Get it on Google Play تحميل تطبيق نبأ للآندرويد مجانا اقرأ على الموقع الرسمي

أخبار تشير الى اعتراف حنون بلقاءات “غير معلنة” بشقيق الرئيس سعيد بوتفليقة الجنرال توفيق مدين

الجزائر تايمز

أقرَت زعيمة حزب العمال اليساري لويزة حنون المتواجدة حاليا رهن الحبس المؤقت في البليدة، أنها التقت فعلا شقيق الرئيس الأصغر السعيد بوتفليقة في آخر أيام حكم شقيقة المتنحي عبد العزيز بوتفليقة بحضور مدير الاستخبارات العسكرية السابق الجنرال توفيق مدين.

ونقل موكل دفاعها أمام هيئة المحكمة رشيد خان، عن لويزة حنون المعتقلة منذ 9 مايو ، أن موكلته اعترفت بتفاصيل اللقاء الذي جمعها بشقيق الرئيس الأصغر السعيد بوتفليقة بحضور رئيس الاستخبارات العسكرية السابق بتاريخ 27 مارس أي أيام قليلة قبل أن يقدم شقيقة استقالته بعد تعاظم الرفض الجماهيري ضده، وانعُقد اللقاء بالإقامة الرسمية دار العافية التابعة للدولة الجزائرية .

وهذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها لويزة حنون، بإجراء مفاوضات غير معلنة مع نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إذ لم تكشف في أي مؤتمر صحفي قبل إيداعها السجن عن هذا اللقاء، وحتى بعد اعتقالها بقرار من الوكيل العسكري لمحكمة البليدة بتهمة التآمر على سلطتي الجيش والدولة الجزائرية .

وحسب التفاصيل التي كشف عنها القيادي في حزب العمال المحامي رشيد خان، عن حنون فإن اللقاء دام قرابة ساعة واحدة من الزمن وكان موضوع اللقاء التشاوري إبداء الرأس عما يحدث في الساحة السياسية .

وبررت حنون مشاركتها في الاجتماع أنه كان رسمي وبموافقة من مؤسسة الرئاسة وأنها كانت منشغلة بالبحث عن مخرج للأزمة السياسية ولم تكن تعتقد بوجود نية للتآمر على قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح .

ونقل عنها قولها إنه من مسؤوليتي في ظل الظروف الراهنة إيجاد مخرج للوضع الراهن ولا يمكن أن أتصور أنه يمكن تجريم عمل سياسي محض ولم أطن أتصور أنه في سنة 2019 تهان مسؤولة سياسية امرأة بمجرد انها قدمت مساهمة سياسية .

وكشفت في وقت سابق هيئة الدفاع عن المرشحة السابقة لانتخابات الرئاسة الجزائرية، أنها تواجه تهمة تصل عقوبتها إلى حد الإعدام، وذكر مقران آيت العربي، رئيس هيئة الدفاع عن حنون، الموقوفة من طرف القضاء العسكري أن الزعيمة اليسارية تواجه تهمتين إحداهما تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وفي بيان نشره الثلاثاء، ذكر آيت العربي أن المرشحة السابقة تواجه تهمتين الأولى تتمثل في التآمر الهدف منها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية وتتراوح عقوبتها في قانون القضاء بين خمس إلى 10 سنوات سجناً، أما التهمة الثانية فهي التآمر لتغيير النظام، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام .

وقال المحامي ذاته، إنه سيقوم في الأيام القادم بتوضيح الجوانب الممكنة من القضية دون المساس بـ سرية التحقيق وكشف عن تقديمه استئنافا لدى القضاء العسكري ضد قرار سجن حنون، حيث سينظر في هذا الاستئناف الإثنين القادم .

وكشف آيت العربي عن لقاء جمعه بموكلته ( حنون ) وأنها وافقت على توكيله للدفاع عن حقوقها أمام المحكمة العسكرية بالبليدة، وذكر أنه بعد إتمام إجراءات التوكيل والحصول على رخصة الاتصال والاطلاع على الملف، قمت بزيارتها مع زملاء آخرين موكلين للغرض نفسه، مشيراً إلى أنه لاحظ أن معنوياتها عالية جدا .

May 16th 2019, 11:25 pm
اقرأ على الموقع الرسمي

0 comments
Write a comment
Get it on Google Play تحميل تطبيق نبأ للآندرويد مجانا