لم يقتصر قرار الرئيس البوليفي بيذرو كاستيو على تكذيب الادعاء بسحب اعتراف بلاده بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, بمناسبة ذكرى استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما, بتاكيده على ” تشبث دولة البيرو القوي بحق الدولة الصحراوية في السيادة وتقرير المصير”, بل ذهب بعيدا بالاستغناء عن خدمات وزير خارجيته “رودريكيز مكاي” بحسبما تناقلت اوساط اعلامية بوليفية, بعد ان ثبتت مسؤوليته عن ذلك القرار غير المؤسس, بقطع علاقات البيرو الدبلوماسية مع الدولة الصحراوية بتاريخ 18 اغسطس المنصرم, بعد محادثات جمعته بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة, هذا الاخير الذي كان يبحث باي ثمن عن انتصار موهوم امام الصفعة القوية التي تلقاها من دولة كولومبيا, اياما قبل الاحتفال بما يسميه المغرب بثورة الملك والشعب.
صفقة بوريطة التي استدرجت وزير الخارجية البوليفي الى مربع الخيانة, ورمت به خارج الحكومة, هي نفسها الوسيلة التي استدرج بها من قبل وزير خارجية ليسوتو “ليسيغو ماكغوثي” عندما ” قرر في ديسمبر 2019 تعليق جميع القرارات والإعلانات السابقة بشأن الصحراء الغربية” حسبما اوردت انذاك صحيفة “ليسوتو تايمز” عن مصادر حكومية مضيفة انه “يشتبه في أنه تلقى رشاوى من الحكومة المغربية لتغيير من جانب واحد الموقف الذي لا يتزعزع لدولة ليسوتو لصالح حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”, قبل ان يجد نفسه خارج الحكومة.
ان افتضاح صفقات نظام الاحتلال المغربي المشبوهة مع بعض الانظمة لحملها على سحب اعترافها بالدولة الصحراوية, او فتح قنصليات لها بالاراضي المحتلة من الصحراء الغربية, مقابل اموالا طائلة تغدق عليها من خزائن الشعب المغربي, افقدها مصداقيتها, وجردها مما كانت تستحق من احترام وتقدير, ليس لدى شعوبها فقط, بل ولدى كافة شعوب العالم.
وبالتالي فالدول التي تحظى بالمصداقية والاحترام سارعت الى ابعاد الشبهات وعزل ذوي النفوس الضعيفة و الخونة من صفوفها, حتى لا تسيء لشعبها وتاريخها وعلاقاتها الدولية, كما هو الشان بالنسبة للمثالين السابقين.
والدول التي لا تحترم القوانين والاعراف الدولية, ولا تحترم مبادئها ومواثيقها المعلنة, لا تسحق ثقة شعبها ولا ثقة شعوب العالم, وبكل تاكيد ستدور عليها الدوائر, عندما تنكشف صفقاتها المشبوهة, فالعالم كما هو معلوم, اصبح يعيش بفعل وسائل التواصل الاجتماعي في قرية واحدة.
اما وقع الصدمة على نظام الاحتلال المغربي الذي يحاول باية وسيلة تكريس احتلاله للصحراء الغربية, بالتآمر على جيرانه, وشراء ذمم الضعفاء , وابتزاز الاقوياء تارة, واخرى بالتحلل من التزاماته الدولية, والانقلاب على المصالح العليا لامة العربية والاسلامية.
فقد لخصها موقع “كود” الذي تديره المخابرات المغربية فيما يلي :
“وبهذا القرار فقد كذب البيرو بشكل رسمي ناصر بوريطة، من خلال التأكيد على اعترافه بجبهة البوليساريو وهو مايشكل ضربة قوية لعمل الخارجية المغربية خصوصا بعد الاعتراف الأخير لدولة كولومبيا بالدولة الصحراوية”.
أعلن الرئيس البيروفي السيد بيذرو كاستيو ا يوم امس الخميس بمناسبة الذكرى الأولى لإستئناف العلاقات الديبلوماسية بين جمهورية البيرو والجمهورية الصحراوية,” تشبث دولة البيرو القوي بحق الدولة الصحراوية في السيادة وتقرير المصير”.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الصحراوية في هذا الاطار أن “تجديد البيرو لإستئناف علاقاتها بالجمهورية الصحراوية وتأكيدها على مبادئ السيادة و تقرير المصير, يأتي بعد مناورات المغرب عبر اللوبيات و اسلوب شراء الذمم التي تلقت اليوم على لسان رئيس جمهورية البيرو ضربة قوية, تثبت أن مسيرة الدولة الصحراوية لتتبوء مقعدها بين الأمم لا مرد لها”.
فاز المنتخب الجزائري بكاس العرب للناشئين, بعد تسجيل اربعة اهداف في شباك المنتخب المغربي مقابل ثلاثة في شباكه, ليضع بذلك حدا لطموح المنتخب المغربي في الفوز.
هزيمة المنتخب المغربي بوهران الباهية امس الخميس, امام نظيره الجزائري, لها وقع كبير على نظام المخزن, الذي يحاول بكل الطرق المتاحة, لفت انتباه الشعب المغربي عن الوضع المزري الذي يعيش فيه, وعن الهزائم السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي يمنى بها, وذلك بالاعتماد على آلته الاعلامية و الدعائية التي سخر لها امكانيات هائلة, لتلعب دورها في التطبيل والتهليل لانتصاراته الوهمية, ولتحريف للحقائق الدامغة.
انها هزيمة نكراء تذكره بسنة 2019, عندما هزم شر هزيمة في مباريات كاس افريقيا للامم بقطر’, وستجعله يحسب الف حساب لاي منافسة مع الجزائر من اي نوع كانت.
فهنيئا للمنتخب الوطني الجزائري على والتتويج المستحق, وهنيئا للشعب الجزائري على الانتصار و التألق.
حذرت الجمهورية الصحراوية منظمي ” سباق أفريقيا البيئي ” في نسخته لهذا العام, الذي سينظم في الفترة الممتدة من 15 إلى 30 أكتوبر، من تبعات انتهاك الشرعية الدولية بعبورهم التراب الوطني الصحراوي, وحملت المتنافسين والجهات االمنظمة للسباق, مسؤولية عن العواقب التي قد تنجم عن دخولهم وعبورهم التراب الوطني الصحراوي، مؤكدة إحتفاظها بالحق في استخدام جميع الوسائل المشروعة والرد بحزم على أي أعمال تهدف إلى المساس من سيادتها وسلامتها الإقليمية .
نص البيان :
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
بيـــــــــــــــــــــــان
أعلن منظمو “سباق أفريقيا البيئي” أن نسختهم لهذا العام، المبرمجة في الفترة من 15 إلى 30 أكتوبر 2022، ستدخل وتعبر الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية بالتواطؤ مع سلطات الاحتلال المغربية.
وكما أكدت حكومة الجمهورية الصحراوية في بيانها المؤرخ 18 نوفمبر 2020، فإنها تؤكد من جديد أنه، وبسبب العمل العدواني المستمر الذي تشنه دولة الاحتلال المغربية على التراب الوطني الصحراوي منذ 13 نوفمبر 2020، فإن كامل أراضي الجمهورية الصحراوية، بما في ذلك مجالاتها البرية والبحرية والجوية، لا تزال منطقة حرب حيث تستمر المواجهات العسكرية بين جيش التحرير الشعبي الصحراوي وقوات الاحتلال المغربية على طول جدار العار المغربي.
ونتيجة لذلك، تطلق حكومة الجمهورية الصحراوية مرة أخرى نداء عاجلا إلى جميع بلدان العالم والقطاعين العام والخاص للامتناع عن أي نشاط من أي نوع كان في التراب الوطني الصحراوي. وفي هذا الصدد، تحذر حكومة الجمهورية الصحراوية المسؤولين عن “سباق أفريقيا البيئي2022” والمنافسين والجهات الراعية وجميع المشاركين وتحملهم مسؤولية العواقب التي قد تنجم عن دخولهم وعبورهم التراب الوطني الصحراوي.
وتحتفظ الجمهورية الصحراوية بالحق في استخدام جميع الوسائل المشروعة والرد بحزم على أي أعمال تهدف إلى المساس من سيادتها وسلامتها الإقليمية. كما تحمل دولة الاحتلال المغربية المسؤولية الكاملة عن العواقب التي قد تنجم عن استفزازاتها المستمرة التي تقوض بشكل خطير ليس فقط آفاقإطلاق عملية الأمم المتحدة للسلام المتوقفةأصلاً،ولكن أيضا السلم والأمن في المنطقة بأسرها.
قال ألبرتو نونيز فيجو، الأمين العام لحزب الشعب، أكبر أحزاب المعارضة الإسبانية، إن سياسة رئيس الحكومة بيدرو شانشيز الخارجية، جعلت كلا من فرنسا وإيطاليا تستفيدان من موقع بلاده في الجزائر.
واضاف في حوار خص به قناة أنتينا 3 الاسبانية، إنه لأول مرة يرى رئيس حكومة يقود سياسة خارجية ضد الجميع، إلى درجة أن إيطاليا وفرنسا سارعتا لاحتلال مكان إسبانيا في الجزائر, بعد إلغاء معاهدة الصداقة ردا على انقلاب موقفه من نزاع الصحراء الغربية.
وذكر الأمين العام لحزب الشعب الاسباني المعارض, بأن الموقف الذي اتخذ سانشيز بشان الصحراء الغربية غير قانوني, و تم تجاهله من طرف الجميع, اذ لم يحظ بأي دعم سياسي من الهيئة التشريعية الإسبانية, بما في ذلك احزاب في الااتلاف الحكومي, مذكرا بان “علاقة الصحراء الغربية بإسبانيا لا علاقة لها بالدول الأخرى”, و ترتكز على”الاعتبار التاريخي المهم”.
قال وزير الطاقة النيجيري تيمبر سيلفا, أنه “خلال عامين ستكون نيجيريا قادرة على البدء بعمليات الإنشاء للأنبوب الممتد من نيجيريا عبر النيجر إلى الجزائر, والذي يسمى الخط العابر للصحراء الأفريقية”.
أما بالنسبة لخط أنبوب الغاز المار عبر المغرب, يضيف سيلفا ” أنه مازال في مرحلة دراسة الجدوى الاقتصادية.”.
وتابع تالدبلوماسي النيجيري، قائلا “نحن نركز خلال هذا العقد على تطوير موارد الغاز والكثير منه سيتجه إلى أوروبا، فنحن نبني خطاً للغاز يمتد حتى أوروبا عبر الجزائر، ونحن في شراكة مع الجزائر لبناء خط غاز سينقل غازنا مباشرة إلى أوروبا”.
أكد المبعوث الجزائري الخاص المكلف بقضية الصحراءالغربية وبلدان المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني اليوم الأربعاء، ان الخرجات “الرعناء” لوسائل الإعلام المغربية بشأن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية “واهية تماما”. وفي توضيح له، أبرز السيد بلاني أن “وكالة المغرب العربي للأنباء (وأذنابها الإعلامية)، الوفية لمهمتها المتمثلة في صنع نجاحات دبلوماسية وهمية، قد روجت مؤخرا لتطورات ونقاط مزعومة سجلت ضد الجزائر خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية الذي انتهت للتو أشغاله بالقاهرة”.
وأضاف يقول انه لو تمعنا في مضمون الوثائق الرسمية المصادق عليها خلال هذه الدورة “فسرعان ما ندرك بأن الخرجات الرعناء للبوق الإعلامي الرسمي للمخزن واهية تماما”. وأبرز، في هذا السياق، إن فحوى اللائحة حول متابعة “التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية”، لم يشير البتة لجبهة البوليساريو، مذكرا ان الوفد الجزائري قد ادرج في الوثيقة الرسمية أن “الجزائر تدعو دوما، أمام خطر المنظمات الإرهابية والانفصالية وتصنيفها، إلى احترام الشرعية الدولية واللوائح الأممية في كنف احترام سيادة الدول واستقلالها”.
كما تدعو ايضا إلى تنسيق الجهود الدولية في مواجهة هذه الظاهرة في اطار استراتيجية الأمم المتحدة واحترام قواعد الشرعية الدولية وحق الشعوب في تقرير المصير، طبقا لقائمة آخر 17 اقليم غير متمتع بالحكم الذاتي التي حددتها الأمم المتحدة والمتعلقة بتصفية الاستعمار بها. وعلى هذا الأساس، يضيف الدبلوماسي، “فإن ما ورد في ديباجة اللائحة والذي يشير إلى اجتماع للجنة المتابعة لا يعكس هذه المبادئ الأساسية التي تقرها الأمم المتحدة، حيث يلح الوفد الجزائري ان ما وصف بعناصر ارهابية انفصالية يخص فقط العناصر المصنفة كذلك من قبل الأمم المتحدة وان الحدود المشار إليها هي تلك المعترف بها دوليا”.
من جهة اخرى، رفض مجلس الوزراء المشروع الذي بادر به المغرب من أجل اعداد تقرير اضافي حول الأبعاد القانونية والانسانية يضاف ل”المخطط الشامل الرامي إلى تقليص تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة والارهابية”، حيث أوكل للأمانة العامة للجامعة العربية هذه المهمة بالتنسيق مع كافة الدول الأطراف. واعتبر السيد بلاني انه “من المؤسف أن نلحظ اقحام الجامعة العربية من طرف مجموعة صغيرة , خدمة لمصالح ضيقة, في مواجهات عقيمة تبعدها عن غرضها الرئيس وتحد من مساهماتها في الذود عن القضية الفلسطينية والتأقلم الضروري لرفع تحديات العالم المعاصر”. وألح السيد بلاني ختاما على ضرورة احداث “هبة منقذة”، مؤكدا ان ذلك “لن يكون في أي مكان آخر غير الجزائر”.
كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الاسرائلية على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، ان وزارة الخارجية الاسرائيلية “استدعت سفيرها لدى المغرب بسبب مزاعم عن انتهاكات جنسية وتحرش وفساد”.
وأضافت انه “تم الطلب من ديفيد غوفرين، الذي عاد إلى منصبه في الرباط يوم الأحد، البقاء في إسرائيل بانتظار تحقيق الوزارة في المزاعم ضده”.
وتابعت أن الوزارة تُحقق في اختفاء أو سرقة “هدية ثمينة” جاءت من الديوان الملكي المغربي خلال احتفال إسرائيل بذكرى “يوم الاستقلال” ولم يتم الإبلاغ عنها.
وقالت قناة “كان” الاسرائيلية وفق منا نقلت “الاناضول” التركية إن “أكثر ما يزعج مسؤولي وزارة الخارجية (الإسرائيلية) هو الادعاءات الخطيرة باستغلال نساء محليات ومضايقتهن من قبل مسؤول إسرائيلي”.
وبيّنت أنه “إذا ثبتت صحة هذه المزاعم، فقد يكون هذا حادثا دبلوماسيا خطيرا في العلاقات الحساسة بين إسرائيل والمغرب”.
اما بوريطة عراب الكيان الصهيوني فقد ابتلع لسانه, ولم يصدر عن وزارته اي بيان الى حد الان.
ومعلوم ان فضائح التحرش الجنسي والفساد في المغرب الاقصى لا هي من السوابق ولا هي من الظواهر, بل تدخل جميعها في اطارات العادات والمعاملات, فالدعارة والمخدرات والخمر وغيرها من الافات منتشرة على نطاق واسع , بل اكثر من ذلك تحولت الى سلعة تتداول بالمكشوف, بعد ان تحولت مع الزمن الى مصدر دخل لنسبة كبيرة من العائلات المغربية, و وكذلك بالنسبة للخزينة العامة لدولة المخزن, هذا الاخير الذي ذهب بعيدا في دعم السياحة كمصدر رئيسي للعملة الصعبة, وبشكل خاص تشجيع السياحة الجنسية التي تستقطب الشواذ عبر العالم, ناهيك عن كونها شراك للايقاع بخصومه ومعارضيه.
و كانت صحيفة “لوموند” الفرنسية قد كشفت في وقت سابق, أن المغرب يشهد 50 ألف ولادة غير شرعية سنوياً, و أن 24 وليداً متخلى عنه يومياً، و300 من الرضع يرمون وسط أكوام النفايات كل عام بالدار البيضاء وحدَها, و اعتبرت تقارير دولية مختصة أعدتها منظمات حكومية ومستقلة, ان المغرب يعتبر ثاني قبلة للسياحة الجنسية بعد تايلاند.
ويبقى المثير حقا فيما كشفت عنه الصحيفة الاسرائيلية, هو هدية القصر التي وصفتها وزارة الخارجية الاسرائيلية “بالهدية الثمينة”, و التي قدمها محمد السادس لمكتب اسرائيل بالرباط, بمناسبة ما اسمته الصحيفة ب “يوم الاستقلال” .
فهل ستكون تلك الهدية اثمن لللكيان الصهيوني واغلا من مقايضة القدس الشريف بالصحراء الغربية, والتنكر لحق الشعب الفلسطيني في الوجود على ارضه حرا مستقلا !!.
دعا السفير الصحراوي لدى الجزائر, عبد القادر طالب عمر, مجلس الأمن الدولي الى اتخاذ إجراءات تمكن المبعوث الأممي, ستيفان دي ميستورا, من مواصلة مهمته وفرض تطبيق حقيقي لاستفتاء تقرير المصير, الذي يواصل الاحتلال المغربي وضع العراقيل أمام تحقيقه.
وأكد السفير الصحراوي في حديث ” لموقع الحرة” الإخباري, أن “العراقيل المغربية هي السبب الرئيسي في عدم تنظيم الاستفتاء”, مطالبا بالمناسبة الأمم المتحدة باتخاذ “إجراءات عاجلة في هذا الشأن”. وفي هذا الإطار, طالب مجلس الأمن بـ ” اتخاذ إجراءات تمكن دي ميستورا من مواصلة مهمته وفرض تطبيق حقيقي للاستفتاء رغم اعتراضات الطرف الآخر”.
وأوضح الديبلوماسي الصحراوي, أن “القيادة الصحراوية جددت للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراءالغربية, ستافان دي ميستورا, خلال زيارته الأخيرة إلى مخيمات اللاجئين, مطالبتها بتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تمكن الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير”. وشدد في السياق, على أن “الوضع المتأزم في المنطقة سيستمر حتى تصل الأمم المتحدة إلى “قرارات تحفظ حقوق الشعب الصحراوي”
استقبل اليوم الاثنين, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراءالغربية, ستافان دي ميستورا, الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر, حسب بيان للوزارة.
وخلال اللقاء الذي حضره المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراءالغربية وبلدان المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, عمار بلاني, ناقش الطرفان “آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الصحراوية وآفاق تعزيز الجهود الأممية لاستئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع, المملكة المغربية وجبهة البوليساريو, بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يضمن تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره, وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعقيدتها في مجال تصفية الاستعمار”, حسب ذات البيان.
فازت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم الاثنين، بمنصب زعيمة حزب المحافظين لتتولى رئاسة الحكومة الجديدة للمملكة المتحدة، خلفا لبوريس جونسون.
وتراس (47 عاما) هي رابع رئيس للحكومة منذ الاستفتاء على “بريكست”، وثالث سيدة تشغل هذا المنصب بعد مارغريت تاتشر وتيريزا ماي.
اسمها الكامل هو ماري إليزابيث تراس، ولدت بأكسفورد في 26 يوليو 1975، درست في مدرسة حكومية في ليدز، وهي من أبوين يؤيدان حزب العمال، وتوجهاتهما يسارية، ودرست السياسة والاقتصاد والفلسفة في جامعة أكسفورد.
انتقلت العائلة إلى اسكتلندا عندما كانت تراس تبلغ من العمر 4 سنوات، وذهبت إلى مدرسة ويست الابتدائية في بيزلي، رينفروشاير، ثم مدرسة راوندهاي، وهي مدرسة عامة في ليدز.
في سن الـ18، درست السياسة والفلسفة والاقتصاد في كلية ميرتون، أكسفورد، حيث كانت رئيسة حزب الليبراليين الديمقراطيين في جامعة أكسفورد، ومن ثم غيرت ولاءها وانضمت إلى حزب المحافظين عام 1996، وهو العام ذاته الذي تخرجت فيه وأصبحت مديرة تجارية في شركة “شل”، وعملت لاحقا كمدير اقتصادي لشركة اتصالات “كابل ووايرليس” لتصبح محاسبة إدارية مؤهلة.
تزوجت تراس من محاسب آخر، هيو أوليري، عام 2000 ولديهما ابنتان.
دخلت السياسة بشكل احترافي عندما قدمت ترشيحها عن حزب المحافظين في جنوب غربي نورفولك في الانتخابات العامة عام 2010، وفازت بالمقعد وشغلته منذ ذلك الحين.
شكلت زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا, الى مخيمات اللاجئين الصحراويين, فرصة لتوجيه رسائل “قوية” و”هامة” الى الهيئة الاممية للتعامل ب”جدية” مع القضية الصحراوية, وتفعيل مخطط التسوية الاممي, بما يلبي تطلعات و آمال الشعب الصحراوي لتقرير مصيره.
وفي هذا الاطار, سمحت سلسلة اللقاءات و الاجتماعات التي أجراها المبعوث الاممي مع القيادة الصحراوية ومسؤولين صحراويين و فعاليات المجتمع المدني الصحراوي, بالتأكيد على الاستعداد للتعاون مع الامم المتحدة للدفع بالعملية السياسية المتعلقة بتصفية الإستعمار في الصحراء الغربية.
وضمن أجندة اليوم الثاني والاخير من زيارته, اجتمع المبعوث الاممي مساء أمس الأحد مع الرئيس الصحراوي, الأمين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي, بمقر الرئاسة الصحراوية, حيث جرت المحادثات في اجتماع مغلق, بحضور ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة, سيدي محمد عمر.
وكان رئيس الوفد الصحراوي المفاوض, خطري أدوه, قد اكد امس خلال لقائه للمرة الثانية بالمبعوث الاممي أن “المغرب ما زال يتمادى في سياسة الهروب الى الأمام”, في حين عليه اليوم “أن ينزل من برجه العاجي ويقبل بممارسة الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير, باعتباره المخرج الإجباري والوحيد”.
وفي السياق, التقى المبعوث الاممي السبت الماضي في اليوم الاول من زيارته برئيس هيئة الأركان العامة لجيش التحرير الصحراوي, محمد الولي أعكيك, بالشهيد الحافظ بمخيمات اللاجئين الصحراويين, حيث شدد المسؤول الصحراوي على أن رسائل الجيش الصحراوي “تنصب حول ضرورة أن تلتزم الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بتطبيق الشرعية الدولية والإسراع في إيجاد حل عادل للنزاع في الصحراء الغربية, بما يضمن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي في حصوله على الحرية و الإستقلال”.
==المغرب “يتلاعب” بقرارات الشرعية الدولية==
الى ذلك, حمل أعضاء المجلس الاستشاري, المغرب “مسؤولية التلاعب بقرارات الشرعية الدولية مند تعيين أول مبعوث للصحراء الغربية, في ظل غياب رد فعل جاد من طرف الامم المتحدة”, مؤكديناستعدادهم “مجددا للتعاون مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن في سبيل إيجاد مخرج للقضية الصحراوية العادلة, شريطة توفر النية لدى هذه الهيئة التي تعلق عليها الشعوب آمالا في الحرية”.
وأوضح رئيس المجلس الاستشاري الصحراوي, لمغيفري أحمد إبراهيم, بأن “الأمم المتحدة ومجلس الأمن يتعين عليهما اتخاذ قرارات شجاعة في سبيل إيجاد حل عادل للنزاع في الصحراء الغربية الذي طال لأكثر من 47 سنة, ويدفع الشعب الصحراوي ضريبته من خلال الانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان بالمدن الصحراوية المحتلة والمعاناة التي مست كل أطياف الشعب الصحراوي حتى بمناطق الشتات, وكذا الظروف الصعبة التي يعيشها اللاجئون الصحراويون”.
وفي اليوم الأول من الزيارة كانت للمبعوث الاممي العديد من اللقاءات خص بها الوفد الصحراوي المفاوض برئاسة مسؤول التنظيم السياسي لجبهة البوليساريو, خطري أدوه, رفقة وزيرة التعاون الصحراوية فاطمة المهدي, وممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة, سيدي محمد عمر. كما التقى الوزير الأول الصحراوي, بشرايا حمودي بيون.
و بهذه المناسبة, أكد المسؤولون الصحراويون التزام جبهة البوليساريو بالسلام العادل “تماما, كما هي ملتزمة بالدفاع عن حق الشعب الصحراوي بكل الوسائل من أجل تحقيق الأهداف المشروعة في تقرير المصير و الإستقلال”, مجددين استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي, في جهودهما الرامية إلى التوصل إلى “حل سلمي وعادل ودائم يقوم على الإحترام الكامل لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف, وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والإستقلال”.
كما أجرى المبعوث الاممي العديد من اللقاءات في اطار “تعميق” المشاورات مع الجانب الصحراوي, شملت وفدا عن النساء الصحراويات, وممثلين عن الشباب الصحراوي الذين طالبوا بتكريس مطلب الشعب الصحراوي وحقه المشروع المتمثل بالأساس في التمكين من تقرير المصير ونيل الحرية والاستقلال.
وبعد زيارته لمخيمات اللاجئين الصحراويين, حل ستافان دي ميستورا, اليوم الاثنين بالجزائر, بصفتها بلدا مجاورا و ملاحظا, حسب ما تنص عليه خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا), وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وخلال لقائه بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة -بحضور المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية وبلدان المغرب العربي بالوزارة, عمار بلاني-, ناقش الطرفان “آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الصحراوية وآفاق تعزيز الجهود الأممية لاستئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع, المملكة المغربية وجبهة البوليساريو, بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يضمن تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل
للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره, وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعقيدتها في مجال تصفية الاستعمار”, حسب بيان للوزارة.
ومن المقرر أن يواصل المبعوث الاممي مشاوراته بخصوص الملف الصحراوي بزيارة الى موريتانيا بصفتها بلدا مجاورا ومراقبا, وذلك استكمالا لجهود الامم المتحدة لإعادة بعث المسار السياسي في الصحراء الغربية و ايجاد مخرج سياسي للقضية الصحراوية.
وتندرج زيارة دي ميستورا الثانية للمنطقة -منذ تعيينه في أكتوبر الماضي-, في إطار “تعميق” المشاورات مع مختلف الأطراف, من أجل إعداد تقرير سيقدم لمجلس الأمن شهر أكتوبر القادم, بمناسبة تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو).
وفي شهر يوليو الماضي, عاد المبعوث الأممي الى المنطقة بزيارته المغرب, في مسعى جديد للدفع نحو مفاوضات بين طرفي النزاع, غير أنه منع من قبل الرباط من زيارة الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية, وهو ما نددت به جبهة البوليساريو بشدة, مستنكرة “الغياب التام للإرادة السياسية من الرباط للمشاركة بشكل بناء” في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.
تلقى الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي دعوته لحضور قمة طوكيو للتنمية في إفريقيا بتونس (تيكاد)، من طرف موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، باعتباره رئيسا للجمهورية الصحراوية، العضو المؤسس في الاتحاد.
وتظهر الوثيقة التي تضمنّت دعوة الرئيس غالي إلى حضور القمة، أنها وجّهت إلى رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، مع الإشارة إلى مقره الرسمي في مدينة العيون، عاصمة الجمهورية الصحراوية.
وجاء في نصّ الدعوة:
على سلطات الجمهورية التونسية، البلد المستضيف لهذه القمة، أن تعمل على تسهيل مشاركتكم، بموجب النصوص القانونية للاتحاد الإفريقي.
واستقبل الرئيس التونسي قيس سعيد بالفعل، رئيس الجمهورية الصحراوية إبراهيم غالي، ضمن رؤساء الوفود المشاركة في الدورة الـ8 لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا.
في مقال تحليلي مطول على مجلة المجتمع الكويتية بعنوان “قراءة في أوضاع الدول المغاربية″، اوضح عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الجزائرية, أن المنطقة تعيش تصدعات اجتماعية وانهيارات أخلاقية لم تكن عفوية، وإنما صنعتها مافيا تجارة المخدرات، التي وصلت إلى حد شرعنة الزراعة والاتجار في سمومها وحمايتها بقوانين وتشريعات في دول مهمة مثل المغرب، بحيث تحولت الجزائر خصوصا ومنطقة المغرب العربي عموما من دول عبور إلى دول استهلاك.
واعتبر رئيس حركة البناء أن الوجود الصهيوني في المنطقة قد يشكل “حالة مستجدة تتجاوز مشروع التطبيع نحو مشروع التوطين الذي بدأ يأخذ أشكالا جديدة، قد تتوسع مستقبلا، لأنها تأخذ مظاهر اقتصادية واجتماعية، خصوصا في المغرب الذي يتماهى كثيرا مع بعض دول الخليج في حالة العلاقة مع إسرائيل”.
وأكد بن قرينة أنّ “الأرقام تتحدث عن أكثر من مليوني يهودي يحوزون الجنسية المزدوجة المغربية الإسرائيلية، ويشكلون اللوبي الأكثر تأثيرا في المغرب، لأنهم الأكثر تحكما في حركة التجارة ومفاصل الاقتصاد”.
وأضاف صاحب المقال أنّ العلاقة بين الكيان الصهيوني ونظام المخزن قديمة جدا مع بداية الحركة الصهيونية، بل وإن اتفاقيات كامب ديفيد مع مصر رعتها المملكة المغربية والملك الحسن الثاني، وإن تواجدهم كأصحاب قرار في الديوان الملكي بصفة مستشار وغيرها أمر محتوم ودائم ومستمر.
وسيشكل إعلان العلاقات الصهيونية المغربية قاعدة انطلاق للاختراق الصهيوني للقارة الإفريقية بأشكال أمنية وعسكرية واقتصادية، لها تأثيرها المستقبلي على التوازنات التقليدية؛ لأن الحضور العسكري “الإسرائيلي” في المغرب لا يشمل احتياجات محدودة لطرفي التحالف، فحسب من أجل استهداف الجزائر كأساس لهذا الاتفاق الأمني والعسكري بينهما، ولكنه مقدمة لبسط نفوذ وأداء أدوار بالوكالة عن القوى الكبرى، كما حدث في تحالفات مشابهة في المشرق العربي و(الشرق الأوسط) عموما، وفي عموم دول المغرب العربي وإفريقيا الغربية على الأقل، على حد تعبيره.
وشدد بن قرينة على أنّ هذا الوضع من الناحية الاستراتيجية سيستخدم بكل تأكيد كل الأدوات المتاحة أمامه لتحطيم كل قوى المقاومة على المستوى السياسي والدبلوماسي ثم الاقتصادي والأمني والعسكري كذلك، وأي نظام يسعى للانسجام مع مبادئه ويسعى لاستقلالية قراره.
ومن هنا نقدّر، يكتب بن قرينة، أن المنطقة ستتحوّل إلى خطوط تماس ومواجهة حتمية لحماية الأمن القومي لدول المنطقة، متفرقة أو متعاونة؛ لأنها ستكون أمام تأثير الاختراق والانقلابات ومحاولات التفرد بكل قطر على حدة، وتقسيم قراره السياسي، وزرع الفتنة بين مكوناته الفاعلة، ومحيطها مثل ما يراد اليوم بدول محورية (الجزائر).
وأشار في السياق إلى استخدام المغرب رسميا المسألة الثقافية البربرية كورقة خطيرة تهدد وحدة الشعب الجزائري؛ بحيث يوزع سفير المملكة المغربية في الأمم المتحدة مذكرة رسمية تنادي بحق تقرير مصير الشعب القبائلي في الجزائر، وهي بالتأكيد مقدمة لترتيبات للمنطقة مستقبلا، كما أن ولايات الجنوب الجزائري سوف تكون ضمن برنامج صناعة التوتر، وتهديد الوحدة الترابية للجزائر من هذه القوى التي تعادي الجزائر تقليديا والتي تسعى لتثبيت معنى السيادة، وترسيخ السلام من خلال بناء مصالحات الشعوب وعدم التدخل في شؤون الغير، كما حذر بن قرينة.
وبهذا تحولت الجزائر إلى دولة مواجهة مباشرة مع الكيان الغاصب، والذي أصبح مكونا جديدا يدخل ويقرر في الأمن القومي للمنطقة المغاربية أو أي ترتيبات لاحقة بها.
قالت صحيفة “جونغ ويلت” الألمانية في تحليل للكاتب، يورغ تيدجين، إن المملكة المغربية تقف وحيدة ومعزولة الآن في المنطقة، بعد أن أضاف الناشط الإسلامي المغربي أحمد الريسوني الوقود إلى النار عندما جرد دولة موريتانيا من حقها في الوجود، مكررًا الادعاءات القومية المغربية القديمة الإقليمية التي تمتد إلى ما هو أبعد من الصحراء الغربية، وهدد الجزائر بـ “مسيرة إلى تندوف”، ليستقيل الريسوني من منصب رئيس الاتحاد العالمي للعلماء الإسلامية في النهاية.
وأضافت الصحيفة الألمانية، أن الخطوط التي رسمها الملك محمد السادس في خطابه الأخير قائلًا:”“إن قضية الصحراء هي المنظور الذي ينظر المغرب من خلاله إلى علاقاته الدولية. وهو المقياس الواضح والبسيط الذي يمكن من خلاله قياس مدى صدق الصداقات وثمار الشراكات التي تصوغها “. وبعبارة أخرى، فإن أي شخص لا يتبنى موقف المملك من قضية الصحراء الغربية هو عدو.
هذا الخط الأحمر الذي رسمه نظام المخزن، تم تجاوزه من طرف جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وعضو الاشتراكيين الكتالونيي، وصديق حزب رئيس الوزراء سانشيز، حيث قال بوريل، في حديثه على التلفزيون الإسباني RTVE في 23 أوت المنقضي، إن مدريد لا تزال تتبع نفس سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن الصحراء الغربية: فهي تهدف إلى السماح بإجراء “استفتاء” في الصحراء الغربية “حتى يتمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره”.
الاستفزاز الآخر للمغرب حسب الصحيفة الألمانية هو القمة اليابانية الإفريقية الثامنة التي انعقدت يومي 27 و28 أوت في تونس العاصمة. أين تمت دعوة إبراهيم غالي، رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، واستقباله الحار من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد في مطار تونس، لينسحب المغرب من الاجتماع احتجاجًا على ذلك.
وتقول الصحيفة أن الخلفية من ذلك أن تونس كانت تعتبر لفترة طويلة مرشحة للانضمام إلى “دول التطبيع” مع إسرائيل التي بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن من خلال التدخل الجزائري تم توقف كل شيء.
وتعود الصحيفة إلى الزيارة الأخيرة لماكرون للجزائر، وتصف فرنسا بالحليف الأهم للمغرب تقليديًا. لكن مكوث الرئيس إيمانويل ماكرون لمدة ثلاثة أيام الأسبوع الماضي بالجزائر، والدعوة “لبداية جديدة” في العلاقات المتبادلة وأيضًا قلة تركيزه على مسألة الغاز، مقابل نقاشات حول الوضع في الصحراء والساحل، الذي أصبح غير مريح لفرنسا، واللقاء الأمني بين البلدين أقصى دور المغرب الذي لم يتردد حتى في التجسس على ماكرون باستخدام برنامج Pegasus، والذي يمكن أن يكون له تأثير على علاقته مع فرنسا.
أستقبل عشية اليوم رئيس الجمهورية، الأمين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية السيد ستافان دي ميستورا، وذلك بمكتبه برئاسة الجمهورية.
وعقب اللقاء أدلى ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو الدكتور سيد محمد عمار بتصريح لوسائل الإعلام الوطنية والدولية، أكد فيه أن ” زيارة السيد دي ميستورا هي الثانية له منذ توليه المنصب، وتأتي في ظرف متميز يطبعه التعنت المغربي على الشرعية الدولية وانتهاكاته المتواصلة بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية، والمواجهة المباشرة مع الاحتلال المغربي واستئناف الكفاح المسلح «.
وأضاف المسؤول الصحراوي قائلا ” أن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب ملتزمة بالسلام، ولكنها ملتزمة أيضا بالدفاع بكل الطرق المشروعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال”، مشيرا في الوقت نفسه باستعداد جبهة البوليساريو للتعاون مع الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي في جهودهما الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم يقوم على الاحترام الكامل لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال”.
وكان السيد ستافان دي ميستورا قد وصل فجر السبت في ثاني زيارة له للمنطقة منذ توله المنصب، بغية تعميق المشاروات بين الأطراف المعنية بالنزاع من أجل التوصل إلى حل للقضية الصحراوية يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره.
وخلال زيارته، أجرى دي ميستورا مباحثات مع الوفد الصحراوي المفاوض، وجمعته لقاءات لقاءت ثنائية مع مسؤولين في جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية منها لقاء مع رئيس الأركان العامة للجيش السيد محمد الولي أعكيك، وآخر مع وزير المياه والبيئة السيد أدة إبراهيم أحميم، ولقاءات مع ممثلين عن النساء والشباب، وقادته زيارة الى عدة مرافق ومنشآت وقف خلالها على تجربة جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية في التسيير.
يحاول بعض الكتاب والصحفيين المأجورين ان يوهموا الراي العام التونسي والعربي والدولي، بان النظام التونسي التزم في السابق موقف الحياد من النزاع في الصحراء الغربية، وان نظام المخزن في المغرب الاقصى، احترم له ذلك الموقف الذي أصبح تقليدا تتوارثه الأنظمة المتعاقبة، حتى جاء الرئيس قيس سعيد فانقلب عليه.
ولكن الوقائع على الأرض تثبت زيف اقوالهم وما يكتبون.
