Get it on Google Play تحميل تطبيق نبأ للآندرويد مجانا

عطاء توريد وتركيب انتروك - جامعة النيلين - كلية الطب

سوداكون

 


July 11th 2021, 9:44 am

بدء أعمال الصيانة والتأهيل بطريق الأبيض -الخوي -النهود

سوداكون


 الابيض (سونا)

أكد الاستاذ عبد الله يحي وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور أن وزارته تعمل جاهدة على صيانة وتأهيل الطرق القومية المختلفة وذلك لأهميتها لربط ولايات السودان بشكبة الطرق القومية، بجانب إنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية.

وأوضح خلال تدشينه أعمال صيانة وتأهيل طريق الابيض- الخوي- النهود والتي انطلقت بالكيلو ٦٥ منطقة ام صميمة، أنه تم وضع العديد من الخطط والبرامج الإسعافية لصيانة هذا الطريق لأهميته في ربط ولايات غرب السودان بالطرق القومية مشيرا الى أهميته في ربط مناطق الإنتاج.

المهندس مستشار جعفر حسن ادم مدير عام الهيئة القوميه للطرق والجسور، أوضح  أن زيارة الوزير والوفد المرافق له للموقع تأتي ضمن اهتمامات الوزارة الرامية للوقوف ميدانيا على بداية اعمال الصيانة.

وقال المهندس جعفر إن هنالك جهودا مبذولة لصيانة الطريق بهدف تحقيق السلامة المرورية واضاف أن هناك خطة وضعت لصيانة كل الطرق القومية في مدن السودان.

وأكد المهندس عاصم علي حسن مدير الهيئة القومية للطرق والجسور قطاع كردفان أن كافة المعينات قد تم توفيرها وقال إن أعمال الصيانة والتأهيل سيتم انفاذها عبر مرحلتين.

June 22nd 2021, 11:44 am

دور المقاول العربي في تفعيل مشاريع البنى التحتية في الدول العربية والافريقية (3/3) - بقلم د. م. م. م

سوداكون

 "دور المقاول العربي في تفعيل مشاريع البنى التحتية في الدول العربية والافريقية"

(3-3)

دكتور مهندس مستشار/ مالك علي دنقلا

تناولنا في الحلقة الثانية من المقال من دور المقاول العربي فى تفعيل مشاريع البنى التحتية فى الدول العربية والافريقية ما حققته المؤسسات المالية العربية بأنواعها المختلفة من الصناديق الوطنية والإقليمية والشركات المشتركة من إنجازات فى المجال والحاجة لتعزيز ودعم القطاع الخاص وفرص تمويل المشروعات العربية والمقاول العربي في تنفيذ المشروعات الممولة ونواصل اليوم فى الحلقة الاخيرة لنتطرق لدور مؤسسات التمويل التمويل الوطنية في تفعيل دور المقاول العربي.

أهمية مؤسسات التمويل الوطنية في تفعيل دور المقاول العربي:

تتمثل أهمية دور مؤسسات التمويل الوطنية في تفعيل دور المقاول العربي في أنه هو المنوط به إحداث عمليات التنمية المستدامة المنشودة للدول العربية، وعليه يقع عبء تحقيق الطموحات الوطنية في القضاء على البطالة باستيعاب الأعداد الهائلة من العمال والفنيين والمهندسين والمحاسبين والاستشاريين، وتحريك عجلة الإنتاج.

ولأن استحواذ شركات المقاولات الأجنبية على تنفيذ المشروعات الممولة من الصناديق العربية يحرم الدولة التي ينفذ المشروع على أرضها من عوائد المشاريع، ومن خلق فرص للعمالة الوطنية، وتحريك الاقتصاد المحلي؛ لذا يتطلب الأمر ضرورة العمل على مساندة المقاول العربي اقتصادياً، وفنياً، ومعنوياً؛ حتى يتمكن من زيادة فرصه في الحصول على العطاءات المطروحة من قبل الحكومات وصناديق التمويل العربية، ويتمكن بالضرورة من خوض منافسة عادلة مع الشركات الأجنبية ذات رؤوس الأموال الضخمة والدعم الهائل من بلدانها.

كما يجب العمل أيضاً على الاستفادة من جميع الخبرات والمقومات الفنية والبشرية لشركاتنا الوطنية، وتعظيمها هذه الخبرات؛ حتى تستطيع القيام بكفاءة واقتدار بأعباء التنمية، وبتفعيل دورها المنشود في إعادة الإعمار بالدول العربية التي تأثرتبالأحداث السياسية في الفترة الماضية.

ويتأتى ذلك كله من خلال قيام صناديق التمويل العربية بزيادة دورها التنموي والتمويلي والتكاملي، وعدم الاقتصار على مسألة تمويل المشروعات، بل المساهمة في زيادة فاعلية كافة القوى البشرية العربية، ودعم القائمين على صناعة الإنشاءات العربية، واتخاذ سياسات تمثل نوعاً من الحفز أو التشجيع للمقاول العربي، وحمايته من تغول الشركات الأجنبية، أسوة بما قام به الاتحاد الإفريقي لحماية المقاولين الأفارقة من الشركات الأجنبية، إذ أوصت مفوضية البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي بمنح نقاط إضافية لشركات المقاولات الإفريقية عند التقدم بعطاءات للمشروعات التي تمولها المؤسسات الإفريقية، خاصة بنك التنمية الإفريقي.

صناديق التمويل الوطنية وازدياد البطالة:

وهكذا يتوجب على صناديق التمويل الوطنية إصدار قرارات واتخاذ سياسات تتجه نحو إعادة التوازن في نسب مساهمات المقاولة العربية والأجنبية في تنفيذ المشاريع العربية الممولة، ويتحقق ذلك من خلال إدراج نسبة أفضلية للمقاول العربي في المناقصات التي تطرحها وتمولها هذه الصناديق؛ تعزيزاً لفرص الشركات العربية في الحصول على هذه الأعمال، وضماناً لحماية صناعة الإنشاءات العربية، خاصة وإن هيمنة شركات المقاولات الأجنبية على سوق الإنشاءات العربية الهائل تمثل تحدياً لعملية تطوير المقاولة العربية وتنميتها، إلى جانب ما يمثله تواجد الشركات الأجنبية من عبء على الاقتصاد العربي بوجه العموم عبر تحويلها مبالغ مالية ضخمة إلى بلدانها، وخروج أرباح المشروعات إلى الخارج، وعلى المدى الأبعد يؤدي ذلك إلى خسائر للاقتصاديات العربية، وازدياد معدلات البطالة بين المواطنين العرب.

معوقات التمويل:

المشروعات الخاصة بالبني التحتية التي تتبناها الدولة ويتم تموليها من مؤسسات التمويل الاقليمية تخضع للتالي:

(1) توزيع السقوف بين الدول المختلفة والقطاعات المختلفة.

(2) الضمانات التي تقدمها الدول نفسها لصالح البنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أو غيرهما من المؤسسات.

(3) السقف المحدد وسداد التمويلات القديمة الواجبة على الحكومات، فإذا كانت منتظمة في سداد الأقساط المقررة لتمويل قديم فذلك يسهل عليها الحصول على تمويل جديد وإذا كانت غير منتظمة فيشترط سداد الأقساط القديمة، وأيضاً يكون التمويل خاضعاً لسقف معين.

هنالك نافذة للقطاع الخاص أسسها البنك الإسلامي للتنمية للتعامل المباشرمع القطاع الخاص، والذي واجهته مشكلات تتمثل في:

(1) عدم قدرة مؤسسات القطاع الخاص على تقديم الضمانات التي تمكنها من الاستفادة من هذه السقوف.

(2) مشكلة أخرى سلف ذكرها تكمن في الجوانب الفنية من إعداد الدراسات التي تكون مقنعة للمؤسسات التمويلية للحصول علي التمويل، وهذه هي إحدى الثغرات الواضحة جداً، وتتمثل في عدم الاهتمام بدراسات الجدوى أو دراسات الجدوى الإجرائية الرامية للحصول على التمويل، حيث تخضع  مؤسسات التمويل العالمية هذه الدراسات للتحليل وقراءة الواقع، حتى يتم التحقق من التناسب بين الدراسات المقدمة والمشروع نفسه.

(3) وهنالك مشكلة إجرائية: هل البنوك المركزية تقدم ضمانات للقطاع الخاص؟ إذ لا بد من حلول تجعلها تقدم ضمانات للقطاع الخاص، إذ هناك جملة من العقبات الإدارية والقانونية والفنية تجعل من الصعوبة أن تكون الحكومات ظهيراً للقطاع الخاص في التمويل؛ حيث يصعب تحديد الشركات التي تستحق هذا التمويل او ذات الاولوية، وقبل ذلك تحديد الضوابط التي تحكم هذ الأمر.

(4) المشاريع التي تقع في دائرة الولايات ليس لديها طريق للوصول إلى التمويل الخارجي، ومعظم مشاريع البنية التحتية في الولايات ليس لديها نافذة للحصول على تمويل خارجي إلا بقدرات من الشركات نفسها الفائزة بالعطاءات.

فالمسألة فيها تعقيدات ادارية وفنية واجرائية وتقع هنا المبادرة في يد القطاع الخاص في كيفية تنظيم القطاع وكيف يتم حل مشكلة الضمانات التي تقدم للحكومة المحلية والتي بموجبها الحكومة تقدم ضمان خارجي .

في ظل العجز المزدوج من عجز الموازنة والميزان الخارجي يظل عائق لقبول المشروعات الذي تتم في السودان، فهذا التحدي صراحة ينبع من التعقيدات التي لازمت الاقتصاد السوداني خلال الفترة من 2016-2017 والسنة الاخيرة في حكومة الانقاذ 2018 والتي اضعفت انسياب التمويل الخارجي لصالح البنيات التحتية بسبب القضية الخاصة التي كانت ماثلة آنذاك والمتمثلة فى العقوبات والحظر الاقتصادي ومنع التعامل المصرفي . 

نيابة عن حكومة جمهورية السودان أصدرت وزارة المالية والاقتصاد السوداني صكوك استثمار حكومية (صرح)، وهي عبارة عن صكوك مالية تقوم على مبدأ الشرع الإسلامي، تتم إدارتها وتسويقها عبر السوق الأولى لشركة السودان للخدمات المالية، وتُستخدم إيرادات هذه الصكوك في تمويل مشروعات البنى التحتية وقطاعات الصحة والتعليم والمياه في ولايات السودان المختلفة، وحسب شركة السودان للخدمات المالية بلغت جملة الموارد المحققة من إصدارات صكوك صرح طيلة الفترة (٢۰٠٥-٢۰١٢م)، أي ما يعادل ٥٨‚٢٧٤٢ مليون جنيه سوداني، وقد تم توجيه ٦٧‚٢٨% منها إلى قطاع الخدمات (مياه صحة، تعليم)، و توجيه ٢٨‚٢۳% منها إلى مشاريع البنية الأساسية (الطرق، مطار الخرطوم الجديد، السكة الحديدية، النقل النهري)، بينما بلغ نصيب القطاعات الإنتاجية (الزراعة والري) نحو ۳٧‚٨%، وكان نصيب المعلوماتية (التلفزيون والإذاعة السودانية) نحو٧٤‚١%، وبشكل عام حققت صكوك صرح الاستقرار خاصة للمجتمعات الريفية، وذلك عن طريق توفيرها الخدمات الأساسية المتعلقة بحفر الآبار، وبناء الوحدات التعليمية والصحية.

 من جهة أخرى يعتبر سد مروي السوداني نموذجاً رائداً في مجال التمويل بالصكوك، حيث مول جزئياً من قبل الحكومة السودانية بصكوك إجارة، وقد ساهم في إحداث نقلة نوعية من خلال خفض من كلفة فاتورة الكهرباء للقطاع الزراعي بما يقارب ۳٠%، كما ضاعف من رقعة الأراضي الزراعية وساهم في تحسين خطوط الملاحة الجوية.