فخلال فترة حكم زين العابدين بن علي، كان موقف تونس دائما داعما لاحتلال المغرب للصحراء الغربية من تحت الطاولة، وأحيانا كثيرة من فوقها، ولم يسجل فيما نعلم في تلك الحقبة أي موقف سياسي يحسب للنظام التونسي على انه حياد او حتى شبه حياد بالمعنى الواسع للمصطلح، كالتاكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره, لا في الوحدة الافريقية، ولا في الاتحاد الافريقي بعد ذلك، ولا في اتحاد المغرب العربي، ولا في الأمم المتحدة, ولا في مجلس الامن الدولي…
مثلما لم نسجل له ايضا فيما نعلم أي دعم انساني في تلك الحقبة للشعب الصحراوي العربي المسلم, الذي كان عليه وهو الذي يدعي الحياد في قضية لم تحسم بعد, ان يضع في الحسبان علاقات الجوار والمصالح المشتركة مع الشعب الصحراوي, في منطقة المغرب العربي وفي القارة الافريقية والعالم, اذا استثنينا ما تفرضه عليه اواصر العروبة والإسلام, ناهيك عما يستدعيه البعد الإنساني والاخلاقي من حسن التعامل والتعايش المستقبلي بين الشعوب.
وعلى خلاف المملكة العربية السعودية التي رغم دعمها المكشوف والمؤسف لغزو نظام المخزن للصحراء الغربية، الا انها قدمت في أكثر من مناسبة دعما إنسانيا للشعب الصحراوي، وكذلك دولة قطر.
وبعد ثورة الياسمين التي أوصلت منصف المرزوقي الى سدة الحكم بتونس، خرج الموقف التونسي الى العلن وأصبح داعما بشكل مكشوف لاحتلال المغرب للصحراء الغربية.
لقد خضع المرزوقي لابتزاز المغرب، وتحول الى داعم لاحتلاله للصحراء الغربية ولما يسميه المغرب بالحكم الذاتي.
وبعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية، وفشل محاولاته المتكررة، تحول الى بوق يدعم احتلال المغرب للصحراء الغربية، وتشريده لشعبها, ويروج لما يسميه بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بل أكثر من ذلك اعلن اصطفافه معه ضد الجزائر في دعم مكشوف لما يدعيه المغرب بان مشكل الصحراء الغربية “افتعلته الجزائر لتهديد الوحدة الترابية للمغرب”, في محاولة يائسة لتعميق الهوة بين الشعبين الشقيقين التونسي والجزائري.
والواقع ان التزام تونس بموقف الحياد من قضية الصحراء الغربية، تجلى بشكل لا غبار عليه في فترة حكم الباجي قايد السبسي رحمه لله عليه، الذي أجل رئيس حكومته آنذاك لحبيب الصيد زيارته الى المغرب التي كانت مقررة منتصف شهر فبراير 2016 في اخر لحظة، بعدما تبين أن ملك المغرب محمد السادس ينوي استقباله بالعيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة، حفاظا على موقف تونس غير المنحاز في نزاع الصحراء الغربية، حسبما نقلت آنذاك مجلة “جون افريك” الفرنسية.
زيارة رئيس الحكومة التونسية “لحبيب الصيد” التي استأنفها 11 ماي 2016 , اختتمت بندوة صحفية عبر خلالها عن موقف بلاده من قضية الصحراء الغربية بالقول:” ان قضية الصحراء الغربية مطروحة لدى الامم المتحدة، وان اي حل بشأنها يتم باتفاق الطرفين في إطار الامم المتحدة، تدعمه تونس، وهذا هو موقفها بالنسبة لقضية الصحراء الغربية “.
الا ان المغرب أعاد الكرة من جديد مع رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد شهر يونيو 2017, في محاولة يائسة لاخراج تونس من موقفها المحايد، وذلك بتضمين المحضر الذي وثق لقاءات اللجنة العليا المشتركة التونسية – المغربية، فقرة تنص على اعتراف تونس بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، الشيء الذي رفضه الوفد الرسمي التونسي.
وصرح يوسف الشاهد بعد انتهاء لقاءات اللجنة العليا المشتركة التونسية – المغربية التي تُوِّجت بالتوقيع على 9 اتفاقيات بين البلدَيْن بمدينة الرباط عاصمة المغرب، بالقول ” إنّ تونس لن تكون طرفاً في النزاع بشأن الصحراء الغربية “.
وكان من المقرّر أن يلتقي الشاهد والوفد الرسمي المرافق له بملك المغرب، إلا أنّ المقابلة تم إلغاؤها في اللحظات الأخيرة بطريقة غير متوقعة، حيث اعتذر الديوان الملكي عن المقابلة بسبب تعرّض الملك لوعكة صحية.
وقال مصدر رفيع في رئاسة الحكومة التونسية لقناة الميادين آنذاك: ” إنّ سبب رفض الملك المغربي محمد السادس لقاء رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، خلال زيارته الأخيرة للمغرب، يعود إلى رفض الأخير التوقيع على محضر اتفاق بين الدولتَيْن تنص إحدى فقراته على اعتراف تونس بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية”.
وتبقى محاولات الاحتلال المغربي لابتزاز تونس الجديدة, بجرها الى مستنقع الاعتراف بما يسميه بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية, تتكسر الواحدة تلو الاخرى على صخرة ارادة جيل ثورة الياسمين, الرافض للابتزاز والخنوع والخضوع، والذي قرر الوقوف مع الشرعية الدولية في دعم قضية الصحراء الغربية المدرجة في قائمة الإقاليم التي لم تتم تصفية الاستعمار منها.
ولا ادل على ذلك من الموقف المشرف للرئيس التونسي قيس سعيد باستقباله للرئيس الصحراوي على ارض تونس المضيافة، معلنا دعمه للشرعية الدولية, وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
فهنيئا للشعب التونسي بقيادته الجديدة, التي اعادت لثورة الياسمين بريقها، واريجها بعد ان كادت تفسده ايادي الانتهازيين والوصوليين ومن في قلوبهم مرض..
أكد مساء اليوم السبت رئيس هيئة الأركان العامة لجيش التحرير الصحراوي محمد الولي أعكيك بالشهيد الحافظ بمخيمات اللاجئين الصحراويين أن إرادة الشعب الصحراوي “تشكل المرجع الأساسي لحل النزاع في الصحراء الغربية”.
و أوضح محمد الولي أعكيك عقب لقاء أجراه مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية السيد ستافان دي ميستورا “بأن رسائل الجيش الصحراوي من خلال هذا اللقاء تنصب حول ضرورة أن تلتزم الأمم المتحدة و مجلس الأمن و المجتمع الدولي بتطبيق الشرعية الدولية و الإسراع في إيجاد حل عادل للنزاع في الصحراء الغربية بما يضمن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي في حصوله على الحرية و الإستقلال “.
و ندد رئيس الأركان العامة لجيش التحرير الصحراوي “بتجاهل القضية الصحراوية و تنصل الأمم المتحدة عن مسؤولياتها تجاهها طيلة 30 سنة والذي يدفع ضريبتها الشعب الصحراوي وحده ، نتيجة تعنت الإحتلال المغربي و نقص جدية مجلس الأمن و كذا مصداقية المجموعة الدولية في تطبيق قرارات الشرعية الدولية في حل النزاع في أخر مستعمرة في إفريقيا”. و أكد المسؤول الصحراوي أن”الأمم المتحدة على علم دقيق بكل ما يجري بالصحراء الغربية من إنتهاكات و خروقات في حق المدنيين الصحراويين العزل و بالمقابل على إطلاع أيضا على الحرب الواقعة بالمنطقة مند 13 نوفمبر 2020 إلى حد الساعة من خلال تواجد بعثة المينورسو و مختلف وسائطها العملياتية في الميدان البشرية منها و التقنية الحديثة و المتطورة “.
وقد شكل اللقاء مع السيد دي ميستورا رئيس الأركان العامة لجيش التحرير الصحراوي “فرصة لبعث رسائل هامة للأمم المتحدة و خاصة مجلس الأمن متعلقة بنكران حق الشعب الصحراوي في الحرية و الإستقلال و غياب رد الفعل حقيقي عند المجتمع الدولي و البرودة تجاه الملف الصحراوي و التعامل مع المغرب و الذي لا يمكن الإستمرار فيه بتاتا”.
نشر الكاتب والمحلل السياسي المغربي سعيد الوجاني مقالا بموقع ” الحوار المتمدن” جاء فيه :
“بمناسبة مرور تسع وستين سنة عن ثورة ( الملك والشعب ) ، القى جلالة السلطان خطابا ركز فيه على محورين ، محور الجالية المغربية خارج الوطن ، ومحور نزاع الصحراء الغربية .
ما يهمنا نحن كمحللين مهتمين بالشأن العام لبلدنا ، هو المحور الثاني المتعلق بنزاع الصحراء الذي دام سبعة وأربعين سنة ، دون حل ، وكأن اطراف النزاع لا تزال في البداية الأولى للنزاع سنة 1975 .
سأناقش الخطاب من دون تحليل ، لان ليس هناك جديد يوجب ويستحق التحليل .
أولا ان نقاشي لا ينصب على السلطان المريض شفاه الله ، لأنه وكما جرت العادة قرأ ما قدموه له للقراءة . لكن سنناقش الفريق ، او الاشخاص ، او الشخص الذي يكون قد حرر الخطاب ، لان مضمون الخطاب الذي اكتفى السلطان بقراءته ، دليل ان محرره خارج التغطية ، ويجهل بالمطلق التطورات التي أصبحت معطيات ، ويجهل الوضع القانوني الدولي الذي يحكم الوضع النهائي للصحراء ..
فان يربط محرر الخطاب ، علاقات الدولة السلطانية المخزنية بالعالم ، بموقفها من نزاع الصحراء ، ويعتبر الصحراء هي الزاوية التي يطل منها المغرب على العالم الخارجي ، ويضع هذا العالم بين اختيار أطروحة مغربية الصحراء ، وبين الشراكة مع المغرب ، لهو تعجيز وخروج انتحاري ، سيدحض في اول منعرج الربط بين مغربية الصحراء ، وبين علاقات الصداقة والشراكة مع الأمم والدول .. لان ما جاء من تهديد مكشوف وغير مبطن ، سيضع النظام السلطاني المخزني امام امتحان عسير ومعقد ، بسبب الخلل في القوة ، وفي التوازن بين النظام السلطاني المخزني ، وبين الاتحادات القارية والدولية ، التي تتحكم في العالم ، وهي من يصنع القرار السياسي الذي يضبط ويفرمل حدود العلاقات الدولية ، المبنية على القوة الاقتصادية ، والأيديولوجية ، والرقمية ، والعسكرية . فهل الدولة المخزنية البوليسية المغربية ، التي تهدد حين تفرض رسم حدود العلاقات من خلال منظار نزاع الصحراء ، في مستوى قوة الاتحادات القارية ، وفي مستوى قوة الدول الكبرى ، وهي التي تخوض حربا منذ 13 نونبر 2020 ، ضحاياها أبناء فقراء الشعب المغربي من جنود وضباط صف المرابطين في الصحراء .
ان اشتراط تحديد الصداقة والشراكة مع الدول من خلال منظار الصحراء ، يعني ان من حرر الخطاب يكون قد وضع المغرب في موقف العداء مع الدول ، ويكون قد حكم عليه بالعزلة التامة ، اكثر من العزلة التي يعيشها الآن بسبب ملف حقوق الانسان ، واختلاس أموال الشعب المفقر ، وتكديسها خارج المغرب بدول من يهدد النظام بحرمانهم من الشراكة ، وبفقد صداقتهم معه ، وملف الصحراء الذي يجهل من حرر خطاب السلطان المقروء ، وضعه القانوني الأخير .
فمن جهة عندما نريد تحديد مواقف الدول من نزاع الصحراء الغربية ، فالأجدر انْ نكون عارفين بكل التطورات التي حصلت ، وبموقف الدول والاتحادات من النزاع ، وموقف الأمم المتحدة من مجلس الامن ، الى الجمعية العامة اللذان يمسكان الملف بأيديهما كنزاع لا يزال مستمرا ، ومفتوحا ، وينتظر حلا وقته اضحى يقترب ..
— فاذا رجعنا الى الاتحاد الافريقي ، سنجد ان الجمهورية الصحراوية هي عضو فيه ، كسائر الدول الافريقية ، وبما فيها الدولة السلطانية المخزنية التي اعترفت صراحة بالجمهورية الصحراوية ، حتى تصبح عضوا بالاتحاد الافريقي في 31 يناير 2017 ، واعترافها نشرته بالجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد 6539 .
فعندما تجلس الدولة السلطانية المخزنية جنبا لجنب مع الدولة الصحراوية ، فكيف للدولة السلطانية فرض اختياراتها ، وشروطها ، واملاءاتها على دول الاتحاد الافريقي المناصرة للجمهورية الصحراوية .. فهل التهديد بربط الصداقات ، وبناء الشراكات ، مرهون بتحديد الموقف من الدولة الصحراوية ، والحال ان كل الدول الافريقية تربطها علاقات متينة معها . فهل التهديد ، وهو اعلان بالتشديد وبتجذير الموقف ، يعني ان الدولة السلطانية ستمارس المقعد الفارغ ، وتنسحب من الاتحاد الافريقي كما فعلت عند انسحابها من منظمة الوحدة الافريقية في سنة 1984 .. أي سيصبح وضع الدولة المخزني ضد مجموع دول الاتحاد الافريقي . ولعمري ان هذا التصرف ، ولو انه مجرد تهديد ، فانه ينم عن الضعف والجهل ، او ان صاحبه المدرك بحقيقة الصراع ، يخفي ضعفه بالهجوم المصطنع ، سيجعل النظام المغربي في وضع يا ريث يصل الى وضع الانسحاب في سنة 1984 من منظمة الوحدة الافريقية .. فالوضع اليوم مع اقتراب الحل الذي لن يتعدى السنتين القادمتين وربما اقل ، سيجعل الدولة في موضع اكثر من حرج .. العزلة اكثر من عزلة اليوم .
— واذا رجعنا الى الاتحاد الأوربي ، فالوضع اخطرا ، وخطاب التهديد لن يجدي نفعا ، ولن يخيف ، ولن يغير من موقف الاوربيين الذي اصبح واضحا ، وهو الالتزام بالمشروعية الدولية ، التي تعكسها قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة . كما ان الرفض الأوربي الصريح لاعتراف Trump بمغربية الصحراء ، والدعوة لحل النزاع في اطار الأمم المتحدة لأنه من اختصاصها ، ورمي الرئيس الأمريكي John Biden اعتراف Trump في المزبلة ، وتأكيده على الأمم المتحدة ، وقراراتها ، وتأكيده على تعيين مبعوث شخصي للأمين العام بملف نزاع الصحراء الغربية .. يجعل من خطاب التهديد الذي القاه السلطان مجرد زوبعة في فنجان ، لأنه مجرد من القوة المالية ، والاقتصادية ، والرقمية ، والعسكرية التي يملكها الاتحاد الأوربي ضمن الاتحاد كقوة مالية واقتصادية ، وقوة الاتحاد مع قوة الولايات المتحدة الامريكية ضمن الحلف الأطلسي كقوة عسكرية .. فهل من حرر الخطاب يدرك حجمه الحقيقي ، عندما يشترط الاعتراف بمغربية الصحراء من قبل الاوربيين ، ومن قبل الامريكان ، للظفر بالصداقة وبالشراكة .. وهي الشروط التي عجزت روسيا والصين الدولتين العظيمتين الالتزام بها .. فهل الدولة السلطانية في نفس مستوى الاتحاد الأوربي ، والولايات المتحدة الامريكية .. ام انه الانتحار عن طيب خاطر ..
وماذا عن العلاقات مع روسيا ، وكندا ، والصين الذين يتمسكون بالحل الاممي ، وبالأمم المتحدة ، ويؤكدون على القرارات الأممية .. هل ستصبح علاقات الدولة السلطانية معهم مبنية من خلال منظار الصحراء التي مواقفهم منها واضحة ولا تحتاج الى جدال ، اللهم الفهم الخارق لمن حرر الخطاب الذي القاه السلطان ..
— ثم ماذا عن قرارات محكمة العدل الاوربية في جميع درجات تقاضيها ، التي حكمت بإبطال الاتفاقيات المبرمة في الميادين الاقتصادية ، والزراعية ، والبحرية / الأسماك / ، والتجارية بخصوص ثروات المناطق المتنازع عليها امميا ..
— ثم ماذا عن مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة ، اللذان يعقدان دورات سنوية منتظمة ، لبحث نزاع الصحراء الغربية بين الدولة السلطانية المخزنية ، وبين الجمهورية الصحراوية التي يتعاملون معها مثل تعاملهم مع الدولة المغربية .
وكيف يفهم من حرر الخطاب ، صدور قرارات من مجلس الامن ، ومن الجمعية العامة سنويا ، تدعو اطراف النزاع الى الدخول في حوارات ومفاوضات مباشرة ، لإيجاد حل سياسي متفق عليه ومقبول ، يؤدي الى تقرير المصير بالمنطقة . وانّ مجرد القول بمصطلح تقرير المصير، دلالته انّ الأمم المتحدة وكما شرعت تعتبر مسألة نزاع الصحراء الغربية ، قضية تتعلق بتصفية الاستعمار ، حلها يكون بالاستفتاء وتقرير المصير .
واذا كان محرر خطاب السلطان الذي اكتفى بالقراءة ، يعتبر ان النزاع انتهى ، وانّ على العالم التعامل مع الصحراء في لباسها المغربي ، فكيف يفسر ان الصراع والنزاع لا يزالان وكأننا في سنة 1975 . ماذا حين يتخذ الاتحاد الأوربي قرارات ضد مغربية الصحراء ، ويدعو الى الأمم المتحدة ، والقرارات الأممية .. خاصة وانْ لا دولة اوربية تعترف بمغربية الصحراء ، باستثناء اعتراف Pedro Sanchez وحزبه الذي كان اعترافه بالحكم الذاتي ، خلاصا من وضع تعاني منه الشركات الاسبانية . فاعتراف Sanchez لن يغير شيئا من موقف الاتحاد الأوربي المعارض لمغربية الصحراء ، خاصة عندما وقف الاتحاد كرجل واحد عند رفض اعتراف Trump المقلب بمغربية الصحراء .
واذا كان نزاع الصحراء قد تم حسمه ، وان على الدول التعامل مع الصراع من هذه الزاوية ، فكيف يفهم صاحب النص المحرر الذي القاء السلطان ، مواصلة الأمم المتحدة في شقيها مجلس الامن والجمعية العامة ، النظر في النزاع مرة حتى مرتين في السنة ، مع تدويل الاجتماع بقرارات تصدر في الشأن .. وما الفائدة من تعيين مبعوث شخصي للأمين العام بملف الصحراء ، والقيام بزيارات للمنطقة ، والاتصال بأطراف النزاع ، اذا كان ملف الصحراء قد طوي نهائيا ، وان على العالم ان يتعامل على هذا الأساس تحت طائلة فقدان صداقة النظام المغربي ، وتحت طائلة الحرمان من الشراكة لنهب ثورة المغاربة المفقرين ..
— ثم كيف يفسر من حرر الخطاب موقف الاتحاد الأوربي الذي استقبل إبراهيم غالي كرئيس لدولة هي الجمهورية الصحراوية ، التي رفرف علمها عاليا الى جانب علم الدولة المخزنية البوليسية ، وعلم الدول الافريقية ، والدول الاوربية في سماء عاصمة الاتحاد الأوربي Bruxelles .. فعلى من يكذب من حرر خطاب السلطان ؟ .
ان من حرر الخطاب كان يكذب على السلطان المريض ، او انه جاهل خارج التغطية لا علاقة تجمعه بآخر التطورات والوضع القانوني الذي اصبح عليه نزاع الصحراء ..
فهل الدولة السلطانية المخزنية البوليسية ستنتصر لوحدها على العالم .. ؟
ان الصراع لن يتعدى السنتين القادمتين ، وربما اقل اذا حصل الفراغ الكبير في الحكم ..
-أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، الدكتور سيدي محمد عمر، أن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب ملتزمة بالسلام، ولكنها ملتزمة أيضا بالدفاع بكل الطرق المشروعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وأضاف في تصريح لوسائل الإعلام الوطنية والدولية اليوم بدار الضيافة عقب المباحثات الأولية التي اجراها دي ميستورا مع الوفد الصحراوي المفاوض أن “جبهة البوليساريو مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي في جهودهما الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم يقوم على الاحترام الكامل لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال“.
ويزور المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، السيد ستافان دي ميستورا، مخيمات اللاجئين الصحراويين ابتداء من اليوم السبت، حيث أجرى هذه الصبيحة مباحثات مع رئيس الوفد المفاوض السيد خطري آدوه ، بدار الضيافة بالشهيد الحافظ .
وجرت المباحثات بحضور كل من وزيرة التعاون، السيدة فاطمة المهدي، وممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة المنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار.
وكان المبعوث الأممي قد وصل المخيمات فجر اليوم في مستهل زيارة تقوده للمنطقة، وهي الزيارة الثانية له منذ تعيينه والتي يهدف من خلالها إلى تعميق المشاورات مع الأطراف المعنية بالنزاع من أجل إيجاد حل للقضية الصحراوية يضمن للشعب الصحراوي حقه المشروع في الحرية وتقرير المصير.
وستدوم الزيارة للمخيمات الصحراوية يومين، حيث ستقوده إلى زيارة العديد من المؤسسات الوطنية، وسيجري لقاءات مع مجموعة من الشباب والنساء، على أن يختتم زيارته بلقاء رئيس الجمهورية الصحراوية، السيد ابراهيم غالي.
أورد تلفزيون صوت المانيا اليوم الخميس, تقريرا سلط فيه الضوء على العلاقات الدبلوماسية بين المغرب و المانيا, بعد عودتها الى طبيعتها عقب تعليقها من طرف المغرب شهر مارس من العام الماضي, لاسباب يقول تيلفويون صوت المانيا انها لا تزال مجهولة.
” ولا تزال التكهنات مستمرة حتى يومنا هذا حول أسباب الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وألمانيا. وعلى أي حال، كان المغرب مستاءً من أن ألمانيا، على عكس الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، لم ترغب في الاعتراف بالصحراء الغربية كأراض مغربية”.
ليخلص الى القول :
” المملكة المغربية لا تزال شريكًا إشكاليًا، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وقد اتُهمت بحبس الصحفيين والمعارضين لسنوات بسبب اتهامات سخيفة في بعض الأحيان. كما أن قضية احتلال المغرب للصحراء الغربية، مخالفة للقانون الدولي، تظل قضية حساسة في العلاقات بين البلدين”.
فرضت لجنة الاعتمادات المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي (الكونغرس) ثلاثة شروط جديدة على وزارة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بمعاملة قضية الصحراءالغربية كإقليم مستقل عن المغرب, متجاهلة الادعاءات التوسعية للمملكة.
وتناولت لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ مؤخرا مسألة الصحراءالغربية، في إطار تقديم مشروع قانون الاعتمادات المخصصة لوزارة الخارجية الأمريكية لعملياتها الخارجية, واضعة ثلاثة شروط. وأوضحت اللجنة في المذكرة التفسيرية لمشروع قانون الموازنة، أنها تتعامل بشكل منفصل مع مسألة الصحراءالغربية دون أن تذكر المملكة المغربية على الإطلاق، وبذلك تنضم إلى القرارات القضائية لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي التي اعتبرت إقليم الصحراءالغربية منفصلا عن المغرب.
كما حثت اللجنة, وزير الخارجية على تعزيز إنشاء آلية للمراقبة والإبلاغ بشأن قضية حقوق الإنسان داخل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراءالغربية (المينورسو). وأوصت اللجنة نفسها بعدم استخدام أي من الأموال المخصصة أو المتاحة بموجب قانون الاعتمادات 2023 أو القوانين السابقة، لدعم بناء أو تشغيل قنصلية أمريكية في الصحراءالغربية, كما دعت لمواصلة بعض البرامج التي تهدف إلى تحسين التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية وغيرها من أشكال المساعدة في الصحراءالغربية، وطلبت من وزير الخارجية التشاور مع لجنة الاعتمادات بشأن الاستخدامات المقصودة لهذه الأموال.
للإشارة, كانت لجنة الدفاع في الكونغرس قد دعت لنقل التمرين السنوي للجيش الأمريكي “الاسد الافريقي” خارج المغرب. ويوم 22 يوليو الماضي، دعا رئيس لجنة الدفاع بالكونغرس الأمريكي, السيناتور جيم إينهوف، إلى إعادة النظر في تنظيم التمرين العسكري السنوي للولايات المتحدة في المغرب، بسبب تعطيل المملكة لجهود حل قضية تصفية الاستعمار في الصحراءالغربية، وهو ما وافقت عليه وزارة الدفاع.
وقال إينهوف في تغريدة على تويتر:”لأن المغرب لم يظهر أي إرادة لحل مشكلة الصحراءالغربية، على الولايات المتحدة أن تبحث عن أماكن أخرى لتنظيم تمرينها العسكري السنوي”. أياما قليلة بعدها, أكد القائد العام للقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم), الجنرال ستيفن ج. تاونسند, أن “أفريكوم” تعمل حاليا على استكشاف أماكن أخرى غير المغرب لتنظيم تدريباتها العسكرية “الأسد الافريقي”.
للتذكير, كان الكونغرس الامريكي قد وضع سنة 2021 شروطا تقييدية على الدعم المالي المخصص للمملكة المغربية في اطار التمرينات العسكرية متعددة الاطراف, وهي اموال اضحى تحريرها مشروطا بالتزام الرباط بتسوية سياسية للنزاع في الصحراءالغربية, حسب ميزانية دفاع 2022 التي اقرت مؤخرا من قبل غرفتي البرلمان الامريكي.
أكد رئيس جنوب افريقيا, سيريل رامافوزا, في خطابه أمام أعضاء حزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم المشاركين في المؤتمر السادس لتحديد السياسات العامة للفترة القادمة, أن حزبه و بلاده لا يستطيعان الاطمئنان مادامت الصحراءالغربية وفلسطين تحت الاحتلال.
وقال الرئيس الجنوب افريقي, الذي يرأس أيضا الحزب الحاكم في كلمته الختامية يوم أمس الأحد : “لا يمكننا أن نرتاح بينما الصحراءالغربية لا تزال تحت الاحتلال”.
و اضاف : “لا يمكننا أن نقبل أن يكون الاحتلال والقمع هو مصير الشعب الفلسطيني”, مشيرا الى أن “هذين النضالين من بين القضايا التي نحتاج للتعاطي بقوة أكبر معها إذا أردنا المساهمة في بناء عالم أفضل”.
وقد حظيت القضيتان الصحراوية والفلسطينية بدعم كبير في أوساط أعضاء الحزب المؤتمرين, كما ناقش المؤتمر جملة من القضايا السياسية الداخلية والخارجية الأخرى التي تداول المشاركون حولها في الفترة من 28 إلى 31 يوليو.
قال المبعوث الجزائري الخاص المكلف بمسألة الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، عمار بلاني، في حوار مع موقع” الشروق أونلاين”، إن المغرب متورط وبصورة كبيرة في تخريب جهود المبعوث الأممي للصحراء الغربية ستافان دي مستورا.
وفيما يلي نص المقابلة :
يرحب وزير خارجية المغرب بانتظام بافتتاح قنصليات في الأراضي الصحراوية المحتلة من خلال الإشارة إلى أن العدد سيمهد في النهاية الطريق لاستبعاد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من منظمة الاتحاد الأفريقي، كيف تقيم هذه المواقف؟
لقد وصفنا بالفعل هذه القنصليات بأنها “قنصليات وهمية” لأنها تم تمويلها من قبل السلطات المغربية من ميزانية وزارة الشؤون الخارجية كجزء من استدراج غير لائق صدم بعض البلدان الأفريقية.
وبالفعل، فإن بعض الدول المعنية بفتح “مراكز قنصلية”، هذه غير قادرة حتى على دفع مساهماتها الإجبارية للمنظمات الدولية أو الإقليمية التي هي أعضاء فيها، وهذا يعني أن الخداع الذي لجأ إليه وزير الخارجية المغربي سينتهي به الأمر وكأنه بالون مبتذل.
وفي الواقع، فإن جدار “القنصليات”، والتي يفخر بها الوزير المغربي سوف يتحول في النهاية إلى جدار من البكاء عندما يلاحظ أن سياسة الحساب ليست سوى بداية فيما يتعلق بوضع الصحراء الغربية والذي سينتهي بشعبه الباسل بممارسة حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للتقادم في تقرير المصير، وفقًا لمعايير الشرعية الدولية.
أما بالنسبة للهدف الوهمي الرامي إلى “إقصاء” الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من الاتحاد الأفريقي، فقد حاول المغرب بالفعل في الماضي، وقد كسر بشكل بائس، خاصة أنه لا يوجد شيء في النصوص التأسيسية للاتحاد الأفريقي ينص على استخدام مثل هذا الخيار.
لم يتمكن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي مستورا، من السفر إلى العيون والداخلة كما كان مخططًا؛ ما هي الأسباب التي يمكن أن تفسر ما حدث في اللحظة الأخيرة؟
الأسباب واضحة ومعروفة، بعد تردد شديد في تنظيم هذه الزيارة إلى الأراضي الصحراوية المحتلة، أرادت السلطات المغربية أن تفرض على دي مستورا محاورين دمى تم اختيارهم بشكل تعسفي من قبل قوة الاحتلال؛ إنهم في الواقع مستوطنون متنكرون في هيئة “منتخبة” أومنظمات تابعة وأخرى تابعة مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الشهير الذي يمكننا قياس درجة استقلاليته من خلال قراءة تقريره المربك والمروع عن القتل العنيف والقتل الوحشي لعشرات المهاجرين في الناظور.
إن قرار دي مستورا بتأجيل هذه الرحلة، في مثل هذه الظروف غير المقبولة والهجومية، سيؤدي حتما إلى الضغط على المغرب، الذي يقع على عاتقه عملية تخريب جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.
لكن من الممكن ممارسة الضغط من بعض الأعضاء المؤثرين في مجلس الأمن في مرحلة ما (لا سيما من أولئك الذين نجحوا “بصعوبة في إقناع” المغرب بالموافقة النهائية، بعد خمسة أشهر، على تعيين مستورا في هذا المنصب).
البيان الصحفي الذي نُشر في نهاية المحادثات بين المبعوث الشخصي دي مستورا ووزير الخارجية المغربي يستحضر حلاً يعتمد حصرياً على المبادرة المغربية للحكم الذاتي؛ هل هذا يساعد المبعوث الشخصي في جهوده؟
هذا الموقف، كما عبر عنه البيان المذكور، يشكل عقبة خطيرة أمام جهود دي مستورا لأن هذه الثوابت الشهيرة لموقف المخزن هي ببساطة تعبير عن إنذار غير مقبول لا يترك مجالاً للتفاوض والذي لن تتغاضى جبهة البوليساريو ولا المجتمع الدولي في يوم من الأيام عنه.
وبالفعل، فإن جميع قرارات مجلس الأمن تدعو الطرفين (جبهة البوليساريو والمملكة المغربية) إلى دراسة مقترحات كل منهما المطروحة على طاولة الأمم المتحدة منذ عام 2007، والتفاوض بحسن نية وبدون شروط.
وحقيقة افتراض الحصرية لمبادرة الحكم الذاتي من جانب القوة المحتلة التي لا تتمتع، بموجب القانون الدولي، بخصائص السيادة على إقليم “منفصل” لمنح نفسها بشكل غير ملائم الامتياز الملكي لاقتراح الحكم الذاتي، من شأنه أن يعرقل بشكل لا يمكن إصلاحه جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي.
أخيرًا، لن ينجح هذا التشبث المهووس بـ “الموائد المستديرة” أبدًا في إعطاء مضمون لخيال “الصراع الإقليمي”، حيث من المسلم به أن مسألة الصحراء الغربية هي مسألة إنهاء استعمار، يجب استكمال عمليتها من خلال ممارسة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وفق القانون الدولي.
والإجراءات القانونية التي بدأت أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، بهدف الإلغاء النهائي للاتفاقيات الخبيثة المتعلقة بالصيد والتعريفات التفضيلية للمنتجات الزراعية، ستدمر بشكل نهائي، في ماي أو جوان من العام المقبل، الحسابات الخاطئة والأهداف التوسعية لقوة الاحتلال المغربية.
وينطبق الشيء نفسه فيما يتعلق بترسيم الفضاء البحري بين المغرب وإسبانيا، لأن المغرب ليس الدولة الساحلية للصحراء الغربية، وبالتالي لا يمكنه تحت أي ظرف من الظروف التمتع بالأهلية القانونية لترسيم حدود المجال البحري الصحراوي.
دعا السيناتور الجمهوري جيم إينهوف, ادارة بايدن الى أن تجد مكانا آخر لتنظيم التدريبات العسكرية الأمريكية السنوية “الأسد الافريقي” التي اعتاد المغرب على استضافتها, وذلك بسبب “عدم إرادة و جدية” الرباط لحل قضية الصحراءالغربية.
وقال جيم إينهوف في فيديو نشر على صفحته بتويتر : “لم يبد المغرب أي استعداد أو جدية لحل قضية الصحراءالغربية“, مضيفا أنه “يجب على الولايات المتحدة إيجاد مكان بديل لاستضافة تدريباتها العسكرية السنوية التي تجري كل عام في المغرب”, معبرا عن “قلقه العميق” من أن “الشعب الصحراوي يعاني منذ عقود من الوعود المخالفة من المغرب”.
وتابع سيناتور ولاية أوكلاهوما قائلا في هذا السياق : المحتل المغربي “لم يفعل أي شيء لإصلاح الأضرار التي لحقت بالصحراويين”, معربا عن أسفه أنه “بعد كل هذه السنوات, لم يبد أي استعداد لحل النزاع الصحراوي.
وعلى العكس من ذلك, المغرب أعاق جهودا لإيجاد حل مقبول من الطرفين لقضية الصحراءالغربية“.
من جهة أخرى, أعرب جيم إينهوف عن ارتياحه كون المرشحين لقيادة القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) وقيادة العمليات الخاصة الأمريكية “وافقوا على دعم” تقييمه.
هناك تقريبا إجماع لعدد كبير من مراكز الدراسات والمؤسسات الدولية والمراقبين، أن الأعوام التي تولى فيها محمد السادس حكم المغرب، تميزت بـ”خيبة أمل” لدى من كانوا يتطلعون إلى إرساء دعائم إصلاح حقيقي وعميق من شأنه نقل البلاد إلى دولة ديمقراطية، يتمتع مواطنوها بالرخاء والعدالة والمساوة الاجتماعية، دولة تضمن المواطنة والكرامة الإنسانية لأوسع الطبقات والفئات الشعبية، لا سيما بعد الانفتاح السياسي الهام في السنوات الأخيرة لحكم الحسن الثاني. إلا أن عهد محمد السادس يمكن وصفه بسنوات “الفرص الضائعة”. إذ أصبح “المغرب من أكثر البلدان ظلمًا اجتماعيًا في شمال إفريقيا، ولم يؤد وباء كورونا إلا إلى اتساع فجوة الثروة، مما زاد من مشاكل الظلم الضريبي، والتفاوت بين الجنسين في التعليم والصحة والعمل”. حسب تقرير لمنظمة “أوكسفام”.
لم يحدث الانتقال الديمقراطي المنشود إذاً، بل بقي “معلقا من الأرجل”، اقتباسا من عنوان مجموعة قصصية للأديب المغربي أحمد صبري.
تجمع المصادر ذاتها، أن المغرب يعرف تراجعا واضحا في مجالات حيوية عدة، خلافا لما كان منتظرا، بتسجيل الدين العام تزايدا وصل إلى 80 من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضاع حقوق الإنسان تتدهور بشكل يومي. الأمر الذي يعود بالمغاربة إلى سنوات الرصاص التي سادت حكم الحسن الثاني. بلجوء السلطات إلى العنف لسحق المظاهرات السلمية، واعتقال المحتجين ضد الأزمة الاقتصادية الخانقة. وما من بدائل واقعية تجيب على عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، أو للرد على احتجاجات المغاربة ضد غلاء المعيشة وقمع الحريات وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، سوى الإفراط في الاستخفاف بالاحتجاجات، بأسلوب القمع المنهجي، بالرغم من المخاطر المحدقة بمخططات السياسة الأمنية، التي يحذر الخبراء أنها لن توصل إلا إلى “الانهيار الاجتماعي”.
***
في 8 سبتمبر- أيلول 2021، أفرزت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة حكومة “منسجمة” بثلاث أحزاب، هي حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، والحزبان معا خرجا من جلباب القصر، مع حزب الاستقلال التاريخي الذي تأسس في عهد الحماية الفرنسية، إلا أنه صار كباقي أغلب الهيئات الحزبية وأكبر النقابات العمالية المتواطئة في البلاد، التي تتزاحم بقوة على التمسح بأهداب العرش وابتغاء مرضاته. ولم يعد مستغربا سماع هؤلاء القادة الحزبيين وهم يتحدثون عن برامج هيئاتهم السياسية، سواء كانوا في الحكومة أو في “المعارضة الموالية”، بالقول إن برنامج حزبهم هو البرنامج الملكي نفسه. وكأننا أمام حديث من أحاديث أبي هريرة، ذكر فيه أنه “إذا حضَرَ الإمام طُوِيَتْ الصحفُ”.
لكن الملك محمد السادس، وبعد عشرين سنة من توليه العرش، سيعترف أخيرا بفشل البرنامج التنموي في المملكة. ومما قاله في خطاب العرش 30 يوليو- تموز 2019 : “لقد أبان نموذجنا التنموي، خلال السنوات الأخيرة، عن عدم قدرته على تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية ومن التفاوتات المجالية، وهو ما دفعنا للدعوة لمراجعته”.
ثم قام الملك بتعيين أعضاء لجنة استشارية، نصب على رأسها وزير سابق في الداخلية، مهمتها السهر على إنجاز مشروع تنموي جديد ملائم لمتطلبات “المرحلة الجديدة”.