ويظل التحدي قائماً أمام القطاع الخاص للاستفادة من الموارد الداخلية في المشروعات التي لا تحتاج لمدخلات خارجية وبالتالي لا تحتاج للنقد الأجنبي.

انتهي....

      

 

 

June 22nd 2021, 11:44 am

عمليات صيانة واسعة بطريق ريفي جنوب أم درمان

سوداكون


الخرطوم  (سونا) 

بدأت إدارة صيانة الطرق بهيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم ممثلة في وحدة صيانة طرق أم درمان اليوم بصيانة ومعالجة تصدعات وحفر بشارع الريف الجنوبي لمحلية أم درمان.

وقال المهندس عبد الغفار مدير وحدة صيانة طرق أم درمان إن إدارة الصيانة قامت بمعالجة وتغطية حفر شارع الريف الجنوبي بالخلطة الاسفلتية الساخنة بطول 200م2 باستخدام 40 طنا من الخلطة الأسفلتية لمعالجة القطاع من منطقة القيعة وحتي قرية السمرة حاج الطاهر.

وأشار إلى مشاركة وتعاون وحدة صيانة طرق أمبدة في تلك الأعمال والعمل كفريق واحد، هذا وتؤكد هيئة الطرق على أهمية تلك المعالجات ودورها في تحسين إنسياب حركة المرور والحد من خطر الحوادث وتحقيق السلامة المرورية للمواطن بالمنطقة .

 ولاقت هذه المعالجة  إشادة وثناء من معظم سكان تلك المنطقة لهيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم ومديرها العام وأركان حربه.

June 22nd 2021, 11:44 am

القضارف تشيَد عددا من الطرق الداخلية

سوداكون


 القضارف (سونا) 

وقف والي القضارف د.سليمان أمسر برفقة مديرعام وزارة البنى التحتية والمالية ومدير عام هيئة الطرق والجسور ، على المراحل الأخيرة لسفلتة طريق حي نمرة ٢ المنفذ بواسطة هيئة الطرق والجسور بالولاية، و الذي من المتوقع ان يتم الفراغ منه الايام المقبلة عقب الفراغ من تشييد المزلقانات.  واوضح الوالي ان تنفيذ  صيانة  الطريق يأتي ضمن توصيات لجنة التحقيق التي شكلت مؤخرا  للتقصي في المخالفات والفساد الذي تم في عدد من الطرق الداخلية، وفيما يتعلق بالمحليات اشار الوالي الى العمل الجاري في طريق المفازة الحواتة بواسطة هيئة الطرق الذي بلغت نسبة تنفيذه إلى الان  ٢٠%  ستم تكملته في الايام المقبلة لربط تلك المناطق.  من ناحية اخرى تفقد والي القضارف سير العمل بطريق حي الوحدة بطول ١.٣٠٠ كلم مشددا على اهمية اكمال العمل في الطريق قبل حلول فصل الخريف.


June 22nd 2021, 11:44 am

عطاء تنفيذ احواض سحب شبكة مصارف ابو ادم والكلاكلة صنقعت

سوداكون

 


June 22nd 2021, 11:44 am

ماذا لو تكرر سيناريو تكزي في النهضة.... بقلم م.علي جعفر علي

سوداكون


م.علي جعفر علي

باحث في استراتيجيات المياه

 في بداية يونيو الجاري  اعلنت شركة الكهرباء الاثيوبية بدء تفريغ سد تكزى الواقع على نهر ستيت، علي اثر ذلك في ٥ يونيو  اعلنت وزارة الري السودانية ان هذا التفريغ غير المتوقع  سيودى الى ارتفاع كبير فى مناسيب نهر ستيت والمناسيب امام وخلف سدى اعالى عطبرة وستيت وامام وخلف خزان خشم القربة حتى مدينة عطبرة، و حذرت  المواطنين في تلك المناطق اخذ التحوطات اللازمة للحفاظ على ارواحهم وممتلكاتهم. 

في ذات السياق عزا خبراء موارد مائية إلى أن حجم التفريغ يزداد في هذا العام نتيجة توقف سد تاكيزي عن توليد الكهرباء فترة اعتداء الجيش الفيدرالي الأثيوبي  على إقليم تيجراي الذي يضم منطقة السد وقصف محطة الكهرباء، ما أدى إلى زيادة مخزون بحيرة السد  مقارنة بالعام الماضي.

من جهته افاد د.عباس شراقي خبير الموارد المائية المصري تعليقا علي تفريغ تكزي بأن الصور الفضائية تظهر "زيادة سعة بحيرة السد إلى 9 مليارات متر مكعب ومن المتوقع تفريغ حوالي 2 مليار متر مكعب".

تجدر الإشارة ان سعة سد تكزي التقديرية هي ٩ مليار متر مكعب و ان التفريغ كما أشار بيان وزارة الري السودانية يؤثر علي ثلاثة سدود سودانية هي اعالي نهر عطبرة و ستيت و خشم القربة بجملة تخزين ٤ مليار متر مكعب.

هذه الواقعة  تُثير تساؤل جوهري عن ماذا لو تكرر هذا السيناريو لأي سبب من الأسباب في حالة سد النهضة و الذي تبلغ سعته ٧٤ مليار متر مكعب اي حوالي ثمانية اضعاف سعة تكزي علما بأن اول السدود السودانية المتأثرة حال  تكرار سيناريو تفريغ تكزي مع سد النهضة هو سد الروصيرص بسعة تخزين ٧ مليار متر مكعب.

حالة  تفريغ تكزي الاخيرة تدل بوضوح علي ان مخاطر سد النهضة علي السودان لا تبلغ مداها فقط في حال ما لو انهار سد النهضة، يكفي فقط تشغيل إثيوبيا السد ملأ أو تفريغ دون التنسيق مع السودان او إخطار مسبق تحت وطأة اي ظرف إثيوبي داخلي و ان كان طارئ كما في حالة اندلاع النزاع الأخير والذي لا يبعد ميدانه كثيرا عن منطقة سد النهضة.

June 22nd 2021, 11:44 am

اهم ما صرح به وزير الري و الموارد المائية بروفسير/ ياسر عباس في المؤتمر الصحفي الامس 14 يونيو 2021

سوداكون

 اهم ما صرح به وزير الري و الموارد المائية بروفسير/ ياسر عباس  في المؤتمر الصحفي الامس 14 يونيو 2021 

اعلام وزارة الري و الموارد المائية 

15 يونيو 2021



1.انشاء سد الهضة حق اثيوبي نؤيده شريطة توقيع اتفاق ملزم يضمن تبادل البيانات والتشغيل الامن لسد الروصيرص وهو موقفنا من اليوم الاول وحتى الان وهو ماقننته اتفاق المبادى فى العام 2015م.

2. اثيوبيا بداءت فعليا فى الملء الثانى بتعلية الممر الاوسط في نهاية مايو وقد وصل لاكثر من 8 امتار حسب صور الاقمار الصناعية.

3. اثيوبيا عرضت تبادل المعلومات دون اتفاق قانوني ملزم وهو  ما لا يقبل به السودان.  والموقف الاثيوبي متناقض حيث اشترطوا في ديسمبر بتوقيع اتفاق لتبادل المعلومات والآن يعرضون تبادل المعلومات دون اتفاق. 

4. السودان لم يغير موقفه المؤيد لحق اثيوبيا فى انشاء سد النهضة ويقر بفوائده على  السودان لكن هذه الفوائد تنقلب لمهددات اذا لم يتم توقيع اتفاق قانوني ملزم. 

5. لم يستجد شيء ملموس في سير المفاوضات بعد اجتماعات كنشاسا في ابريل الماضي

6.  تبادل المعلومات بين الدول المتشاركة في الانهار العابرة للحدود هو امر طبيعي ويحدث في جميع الانهار الافريقية والدولية.

7.المبادرة  الاماراتية مشاورات غير رسمية حتى الآن  ولم تطرح مسودة اتفاق وهي لازالت مقترحا لاتفاق اطاري. 

8.السودان يتأثر بنتائج سد النهضة اكثر من مصر واثيوبيا  ولذا يصر علي التوصل لاتفاق. 

9.  يمكن ان يوافق السودان  علي اتفاق مرحلي بشرط ضمان سلامة خزاناته والتوقيع على كل القضايا التي تم الاتفاق عليها، علي ان تظل هذه الاتفاقية المرحلية سارية حتى التوصل لاتفاق آخر وعلى ان يتضمن الاتفاق برنامجا زمنيا للتوصل لاتفاق نهائي حول تشغيل سد النهضة. 

10. ينسق السودان مع مصر لحرص الدولتين للوصول لإتفاق قانوني وملزم يحفظ حقوق الدول الثلاث.

11. ملف السودان القانوني حول سد النهضة جاهز وسيتم إستعمالة في الوقت المناسب.

12. رأينا في مبادرة الإتحاد الإفريقي لم يتغير ولازلنا نطالب  باعطاء الخبراء دورا اكبر وان تشارك اطراف دولية في الوساطة  التي يقودها الاتحاد الافريقي.  

13. نرفض ادراج  محاصصة المياه في مفاوضات سد النهضة لأن اتفاقية اعلان المبادئ لا يتضمن ذلك ونعتبره شرطاً اثيوبيا تعجيزياً. 

14.  العرف الدولي المستقر الآن هو تقاسم المنافع وليس تقاسم المياه. 

15. نستبعد تماماً حل ملف سد النهضة بالوسائل العسكرية. ويرى السودان ان الحل يكمن في الاتفاق والحلول القانونية

اعلام وزارة الري و الموارد المائية 

15 يونيو 2021

June 22nd 2021, 11:44 am

وزارة الري:بدء تفريغ سد تكزي وتوقعات بارتفاع مناسيب نهر ستيت

سوداكون


 الخرطوم  (سونا) 

أعلنت الادارة العامة لشؤون مياه النيل بوزارة الري والموارد المائية انها تتوقع ارتفاع مناسيب نهر ستيت وبسدي عطبرة وستيت حتى مدينة عطبرة.

ونبهت في تعميم صحفي اليوم المواطنين والسلطات المختصة بأن شركة الكهرباء الاثيوبية قد أعلنت بدء تفريغ سد تكزي الواقع على نهر ستيت، وتوقعت أن يؤدي ذلك الى ارتفاع كبير في مناسيب نهر ستيت والمناسيب امام وخلف سدي اعالي عطبرة وستيت وامام وخلف خزان خشم القربة حتى مدينة عطبرة.

ودعت المواطنين في تلك المناطق الى اتخاذ التحوطات اللازمة للحفاظ على ارواحهم وممتلكاتهم.

June 22nd 2021, 11:44 am

دقوش لمعدات البناء والتشييد

سوداكون

 دقوش لمعدات البناء والتشييد 

أسعار الخميس 17 يونيو 2021  :-

 
 

مستعدون للطلبيات الكبيرة من الزراقين. 

 



موقعنا الاسطبلات جوار الخندقاوي الكهربائية وكلية الهندسة الكهربائية

أسعار خاصة للكميات 

نسعد دوما بخدمتكم

للتواصل واتس ومكالمات 0912128125

June 22nd 2021, 11:44 am

تنفيذ أول مشروع توربين رياح في السودان

سوداكون

 


الخرطوم: 

عبر توربين الرياح الذي يبلغ ارتفاعه 63 متراً الولاية الشمالية الأسبوع الماضي، مسجلاً بذلك أول خطوة نحو إنشاء أول محطة لطاقة الرياح في البلاد. سيبدأ البناء قريباً ويقدر أن يستغرق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

بتمويل من حكومة السودان ومرفق البيئة العالمي، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ستظهر التوربينات فعالية طاقة الرياح على نطاق المرافق في ثالث أكبر دولة في إفريقيا من حيث المساحة، ومن المتوقع أن توفر الطاقة لـ 14,000 شخص متصلاً بالشبكة الوطنية للطاقة.