وفي مشهد أقرب إلى الكوميديا السوداء، شوهدت الجوقة نفسها التي كانت تدق الدفوف وتغني المواويل في السابق عن البرنامج التنموي، وهي تحمل هذه المرة الطبول والمزامير لتردد كالببغوات مضمون الحكم القيمة الذي أطلقه رئيس البلاد على التجربة التنموية المغربية برمتها. وبعد مصادقة الملك على مشروع “البرنامج التنموي الجديد”، سعت تلك الأحزاب إلى تبنيه جملة وتفصيلا، وضمنت خطوطه العريضة في شعارات حملتها الانتخابية.
كل هذا وغيره، أدى إلى تعميق ما يسمى بـ”العزوف السياسي”، وإلى فقدان ثقة المواطنين في الديمقراطية كوسيلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وهو ما جاء مؤخرا في خلاصة استطلاع الرأي العام والدراسة التي قامت بها الشبكة البحثية “الباروميتر العربي”. وقد أشارت الدراسة إلى أن “نسبة كبيرة من المغاربة لم تستطع توفير حاجياتها من الطعام، وأن 36 في المئة ممن شملهم المسح أكدوا بأن طعامهم نفد ولم تكن لديهم الأموال الكافية لشرائه”.
لذلك ينظر المغاربة، حسب الدراسة دائما، إلى الجانب الاقتصادي كأكبر تحد يواجهونه، متجاوزا تحدي وباء كورونا، ثم تحدي الفساد ثالثا، وأخيرا تحدي عدم الاستقرار. كما صنفت الدراسة المغرب في خانة الأنظمة الهجينة والاستبدادية. وضمنيا في قائمة البلدان التي ترزح تحت عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
لقد ظل الاقتصاد المغربي يعاني من تباطؤ في النمو، وتردٍّ في الأوضاع الاجتماعية، وارتفاع معدلات البطالة، ولا سيما في صفوف الشباب، أمام غياب إرادة سياسية حقيقية تفي بمواجهة التضخم الديمغرافي، وتلبية مطالب الشباب القادمين الجدد إلى سوق العمل.، إضافة إلى تعاظم التهرب الضريبي، فالمملكة تحتل المرتبة الثانية كأكبر بلد في شمال إفريقيا يسهل التهرب الضريبي.
هذا دون إهمال الحديث عن تراجع مستوى التعليم وتدهور النظام الصحي، وغياب استقلالية القضاء، مع انتشار واضح للرشوة ونهب المال العام، وما يستتبع ذلك من مظاهر استشراء الفساد في أحلك تجلياته. فـ”المدرسة المغربية هي بؤرة عدم المساواة الاجتماعية والفوارق”. كما جاء في تقرير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وهو مؤسسة دستورية رسمية.
كل هذا يقابله تأهب واستنفار عالِ لكتم الأفواه المتظلمة والانقضاض على المحتجين وإيداعهم السجون. كما حدث لنشطاء الحراك الشعبي في الريف بالشمال، وجرادة بالشرق، وزاكورة بالجنوب، وغيرها من الجهات المغربية التي شهدت انتفاضات شعبية، خاصة في 2017 و2018. حيث كان الرد على المطالب الاجتماعية والاحتجاجات السلمية، قرونا من السجن، وزعت بالتقسيط على شباب الحراك المعتقلين. هي اللغة ذاتها التي يخاطب بها الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان ومغنو الراب والمدونون، ممن وجدوا أنفسهم ملاحقين أمام المحاكم، بسبب كتاباتهم وآرائهم ومواقفهم وتدويناتهم في الفيس بوك. محكوم عليهم بسنوات ثقيلة بالتوقيف داخل الزنازن.
ويجب التذكير هنا بالتطور الذي رافق في سنة 2018 الاحتجاجات السلمية ضد غلاء الأسعار، عندما نجحت بشكل هائل الدعوة إلى مقاطعة منتجات استهلاكية، تهم الحليب والمياه المعدنية والمحروقات. ومن الصدف أن قطاع المحروقات يستحوذ على احتكاره رجل الأعمال عزيز أخنوش، وليس آخرا غيره، وهو من يرأس الحكومة الحالية (!)، الذي ارتفعت أرباح شركاته وأعماله بشكل عمودي، في الوقت الذي تسوء فيه الأوضاع الاقتصادية وتزداد تفاقما، وتعاني فيه عموم الطبقات الشعبية من ارتفاع تكاليف المعيشة، وتضاؤل قدرتها الشرائية. مما يثير مزيدا من الاستياء والسخط الشعبي.
واليوم، يتساءل المتسائلون عن مآل “البرنامج التنموي الجديد”، وعن المشاريع التنموية التي وعدت بها الحكومة، خاصة بعد اندلاع الحراك الشعبي في الحسيمة وباقي منطقة الريف. كما يجري التساؤل عن تنزيل دستور سنة 2011، الذي جاء به الملك كرد على حركة “20 فبراير” المنبثقة عن “ثورات الربيع العربي”، رغم ما قيل فيه من انتقادات جوهرية.
لكن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وهو في الوقت نفسه رئيس حزب الأصالة والمعاصرة (حزب القصر)، لم يتردد في التلويح بالقمع ضد كل من يتجرأ على فضح الفساد، وإسقاط حق الهيئات المدنية في ممارسة الرقابة على المال العام، وأن الحكومة “ستعمد إلى قانون جديد لمنع الجمعيات الناشطة في مجال حماية المال العام من رفع دعاوي قضائية تتعلق بالفساد ونهب المال العام، ضد المسيرين والمدبرين الجماعيين”. بالرغم من كون دستور2011 يكفل ممارسة هذا الحق، إلا أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، شدد أمام البرلمان على أن “مراقبة المال العام، هي مسؤولية وزارة الداخلية، لأنها مصدر الأموال موضوع المتابعات”.
وبموازاة ذلك، تصرف ميزانيات كبرى بالملايير على لعبة كرة القدم، التي يقف على تسيير فدراليتها الوطنية الوزير المكلف بالميزانية، وهو أيضا من قادة حزب الأصالة والمعاصرة. وقد جرى تقديم تأهل منتخب الكرة إلى نهائيات كأس العالم بقطر، كإنجاز هام سيساهم في الاستقرار، ويرد على الاحتجاجات ضد الأوضاع الاجتماعية المتفاقمة، وينسي الطبقات الفقيرة في فقرها المدقع الذي لم تعالجه الحملات الموسمية الرمضانية، التي غدت تثير الكثير من الاستهجان والسخرية، خاصة بعد أن أخذت بعض الشخصيات تقلد الملك في هذه المبادرة الخيرية، مثل “عائلة أبو زعيتر”، التي باتت اليوم تشغل جزءا من الرأي العام الوطني، ويكثر القيل والقال حول سيرة أفرادها، إلى درجة يبدو للبعض أن ما يسمعه عنها وكأنه مبالغ فيه. والحكاية تروي “تسلل” ثلاثة مصارعين رياضيين أشقاء (أبوبكر وعمر وعثمان أبو زعيتر) إلى القصر الملكي رفقة والدهم، الذي أصبح يؤذن أحيانا في مسجد القصر. وبعد أن تصدروا الأنشطة الرسمية وأبرزتهم الشاشات والمانشيتات، عادت الصحف والمواقع المحسوبة على الاستخبارات، في الفترة الأخيرة، لتنقلب وتهاجم عائلة أبو زعيتر، التي “أصبحت تحضر نفسها لتكون من الأسرة الملكية، وتكررت اعتداءاتها على القانون والمجال العام، والغنى غير المشروع”. هكذا جرى التذكير بالجرائم الجنائية للإخوة زعيتر في ألمانيا التي ولدوا وترعرعوا بها. دون التساؤل عن طريقة دخولهم القصر، ولا من سهّل أمامهم هذا الاختراق السحري العجيب. ما يشي بكون الهجوم على العائلة المقربة جدا من الملك، يؤشر في الغالب لصراع محتمل، ولـ”تصرفات محبطة”، وخفايا تحدث الآن داخل “السرايا”.
في انتظار أن ينهض المغرب ويتحمل المسؤولية باتجاه “الإقلاع الشامل، مغرب لا مكان فيه للتفاوتات الصارخة، ولا للتصرفات المحبطة، ولا لمظاهر الريع، وإهدار الوقت والطاقات”. وفق ما جاء في نص خطاب ملكي سابق، هو نفس الخطاب الذي تم الحسم فيه مع النموذج التنموي القديم.
فشل المغرب في اقناع الوفود الافريقية بضرورة استبعاد الجمهورية الصحراوية من المشاركة في أشغال القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في افريقيا (التيكاد) المقررة يومي 28 و 29 أغسطس بتونس, حيث اعتمد المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي اليوم الخميس بلوساكا, قرارا يطالب فيه بإشراك كافة الدول الافريقية في الموعد المرتقب.
وجاء هذا القرار في ختام جلسة مغلقة عرفت نقاشا مطولا بين وزراء الخارجية الافارقة في إطار الدورة ال41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي الجارية أشغالها بعاصمة زامبيا. وحسب مصادر مطلعة, فقد حاول ممثل المغرب في هذا الاجتماع جاهدا, اقناع بقية الوفود الافريقية بضرورة استبعاد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, متعللا بحجج واهية مفادها أن “الشراكة التي تربط الدول الافريقية باليابان لا تندرج في إطار الاتحاد الافريقي”. غير أن تلك المحاولة باءت بالفشل, حسب ذات المصادر, حيث لم تقم أي دولة و حتى تلك المتحالفة مع المخزن, بمساندة الموقف المغربي, بل بالعكس شدد العديد من الوزراء الافارقة المشاركين بضرورة المطالبة من الشريك الياباني بتوجيه الدعوة لكل الدول الافريقية بما فيها الجمهورية الصحراوية.
وتم في الختام اعتماد ذلك في صيغة قامت رئيسة المجلس, وزيرة خارجية السنغال, بتلخيصها والتأكيد من خلالها على تكليف المفوضية, وعلى رأسها الرئيس موسى فقي, بالسعي لدى اليابان وتبليغه الموقف الافريقي الموحد حول هذه المسألة. تجدر الاشارة الى أن مؤتمر “التيكاد” يعد من أهم وأبرز المحافل الدولية للتعاون التنموي بين الدول الافريقية واليابان والمؤسسات الدولية.
كشفت شهادة رئيس الحكومة الليبية الأسبق عبد السلام جلود, التي تفيد بان الحسن الثاني ملك المغرب قد أخبره سنة 1973 ان الصحراء الغربية ليست مغربية، أسباب الارتباك والتخبط التي طبعت تصرفات ومواقف الحسن الثاني المعلنة في تلك الفترة، وانتهاجه سياسة الهروب الى الامام، وهي سياسة «شديدة الخطورة تجاه الصحراء الاسبانية” حسب وصف رسالة من مدير المخابرات المركزية الامريكية الى كيسنجر، مساعد رئيس شؤون الامن القومي آنذاك، رفعت عنها وزارة الخارجية الامريكية السرية مؤخرا.
ومما يدل على قناعة الحسن الثاني الراسخة بان الصحراء الغربية ليست ارضا مغربية، وان بها شعب مسالم سيعبر عن ارادته في الاستقلال للجنة تقصي الحقائق، وسيقاوم ببسالة إذا فرضت عليه الحرب، سعيه الحثيث لاقتسامها مع الجيران، بالتوازي مع التحضير لغزوها قبل صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، وقرار محكمة العدل الدولية الذي كان متيقنا من انهما لن يكونا على التوالي في صالحه.
فقد جاء في رسالة مدير المخابرات المركزية السالفة الذكر في هذا الصدد ” ان هناك قلق متزايد في الرباط من ان قرار محكمة العدل الدولية قد لا يكون في صالح الحسن الثاني، وأن تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن إنهاء الاستعمار يدعم استقلال الإقليم”.
وبالفعل خلص تقرير البعثة الاممية لتقصي الحقائق الذي قدم الى الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 14 اكتوبر 1975 الى ان السكان الاصليين يؤيدون بشكل كامل جبهة البوليساريو التي تعتبر القوة السياسية الوحيدة، ويعبرون عن رغبتهم في الاستقلال، ورفضهم لأي شكل من اشكال الضم والاحتواء من اي جهة كانت.
تماما مثلما خلص بعده بيومين قرار محكمة العدل الدولية الى ان جميع الأدلة المادية والمعلومات المقدمة للمحكمة، لا تثبت وجود أية روابط سيادة إقليمية بين أرض الصحراء الغربية من جهة، والمملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية من جهة أخرى.
وبعد اسبوعين من صدور تقرير البعثة الاممية لتقصي الحقائق وقرار محكمة العدل الدولية، اعطى الحسن الثاني الضوء الاخضر لجيشه الغازي لاجتياح الصحراء الغربية برغبة الانتقام من شعبها، مستعملا كل وسائل الابادة والدمار من قنابل الفوسفور والنا بالم المحرمين دوليا، ومن التصفيات الجسدية بطمر الابرياء احياء ورميهم من الطائرات والزج بهم في السجون والمعتقلات الرهيبة في سباق مع الزمن لربح معركة كان يعتقد انه وفر لها كل اسباب النجاح.
لقد قدمت الادارة الامريكية آنذاك دعما غير مباشر للحسن الثاني في حربه العدوانية ضد الشعب الصحراوي، بالإيعاز لحليفها شاه إيران بدعم الحسن الثاني بالسلاح حسبما نقلت الوثائق التي رفعت وزارة الخارجية الامريكية السرية عنها خلال سنة 2017.
وفيما يبدو فقد استنفذ نظام الاحتلال المغربي كل أوراقه لفرض احتلاله للصحراء الغربية كأمر واقع، ففشل التقسيم باعتراف موريتانيا بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وفشل الغزو العسكري بقبول المغرب بالاستفتاء وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع البوليساريو، وفشلت الوساطات الأممية برفضه تنظيم الاستفتاء بع ذلك، وسينتهي به المطاف في حالة إصراره على انتهاج سياسة الهروب الى الامام، الى السقوط وفق استنتاجات مدير المخابرات الامريكية في رسالته السالفة الذكر بالقول:
“وأخيرا، من الممكن أن يستنتج الحسن الثاني أن التدخل المسلح من شأنه أن يؤدي الى احداث وساطة دولية تكون في صالحه، وفي حال فشل مغامرته العسكرية فان العواقب ستكون خطيرة كالانقلاب “.
حذر الكاتب المغربي المتخصص في شؤون التطبيع, هشام توفيق من خطورة زيارة رئيس اركان الجيش الصهيوني الى الرباط, و التي تستهدف الشعب المغربي الرافض لسياسات النظام المغربي, معتبرا الحضور الاستعجالي للمسؤول العسكري الصهيوني “دليل على أن نظام المخزن في أزمة”.
و حل رئيس اركان الجيش الصهيوني بالرباط مساء امس الاثنين في زيارة تدوم ثلاثة ايام, رغم الرفض الشعبي لهذه “الجريمة التطبيعية الجديدة”, و لكل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني المحتل.
و أبرز هشام توفيق في مساهمة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”, أن هذه الزيارة تأتي في الوقت الذي تتصاعد فيه الكوارث في المغرب “تفقيرا وفسادا وإهمالا للشعب المغربي”, خصوصا بشمال البلاد بعد اندلاع حرائق رهيبة في قرى القصر الكبير والعرائش.
و للتأكيد على خطورة هذه الخطوة التطبيعية, التي تختلف عن سابقاتها, رصد هشام توفيق ثلاث نقاط مهمة, أولاها أنها محاولة لاستهداف المنطقة المغاربية وشعوبها عن طريق تفتيتها, و تصفية قواها الحية.
و النقطة الثانية, وفق الكاتب, أن رئيس الأركان الصهيوني, يرافقه خلال هذه الزيارة رئيس لواء الأبحاث في هيئة الاستخبارات العسكرية للكيان المحتل, و المعروف عن الاخير أنه “هو من يحدد العدو المطلوب استعجالا لضربه وتصفيته, وهو نفس الجهاز البحثي الذي كان يحضر في لقاءات خاصة, لاختراق البلدان التي تعاني من ثورات شعبية أو أنها ستعاني مستقبلا من ثورات”.
و اشار في هذا الاطار الى أن هذا ما يحدث في المغرب الذي يعاني احتجاجات ضد الغلاء و القمع و التطبيع.
اما النقطة الثالثة, فهي “إنقاذ نظام المخزن الاستبدادي”. فهذه الزيارة جاءت من جهة “لخدمة مصلحة الكيان الصهيوني عن طريق تنزيل صفقة القرن و السماح له بالتمدد و حفظ ماء وجهه”, ومن جهة ثانية من أجل خدمة مصلحة النظام المغربي
لحمايته وتعزيز قدرته ضد غضب الشعب المغربي”.
و أضاف في السياق ان الحضور الاستعجالي لقائد لواء الأبحاث هو دلالة على أزمة النظام المغربي, قائلا : “هناك تخوف كبير من زلزال يحدث في المغرب, بسبب الغضب الشعبي الذي يتأجج يوما بعد يوم, و نظام المخزن يسعى الى إدماج الكيان الصهيوني في الأزمة المغربية, لترجيح الكفة لصالحه”, معتبرا “الاحتجاجات الشعبية في المغرب بمثابة القنبلة النووية التي يتخوف منها الكيان الصهيوني
وتابع يقول : “القنبلة الحقيقية التي تخيف نظام المخزن و الكيان الصهيوني هي الثورات الشعبية, خصوصا في المغرب, الذي أصبح شعبه يصرح بمعاناته من الاستبداد المخزني المغربي والإفساد الصهيوني والتطبيع المنظم لتخريب التربية والهوية والزراعة والإعلام والبلاد واستهداف القوى الحية المغربية (…)”.
و ختم الكاتب المغربي مقاله بالتساؤل : “هل يسقط المغرب في فخ لواء الأبحاث الذي يصنع بنك الأهداف ويحدد العدو لنفسه ولعقول مطبعة استسلمت لبحوث صهيونية, عوض الثقة في عقول مغربية علمية تقول أن الكيان الصهيوني كيان إرهابي ونظام
عنصري بشهادة تقرير مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة؟”.
وقوبلت زيارة رئيس اركان الجيش الصهيوني الى المغرب بتنديد واسع من قبل الشعب المغربي و قواه الحية, حيث أدانت عدة هيئات مغربية هذه الزيارة “المشؤومة” التي تهدف الى “الصهينة الشاملة” للبلاد.
و شددت على أن هذه الخطوة التطبيعية تأتي “عكس بوصلة الشعب المغربي الحر المتجهة دوما نحو فلسطين و قدسها الشريف”, كما جددت مطالبها للدولة المخزنية “بوقف مسلسل صهينة مؤسسات الدولة والتراجع عن كل خطوات التطبيع وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني, وإلغاء كل الاتفاقيات الموقعة مع هذا الكيان الإرهابي”.
كما نظم مناهضو التطبيع, مساء امس الاثنين, احتجاجات امام مقر البرلمان, للتعبير عن رفضهم لزيارة رئيس اركان الجيش الصهيوني و الوفد المرافق له, ولهذه الجريمة التطبيعية الجديدة.
اكدت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة دعمها لحل سياسي عادل ودائم للقضية الصحراوية يكفل للشعب الصحراوي ممارسة حق تقرير المصير.
وفي رد على سؤال تقدم به النائب ” توم هانت” حول موقف الحكومة البريطانية من مقترح ما يسمى الحكم الذاتي ، اكد وزير الدولة في وزارة الخارجية غراهام ستيوارت ان بلاده تحيط علما بالمقترحات التي قدمت سنة 2007 للامين العام للأمم المتحدة من طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو.
وقال المسؤول البريطاني بهذا الخصوص ان لندن تدعم بقوة عمل ستيفان دي ميستورا بصفته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية وتشجع الطرفين على الاستفادة من هذه الفرصة من اجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يكفل حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
أكد الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون, أن الاستعراض العسكري الذي أعطى إشارة انطلاقه اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, يضفي “وجها استثنائيا” على الاحتفال بالذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية.
واعتبر الرئيس تبون في كلمة له أمام الحضور الرسمي والجماهيري في هذا الاستعراض, أن هذا المشهد المهيب يضفي “وجها استثنائيا” لعيد إحياء الذكرى ال60 لاستعادة السيادة الوطنية في وقت “وصلت فيه البلاد بمؤسساتها وهيئاتها الدستورية مرحلة ارتسم معها وجه جزائر الثقة في الحاضر والامل في المستقبل”.
وقال الرئيس الجزائري بنفس المناسبة: “في هذه السانحة, أؤكد من جديد أننا جميعا, ومهما كانت مواقعنا ومستويات مسؤولياتنا, مدعوون في ظرف محفوف بالتحديات الى المساهمة في تثبيت مرتكزات دولة المؤسسات والحق والقانون, دولة تتكرس فيها روح المواطنة وقيم التضامن ويتجذر فيها الشعور بالواجب الوطني”.
ودعا الى أن جعل هذه المناسبات التاريخية “محطات شاهدة على الوفاء للشهداء ولرسالة نوفمبر الخالدة ولنتخذ منها معالم مرشدة لخدمة وطننا المفدى وشعبنا الأبي”.
كما جدد تقدير الأمة للجيش الوطني الشعبي, درع الأمة وحامل لواء جيش التحرير الوطني, الذي “نشهد معه باعتزاز ما أحرزه من مكاسب وانجازات عظيمة”, مبرزا أن “هذه اللحظات عميقة المغزى والشعب الجزائري يقف على ما وصل
اليه جيشنا العتيد من احترافية وتحكم عالي في العلوم والتكنولوجيا العسكرية, وهي لحظة تحمل الى جانب ذلك معاني الوفاء للشهداء ولرسالة نوفمبر الخالدة”.
وتابع الرئيس تبون مؤكدا أن الجيش الوطني الشعبي “متلاحم مع الشعب ويزداد مهابة ورفعة لما يحظى به من مكانة في وجدان الامة ويزداد تمرسه اقتدارا بما يتحلى به الضباط والجنود وكافة المستخدمين والمنتسبين اليه من وطنية والتزام”.
وأشاد الرئيس تبون في هذا الصدد ب”المرابطين على الحدود ونسور العلا في أجوائنا وحفظة رياس البحر الامجاد”, مهنئا في ذات الوقت الجزائريين بهذا العيد الذي يمثل “شعلة المجد في سماء الجزائر ومنارة العزة على أرضها الطاهرة”.
ولم يفوت الرئيس تبون الفرصة لتقديم جزيل الشكر والعرفان لكل ضيوف الجزائر الذين “أبوا إلا أن يقاسموا معنا الافراح في هذا العيد المبارك عيد الاحتفاء بستينية استقلال الجزائر واسترجاع سيادتها”.
الاستعراض العسكري المخلد لستينية استقلال الجزائر: أداء باهر ودقيق لتشكيلات القوات الجوية
وتميز الاستعراض العسكري الضخم بأداء باهر وفي غاية الدقة لتشكيلات القوات الجوية للجيش الوطني الشعبي.
فبعد الإعلان الرسمي عن بداية الاستعراض, قام تشكيل جوي لست طائرات للتدريب القاعدي والمتقدم ل-93 بتزيين سماء الجزائر العاصمة بالألوان الوطنية, تلاه تشكيل جوي لطائرة تدريب متقدم لطيران النقل س-90 مرفوقة بطائرتين للتدريب القاعدي والمتقدم من طراز نمر ل-39.
وحلق فوق المنصة الشرفية بجامع الجزائر, تحت تصفيقات وإعجاب ضيوف الجزائر, تشكيل جوي لثماني طائرات للتدريب المتقدم والإسناد الناري ياك-130 وتشكيل ثلاثي لطائرات النقل التكتيكي س-130 وتشكيل ثلاثي لطائرات استطلاعية متعددة المهام وسرب لثلاث طائرات للنقل بي.أو-350 إلى جانب طائرة للنقل التكتيكي إليوشن 76 م.د.
واستعرض طيارو القوات الجوية عملية التزود بالوقود لطائرتين من نوع سوخوي 30 م.ك.أ وطائرتين من نوع سوخوي 24 م.ر من طرف طائرة تموين من نوع اليوشن 78 مع مرافقة طائرات مقاتلة من نوع سوخوي.
وفي نهاية الاستعراض الجوي, تم تشكيل رباعية طائرات مقاتلة تتقدمه طائرتان للقصف من نوع سوخوي 24 م.ك تجسد عماية التزود بالوقود جوا مع مرافقة طائرتين من نوع سوخوي 30 م.ك.أ.
تؤكد المأساة التي وقعت في 24 يونيو في مليلية, و التي اسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 23 مهاجرا افريقيا بوحشية من قبل الشرطة
المغربية أثناء محاولتها منعهم من دخول الجيب الإسباني, على استمرار استخدام هؤلاء المهاجرين “كعملة تبادل” بين المغرب وإسبانيا على حساب مسألة الصحراء الغربية المحتلة وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, حسب ما نشرته الجريدة الكولومبية “الاسبيكتادور”.
وفي مقال تحت عنوان : “نبذ مجزرة مليلية”, ذكرت بياتريس ميراندا كوتس, أستاذة ومديرة معهد البرازيل-كولومبيا الثقافي, بالمأساة التي مرت بها مليلية عندما لجأت الشرطة المغربية إلى استخدام القوة بشكل مفرط ضد حوالي 2000 مهاجر حاولوا دخول الجيب الإسباني من المغرب, “بعد ثلاثة أشهر من تجديد الرباط ومدريد العلاقات بينهما”.
و اشارت كاتبة المقال في هذا الاطار إلى ان الحدود بين المغرب و اسبانيا كانت مغلقة عام 2020 بسبب وباء كوفيد-19, وفي عام 2021 بسبب التوترات السياسية التي كانت قائمة بين البلدين بسبب الملف الصحراوي.
كما ذكرت بأن المملكة المغربية استخدمت الهجرة “بفتح الحدود أمام المهاجرين نحو جيب سبتة”, للضغط على إسبانيا, من أجل دعم اقتراحها بشأن النزاع في الصحراء الغربية, مضيفة ان رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز خضع للابتزاز المغربي و اعلن في 14 مارس 2022, دعمه لما يسمى ب”خطة الحكم الذاتي” المغربية فيما يتعلق بالصحراء الغربية, “خلافا لقرارات الامم المتحدة و مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي”.
وذكرت السيدة ميراندا كوتس, في هذا السياق, بأن تراجع الحكومة الإسبانية عن موقفها حول الصحراء الغربية “أثار الاستياء داخل الائتلاف الحكومي والبرلمان في إسبانيا”, وسلطت الضوء على أن “هناك قرار أحادي لسانشيز, ليس فقط لعدم استشارة البرلمان ولكن أيضا بسبب أنه أحدث تغييرا كبيرا في السياسة الخارجية الإسبانية”.
و “يبدو أن هناك اتفاق ضمني, بموجبه يفرض المغرب حراسته على هذه الحدود”, حيث يعتبر “الجيب الاسباني في الأراضي الافريقية نقطة الدخول البرية الوحيدة إلى الاتحاد الأوروبي من هذه القارة, فيدخل آلاف الأفارقة كل عام للفرار من النزاعات المسلحة والأمراض و ظروف الحياة, على أمل الحصول على وضع لاجئ”.
ولدى تطرقها للصراع في المستعمرة الأخيرة من إفريقيا, ترى الكاتبة أن “الوضع المأساوي للشعب الصحراوي حدث بسبب الاستراتيجيات الجيوسياسية المختلفة التي لا تأخذ في الاعتبار المعايير والحقوق الدولية و قرارات الأمم المتحدة, وخاصة القرار رقم 3437 المتعلق بإجراء استفتاء تقرير المصير”.
و اختتمت: “يبدو أن المهاجرين الأفارقة ما زالوا يستخدمون كورقة مساومة لمصالح عالية, كما قال (عالم الاجتماع البرتغالي) بونافنتور دي سوزا سانتوس +لتحرير السلطة, يجب تحرير المعرفة+”, مضيفة : “ارفض مذبحة مليلية و الاعمال ضد حق تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي”.
سنة 2017 كتبت مقالا استقصائيا تحت عنوان “الوظيفة القذرة للخطوط الجوية الملكية: نقل المخدرات الى إفريقيا والمهاجرين الى المغرب“
آنذاك لم تكن الحرب قد استؤنفت، في الصحراء الغربية، ولم تكن العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب مقطوعة، وكان البعض يعتقد أن المقال محاولة لمهاجمة المغرب في إطار الحرب الإعلامية بيننا والمحتل المغربي، مع أن الكم الهائل من المهاجرين المتواجدين بالمغرب من سابع المستحيلات أن يكونوا قد عبروا نحوه لا عن طريق الجزائر ولا عن طريق الصحراء الغربية
اليوم ومنذ 13 نوفمبر 2020 عادت الحرب وأصبح من المستحيل عبور ولو مهاجر واحد عبر جدار الذل والعار، والحدود محكمة الإغلاق بين المغرب والجزائر، فمن أين يأتي المهاجرون الى المغرب يا ترى؟؟؟؟؟
الإجابة تجرنا مجددا للحديث عن الخطوط الجوية الملكية، وهو ما يعني دور الدولة المغربية في جلب المهاجرين ويؤكد أن الأمر كله مرتب ومنسق ومخطط له بإحكام من اجل أهداف واضحة ومحددة
فكما كنا قد أشرنا في المقال السابق فان الخطوط الجوية الملكية هي ملك للدولة المغربية وهي الخطوط الجوية تقريبا الوحيدة التي تغطي 37 بلدا إفريقيا رغم ارتفاع أسعار تذاكرها مما يعجل، وحسب دراسات ذاك الشركة، نسبة ملأ الطائرات المتوجهة نحو أفريقيا لا يتجاوز في أقصى الحالات 59 في المائة وأحيانا لا يتعدى 35 بالمائة؟ بل انه وحتى في قمة تفشي جائحة كورونا وتقلص عدد الرحلات حافظ الخطوط الجوية الملكية المغربية على انتظام رحلاتها ل30 نقطة من بين ال37 التي تغطيها
هذه المعطيات تؤكد الخلاصات التي استخلصناها في المقال السابق:
– نقل المخدرات من المغرب الى الدول الأفريقية
–تبييض الأموال عبر فروع وافا بنك والبنك الشعبي الأخطبوط المالي للهولدينغ الملكي في أفريقيا
– جلب المهاجرين الى المغرب
وما يهمنا في هذا المقال هو موضوع المهاجرين الأفارقة، خصوصا بعد مجزرة امليلية الأخيرة، لكن قبل ولتوضيح ذلك علينا ان نسجل بان موضوع الهجرةاصبح , وأساسا منذ 2014 ,تاريخ أول دعوى ترفعها جبهة البوليساريو أمام المحاكم الأوروبية ضد اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد والمغرب والتي تشمل الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي اصبح بالنسبة للمغرب بالغ الأهمية ، لدرجة أن الملك شخصيا وبمناسبة ثورة الملك والشعب خلال سنة 2016، على أن المغرب يعد من بين “أول دول الجنوب التي اعتمدت سياسة تضامنية حقيقية لاستقبال المهاجرين من جنوب الصحراء وفق مقاربة إنسانية مندمجة تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم وأعرب عن اعتزازه “بما يقوم به المغرب في مجال استقبال وإدماج المهاجرين”.كما وجه الملك رسالة إلى المؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة بمراكش الذي تمت المصادقة خلاله على الاتفاق العالمي حول الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، يوم الاثنين 10 ديسمبر 2018.واعلن الملك سنة 2019 عما اسماه مبادرة المغرب تحت اسم “الإستراتيجية الإنسانية”، على اعتبار أنها تهدف إلى تعزيز حماية حقوق المهاجرين واللاجئين بالمغرب
كما أعلن المغرب عن إنشاء نظام وطني منسق لإحصاءات الهجرة واتخاذ تدابير استثنائية، لاسيما اعتماد القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في المغرب والهجرة غير المشروعة، والمتعلق بالاتجار في البشر وتكفل ما يسمى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإعداد تقرير سنوي حول أوضاع المهاجرين واللاجئين بالمغرب اكد من خلال تقريره لسنة 2021 حول موضوع الهجرة أكد المغرب ان عدد المهاجرين الأفارقة بالمغرب وصل سنة 2021 أزيد من 40 ألف لاجئ أفريقي مقيمين بصفة غير شرعية علاوة على 25 الف تمت تسوية وضعيتهم الى جانب إعادته ل 28861 مهاجرا إلى بلدانهم الأصلية.وهوما يعني ان عدد المهاجرين سنة 2021 لوحدها وصل أزيد من 93861 مهاجرا إفريقيا دون عد اللاجئين الذين وحسب ما نشر ذات المجلس ونسبه الى المفوضية السامية للاجئين ,16308 اغلبهم من سوريا واليمن
ومن الطبيعي هنا ان نتسأل:
فماذا يريد المهاجرين الأفارقة في المغرب؟؟؟وعما يبحثون؟؟؟
ولماذا يأتي المغرب بالمهاجرين؟؟؟
1-عما يبحث المهاجرين الأفارقة بالمغرب
فالمغرب في وضع لا يحسد عليه، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا: المرتبة 121 على سلم التنمية البشرية والمرتبة 102 في مؤشر السعادة العالمي والمرتبة 136 في حرية الصحافة ,اما البطالة في أوساط الشباب المغربي وأساسا الخريجين وحملة الشهادات العليا وصلت إلى 21.9 % في 2021 وتجاوز عدد العاطلين في المغرب 2.65 مليون عاطلا حسب الإحصائيات الرسمية للمملكة، نسبة الفقر تجاوزت لحد شهر مارس الماضي 22.4 في المائة ومعدل الهشاشة فاق 19.7 في المائة ويحتل المغرب المرتبة 117 من ضمن 195 بلدا فيما يتعلق بمؤشر الولوج إلى الخدمات الصحية وجودتها وضع اكثر سوء وتعقيد مما عليه دول الأغلبية من المهاجرين الأفارقة
ادن فالمهاجر الأفريقي عندما يأتي المغرب يعي جيدا ان شغلا ومعاشا لم يحصل عليه المغاربة أنفسهم لن يطعمه، خصوصا وان المغاربة يفرون من المغرب بكثافة ويشكلون اغلب المهاجرين الى أوروبا طلبا للجوء الإنساني والسياسي
خصوصا إن عرفنا أن اغلبيه المهاجرين الأفارقة الى المغرب هم من غينيا, ساحل العاج, السنغال, نيجيريا, التوغو, الكاميرون, الكابون و جنوب السودان ومنهم دولا افضل وضع بكثير من المغرب مثل الكاميرون التي تأتي متقدمة عن المغرب في لسم التنمية البشرية بأربع نقاط
كما ان المغرب يظل دولة مصدِّرة للمهاجرين من مواطنيه؛ حيث حوالي 10% من سكانه، مغتربين في مختلف بلدان العالم، و90% منهم بأوروبا
2 -لماذا يأتي المغرب بالمهاجرين
فعلى غرار ورقة المخدرات والإرهاب وملفات التجسس والمخابرات تعتبر ورقة الهجرة أحد اهم أوراق الابتزاز السياسي والمالي التي يعتمد عليها المغرب في تعامله مع الدول والمنظمات وأساسا الاتحاد الأوروبي
ففي ملف الهجرة رفض المغرب سنة 2014 مبادرة الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق بخصوص عودة المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء. لأسباب سياسية ومالية، أهمها أن ذلك يتعارض مع مسعى المغرب لتقوية علاقاته مع الدول الأفريقية جنوب الصحراء، والاستفادة منها اقتصادياً من خلال شراكات تجارية، وأيضاً لدعم موقف المغرب في النزاع حول الصحراء الغربية.
كما رفض المغرب في 19 مارس 2022 سعي الاتحاد الأوروبي لنشر قوات الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية “فرونتكس” على حدوده والتعاون في مجال الهجرة. وهي وكالة تطلع، بمهمة نشر حرس الحدود والسواحل، إلى جانب سفن دوريات وطائرات وسيارات دوريات وغيرها من المعدات للمساعدة في إدارة الحدود، وكذلك مساعدة السلطات الوطنية في تنظيم الحدود والمراقبة وتسجيل المهاجرين وجمع المعلومات عن الشبكات الإجرامية ومحاربة تزوير الوثائق وغيرها من الجرائم العابرة للحدود
ومقابل ذلك ومن اجل إضفاء نوع من الشرعية والجدية على الموضوع انتهج المغرب طريقتين أساسيتين
الأولى: الإصرار على أن تفتح مكاتب خاصة دولية لديه حيث حصل المغرب على:
– مكتب للمنظمة الدولية للهجرة بحي اسويسي بالرباط
– مكتب للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بنفس الحي الراقي بالرباط
– افتتح الاتحاد الأفريقي في 10 ديسمبر 2020 المرصد الأفريقي للهجرة بالرباط
الثانية: تنظيم المؤتمرات والاجتماعات الدولية حول موضوع الهجرة بالمغرب او المشاركة فيها لتسويق ما يسميه تجربته الفريدة والرائدة والمتميزة في الملف وفي هذا الإطار:
–احتضن المؤتمر الدولي حول الهجرة بمدينة مراكش يومي 10 و11 يناير 2018،
–تراس إلى جانب ألمانيا، خلال سنتي 2017-2018، للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية الذي نظم بمراكش،
–احتضن ورشة دولية حول إشكاليات الهجرة في 19 أبريل 2019 بمدينة الصخيرات نزمها بالتعاون مه الحكومة الألمانية
– شارك 1 سبتمبر 2021، في المؤتمر الأول بين حكومي من أجل البحث الإقليمي بشأن تنفيذ الميثاق العالمي من أجل هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة، المعتمد بمراكش في يناير 2018.
– احتضن في 25 مارس 2022، الاجتماع الوزاري الأول للبلدان الرائدة فيفي تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة
وعلى غرار أسلوبه في ملف المخدرات والإرهاب وفي اطار ما يسميه العمل الاستباقي اعلن المغرب انه بين 2014 و2022، عن:
–إحباط أكثر من 563121 محاولة للهجرة غير النظامية،
–تفكيك أكثر من 2045 شبكة تهريب البشر
–إنقاذ أكثر من 250505 مهاجرا في عرض البحر.
–إحباط 63 عملية اقتحام منها 59 على نطاق مدينة مليلية
ومن خلال هذه المناورة استطاع المغرب ان يحقق نتائج مالية وسياسية
أولا: ماليا
فمن أوروبا حصل المغرب على ازيد من 9 مليار أورو بين سنتي 2014 و2022
–سنة 2014 من الاتحاد الأوروبي على مبلغ 232 مليون أورو لدعمه من اجل حل ملف الجهرة بالمغرب
– سنة 2015 أسس الاتحاد الأوروبي “الصندوق الائتماني الأوروبي للطّوارئ من أجل أفريقيا “وخصص له 9 مليارات أورو لدعم الدول الأفريقية من اجل مكافحة الهجرة حصل منها المغرب لوحده على 6.2 مليار أورو على حساب الدول الأخرى
–وخلال شهر يونيو 2018 دعمت المفوضية الأوروبية المغرب ب6,5 مليون أورو لمكافحة الهجرة
–وفي 18 ديسمبر 2018 الاتحاد الأوربي يدعم المغرب بـ 148 مليون يورو لمواجهة الهجرة السري
–وفي سنة 2019 قدمت المفوضية الأوروبية 140 مليون أورو للمغرب تحت غطاء دعم مكافحة الهجرة و130 مركبة
-وفي 11نوفمبر 2020 إسبانيا تدعم المغرب بأزيد من 8.6 مليون أورو
–وفي فبراير 2022 الاتحاد الأوروبي يخصص 1.6 مليار أورو لدعم مشاريع تنموية بالمغرب
ومن أفريقيا حصل المغرب على:
– تدشين عدة مشاريع اقتصادية في أفريقيا وتوسيع بنقاط وصول الخطوط الجوية الملكية لتسهيل نقل المخدرات والإتيان بالمهاجرين الى المغرب لتقوية سياسته الابتزازية الناجحة اتجاه أوروبا بالأساس
– فتح الطريق أمام بنك الملك وافا بانك والبنك التابع له البنك الشعبي لتسهيل تبييض الأموال
ثانيا: سياسيا
– الانضمام الى الاتحاد الأفريقي مطلع 2017 من اجل التأثير على موقفه من القضية الصحراوية
– ابتزاز الدول الأفريقية لتفح قنصليات بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية
– إرغام الحكومة الإسبانية على الاعتراف له بالسيادة بشكل علني ورسمي
– تغييب القضية الصحراوية على مستوى الاتحاد الأوروبي وأساسا في نلف حقوق الإنسان
– إرغام مفوضية الاتحاد الأوروبي على الطعن في قرارات محكمة العدل التابعة لها على الرغم من مساس ذلك بشرعية هيئاتها القضائية
ثالثا: الاستغلال داخليا
يمركز المغرب اغلبيه المهاجرين الأفارقة بمنطقتين أساسيتين
– منطقة الريف وذلك من اجل التشويش على الوضع المتوتر بالمنطقة وتحضير المهاجرين للاعتداء على الحدود الأوروبية
– بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية للتشويش على الوضع الأمني ولتجنيد بعضهم كمرتزقة في صفوف الجيش المغرب في إطار الحرب الدائرة بالمنطقة وأيضا لدعم المستوطنين المغاربة في تشديد الضغط على المناضلين الصحراويين
نقلت قناة “بي بي سي” عن عبد السلام احمد جلود رئيس الوزراء الليبي الاسبق , قوله انه في لقاء مع الحسن الثاني ملك المغربي سنة 1973 قال له بالحرف الواحد ” ان الصحراء الغربية ليست مغربية.
عبد السلام احمد جلود حسبما نقلت قناة “بي بي سي ” كان رئيسا للوزراء في عهد العقيد الراحل معمر القذافي في السبعينيات ثم انضم الى المعارضة بعد عام 2011, ولنحو ثلاثين عاما كان فاعلا وشاهد على مراحل تاريخية حافلة, وقد سردها في مذكراته المنشورة حديثا تحت عنوان ” الملحمة “.
وفي مذكراته تعرض لقضية الصحراء الغربية التي تعد احد اطول النزاعات في القارة الافريقية.
عن هذه المذكرات تضيف القناة, يقول جلود ان ملك المغرب الحسن الثاني اخبره ان الصحراء الغربية ليست مغربية.
استنكرت جبهة البوليساريو بشدة اليوم الاثنين لجوء المغرب من جديد إلى “أساليب العرقلة والمماطلة” اثر منع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية من القيام بزيارته الأولى إلى الإقليم, وهو ما اعتبرته دليلا على أن “دولة الاحتلال لا تمتلك أي إرادة سياسية للانخراط البناء في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية”.
و أوضح سيدي محمد عمار, ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو, في بيان له, أن “الأمم المتحدة أعلنت اليوم أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا, الذي شرع في زيارة الى المنطقة السبت الماضي, قرر عدم المضي قدما في زيارته المعلنة رسميا إلى الصحراء الغربية”.
وعليه -يقول سيدي عمار- فإن “جبهة البوليساريو تستنكر بشدة لجوء دولة الاحتلال المغربية من جديد إلى أساليب العرقلة والمماطلة لمنع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية من القيام بزيارته الأولى إلى الإقليم, وهو ما يدل بما لا يدع مجالا للشك على أن دولة الاحتلال لا تمتلك أي إرادة سياسية للانخراط البناء في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية”.
ويرى المسؤول الصحراوي أنه من خلال عرقلتها للزيارة المزمعة للمبعوث الشخصي إلى الصحراء الغربية, فإن دولة الاحتلال المغربية “تحاول منع دي ميستورا من أن يتعرف مباشرة على الوضع على الأرض في المناطق الصحراوية المحتلة والقمع الذي يتعرض له يوميا المدنيون الصحراويون ونشطاء حقوق الإنسان تحت الاحتلال العسكري المغربي غير الشرعي”.
وشدد سيدي عمار على أن “هذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها دولة الاحتلال المغربية, في ظل إفلات تام من العقاب, إلى منع مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية من زيارة الإقليم, كجزء من ولايته كما حددها الأمين العام للأمم المتحدة و أقرها مجلس الأمن”.
ومضى في ذات السياق يقول : “كما أن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها دولة الاحتلال المغربية تحويل زيارة رسمية يقوم بها مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية إلى مجرد +تمثيلية+ من خلال تقييد حركته ووضع شروط مسبقة بشأن المكان الذي ينبغي أن يذهب إليه ومع من يجب أن يلتقي أثناء زيارته للمناطق الصحراوية المحتلة”.
ولذلك -يقول الدبلوماسي الصحراوي- فإنه يتعين على مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أن “يتحملا مسؤولياتهما و أن يحملا دولة الاحتلال المغربية المسؤولية عن عرقلتها لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية, بما في ذلك زيارته المعلنة رسميا إلى الإقليم”.
وبالمناسبة, دعت جبهة البوليساريو, الأمم المتحدة إلى “التصرف بشفافية كاملة والكشف عن الأسباب التي حالت دون قيام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية بزيارته الأولى إلى الإقليم”.
و اعتبر المسؤول الصحراوي ان غياب المساءلة لا يؤدي إلا “إلى تشجيع دولة الاحتلال المغربية على الاستمرار, في ظل إفلات تام من العقاب, في سياسة العرقلة التي تقوض بشكل خطير آفاق إعادة إطلاق عملية السلام بهدف تحقيق حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية”.
كشف عمار بلاني المبعوث الخاص إلى الصحراء الغربية والمغرب العربي، الإثنين إن السلطات المغربية تعرقل مهمة المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا بفرض شروط على زيارته الجديدة.
وقال بلاني لموقع “الشروق أون لاين” في رده على سؤال حول هذه الجولة: الأمر لا يتعلق بجولة كما حدث في جانفي وإنما بزيارة إلى المغرب بصفته الطرف الأول في النزاع وكذا زيارة المناطق الصحراوية المحتلة للحديث مع الممثلين الأصليين للشعب الصحراوي الذين يعيشون تحت الإحتلال.
وأضاف: للأسف، علمنا للتو عرقلة السلطات المغربية للزيارة التي كان السيد ستافان دي مستورا على وشك القيام بها إلى العيون والداخلة حسب ما أعلن عنه المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة”.
وأضاف”: السلطات المغربية أرادت بشكل خاص فرض شروط غير مقبولة بهدف منع السيد ستافان دي مستورا من التواصل بحرية مع المجتمع المدني الصحراوي. ومن المؤكد أن هذه العقبة الواضحة أمام جهود المبعوث الشخصي ستُعرض، في الوقت المناسب ، على أعضاء مجلس الأمن”.
وسابقا، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الجمعة، أن المبعوث الأممي للصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا، سيزور المغرب والصحراء الغربية.
وحسب ما ذكره المتحدث، يعتزم دي ميستورا مقابلة “جميع الأطراف المعنية في المنطقة في الأيام المقبلة”.
وعند إجابته على سؤال حول إمكانية إعادة إطلاق مفاوضات مماثلة لتلك التي نظمها المبعوث السابق هورست كولر عام 2019 قبل استقالته، اكتفى دوجاريك بالقول إنّ “ما يبحث عنه دي ميستورا، هو كيفية دفع الحوار قدمًا في إطار قرارات مجلس الأمن”.
يشارك يوم غد الثلاثاء رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي في الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 60 لاستقلال الجزائر ، وذلك بدعوة من السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية .
ويشارك وفد صحراوي رفيع المستوى، يقوده الرئيس إبراهيم غالي، رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة، في الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاستقلال الجزائر، والتي ستقام في العاصمة الجزائرية هذا الثلاثاء، 5 يوليو 2022.
وأضاف البيان ” إن هذه المناسبة الخالدة تمجد واحدة من أكثر لحظات التاريخ المعاصر وقعاً وتأثيراً في تاريخ الجزائر وفي تاريخ المنطقة بل وتاريخ البشرية، وبشكل خاص الشعوب والبلدان المضطهدة، الرازحة تحت نير الظلم والاستعمار”.
” بثورة مجيدة، ثورة الأول من نوفمبر 1954، وشعب عظيم، الشعب الجزائري البطل، بكل فئاته، رجالاً ونساءً، شيباً وشباباً، بجيشه المغوار، جيش التحرير الوطني، بعزيمة لا تلين وإرادة لا تقهر، وبقوافل من شهدائها البررة الكرام، استعادت الجزائر الأبية سيادتها على كامل ترابها الوطني ” يقول البيان.
05 يوليو 1962 كان نقطة تحول مفصلية في تاريخ ثورات التحرر في إفريقيا والعالم، وكرست إلى الأبد الانتصار الحتمي لإرادة الشعوب في الحرية والاستقلال، ومرغت أنف الطغاة والمستعمرين في وحل الهزيمة والانكسار.
فهذه الذكرى الخالدة مناسبة اليوم لتذكير العالم بمكانة الجزائر على الساحة الدولية، ومواقفها المبدئية الراسخة التي لا تخشى فيها لومة لائم، وهي تشق طريقها بعزم وثبات، بقيادة السيد الرئيس عبد المجيد تبون، لتواجه كل التحديات الراهنة وتصد مؤامرات ودسائس الأعداء المتربصين، وتبني الجزائر الجديدة، جزائر السؤدد والتقدم والرخاء والازدهار.
وإن مشاركة الجمهورية الصحراوية، ممثلة بأعلى سلطة، رئيس الجمهورية، في ستينية استقلال الجزائر هو تجسيد لتلك العلاقات الوطيدة التي تربطها بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والقائمة على الأخوة والصداقة والجوار والتحالف في خدمة السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
كما أن هذه المشاركة تأكيد على ما يحظى به كفاح الشعب الصحراوي، بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب من تضامن ودعم ومساندة وتأييد من الجزائر الشقيقة، حكومة وشعباً، في انسجام كامل مع تلك المبادئ السامية التي قامت عليها ثورة الأول من نوفمبر المجيدة، ومع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
ويضم الوفد الذي يرافق السيد الرئيس السادة والسيدات :
01 – حمة سلامة عضو الأمانة الوطنية رئيس المجلس الوطني
02 – خطري أدوه عضو الأمانة الوطنية مسؤول أمانة التنظيم السياسي
03 – محمد الوالي اعكيك عضو الأمانة الوطنية رئيس أركان جيش التحرير الشعبي الصحراوي
04 – محمد الأمين البوهالي عضو الامانة الوطنية وزير بالرئاسة مكلف باللواء الاحتياطي
05 – محمد سالم ولد السالك عضو الأمانة الوطنية وزير الخارجية
06 – عبد القادر الطالب عمر عضو الأمانة الوطنية السفير بالجزائر
07 – اسويلمة بيروك وزيرة الشؤون الاجتماعية وترقية المرأة
08 – حمادة سلمى وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة
09- صلحة العبد مدير ديوان الأمين العام لرئاسة الجمهورية .
الغى اسطورة الموسيقى النيجيري ا سيون كوتي, أمس الخميس, حفل موسيقي بالدار البيضاء في المغرب, حدادا على ضحايا المجزرة, التي ارتكبتها القوات المغربية على الحدود المغربية الاسبانية.
و كان من المقرر أن يحي سيون كوتي, أمس الخميس, حفلا ضمن مهرجان “كازابلانكا” في المغرب. و في فيديو بثه على حسابه الشخصي على “إنستغرام”, قال كوتي”أعلن لكم بحزن كبير إلغاء سفرنا إلى المغرب نهاية هذا الأسبوع لحضور مهرجان جازابلانكا “, في الدار البيضاء. وأضاف ” من المستحيل بالنسبة لي صعود الخشبة بضمير مرتاح وقضاء وقت ممتع, بينما فقد كل هذا العدد من الأفارقة الحياة, يجب علينا أن نقيم الحداد على أرواحهم “.
و تتوالى ردود الفعل المنددة بالهجوم الدموي للشرطة المغربية وسط دعوات دولية واسعة لفتح تحقيق مستقل بخصوص هذه الفاجعة, حيث استنكرت العديد من الهيئات والمنظمات والأطراف السياسية والحقوقية الدولية هذه المجزرة, التي وثقتها فيديوهات تم تداولتها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي, و نقلت بالصوت و الصورة التدخل العنيف للشرطة المغربية, و بصورة غير متكافئة ضد هؤلاء المهاجرين. كما وثقت هذه الفيديوهات, جثث عشرات المهاجرين الأفارقة مكدسة فوق بعضها البعض.
ألغى الفنان العالمي الكولومبي “مالوما” حفلا كان سيقيمه بالمغرب , احتجاجا على المجزرة التي اسفرت عن مقتل ما يزيد على 23 مهاجريا افريقيا ناهيك عن اعداد كبيرة من الجرحى والمفقودين على ايدي السلطات المغربية خلال محاولتهم الجمعة الماضي, تجاوز السياج الحدودي بين المغرب واسبانيا, الحفل الذي الغي كان سيجمعه مع مغني الراب المغربي “الغراندي طوطو “.
ونشر الفنان “مالوما” على حسابه الشخصي على “تويتر” فيديو لمشاهد من تلك المجزرة المروعة .
و تتوالى ردود الفعل المنددة بالهجوم الدموي للشرطة المغربية وسط دعوات دولية واسعة لفتح تحقيق مستقل بخصوص هذه الفاجعة, حيث استنكرت العديد من الهيئات والمنظمات والأطراف السياسية والحقوقية الدولية هذه المجزرة, التي وثقتها فيديوهات تم تداولتها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي, و نقلت بالصوت و الصورة التدخل العنيف للشرطة المغربية, و بصورة غير متكافئة ضد هؤلاء المهاجرين. كما وثقت هذه الفيديوهات, جثث عشرات المهاجرين الأفارقة مكدسة فوق بعضها البعض.
اعلنت الامم المتحدة مساء اليوم الجمعة ان المبعوث الاممي الى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا سيقوم بزيارة الى المنطقة بدا من يوم غدا السبت.
وقال المتحدث باسم الامين العام الاممي في بيان-اطلع موقع صمود على نصه- ان المبعوث الاممي سيجري مرحلة جديدة من الزيارات حيث سيجتمع بالمحاورين المعنيين في المنطقة خلال الايام المقبلة.
وكشف المتحدث باسم الامين العام ان المبعوث الاممي سيتوجه غدا السبت الى الرباط للاجتماع بالمسؤولين المغاربة ثم الى مخيمات اللاجئين الصحراويين لإجراء محادثات مع القيادة الصحراوية .
وخلال الزيارة يضيف البيان سيسترشد ديميستورا بما تحقق من جهود من طرف المبعوثين السابقين، ويتطلع إلى تعميق المشاورات التي بدأها شهر يناير الماضي مع جميع الأطراف المعنية حول آفاق التقدم البناء للعملية السياسية في الصحراء الغربية.
ادان المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو المجزرة الرهيبة التي ارتكبتها دولة الاحتلال المغربي في حق المهاجرين الأفارقة في حدود مدينة امليلية، حسبما نقلت وكالة الانباء الصحراوية نقلا عن بيان توج اجتماع المكتب يوم امس الخميس.
وأعتبر بيان المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو المجزرة التي ارتكبت في حق المهاجرين الافارقة جريمة متكاملة الأركان، مثل تلك التي ارتكبتها مراراً في الخفاء دولة الاحتلال في حق المدنيين الصحراويين العزل منذ اجتياحها للصحراء الغربية في أكتوبر 1975.
دعت جنوب إفريقيا اليوم الخميس إلى إجراء تحقيق “فوري” و”مستقل” بخصوص مقتل 23 مهاجرا على الأقل من أصل افريقي بوحشية يوم الجمعة الماضي من طرف الشرطة المغربية, أثناء محاولتهم اجتياز السياج الحدودي نحو جيب مليلية الاسباني.
وأعربت وزارة العلاقات الدولية والتعاون لجنوب إفريقيا, في بيان إعلامي, عن بالغ أسفها وقلقها لوفاة 23 شخصا على الأقل وإصابة العديد من المهاجرين الذين حاولوا عبور الحدود من المغرب إلى جيب مليلية الإسباني”.
وأكدت “تأييدها لمطالب الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة التي تدعو إلى تحقيق فوري ومستقل وفعال وشفاف في هذه المسألة”, قائلة أنه “من الضروري أن تلتزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالقواعد والمعايير المتفق عليها دوليا لحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وحماية الفارين من الحروب والاضطهاد والتمييز”.
وذكرت الوزارة ب”تزايد حوادث العنف التي يتعرض لها المهاجرون على الصعيد العالمي”. وإدراكا لهذه الاتجاهات الوطنية والإقليمية والعالمية، دعت الوزارة جميع الدول إلى الالتزام بمعاملة المهاجرين وأسرهم بحقوق الإنسان الممنوحة لهم بموجب القانون الدولي”.
هذا وتتوالى ردود الفعل المنددة بالهجوم الدموي للشرطة المغربية, ضد مهاجرين أفارقة, حاولوا اجتياز جيب مليلية الإسباني الجمعة الماضي, حيث استنكرت العديد من الهيئات والمنظمات والأطراف السياسية والحقوقية الدولية, هذه المجزرة, التي وثقتها فيديوهات تم تداولها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي, ونقلت بالصوت والصورة التدخل العنيف للشرطة المغربية, ضد هؤلاء المهاجرين.
كما وثقت هذه الفيديوهات, جثث عشرات المهاجرين الأفارقة مكدسة فوق بعضها البعض. وتطالب هذه الهيئات الدولية بفتح تحقيق مستقل لتحديد المسؤوليات.
من جانبه, أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي, عن صدمته من المعاملة العنيفة والمهينة” للمهاجرين الأفارقة من قبل قوات الأمن المغربية خلال محاولتهم العبور نحو جيب مليلية الإسباني, مطالبا بإجراء تحقيق فوري.
كما أعرب المتحدث باسم الامين العام للأمم المتحدة, ستيفان دوجاريك, عن اسفه الشديد” لمقتل 23 مهاجرا افريقيا بوحشية على يد الشرطة المغربية, واصفا الحادث ب “المأساوي” .
وقال دوجاريك, في مؤتمر صحفي يوم الاثنين, “إننا نأسف بشدة لهذا الحادث المأساوي والخسائر في الأرواح, وأعتقد أن هذا الحادث مجرد تذكير آخر بإلزامية ضبط مسالك الهجرة العالمية بجدية أكثر, و التي تشمل بلدان المنشأ, والوجهة, والعبور”.
و أشار المسؤول الأممي الى أن “مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, والمنظمة الدولية للهجرة قد أعربتا بالفعل عن استنكارهما لهذا الحادث”.
اعتمد مجلس النواب الإسباني الخميس، مشروع اقتراح يدعو إلى عودة إسبانيا إلى موقفها الحيادي بشأن الصحراء الغربية و إعادة العلاقات الودية مع الجزائر, حسب ما أوردته وسائل الاعلام المحلية.
وتم التصويت على مشروع الاقتراح هذا في جلسة عامة بأغلبية 193 صوتا مقابل 110ضد وامتناع أربعة عن التصويت.
وأبرز ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا, عبد الله العربي, في تصريح لواج أن مشروع اقتراح بشأن السياسة الخارجية لإسبانيا قدمته المجموعة البرلمانية لحزب الشعب و يتضمن 15 نقطة”, مضيفا أن “النقطة الثالثة عشرة تتعلق بإعادة العلاقات بين إسبانيا والجزائر واحترام الموقف التاريخي لإسبانيا تجاه الصحراء الغربية في إطار القانون الدولي و قرارات الأمم المتحدة “.
للتذكير في 7 أبريل، صوت البرلمان الإسباني على اقتراح يعيد التأكيد على الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير وفق قرارات الأمم المتحدة, حيث وافق النواب الإسبان على اقتراح غير تشريعي قدمتها ثلاث كتل نيابية تندد بتغيير مدريد “غير القانوني” لموقفها من النزاع في الصحراء الغربية.
وتم التأكيد على هذا الموقف في 27 مايو، عندما اعتمد البرلمان الإسباني قرار يعيد التأكيد على الحاجة إلى إنهاء عملية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، مع الاحترام الدقيق للشرعية الدولية وإطار قرارات الأمم المتحدة، وعبر عن رفضه لقرار مدريد الانضمام إلى خطة “الحكم الذاتي” الزائفة من المخزن في ملف الصحراء الغربية.
يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الاربعاء , اجتماعا مغلقا حول الهجوم الدموي للشرطة المغربية على مهاجرين أفارقة عند محاولتهم اجتياز السياج الحدودي نحو جيب مليلية الاسباني, و الذي أسفر عن مقتل 23 منهم , حسبما أفادت مصادر دبلوماسية.
و أوضح سفير كينيا في الأمم المتحدة, مارتن كيماني , أن اشغال الاجتماع الذي يعقد بمبادرة من كينيا و الغابون و غانا , وهي دول افريقية عضوة حاليا في مجلس الامن الدولي, ستتمحور حول ” العنف الدموي الذي يواجهه المهاجرون الافارقة المتوجهين الى جيب مليلية الاسباني انطلاقا من الاراضي المغربية”. وقال السفير الكيني ” المهاجرون هم مهاجرون سواء قدموا من أفريقيا أو أوروبا , هم لا يستحقون التعامل معهم بهذه الوحشية”.
وكانت الأمم المتحدة قد أعربت على لسان المتحدث باسم الامين العام للمنظمة, ستيفان دوجاريك عن “أسفها الشديد” لهذا الحادث الذي وصفته ب “المأساوي”.
وحسب اخر تقرير قدمته سلطات الناظور (أقرب مدينة إلى مليلية ) , فأن ما لا يقل عن 23 مهاجرا من جنوب الصحراء الكبرى قتلوا بعد التدخل الوحشي للشرطة المغربية التي حاولت منع ما يقرب من 2000 مهاجر من دخول الجيب الاسباني.
و تم تداول العديد من مقاطع الفيديو والصور, على شبكات التواصل الاجتماعي , تظهر عشرات المهاجرين مكدسين على الارض بعضهم جثث هامدة , و أظهرت صور أخرى قوات الأمن المغربية وهي تعنف المهاجرين. و تعد هذه الحصيلة الأكثر دموية التي تم تسجيلها على الإطلاق خلال المحاولات العديدة لعبور المهاجرين من جنوب الصحراء إلى “مليلية” و جيب ” سبتة “الإسباني المجاور.
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” غير الحكومية اليوم الاربعاء, ان مقتل 23 مهاجرا افريقيا على الأقل على الحدود بين
مليلية والمغرب, الجمعة الماضي, يتطلب تحقيقا “مستقلا ” و “نزيها ” .
ودعت المنظمة, التي تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان, الى تحقيق “مستقل ونزيه ” بما يضمن المساءلة والعدالة من أجل عائلات الضحايا, في الجريمة الشنعاء التي تعمدتها قوات الشرطة المغربية, عند محاولة 2000 شخص دخول جيب مليلية الاسباني.
و على خلفية هذه الاحداث الخطيرة, قالت جوديث سندرلاند, نائبة مدير أوروبا وآسيا الوسطى في “هيومن رايتس ووتش”: “تظهر الفيديوهات والصور جثثا متناثرة على الأرض في برك من الدماء, وقوات الأمن المغربية ترفس وتضرب الناس و الحرس
المدني الإسباني يطلق الغاز المسيل للدموع على رجال متشبثين بالسياج”, مضيفة انه “ينبغي للمسؤولين في إسبانيا والمغرب و الاتحاد الأوروبي, إدانة هذا العنف وضمان إجراء تحقيقات فعالة ونزيهة لتحقيق العدالة لمن فقدوا أرواحهم”.
و جددت “هيومن رايتس ووتش”, دعوات المنظمات المغربية والإسبانية ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه و الاتحاد الافريقي لإجراء تحقيق, مذكرة دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد إلى “تحقيق فوري” والالتزامات بموجب القانون الدولي “لمعاملة جميع المهاجرين بكرامة وإعطاء الأولوية لسلامتهم وحقوقهم الإنسانية مع الابتعاد عن استخدام القوة المفرطة”.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن التقارير تفيد بأن السلطات المغربية تنظم مقابر جماعية, حيث نشرت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” يوم السبت الماضي صورتين على “تويتر” توثقان ذلك. وتمكنت المنظمة من تحديد عشرة قبور فردية على الأقل
في مقبرة على مشارف مدينة الناظور المغربية, المقابلة للحدود مع مليلية, حفرت حديثا.
وحصلت صحيفة “إل باييس” الإسبانية على صورة لنفس موقع المقبرة نشرتها السبت الماضي, بمطابقة شكل محيط المقبرة والمباني والمعالم الظاهرة مع صور الأقمار الصناعية, تحققت “هيومن رايتس ووتش” بشكل مستقل من أن الموقع الدقيق للقبور هو في مقبرة الناظور.
و اظهرت صور الأقمار الصناعية التي جمعت الاحد الماضي تقليبا حديثا للتربة في موقع المقابر المحفورة حديثا والتي حددت في الصور التي تحققت منها “هيومن رايتس ووتش”, لم تكن هذه العلامات مرئية في صور الأقمار الصناعية المسجلة في 23يونيو, اليوم السابق للحادث.
و اكدت المنظمة ان الحفاظ على الأدلة “أمر بالغ الأهمية لضمان إجراء تحقيق كامل” .
و أظهرت العديد من الصور والفيديوهات التي تداولتها على وجه الخصوص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (المنظمة المغربية الرئيسية للدفاع عن حقوق الإنسان), استخدام قوات الامن المغربية للقوة المفرطة وبصورة غير متكافئة ضد المهاجرين
عند محاولتهم اجتياز السياج الحدودي نحو جيب مليلية الاسباني, ما ادى الى مقتل 23منهم على الأقل.
و اظهر فيديو, عنصر أمن مغربي يضرب رجالا مصابين منبطحين على الأرض و آخر يرمي جثة على كومة من الناس.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” ان التحقيقات الموثوقة فيما حدث “يجب أن تشمل خبراء ومراقبين دوليين لتعزيز النزاهة والاستقلالية والفعالية في الممارسة والمفاهيم على حد سواء”.
يشار الى انه سيتم تنظيم وقفة تضامنية بالعاصمة المغربية الرباط يوم الجمعة المقبل تحت شعار “من اجل الحقيقة كل الحقيقة ومن اجل الحق في الحياة لكل المهاجرين”.
دعت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان, رافينا شمدساني, اليوم الثلاثاء إلى إجراء تحقيق مستقل في المأساة التي كانت الحدود الفاصلة بين الاراضي المغربية والاراضي الاسبانية مسرحا لها, إثر استعمال الشرطة المغربية لقوة المفرطة لمنع المهاجرين وطالبي اللجوء من افريقيا جنوب الصحراء والسودان من العبور الى جيب مليلية الاسباني.
أدان رئيس الحزب الشيوعي الكيني، والمحامي المختص في قضايا حقوق الإنسان، بينيديكت واشيرا، بشدة الجريمة التي ارتكبتها القوات المغربية الجمعة الماضية في حق مئات المهاجرين الأفارقة، مطالبا بإجراءات صارمة ضد الرباط. وقال المحامي الكيني في تصريح صحفي أن حزبه “يدين بشدة الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها السلطات المغربية والتي أدت إلى مقتل وجرح لاجئين وطالبي لجوء أفارقة”، معتبرا أن “على المغرب أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن قتل الأفارقة الأبرياء”.
وفي هذا الخصوص عبر المحامي الأفريقي أيضا عن إدانته “لمشاركة إسبانيا ودعمها للمغرب عندما يتم انتهاك القانون الدولي الخاص بمعاملة اللاجئين”، معتبرا أن “التعاون بين إسبانيا، المستعمر السابق، والمغرب، الذي يواصل استعمار الصحراءالغربية، لم يكن مفاجئا لأن البلدين يشتركان في تاريخ استعمار الأفارقة”. وطالب المحامي “باتخاذ إجراءات صارمة ضد المغرب، وبالإسراع كذلك في إنهاء الاستعمار من الصحراءالغربية حتى يتم منع المغرب من قتل وإساءة معاملة الأفارقة مقابل دعم إسبانيا لاستمرار هذا الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية“.
من جهة أخرى ذكر المحامي الكيني الاتحاد الأوروبي “بأن انتقال الناس من دولة إلى أخرى ومن قارة إلى أخرى هو حق وحقيقة تاريخية”، معتبرا أنه “إذا لم تكن أوروبا تريد تدفق اللاجئين، فعليها أن تتوقف عن التدخل في الاقتصاد والسلام في القارة الأفريقية”. للإشارة, تضاربت الأنباء عن العدد الحقيقي للقتلى في هذه المجزرة المروعة, فبينما تحدثت صحيفة “الموندو” الإسبانية عن 27 قتيلا وحوالي 200 جريح, أكدت صحيفة “لارازون” الإسبانية أن العدد الحقيقي للضحايا هو 45 بين المهاجرين الأفارقة.
وكانت قوات الأمن المغربية قد استعدت بشكل لافت لتنفيذ جريمتها هذه في حق المهاجرين الأفارقة, بعد استقدام قوات إضافية كبيرة من منطقة الناظور, إلى جانب حضور قادة أمنيين كبار. وبعد الاشتباكات, قامت قوات الأمن المغربية بتقييد وتكديس المهاجرين على الأرض في شوارع “الحي الصيني” في مدينة الناظور, في صور انتشرت في جميع أنحاء العالم و أثارت اشمئزازا دوليا.
أكدت وزيرة الخارجية الموزمبيقية السيدة فيرونيكا ماكامو أن العلاقات بين الموزمبيق والجمهورية الصحراوية هي علاقات تاريخية راسخة، تقوم على مبادئ الإخاء الصادق والنوايا الحسنة والتحرر من براثن الإستعمار ، مشددة على أن زيارة الرئيس الصحراوي أبراهيم غالي تُعزّز جوانب التعاون بين البلدين الشقيقين.
وقالت ماكامو – في تصريح لوسائل الإعلام عقب لقاء الرئيسين بالقصر الرئاسي بمابوتو – أن الموزمبيق والجمهورية الصحراوية يسعيان برغبة أكيدة إلى تطوير العلاقات بين البلدين بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين بشكل خاص وعلى الشعوب الأفريقية بشكل عام.
وأضافت أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس أبراهيم غالي اليوم إلى بلده الثاني الموزمبيق ستُعزّز جوانب التعاون في عدد من المجالات خاصة وأن البلدين الشقيقين عضوين فاعلين في الإتحاد الإفريقي ، متطرقًة إلى العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين وكذا الحزبين جبهة البوليساريو وحزب جبهة تحرير الموزمبيق ” فريليمو ” .
وأشارت السيد ماكامو إلى الدور المهم والحيوي الذي تقوم به الموزمبيق من القضايا الإقليمية دعمًا للسِّلم والأمن الدوليين، خاصة الدفاع عن الحق المشروع للشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير ، على اعتبار الموزمبيق تتبؤ مقعدا في مجلس الأمن يناير 2023 .
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اليوم الثلاثاء خلال احاطة صحفية “أريد أن أعبر عن مدى صدمتنا بصور العنف التي شوهدت على الحدود بين المغرب وإسبانيا في شمال إفريقيا في نهاية هذا الأسبوع ,والتي أسفرت عن مقتل العشرات من الاشخاص, طالبي اللجوء, والمهاجرين”, مضيفا ان “هذا غير مقبول”, وهذه المأساة “يجب التحقيق فيها”, مضيفا ان الأمم المتحدة لاحظت الاستخدام المفرط للقوة في كلتا جانبي الحدود (المغرب و اسبانيا) مشددا على أن “الأشخاص الذين يهاجرون لديهم حقوق ويجب احترامها و غالبا ما يتم انتهاك هذه الحقوق”.
أنهى رئيس الجمهورية، الأمين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي امس الثلاثاء زيارة رسمية إلى الموزمبيق, دامت ثلاثة أيام ، شارك خلالها في الإحتفالات المخلدة للذكرى الستين لتأسيس حزب فريليمو، والذكرى التاسعة والأربعين لعيد الاستقلال.
وكان الرئيس الصحراوي قد استقبل من طرف الرئيس الموزمبيقي فيليبي نيوسي بالقصر الرئاسي بمابوتو بحضور وفدي البلدين، أين تم استعراض آخر مستجدات القضية الصحراوية والعلاقات الثنائية بين الجمهورية الصحراوية والموزمبيق، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما أقام الرئيس الموزنبيقي مأدبة غذاء على شرفه بمركز المؤتمرات جواكيم شيسانو ، بحضور وفود أجنبية تمثل حركات تحرر من افريقيا والعالم .
و بمقر حزب فريليمو بالعاصمة مابوتو استقبل الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي من طرف الأمين العام للحزب السيد روكي سيلفا صامويل وأعضاء الحزب، و تم التأكيد خلال اللقاء على الدعم التام لحق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير، وكذا العلاقات الثنائية بين جبهة البوليساريو وحزب فريليمو وسبل تعزيزها وتطويرها.
كما عقد لقاءات ثنائية مع عديد الوفود الأجنبية المشاركة في الإحتفالات المخلدة للذكرى الستين لتأسيس حزب فريليمو، والذكرى التاسعة والأربعين لعيد الاستقلال, منها نائب رئيس الحزب الثوري التنزاني السيد عبد الرحمان عمر كينانة ، أين استعرضا آخر مستجدات القضية الصحراوية، إلى جانب العلاقات الثنائية بين جبهة البوليساريو والحزب الثوري التنزاني .
وتربط الجمهورية الصحراوية والموزمبيق علاقات دبوماسية منذ 1982 وتعاقب على هذا البلد الافريقي الصديق 8 سفراء .
أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، عن صدمته من المعاملة العنيفة للمهاجرين الأفارقة على الحدود المغربية الإسبانية والتي أسفرت عن مقتل عدد كبير من المهاجرين الأفارقة.
ووصف رئيس المفوضية الإفريقية ما حدث بالمغرب بـ”المذبحة المروعة”، التي كما قال “كشفت انتهاكا حقيقيا لحقوق الإنسان”، من دولة تستغل بعبع الهجرة للابتزاز السياسي، مطالبا بـ”تحقيق دولي شفاف حول الحادثة”.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي: “أعبر عن صدمتي العميقة وقلقي إزاء المعاملة العنيفة والمهينة للمهاجرين الأفارقة الذين يحاولون عبور الحدود الدولية من المغرب إلى إسبانيا”. وأضاف قائلا: “عمق الصدمة جاء مع ما أعقب ذلك من أعمال عنف أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 23 شخصًا وإصابة الكثيرين “.
وطالب فقي بتحقيق فوري حول ما حدث من مجزرة بالقول: ” أطالب بإجراء تحقيق فوري في الموضوع”.
وتأسف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي عن خرق بعض الدول للقانون الدولي الذي يضمن حماية وكرامة المهاجرين دون استخدام القوة المفرطة بالقول:” أذكر جميع الدول بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بمعاملة جميع المهاجرين بكرامة وإعطاء الأولوية لسلامتهم وحقوقهم الإنسانية، مع الامتناع عن استخدام القوة المفرطة”.
ما فتئت الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية تتدهور في المغرب مرغمة نظام المخزن على الاستدانة من مؤسسات مالية دولية في الوقت الذي تجاوز فيه مستوى مديونية البلاد 90 مليار دولار.
وبسبب الاحتجاجات و المطالب الاجتماعية شبه اليومية ضد الغلاء المعيشي, فان الحكومة المغربية قد لجأت مجددا إلى صندوق النقد الدولي من اجل الحصول على قروض مالية أخرى, حسبما نقلته اليوم الأحد وسائل إعلام محلية.