سيتم استخدام المشروع كنماذج لحقول طاقة الرياح المستقبلية في جميع أنحاء السودان، دعماً لجهود الحكومة لجذب الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة. كما يهدف هذا التوجه للإستفادة من إمكانات طاقة الرياح الكبيرة في البلاد لتحسين الوصول إلى الطاقة، وتنويع مصادرها، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

قال ياسر سعيد، المدير العام لإدارة الطاقة المتجددة بوزارة الطاقة: "يمثل وصول أول توربينات الرياح لدينا الخطوة الأولى في رحلة طاقة الرياح في السودان ومواصلة التقدم الكبير في مجال الطاقة المتجددة الذي حققناه خلال العقد الماضي".

خلال الرحلة من بورتسودان إلى موقع حقل الرياح في دنقلا بالولاية الشمالية، قطع التوربين الهولندي الصنع مسافة 4,600 كيلومتر عبر سبع آليات لنلقه، في رحلة استغرقت 19 يومًا من هولندا إلى بورتسودان.

يقول الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوري أفاناسييف: "يحتاج 60٪ من سكان السودان إلى الوصول المنتظم إلى الطاقة، ويمثل هذا الإنجاز الكبير تقدمًا نحو حلول جديدة تساعد في تحريك الطلب على الوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة، وتحسين الصحة والتعليم وحياة المرأة والفرص الاقتصادية. بعد أن دعمنا السودان بالتدريب والمشورة بشأن السياسات والبحوث في هذا المجال لبعض الوقت، فإن وصول التوربين يعد إنجازاً رمزيًا يسعدنا رؤيته ."

كما سيوفر التوربين فرص التدريب لتزويد المهندسين والعاملين في هذا القطاع بالمهارات اللازمة لدعم مشاريع طاقة الرياح مستقبلاً. يعد دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لهذه المبادرة جزءًا من الجهود المبذولة لزيادة الوصول إلى الطاقة المتجددة في السودان، وخلق فرص العمل، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز المرونة في مواجهة تغير المناخ.

June 22nd 2021, 11:44 am

تدشين صيانة طريق شريان الشمال

سوداكون


الخرطوم (سونا)  

دشن وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور عبد الله يحي برفقة المدير العام للهيئة القومية للطرق والجسور وعدد من المسؤولين بالطرق، صيانة طريق شريان الشمال وذلك من ام درمان حتي دنقلا.

وأشار الوزير أن الغرض من الصيانة الدورية والتى بدأت اليوم  ،هو الحفاظ على البنية التحتية  .

وقال  إنه سيتم توفير الأموال اللازمة لعملية تأهيل الطرق  بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية مؤكدا السعي لتجاوز كافة العقبات بما فيها قضية الوقود.

من جانبه كشف المدير العام للهيئة القومية للطرق والجسور المهندس جعفر حسن آدم عن إتفاق بين الهيئة وإتحاد أصحاب العمل على زيادة الرسوم على الشاحنات في محطات التحصيل بفرض استغلال هذه الرسوم في عملية الصيانة مشيراا لى  إن هنالك بعض التحديات التي تواجه عمليات الصيانة لكنه أكد قدرة الهيئة في التغلب عليها والتعامل معها خاصة شح الوقود مشيرا إلي أن الهيئة تستطيع القيام بعمليات الصيانة الدورية الا انه قال إن عملية التأهيل تحتاج الي تمويل من وزارة المالية.

وأشار جعفر الى  إستمرار عمليات الصيانة في طريق عطبرة هيا بورتسودان وطريق الأبيض الخوي النهود بجانب شريان الشمال وبعض الطرق الأخري للوصول الي زيرو حفر في نهاية النفرة.

تشير (سونا) الى أن الهيئة القومية للطرق والجسور بدأت منذ فترة إزالة الكثبان الرملية وردم الحفر في طريق شريان الشمال من خلال التعاقد مع شركة شريان الشمال كما شرعت في عمل مصدات الرياح وزراعة الأشجار للحد من الكثبان الرملية التي يتعرض لها الطريق القومي.

وتستمر عمليات الصيانة حتى نهاية العام بكل الطرق القومية بالسودان فى آلاف الكيلومترات حيث تمثل الطرق ثروة قومية يجب الحفاظ عليها.

May 14th 2021, 12:51 am

القضارف : إنطلاق أعمال الصيانة ورصف الطرق

سوداكون


 القضارف (سونا) 

دشن والي القضارف دكتور سليمان علي إنطلاقة المرحلة الأولى  لأعمال صيانة الطرق الداخلية ببلدية القضارف اليوم  إنفاذاً لخطة رصف وتأهيل عدد من الطرق الداخلية بمدينة القضارف.

 وقال الوالي إن هذه الخطوة تأتي بعد قرارات إصلاحية وإجراءات تصحيحية أجرتها حكومة الولاية ،مؤكداً أن العمل بمشاريع التنمية سيشمل محليات الولاية المختلفة تطبيقاً لشعار التنمية المتوازنة، مجدداً إلتزامه بالوعود التي قطعها في هذا الصدد.

وأعلن المهندس حاتم عبدالله مدير هيئة الطرق والجسور بالولاية عن خطة تشمل صيانة ورصف وتأهيل عدد من الطرق التي تربط وسط المدينة بأحيائها  المختلفة وفقاً لجدول زمني ستلتزم الهيئة بإنفاذه ، إضافة إلى عدد من المحليات التي ستشهد تنفيذ ردميات ومزلقانات وتأهيل الطرق الرئيسة.

  فيما أشاد المهندس محمد عبدالله المدير العام لوزارة البنى التحتية  بالخطة الطموحة للهيئة في مساندة برامج التنمية بالولاية في أعقاب الإصلاحات التي شهدتها مؤخراً.

وقال إن حكومة الولاية تعتبر هيئة الطرق والجسور المقاول الرئيس لكل مشروعات التنمية بالولاية. 

وكان الأستاذان ناجي عبد الرازق عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير وأبو القاسم عبد الصمد المدير التنفيذي للبلدية قد  أكدا وقوف المجلس والبلدية مع الهيئة في كل مشروعاتها المقبلة، مشيرين إلى ضرورة التحسب المبكر لطوارئ الخريف ووضع الرؤية الهندسية للطوارئ.

May 14th 2021, 12:51 am

الإدارة العامة للمرور تدشن تفويج البصات السفرية

سوداكون

 


الخرطوم (سونا) 

دشنت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم مشروع تفويج البصات السفرية إلى جميع ولايات البلاد بمناسبة عيد الفطر المبارك الذي يأتي متزامنا مع احتفالات أسبوع المرورالعربي بحضورالفريق شرطة حقوقي الصادق علي إبراهيم  نائب المدير العام المفتش العام ومديري الدوائر وضباط وضباط صف وجنود الإدارة  وعدد من الشركات ذات الصلة.  

وأكد الفريق شرطة الصادق اهتمام رئاسة قوات الشرطة بأسبوع المرور العربي وسير عملية التفويج التي انطلقت صباح اليوم للتخفيف من الحوادث المرورية، موضحا أن عملية التفويج تجربة فريدة في السودان تعمل على تقليل الحوادث والحد منها، مناشدا أصحاب المركبات والسائقين تجنب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ حتى ينعم المواطنون بوصولٍ آمن إلى بيوتهم، مثمنا دور الشرطة الفعال لاضطلاعها  بواجباتها بصورة جيدة في الحفاظ على السلامة العامة، مؤكدا استمرارية الخطط الأمنية حتى ينعم المواطن بالأمن  والاستقرار. من جانبه قال اللواء شرطة حقوقي مدثر عبد الرحمن مدير الإدارة العامة للمرور إن التفويج واحد من أهم المشاريع التي ابتكرتها الإدارة العامة للمرور مما أدى إلى تقليل الحوادث المرورية، مؤكدا سعي واهتمام إدارته بتطوير مشروع التفويج الذي يعول عليه في تحقيق السلامة المرورية، مناشدا أصحاب المركبات والسائقين أن يتجنبوا السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ وقطع الإشارة الحمراء تفاديا للحوادث التي تنتج عن التفلتات والخروج عن الفوج، موضحا أن إدارته دفعت بـ 300 ضابط و2058 ضابط صف بالإضافة لـ 92دورية مجهزة منتشرة خلال 26 قطاعا في 14ولاية لتنظيم حركة المركبات السفرية وذلك لضمان وصول المسافرين إلى مقصدهم.

  وفي ذات السياق قال الأستاذ حسن عبد الله محمد الأمين العام لغرفة البصات السفرية أن الغرفة تعمل بتنسيق مع شرطة المرور لتقديم خدمة مريحة للمسافرين بتوفير المركبات السفرية والالتزام بمشروع التفويج وكافة الإرشادات لتحقيق السلامة المرورية.


May 14th 2021, 12:51 am

وضع حجر الأساس لمشروع توسيع محطة الحاويات بالميناء الجنوبي

سوداكون


 وضع المهندس ميرغني موسى اليوم حجر الأساس لمشروع توسيع محطة الحاويات بالميناء الجنوبي، بإضافة مساحة 320 ألف متر مربع مسفلتة بكامل خدماتها و إنارتها، مع الصب الكامل لمنطقة تستيف الحاويات بالخرسانة المسلحة و تشييد عدد 8 بوابات إلكترونية للدخول والخروج.

يعتبر المشروع من المشاريع الضخمة في قطاع النقل، والذي سوف يساعد في تسهيل الصادر والوارد، سيتم تنفيذ المشروع خلال ثمانٍ و عشرون شهراً على ثلاث مراحل بمبلغ 59 مليون دولاراً.

May 14th 2021, 12:51 am

توريد2600عمود كهرباء لإنارة قرى جنوب الشريك بمحلية أبو حمد

سوداكون

 


عطبرة (سونا) 

تفقد الدكتور أسامة الماحي مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بولاية نهرالنيل برفقة المهندس محمد نور الدين المدير العام لشركة جي سيستم المتعاقد معها لتنفيذ المشروع، تفقدوا سير الأداء في توريد أعمدة الكهرباء لإنارة مناطق جنوب الشريك بمحلية أبوحمد برفقة عدد من منسقي اللجان للوحدات الإدارية بمحلية أبوحمد.

واطمأن الوفد على سير الأداء وفق المدى الزمني للعقد وإنزال الأعمدة التي صادف وصولها لجزيرة سبنس وبعض المناطق الأخرى الزيارة التفقدية بواقع 80 عمودا تمثل 25% من جملة حاجة المنطقة من الأعمدة وسيكتمل التوريد لاحقا أسوة ببقية المناطق وفق الجدول الزمني للتنفيذ.

وقامت الشركة المنفذة للعقد بتوريد 2600 عمود تم توزيعها على عدد من القرى والمناطق بالمحلية حسب العقد والدراسات الفنية، و توزيعها كالآتي: بواقع 40 عمودا لمنطقة زمامة، 220 عمودا الباقير، 100 عمود للزويرة، 90 عمودا للعقبة، 80 عمودا الجزيرة سبنس، 255 عمودا للطرفاية و 310 أعمدة لندى، بالإضافة إلى 1505 أعمدة وصلت كبري أم الطيور توطئة لتوصليها لمناطق وقرى المحلية لاستكمال حاجة المناطق وفق الدراسات الفنية والمدى الزمني للمشروع.

هذا وحظيت الزيارة باستقبال كبير وترحاب مقدر من الأهالي واللجان الإدارية بمنطقة الباقير، قدم من خلاله مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بولاية نهر النيل تنويرا، مشيرا إلى أنه معني بعملية مراقبة سير تنفيذ المشاريع وأنها لن تصير كسابقتها في العهود الماضية، مؤكدا سعيهم في تنفيذ ما عليهم من مهام ومسؤوليات.

وتحدث المدير العام لشركة جي سيستم عن سير تنفيذ المشروع، مؤكداً أن هدفهم ليس ربحياً بل هدف إنساني في المقام الأول.

من جهتهم تحدث منسقو الوحدات الإدارية للمحلية، موضحين خطوات اعتمادهم للمشروع ومتابعته والرقابة على سير تنفيذ المشاريع وأنهم لن يدخروا أي جهد لخدمة الثورة وإنسان المنطقة وذلك وسط سرور بالغ من أهالي المنطقة.

May 14th 2021, 12:51 am

اكتمال 60% من خطة الري بمشروع طوكر

سوداكون


 الخرطوم  (سونا)  

تفقد وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس بمعية وكيل وزارة الري المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور ووالي البحر الأحمر مهندس عبد الله شنقراي ومدير هيئة أعمال الري والحفريات  تفقد تنفيذ خطة الري بمشروع دلتا طوكر الزراعي، واطمانوا على مستوى الأداء الذي سوف يكتمل قبل مطلع يونيو المقبل. وقال مدير ادارة المشاريع بوزارة الري مفضل الطيب إن وزير الري والوفد المرافق له،  وقف خلال الزيارة التي امتدت ليومين  للمشروع على بعض مواقع العمل بجسور توزيع المياه وجسور الحماية لمدينة طوكر، كما خاطب وزير الري المزارعين، مؤكداً حرص الدولة وسعيها الجاد لارجاع مشروع دلتا طوكر الى عصره الذهبي، موضحاً أن خطة الري تهدف الى ترويض مياه الفيضان وتوزيعها داخل الدلتا. وأعلن مفضل أن العمل في تنفيذ خطة الري تجاوز (60%)، ويستهدف الموسم الزراعي 2021-2022 بدلتا طوكر زراعة (120) ألف فدان. وامتدح  المشرف الميداني لتنفيذ خطة الري، ونائب الأمين العام لللجنة التسييرية للمزارعين، إهتمام الدولة بمشروع دلتا طوكر باعتبار أن الزيارة هي الثانية لوزير الري للمشروع خلال أقل من 6 أشهر بعد الزيارة الأولى في نوفمبر من العام الماضي ، مشيرين في ذلك الى البداية المبكرة في تنفيذ خطة الري، والإشراف الفني المتكامل، وتوفير الآليات المناسبة لتنفيذ الخطة وتوفير الحماية اللازمة من مخاطر فيضان خور بركة، وأبدت تنظيمات المزارعين إستعدادهم لدفع ما عليهم من رسوم مقابل خدمات الري.


May 14th 2021, 12:51 am

انطلاقة الضخ التجريبي لمحطة مياه الكشافة بمدينة كوستي

سوداكون


كوستى  (سونا) 

دشن الأستاذ إسماعيل فتح الرحمن حامد وراق والي ولاية النيل الأبيض ظهر اليوم بداية  الضخ التجريبي لمحطة مياه الكشافة بمدينة كوستي بطاقة انتاجيه يوميه خمسه الف متر مكعب لتغطية الأحياء الشماليه بالمدينة والتي تدخل الشبكة العامه الاسبوع المقبل  كما وقف الوالي على سير العمل بمحطة مياه كوستي الجديدة الممولة من قبل المنحة اليابانية والتي تنفذها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا والتي يكتمل العمل بها في شهر أكتوبر للعام ٢٠٢٢م بطاقة انتاجيه ثلاثه وثلاثين الف متر مكعب.

وقال والي النيل الابيض ان حكومة الولايه تعطي برامج خدمات المياه والكهرباء اولوية قصوي  مشيرا الي ان هذه الجولة لمحطات المياه بكوستي تأتي في إطار خطة حكومة الولاية الرامية لتحقيق الاستقرار في الامداد المائي بجميع محليات الولاية. مؤكدا ان دخول محطة الكشافة للشبكة العامة بالاضافة إلى المحطة الحالية العاملة ومحطة جايكا الجاري العمل فيها من قبل الوكالة اليابانية ستحل مشكلة مياه الشرب بصورة نهائية في مدينة كوستي والقرى المجاورة لها. وكشف وراق عن نتائج عدد من الاجتماعات مع مديري المياه بالمحليات والتي افضت عن الاتفاق لمعالجة المشاكل ووضع مصفوفة للحلول الآنية لمياه الشرب بالمحليات مع الالتزام بانفاذ خطة حكومة الولاية الرامية لحل مشكلة المياه في جميع المحليات بصورة جذرية .

الي ذلك أوضح المهندس الفاتح عثمان الخليفه مدير هيئة مياه الشرب بالولايه ان دخول محطة مياه الكشافه للشبكه العامه يساهم بصورة فاعله في معالجة مشكلة مياه الشرب بمدينة كوستي ويدعم خطة الهيئة في توفير الامداد المائي بجميع محليات الولايه.


May 14th 2021, 12:51 am

التوقيع على تنفيذ طريق حمدنا الله السوكي بولاية سنار

سوداكون


 الخرطوم 5-5-2021 (سونا) 

شهد الأستاذ الماحي محمد سليمان والي ولاية سنار بمباني هيئة الطرق والجسور بالخرطوم مراسيم التوقيع النهائي لطريق السوكي حمدنا الله بين الهيئة القومية للطرق والجسور وشركة الرويان المنفذة.

وأوضح المهندس ماجد عبد الله المدير العام لشركة الرويان في تصريح لـ(سونا) أن الشركة سوف تبدأ العمل في الطريق الأسبوع الأول من عيد الفطر المبارك.

ومن المتوقع أن يتم خلال الأسابيع القادمة توقيع المزيد من العقودات لطرق الولاية الممولة اتحادياً ومن بينها طريق السبيل والكبرة وودتكتوك وأبو نعامة ودالنيل القربين المزموم.

وسيتواصل العمل في طريق سنار السوكي الدندر وطريق ودالعيس كركوج ومراجعة العقودات مع المقاول، بينما يجري الآن العمل في وصلة حمدنا الله السوكي ود العباس سنار البرسي وسنجة الدالي.


May 14th 2021, 12:51 am

وزير التنمية العمرانية يوجه بتكملة صيانة طريق الخرطوم بارا

سوداكون


 الخرطوم  (سونا) 

وجه الاستاذ عبد الله يحي وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور بإكمال صيانه طريق الخرطوم بارا ومراجعه كل اعمال الصيانة التي تمت مؤخرا في أقرب فرصة، خاصه وان الخريف على الأبواب حتى يتم تسهيل حركة سير المركبات، مشيرا الي ان الطريق الان تسير به مختلف المركبات الا إن هناك بعض المناطق تحتاج إلى كباري ومرلقانات وقد بدأ التنفيذ فيها، حيث شيدت على طول الطريق عدد اربعه كباري وثمانيه مزلقانات وعدد من العبارات (كباري صغيره ). 

وأضاف لدي تفقده اليوم سير العمل بطريق الخرطوم بارا يرافقه مدير الهيبة القومية للطرق والجسور ونائب مدير السلامة المرورية وعدد من المهندسين والجهات المنفذة للصيانة، اضافا قالاً انه بدأت بالفعل معالجات للضرر الذي حدث للطريق خلال فترة الخريف الماضي مباشرة وان اكتمال الصيانه سيتم قريبا مما تسهم في تصريف مياه الأمطار بصوره سلسله وبالتالي تحافظ على سلامة الطريق. 

وتعتبر هذه الزياره الأولى لوزير الطريق الخرطوم بارا وهي تأتي ضمن زيارته وووقوفه على الطرق القوميه والتأكد من جاهيزيتها لمرور المركبات، مضيفا ان الطرق تعتبر قومية وتسهم في دعم الاقتصاد من خلال ربطها مناطق الإنتاج يالاستهلاك مؤكدا العمل باستمرار على صيانتها بصوره دوريه المحافظه عليها ومن ثم العمل على تشييد طرق جديده خلال الفتره القادمة.

مدير الهيية العامة للطرق والجسور مهندس جعفر حسن ادم قال ان جهود كببرة بذلت خلال الفتره التي اعقبت تأثر طريق الخرطوم بارا جرا السيول والامطار مؤخرا، مؤكدا الاستمرار بصورة مستمره للوقوف على جاهزية كل الطرق القوميه باعتبارها  داعمة للاقتصاد الوطني خاصه وان طريق بارا هو طريق الصادرات حيث يسهم في نقل كثير من الصادرات لخارج السودان، مشيرا الي ان توجيه الوزير بإكمال صيانه الطريق وعمل على تنفيذها بصوره فوريه بواسطه المهندسين المختصين، مؤكدا أن الفتره القريبة القادمة ستشهد اكتمال عمليات الصيانة. 

من جانبه قال المهندس الهادي حسين  نائب مدير إدارة السلامه المرورية، نبذل جهود كبيره من أجل تحقيق السلامه المروريه من خلال قوانين تحدد كيفيه التعامل مع الطرق القوميه، مناشدا مستخدمي الطرق القوميه بضرورة اتباع شروط السلامه المروريه حتى. 

وتبذل الهيية القومية للطرق والجسور جهوداً مقدرة من أجل تحسين الطرق القوميه باعتبارها ثروه قومية حيث تعمل باستمرار في متابعة وضع الطرق القوميه ومعالجة كل ما من شانة ان يعطل حركة المركبات.

April 29th 2021, 4:46 am

أمطار ورياح شديدة تتلف ألواح الطاقة الشمسية بمشروع مياه الضعين

سوداكون


 الضعين( سونا)  

أدت  الأمطار والرياح التي ضربت ولاية شرق دارفور اليوم الى اقتلاع ألواح الطاقة الشمسية التي تغذي محطة مياه شرق دارفور واتلافها . وبحسب شهود عيان أدى هبوب الرياح والأمطار الشديدة بولاية شرق دارفور، لتحطم ألواح الطاقة الشمسية المُشغلة لمحطة “دونكي البيطري” بمدينة الضعين الذي يعتبر أكبر مخزون  للمياه في  المدينة.

 من جهته  قال  المهندس مختار السنوسي مدير عام مباه شرق  دارفور ان الخسائر المذكورة تتحملها  الشركة المنفذة  مشيرا  الي أن هيئة  مياه  شرق  دارفور  لم تستلم  المحطات  حتى  الآن.

وتابع "لدينا  فترة  ضمان لتشغيل المحطات  لمدة عام  وضمان  لمدة  عامين للمحول الكهربائى إلى جانب  ضمان لعشرة سنوات للخلايا  الشمسية. وقال  السنوسي ان الحادثة  تستدعى  اتخاذ  تدابير إضافية لمواجهة  الظروف  الجوية المتقلبة في دارفور. يذكر ان وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بشرق دارفور اطلقت خلال الايام الماضية مشروع (زيرو ديزل) لإحلال الطاقة الشمسية لآبار المياه بالولاية من الايرادات الذاتبة . وتم افتتاح الدونكي البيطري بالضعين، تدشيناً لإنطلاق  المشروع بالولاية.

April 29th 2021, 4:46 am

ازمة سد النهضة الاثيوبي تفاوض من أجل التفاوض - م.علي جعفر

سوداكون

 ازمة سد النهضة الاثيوبي تفاوض من أجل التفاوض

م.علي جعفر

باحث في استراتيجيات المياه 


دعوات جديدة للسودان و مصر لجولة  تفاوض جديدة  حول سد النهضة الأثيوبي تحت رعاية الاتحاد الافريقي عقب فشل جولة كينشاسا السابقة.

ملاحظتي انه بين كل جولتي تفاوض فاشلتين تنفذ إثيوبيا إضافة إنشائية مهمة في السد و آخرها عقب جولة كينشاسا حيث قامت بفتح بوابتين تمهيد لتعلية في جسم السد تمكنه من حجز ١٨.٥ مليار متر مكعب من المياه، ما يثير استغرابي هو عودة السودان ومصر كل مرة للتفاوض في جولة جديدة لا تحقق لهما ولا حتي ادني تطمين لمخاوفهما حول السد، مقارنة مع الموقف الأثيوبي مثلا في الانسحاب من مفاوضات واشنطن و رفضها دخول اي جولات تفاوض اخري تحت رعاية غير رعاية الاتحاد الافريقي و قد تحقق لها ذلك، فما هي الضمانات التي علي أساسها يعود السودان ومصر لجولات تفاوض لا تحقق لهم شيئ؟!، لماذا لا يمتنع السودان ومصر عن جولة تفاوض جديدة لحين امتناع إثيوبيا عن المضي في التخزين الثاني؟!.