أما الخبر فقد كشف عنه محافظ البنك المركزي المغربي, عبد اللطيف جواهري, و أكده ممثل صندوق النقد الدولي في المغرب, روبارتو كارداريلي, خلال اجتماع جرى بالرباط.
و أوضح ممثل الصندوق, ان المغرب يبحث عن “قروض جديدة مرنة”, مؤكدا أن المغرب كان قد استفاد من قبل من قروض تقدر ب3 مليار دولار, الا انه لا زال مطالب بتسديد 2 مليار دولار.
و أضاف السيد كارداريلي ان “المغرب وصندوق النقد الدولي لا زالا في المراحل الأولى من المفاوضات حول مجموعة قروض مرنة كإجراء احترازي من الصدمات الخارجية بما في ذلك التضخم”.
وتابع قوله ان المغرب مطالب قبل ذلك بالاستجابة لعدد من الشروط من اجل الحصول على هذه المساعدات المالية, مشيرا إلى أن احتياطات المغرب من الصرف لا تغطي حاليا الا 6 اشهر من الواردات.
و تشير هذا المعلومة -حسب الملاحظين- ان النظام المغربي “في موقف يأس” و انه “ليس لديه حلول بديلة يقترحها لتلبية مطالب الشعب المغربي إلا عبر الاستدانة من المؤسسات المالية الدولية” مما يعمق من الوضعية المالية و الاجتماعية “المتدهورة” للبلاد.
وتفيد ارقام الخزينة المغربية ان المديونية الاجمالية للبلاد قد بلغت 903.3 مليار درهم (حوالي 90 مليار دولار) في نهاية مايو 2022 أي بزيادة ب2.1 % مقارنة بسنة 2021.
تغلب على هيكلية هذه الديون, الطابع الداخلي بنسبة تقدر ب77 % في حين يمثل الدين الخارجي 23 % من اجمالي الدين, حسبما اكدته مديرية الخزانة المغربية في مذكرة ظرفية اخيرة.
و بسبب التضخم المتزايد لأسعار المنتجات الغذائية و المحروقات فان المملكة تشهد في الاسابيع الاخيرة عديد الاضرابات في مختلف القطاعات و الموظفين الذين اضطروا الى الاحتجاج تعبيرا عن ندمرهم و سخطهم على نظام يواصل تجاهلهم و ممارسة سياسة الهروب الى الأمام.
في هذا الصدد كتبت مجلة أسبوعية مغربية في الصفحة الأولى من عددها الاخير “الشعب جائع”, حيث دقت ناقوس الخطر حول تدهور الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد.
و أشارت في هذا السياق إلى تضخم “لم يسجل منذ ثلاثين سنة” و قدرة شرائية “جد
متدهورة” و “ارتفاع” الدين الخارجي”, مؤكدة أن الأمر يتعلق بمؤشرات أزمة اجتماعية حقيقية تستدعي تحرك المخزن.
حل اليوم الجمعة رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي, بالموزنبيق في مستهل زيارة رسمية تدوم يومين, حيث وجد في استقباله بمطار مابوتو عضو اللجنة السياسية للحزب الحاكم في الموزمبيق، الوزير الأول الاسبق السيد أيرس عالي, واعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالموزمبيق .
واستعرض رئيس الجمهورية لدى وصوله مطار مابوتو وحدات من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية، بعدها أجرى رئيس الجمهورية محادثات على انفراد بالقاعة الشرفية للمطار مع السيد أيرس عالي الذي أبلغه تحيات الرئيس فيليبي نيوسي .
وسيشارك الرئيس ابراهيم غالي يوم غد السبت في الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لتأسيس الحزب الحاكم في الموزمبيق ” فريميو ” .
ويرافق الرئيس ابراهيم غالي وفد هام يضم كل من وزير الخارجية محمد سالم ولد السالك ، النانة لبات الرشيد مستشارة برئاسة الجمهورية مكلفة بالعالم العربي، عبداتي أبريكة مستشار برئاسة الجمهورية، ودادي أحمد الهيبة السفير الصحراوي بالموزمبيق .
أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الاربعاء، مباحثات مع وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك، حول مستجدات القضية الصحراوية والجهود المبذولة لاستئناف المسار الأممي بهدف تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.
وحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائري فقد أكد السيد لعمامرة لنظيره الصحراوي “وقوف الجزائر إلى جانب الشعب الصحراوي لحين تحقيق مطالبه المشروعة وممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير”.
واضاف المصدر، ان اللقاء شكل “فرصة أيضا للتأكيد على أهمية تعزيز الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة عبر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد ستافان دي ميستورا، في سبيل استئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو)” .
وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق خاصة في سياق التحضير للاستحقاقات المقبلة على الصعيدين القاري والدولي.
وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء، أكد السيد ولد السالك أنه “حان الأوان لإنهاء الاحتلال”، مبرزا أن “حيازة الاراضي بالقوة ومصادرة حق الشعوب في تقرير المصير ليس من شأنه أن يجعل السلام ممكنا فالسلام مرهون بتطبيق الشرعية الدولية واحترام الحدود”.
وقال الوزير الصحراوي، أن لقائه مع نظيره لعمامرة، شكل “فرصة جديدة لدراسة وتحليل الوضع على مستوى المنطقة لا سيما على مستوى تطورات القضية الصحراوية. كما تم خلال اللقاء تباحث وجهات النظر المتطابقة حول العديد من القضايا”.
وجدد المسؤول الصحراوي عرفان وتقدير القيادة والشعب الصحراوي “للموقف الجزائري المبدئي والثابت في تأييدها للشعب الصحراوي والنضال من أجل استقلال وتحرر الشعوب”.
وبمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى الستين للاستقلال قدم السيد ولد السالك، باسم الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي ومن خلاله كل الشعب الصحراوي, تهانيه للشعب والدولة الجزائرية بهذه المناسبة التي شكلت محطة مهمة ذات رمزية تاريخية ليس فقط في إفريقيا لكن في العالم بأسره.
أجج الارتفاع الجنوني في أسعار الغاز والمحروقات بالمملكة المغربية, حمى الاحتجاجات والاضرابات التي يعيشها الشارع بشكل يومي
تقريبا, حيث يخوض, اليوم الأربعاء, سائقو سيارات الأجرة, وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات, بينما أعلنت الجمعية المهنية لمستودعي وموزعي الغاز السائل بالجملة لخوض إضراب وطني يومي 29 و30 يونيو الجاري, قابلة للتمديد.
وانتقد تنسيق نقابات سيارات الأجرة في المغرب, ما وصفته بالدعم الحكومي “الهزيل”, في ظل الارتفاع الصاروخي والمتكرر لأسعار المحروقات, كما طالبت, في بيان تداولته وسائل إعلام محلية, الحكومة المخزنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف عن القطاع.
ورغم أن الوقفة الاحتجاجية لمهني القطاع ليست بالجديدة, إلا أنها الأولى التي تأتي في أعقاب إعلان المخزن عن “دعم القطاع”, الأمر الذي وصفه التنسيق ب”الدعم الهزيل والمذل”, في ظل الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات, وما يشكله ذلك من عبء إضافي على المهنيين, كما أكدت أنه “لا يتناسب مع حجم الزيادات التي تطال أسعار المحروقات”, مع الاشارة إلى إقصاء العديد من مهنيي القطاع من الاستفادة منه, وطالبت برفع مستوى الدعم المالي, مع توجيهه للسائق المهني دون المرور عبر المستغل.
وفي سياق ذي صلة, كانت الجمعية المهنية لمستودعي وموزعي الغاز السائل بالجملة في المغرب, قد أعلنت في وقت سابق, عن استعداداها لخوض إضراب وطني يومي 29 و30 يونيو الجاري, قابلة للتمديد.
ويتأهب موزعو الغاز لخوض الإضراب, على خلفية “استحالة الاستمرار في التوزيع”, إثر الزيادات الجنونية والرهيبة التي عرفتها المواد الطاقية في البلاد.
وللإشارة, فإن الشارع المغربي يشهد غليانا غير مسبوق, حيث كان الأحد الماضي,”يوما بدون سيارات” تنديدا بارتفاع أسعار المحروقات, فقد أطلق نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي, حملة للتنديد بغلاء أسعار المحروقات.
واجتاح “هاشتاغ” الحملة التي اتخذت شعارا لها “أوقفوا غلاء المازوت/يوم بدون سيارات”, مواقع التواصل الاجتماعي, كالنار في الهشيم, حيث دعا العديد من النشطاء إلى الاستغناء عن السيارات كطريقة للاحتجاج عن غلاء أسعار المحروقات, بعدما سجل سعر البنزين أزيد من 18 درهما ما يعادل 1.79 دولار للتر, فيما اقترب سعر الغازوال من 16 درهما, في العديد من المدن المغربية.
== المخزن يتهرب من تحمل مسؤوليته .. وغليان في الشارع المغربي ==
وتتجاهل حكومة المخزن منذ أشهر غليان الشارع المغربي على خلفية الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة والوقود, التي سجلت أرقاما قياسية, وتتسبب في استنزاف قدرات الجبهة الاجتماعية.
وفي خضم ذروة ارتفاع أسعار المحروقات, وتزايد مطالب المواطنين لحكومة المخزن باتخاذ إجراءات للحد من هذا الارتفاع, لم تجد وزيرة الانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة, ليلى بنعلي, من استراتيجية الا تلك المتعلقة بدعوة المواطنين إلى “مراجعة أساليب استهلاكهم للطاقة”.
وأكدت الوزيرة أن “مراجعة أساليب استهلاك المغاربة للمواد الطاقوية أصبحت ضرورة ملحة للتخفيف من وطأة الأزمة” بالمغرب, في تهرب من إيجاد حلول حقيقية, يقابله تذمر كبير لدى الجبهة الشعبية, التي تعتبر الاجراءات الحكومية لمواجهة ازمة الطاقة بالبلاد “عديمة الفعالية” ولا تتعدى كونها خطابات وأقوال.
وهو ما أكد عليه المنسق الوطني للجبهة الاجتماعية المغربية, يونس فيراشين, حيث قال أن “الإجراءات التي تقول الحكومة أنها اتخذتها لمواجهة ارتفاع الأسعار لا يظهر أثرها على المواطنين”, مقترحا على الحكومة المغربية القيام بثلاثة إجراءات ترى أن من شأنها تخفيف حدة تداعيات زيادة الأسعار على المواطنين, حيث تطالب بإلغاء أو تعليق الضريبة على المحروقات (ضريبة الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة), على الأقل في الفترة الحالية.
وقد أدى ارتفاع اسعار المحروقات بشكل غير مسبوق, إلى ارتفاع فاحش لأسعار المواد الاستهلاكية, وخلق أوضاعا اجتماعية متردية حيث سبق أن انتقد حزب “النهج الديمقراطي”, قيام السلطة المخزنية ب”تصفية صندوق الموازنة وتحرير أسعار المحروقات, وترك المواطنين في مواجهة مباشرة مع الوسطاء والمضاربين الجشعين,وهو ما يشكل ضربا حقيقيا للقدرة الشرائية لعموم الجماهير الشعبية”.
وعلى نفس النهج سار “حزب التقدم والاشتراكية”, الذي طالب الحكومة ب”عدم الاختباء وراء الوضع الدولي والصعوبات, كما فعل رئيس الحكومة مؤخرا أمام البرلمان عندما قال إن الحكومة لا يمكنها القيام بكل شيء أمام ارتفاع الأسعار”, معتبرا أن “هذا موقف غير مسؤول لا يمكن إلا التنديد به, فنحن بحاجة لحكومة قادرة على القيام بأدوارها”.
ولم يخف الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية” نبيل بن عبد الله, الحكومة المخزنية “ماهرة في فن التبرير”, مشيرا إلى أنها تلجأ تارة لتبرير ارتفاع اسعار المحروقات غير المعقول, لتقلبات الوضع الدولي, وتارة إلى إرث الحكومات السابقة.
انتقد رئيس الجمعية الثقافية الاسبانية الجزائرية “ميغال دي سرفانتيس”، السيد فرناندو نوفو لانس سوء تسيير رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز وافتقاره للنظرة السياسية، بما تسبب في “كارثة سياسية ودبلوماسية” بين الجزائر و اسبانيا.
ففي مساهمة له نُشرت على الموقع الاخباري “لاباتري نيوز” (La Patrie News)، أوضح السيد فرناندو نوفو لانس أن “هذا الأمر يشكل كارثة سياسية ودبلوماسية تسبب فيها وبشكل حصري سوء التسيير لدى رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز، و وافتقاره للنظرة السياسية القويمة، بما أثر بشكل خطير على العلاقات بين البلدين”.
كما أكد المتحدث أنه “منذ التوقيع على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجزائر واسبانيا في 2002 والتي لجأت الجزائر إلى تعليقها مؤخرا، كانت الحكومة الجزائرية توفي دائما بالتزاماتها، ، وتصرفت كشريك وصديق وفي لإسبانيا”، معربا عن أسفه “لعدم تصرف الحكومة الاسبانية الحالية بذات الطريقة”.
وذكر أيضا بالعلاقات الجيدة بين الجارتين منذ قرون مضت، معتبرا أنه من خلال القرار “غير المبرر” لسانشيز الذي وصفه “بالاحتقار للأمة والشرعية الدولية لكون اسبانيا تبقى القوة المديرة في الصحراء الغربية” تكون اسبانيا قد خانت الأمة الاسبانية و الجزائر وأضرت بالاقتصاد الاسباني وسمعته الدولية”.
واستطرد يقول إنه “لا يمكن بمكان خيانة الصديق، تحت أي ظرف كان. فمحاولة شرح العكس ما هي إلا طريقة للكذب والتحايل على الرأي العام الذي يتعرض للإستغباء بسبب هذه الحجج الواهية”.
وفي هذا الشأن، يضيف فرناندو نوفو لانس “أقولها وأكررها مرة أخرى، إن هذا الأمر يشكل خيانة للشعب الاسباني الذي يساعد الشعب الصحراوي بالحزم والعناية اللازمتين منذ 1976، وخيانة للشرعية الدولية ولدورنا كقوة مديرة بالصحراء
الغربية، وخيانة أيضا للجزائر التي وقعنا معها على معاهدة الصداقة المذكورة أعلاه”.
كما حذر المتدخل من تأُثر الاقتصاد الاسباني بسبب قرار سانشيز، لاسيما فيما يتعلق ب500 مؤسسة اسبانية ناشطة بالجزائر، مؤكدا أن “مناصب الشغل والأشخاص والعائلات ستعاني من هذا القرار. وثمة أيضا عديد المؤسسات والعمال والعائلات ممن تأُثروا بالقرار التعسفي لرئيسنا”.
=رئيس الدبلوماسية ألباريس: منصب فوق كفاءاته=
أما فيما يتعلق بمكانة إسبانيا دوليا، فقد تأسف نوفو لانس لكون شخص مثل خوسيه مانويل ألباريس على رأس الدبلوماسية الإسبانية، مشيرا إلى أن هذا الأخير “مسؤول عن بلوغ أعلى مستويات عدم جدوى سياستنا الخارجية وفقدان هيبتها”.
وقال المسؤول الإسباني “أرى بأن منصب وزير الخارجية أكبر بكثير من هذه الشخصية غير الكفؤة والمفتقدة لعلاقات دبلوماسية رفيعة المستوى”، مضيفا “ربما هذا هو السبب في أنه أينما حل، يلتقط الصور ويضعها على وسائل التواصل الاجتماعي (مثل LinkedIn)، ليظهر أنه كان هناك، في ظل انعدام نتائج جيدة تتحدث عن نفسها”.
وفي إشارة إلى “الموقف الخسيس (المتسم) بالجبن وعدم الكفاءة” للوزير “ألبارس الذي ذهب يشتكي إلى الاتحاد الأوروبي لمساعدته في حل المشكلة، أكد رئيس الجمعية أن هذا الموقف “يعطي فكرة عن ضعف وعدم كفاءة هذه الحكومة دوليا”.
واستطرد المسؤول الإسباني قائلا “أود أن أعرف إلى أي مدى كان ألباريس منصفا في إخبار بروكسل بما حدث وآمل ألا يكون قد نقل أنصاف حقائق فقط من أجل طلب المساعدة”.
كما تأسف السيد نوفو لانس لأن الاتحاد الأوروبي قد “أدلى بتصريحات مؤسفة دون التحدث مع الطرف الآخر” وأنه “لا ينظر بنفس القلق الشديد إلى الاحتلال غير المشروع للصحراء الغربية ونهب ثرواتها الطبيعية”.
وأضاف “يؤلمني كثيرا أن أرى كيف يتم تحطيم مستقبل من الفرص والتعاون والنمو المشترك في العديد من القطاعات بسبب شخص عديم الكفاءة جعل من الكذب وعدم الثقة والخيانة نمط حكمه”.
أكد الرئيس الصحراوي, الأمين العام لجبهة البوليساريو, ابراهيم غالي, اليوم السبت أن المرأة الصحراوية “صنعت تاريخا ناصعا في خضم ثورة التحرير المجيدة”, مبرزا أنها انتزعت “مكاسب في غاية الأهمية على مختلف الواجهات”.
و قال ابراهيم غالي في كلمة خلال إشرافه على افتتاح أشغال المؤتمر التاسع للمرأة الصحراوية بولاية أوسرد: “صنعت المرأة الصحراوية تاريخا ناصعا في خضم الثورة, و انتزعت عن جدارة واستحقاق مكاسب في غاية الأهمية, وخاصة على الواجهة السياسية والاجتماعية”.
و أكد أنه “وبعد تجربة قصيرة في عمر الشعوب لكنها زاخرة بالعطاء والكفاح المرير, برهنت المرأة الصحراوية على قدرتها وفعاليتها وهي تناضل بكد وجد وتضحية واستمرارية وسخاء على كل واجهات الفعل الوطني, وفي قطاعات في غاية الأهمية, مثل الصحة والتعليم والتربية والإدارة وغيرها”.
و ذكر انه “ليس غريبا اليوم, أن تتولى المرأة الصحراوية زمام المسؤولية في مواقع سامية في هيئات الجبهة الشعبية وفي مؤسسات الدولة الصحراوية التنفيذية والقضائية والتشريعية, في الداخل كما في الخارج”.
وكخيار استراتيجي -يضيف الرئيس- “عملت جبهة البوليساريو على تعزيز المكانة الخاصة التي تحظى بها المرأة في المجتمع الصحراوي. و تابع : “لقد تحملت المرأة الصحراوية بجلد منقطع النظير أقسى الظروف وأصعب المراحل, وهي أم وأخت وزوجة الشهيد التي تربي الأجيال على نهج الأبطال, وهي المناضلة النشطة والفاعلة في البلديات والدوائر والولايات, والمؤسسات الوطنية”.
و افتتحت أشغال المؤتمر التاسع لإتحاد المراة الصحراوية في وقت سابق اليوم, بحضور أعضاء من الأمانة الوطنية والحكومة والمجلس الوطني ووفود من مختلف المؤسسات الوطنية.
وستعكف المشاركات في هذا المؤتمر – الذي يعقد تحت شعار “المرأة الصحراوية.. عهد ووفاء على نهج الشهداء” – على وضع استراتيجية عمل الإتحاد للسنوات الأربع المقبلة, فضلا عن انتخاب قيادة جديدة له (الأمينة العامة وأعضاء المكتب التنفيذي).
ويشارك في المؤتمر -الذي يحمل اسم الفقيدة مغلاهة أحمد أمبارك-, أكثر من 400 مندوبا عن مختلف امتدادات المنظمة النسائية, ووفد من المناطق المحتلة, و ممثلات عن منظمات نسائية دولية من عدد من دول العالم تربطها علاقات عمل وتعاون مع المنظمة الصحراوية.
أكّد عمار بلاني المبعوث الخاص المكلّف بمسألة الصحراء الغربية وبلدان المغرب العربي، إنّ “التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها وزير الخارجية الإسباني خوسيه ألباريس، تدمّر بشكل قاطع أي إمكانية لتطبيع العلاقات بين الجزائر والحكومة الإسبانية الحالية”.
وقال بلاني في تصريح لصحيفة “إل كونفيدونسيال” الإسبانية:”سيتعيّن علينا انتظار حكومة جديدة في إسبانيا لإنهاء الأزمة”, وأضاف : ”إسبانيا لا تتجاهل القانون الدولي فحسب، بل هي تدوس أيضًا على القانون الأوروبي، الذي قضى بأن المملكة المغربية والصحراء الغربية إقليمان منفصلان ومتمايزان”.
قال مندوب الجزائر بالأمم المتحدة السيد نذير العرباوي ان مجلس الامن الدولي منح السلطة القائمة بالاحتلال في الصحراء الغربية شيكا على بياض لتضليل المجتمع الدولي ومواصلة سياستها الاستعمارية القائمة على الأمر الواقع من خلال محاولة فرض أطروحتها المزعومة للحكم الذاتي، التي لا تعني في نهاية المطاف سوى قيام بلد، بشكل غير قانوني، بضم إقليم يقع خارج حدوده المعترف بها دوليا، وببسط الهيمنة على شعبه ذلك الإقليم بالقوة. وهذه الأطروحة أو غيرها من الخيارات التي لا تنص على ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير عن طريق تنظيم استفتاء حر ونزيه مجرد نفي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاك صارخ لمذهب إنهاء الاستعمار وقرارات الأمم المتحدة.
واعتبر الدبلوماسي الجزائري في رسالة الى مجلس الامن الدولي ادعاءات المغرب المتضمنة في رسالة سفيره بالامم المتحدة محاولة يائسة لتحريف واقع الاحتلال في الصحراء الغربية، وتوجيه اللوم للغير عن استمرار بلده في ارتكاب أفعال التخويف والمضايقة، والتهديد بالقتل والتجريم، والتعذيب والاعتداء البدني والجنسي، والتهديد بالاغتصاب وفرض المراقبة على المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في إقليم الصحراء الغربية المحتل.
وفيما يلي النص الكامل للرسالة :
رسالة مؤرّخة 9 حزيران/يونيه 2022 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة
بالإشارة إلى الرسالة المؤرخة 6 حزيران/يونيه 2022 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن والصادرة بوصفها وثيقة من وثائق مجلس الأمن تحت الرمز S/2022/455، وردّاً على تلك الرسالة، يشرفني أن أذكر ما يلي:
إذ يُزعم أن الرسالة المذكورة أعلاه بُعثت ردا على الرسالة التي وجهتها جمهورية جنوب أفريقيا إلى رئيسة مجلس الأمن باسم البوليساريو، الممثل الشرعي والحصري لشعب الصحراء الغربية، والتي صدرت بوصفها وثيقة من وثائق مجلس الأمن تحت الرمز S/2022/414، فإن تلك الرسالة تتضمن على نحو غير ملائم إشارة مباشرة ومضللة إلى بلدي، مصحوبة بادعاءات كاذبة، في إطار خدعة بالية ومألوفة تهدف إلى صرف اهتمام أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي عن الاحتلال غير القانوني للصحراء الغربية، القائم منذ عام 1975.
وتلك أيضا محاولة أخرى من محاولات السلطة القائمة بالاحتلال في الصحراء الغربية لتوريط الجزائر في النزاع الدائر بين الطرفين، المغرب والبوليساريو، في حين أن مجلس الأمن اعترف في قراراته ذات الصلة بالجزائر بصفتها جهة مراقبة في هذا النزاع، شأنها في ذلك شأن موريتانيا.
وفي هذا الصدد، أود أن أضع الأمور في نصابها الصحيح بشأن ما ذكره صاحب تلك الرسالة.
فباستخدام أسلوب فاشل جدير بالمستفيد مجاناً من منظومة الأمم المتحدة، وتحت الشعار الزائف المتمثل في تقديم معلومات عن المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، سلطانة خيا، لجأ صاحب الرسالة إلى طريقة من طرق التضليل التي عفا عليها الزمن ليطمس الحقيقة ويعرّض للخطر كل ما يمكن من التبادل الـمُجدي بشأن حالة حقوق الإنسان في إقليم الصحراء الغربية المحتل.
وتلك محاولة يائسة لتحريف واقع الاحتلال في الصحراء الغربية، وتوجيه اللوم للغير عن استمرار بلده في ارتكاب أفعال التخويف والمضايقة، والتهديد بالقتل والتجريم، والتعذيب والاعتداء البدني والجنسي، والتهديد بالاغتصاب وفرض المراقبة على المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في إقليم الصحراء الغربية المحتل.
وفي سعيه المحموم إلى إيجاد مخرج من المعضلة التي نشأت عن بياناته الدعائية المتناقضة العديدة السابقة بشأن قضية المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، السيدة خيا، أثبت صاحب الرسالة بما لا يدع مجالا لأي شك يقبله العقل ذنب بلده الصارخ.
وإن القمع والانتهاك المنهجي للحريات الأساسية وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية سياسة وممارسة من سياسات وممارسات السلطة القائمة بالاحتلال، التي تفرض منذ زمن طويل قيودا تعسفية على حقوق شعب الصحراء الغربية في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، لا سيما عندما تتعلق ممارسة تلك الحقوق بمركز بلده.
أما الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، السيدة خيا، استطاعت أخيرا أن تحرر نفسها من الإقامة الجبرية بحكم الواقع التي فرضتها السلطة القائمة بالاحتلال، وتمكنت من السفر إلى الخارج بفضل التضامن الدولي والدعم الشجاع والصادق الذي تلقته من العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وخاصة من مواطنة الولايات المتحدة، روث ماكدونو، وفريقها المؤلف من نشطاء في مجال حقوق الإنسان.
وإن الإبلاغ والرصد الدولي الموثق لقضية المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، السيدة خيا، اللذين استمرا سنوات عديدة ولا يزالان متاحين في سجلات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتقارير الدورية عن حالة حقوق الإنسان، وتنبيهات العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، أكدت وأسهبت في تفاصيل الانتهاكات المستمرة والمنهجية المرتكبة ضد المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، السيدة خيا، في إقليم الصحراء الغربية المحتل.
ومن الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال، حسبما أفاد العديد من المنظمات غير الحكومية، احتجزت السيدة خيا وعائلتها قيد الإقامة الجبرية التعسفية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020، حيث أخضعتهم لجولات متعددة من التعذيب وسوء المعاملة، شملت الاعتداء الجنسي والاغتصاب.
وقد قدمت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، تقريرا عن حالة المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، السيدة خيا. وليس ”رفض“ القضية الوهمي المزعوم سوى مظهرا من مظاهر الجهل التام، في أحسن الأحوال، وعدم الاحترام الآثم، في أسوأها، لقواعد وممارسات آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وهي قواعد وممارسات معروفة جيدا. ومن الأهمية بمكان أن نذكّر بأن جهات مكلفة بولايات أخرى([1]) أيدت نداء السيدة لولور.
والمدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، السيدة خيا، هي واحدة من العديد من المناضلين من أجل الحرية في إقليم الصحراء الغربية المحتل، الذين خرجوا لمواجهة القمع الاستعماري. ولم تكن نشأتهم نتيجة العوامل الخارجية وهم لا يستلهمونها، بل إن دوافعهم الوحيدة تتمثل في اقتناعهم الفطري والتزامهم بالدفاع عن قضيتهم العادلة وعن حقوق الإنسان الأساسية الواجبة لهم، ولا سيما حقهم في تقرير المصير.
وهذه حقيقة لن يتمكن العقل الاستعماري أبدا من فهمها. ومن ثم، فإن السلطة القائمة بالاحتلال في الصحراء الغربية تحاول يائسة إسكات أصوات الحرية وإنكار الواقع باستخدام نفس الأساليب التي تتبعها سلطات الاحتلال الأخرى، وهي ”الاستهداف المنهجي والعنيد للمدافعين عن حقوق الإنسان انتقاما منهم على ممارسة حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات لتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية“، كما ذكرت السيدة لولور.
وفي مواجهة شعب ملتزم تماما بقضيته العادلة وحقه غير القابل للتصرف في الحرية وتقرير المصير، رفعت سلطات الاحتلال مستوى القمع، ولا سيما ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وكذلك ضد جميع النشطاء الذين يعربون عن تضامنهم مع شعب الصحراء الغربية.
وعلاوة على ذلك، تواصل سلطات الاحتلال تقييد وصول الصحفيين والبرلمانيين والناشطين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى أراضي الصحراء الغربية المحتلة، وتمنع الأمم المتحدة من رصد حقوق الإنسان ومن الإبلاغ عنها بصورة محايدة ومستقلة، على الرغم من النداءات والطلبات المتكررة الواردة من أصحاب المصلحة المعنيين. وما فتئت تلك السلطات تعارض أيضا أي تمديد لولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لأغراض رصد حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مثلما تفعل عمليات السلام الأخرى التابعة للأمم المتحدة.
وعلاوة على ذلك، لا بد من التأكيد مجددا على أن الاتهامات الموجهة إلى بلدي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، وأنها تهدف إلى تضليل المجتمع الدولي بشأن الطبيعة الحقيقية للنزاع الدائر في الصحراء الغربية، الذي لا يزال يعد من مسائل إنهاء الاستعمار، على النحو المبين في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي تنص على حق شعب الصحراء الغربية غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
ومن الأساسي التذكير بأن الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة في أفريقيا، وأنها ظلت مدرجة في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي منذ عام 1963، ريثما يتم التنفيذ الكامل لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) التاريخي. وما فتئت عملية إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية تواجه عقبات عديدة منذ ما يقرب من 50 عاما، بما في ذلك محاولات التشكيك في أسسها باعتبارها مسألة إنهاء استعمار يتعين أن تتم تسويتها بتنظيم استفتاء حر ونزيه لتمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وفقا للقانون الدولي، ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
وقد أعيد التأكيد بانتظام وبشكل لا لبس فيه على الطابع القانوني لمسألة الصحراء الغربية في جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، التي أكدت وأيدت فيها هاتان الهيئتان الحق المشروع لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير وفقا لمذهب الأمم المتحدة فيما يتعلق بإنهاء الاستعمار، الوارد على وجه الخصوص في القرار التاريخي 1541 (د-15)، المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960، ومبادئه الاثني عشر. وعلى وجه الخصوص، ينص المبدأ السادس على المعايير وجميع الخيارات التي يمكن في إطارها القول أن إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي أصبح يتمتع بالحكم الذاتي التام، نتيجة للاختيار الحر والطوعي لشعب الصحراء الغربية.
وقد أكدت محكمة العدل الدولية، في فتواها الصادرة في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1975، هذا الحق غير القابل للتصرف بتأكيدها على صحة تطبيق قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، ولا سيما مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والصادق عن إرادة شعب الصحراء الغربية، ولم تتبين لها صلة السيادة الإقليمية بين المغرب والصحراء الغربية.
وعلاوة على ذلك، أكدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة مرارا وتكرارا وبوضوح، في أحكامها المؤرخة 21 كانون الأول/ديسمبر 2016 و 27 شباط/فبراير 2018 و 29 أيلول/ سبتمبر 2021، أن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز عن المغرب.
وفي هذا الصدد، فإن الجمود الذي استقر فيه عمل الأمم المتحدة يشكل مصدر قلق عميق لأنه مس بشكل خطير بالثقة بين الطرفين، المغرب والبوليساريو، وأدى إلى تفاقم التوترات في المنطقة. وزادت هذه الحالة من تعميق إحباط شعب الصحراء الغربية، الذي يمر صبره وأمله في أن يتمكن يوما ما من ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية بامتحان عسير.
وختاما، فعلى خلاف موقف مجلس الأمن الثابت فيما يتعلق بتنفيذ قراراته بشأن نزاعات أخرى، يتقاعس المجلس حين يتعلق الأمر بالنزاع في الصحراء الغربية، إذ منح السلطة القائمة بالاحتلال شيكا على بياض لتضليل المجتمع الدولي ومواصلة سياستها الاستعمارية القائمة على الأمر الواقع من خلال محاولة فرض أطروحتها المزعومة للحكم الذاتي، التي لا تعني في نهاية المطاف سوى قيام بلد، بشكل غير قانوني، بضم إقليم يقع خارج حدوده المعترف بها دوليا، وببسط الهيمنة على شعبه ذلك الإقليم بالقوة. وهذه الأطروحة أو غيرها من الخيارات التي لا تنص على ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير عن طريق تنظيم استفتاء حر ونزيه مجرد نفي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاك صارخ لمذهب إنهاء الاستعمار وقرارات الأمم المتحدة.
وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة على أعضاء مجلس الأمن وإصدارها باعتبارها وثيقة من وثائق المجلس.
نفت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, اليوم الأربعاء, الأخبار المتداولة في بعض المواقع على شبكات التواصل الاجتماعي و التي نسجتها مخابر الدعاية المخزنية حول ما يزعم أنه “فشل للجزائر في جمع التأييد اللازم لعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية من أجل استصدار بيان تضامني معها”.
و افاد بيان للوزارة : “تنفي الوزارة هذه الأخبار الزائفة التي لا تمت للواقع بصلة وتتنافى تماما مع قيم الدبلوماسية الجزائرية التي تمارس مهامها بكل شفافية وبكل سيادة”, مضيفا أنها “تؤكد مرة أخرى على الطابع الثنائي والسياسي للأزمة الراهنة مع الحكومة الإسبانية الحالية بسبب إخلال هذه الأخيرة بواجباتها تجاه تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية طبقا للشرعية الدولية”.
ومن هذا المنطلق -يقول البيان- فإن الجزائر “الواثقة من صواب موقفها وصحة ما اتخذته من قرارات سياسية سيادية في هذا الشأن, في غنى عن استصدار مواقف مؤيدة لها سواء من دول شقيقة أو صديقة أو من منظمات دولية”.
دحض الممثل الدائم للجزائر في الأمم المتحدة, نذير العرباوي, الإدعاءات والمزاعم الكاذبة للسفير المغربي في نيويورك وحمل المملكة مسؤولية عرقلة تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية, داعيا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الممنهجة للحريات الأساسية ولحقوق الإنسان من قبل الاحتلال المغربي.
وقال السفير العرباوي, في رسالة إلى رئيس و أعضاء مجلس الأمن, اليوم الأربعاء, ان “السفير المغربي بالأمم المتحدة المهوس بتشويه حقيقة أي موضوع حسب الأجوبة التي بحوزته, تجرأ على إخطار مجلس الأمن, ظنا منه أنه سينجح في الترويج لأفكاره المبتذلة, ولكنه سعى في المقام الأول إلى خداع الرأي العام في بلده على إثر الفشل الذريع والإذلال الذي لحق بالمخزن من قبل امرأة حرة وشجاعة, الناشطة الصحراوية سلطانة خيا”.
وأشار السفير العرباوي في رسالته الى المراسلة المغربية المؤرخة في 6 يونيو الجاري, زعم المغرب أنه أرسلها ردا على الرسالة الموجهة من جنوب إفريقيا, نيابة عن جبهة البوليساريو, الممثل الشرعي والوحيد لشعب الصحراء الغربية, الصادرة كوثيقة لمجلس الأمن 2022/414 / S.
و اكد العرباوي, في هذا السياق, على ان الرسالة المذكورة أعلاه “تتضمن إشارة صريحة ومضللة إلى بلدي (الجزائر) مقرونة بادعاءات كاذبة, في مخطط معهود ومهترئ يسعى إلى صرف أنظار أعضاء مجلس الأمن و المجتمع الدولي عن الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية منذ عام 1975”.
و شدد السفير في رسالته على أن الادعاءات الموجهة ضد الجزائر “لا تستند إلى أي أساس على الإطلاق وتهدف إلى تضليل المجتمع الدولي بشأن الطبيعة الحقيقية للنزاع في الصحراء الغربية الذي يعتبر ويظل قضية تصفية للاستعمار على النحو المبين في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تضمن حق شعب الصحراء الغربية غير القابل للتصرف في تقرير المصير”.
كما أنها محاولة أخرى – يضيف السفير الجزائري – “من قبل القوة المحتلة في الصحراء الغربية لإقحام الجزائر في نزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو, على الرغم من تأكيد مختلف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بأن الجزائر مراقب في هذا النزاع وليس طرفا, كما هو الشأن بالنسبة لموريتانيا”.
وحرصا منه على وضع الأمور في نصابها بشأن ما أدلى به ممثل المغرب, أوضح السفير العرباوي أن المملكة “من خلال لجوئها إلى الأسلوب الفاشل “المنتفع” من منظومة الأمم المتحدة, وتحت عنوان زائف حول تبادل المعلومات بخصوص المناضلة الصحراوية عن حقوق الإنسان, سلطانة خيا, لجأ عبر رسالته إلى طريقة بالية للتحوير تهدف إلى طمس الحقيقة وتفويت فرصة أي إمكانية تبادل هادف بخصوص وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية”.
و أضاف أن ممثل المغرب, “وفي مسعى محموم منه للتنصل من المعضلة التي نشأت جراء مختلف منشوراته الدعائية والمتناقضة السابقة بشأن قضية سلطانة خيا, اعترف في رسالته بما لا يدع مجالا للشك بذنب بلاده الصارخ” فيما يخص التعذيب و سوء المعاملة, بما في ذلك الاعتداء الجنسي والاغتصاب, الذي تعرضت له المناضلة الصحراوية.
وشدد نذير العرباوي على أن هذه الحقيقة “يتعذر على العقلية الاستعمارية استيعابها, ومن ثم يستمر الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية في محاولاته اليائسة لتلجيم أصوات الحرية و إنكار الواقع عبر اللجوء إلى الأساليب ذاتها التي تلجأ اليها قوى الاحتلال الأخرى من خلال استهداف ممنهج ولا هوادة فيه للمدافعين عن حقوق الإنسان, انتقاما منهم لممارستهم لحقوقهم في حرية التجمع والتعبير للدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية”.
و ذكر السفير الجزائري بأنه قد تم التأكيد بصفة دائمة على الطبيعة القانونية للصحراء الغربية من خلال القرارات ذات الصلة الصادرة سواء عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة و محكمة العدل الدولية والتي أكدت وتبنت جميعها الحق المشروع لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير.
هذا, وقد أصر نذير العرباوي أخيرا على التذكير بمسؤولية مجلس الأمن من خلال تأكيده بأنه “وعلى عكس موقفه الصارم بشأن تنفيذ قراراته المتعلقة بالنزاعات الأخرى, فإن موقفه المتردد بخصوص النزاع في الصحراء الغربية منح المغرب فرصة لتضليل المجتمع الدولي والاستمرار في سياسته الاستعمارية للأمر الواقع من خلال محاولة فرض أطروحته المزعومة حول ما يسمى ب+الحكم الذاتي+”, مشددا على ان “هذه
الأطروحة أو أي خيار لا يضمن ممارسة حق تقرير المصير غير القابل للتصرف من قبل شعب الصحراء الغربية من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه, يعتبر إنكارا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا صارخا لعقيدة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار ولقرارات الأمم المتحدة”.
أكد خبراء اسبان في القانون الدولي اليوم الأربعاء أن تعليق الجزائر لمعاهدة الصداقة و حسن الجوار و التعاون مع اسبانيا بعد أن غيرت مدريد موقفها بشأن مسالة الصحراء الغربية هو اجراء قانوني و يحترم الشرعية الدولية.
و كتبت جمعية أساتذة القانون الدولي و العلاقات الدولية في مقال نقلته جريدة “بوبليكو” ان “قرار الحكومة الاسبانية بدعم +خطة الحكم الذاتي+ المزعومة هي خرق للقانون الدولي على مرتين” لأنه يتعين على كل الدول احترام حق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير من بينها الشعب الصحراوي.
من جهة أخرى, يضيف الخبراء,”يعتبر هذا تعديا من نوع خاص على مسؤولية اسبانيا كقوة مديرة مهمتها ضمان ممارسة مستعمرتها القديمة لحقها في تقرير المصير”.
و أشار الخبراء في ذات المقال الى أنه “حين تخرق اسبانيا احد أهم البنود في القانون الدولي لا يمكنها ان تتوقع عدم الرد عليها (…). و قد مارست الجزائر حقها و واجبها في ظل الاحترام التام للشرعية الدولية”.
و تابعت الجمعية “ان تعليق معاهدة الصداقة و حسن الجوار و التعاون مع اسبانيا هو رد فعل قانوني و ضروري و متوقع”, مضيفة أنه “أمام خرق اسبانيا للقانون الدولي كان لزاما على الجزائر ان تقوم بردة فعل”.
و أوضح الأساتذة في تحليلهم أن “هذا التعدي الفاضح على القانون الدولي يجبر كل الدول على مطالبة اسبانيا بالرجوع الى الشرعية الدولية”.
و اضافوا “يمكن للدول بل يجب عليها تفعيل وسائل ضغط لوقف هذا السلوك (…) من أجل الحفاظ على النظام العالمي و التقاعس ليس خيارا”.
و ذكر الأساتذة بأن التغير المفاجئ في الموقف الاسباني “لا يغير من طبيعة اقليم الصحراء الغربية كإقليم غير مستقل و لا من وضع الأطراف”, مضيفين أن “ذلك ينطوي على ابتعاد الحكومة الاسبانية عن القانون الدولي و المسؤوليات القانونية كقوة مديرة للإقليم”.
و بينما سارعت مدريد للاستنجاد بالاتحاد الأوروبي بعد تعليق معاهدة الصداقة و حسن الجوار”لا يمكن لإسبانيا و الاتحاد الأوروبي تسليط عقوبات على الجزائر لأن هذه الأخيرة لم تخرق اي قانون دولي”.
و أكد الخبراء أن “طلبات و تهديدات الاتحاد الأوروبي و اسبانيا بضرورة اعادة تفعيل المعاهدة و الاتفاقيات التجارية ليست مطابقة للقانون الدولي لأن الأمر لا يتعلق بقرار أحادي و انما برد ضروري على هجوم واضح من اسبانيا”.
يعد تعليق الجزائر لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع اسبانيا، “نتيجة لغياب سياسة الدولة” لدى مدريد، “خبر جد مؤسف” للاسبان، حسب ما أكده اليوم الخميس الحزب الشعبي الاسباني (معارضة).
وطلبت المجموعة البرلمانية للحزب الشعبي مثول وزير الشؤون الخارجية، خوسي مانويل ألباريس أمام مؤتمر النواب “لتقديم توضيحات” بمقر البرلمان بخصوص تعليق الجزائر لمعاهدة الصداقة مع اسبانيا.
ويرى الحزب الشعبي هذا التعليق بمثابة “خبر جد مؤسف لبلادنا” و “يعود لغياب سياسة خارجية حقيقية (…)، وكذا للتحولات أحادية الطرف في مواقف رئيس الوزراء”، بيدرو سانشيز.
وانتقدت الأمينة العام للحزب الشعبي، غوجا غامارا، رئيس الوزراء الاسباني حيث كتبت في حسابها على تويتر “بيدرو سانشيز يفعلها مجددا. الجزائر تعلق معاهدة حسن الجوار مع اسبانيا. انها نتيجة أخرى لغياب سياسة الدولة”.
وأكدت مصادر من حزب المعارضة الرئيسي، ذكرتها جريدة “الموندو”، انه “حيث ما طرئ مشكل يعمل سانشيز بدل حله على افتعال ثلاثة مشاكل أخرى”.
يذكر ان الجزائر قررت أمس الأربعاء التعليق “الفوري” لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي ابرمتها بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مع مملكة اسبانيا, حسب تصريح لرئاسة الجمهورية.
وجاء في التصريح ان الحكومة الاسبانية تبنت موقفا “منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة و لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام, وتساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وبالمنطقة قاطبة”, حسب المصدر نفسه.
وصفت زعيمة الحزب الإسباني “سيودادانوس”, إيناس أريماداس, اليوم الأحد رئيس الحكومة بيدرو سانشيز, ب”الخطر العام”, بعد تغيير موقفه في ملف الصحراء الغربية وقرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع اسبانيا.
و قالت السيدة أريماداس في مقابلة نشرتها صحيفة “لا رازون”, بعد وصف بيدرو سانشيز بأنه “خطر عام” في “لا مونكلوا”, مقر الحكومة, ان “السياسة الخارجية لأي بلد لا يمتلكها رئيس حكومة, لأنها تتعلق بصورة اسبانيا. قد يكون لها عواقب جيوسياسية خطيرة للغاية”.
وحذرت زعيمة الحزب من عواقب تغيير موقف بيدرو سانشيز في الملف الصحراوي, مؤكدة أن “الضرر” الذي أحدثته حكومته سوف يستمر بمرور الوقت, حتى بعد رحيل هذه الأخيرة.
ونددت الطبقة السياسية الاسبانية بسياسة بيدرو سانشيز ازاء النزاع في الصحراء الغربية حيث جدد التأكيد على دعمه لما يسمى
“مخطط الحكم الذاتي” المغربي خلال آخر تدخل له بمجلس الشيوخ, موجها بذلك ضربة قوية لجهود الأمم المتحدة و المبعوث الشخصي للأمين العام و مساهما بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية و المنطقة.
وقال رئيس الحزب الشعبي الاسباني (المعارض), ألبرتو نونيز فيخو أمس السبت أن النتيجة الوحيدة لتغيير موقف رئيس الوزراء الاسباني حول نزاع الصحراء الغربية قد أفضى إلى “أكبر أزمة دبلوماسية مع بلد من البلدان الإستراتيجية بالنسبة لإسبانيا و هو الجزائر”.
بدوره أوضح رئيس الوزراء السابق خوسي ماريا أزنار أن الحكومة الاسبانية قامت بخطوة “سخيفة للغاية” مع الجزائر تركت البلد في “وضع حرج”. و أكد المسؤول الذي وقع على معاهدة الصداقة مع الجزائر في 2002 أنه “من الصعب ايجاد خطأ أكبر في
السياسة الاسبانية”, في اشارة إلى تغيير موقف الحكومة الاسبانية بشأن الصحراء الغربية.
أما حزب “فوكس”, فطلب بكل بساطة استقالة بيدرو سانشيز الذي “تسبب في افساد” العلاقات مع الجزائر.
وبعد أن قررت الجزائر الأربعاء الماضي تعليقها “الفوري” لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي ابرمتها يوم 8 أكتوبر 2002 مع مدريد, اشتكت الأخيرة على الفور للمفوضية الأوروبية.
وفي هذا الصدد, استنكر الصحفي الإسباني, إغناسيو سيمبريرو, على تويتر سياسة “الكيل بمكيالين” لمدريد, مضيفا : “اسبانيا لديها أيضا أسبابا لتشكو من المغرب (إغلاق الجمارك في مليلية, التمييز في موانئ الأندلس, قضية بيغاسوس للتجسس إلخ…), لكنها لم تفعل. فهل هي سياسة الكيل بمكيالين؟”.
قال رئيس الحزب الشعبي الاسباني (المعارضة), ألبرتو نونيز فيخو أمس السبت أن النتيجة الوحيدة لتغيير موقف رئيس الوزراء الاسباني, بيدرو سانتشيز حول نزاع الصحراء الغربية قد أفضى إلى “أكبر أزمة دبلوماسية مع بلد من البلدان الإستراتيجية بالنسبة لإسبانيا و هو الجزائر”.
في كلمته خلال تجمع لحزبه بمدينة قرطبة صرح يقول “أخبرنا (سانتشيز) أنه كان لديه اتفاق (مع المغرب) لا زلنا نجهل فحواه و كان يفترض أن يفضي إلى نتائج هامة. لكن النتيجة كانت أكبر أزمة دبلوماسية مع أحد أهم البلدان الإستراتيجية بالنسبة لإسبانيا، وهو الجزائر”.
و أضاف مسؤول الحزب الشعبي أن حكومة سانتشيز “قد وجهت ضربة غير مسبوقة للسياسة الخارجية لإسبانيا”, مؤكدا أنه “سيستمر في قول الحقيقة حتى و إن لم يكن الأمر مريحا” بالنسبة لرئيس الوزراء.
و أردف يقول أن هذا الأخير ” قال أنه سيحُل المشاكل مع المغرب لكنه لم يفعل و الأسوأ من ذلك هو أنه أفسد العلاقة مع الجزائر”, متأسفا “الاسبان هم الذين سيدفعون ثمن سوء تسيير السياسة الخارجية لسانتشيز”.
و قد نددت الطبقة السياسية الاسبانية بسياسة بيدرو سانتشيز ازاء النزاع في الصحراء الغربية حيث جدد التأكيد على دعمه “لمخطط الحكم الذاتي” المغربي خلال آخر تدخل له بمجلس الشيوخ, موجها بذلك ضربة قوية لجهود الأمم المتحدة و المبعوث الشخصي للأمين العام و مساهما بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية و المنطقة.
و كانت الجزائر قد اتخذت يوم الأربعاء المنصرم قرار تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تربطها بإسبانيا و المبرمة في 8 أكتوبر 2002.
بدوره أوضح رئيس الوزراء السابق خوسي ماريا أثنار أن الحكومة الاسبانية قامت بخطوة “سخيفة للغاية” مع الجزائر تركت البلد في “وضع حرج”.
و أكد الذي وقع على معاهدة الصداقة مع الجزائر في 2002 أنه “من الصعب ايجاد خطأ أكبر في السياسة الاسبانية”, في اشارة إلى تغيير موقف الحكومة الاسبانية بشأن الصحراء الغربية.
وطلب حزب “فوكس” بكل بساطة استقالة بيدرو سانتشيز الذي “تسبب في افساد” العلاقات مع الجزائر.
و أكد الناطق باسم حزب المعارضة في مجلس الشيوخ الاسباني ايفان اسبينوزا دي لوس مونتيروس أن “اسبانيا لا تستحق هذه العقوبة”.
طلب محامو دفاع رئيس الجمهورية, الأمين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي من محكمة إسبانية الاستعانة بتقريرين لجهاز الاستخبارات الإسبانية يؤكدان أن المخابرات المغربية وراء تحريك دعوى قضائية ضده بتهم “الاعتقال والتعذيب”.
وقالت صحيفة “بوبليكو” الاسبانية إنها اطلعت على التقريرين وهما خاصان بشهري مايو ويونيو, مضيفة انه يجري التحقيق مع قائد جبهة البوليساريو في المحكمة الوطنية الاسبانية العليا بشأن جرائم مزعومة تتعلق بالاحتجاز غير القانوني والتعذيب.
وقالت الصحيفة إن الاجهزة المغربية تقف وراء الشكوى المقدمة من قبل المدعو فاضل بريكا, الذي قال انه “تعرض للتعذيب على أيدي جبهة البوليساريو” والذي وصفته المخابرات الاسبانية على انه “شاشة” الاجهزة المخابراتية المغربية.
و اضاف الاعلام الاسباني ان بريكا قام برحلة الى مخيمات اللاجئين الصحراويين من اجل استفزاز قيادة البوليساريو و إجبارهم على اعتقاله, لافتا الى ان الدخل الوحيد لهذا الشخص يأتيه من المخابرات المغربية.
وبحسب الصحيفة, فإن التقريرين الصادرين عن الاستخبارات الإسبانية يشيران إلى صلة بريكا المباشرة بالمديرية العامة للدراسات والتوثيق (DGED), جهاز المخابرات الخارجية المغربي.
وبحسب رسالة لمحامي زعيم البوليساريو, الأستاذ مانويل أولي, فإن هذه “التقارير السرية” ستثبت أن “أجهزة الاستخبارات المغربية اعتمدت على استراتيجية مزدوجة (قضائية و إعلامية) لمضايقة الرئيس ابراهيم غالي من أجل إعاقة حركته وكذلك خلق تأييد لدى الرأي العام الإسباني في القضايا المرفوعة ضده”.
وقالت الصحيفة إن التقريرين كتبا في خضم الأزمة الدبلوماسية بين المغرب و إسبانيا التي بدأت في مايو 2021.
ويتهم تقرير صادر في 24 يونيو 2021 بريكا بأنه كان عضوا في “المبادرة الصحراوية للتغيير”, وهو الآن عضو في “الحركة الصحراوية من أجل السلام”, وهي منظمات واجهة للمخابرات المغربية, بحسب الصحيفة.
==المغرب يواصل سياسة شراء الذمم للترويج لأطروحته الاستعمارية==
وليست الفضيحة الوحيدة التي كشف عن خيوطها الاعلام الإسباني, انما عرضت مؤخرا صحيفة “إل باييس” الاسبانية في تقرير لها محاولات المغرب لشراء الذمم للترويج لأطروحته الاستعمارية في الصحراء الغربية.
وذكرت الصحيفة في هذا الشأن أن الحركة المسماة “صحراويون من أجل السلام” كانت قد استلمت على غرار شخصيات ومنظمات أخرى, أموالا معتبرة من المخابرات المغربية للترويج لأطروحاتها الاستعمارية في الصحراء الغربية.
وحسب “إل باييس”, فإن الحركة التي أسسها الدبلوماسي السابق الحاج أحمد هي مجرد غطاء لنشاطات المخابرات المغربية.
ومن بين الأعمال التي قامت بها هذه الحركة لصالح النظام المغربي, تحركها قضائيا و إعلاميا أثناء فترة إقامة الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في إسبانيا للعلاج.
وحسب ما نقلته “إل باييس”, فقد ذكرت المخابرات الإسبانية في تقرير لها أن المخابرات المغربية قامت بتفعيل استراتيجية مزدوجة قضائية و إعلامية, أثناء اقامة غالي في إسبانيا. وجاء في التقرير أن المخابرات المغربية سعت إلى “مضايقة” غالي و “إعاقة حركته” و “خلق حالة رأي في الصحافة الإسبانية تجاهه”.
كما تكشف الوثيقة التي يعود تاريخها إلى شهر يونيو من العام الماضي, أن الرباط استخدمت “العديد من الموارد, بما في ذلك الاقتصادية, في إعادة تفعيل جميع الشكاوى والدعاوى المرفوعة أمام القضاء الإسباني ضد جبهة البوليساريو وزعيمها”.
حذّر الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة نذير العرباوي، من أن أي طرح لا يضمن ممارسة حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، هو إنكار للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاك صارخ لمبدأ تصفية الاستعمار.
جاء ذلك في كلمة العرباوي في الدورة السنوية للجنة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار، في معرض ردّه على كلمة المندوب المغربي، بعد خروج هذا الأخير عن الموضوع في خطابه، وفق تصريح ممثل الجزائر.
وذكّر العرباوي في كلمته “بالحقيقة التاريخية”، التي تدحض مزاعم النظام المغربي بشأن قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية. “فقد اقترح المغرب في عام 1975 تقاسم الأراضي الصحراوية التي يزعم سيادته عليها، أولاً مع الجزائر ثم مع موريتانيا، وهو الاقتراح الذي كان محلّ رفض من الجزائر آنذاك”.
وأضاف سفير الجزائر أنّ “تعنّت السياسة الاستعمارية التي تحاول فرض ما يسمى بأطروحة الحكم الذاتي، فضلا عن استمرار نهب موارد الشعب الصحراوي، في ظل تواطء بعض الأطراف، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.
وتابع يقول:”لا مجال لسياسة الأمر الواقع، ولا لأية محاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية لسكان الصحراء الغربية في الجزء المحتل من الإقليم”.
قبل أن يخلص إلى أن “أي خيار لا يضمن حرية شعب الصحراء الغربية، في ممارسة حقه في تقرير المصير، عن طريق إجراء الاستفتاء، محكوم عليه بالفشل”.
تشهد العلاقات الجزائرية-الإسبانية منذ نحو ثلاثة أشهر أزمة غير مسبوقة. وتثير تنقلات رئيس الدبلوماسية الإسبانية مؤخرا بين مدريد وبروكسل تساؤلات حول قدرات دبلوماسي لا يليق بهذا البلد المتوسطي الكبير وبشعبه العظيم الذي فرض دوما الاحترام.
فقد تمكن السيد ألباريس، الذي تسلل إلى الدبلوماسية ولم يكف قط عن ارتكاب الاخطاء (يجب أن نعترف له بذلك!)، من التلاعب بأحد من أبناء وطنه، زميل في الحزب ووزير خارجية بلده سابقا، الذي هو اليوم على رأس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي ضاربا بذلك مصداقية هذه الهيئة القارية البالغة الأهمية التي أقدمت على نشر بيان لا أساس له ضد الجزائر.
ويجدر التذكير أيضا بالتصريح التهريجي الذي تم الادلاء به في اليوم نفسه من أمام مبنى مفوضية الاتحاد الأوروبي، حيث دعا بل وأمر السلطات الجزائرية بالحوار باستعمال لغة وقحة لا تليق بمنصبه.
وسرعان ما جاءت ردة فعل الجزائر، من خلال بيان صحفي صدر عن تمثيليتها في بروكسل، استنكرت فيه التدخل المتسرع وغير اللائق للمفوضية الأوروبية في هذه القضية , داحضة المزاعم والأوهام بخصوص المخاطر التي قد تتعرض لها المبادلات التجارية بين البلدين.
حينها سارعت وسائل الإعلام الموالية للحكومة الاسبانية الحالية لتقول بأن الجزائر تراجعت عن موقفها !
ولكم هو محزن العرض الدبلوماسي المثير للسخرية الذي قدمته هذه الشخصية المتناقضة مع ما يميز الدبلوماسيين ووزراء الخارجية الموقرين الاسبان الذين عرفتهم الدبلوماسية الدولية.
إلا أن هزلية هذا النكرة، شبه الدبلوماسي، الذي أوكلت إليه مهمة فيها من الصعوبة بما كان، وهي قيادة السياسة الخارجية لمملكة إسبانيا، أوحى عند عودته من بروكسل، لمن يريد سماعه، أن روسيا بل بوتين نفسه من كان وراء نشوب هذه الأزمة.
و يا له من نداء مثير للشفقة موجه للولايات المتحدة وللحلف الأطلسي لإنقاذ هذا الوزير الصغير, بعد ان حاول عبثا حشد الاتحاد الأوروبي ها هو يستخدم روسيا كفزاعة من أجل إقناع أقرانه الأوروبيين بالوقوف إلى جانبه.
وقد نجح هذا الوزير غير الكفء و الهاوي بأكاذيبه السخيفة في وضع حكومته محل سخرية إذ عزلها على مستوى البرلمان و امام الرأي العام الإسباني منتهجا سياسة الهروب الى الأمام منذ 18 مارس المنصرم بعد اعلان خيانة الإجماع التاريخي الاسباني حول قضية الصحراء الغربية (اعلان صدر من بلد آخر في سابقة من نوعها).
إن سياسة الهروب الى الأمام التي اتخذ منها الشبه وزير للخارجية الاسباني سبيلا والذي ما انفك ينفخ في نار الأزمة التي كان بالامكان, في نظر الجميع على ضفتي المتوسط تفاديها , تذهب في الاتجاه المعاكس تماما للمقاربة الحكيمة والهادئة التي تعتمدها الجزائر كبلد محوري وعامل استقرار يعي مسؤولياته الجهوية وعضو بارز في حركة عدم الانحياز.
وأما من يعتقدون أن خيانة القضية الصحراوية والإجماع الاسباني حولها لن يترتب عنها سوى رد فعل خفيف من طرف الجزائر فهم لا يعرفون هذا البد ودفاعه عن الشرعية الدولية وحق الشعوب حتى وان كان ذلك أحيانا على حساب مصالحه.
ولن يذكر التاريخ عن آلباريس الشيء الكثير لأن المجد لا يولد من رحم الوضاعة, فتأجيجه للوضع بين الجزائر واسبانيا وخطابه المستوحى من الحرب الباردة لن يعلي من مقامه.
اكد القائم بأعمال سفارة جنوب إفريقيا لدى الجمهورية الصحراوية السيد سيلو باتريك رانغوميس، أن بلاده ستدعم شعب وحكومة الجمهورية الصحراوية إلى الأبد.
وأبرز المتحدث في تصريح لوسائل الإعلام بعد استقباله من طرف رئيس الجمهورية، أنهم في جنوب إفريقيا مقتنعون بأن الشعب الصحراوي يستحق أن يقرر مصيره بنفسه, وأن الكفاح من أجل الاستقلال يجب أن يستمر.
وأضاف السيد سيلو باتريك رانغوميس، أن زيارة وفد جنوب إفريقيا لمخيمات اللاجئين الصحراويين، تأتي في إطار تعزيز العلاقات من خلال الاجتماعات المنتظمة مع الحكومة الصحراوية والشركاء في الجمهورية الصحراوية، وكذلك من أجل التعبير عن التضامن بين جنوب إفريقيا والجمهورية الصحراوية.
وكان رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي اليوم الاثنين، القائم بأعمال سفارة جنوب إفريقيا لدى الجمهورية الصحراوية السيد سيلو باتريك رانغوميس الذي تقوده زيارة عمل للدولة الصحراوية.
وأثنى رئيس الجمهورية على الموقف الجنوب إفريقي المبدئي الداعم لكفاح الشعب الصحراوي العادل من أجل تقرير مصيره, مؤكدا بالمناسبة، أن كفاح الشعب الجنوب إفريقي ضد نظام الميز العنصري وتحرره منه، يزيد الشعب الصحراوي تصميما وإرادة وتشبثا بالحق وبحتمية النصر.
جدد العديد من ممثلي البلدان و المنظمات الدولية اليوم الثلاثاء، تأكيد دعمهم لاحترام حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير، منددين بأعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها المحتل المغربي في الصحراء الغربية المحتلة.
و خلال اليوم الاول من أشغال الدورة الموضوعية للجنة الخاصة المعنية بتصفية الاستعمار المعروفة باسم “لجنة ال 24″، أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة ، سيدي محمد عمر، أن البوليساريو هي “الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي”، مذكرا بمهمة الزيارة التي قامت بها اللجنة في مايو 1975 ونتائج التقرير الذي تم اعداده في نهاية الزيارة.
واعتبر بأن الوقت قد حان لترجمة الالتزامات إلى تصفية سريعة وغير مشروطة للاستعمار بالصحراء الغربية.
و شدد سيدي محمد عمار, على أن الشعب الصحراوي لن يقبل بديلا عن ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وقال سيدي محمد عمار, , إن شعب الصحراء الغربية بقيادة ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو, “لا يطالب بأقل من الاستقلال”.
و أكد أنه “ليس هناك أي بديل على الإطلاق عن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال, طبقا لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) والقرارات الأخرى ذات الصلة”.
وفي السياق, أكد أن “المقترحات التي تروج لها دولة الاحتلال المغربية (…) لا تهدف إلا إلى إضفاء الشرعية على واقع احتلال عسكري غير شرعي لإقليم خاضع لعملية تصفية الاستعمار وحرمان شعبه من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال”, لافتا الى أن الأمر “يتعارض مع كل ما تمثله هذه اللجنة والأمم المتحدة نفسها”.
وقال عضو الأمانة الوطنية, ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو), أنه “ليست هناك حاجة لمحاولة إعادة اختراع العجلة, إذا جاز التعبير, فمعالم الطريق نحو استكمال إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية واضحة جدا”, و أصر على أن “الوقت قد حان لترجمة التزام هذه اللجنة بإنهاء الاستعمار إلى إجراءات ملموسة وتحقيق إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية دون مزيد من التأخير”.
وجدد سيدي محمد عمار التأكيد على مطالب الصحراويين, قائلا إن “الشعب الصحراوي يقول لكم من جديد, وبكل بوضوح وثقة, إنه لن يتخلى أبدا عن حقوقه المقدسة, و إنه سيواصل كفاحه بكل الوسائل المشروعة لتحقيق تطلعاته الوطنية في الحرية والاستقلال”
و جدد ممثل فنزويلا، خواكين ألبرتو بيريز أيستران، تأكيد دعمه لاستقلال الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، معربا عن أسفه لكون الشعب الصحراوي لم يمارس بعد حقه في تقرير المصير.
ودعا بهذه المناسبة إلى حوار مباشر بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمغرب.
من جانبه دعا ممثل نيكاراغوا، جاسر خيمينيز، إلى تكثيف الجهود للقضاء على الاستعمار، معتبرا أنه من الضروري استئناف مسار المفاوضات بحسن نية بين الطرفين، دون شرط مسبق وفقا للائحة الجمعية العامة رقم1514.
و اعتبرت تيمور الشرقية، على لسان ممثلها، كارليتو نونيس، أن اللجنة يمكن أن تساعد الصحراء الغربية على ممارسة حقها في تقرير المصير كما فعلت لبلده، داعية إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير والى الإسراع في المسار تحت رعاية الأمم المتحدة.
من جانبه دعا ممثل زمبابوي مجلس الأمن إلى القيام بعمله للقضاء على الاستعمار بكافة أشكاله. وشدد على أن “الشعب الصحراوي يجب أن يكون قادرا على ممارسة حقه في تقرير المصير”.
نفس الشيء بالنسبة لممثل أوغندا، الذي دعا إلى احترام حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير، قبل الاشارة الى دور الاتحاد الافريقي الحاسم في تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية.
== دعوات لوضع حد لاحتلال الصحراء الغربية ==
دعا مناضلون سياسيون وممثلو منظمات الدفاع عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية، باعتباره الوسيلة الوحيدة لإنهاء معاناة الشعب الصحراوي، مستنكرين الاحتلال والاعتداءات التي يمارسها الجيش المغربي ضد الشعب الصحراوي.
وفي هذا الصدد، تقول عقايلا عبا بيترسون، من منظمة الخدمات المتعددة للصحراء الغربية (Western Sahara Multi services) أنه “لا يجب السماح للمغرب بمواصلة احتلال الصحراء الغربية”، مستنكرة جدار العار الذي يحرسه ما يزيد عن 100.000 جندي مغربي، وزرع ملايين الألغام بالأراضي الصحراوية إضافة إلى المخاطر التي تشكلها على الساكنة.
من جهتها، أكدت أدريان كيني من منظمة قدماء المحاربين من أجل السلام (Veterans For Peace)، على توثيق عمليات تسميم بئر والتدمير والتشويه والقيود المستمرة على حرية التنقل وحالات احتجاز أطفال من قبل قوات الاحتلال المغربي، موضحة أن المغرب قد قام بطردها بسبب أنشطتها.
أما جانت لينز من منظمة (Not Forgotten International)، فقد أعربت عن أسفها لكون الصحراويين لا يمارسون حقهم في تقرير مصيرهم، مؤكدة أن الهوية الصحراوية ليست نفسها هوية المغرب، داعية اللجنة الخاصة إلى فرض احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
من جانبهما، استنكر كل من كارين بايز وكريس ساسي، الموقعان على العريضة، حث الحكومة المغربية شعبها المغربي على الاستقرار في الصحراء الغربية المحتلة، وقالا إن المغرب والصحراء الغربية دولتان منفصلتان، و يتوجب على المغرب احترام هذه الحدود.
واعتبرت نعمة الصغير، أحد الموقعين على العريضة، إن اللجنة الخاصة لا تساعد في حل القضية، وحثتها على التحلي بالجرأة واستنكار الاحتلال، بقولها “لقد فقدنا ثقتنا في الأمم المتحدة”.
ودعوا إلى استئناف الحوار بين القوة المحتلة والشعب الصحراوي بخصوص مسألة الاستقلال، مطالبين المغرب بوقف أي انتهاك لحقوق الصحراويين، وأكدوا أن جبهة البوليساريو تظل ممثلهم الوحيد.
انتقد الوزير الاسباني السابق للشؤون الخارجية، خوسيه مانويل غارسيا مارغايو اليوم الاثنين مساعي الحكومة الحالية بقيادة بيدرو سانشيز بعد تحول موقفها في الملف الصحراوي وتعليق المعاهدة الثنائية للصداقة وحسن الجوار والتعاون من طرف الجزائر، معتبرا أن المضي للشكوى لدى الاتحاد الأوروبي يعتبر “خطأ” .
ففي مداخلة له خلال حصة للقناة الاسبانية + تيلثينكو+ بخصوص الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر, انتقد السيد غارسيا مارغايو مساعي الحكومة الاسبانية حيث صرح ساخرا: “انه انجاز دبلوماسي لم تحققه اية حكومة الى حد الآن”، مضيفا أن “المشكل ليس اسبانيا بل سانشيز”. ويرى رئيس الدبلوماسية الاسبانية السابق أن “المساعي الاخيرة للحكومة الاسبانية مثل التوجه الى بروكسل تبدو لي بمثابة خطأ “, موضحا أن ما علقته الجزائر هو اتفاق الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقع سنة 2002 , وواصل قائلا “الجزائر تعيب على مدريد التدخل المؤسف للاتحاد الاوروبي وتفصل تعليق الاتفاق عن الالتزامات التجارية مع الاتحاد الاوروبي”, في هذا الخصوص, يلوم المتدخل الوزير الأول بيدرو سانشز على ارتكابه أخطاء في منطقة المغرب العربي واصفا الازمة مع الجزائر ب” أكبر كارثة ديبلوماسية في اسبانيا منذ 1975″.
وأضاف الدبلوماسي أن الحكومة الاسبانية, من خلال مساعها وتحول موقفها ازاء ملف الصحراءالغربية ” قد نجحت في اثارة عدم ثقة الجزائر والمغرب و جبهة البوليساريو”. “فقد سانشيز مصداقيته لدى الجزائر ومن الصعب استرجاعها”، يضيف المتحدث ذاته. وفي الأخير, ذكر السيد غارسيا مارغايو بأنه من الآن فصاعدا “ستُستخلف اسبانيا بإيطاليا كشريك استراتيجي” للجزائر.
فِي حديث لـموقع ”رأي اليوم”، يرى المحلل السياسي الإسباني، إغناثيو باليرا، أن سانشيز “لم يدرس العواقب المحتملة للتغيير في وضع الصحراء الغربية على إسبانيا على المستويين الوطني والدولي”.
وأكد على أن “المنطقة المغاربية حاسمة لمصلحتنا الدولية”، فضلاً عن كونها منطقة “صراع خطير للغاية يتم فيها التعامل مع العديد من القضايا الحاسمة بالنسبة لأوروبا”.
ويوضح باليرا، أن أهمية تلك القضايا تكمن في “إمدادات الطاقة والهجرة والإرهاب والتبادلات التجارية”، وهناك دولتان رئيسيتان في هذه القضايا، “إسبانيا وفرنسا، لأنهما تمثلان الحدود الجنوبية مع أوروبا”.
وفيما يتعلق بالمغرب والجزائر، “تدير إسبانيا وفرنسا مصالحهما الخاصة، لكنهما تمثلان أيضًا مصلحة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، مما يزيد أيضًا من مسؤوليتنا عن القرارات التي نتخذها بشأن هذا الموضوع”، يضيف المحلل السياسي لـ”رأي اليوم”.
وشدد على أن جميع البلدان لديها بعض “أساسيات سياستها الخارجية التي يجب أن تكون معروفة ومستقرة ودائمة بغض النظر عمن يحكم، مما يجعلها موثوقة”.
وعند إجراء أي تغيير فيما يتعلق بها يجب أن يكون مدعومًا بإجماع داخلي وخارجي كبير، “لا أستطيع أن أتخيل أي رئيس للجمهورية الفرنسية يغير أحد أسس سياسته الخارجية دون إجماع داخلي كبير ودون استشارة الدول المتضررة وشركائها” يضيف المتحدث.
ويزيد قائلًا “لقد حافظ جميع الرؤساء الاسبان عمليا على نفس السياسة تجاه المنطقة المغاربية؛ سياسة صعبة ولكنها أساسية للتوازن والعلاقة الجيدة بين الأطراف المتنازعة: المغرب والجزائر والصحراء”.
كل الرؤساء “مارسوا جميعًا الإجماع لضمان عدم وجود خسارة عند تغيير موقف في الحكومة، ليس فقط لأنه الأفضل لمصلحتنا الوطنية، ولكن لأن ذلك ما يتوقعه المجتمع الدولي من إسبانيا”.
“وعندما تفشل في هذا الدور أو تغير معاييرك دون استشارة أي شخص، فإنك تلحق الضرر ببلدك بشكل غير قابل للإصلاح”، وفق خلاصة المحلل ذاته.
أكدت مستشارة الرئيس الصحراوي ” النانة لبات الرشيد ” أن موقف الكونغرس الإسباني الأخير أثبت عزلة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بعد تفرده بدعم الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، لافتة إلى أنه “يتحمل مسؤولية تنكره للشرعية الدولية وجهود الأمم المتحدة لتمكين الشعب الصحراوي في تقرير المصير.”
وأوضحت الرشيد، في تصريح لموقع ” أخبار دزاير ”، أن ” البرلمان الإسباني أكد للمرة الثانية وفي أقل من شهرين خطورة قرار سانشيز على إسبانيا قبل غيرها حيث دعا إلى تصحيح الخطأ”.
وتابعت المتحدثة بقولها: ” الأيام القادمة ستكشف بشكل أوضح عن نتائج الأزمة السياسية الإسبانية التي خلفها انزلاق رئيس الحكومة ودوسه على القانون الدولي الإنساني وتحويره للموقف التقليدي الإسباني من القضية الصحراوية، وسيظهر المستقبل القريب كذلك مدى التزام القوى السياسية الإسبانية بالتصحيح إزاء ما تعتبره الآن خطأ سانشيز .”
وكان الكونغرس الإسباني قد أصدر الخميس الماضي قرارا يؤكد على ضرورة إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، في إطار الاحترام الصارم للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، رافضا بذلك قرار رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بدعم خطة “الحكم الذاتي” التي يروج لها الإحتلال المغربي بشأن قضية الصحراء الغربية.
رفضت غالبية الا حزاب الممثلة في البرلمان الاسباني امس الخميس, قرار حكومة بيدرو سانشيز دعم ما يسمى بالحكم الذاتي بالصحراء الغربية, وطالبت بالتراجع عنه, و دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير باعتباره الحل الذي تدعمه الشرعية الدولية .
وكشفت وكالة الانباء الاسبانية ان حزب العمال الاشتراكي وجد نفسه معزولا داخل البرلمان, وفشل للمرة الثالثة في الدفاع عن قرار رئيس الحكومة بيدرو سانشيز, امام باقي الاحزاب بما فيها حزب “بوديموس” الذي يشارك في الااتلاف الحكومي والداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عبر استفتاء عادل ونزيه.
أكد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، أن من أبرز مسببات هذا الوضع الانساني الخطير والمؤسف هو عدم احترام مواثيقنا وقراراتنا، مثل احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال، أو تلك المتعلقة بالديمقراطية والحكم الرشيد، أو الخاصة بميثاق حقوق الانسان والشعوب أو باتفاقيات محددة، مثل مكافحة الإرهاب أو التصحر وغيرها.
وأشار رئيس الجمهورية في مداخلته أمام رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي خلال أشغال القمة الإستثنائية الإنسانية بمالابو، إلى أن اهتمام منظمتنا بأوضاع اللاجئين والنازحين يكتسي أهمية بالغة، لما للموضوع من تأثير على مجمل أوضاع قارتنا، الاجتماعية والاقتصادية، وبشكل خاص على الأمن والاستقرار، وما ينجم عنه من مضاعفات على تنمية وازدهار شعوبنا وعلى مستقبل أجيالنا المقبلة، التي تحتم علينا التفكير في خلق البدائل المناسبة لتنمو في أحسن الظروف، بعيداً عن ويلات الحروب والفقر والنزاعات التي عانت منها قارتنا طويلا.
وشدد على أن تواجد أغلب اللاجئين والنازحين في قارتنا، يفرض علينا بإلحاح أن نضاعف الجهود، على مستوانا كدول، أو بصفتنا الجماعية كمنظمة قارية، أو على مستوى علاقاتنا مع المنتظم الدولي، لإيجاد أفضل السبل وأنجع السياسات للخروج من وضعية لا تشرف القارة الإفريقية.