تتبعت استراتيجية التفاوض الأثيوبية منذ ٢٠١١ فوجدتها هكذا، ولم يحصل ضغط حقيقي علي إثيوبيا إلا بعد تنسيق الموقفين السوداني المصري مؤخرا والذي بدا واضحا محاولة التفاف إثيوبيا عليه بالذهاب الي كينشاسا و المبادرة الامارتية، فما الجديد في الذهاب مرة اخري الي جولة تفاوض جديدة و إثيوبيا ماضية في فرض الأمر الواقع، ثم ما هو دور الاتحاد الأفريقي كوسيط تفاوض طالما أن هناك طرف تفاوض يتصرف كما تتصرف اثيوبيا؟!.

اتمني ان يتواصل التنسيق السوداني المصري و الإصرار علي توسيع الوساطة طالما ظلت وساطة الاتحاد الأفريقي عاجزة عن أحداث اختراق جاد و حقيقي في المفاوضات، وأن يمتنع السودان ومصر عن الذهاب الي اي جولة تفاوض جديدة تستتسخ الجولات الفاشلة التي سبقتها.

April 22nd 2021, 3:08 am

أثر التخطيط الجيد في صناعة التشييد على نجاح شركات المقاولات - د.م.م. مالك دنقلا

سوداكون

 أثر التخطيط الجيد في صناعة التشييد على نجاح شركات المقاولات

دكتور مهندس مستشار/ مالك علي محمد دنقلا            

عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة


تعتبر صناعة التشييد مقياساً لمدى تطور الشعوب ودرجة رقي البلدان، كما يعتبر زمن وجودة تنفيذ المشروعات مؤشراً تنافسياً بين الدول المتقدمة لإثبات مدى قدرتها وتطورها الهندسي والتكنولوجي.

ولأن المقاييس الثلاثة لكفاءة أي مشروع هو تنفيذه في أقصر وقت وأقل كلفة وأعلى جودة، لذا تعتبر مرحلة التخطيط من أهم مراحل المشروع، حيث يلعب التخطيط السليم للمشاريع دوراً كبيراً في نجاح شركات المقاولات في إنجاز مشاريعها في الوقت المحدد وبالتكاليف المقدرة، في حين إن سوء التخطيط يؤدي إلى فقدان السيطرة على المشروع 

ويعد التخطيط في صناعة التشييد واحداً من أهم الخطوات التي ينبغي الاعتناء بها؛ باعتباره المنهجية التي يسير بها العمل بصورة متزنة، كما أن له انعكاسات اقتصادية هامة؛ حيث يؤدي إلى تخفيض تكاليف البناء، فتخطيط المشروع هو أداة لبناء تصور مسبق عن مراحل تنفيذ المشروع، وتصور المخاطر المتوقعة التي ستواجه المشروع عند تنفيذه، وما هي الآليات اللازمة لمعالجة هذه المشاكل، لذلك فإن نجاح تخطيط المشروع يرتبط بقدرة القائمين على التخطيط، وخبراتهم في التنبؤ بالمشاكل والمصاعب التي ستواجه المشروع في مرحلة تنفيذه.

ونظراً لما تواجهه شركات المقاولات من تحديات كبيرة في شتى المجالات، وضغوط متزايدة، وبيئة سريعة التغيير، مما يزيد من درجة عدم التأكد، وما سيكون عليه المستقبل، لذا تتضح أهمية عملية التخطيط من حيث توفير معلومات دقيقة تساعد على التنبُّؤ بالمُستقبل، وتحدد للإدارة ما هو مطلوب من الوظائف، لتحقيق الاستفادة المطلوبة في العمل، وعدم الارتهان للصدفة، وإلا تعرضت لخسائر مالية فادحة، بجانب سمعة سيئة لدى العملاء.

ولعل من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تأخر المشاريع: عدم أخذ شركات المقاولات بمقومات التخطيط الفعال بعين الاعتبار؛ أو افتقار الخطة الموضوعة لتنفيذ المشروع إلى مقومات النجاح، سواء من حيث عدم شمولية ووضوح الخطة، أو عدم مرونتها وواقعيتها، وكثيراً من المشروعات فشلت أو تأخرت عن موعد انتهائها لسوء التخطيط وعدم الاعتناء به بصورة كافية، حيث لا يدرك الكثير من الأشخاص مدى أهمية مرحلة التخطيط ودورها الأساسي في إنجاح تنفيذ المشروع، خصوصاً وأن مرحلة التخطيط تعتبر الأساس الذي يتركز عليه جميع مراحل المشروع، كما أن تنفيذها على أكمل وجه يساهم بشكل مباشر في نجاح مرحلة التنفيذ والمتابعة والتقييم.

وظيفة إدارة التخطيط:

يعتبر التخطيط الهندسي في شركات المقاولات من الوظائف القيادية المهمة، حيث تقوم الشركة بإنشاء إدارة تنظيمية مسؤولة عن التخطيط، أو تشكيل لجنة أو فريق عمل لوضع الخطة، أو قد تكلف مجلس الإدارة بوضع الخطط المناسبة، وفي جميع الحالات ينبغي التأكيد على أن التخطيط يشمل الشركة بأكملها وجميع مستوياتها، فالإدارة العليا يمكن أن تضع إستراتيجية الشركة، ومديرو الوسط يضعون الخطط التشغيلية لإداراتهم، ورؤساء الوحدات يضعون الخطط التكتيكية لوحداتهم، ويمكن أن يسهم الاختصاصيون والخبراء من الخارج في وضع التنبؤات بشأن الظروف المستقبلية وغيرها.

وقبل البدء في إعداد خطة المشروع لا بد من توافر كافة المعلومات عن: مستندات العقد، وجداول الكميات، ومخططات المشروع، والمواصفات العامة والخاصة، ومالك المشروع والاستشاري، وتقرير فحص التربة، ووصف المشروع والمساحات، ولائحة المشتريات والتوريدات، والتجهيزات اللازمة للمشروع، ومدي توافر الموارد من معدات وعمالة، ومقاولي الباطن، وأسعار السوق، وتحديد الإمكانات المتاحة والبدائل المناسبة لكل من المواد وخطط التنفيذ الفنية لعناصر المشروع، والجدولة الزمنية للمشروع، ومحضر استلام المشروع، وقرار الترسية من قبل المالك، وغيرها من المستندات الضرورية لبدء عمل خطة المشروع.

وتقوم إدارة التخطيط في شركة المقاولات بالتنسيق مع الموردين ومقاولي الباطن ومهندسي التنفيذ ومدراء المشاريع، ووضع خطة إدارة المشروع، والتي تشمل تفصيل المتطلبات، وتجزئة العمل، ووضع قائمة الأنشطة، وتقدير الموارد والفترات الزمنية للأنشطة، ووضع الجدول الزمني، وتقدير التكاليف، ووضع الميزانية وتخطيط الجودة، والموارد البشرية، والاتصالات، وإدارة المخاطر، والمشتريات، وتدارك نقاط الضعف والخلل في الخطة قبل وضعها حيز التنفيذ، وإعداد قاعدة بيانات لإخراج الخطة بصورتها النهائية، بحيث تشمل العوامل الاقتصادية التي تؤثر على أنشطة الشركة، والعوامل ذات الصلة الخاصة بصناعة البناء، والمخاطر والتهديدات المحتملة، ثم رفع هذه الخطة للإدارة العليا في الشركة التي تعطي الإذن بالعمل بموجبها، وتأمين كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحها، مع ضرورة إتاحة الفرصة للعاملين للمشاركة في التخطيط في جميع مراحله وشرحها لهم، وإيجاد نظام للحوافز يكافئ من يشارك ويلتزم بالتخطيط.

عناصر التخطيط الناجح:

(1) معرفة الوقت اللازم لتجهيز المواد اللازمة لإنجاز المشروع.

(2) تحديد تاريخ بدء النشاطات وتاريخ الانتهاء منها، مع جدولة التنفيذ زمنياً.

(3) أنواع المعدات والمكائن والأجهزة المطلوبة لتنفيذ المشروع، وكذلك معرفة أعدادها وحجم طاقاتها.

(4) مراعاة التنسيق بين النشاطات المختلفة ودراسة بيئة واتجاهات السوق.

(5) معرفة الموارد البشرية اللازمة للعمل بالمشروع من حيث الكم والنوع.

(6) تهيئة فرق العمل التي يتعين عليهم القيام بالخطة، والقرارات التي يتم اتخاذها في تنفيذ الخطة.

(7) معرفة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك عن طريق إعداد موازنة تقديرية لهذا الغرض.

(8) معرفة المدة الزمنية التي يستغرقها تنفيذ المشروع أي وضع الإطار الزمني والجدولة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع.

(9) متطلبات مالك المشروع، والتعاقد من الباطن والتسليمات النهائية ومواصفاتها، ومدة تنفيذ المشروع وجدولة تسليمه للعميل، ويعني ذلك تحديد المراحل الرئيسية للمشروع مع تقدير الوقت اللازم لكل مرحلة والموارد اللازمة لتنفيذها.

(10) تحديد متطلبات الأفراد المتوقعة لتنفيذ المشروع، ومهاراتهم وأنواع التدريب اللازمة لهم، والأمن والسلامة لهم أثناء تنفيذ المشروع، مع تحديد عدد الأفراد المطلوبين لتنفيذ المشروع على مقياس الوقت في جدولة المشروع.

(11) تحديد مسؤوليات مدير المشروع وفريق العمل، ومكتب عمل الفريق، والمساعدين لمدير المشروع والمنسقين له. وذلك لأغراض المحاسبة وتحديد المسؤولية لكل طرف من القائمين على إدارة المشروع.

(12) تقييم الخطة ومراجعتها للتأكد من جدارتها وقابليتها للتطبيق والتنفيذ على أرض الواقع. والبحث عن خيارات الأكثر فعالية ونجاحاً ومدى أهمية قبولها وتأثيرها على المشروع إجمالاً.

(13) إعداد الهيكل التنظيمي للإشراف على المشروع، ثم الأدوار التي يقوم بها عبر مراحل تنفيذ المشروع، بالتعاون والتوافق مع مهندس المشروع وهياكل العمل المختلفة من بداية المشروع وحتى التسليم النهائي.

مراحل تخطيط المشروع الإنشائي:

إن التخطيط للعمل بالمشروع الإنشائي يتطلب تقسيم المشروع إلى مراحل مميزة، بالشكل الذي يُسهل العمل أثناء مرحلة تنفيذ المشروع. وهذه المراحل هي:

أولاً: التخطيط لمرحلة الانتقال إلى موقع العمل وتهيئة معدات العمل اللازمة والمكائن المطلوبة في المشروع.

ثانياً: التخطيط لمرحلة إرساء القواعد الأساسية للمشروع، ذات الخصوصية الفنية والهندسية، التي سيتم على أساسها تقسيم العمل إلى مراحل متسلسلة.

ثالثاً: التخطيط لمرحلة إنجاز الأعمال التكميلية للمشروع.

رابعاً: التخطيط لمرحلة إنجاز الأعمال.

مع الاخذ في الاعتبار أن مرحلة ما قبل البناء هي من أهم مراحل المشروع، والتي يعمل فيها العميل والمقاول معاً لتحديد نطاق المشروع بأكمله وجدوله الزمني وتكلفته، لذا تركز شركات المقاولات أكثر فأكثر على الممارسات المؤثرة لما قبل البناء، من أجل تحديد التفاصيل بوضوح قبل وضع حجر الأساس، ومن الضروري أن يضع فريق ما قبل البناء أهدافًا واضحة لتصميم المشروع وأهدافًا واقعية للتسليم مع المقاول الرئيسي.