و اضاف الرئيس الصحراوي في نفس السياق أن هذه الظاهرة تهدر أهم موارد قارتنا، المتمثل في رأس مالها البشري، الذي هو العماد الحقيقي لأي تنمية اجتماعية واقتصادية نطمح إليها جميعا ، حاضراً ومستقبلاً.
بعد صدور قرار محكمة “سرقسطة” الإقليمية بابطال الدعوى الموجهة ضدها, على خلفية موافقتها على دخول الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي الى التراب الاسباني 18 ابريل 2021 للاستشفاء , قالت وزير ة الخارجية الاسبانية السابقة أرانشا غونزاليس لايا، فنقلته وكالة الانباء الاسبانية, ان الاتهامات الموجهة لها تفتقر الى ادلة اثبات, وانها ستكرر ما فعلت مرة اخرى, لان ذلك من قيم المجتمع الاسباني.
وقالت بهذا الخصوص “بالطبع سأفعل ذلك مرة أخرى, لأن هذا من قيم مجتمعنا الإسباني، وهو تقليد إنساني في هذه الحالة, كما هو الحال في العديد من الدول الأخرى”, واضافت ان قرارها مهم لأنه يوضح أن الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي عولج لأسباب إنسانية ووفقًا للقانون “وبذلك تنتهي قضية ما كان يجب أن تحدث أبدًا”.
وأعربت غونزاليس لايا عن أسفها لما ذهبت إليه الأحداث بقولها “قضية غالي أثارت جدلا كبيرا رغم أنها كانت قرارا “إنسانيًا بحتًا”, وسلط الضوء على أن إسبانيا لديها تقليد إنساني “واضح جدًا”.
وتابعت قائلة إن “الدفاع عن مصالح وقيم بلادنا كان دائما يوجهني في عملي”، مؤكدة أنها سعت في ممارستها لواجباتها كوزيرة لحماية صورة إسبانيا ومكانتها الدولية.
أصدر الكونغرس الإسباني, مساء أمس الخميس, قرارا يؤكد على ضرورة إنهاء استعمار الصحراءالغربية, في إطار الاحترام الصارم للشرعية الدولية و قرارات الأمم المتحدة, حسب ما أشار بيان صادر عن البرلمان.
و اضاف البيان بحسبما نقلت وكالة الانباء الجزائرية اليوم الجمعة, ان الكونغرس الاسباني اعرب, للمرة الثانية في أقل من شهرين, عن رفضه لقرار رئيس الوزراء بيدرو سانشيز, بدعم خطة “الحكم الذاتي” الزائفة للمخزن بشأن قضية الصحراءالغربية مشيرا إلى أنه يظل على الخط التاريخي لإسبانيا, و مصرا على اختتام عملية انهاء استعمار الصحراءالغربية في إطار قرارات منظمة الأمم المتحدة, ويحث القرار, الحكومة على “إعادة التأكيد على ضرورة إنهاء عملية تصفية استعمار الصحراءالغربية, مع الاحترام الكامل للشرعية الدولية, في إطار قرارات الأمم المتحدة”.
وفي 7 أبريل, رفض البرلمانيون الإسبان تغيير الموقف المفاجئ لمدريد لصالح المغرب, و اتهموا رئيس الحكومة بالتخلي عن موقف الحياد التاريخي لإسبانيا فيما يتعلق بالنزاع في الصحراءالغربية, و قد وافق نواب إسبان على اقتراح غير تشريعي قدمته ثلاث كتل برلمانية يستنكر تغيير سانشيز “الأحادي وغير القانوني” لموقف مدريد بشأن النزاع في الصحراءالغربية, و هو قرار يدعو إلى “تصحيح” هذا الموقف, ودعم قرارات الأمم المتحدة للسماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير.
وخلال المناقشات, نددت الكتل البرلمانية بشدة بالموقف الذي دافع عنه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز, واصفة إياه ب”خيانة” الشعب الصحراوي, وطالبت بتوجيه رسالة “واضحة” إلى ملك المغرب مفادها أن “الإطار الوحيد الذي يمكن لإسبانيا الدفاع عنه هو الشرعية الدولية, التي تدعم الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير”.
حل رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، مساء اليوم بمالاوي عاصمة غينيا الإستوائية، وذلك لحضور أشغال القمة الإستثنائية للاتحاد الافريقي حول القضايا الإنسانية والإرهاب.
وكان في إستقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله مطار مالابو الدولي، الوزير الأول لدولة غينيا الإستوائية السيد فرانسيسكو باسكوال أوباما أسوي، إلى جانب وفد حكومي هام يضم كلا من وزير الدفاع، عمدة مدينة مالابو ونائب وزير الخارجية.
ويرافق رئيس الجمهورية في أشغال القمة الإستثنائية كل من وزير الشؤون الخارجية السيد محمد سالم ولد السالك، السفير المكلف بإفريقيا السيد محمد يسلم بيسط، السفير لدى الإتحاد الافريقي السيد لمن أباعلي، بالإضافة إلى المستشار القانوني لدى رئاسة الجمهورية أحمد سيد أعلي و المستشار لدى رئاسة الجمهورية السيد عبداتي أبريكة.
أكد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الأمين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي، تصميم الشعب الصحراوي على مواصلة الكفاح المسلح الى غاية فرض حقه في تقرير المصير، مشددا على أن اسبانيا لها “مسؤوليات وديون سيتعين دفعها في يوم من الأيام” للشعب الصحراوي.
و قال الرئيس إبراهيم غالي في مقابلة أجراها مع برنامج “آنا روزا” الذي بث على قناة “تيليسينكو” (القناة الخامسة) الإسبانية, ان الشعب الصحراوي “مصمم على مواصلة الكفاح والنضال من أجل فرض حقه في تقرير المصير وتكريس قيام الدولة الصحراوية وسيحقق أهدافه التي يكافح من اجلها”, والتي تبقى “مجرد مسألة وقت”.
ووصف رئيس الجمهورية, الموقف الأخير للحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز بشأن النزاع في الصحراء الغربية ورضوخها لشروط نظام المخزن ب”الخيانة”, كما أكد أن “مدريد لها ديون سيتعين دفعها في يوم من الأيام للشعب الصحراوي”.
و تساءل رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية خلال المقابلة ذاتها, عن ما وراء قرار الرئيس التنفيذي للحكومة الاسبانية هذا, حيث أبرز أن هذا التغيير في الموقف قد أدى إلى “تغيير كامل في سياسة إسبانيا حيال القضية الصحراوية, خلافا لما كانت عليه منذ عقود”, متابعا بالقول : “علاقاتنا الرسمية مقطوعة”.
كما خاطب الرئيس الصحراوي, سلطات مدريد بالقول : “هناك مسؤوليات تاريخية على اسبانيا سيتعين الاعتراف بها أمام التاريخ والشعب الصحراوي”.
و بخصوص إمكانية تراجع الحزب الشعبي الإسباني في حال وصوله إلى السلطة, عن قرار رئيس الحكومة سانشيز, في مسألة دعم الاحتلال المغربي في قضية الصحراء الغربية, رد الأمين العام لجبهة البوليساريو: “آملنا أن تراجع إسبانيا مواقفها تجاه القضية الصحراوية, لكننا نعلم أن الأحزاب تتبنى مواقف في المعارضة ولكن بمجرد وصولها إلى الحكم, فإنها تتبنى سياسات أخرى”.
و على الرغم من أن الأمور بين البلدين أصبحت أكثر توترا من أي وقت مضى, إلا أن رئيس الجمهورية ابراهيم غالي بدا واثقا من أن التغيير المرتقب في الحكومة الإسبانية سيجعل الأمور أسهل.
كما تطرق الرئيس الصحراوي في المقابلة إلى فضيحة التجسس عبر برنامج بيغاسوس الصهيوني, حيث أكد أنه “قد تم استهدافه هو أيضا من طرف نظام المخزن”.
أكد الناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد ماء العينين ولد أييه امس الخميس, أن موقف موريتانيا من قضية الصحراء الغربية الذي يقوم على “الحياد الايجابي” , من أكثر المواقف “ثباتا في سياسية البلد الخارجية” .
وأضاف في نفس السياق ” أن زيارة بعثة المحامين الموريتانيين للمغرب لا تعبر عن موقف الحكومة ولا تلزمها، مشيرا إلى أن البعثة المذكورة تابعة لهيئة مستقلة (سلك المحامين الموريتانيين) وليست بعثة حكومية.
أدان حزب اتحاد قوى التقدم الموريتاني, زيارة عمل أداها وفد من هيئة المحامين الموريتانيين بالتعاون مع نظيرتها المغربية، وشملت المناطق المحتلة من الصحراء الغربية, وفق ما نقل موقع الاخبار الموريتاني, ووصف بيان صادر عن الحزب الزيارة بأنها خطأ، مشيرا إلى أن على هيئة المحامين «أن تحذر من التدخل في قضايا دولية معقدة كهذه».
وجاء في البيان: «لئن كان التعاون بين موريتانيين ونظرائهم من المملكة المغربية الصديقة أمرا طبيعيا، إلا أنه لا ينبغي أن يكون على حساب مصالح بلدنا وخاصة في بعدها الأمني», واعتبر البيان أن «حضور المحامين الموريتانيين في هذه المنطقة من الصحراء الغربية قد يشكل عرقلة لموقف موريتانيا الحيادي من القضية الصحراوية وانتهاكا لقرارات الأمم المتحدة».
وقال الحزب في بيانه إنه يحث «جميع الأحزاب الوطنية على احترام مبدأ الحياد الذي تتبناه موريتانيا، خاصة حين يتعلق الأمر بمؤسسات وهيئات رسمية».
خص المبعوث الجزائري الخاص المكلف بملف الصحراء الغربية عمار بلاني، وكالة الأنباء الصحراوية بتصريح حصري حول حسابات نظام المخزن في إطار الوضع الدولي الراهن.
وبخصوص السيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، والتي لا يعترف له بها أحد سوى تغريدة ترامب على حساب تويتر، ذكر عمار بلاني بحكم محكمة العدل الأوروبية القاضي بوضوح بأن أراضي الصحراء الغربية هي أرض “منفصلة ومتميزة” وأن المغرب لا يملك أي شكل من أشكال السيادة عليها. مضيفا ان الممارسات الوحشية للإحتلال المغربي والتي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي، لايمكن بأي شكل من الأشكال أن تعيق ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف والتقادم في تقرير المصير والإستقلال.
واشار إلى أن القانون الدولي يحظر بشكل تام إستخدام القوة من أجل تغيير الحدود.
كما أكد أن المجتمع الدولي قد أقر بأن الوضع النهائي لهذه المنطقة غير المتمتعة بالحكم الذاتي يتعين تحديده تحت رعاية الأمم المتحدة وفقًا للشرعية الدولية. وبأن تحريفات الدبلوماسية المغربية ومحاولاته العبثية التي تهدف إلى التعتيم على الشرعية الدولية ، محكوم عليها بالفشل ، كما يتضح من آخر صفعة موجهة من قبل الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للإتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل ، الذي أعاد التأكيد بشدة على أن “جميع القضايا المتعلقة بالصحراء الغربية ووضعها يجب أن يتم التعامل معها وفقًا للقانون الدولي في إطار العملية السياسية للأمم المتحدة”.
وبخصوص ما تناولته الصحافة الإسبانية عن الإنطلاقة الوشيكة لترسيم حدود المياه الإقليمية والمجال الجوي بين الرباط ومدريد، علق بأنه تجدر الإشارة إلى أن المغرب لا يدير ولم يدير أبدًا المجال الجوي للصحراء الغربية. وأن الملاحة الجوية كانت تدار دائمًا من قبل إسبانيا ، السلطة المدير للإقليم في نظر القانون؛ موضحا “إنها حقيقة مستعصية تعطيك فكرة بناءة عن السيادة الزائفة التي تتخيلها قوة الاحتلال”.
وقال “لا نعلق على المقالات الصحفية، لكننا ، مثل السلطات الصحراوية ، نتابع هذا الموضوع عن كثب ، لأنه بموجب القانون الدولي وأحكام محكمة العدل الأوروبية ، لا تقع المياه المتاخمة لإقليم الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية، وإن المقترحات الخاصة بالعقود المغرية التي قدمتها القوة المحتلة للتحايل على القانون الدولي والقانون الأوروبي ستؤدي بشكل لا يمكن إصلاحه إلى طريق مسدود في مواجهة القضاء ، وخاصة القوانين الأوروبية.
وفي سؤال حول تصريح السفير الفلسطيني في دكار الذي انتقد فيه تسوية المغرب بشأن القضية الفلسطينية، أجاب بلاني بأن ليس له أن يعلق على تصريح سفير فلسطين ، مضيفا “لكنني أعتقد أنه قال بصوت عالٍ ما يعتقده الفلسطينيون عمومًا في هذه الصفقة الحقيرة التي تمت على ظهور شعبين يعيشان تحت نير الاحتلال والقمع الأعمى. وتحديداً الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي، لأن هذين النظامين القمعيين لهما نفس الحمض النووي: إنهما يتشاركان في سياسة التوسع الممنهجة (تنص المادة 42 من الدستور المغربي على أن الملك هو الضامن لوحدة أراضي المملكة داخل حدودها “الأصلية”) ، مع سبق الإصرار والترصد، الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان للشعوب المقهورة ، وأخيراً ، الاستيلاء على مواردها الطبيعية”.
أما بخصوص إعلان المغرب عن استحداث جائزة تكريما للصحفية شيرين أبو عقالة، ودور لجنة القدس برئاسة ملك المغرب، رد عمار بلاني أن هذه الشهيدة الموقرة للقضية الفلسطينية رحمها الله تستحق أكثر بكثير من مجرد جائزة رمزية تُمنح في حفل “ثقافي”. وأن استشهادها الذي يندمج جسديًا مع معاناة الشعب الفلسطيني التي لا توصف ، يستحق أن تتولى هيئة القدس ، “الميتة إكلينيكيًا” أن تتخذ موقفا سياسيا بهذا الخصوص، مشيرا إلى ان قضية القدس الشريف التي تزعج الإحتلال الصهيوني، تواجه هجمات متعددة ، آخرها وهو الإذن الممنوح للمستوطنين اليهود لأداء طقوسهم في ساحة المسجد الأقصى، مما أدى إلى إدانة السلطات الفلسطينية لهذا الانتهاك الخطير للوضع التاريخي للحرم الشريف، دون أن نسمع أي ردة فعل للجنة القدس التي يرأسها ملك المغرب.
من المنتظر ان يناقش البرلمان الاسباني الاربعاء القادم توصية تقدم بها الحزب الشعبي الاسباني المعارض, تطالب حكومة مدريد بالتراجع عن دعم ما يسمى بالحكم الذاتي حسبما نقلت وكالة الانباء الاسبانية.
وكان الحزب الشعبي وراء مقترح مماثل جرى التصويت عليه يوم 7 أبريل المنصرم, يرفض قرار رئيس الحكومة دعم الحكم الذاتي المغربي، ولكن هذه المرة تهدف التوصية إلى الضغط على بيدرو سانتيش لحمله على التراجع عن قراره دعم ما يسمى الحكم الذاتي بالصحراء الغربية.
ويركز الحزب الشعبي الاسباني كثيرا على ملف الصحراء الغربية, ويعزي زعيمه “نونيث فييخو” تغيير ” بيدرو سانتيش” المفاجئ لموقفه من قضية الصحراء الغربية بدعم ما يسمى بالحكم الذاتي, بترجيح فرضية ضغوط المغرب عليه بعد اختراق هاتفه بواسطة نظام بيغاسوس الاسرائيلي.
وستكون الجلسة المقبلة التي ستناقش التوصية المقدمة بشان الصحراء الغربية ساخنة, بحكم اتفاق عدد من الأحزاب بما فيها القومية في كتالونيا وبلاد الباسك, مع مواقف الحزب الشعبي حول دعم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية.
استقبل رئيس الجمهورية الامين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي, السفير الكيني السيد بيتير كاتاني أنغوري, وتسلم اوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة لدولة كينيا الشقيقية لدى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, مراسيم تقديم أوراق الإعتماد, جرت بمقر رئاسة الجمهورية بحضور وزير الشؤون الخارجية محمد سالم ولد السالك .
بيتير كاتاني أنغوري أكد لوسائل الاعلام بعد انتهاء المراسيم, عزم بلاده القوي على الإرتقاء بعلاقات التعاون الراسخة التي تربطها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الى مراتب أعلى, وعبر في نفس السياق عن سعادته بالإستقبال الذي حظي به من طرف رئيس الجمهورية الامين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي, الذي نقل له تحيات أخيه الرئيس الكيني أهورو كينياتا .
وتربط كينيا بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية علاقات تاريخية وطيدة, و تتولى حاليا العضوية الدورية بمجلس الأمن الدولي، حيث تعهد سفيرها بُعيد تقديم أوراق إعتماده حرص نيروبي على المرافعة عن حقوق الشعب الصحراوي المشروعة في الحرية والإستقلال .
وجاءت مراسيم الإعتماد بمناسبة الذكرى المزدوجة التاسعة والأربعين لتأسيس جبهة البوليساريو , وإندلاع الكفاح المسلح ضد الاستعمار الإسباني في 20 ماي 1973 في معركة الخنگة التاريخية.
نشرت مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية مقالًا للكاتبة هانا راي أرمسترونج تناولت فيه السياسات التي يمكن أن تنتهجها إدارة بايدن لحل النزاع بشأن الصحراء الغربية.
تستهل الكاتبة مقالها بالإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وَقَّع إعلانًا (أحادي الجانب) في ديسمبر 2020 يعترف بالسيادة المغربية على منطقة تبلغ مساحتها 100 ألف ميل مربع متنازع عليها منذ نصف قرن: الصحراء الغربية، ماضيًا بذلك في عكس اتجاه سياسة أمريكية طويلة الأمد بالتزام الحياد في المواجهة بين الحكومة المغربية، وجبهة البوليساريو، التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية.
ونوَّهت الكاتبة إلى أن ترامب أيَّد مطالبة المغرب بالسيادة على الصحراء مقابل تطبيع الرباط لعلاقاتها مع إسرائيل، والانضمام إلى اتفاقات أبراهام. وتسببت هذه المقايضة في انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار؛ مما أدَّى إلى تجدد القتال، وتزايد التوترات في المنطقة.
وتلفت الكاتبة إلى أن الأمم المتحدة تحاول استئناف عملية سياسية من شأنها التغلب على المأزق الحالي، ورفضت المغرب تنفيذ استفتاء شعبي تدعمه الأمم المتحدة من شأنه أن يحدد وضع الصحراء الغربية، وبدلًا عن ذلك قدَّم المغرب اقتراحه الخاص الذي يمنح الإقليم شكلًا من أشكال الحكم الذاتي المحدود.
وأوضحت الكاتبة أن الخلاف لا يزال مستعصيًا على الحل، مستبعدةً أن يُقدِّم المغرب – الذي أصبح مدعومًا باعتراف رسمي من الولايات المتحدة – التنازلات اللازمة مثل السماح برصد الوضع الحقوقي في الإقليم أو المساس بالسيادة الكاملة للمغرب على الصحراء الغربية، في حين باتت جبهة البوليساريو، التي تناضل منذ عقود من أجل استقلال الإقليم، على قناعة بأن العملية يجري التلاعب بها ضد مصالح الصحراء الغربية؛ إذ لم تحقق عقود من محادثات الأمم المتحدة تقدمًا يُذكر نحو حلٍ للصراع.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وعَدَ بمراجعة اعتراف سلفه بـ(الادِّعاء) المغربي، وأيَّد إعادة إطلاق عملية السلام. وتريد إدارته إيقاف التدهور السريع في الصراع، أو إعادة تجميده مرةً أخرى. لكن مثل هذه الإجراءات لن تؤدي إلا إلى دعم عدم توازن الوضع الراهن. ويتعين على بايدن استخدام (نفوذه الحقيقي) الذي يتمتع به – بحسب وصف الكاتبة – على المغرب وبعض الحلفاء الرئيسين للمغرب، ليس فقط لتجميد الصراع، ولكن لإنهائها بالكلية.
وتُبين الكاتبة أن نزاع الصحراء الغربية يعود إلى الانسحاب (الفوضوي) الإسباني من الشريط الساحلي الغني بالموارد في عام 1975. وقد تحركت الجارتان للإقليم، المغرب وموريتانيا، للمطالبة بأجزاء من الإقليم. وأعادت جبهة البوليساريو، التي تشكَّلت لمقاومة الحكم الاستعماري الإسباني، توجيه نضالها ضد الغزاة. واستمر القتال لأكثر من 15 عامًا، وأسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، وتشريد مئات الآلاف، وأجبَرتْ فيه جبهة البوليساريو موريتانيا على الانسحاب في عام 1979.
وبحسب الكاتبة: في عام 1991 اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة، ووعد هذا الاتفاق بإجراء استفتاء على وضع الإقليم. وأدَّى وقف إطلاق النار إلى تجميد الصراع فعليًّا، لكن الاستفتاء لم يحدث مطلقًا. وبعد أن قدَّم المغرب اقتراحًا بالحكم الذاتي الشكلي للإقليم عام 2007، والذي يُقْصِر سلطة صنع القرار على السلطات داخل الصحراء الغربية الصديقة للنظام الملكي، رفض المغرب النظر في أي مناقشة للتصويت الذي اعتقدت جبهة البوليساريو – التي تعمل من مخيمات اللاجئين في جنوب الجزائر – أنها حصلت عليه للصحراويين.
ونوَّهت الكاتبة إلى أن واشنطن سارت على حبل مشدود لما يقرب من نصف قرن، عندما يتعلق الأمر بالصحراء الغربية، لافتةً إلى أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير مُكرَّس في سلسلة من قرارات تخص الجمعية العامة للأمم المتحدة والأحكام القانونية الدولية، لكن المغرب هو أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وأفريقيا. ورفضت الإدارات الأمريكية المتعاقبة الاعتراف بالمطالبة المغربية بالصحراء الغربية، بينما لا تزال تسعى للحفاظ على علاقات قوية مع الرباط. ولكن تحركات ترامب في نهاية عام 2020 قلبت تمامًا هذه الممارسة المتوازنة. وأضحت إدارة بايدن الآن في مأزق؛ فإذا تراجعت عن اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، فقد تتراجع الرباط عن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل. ويمكن أن يعرض ذلك اتفاقات إبراهام للخطر، وهي اتفاقاتٌ تحظى بدعم واسع من الحزبين.
وفي أكتوبر 2021 عيَّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ستافان دي ميستورا، وهو دبلوماسي إيطالي سويدي، مبعوثًا شخصيًّا له للصحراء الغربية، وكَلَّفه بإيجاد تسوية سياسية للنزاع.
ولفتت الكاتبة إلى أن إدارة بايدن تواجه ضغوطًا من المشرِّعين الأمريكيين لتغيير مسارها. وفي 17 فبراير (شباط) حثَّت مجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين بايدن على سحب الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، محذرةً إياه من أن ذلك «يُقوِّض عقودًا من السياسة الأمريكية المتَّسقة». وقاوم مسؤولو البيت الأبيض الاستجابة لهذا المطلب، واختاروا بدلًا عن ذلك تبني موقف غامض يتمثل في رفض تأييد أو إلغاء اعتراف ترامب علنًا.
وتلفت الكاتبة إلى أن الكونجرس، وبسبب استيائه من تقاعس الإدارة، فرض قيودًا جديدة على دعم المغرب. ولأول مرة يضع مشروع قانون الاعتمادات لهذا العام الأحكامَ المتعلقة بالصحراء الغربية تحت عنوان منفصل (وليس تحت القسم الخاص بالمغرب، كما في النُّسخ السابقة)؛ مما يفصل بوضوح بين الكيانين في التشريع. كما يمنع مشروع القانون بناء قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية. وفي غضون ذلك يُحِد قانون تفويض الدفاع الوطني لهذا العام من استخدام التمويل لأي مناورات عسكرية مع المغرب ما لم «تتخذ البلاد خطواتٍ لدعم اتفاق سلام نهائي مع الصحراء الغربية». وتعكس هذه الإجراءات مخاوف متزايدة بين أعضاء الكونجرس من أن قبول السيادة المغربية على الإقليم ينتهك القانون الدولي، ويُشكِّل سابقة خطيرة، خاصة أن روسيا تسعى إلى إعادة رسم الحدود بالقوة في أوكرانيا.
وترى الكاتبة أن الأمور ما كان لها أن تسير على هذا النحو، ذلك أن الولايات المتحدة دفعت ثمنًا باهظًا مقابل كسب مشاركة المغرب في اتفاقات إبراهام. ولم يكن اتفاق ترامب مع المغرب صفقة بقدر ما كانت هبة؛ إذ منح ترامب المغرب الاعتراف بالأراضي المتنازع عليها حتى تقيم الرباط علاقاتٍ رسمية مع إسرائيل. ولكن على عكس البحرين أو الإمارات العربية المتحدة، وهي الدول التي كانت لها علاقات فاترة مع إسرائيل قبل اتفاقات إبراهام، حافظَ المغرب في سرية على روابط سياسية وأمنية وثقافية ودينية وثيقة مع إسرائيل على مدار عقود.
وتذكر الكاتبة أنه خلال الحرب العالمية الثانية، عندما حكم نظام فيشي المغرب باعتبارها محمية فرنسية، وفَّر الملك المغربي محمد الخامس الحماية لليهود المغاربة من الاضطهاد والترحيل. وعمل ابنه الملك الحسن الثاني، الذي حكم المغرب المستقل من 1961 إلى 1999، عن كثب مع إسرائيل في مجموعة من القضايا، من بينها تسهيل هجرة اليهود المغاربة إلى إسرائيل ومشاركة التسجيلات السرية للقادة العرب التي ساعدت إسرائيل على الفوز في حرب الأيام الستة في 1967.
وبدورها قدَّمت إسرائيل للحسن الثاني معلومات حول مؤامرة تستهدف إطاحته، ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، ساعد عملاء المخابرات المغربية على اغتيال مهدي بن بركة، وهو شخصية معارضة بارزة، في باريس عام 1965. وفي الثمانينات ساعد المستشارون الإسرائيليون المغرب في بناء الجدار الرملي، وهو خط من التحصينات يبلغ طوله 1700 ميل ويقطع ما يقرب من 80% من الصحراء الغربية. وزاد عدد السياح الإسرائيليين من أصول مغربية إلى المغرب في السنوات الأخيرة. وأصبح اليهود المغاربة داخل إسرائيل، الذين يقدر عددهم بنحو 10% من السكان، يشكلون مجموعة ضغط محلية قوية؛ مما يجعل السياسة المغربية مسألة ذات اهتمام إسرائيلي داخلي.
وتنوه الكاتبة إلى أن هذا التاريخ الغني بالعلاقات الوثيقة بين إسرائيل والمغرب يشير إلى أن مشاركة الرباط في اتفاقات إبراهام كانت متوافقة مع السياسة المتَّبعة في البلاد، وكان بالإمكان تأمينها دون الحاجة لمقايضة حق الصحراء الغربية في تقرير مصيرها.
وأضافت الكاتبة أن التقارب العام بين المغرب وإسرائيل كان له عواقب مزعزعة للاستقرار في المنطقة؛ فقد أثار قلق الجزائر، التي لا تعترف بدولة إسرائيل وتعُدُّها جهة معادية، خاصة مع ظهور تقارير في أغسطس (آب) 2021 الماضي تفيد بأن المغرب استخدم برنامج التجسس الإسرائيلي «بيجاسوس» للتجسس على كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الجزائريين. وقطعت الجزائر العلاقات مع الرباط في الشهر نفسه وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية في الشهر الذي أعقبه. وفي الوقت ذاته أوقفت الجزائر، ثالث أكبر مورِّد للغاز في أوروبا بعد روسيا والنرويج، صادرات الغاز عبر خط الأنابيب المغاربي الأوروبي، الذي يمتد إلى إسبانيا عبر المغرب، ويعمل مصدرَ إمدادٍ مهمًا للمغرب وأوروبا.
وفي نوفمبر 2021 أثمرت زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي للرباط عن أول مذكرة تفاهم دفاعية إسرائيلية على الإطلاق مع دولة عربية؛ مما يسهِّل على إسرائيل بيع الأسلحة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع المملكة. وقال مسؤولون جزائريون إن الاتفاق «استهدف تقويض» الجزائر، وهدَّد بذلك بحسب الكاتبة التي أضافت: والأكثر إثارة للقلق في الشهر نفسه أن الجزائر اتَّهمت الرباط باستخدام «أسلحة متطورة» ضدها، وبقيت جبهة البوليساريو حاضرة وسط كل هذا التوتر. ويضفها الدبلوماسيون بأنها أكثر الحركات التحررية حَسَني التصرف في العالم، وآية ذلك أن اللاجئين الصحراويين انتهجوا وسائل قانونية للمقاومة، وعملوا على بناء مؤسسات دولة ديمقراطية وشاملة، متحملين وطأة عملية سلام طويلة الأمد أبقتهم عقودًا في مخيمات اللاجئين الجزائرية.
كما أضافت الكاتبة: كما أنه داخل الأراضي المتنازع عليها، يتعرض المدافعون الصحراويون عن تقرير المصير باستمرار لسوء المعاملة من جانب قوات الأمن المغربية، التي خصَّت النساء، مثل الناشطة سلطانة خيا، بأشكال خاصة من التعذيب، حسب تقارير لمنظمات حقوقية.
وتمضي الكاتبة قائلة: لا تزال الصحراء الغربية واحدة من أكثر الأزمات استعصاءً في العالم، بسبب رفض المغرب المتعنِّت السماح بإجراء استفتاء أو قبول أي تحدٍ لسيطرتها على الإقليم، فضلًا عن الافتقار إلى الإرادة السياسية بين حلفاء المغرب، مثل فرنسا والولايات المتحدة، لتشجيع البلاد على تغيير مسارها. وفي مارس حَذَت إسبانيا حذو الولايات المتحدة في تغيير موقفها من الحياد إلى دعم اقتراح الحكم الذاتي المغربي، وهي خطوة لاقت انتقاداتٍ شديدة وعارضها غالبية المشرِّعين الإسبان.
وتضيف الكاتبة: منذ عام 2007 رفضت الرباط النظر في أي خيار آخر غير اقتراح الحكم الذاتي. وانتقدت الشركاء الذين مارسوا أي ضغطٍ على المغرب أو قاوموا مطالبها، وهو ما تجلى في قرارها في 2012 إعلانَ مبعوث الأمم المتحدة كريستوفر روس شخصًا غير مرغوب فيه بعد تنديده بالانتهاكات المغربية في الأراضي المتنازع عليها، وإلغاء تدريب مشترك مخطط له مع واشنطن في 2013 بعد محاولة الأخيرة إدخال مراقبة الوضع الحقوقي في تفويض بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية.
وتؤكد الكاتبة أن عقودًا من الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لم تحقِّق تسوية دائمة بعد، لكنها أرسَت بعض الأسس للسلام في الصحراء الغربية، بينما تعمل أيضًا على إدارة التوترات بين المغرب والجزائر. واختارت الولايات المتحدة حتى الآن عدم التراجع عن اعتراف ترامب الأحادي الجانب بالمطالبة المغربية، لذلك ينبغي عليها بذل مزيد من الجهد لاحتواء تداعيات هذا القرار. ويجب أن تسعى واشنطن لإقناع الرباط بأن تكاليف الوضع الراهن تفوق ما يتحقق من فوائد.
وينفق المغرب ما يقرب من نصف ميزانيته العسكرية على الإقليم، ويخصص مليارات الدولارات في البنية التحتية والإعانات لجذب المواطنين المغاربة إلى «الأقاليم الجنوبية»، التي لا تزال تفتقر إلى الحق القانوني في استغلال مواردها أو اجتذاب الاستثمار إليها.
وكذلك تُعد الخسائر الاقتصادية والسياسية الناجمة عن عدم التعاون مع الجزائر، خاصة خلال أزمة الطاقة، كبيرة؛ إذ أوقفت الجزائر تدفقات الغاز الطبيعي إلى المغرب، وحذَّرت إسبانيا من مصير مماثل إذا أعادت تصدير الغاز الجزائري إلى المغرب. وأدَّى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في المغرب إلى ارتفاع تكاليف المعيشة؛ مما أثار احتجاجات على مستوى البلاد.
وهناك أيضًا مخاطر أمنية مقلقة يشكِّلها التعزيز العسكري على طول الحدود المغربية الجزائرية، واحتمال حدوث أشكال من التصعيد لا يمكن التنبؤ بها في المنطقة العازلة شرق الجدار الرملي.
إلى جانب هذا الإقناع بتكلفة الموقف المغربي الباهظة، وحسب ما تضيف الكاتبة، يجب على واشنطن أن تحثَّ باريس على تخفيف موقفها الصارم المؤيد للمغرب بشأن الصراع، مستفيدةً من الدعم الاستخباراتي الكبير الذي تقدمه واشنطن للجهود الفرنسية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. وكذلك يجب أن تُصر واشنطن على أن تتوقف فرنسا عن استخدام «حق النقض (الفيتو)» في مجلس الأمن الدولي لمنع الأمم المتحدة من مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وتشير الكاتبة أيضًا إلى ضرورة تعيين مبعوث أمريكي خاص جديد إلى منطقة الساحل، وهو المنصب الذي ظل شاغرًا لأكثر من عام، مع ضمان أن يكون لهذا المبعوث الجديد سجل حافل من الخبرة المحايدة في شمال أفريقيا، لافتة إلى أن المبعوث يمكن أن يساعد في تبسيط أشكال مختلفة من المساعدات الأمريكية وتنسيقها في أوقات الاضطرابات الإقليمية. وسيساعد هذا في ضمان ألا تؤدي السياسات الأمريكية في منطقة الساحل عن غير قصد إلى تأجيج التوترات في شمال أفريقيا.
وتوضح الكاتبة في ختام مقالها أن هذه الإجراءات، إقناع المغرب بإعادة النظر في تكاليف مسارها الحالي ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المتنازع عليها وتنسيق السياسات الأمريكية تنسيقًا أوثق في المنطقة الأوسع، يمكن أن تساعد في إصلاح بعض الأضرار التي سبَّبتها إدارة ترامب. ولكن يجب على واشنطن أن ترفض تسوية استعادة الوضع الراهن في الصحراء الغربية الذي لم يستفِد منه إلا (طرف واحد) بحسب ما تختم الكاتبة.
قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة:” لا وجود لأي وساطة لحل قضية قطع الجزائر لعلاقاتها مع المغرب وهذا الموضوع لا يحتمل أي وساطات لا اليوم ولا غدا”.
واضاف رمطان لعمامرة على هامش معاينته لعملية سير مسابقة التوظيف الخارجي بالعاصمة اليوم السبت وزير الخارجية قائلا:”موقف الجزائر واضح وقطع العلاقات جاء لأسباب قوية”، وأردف قائلا:” وقطع العلاقات مع المغرب جاء ليحمل الطرف الذي أوصل العلاقات لهذا المستوى السيئ.. وهو يتحمل كامل المسؤولية غير منقوصة”.
أشرف رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو القائد الأعلى للقوات المسلحة السيد إبراهيم غالي اليوم الجمعة، على تخرج دفعة من إطارات جيش التحرير الشعبي الصحراوي من مختلف الرتب بمدرسة الشهيد عمي لمخيليل لتكوين الأطر.
وحضر استعراضات تخرج الدفعة التي تحمل اسم الشهيد الجيلالي أمبارك أخويطيبة إلى جانب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، رئيس أركان جيش الشعبي الصحراوي محمد الولي أعكيك والأركان العامة للجيش وإطارات سامية في الجيش.
الدفعة وخلال التكوين الذي دام ستة أشهر في مختلف مجالات العلوم العسكرية، تحلت بروح الجاهزية والانضباط وهو ما أكده قائد مدرسة الشهيد عمي للأطر مولود بوعيلا، مبرزا أنها تهدف أساسا إلى تقوية الذات والتأهب لكافة الاحتمالات خاصة في هذا الظرف الذي يتسم بواقع الحرب والمواجهة المباشرة مع الاحتلال المغربي.
الدفعة المتخرجة تلقت تكوينات مكثفة في عدة اختصاصات عسكرية بغية الرفع من الاستعداد القتالي إلى جانب محاضرات في القانون والتأمين اللوجيستي، كما أستفادت من تكوين نموذجي في شتى أنواع القتال.
وخلال مراسيم التخرج، قلد رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو القائد الأعلى للقوات المسلحة الرتب لعدد من الضباط المتخرجين في مختلف الرتب والاختصاصات، كما قدم شهادات تقديرية لعدد من الضباط والجنود عرفانا لجهودهم وانضباطهم.
كما كرم القائد الأعلى للقوات المسلحة عائلة الشهيد التي تحمل الدفعة اسمه، وكذا عددا من شهداء القضية الذي استشهدوا في ساحات الشرف.
وكان رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو القائد الأعلى للقوات المسلحة إبراهيم غالي قد قام بزيارة عمل الى نواحي جيش التحرير الشعبي الصحراوي تفقد خلالها كافة الوحدات والمنشآت التابعة لتلك النواحي .
الزيارة التي تدخل في إطار الزيارات التفتيشية والتفقدية لمختلف النواحي العسكرية التي دأب القائد الأعلى للقوات المسلحة عليها منذ استئناف الكفاح المسلح ، استهلها بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية السادسة ، حيث جمعه لقاء رفقة قائد الناحية العسكرية السادسة أبا عالي حمودي مع إطارات وأفراد الناحية العسكرية السادسة ألقى خلالها كلمة هنأهم على الجهود المبذولة دفاعا عن الوطن ، من خلال المواجهة اليومية مع قوات الاحتلال .