وعليه تتطلب مرحلة ما قبل البناء وجود رؤية مشتركة بين أطراف المشروع (المالك، والاستشاري، والمقاول)، وكلما كانت هنالك خطوط اتصال واضحة بين هذه الأطراف؛ ساعد ذلك في عملية التخطيط الصحيح، بحيث تبدأ من المالك إلى فريق البناء، ومن مديري المشروع والمهندسين وصولاً إلى المقاولين من الباطن وعمالهم، وبالتالي أي مشاكل تظهر أثناء البناء سيتم التعامل معها بكفاءة من قبل أولئك المكلفين بهذه المسؤولية.

ولإنشاء جداول زمنية واقعية، يحتاج فريق ما قبل البناء إلى العمل مع جميع المشاركين في المشروع - بما في ذلك المصممين والمهندسين والمقاولين والمقاولين من الباطن والبائعين وموظفي الدعم - لجدولة أنشطة التشييد بحيث تشمل كل شيء من أجل تحديد جداول زمنية واقعية لإكمال جميع المراحل.

وقبل البداية الفعلية لتنفيذ المشروع تتخذ بعض الإجراءات المهمة التي من شأنها وضع عمليات التنفيذ في إطارها السليم؛ وحتى يضمن للمشروع بأن يسير في خطوات متتابعة ومترابطة لا تعكرها التوقفات المتكررة لأسباب ناجمة عن سوء التخطيط، حيث يجب القيام بالتجهيزات اللازمة لمواقع تنفيذ المشروعات بناء على دراسة وافية لكافة المتغيرات والظروف الخاصة المحيطة بالمشروع، وحين البدء بتنفيذ مشروع ما، يجب عقد اجتماع تحضيري يضم المالك والمقاول واستشاري المشروع؛ تناقش فيه مجموعة من بنود الأعمال المختلفة وخصوصاً المسائل التنسيقية بين جميع الأطراف، حتى تخرج مجموعة مناسبة من القرارات التي تكفل النجاح لعمليات التنفيذ.

وتبدأ إدارة المشروع بتحليل موارد الشركة الرئيسية والقدرة الإنشائية ونظام الشراء ونظام التسويق والموظفين، وإعداد ميزانية تقديرية، وبرنامج زمني مفصل للأعمال، وهو ما يسمى بخطة المشروع، ومع بداية التنفيذ يتم إنشاء نظام للمتابعة، يقوم بمتابعة معدل الإنجاز للأعمال بالمشروع على فترات منتظمة، ومراجعة الخطة نفسها، وإيجاد الحلول والبدائل للظروف الداخلية والخارجية، بما يضمن عدم تأثر الخطة وبالتالي تأخر المشروع، خاصة وإن أعمال التنفيذ بالموقع قابلة للتأثر بأحداث كثيرة من الصعب التنبؤ بها مسبقاً، لذا تعتبر مرحلة متابعة الخطة من أهم المراحل في عملية التخطيط، حيث إن المتابعة الدقيقة والمستمرة لسير الخطة تمثل ضرورة حتمية لتلافي أي انحرافات عن هدف الخطة الأساسي.

أهداف تخطيط المشروع النموذجية:

تدور أهداف تخطيط تنفيذ المشروع حول الموازنة بين ثلاثة جوانب: النطاق والوقت والتكلفة، أي تنفيذ المشروع في فترة زمنية وبتكلفة محددة، والسعي إلى تقليل مُعدّل المخاطرة، والاستفادة من الموارد المتاحة بأفضل الطُرق، هذا بالإضافة إلى باقي الأهداف الأساسية وهي:

(1) التنسيق، والسيطرة على المشروع من البداية حتى النهاية، ووضع معايير ثابتة للأداء.

(2) إنجاز مشروع متميز ذي جودة عالية، وبتكلفة مقبولة وأداء فعال، وفي أقصر وقت ممكن.

(3) زيادة رضا العملاء من خلال تلبية متطلباته وتسليم النتائج النهائية بما يحقق رغباته.

(4) تقليل المخاطر والشكوك إلى أدنى حد.

(5) توفير أساس هيكلي لتنفيذ العمل، ووضع تدابير للرقابة الفعالة على العمل.

(6) تحقيق الأرباح، وزيادة حصة الشركة في السوق الذي توجد فيه، كذلك تحقيق الأهداف الشاملة للشركة.

(7) تحسين كفاءة العمل في كافة القطاعات بالشركة.

(8) السيطرة على كافة المشكلات الخاصة بتنفيذ العمل.

المشكلات التي تؤدي إلى فشل أو قصور التخطيط:

(1) صعوبة توفير المعلومات الدقيقة المتعلقة بالمتغيرات العديدة والظروف الطارئة.

(2) التغيرات البيئية المتسارعة التي تزيد من درجة عدم التأكد بشأن الاحتمالات المستقبلية.

(3) الفشل في إحداث التغييرات المناسبة أثناء سير المشروع.

(4) عدم وجود التزام حقيقي بالتخطيط على جميع المستويات.

(5) صعوبة تحديد الأهداف الواضحة القابلة للقياس.

(6) عدم توفير الموارد اللازمة للقيام بالتخطيط.

(7) عدم دعم الإدارة العليا للشركة لواضعي الخطة.

(8) اعتماد شركات المقاولات على العموميات في التخطيط دون التركيز على الأهداف الحقيقية للمشروع.

(9) نقص الثقافة التخطيطية ومقاومة التغيير، والاعتماد فقط على الخبرة.

(10) عدم فهم الكادر الفني في المشروع لطبيعة المشروع الهندسي.

(11) توظيف موارد المشروع في غير مكانها؛ مما يؤدي إلى تعرضه للمزيد من التأخير.

(12) وجود نقص في التنسيق الإداري بين كوادر المشروع من جهة وقيادات الشركة من جهة أخرى.

(13) الضعف الواضح عند بعض شركات المقاولات في مجال التخطيط الهندسي من حيث عدم قدرتها على وضع جدول زمني محكم للمشروع.

(14) تأخر كادر المشروع في اتخاذ القرارات الحاسمة خلال المشروع وبالتالي هدر المزيد من وقت التنفيذ.

(15) التدخلات الخارجية من غير فريق المشروع، مما يربك العمل ويخل بالخطة المتبعة.

(16) المراقبة الزائدة لأعمال المشروع والتضييق على العاملين بما يقتل الحس الإبداعي والتميز عند العاملين على الخطة.

مزايا تخطيط المشروع الإنشائي:

(1) خفض كلفة المشروع: حيث أن التخطيط يحدد مسبقاً المشاكل والمخاطر التي ستواجه المشروع عند تنفيذه، وتكلفة هذا الأجراء تكون أقل مقارنة بالتكاليف الناجمة عند مرحلة تنفيذ المشروع.

(2) خفض مدة المشروع: لأن التخطيط للمشروع يهدف إلى تحليل الجدول الزمني المتوقع لمراحل المشروع، وإجراء التغييرات بشكل أسهل مقارنة مع صعوبة وكلفة التغيير عند المباشرة بعملية التنفيذ، مما يساهم في اختصار الدورة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع.

(3) تحسين جودة المشروع: حيث يلعب تخطيط المشروع دوراً رئيسياً في تحديد توقعات واحتياجات العميل، مما يساعد على تحقيق هدف الجودة للمشروع مسبقاً.

(4) يساعد تخطيط المشروع على الاستغلال الأمثل لموارد وإمكانيات الشركة وتحقيق الكفاءة أيضاً في إنهاء المشروع ضمن التكاليف المخططة.

(5) تخطيط المشروع يساعد شركة المقاولات على تحقيق أقصى ربح ممكن، والنمو والبقاء والاستمرار.

(6) يساهم التخطيط في دعم نمو وتطور المهارات الخاصة بالمديرين، وتحقيق أفضل استثمار للموارد البشرية والمادية.

(7) يدعم التخطيط تكيُّف الإدارة مع العوامل الخاصة بالمحيط الخارجي، مثل التطور التكنولوجي، والارتقاء بمستوى التنفيذ.

(8) يساعد على تحسين إنتاجية الشركة بنسبة كبيرة وعدم التوقف حتى في الظروف القاهرة، والمحافظة على رضا العملاء، وعلى أموال الشركة.

(9) يساعد التخطيط الجيد على تقدير التخطيط المالي للحاجات المناسبة، واتخاذ قرارات صائبة تضمن تعزيز التمويل والتشغيل المناسبَين، وتجنب الهدر والفاقد.

(10) التخفيف من تأثير المخاطر في حالة حدوثها، وسرعة الاستجابة لها، بما يقلل من حدتها وتأثيرها.

الخلاصة:

(1) ضرورة قيام شركات المقاولات بتخصيص قسم خاص من ضمن أقسامها الأساسية مهمته الدراسة المستفيضة لمخططات المشروع وجميع مستنداته، من مواصفات عامة وخاصة وعقود، حتى تتمكن من فهم طبيعة المشروع الهندسي وتحليل بياناته وتحديد أهدافه.

(2) يجب أن تضع شركات المقاولات في أولوياتها تعيين كوادر مدربة ومحترفة في مجال التخطيط، حتى لو كلفها ذلك دفع أجور عالية لهذه الكوادر، وأن تقوم هذه الشركات بإعطاء التخطيط أولوية كبرى من خلال إعطاء الفرصة لمهندسي التخطيط في الشركة.

(3) قيام شركات المقاولات بتفويض السلطة لأصحاب الاختصاص الذين يقومون بدورهم بتوزيع الأعمال وتخصيص الموارد لهذه الأعمال، وأن تسمح إدارة التخطيط في الشركة للعاملين ذوي الخبرة بالمشاركة في وضع الخطط.

(4) تشجيع الكوادر المختصة في التخطيط، بحيث تقوم شركات المقاولات بتفعيل نظام الحوافز لديها، وتخصيص جوائز مالية لهذه الكوادر في حال نجاح خططهم.

(5) يجب أن تحرص شركات المقاولات على الاجتماعات الدورية بين المخططين والمنفذين، والتي يتم من خلالها شرح الخطط وأهدافها للعاملين في الشركة، وشرح أي تعديل يطرأ عليها.

(6) على شركات المقاولات إخضاع المدراء والفنيين إلى دورات تدريبية كل حسب اختصاصه عن طريق جهات محترفة ومعتمدة؛ للتأكد من جاهزيتهم الدائمة لعملية التخطيط والتنفيذ.

(7) على شركات المقاولات إعداد قواعد بيانات إحصائية عن مشاريعها السابقة لاستخدامها في تخطيط مشاريعها المستقبلية.

(8) يجب أن تدعم شركات المقاولات قسم المناقصات لديها بكل الوسائل الحديثة والكوادر المؤهلة، لتتمكن من تقدير تكلفة مشاريعها بدقة عالية، الأمر الذي يجنبها الوقوع في الأزمات المالية.

(9) على شركات المقاولات الاعتماد على البرامج الحاسوبية الحديثة في مجال التخطيط بما يوفر الجهد والمال.

(10) يجب على شركات المقاولات تفعيل دور قسم إدارة المخاطر حتى تتمكن من مواجهة الأعمال الطارئة خلال فترة تنفيذ المشروع.


April 21st 2021, 3:53 am

سلسلة مقالات تحديات عملية تطوير شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة - (4) تنمية الموارد البشرية ورفع

سوداكون

 سلسلة مقالات تحديات عملية تطوير شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة

بقلم: د. مهندس مستشار/ مالك علي محمد دنقلا  

(4)

تنمية الموارد البشرية ورفع القدرات التنافسية


حظي موضوع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالعديد من الدراسات والأبحاث الأكاديمية لما لها من أهمية قصوى في جميع دول العالم، نظراً لدورها الحيوي في مواجهة مشاكل البطالة والفقر ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وقد ارتكزت أغلب هذه الدراسات علي تناول دورها التنموي أو إشكالية تمويلها، إلا أنها لم تركز بشكل كبير على إيجاد السبل الكفيلة بترقية قدراتها التنافسية وتنمية مواردها البشرية، وهي الإضافة التي يمكن أن نقدمها من خلال هذا المقال.