وبعد أن ذكر الرئيس ابراهيم غالي بأن الهدف الأسمى هو استكمال السيادة الوطنية وهو ما يتطلب – حسبه – “مواصلة جهد تطوير قدرات وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي في مختلف المجالات لتتكيف مع المراحل التكنولوجية التي تعرفها الحرب الحديثة .
و في كلمة له عقب استقباله من طرف قائد الناحية العسكرية الثالثة اللود دافة وأركان ناحيته أكد القائد الأعلى للقوات المسلحة أن “النتائج المرجوة على مستوى المواجهة العسكرية مع العدو لا مناص من بلوغها حتى تحرير الوطن واستكمال السيادة الوطنية وأن التحديات المعترضة لا خيار لنا سوى رفعها وكسب رهاناتها .
وهذه الرهانات التي تعرفها المرحلة – يضيف الرئيس ابراهيم غالي – تحتم على الأفراد العسكريين بكافة فئاتهم، قادة ومرؤوسين أن يثبتوا فعليا وميدانيا وبشكل ملموس قدرتهم على الإرتقاء بالعمل الميداني العسكري ، إلى المستوى الذي يليق به”.
وبالناحية العسكرية السابعة ورفقة قائد الناحية الطالب عمي ديه ، أكد القائد الأعلى للقوات المسلحة السيد إبراهيم غالي على أنه يتوجب على الجميع أن يبذلوا كل ما في وسعهم من أجل “السمو بالمستوى الذي يجب أن يصله الجيش الصحراوي و الذي هو جدير ببلوغه “، و هو ما يستلزم – يضيف الرئيس ابراهيم غالي – “وعي الجميع، ودون أي استثناء ، بأن المسؤولية تكليف وليست تشريف وأن المهام الموكلة لا بد لها أن تنفذ بالصرامة المطلوبة”، ليستمع بعدها القائد الأعلى للقوات المسلحة لمداخلات أفراد الناحية الذين جددوا تأكيد التزامهم للقيام بالمهام المنوطة بهم “بكل الصرامة اللازمة والمثابرة الضرورية” و استعدادهم “الدائم واللامحدود” لحماية الوطن واستكمال السيادة و ذلك “في كافة الظروف والأحوال”.
وبالناحية العسكرية الأولى ورفقة رئيس أركان الناحية حمودي حجوب ، دعا الرئيس ابراهيم غالي كافة أفراد وحدات الناحية العسكرية الأولى إلى مواصلة العمل “دون هوادة ” من أجل ربح المعركة المصيرية .
وتفقد القائد الأعلى للقوات الوحدات المنتشرة على مستوى القطاع العملياتي للناحية ، حاثا إياهم على مواصلة العمل حتى تحقيق طموحات الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال واستكمال السيادة .
نسف المبعوث الخاص المكلف بمسألة الصحراء الغربية وبلدان المغرب العربي عمار بلاني، اليوم السبت، الحجج الواهية للمغرب حول الوضع في مخيمات اللاجئين الصحراويين، مؤكدا أن نظام المخزن ضبط مرة أخرى “متلبسا في ممارسة الاحتيال الدبلوماسي”.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أكد الدبلوماسي أن “النظام المغربي وجهاز دعايته ضبطا مرة أخرى متلبسان في ممارسة الاحتيال الدبلوماسي! فبعد الواقعة الشهيرة -لسوق مراكش- حينما حرفت عمدا تصريحات بعض وزراء الشؤون الخارجية وأخرجت عن سياقها جاء الدور على البرلمان الأوروبي ليحمل أوزار خديعة مشابهة لوفد من المنتخبين المغربيين تنقلوا إلى بروكسل في إطار اللجنة البرلمانية المختلطة
المغرب-الاتحاد الأوروبي”.
وأوضح بلاني أن البيان المشترك المنشور عقب هذا الاجتماع المخصص حصريا للعلاقة الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي “لا يتضمن ولو كلمة واحدة حول الصحراء الغربية لكن هذا لم يمنع هذا الوفد أن ينقل عبر وكالة الأنباء المغربية عناصر أكل عليها الدهر وشرب من وحي الدعاية المبتذلة للدبلوماسية المغربية”.
وأضاف: “لابد من التنويه أن رئيس هذه اللجنة من الجانب الأوروبي، النائب أندريا كوسولينو الذي يشغل أيضا منصب رئيس وفد العلاقات مع بلدان الغرب العربي واتحاد المغرب العربي والذي هو ملزم إذن بالحيادية، شدد منذ بداية هذا اللقاء على الطابع الثنائي حصريا لهذا الموعد رافضا أي نقاش يورط طرف آخر”.
وتابع يقول أن “النواب المغربيين الذين اكتنفهم الإحباط بعد الرفض الذي أبداه البرلمان الأوروبي قد لجئوا للتلاعب من خلال رسالة مفتوحة تجتر تفاهات بالية”.
وأكد بلاني أن “الادعاء زورا بأن الجزائر لا تطبق على اللاجئين الصحراويين المتواجدين في مخيمات تندوف، اتفاقية جنيف لسنة 1951 ولا البروتوكول الخاص بها لسنة 1967، لا يعدو أن يكون إلا تضليلا آخر لأن الجزائر، كبلد لجوء، لم تخل قط بالتزاماتها المنبثقة عن المواثيق الدولية المنظمة لقانون اللاجئين التي انضمت إليها”.
وذكر الدبلوماسي أن الحكومة الجزائرية قد رخصت منذ نشوب النزاع في الصحراء الغربية، لمكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقيام بمهمته في الجزائر لغرض “تقديم الإسعافات والحماية والمساعدة للاجئين الصحراويين مع السهر على تقديم كل التسهيلات التي من شأنها أن تساعد على تنفيذ عهدته”.
واسترسل بالقول: “يتعلق الأمر أيضا بالادعاءات حول رفض مزعوم للجزائر بترخيص عمليات إحصاء اللاجئين المتواجدين في مخيمات تندوف”، مؤكدا أن هذه المسألة “التي أضحت محل اهتمام مغربي مهووس ومرضي، ليست إلا مجرد عنصر تقني من ضمن مجموعة سياسية واسعة مترابطة لا تتجزأ من مخطط السلم الذي تبنته الأمم المتحدة سنة 1990”.
وأضاف أن “الإحصاء لا يكون إلا في إطار استدعاء فعلي لاستفتاء متعدد الاختيارات ودون عراقيل إدارية و/او عسكرية, بهدف السماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه الشرعي وغير القابل للتصرف في تقرير المصير بكل حرية طبقا للشرعية الدولية”.
وبخصوص “التحويل” المزعوم للمساعدة الانسانية للاتحاد الأوروبي الموجهة لمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، أكد المبعوث الخاص انه “لا يوجد رد أفضل لهذه الاتهامات السخيفة سوى تصريحات المسؤولين والمفوضين الأوروبيين أنفسهم الذين أكدوا في كل مرة لدى استجوابهم حول هذا الموضوع, على نفيهم لأي ادعاء حول تحويل التمويلات الأوروبية، مشددين، مع حجج مؤيدة، على الطابع الدقيق والشامل لجهاز مراقبة توصيل هذه المساعدات الانسانية”.
وذكر السفير الجزائري في هذا الإطار بالتكذيب اللاذع الذي صدر عن “المفوض الأوروبي المكلف بالمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، كريستوس ستيلايانديس بخصوص مزاعم تحويل المساعدات الأوروبية”.
وقال بلاني أن المسؤول الأوروبي من خلال إجابته الصريحة والواضحة قد أكد “تحكم مفوضية الاتحاد الأوروبي الكامل في التحويل الآمن للمساعدة الإنسانية، ودحض الادعاءات الماكرة للمغرب بخصوص التورط المزعوم للجزائر وجبهة البوليسايو”، مؤكدا بقوة أن هذه المساعدة الإنسانية “لا تسيرها ولا تتحكم فيها أي هيئة سياسية أخرى”.
كما أشار الدبلوماسي الجزائري إلى الوثيقة التي وزعت على أعضاء لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي بتاريخ 25 يوليو 2016 من طرف المفوضية الأوروبية والتي أكدت فيها أنها”قامت بـ 24 مهمة متابعة ومراقبة خلال سنة 2015 بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف وبأن ممثليها متواجدون بعين المكان أسبوعين في الشهر من أجل ضمان أفضل استعمال لتمويلات الاتحاد الأوروبي”.
وانتقد بلاني في الأخير أكاذيب المخزن الجبانة بخصوص التجنيد المعتزم للأطفال بمخيمات اللاجئين وهي معلومة كذبتها في عديد المرات مختلف الهيئات والمنظمات غير الحكومية المتواجدة بتندوف منذ عقود والتي لم يسبق لها أبدا وان أشارت في تقاريرها الدورية الموجهة لقياداتها لاسيما منها الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تواجد أطفال جنود بمخيمات اللاجئين في تندوف.
اكد سفير فلسطين بداكار, صفوت ابراغيت في حديث خص به الموقع الالكتروني “افريك.كوم”, ان “اي تطبيع مع الكيان الصهيوني يعد حسب رأيي, نقص في النضج السياسي”.
وعبر الدبلوماسي الفلسطيني الذي هو ايضا سفيرا مفوضا فوق العادة لفلسطين بغينيا بيساو و الراس الاخضر و غامبيا, مع الاقامة بداكار, عن اسفه لكون بعض البلدان العربية مثل المغرب قد فضلوا “مصالحهم الخاصة” على حساب القضية الفلسطينية. مؤكدا ان الحلف الثلاثي بين الكيان الصهيوني و الولايات المتحدة والمغرب, شكل موضوع “مساومة بادرت بها ادارة ترامب”, تتمثل في تطبيع العلاقات بين المغرب و الكيان الصهيوني مقابل “اعتراف” مزعوم بالسيادة المغربية على الصحراءالغربية.
و اضاف صفوت ابراغيت الحاصل على دكتوراه في القانون الدولي الانساني, و المستشار القانوني السابق لدولة فلسطين لدى “اليونيسكو” قائلا, انهم “لايستطيعون نفي ذلك, فقد كان الامر مساومة” مؤكدا ان المملكة المغربية لم تكن قادرة على اتخاذ مواقف مؤيدة لفلسطين.
كما اكد السفير الفلسطيني بدكار انه “لما تابعنا تصريحات المسؤولين المغربيين, منهم ممثليهم لد ى اديس ابابا, فقد كانوا منزعجين (و) لا يستطيعون الاعتراض”, مضيفا انه “لما نقدم الورود (للكيان الصهيوني) مرحبين به في كل مكان فان ذلك يعني ازاحة الفلسطينيين ومطالبتهم بتسوية مشاكلهم بعيدا”.
استقبل مساء الخميس رئيس الجمهورية، الامين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي نائب وزير خارجية فنزويلا السيد كارلوس راون ، وذلك بحضورالأمين العام لوزارة الخارجية السالك الصغير و أحمد مولاي أعلي مدير قسم أمريكا اللاتينية والكاريبي بوزارة الخارجية.
وعقب اللقاء صرح السيد كارلوس لوسائل اعلام وطنية ، بأنه جاء في زيارة للشعب الصحراوي للتعبير عن تضامن بلاده معه ودعما لنضاله من أجل الحرية والاستقلال. وقال كارلوس “سعداء بلقاء الرئيس إبراهيم غالي حيث تطرقنا للعلاقات المتميزة بين البلدين وقضايا ذات الاهتمام المشترك “.
كما أكد أن الزيارة تأتي ،كذلك في اطار الاطلاع على مدرسة سيمون بوليفار،ذلك المشروع الذي انجز في عهد الرئيس الراحل هوغو تشافيز, و استمر الرئيس الحالي نيكولاس مادورو في دعمه, وجدد التأكيد على أن بلده سيواصل دعم القضية الصحراوية من أجل ايجاد حل لها طبقا لمواثيق الأمم المتحدة التي تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
ادانت جبهة البوليساريو إقدام عناصر البوليس المغربي في وقت متأخر من ليلة الاثنين بهجوم غادر استهدف بيت عائلة أهل خيا بمدينة بوجدور المحتلة، بواسطة شاحنة كبيرة, وجاء في رسالة بعث بها ممثلها لدى الامم المتحدة والمنسق مع المينورسو الدكتور سيدي محمد عمار بهذا الخصوص: ” أكتب إليكم مرة أخرى لأكرر التأكيد على إدانة جبهة البوليساريو الشديدة للأعمال الترهيبية والجرائم المستمرة التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربية ضد الناشطة الحقوقية سلطانة سيد إبراهيم خيا وعائلتها في مدينة بوجدور في مناطق الصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال المغربي غير الشرعي”.
وفيما يلي نص الرسالة التي تلقى موقع صمود نسخة منها :
” السيد الأمين العام،
بناء على تعليمات من سلطاتي، أكتب إليكم مرة أخرى لأكرر التأكيد على إدانة جبهة البوليساريو الشديدة للأعمال الترهيبية والجرائم المستمرة التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربية في ظل إفلات كامل من العقاب ضد الناشطة الحقوقية سلطانة سيد إبراهيم خيا وعائلتها في مدينة بوجدور في مناطق الصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال المغربي غير الشرعي.
وفقا لآخر التقارير الواردة من عائلة سيد إبراهيم خيا، في وقت متأخر من يوم 15 ماي 2022، نفذت قوات الأمن المغربية هجوماً آخراً على العائلة باستخدام شاحنة ثقيلة اصطدمت مرات عديدة بالمنزل. ومن الواضح أن الهجوم الجديد كان يهدف إلى إلحاق أضرار بالمنزل وترهيب وترويع أفراد الأسرة والمتطوعين الأمريكيين المقيمين مع العائلة.
في منتصف شهر مارس 2022، تمكن متطوعون من الولايات المتحدة الأمريكية من السفر إلى الصحراء الغربية المحتلة للتعبير عن تضامنهم مع سلطانة سيد إبراهيم خيا وعائلتها في مدينة بوجدور المحتلة وحمايتهم من انتهاكات حقوق الإنسان وكسر الحصار المفروض على المنزل من قبل قوات الأمن المغربية. وفي 4 ماي، أضربت إحدى المتطوعات، روث ماكدونو، عن الطعام تضامنا مع العائلة والشعب الصحراوي.
إن جبهة البوليساريو لتدين بشدة هذا العمل الجبان الجديد والاعتداء على منزل عائلة سيد إبراهيم خيا. إننا نكرر دعوتنا لكم ولمجلس الأمن لتحمل مسؤولياتكم وتوفير الحماية للمدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية التي لا تزال تحت حصار عسكري وتعتيم إعلامي مشددين.
إن الهجوم المتعمد الذي وقع اليوم على منزل أسرة سيد إبراهيم خيا لا يدع مجالا للشك في أن سلطات دولة الاحتلال المغربية عازمة على تكثيف هجماتها الترهيبية والشنيعة ضد سلطانة سيد إبراهيم يا وعائلتها واستخدام جميع الوسائل لإسكاتها.
وكما أوضحنا في رسائل سابقة، لا يزال منزل عائلة سيد إبراهيم خيا في مدينة بوجدور المحتلة تحت حصار مشدد منذ 19 نوفمبر 2020، بينما تواصل سلطانة سيد إبراهيم خيا وشقيقتها الواعرة احتجاجهما اليومي من خلال رفع العلم الوطني للجمهورية الصحراوية فوق منزلهما كعمل من أعمال المقاومة السلمية ضد الاحتلال المغربي غير الشرعي.
وكما هو موثق في الصور ومقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على نطاق واسع وفي تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية، مثل منظمة العفو الدولية، فإن رجال الأمن والبلطجية الذين ترعاهم دولة الاحتلال المغربية يواصلون إخضاع جميع أفراد الأسرة، بمن فيهم والدتهم المسنة، لأعمال بشعة وممارسات غير إنسانية ومهينة ويندى لها الجبين.
وعلاوة على ذلك، فقد اقتحم رجال الأمن المغاربة، المتمركزون بشكل دائم حول منزل العائلة، المبنى مرات عديدة ونهبوه ودمروا ممتلكاته بما في ذلك المواد الغذائية. كما وضعوا مادة كيميائية في خزان المياه، المصدر الرئيسي للمياه للأسرة، وكثيرا ما رشوا عن قصد مواد كريهة الرائحة في جميع أنحاء المنزل لجعله غير صالح للسكن.
إن حالة الناشطة في مجال حقوق الإنسان سلطانة سيد إبراهيم خيا وعائلتها في مدينة بوجدور المحتلة ليست سوى مثال واحد على الوحشية وسوء المعاملة والقسوة المروعة لتي يتعرض لها المدنيون الصحراويون بشكل عام والمدافعون عن حقوق الإنسان بشكل خاص يومياً في المناطق الصحراوية المحتلة.
وكما حذرنا أيضا في رسائل سابقة، فإن وضع حقوق الإنسان في أراضي الصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال المغربي غير الشرعي يزداد سوءا بشكل ينذر بالخطر، خاصة في أعقاب العمل العدواني الذي قامت به دولة الاحتلال المغربية ضد الأراضي الصحراوية المحررة في 13 نوفمبر 2020.
ومنذ انتهاكها لوقف إطلاق النار في ذلك اليوم، انخرطت دولة المغرب المحتلة أيضا في حرب انتقامية موازية ضد المدنيين الصحراويين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين الذين يتعرضون لكل أنواع العنف الجسدي والنفسي بسبب نشاطهم السلمي ودفاعهم العلني عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وعلاوة على ذلك، لا يزال وضع السجناء السياسيين الصحراويين، بمن فيهم مجموعة أكديم إزيك، مقلق بسبب الظروف المزرية التي يعيشون فيها في سجون دولة الاحتلال المغربية. إننا ندعوكم مرة أخرى إلى التحرك العاجل لإنهاء معاناة جميع السجناء السياسيين الصحراويين وعائلاتهم وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم حتى يتمكنوا من العودة إلى وطنهم ولم شملهم مع عائلاتهم.
إن الصمت المطبق من جانب الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة وكذلك المجتمع الدولي إزاء الجرائم المستمرة التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربية في المناطق الصحراوية المحتلة هو بمثابة تواطؤ وأمر مؤسف بشكل خاص بالنظر إلى أن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية موجودة على الأرض في الإقليم منذ عام 1991.
وفي الختام، فإن جبهة البوليساريو تؤكد من جديد أنه لن يكون بالإمكان على الإطلاق قيام أي عملية سلام بينما تستمر دولة الاحتلال المغربية، في ظل الإفلات التام من العقاب، في حربها الإرهابية والانتقامية ضد المدنيين الصحراويين ونشطاء حقوق الإنسان، بالإضافة إلى محاولاتها فرض الأمر الواقع بالقوة في المناطق الصحراوية المحتلة على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة وبعثتها في الإقليم.
وتفضلوا، السيد الأمين العام، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.
الدكتور سيدي محمد عمار
ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو “.
حذر مدير الامن و التوثيق بوزارة دفاع الجمهورية العربية الصحراوية سيدي اوكال، من خطورة الوضع في الصحراء الغربية، بعد استئناف الكفاح المسلح في 13 نوفمبر 2020، ردا على الخرق المغربي السافر لاتفاق وقف اطلاق النار، مشددا على أن احترام القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي هو اكبر مساهمة في إرساء السلم و الامن في المنطقة.
و اكد المسؤول الصحراوي في رد ضمني على مداخلة الوفد المغربي خلال اجتماع لوزراء الدفاع و الامن بدول الاتحاد الافريقي، ان “من يريد ان يعزز دعائم السلام و الامن في افريقيا ، عليه أن يحترم مقتضيات القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي، لاسيما المادة الرابعة منه التي تنص على الالتزام الصارم باحترام الحدود بين دول الاتحاد، سيما الحدود الموروثة عن الاستعمار”.
كما شدد سيدي أوكال على أن استتباب السلم و الامن في كافة ربوع القارة الافريقية، لن يتحقق دون معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات في القارة الافريقية، محذرا من خطورة الوضع في الصحراء الغربية، بعد استئناف اشتعال فتيل الحرب في ال 13 نوفمبر 2020، نتيجة خرق المملكة المغربية لاتفاق وقف اطلاق النار الموقع مع الطرف الصحراوي سنة 1991 بإشراف من منظمتي الأمم المتحدة و الوحدة الافريقية.
من جهة أخرى، نبه وفد جمهورية كينيا المشاركة في اشغال الدورة العادية لوزراء الدفاع الافارقة، الى ان منطقة الصحراء الغربية أصبحت أحدى بؤر الحرب الجديدة في افريقيا، و ينبغي ان تشملها الاستراتيجية الافريقية من اجل استتباب السلام و الامن.
و كان الاجتماع العادي الرابع عشر لوزراء الدفاع و الامن بدول الاتحاد الافريقي قد اعتمد مقررات بشان اجراء مراجعة شاملة لمفهوم القوة الافريقية الجاهزة المعنية بدعم عمليات السلام في القارة، مطالبا الدول الأعضاء بمواصلة مساهماتها المستمرة في صندوق السلام التابع للاتحاد الافريقي من اجل تمويل متوقع و مستدام لأولويات السلام و الامن في الاتحاد الافريقي.

للإشارة فان الجمهورية الصحراوية تشارك في اعمال هذا الاجتماع بوفد يضم الى جانب السيد سيدي وكال المدير الوطني للأمن و التوثيق و حماية المؤسسات، كلا من السيد نافع مصطفى ددي المدير المركزي للتدريب و التكوين بوزارة الدفاع الوطني، السيد امان مولود، الكاتب الأول بالبعثة الصحراوية الدائمة لدى الاتحاد الافريقي، السيد ودادي السالك الملحق الإعلامي و الثقافي بالبعثة الصحراوية لدى الاتحاد الافريقي.
جدد الاتحاد الاوروبي التأكيد ان جميع القضايا المتعلقة بمسألة الصحراء الغربية ووضعها ينبغي تناولها، بما يتوافق مع القانون الدولي وذلك ردا على اسئلة حول الموقف الاسباني الاخير الذي عبر عنه بيذرو سانشيز.
وردا على استفسارات للنائبة البرلمانية “ماريا ثريا رودريغيز راموس” حول تصريحات ادلى بها رئيس الحكومة الاسبانية مؤخرا والتي اعلن خلالها ان موقف اسبانيا من قضية الصحراء الغربية ينسجم مع موقف الاتحاد الاوروبي ، اوضح الممثل الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي “جوزيف بوريل” ان موقف الاتحاد بشأن الصحراء الغربية – والذي يعكس وجهة النظر المشتركة للدول الأعضاء – يتمثل في تقديم الدعم الكامل للجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل استئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين- المغرب وجبهة البوليساريو- لمسألة الصحراء الغربية وفق قرارات مجلس الأمن الدولي وعلى وجه الخصوص
وابرز المسؤول الاوروبي ان الاتحاد الأوروبي يعتبر أن جميع القضايا المتعلقة بمسألة الصحراء الغربية ووضعها ينبغي تناولها، بما يتوافق مع القانون الدولي، في إطار المفاوضات الجارية تحت قيادة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا.
واكد بوريل ان العملية التي تقودها الأمم المتحدة هي عملية مفتوحة ويجب أن تقرر نتيجتها النهائية من قبل الطرفين وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
رد المبعوث الخاص المكلف بمسالة الصحراء الغربية وبلدان المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج, عمار بلاني, اليوم الاثنين على التصريحات “غير المسؤولة و المثيرة للسخرية” التي ادلى بها الممثل الدائم للمغرب لدى الامم المتحدة والتي تهدف الى المساس بالوحدة الوطنية للشعب الجزائري.
و اوضح السيد بلاني في تصريح لواج : “ها قد عاد هذا المتعنت الممثل الدائم للمغرب لدى الامم المتحدة مرة اخرى للتفوه بتصريحات غير مسؤولة ومثيرة للسخرية تستهدف بدناءة الوحدة الوطنية للشعب الجزائري”, مؤكدا ان هذه الوحدة الوطنية قد انصهرت في البوتقة المتقدة لثورة التحرير المجيدة”.
وأضاف بالقول : “بطبيعة الامر فان الذي انشئت دولته الحديثة (المغرب) من قبل المقيم العام للحماية الفرنسية, الماريشال ليوطي (الذي لا يزال تمثاله قائما بالدار البيضاء) لن يفهم معنى الروح الوطنية التي تؤجج غيرة الشعب الجزائري الجامحة في الدفاع عن وحدته الوطنية والسلامة الترابية لبلاده”.
و يرى السيد بلاني أن “من تعيش بلاده حالة خضوع (المغرب) وصفها سفير فرنسي سابق بطريقة مهينة رغم انها تحمل الحقيقة على انها +العشيقة+ التي يجب الدفاع عنها حتى وإن لم نكن لها الحب, لا يحق له ابدا التفوه بمثل هذه المغالطات التاريخية والتفاهات المقززة في حق الشعب الجزائري والأمة الجزائرية”.
وأضاف الدبلوماسي الجزائري قائلا “ولدى قراءتنا للتفاهات التي جاء بها السفير المضحك لا يسعنا سوى التفكير في مصير آلاف سكان منطقة الريف بالمغرب السلميين الذين يتعرضون للقمع ويقبع زعماؤهم الأبرياء في زنزانات المملكة الشبيهة بتلك
التي كانت في العصور الوسطى , يتجرعون أشد انواع التعذيب والإهانة”.
وحيا السيد بلاني في هذا السياق “أبناء شعب الريف الأبي الذين يعيشون تحت وطأة دولة مارقة يحلمون بحياة كريمة وكلهم أمل في تقرير مصيرهم يوما ما في ظل جمهورية الريف الأسطورية التي اعلن عنها القائد الفذ عبد الكريم الخطابي في 18 سبتمبر 1921 والذي ننحني اجلالا لذكراه اذ كان أحد أبناء الريف البررة ورمزا للحرية و العدالة”.
أكد المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراءالغربية ودول المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني, أن موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لجهود الأمم المتحدة المؤيدة لعملية سياسية لتسوية القضية الصحراوية, “من شأنه جعل الحملة التي يشنها المغرب لإعادة احياء مقترحه لعام 2007 محاولة فاشلة للتحايل على الشرعية الدولية وحجبها”.
وفي تعلقيه على الرد الذي قدمه الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية, جوزيب بوريل, نيابة عن المفوضية الأوروبية, فيما يتعلق بالقضية الصحراوية, قال السيد بلاني :”هذا الموقف الواضح للاتحاد الأوروبي من شأنه جعل الحملة التي يقودها المغرب لإعادة احياء اقتراحه لعام 2007 محاولة فاشلة للتحايل على الشرعية الدولية وحجبها”. وأضاف المسؤول بالقول :”سوق مراكش (في إشارة الى الفوضى التي طبعت ندوة مراكش حول مكافحة الجماعة الارهابية “داعش” والتي حاول المغرب تحويلها الى حدث مخصص لقضية الصحراءالغربية) سيظل خدعة وحيلة استثمر فيها محرك الدمى بوريطة (وزير الشؤون الخارجية المغربي) وفقد القليل من المصداقية التي تبقت له…”.
وكان السيد بوريل قد اكد مجددا يوم أمس الأحد في رده باسم المفوضية الأوروبية بخصوص القضية الصحراوية أن “موقف الاتحاد الأوروبي حول الصحراءالغربية – الذي يعكس الرأي المشترك للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي – هو الدعم الكامل لجهود منظمة الامم المتحدة لصالح مسار سياسي قصد التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول بين الطرفين لقضية الصحراءالغربية طبقا للوائح مجلس الأمن الأممي”. وأبرز السيد بوريل أن “الاتحاد الأوروبي يعتبر أنه يجب معالجة كل المسائل المتعلقة بالصحراءالغربية ووضعها طبقا للقانون الدولي في إطار المفاوضات الجارية تحت قيادة المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي, ستافان دي ميستورا”. وأضاف أن “المسار الذي تقوده الأمم المتحدة مفتوح ونتيجته النهائية سيقررها الطرفان وفق معايير لوائح مجلس الأمن الأممي”.
وجه زعيم حزب الشعب الاسباني، ألبرتو نونيز فيجو، سؤالا لرئيس الحكومة بيدرو سانشيز حول تغيير موقفه من الصحراء الغربية وعلاقة ذلك بالتجسس على هاتفه.
وقال فيجو في ندوة صحفية عقدها في مقر حزبه “هل لدى رئيس الحكومة هاتفان وهل امتثل لبروتوكلات مراجعة هاتفه وما تم التجسس عليه؟.
وأضاف “هل قضية “يبغاسوس” لها علاقة” بتغيير الموقف في الصحراء الغربية وستؤدي إلى “إضعاف” إسبانيا على المستوى الدولي؟.
وتابع قائلا إنه من الضروري معرفة ما إذا كانت البيانات المسروقة من سانشيز يمكنها أن تؤدي إلى إضعاف موقف رئيس الحكومة في علاقاته الدولية وما إذا كان الأمر مرتبطا أيضا بتغير الموقف التاريخي حول الصحراء الغربية.
وكانت نقلت صحيفة “إل باييس” الاسبانية قد نقلت قبل يومين عن مصادر حكومية، أن مديرة المخابرات الإسبانية باز إستيبان، أُقيلت من منصبها يوم الثلاثاء، بموجب قرار من مجلس الوزراء.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار إقالة إستيبان جاء على خلفية فضيحة تجسّس السلطات المغربية على مسؤولين إسبان بينهم رئيس الحكومة بيدرو سانشيز.
وقالت الصحيفة إنّ “القرار اتخذ بسرعة، مما يدل على رغبة بيدرو سانشيز في إنهاء أزمة بيغاسوس في أسرع وقت ممكن”.
ويرتقب أن تعلن وزيرة الدفاع مارغريتا روبلز في مؤتمر صحفي عن قرار إقالة مديرة المخابرات، بعد إنهاء اجتماع مجلس الوزراء.
خلال اليوم الثاني للمنتدى السنوي للجنة ال24 المنظم بعاصمة سانت لوسيا, كاستريس, من 11 إلى 13 مايو الجاري أكدت الأغلبية الساحقة للمشاركين من المناطق الثلاث الداعمة لمكافحة الاستعمار: افريقيا و آسيا و أمريكا اللاتينية على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره من خلال مداخلاتهم في الجلسة المخصصة لقضية الصحراءالغربية. و أجمع ممثلو الدول المشاركة أن “مسار تصفية الاستعمار لم يستكمل بعد”, مؤكدين أن “الأمر يُمثل مصدر قلق حقيقي” في الوقت الذي تستهل فيه الأمم المتحدة السنة الثانية للعشرية الدولية الرابعة للقضاء على الاستعمار.
ودعت وفود كوبا وبوليفيا وتيمور الشرقية وفنزويلا وأنغولا وبليز وإندونيسيا وبوتسوانا والمكسيك و ناميبيا الحاضرة في الندوة الى ضرورة تسريع مسار انهاء الاستعمار في الصحراءالغربية عبر اجراء استفتاء تقرير المصير, مؤكدين تمسكهم باللائحة 1514, ودعوة طرفي النزاع البوليساريو والمغرب إلى استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة ودون تأخير أكثر تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأكدت أن خرق وقف اطلاق النار في نوفمبر 2020 من طرف المغرب يعرقل المسار السياسي للتسوية السياسية للنزاع, ويمثل تهديدا لاستقرار المنطقة مذكرين بحق الشعب الصحراوي في الاستفادة من مواره الطبيعية بموجب لوائح الأمم المتحدة في هذا المجال.
وشدد ممثلو الدول الافريقية المشاركة وهي ناميبيا وبوتسوانا وأنغولا على جهود الاتحاد الافريقي في إيجاد حل لنزاع الصحراءالغربية وهي آخر مستعمرة في إفريقيا.
أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة, نذير العرباوي, و كذا ممثلو الدول المشاركة في المنتدى السنوي للجنة ال24 الأممية المكلفة بقضايا تصفية الاستعمار مجددا على الضرورة الملحة لاستكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراءالغربية.
ففي كلمته خلال اليوم الثاني للمنتدى السنوي للجنة ال24 المنظم بعاصمة سانت لوسيا, كاستريس, من 11 إلى 13 مايو الجاري, أكد السفير العرباوي أن الجزائر “باعتبارها أمة صنع مصيرها نضال مؤسسيها من أجل الحرية و التحرر و كون قناعتنا الراسخة و التزامها بالدفاع دون هوادة عن حق كل الشعوب في تقرير مصيرها بحرية لطالما تمسكت و ستظل متمسكة بمهمة تصفية الاستعمار النبيلة”.
كما ذكّر بتجذر قيم الحرية و النضال من أجل القضايا العادلة عبر تاريخ الجزائر, معربا عن أسفه لعدم احراز أي تقدم فيما يخص تنظيم استفتاء حر في الصحراءالغربية مثلما تنص عليه اللائحة الأممية 1514 حول تصفية الاستعمار بالرغم من كون الصحراءالغربية مصنفة منذ 1963 كإقليم غير مستقل و هو وضع أكدته اللائحة 2229 سنة 1966 من خلال منح الشعب الصحراوي الحق الثابت في تقرير المصير و الاستقلال.
و ذكر أيضا ب “الدور الحاسم” للاتحاد الافريقي الذي “سعى دوما للمساهمة في جهود السلام في الصحراءالغربية و آخر مثال على ذلك كان في مارس 2021 خلال انعقاد قمة رؤساء دول و حكومات مجلس السلم و الأمن الخاصة بالصحراءالغربية“.
في ذات السياق, ركز على “عجز و عدم قدرة المينورسو على مراقبة وضع حقوق الانسان في الجزء المحتل من الصحراءالغربية و تبقى البعثة الأممية الوحيدة التي تفتقر إلى تشكيلة خاصة بمراقبة حقوق الانسان”.
كما أشار إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك “سوى سبيل واحد يجب اتباعه ألا وهو استئناف المفاوضات المباشرة بنية حسنة بين طرفي النزاع, المغرب وجبهة البوليساريو من أجل حل سياسي عادل دائم ومقبول من الطرفين يضمن تقرير مصير شعب الصحراءالغربية عبر تنظيم استفتاء تقرير المصير”.
اكدت وزارة الخارجية الصحراوية في بيان نقلته وكالة الانباء الصحراوية اليوم الجمعة ان ” لجوء الديبلوماسية المغربية إلى محاولة إلصاق تهم الإرهاب و الإنفصال بالشعب الصحراوى و قضيته النيلة و بجبهة البوليساريو، ممثله الشرعى و الوحيد، تجسد أقوى دليل على عمق الورطة المغربية و خيبة الأمل التى ألمت بالمحتل المغربى و سلطاته و اجهزته”.
واضاف البيان انه ” مهما مكر المحتل المغربي و أستعمل من مغالطات و اكاذيب و رشوة و مهما قام به من حركات بهلوانية على “طريقة جامع الفنا” او ما صدر منه من شطحات مراهقة و صبيانية فإنه لن يفلح في القفز على الواقع الوطنى الصحراوى الذى تجسده الى الأبد الجمهورية الصحراوية”.
وفيما يلي النص الكامل للبيان :
” بعد سبعة و اربعين سنة (47) من الغزو التوسعى المغربى لن يستطع المغرب إضفاء الشرعية الدولية على احتلاله للصحراء الغربية.
فكل المنظمات الدولية و الاقليمية و المحاكم لا تعترف جميعها للمغرب بأية سيادة على الصحراء الغربية و تؤكد كلها و بدون استثناء على حق الشعب الصحراوي فى تقرير المصير الذى تعتبر ممارسته ممرا اجباريا للتوصل الى الحل السلمى، تجسيدا لطبيعة القضية الصحراوية بإعتبارها مسألة تصفية إستعمار.
تنكر المغرب لإلتزاماته الموقع عليها مع جبهة البوليساريو، بعد حرب مدمرة دامت ستة عشر (16)سنة كاملة، و خرقه للحدود الدولية المعترف بها و دوسه على الشرعية الدولية و قراراتها، جعلته يلجأ إلى التزوير و المغالطات و الأكاذيب بهدف تضليل رأيه الداخلى و ربح الوقت لمواجهة ازمة عميقة تدفع كل يوم نحو المجهول.
ما حصل هذه الأيام فى مدينة مراكش المغربية، على هامش ندوة حول الإرهاب، يثبت درجة الفشل و طبيعة الورطة التى يوجد عليها المحتل المغربي.
إن لجوء الديبلوماسية المغربية إلى محاولة إلصاق تهم الإرهاب و الإنفصال بالشعب الصحراوى و قضيته النيلة و بجبهة البوليساريو، ممثله الشرعى و الوحيد، تجسد أقوى دليل على عمق الورطة المغربية و خيبة الأمل التى ألمت بالمحتل المغربى و سلطاته و اجهزته مما جعله يتعمد إصدار بيانات ملفقة و اكاذبب و تصريحات ينسبها إلى بعض الوفود المشاركة تعبر فيها، حسب ادعاءاته، عن تأييدها لمشروعه التوسعى الإلحاقى تحت ما يسميه بالحكم الذاتى. إلا أن الوفود التى تمكنت من الإطلاع على ما نشر باسم بلدانها، بادرت إلى تكذيب بيانات الخارجية المغربية، التى توجد فى صراع مع الزمن، لإصطياد أكبر عدد من الوفود المشاركة و إصدار بيانات مزورة باسمها.
إننا نكرر مرة أخرى أنه مهما مكر المحتل المغربي و أستعمل من مغالطات و اكاذيب و رشوة و مهما قام به من حركات بهلوانية على “طريقة جامع الفنا” او ما صدر منه من شطحات مراهقة و صبيانية فإنه لن يفلح في القفز على الواقع الوطنى الصحراوى الذى تجسده الى الأبد الجمهورية الصحراوية.
كما أن الحرب القائمة بين الجمهورية الصحراوية و المملكة المغربية لن تنتهى او تتوقف إلا بنهاية الإحتلال المغربى اللاشرعى و أسترجاع الشعب الصحراوي لكافة حقوقه فى السيادة و الاستقلال و الوحدة الترابية”.