 فنحن نعلم جيداً أن المشاكل والتحديات التي تقود في النهاية إلى فشل الشركات الصغيرة والمتوسطة كثيرة، وقد سبق وأن تناولنا في المقالات الثلاثة السابقة التحدي الأول وهو التصنيف، والتحدي الثاني الخاص بالأمن والسلامة، وفي المقال الثالث تناولنا تحدي التمويل، وهنا يأتي التحدي الرابع وهو تدني القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة الشركات الكبيرة، ومحدودية فرص تطورها ونموها، كأهم التحديات.

طبيعة وحجم المشكلة:

بدايةً؛ تعتبر الموارد البشرية لأي شركة أحد العناصر الهامة التي تقوم عليها والقادرة على تحقيق نجاحها أو العكس، ولذا يطلق عليها مسمي (رأس المال البشرى)، حيث ثبت أن هناك علاقة سببية بين الاستثمار في تنمية الموارد البشرية وبين ارتفاع مستوى الجودة في أداء الأعمال، وزيادة الأرباح.

هذا بالإضافة إلى أن عمليات التحديث والتدريب والتطوير المستمر واستخدام التقنيات والأساليب الحديثة عناصر هامة لا بد من توافرها بالشركات؛ حتى تستطيع مواجهة المنافسة الشرسة في أسواق العمل، بغض النظر عن حجم تلك الشركات، حيث أن توفير موارد بشرية قادرة ومؤهلة يزيد من إنتاجية الشركة ويعزز من مركزها الاقتصادي، ومع ذلك، فإن الشركات الصغيرة التي تواجه صعوبات في تحقيق ذلك بسبب القيود المالية، إذا تمكنت من التغلب على هذه العقبات، يمكنها أن تتفوق في الأداء وتصبح قادرة على المنافسة مع غيرها بكفاءة عالية. 

وحقيقة الأمر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات المنافسة الشرسة، والتغير التكنولوجي، وقيود القدرات المتعلقة بالمعرفة والابتكار، بجانب عدم قدرتها على جذب أو الاحتفاظ بالعمالة الماهرة والموظفين المؤهلين تأهيلاً عالياً مقارنة بنظيراتها الأكبر حجمًا، بسبب عوامل تتعلق بنقص الإمكانيات والموارد وسوء التخطيط الإستراتيجي، ونقص الدعم الإداري، ما ينتج عنه ضعف الأداء وعدم القدرة على المنافسة في السوق.

 وحتى نستطيع التوصل إلى الحلول اللازمة لتطوير الموارد البشرية ودعم القدرة التنافسية لتلك الشركات سنتناول أولاً –وبالتفصيل- حجم وطبيعة التحدي الذي يواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا الصدد وهو ما يتضح من الآتي:

(1) بينما تعتمد المنشآت الكبيرة على مزيج هائل من الخبرات والقدرات الكبيرة في جميع التخصصات الهندسية والادارية والمحاسبية بسبب قدرتها على استقطاب وتعيين القوى البشرية الكفؤة، نجد ندرة في هذه الكوادر داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة نتيجة أن عملية استقطاب الكفاءات الكبيرة والمحافظة عليها تمثل أبرز المشكلات التي تواجهها بسبب محدودة إمكانياتها المالية قياساً بالمنشآت الكبيرة.

(2) تفتقر شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى العمالة الفنية الماهرة لأسباب كثيرة؛ أهمها تفضيل العمالة الماهرة العمل في الشركات الكبرى حيث الأجور الأعلى والمزايا الأفضل، لذا يضطر صاحب الشركة الصغيرة إلى توظيف عمال غير مهرة وتدريبهم أثناء العمل غير أنه كثيراً ما يترك العامل الشركة بمجرد إتقان العمل ويتجه إلى شركة أكبر للاستفادة بمزاياها.

(3) اضطرار الشركات الصغيرة إلى توظيف عمالة غير ماهرة باستمرار وتحمل أعباء ومشاكل تدريبهم من شأنه تخفيض الإنتاجية وجودة الخدمات المقدمة بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف.

(4) لا تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في كثير من الأحيان تحمل تكاليف موظفي الأعمال الإلكترونية المؤهلين أو العثور عليهم لتشغيل الأعمال.

(5) بينما تعتمد المنشآت الكبيرة على إدارات منظمة لتدريب وتطوير الموارد البشرية فإن الشركات الصغيرة لا تمتلك ولا تتحمل المبالغ المنفقة على هذا المجال، وهذا ما يساهم في سرعة انهيارها وخروجها من المنافسة والسوق.

(6) المستوى التكنولوجي المستخدم في الشركات الصغيرة والمتوسطة أقل تطوراً بكثير من المستخدم في الشركات الكبيرة، وذلك نظراً لمحدودية القدرة المالية وعدم توافر رؤوس الأموال الكافية لعمليات التحديث ونقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، لذا غالباً ما تعتمد هذه الشركات على الإمكانيات المحلية المتاحة حيث نجد أن الآلات والمعدات والأدوات المستخدمة في العمل بسيطة وتعتمد على مدى قدرات العاملين.

(7) الافتقار المهني في إدارة الموارد البشرية في كثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ حيث قد لا تجد إدارة متخصصة تعني بمتابعة أداء العاملين وتشجيعهم على التطور من خلال الحوافز والمكافآت، والتعامل السليم مع المخطئين وغير القادرين على مواكبة الأساليب الحديثة، ما ينتج عن ذلك من ضعف الموقف التنافسي في استخدام الإدارة الحديثة للموارد البشرية قياساً بالشركات الكبيرة. 

(8) نظراً لعدم قوة المركز المالي للمنشآت الصغيرة فإن التخطيط الطويل المدى للعديد من السياسات والإستراتيجيات وبرامج العمل الخاصة بالتسويق والترويج وكسب المزيد من العملاء غير موجود، مقارنة بالشركات الكبيرة.

 (9) تفتقر الشركات الصغيرة والمتوسطة للخبرات المتخصصة في دراسة المشروعات ومراقبة العمليات المختلفة والإشراف على كافة مراحل التنفيذ بالمواقع وترشيد استخدام الموارد والتعرف على المتغيرات الطارئة والمستجدة وتلاشي آثارها السلبية على أداء وعمل الشركة.

(10) العمل الفردي للشركات الصغيرة والمتوسطة خلق لها العديد من القيود التي تواجه نموَّها وتطوُّرها، والعديد من المشكلات التي تتعلق بصغر حجمها وتفككها، وعدم توافر تخصصات كافية لممارسة أعمال متكاملة ومتنوعة خاصة في مجال الإنشاءات.

(11) الحصص السوقية وصافي الأرباح للشركات الصغيرة والمتوسطة تكون محدودة؛ وذلك لضآلة حجم رأس المال مقارنة بالشركات الكبيرة والتي تتمتع بمزايا اقتصاديات الحجم الكبير من خلال إمكانية استخدام التكنولوجيا المتطورة وخفض التكاليف، بالإضافة إلى تحسين جودة المنتجات النهائية.

(12) تعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة من نقص شديد في المعلومات والبيانات عن سوق العمل، وهي ضرورة حتمية لكل الشركات كي تمكنها من اتخاذ القرارات علي أسس اقتصادية رشيدة؛ مما يترتب عليه عدم إدراك صاحب الشركة الصغيرة للفرص المتاحة أو جدوى التوسع وتنويع النشاط، ما يجعل من الصعوبة تحديد السياسات التي تمكنه من تدعيم قدراته التنافسية

(13) عدم استطاعة الشركات الصغيرة التأقلم باستمرار مع مستجدات بيئتها الداخلية والخارجية، واكتشاف نقاط القوة وانتهازها كفرص، وتحديد نقاط الضعف وتداركها لتقليص حجم التهديدات والمخاطر.

(14) سياسة التوظيف الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة لا تعتمد على الكفاءة، بالإضافة إلى المشاكل الناتجة عن وفاة الكبار وعدم تفويض السلطة للأجيال القادمة. 

(15) معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة غير منتجة؛ فهي لا تمتلك ورش عمل متكاملة، وليس لديها مصانع أو معدات تشغيل مهمة، وتعتمد بشكل أساسي على شركات أخرى مما يرفع من تكلفة الخدمات المقدمة. 

(16) عدم استخدام الأجهزة والمعدات المتطورة؛ حيث تعتمد الشركات الصغيرة والمتوسطة على معدات ذات مستوى فني متدنٍّ، وهذا راجع لانخفاض ثمنها مقارنة بميزانية هذه الشركات من جهة، وارتفاع تكاليف استخدام التكنولوجيا الحديثة من معدات وأجهزة من جهة أخرى، الأمر الذي يحرمها من الفوز بالمشاريع الهامة، وذلك بسبب بساطة تقنيات الإنتاج والاعتماد على خامات ومستلزمات تشغيل رخيصة. 

وسائل زيادة تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة:

نظراً لحجم مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي فإن ازدهارها واستقرارها ينعكس بالضرورة إيجاباً أو سلبًا على الاقتصاد المحلي، وفي حالة وجود بيئة مناسبة لإجراء الأعمال، ودعمٍ حكومي قوي؛ فإن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يزدهر؛ لذا لابد من تضافر جهود الحكومات مع أصحاب هذه الشركات من أجل مساعدتهم على التطوير وزيادة قدراتهم التنافسية، وهنا تكمن أهمية دور الحكومة كمحدد مساعد لزيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر السياسات الحكومية، عن طريق الآتي:

 (1) زيادة الاستثمارات في برامج التعليم والتدريب وربطها بالسوق، وأيضاً دعم وتشجيع عملية التطوير والابتكار للشركات الصغيرة والمتوسطة. 

(2) زيادة الامتيازات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وتيسير وضع وتنمية السياسات الاقتصادية التي تشجعهم على النمو والتطوير.

(3) تقديم المشورة بشأن تخطيط الأعمال والتسويق والمحاسبة ومراقبة الجودة وضمانها، للشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم على حل المشكلات التكنولوجية وتوفير خدمات التدريب والاستشارات والبحث عن المعرفة وتعزيز الابتكار.

(4) توفير البيئات التنظيمية المواتية وتعزيز فرص الحصول على المهارات اللازمة في جميع مراحل دورة حياة المشروع، لبناء القدرات الخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها وتطويرها.

(5) تخفيض تكاليف البحوث والتطوير وترسيخ ثقافة التجديد والإيجابية في العمل؛ للسماح للشركات الصغيرة والمتوسطة باكتساب كفاءات جديدة وتطوير الكفاءات التي لديها بشكل دائم ومستمر.

(6) تحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة الأنظف والعمارة الخضراء، مما يساهم في تخفيض تكاليف التشغيل والحد من التكاليف البيئية للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن اكتساب التكنولوجيا الابتكارية المتطورة.

(7) تحسين جودة التعليم المقاولاتي في المناهج التعليمية، بمؤسسات التعليم العالي والمعاهد والمدارس.

 (8) تطوير نظم اختيار الكفاءات للشركات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من تقييم وتشخيص احتياجاتها من الكفاءات.

(9) تشجيع البرامج والخطط القومية التي تهدف إلى ترقية نشر التكنولوجيا بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية قدراتها على التأقلم مع التكنولوجيا.

(10) تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية ومنح أولوية الحصول على تمويلات الشركات التي تتبني التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في العمل.

(11) إلزام الهيئات والمؤسسات الكبرى بتخصيص 5% من ميزانيتها لدعم التطوير التكنولوجيا للشركات الصغيرة والمتوسطة.

(12) الاستفادة من برامج التعاون الدولي المتخصصة والمنح الفنية لتنمية وتطوير القدرات التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

(13) إنشاء هيئة حكومية متخصصة؛ لتقييم القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل تحديد التدابير اللازمة لتطوير قدراتها ومواردها البشرية.

(14) مشاركة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والخبراء لوضع إستراتيجية شاملة للتطوير والتعليم الفني، والتكفل بنشاط البحث والتطوير لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

(15) دعم عملية تدريب الموظفين بالشركات الصغيرة والمتوسطة؛ ليكونوا أكثر تجهيزًا بالمعرفة والمهارات في التعامل مع الأعمال الإلكترونية في المشاريع الانشائية.

(16) دراسة أسلوب عمل شراكات وتحالفات بين الشركات الصغيرة كوسيلة من وسائل تبادل الخبرات والممارسات الناجحة، وبما يسمح لها بالتمتع بمزايا اقتصاديات الشركات الكبيرة من إمكانية استخدام التكنولوجيا المتطورة وخفض تكاليف الإنتاج بالإضافة إلى رفع جودة وتنافسية خدماتها النهائية.

(17) في إطار العمل من الباطن؛ على الشركات الصغيرة والمتوسطة محاولة الاستفادة من خبرة الشركات الكبيرة في المجالات التقنية والتكنولوجية، ومن طريقة استخدام المعدات الحديثة والمتخصصة التي تتمتع بها الشركات الكبرى. 

وأخيراً؛ مع اعترافنا بارتفاع تكلفة تطوير وتدريب الموارد البشرية في الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن ذلك لا يمنع من تطبيق كل الحلول الممكنة في هذا الصدد، حيث أن حماية ودعم القدرة التنافسية وزيادة معدلات نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ضرورة ملحة، بل هي أمر هام وإستراتيجي من أجل بقاء الشركات الصغيرة في السوق، وكي تكون قادرة على المنافسة الشرسة في ظل التطور الكبير والهائل للتكنولوجيا.

وقد كان تحسين مهارات القوى العاملة من خلال التدريب الفني والمهني أمرًا بالغ الأهمية في دفع الدول الأوروبية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى والمنافسة بفعالية في مواجهة الدول الصناعية المتقدمة الأخرى، كما ساهم بشكل إيجابي في نمو الإنتاج وارتفاع إنتاجية العمل.

وأيضا لعب الاستثمار في رأس المال البشري دورًا مهمًا في مساعدة كوريا الجنوبية على تحقيق نمو اقتصادي سريع، على الرغم من نقص الموارد الطبيعية؛ حيث شهد نظام التعليم المهني الكوري طفرتين كبيرتين في النمو، عندما نفذت الحكومة سياسات التصنيع التي تشجع على استيعاب العمالة الماهرة في الصناعات الخفيفة والصناعات الكيماوية والصناعات التحويلية على التوالي.

ولقد كانت لنا تجربة هامة في (اتحاد المقاولين السودانيين) بالتوقيع على اتفاقية للتعاون في مجالات تأهيل وتدريب شركات المقاولات، مع (اتحاد مقاولي البناء والتشييد) بولاية استورياس بأسبانيا، وقام بالتوقيع عن الجانب الأسباني، رئيس اتحاد مقاولي استوريا (السيد/ سسريافين ابيلوا مارتينيز)، ورئيس الجمعية الخيرية لأعمال البناء والتكوين المهني بالولاية.

وكان هذا الاتفاق يتيح للسودان الاستفادة من الخدمات التي تقدمها جمعية البناء بولاية استورياس الأسبانية لقطاع التشييد وخبراته في المجال، إذ تتضمن الاتفاقية تدريب العاملين في قطاع التشييد، فكانت خطوة مهمة لشركات المقاولات والمهندسين، حيث وفر لهم فرصاً كبيرة لرفع كفاءة كوادر العمل الإنشائي، بما يمكنهم من الدخول في منافسات عالمية، خاصة وإن الجمعية الخيرية لأعمال البناء والتكوين المهني بولاية استورياس، تعتبر واحدة من الجمعيات المعروفة وذات السمعة الواسعة على نطاق أوروبا، والحائزة على جائزة الاتحاد الأوروبي لأحسن مركز تكوين مهني، في مجال البناء والتشييد.


April 20th 2021, 8:16 pm

ﺷﺮﻛﻪ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﻪ ﻛﺒﺮﻯ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺗﻬﺎ ﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺍﻛﻔﺎﺀ

سوداكون



ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﻘﻴﻢ :

ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻪ / ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭ ﻭﺧﺒﺮﻩ ﻻﺗﻘﻞ ﻋﻦ 10 ﺳﻨﻴﻦ _ ﺑﻜﺎﻟﺮﻳﻮﺱ ﻣﻊ ﺧﺒﺮﺓ ٢٠ ﻋﺎﻣﺎ

ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺪﻧﻰ :

ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻪ ﻭﺧﺒﺮﻩ ﻻﺗﻘﻞ ﻋﻦ 20 ﺳﻨﻪ

ﻣﺪﻳﺮ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺠﻮﺩﻩ :

ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻲ ﺑﻜﺎﻟﺮﻳﻮﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻪ ﻭﺧﺒﺮﻩ ﻻﺗﻘﻞ ﻋﻦ 12 ﺳﻨﻪ

ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺷﺒﻜﺎﺕ :

ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻲ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﻨﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺧﺒﺮﻩ ﻻﺗﻘﻞ ﻋﻦ 8 ﺳﻨﻴﻦ

ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ :

ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻲ ﺑﻜﺎﻟﺮﻳﻮﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻪ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﻪ ﻭﺧﺒﺮﻩ ﻻﺗﻘﻞ ﻋﻦ 6 ﺳﻨﻴﻦ

ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺴﺎﺣﺔ :

ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﺮﻳﻮﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻭ ﺧﺒﺮﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٥ ﺍﻋﻮﺍﻡ .

ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ :

ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻜﺎﻟﺮﻳﻮﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﻪ ﻭ ﺧﺒﺮﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺍﻋﻮﺍﻡ .

ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺳﻼﻣﻪ :

ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻲ ﺑﻜﺎﻟﺮﻳﻮﺱ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻪ ﻭﺧﺒﺮﻩ ﻻﺗﻘﻞ ﻋﻦ 6 ﺳﻨﻴﻦ

ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﺩﺍﺭﻱ :

ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻲ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﺮﻳﻮﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻪ ﻭﺧﺒﺮﻩ ﻻﺗﻘﻞ ﻋﻦ 6 ﺳﻨﻴﻦ

ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﻮﻗﻊ:

ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻜﺎﻟﺮﻳﻮﺱ ﻓﻰ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ / ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺧﺒﺮﺓ ٥ ﺍﻋﻮﺍﻡ _ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻪ / ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﻪ ﻭﺧﺒﺮﻩ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 8 ﺳﻨﻴﻦ .


ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﺠﺰﻳﺔ . ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﻗﺎﻟﻴﻢ ﻣﻊ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺭﺍﺗﺒﺔ .

 ** ﺗﺮﺳﻞ ﺍﻟﺴﻴﺮﻩ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﻪ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ :

Projectsudan029@gmail.com

April 20th 2021, 8:16 pm

أجهزة ومعدات وآليات لصيانة سبع محطات مياه بولاية شمال دارفور

سوداكون

 الفاشر15-4-2021 (سونا) 


دفعت إلادارة العامة لقطاع المياه بوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بولاية شمال دارفور ومنظمة "كوبي" الايطالية العاملة في مجال المياه بالولاية، دفعتا مؤخرا بمعدات واجهزة  إلى محليات الطويشة وأم كدادة واللعيت ومليط والمالحة وأمبرو بغرض صيانة و إعادة تأهيل محطات مصادر المياه بتلك المحليات. 

وقال مدير الإدارة العامة لقطاع المياه المهندس عبدالشافع عبدالله آدم  في تصريح ل(سونا) عمليات ترحيل المعدات الخاصة بتأهيل محطات المياه قد بدأت اولا بمنطقتي "أم جر عبيدة" و"أم حوش" بمحلية الطويشة باعتبارهما الأكثر تأثرا، وان معاناة المواطنين هناك  قد بلغت أشدها مما تتطلب وضع المنطقتين  في سلم الأولويات، مؤكدا عزم إدارته على تنفيذ عمليات صيانة واعادة  تأهيل محطات  المياه المتعطلة بالمحليات المستهدفة في أقرب ممكن. لافتا إلى أنهم أنشأوا غرفة لطوارئ المياه بالولاية ،بجانب تواصلهم مع شركاء المياه كافة لتوظيف الموارد في اتجاهاتها الصحيحة حتى ينعم المواطن باستدامة خدمة المياه."

من ناحيته كشف مدير إدارة مياه الريف المهندس ،محمد أدم كش في تصريح ل(سونا) أن العمل سيبدأ في إعادة  تأهيل سبع محطات مياه بمحلية" الطويشة" بتكلفة كلية تصل (426)ألف يورو ، بجانب صيانة وتأهيل خمس محطات أخرى بمحلية" أمبرو" بتكلفة بلغت (556) ألف دولار، فضلا عن تأهيل محطات المياه بمنطقتي "الدوحة" و"سرتوني" بمحلية كبكابية بتكلفة كلية بلغت (380) ألف دولار. وفي ذات السياق أكد مدير مشروع المياه واصحاح البيئة بمنظمة "كوبي" أودنغا هنري جاكسون،وصول جميع  آلاليات  والمعدات المطلوبة  لتأهيل عدد سبع محطات للمياه بمحليات الولاية المختلفة، مشيدا بمستوى التنسيق  بين منظمته  وأدارة المياه بالولاية مما ساهم في معالجة التحديات التي تواجه المنظمة خاصة  توفير وسائل النقل لترحيل الآليات والمعدات إلى محلية الطويشة، كما أشاد  جاكسون بالكفاءات الفنية التي دفعت بها إدارة المياه  لتنفيذ خطة إعادة تأهيل محطات المياه بالمحليات  لمواجهة فصل الصيف الحالي . ويشار إلى أن لجان المقاومة بمحلية الطويشة كانت قد نظمت اعتصاما سلميا مفتوحا بمقر المحلية استمر لأسبوعين مطالبة بمعالجة قضية الخدمات بالمحلية وعلى راسها مياه الشرب .الأمر الذي جعل حكومة الولاية تدفع بأكثر من وفد لمفاوضة المعتصمين.. حيث انتهى الأمر بالاتفاق بين الجانبين على أنهاء  الاعتصام مقابل حزمة من الالتزامات الجادة من حكومة الولاية لمعالجة قضية الخدمات بالمحلية.

April 20th 2021, 8:16 pm

أسعار السيخ والأسمنت في سوق السجانة - 15 أبريل 2021

سوداكون

    

سوداكون    

فيما يلي أسعار السيخ والأسمنت للطن الواحد بالجنيه السوداني بسوق السجانة اليوم 15 أبريل 2021 

أسعار الأسمنت:
أسعار السيخ:

المصنع
 3 لينية
 4 لينية
 5 لينية
 الأسعد
310,000
305,000
305,000
أبانوب 
-
295,000
290,000
 أوميغا 
295,000285,000285,000
 القاسم
-
-
-
 جياد
-
315,000
315,000
فيرونايل
295,000
285,000
285,000
ليبرتي
-
-
 الأمجد
295,000
285,000
285,000

لفة سلك رباط 11,000
سعر الدولار في السوق 378 جنيه

April 20th 2021, 8:16 pm

دور مقاولي التشييد بدول حوض النيل في دعم التكامل والتعاون المشترك مع دول غرب إفريقيا - د.م.م. مالك

سوداكون

 دور مقاولي التشييد بدول حوض النيل

في دعم التكامل والتعاون المشترك مع دول غرب إفريقيا

دكتور مهندس مستشار/ مالك علي محمد دنقلا

دعيت متحدثاً في ندوة (لنستمع إلى إفريقيا) ضمن فعاليات (الدورة الخامسة للملتقى الدولي للتنمية والتعايش بين الشعوب)، ولكن أدت ظروف الإجراءات الاحترازية ضد الجائحة لإلغاء الندوة؛ فوددت أن أسطر كلمتي في هذا المقال، والتي تتناول رؤيتي في كيفية قيام مقاولي التشييد بدور هام في هذا الصدد، وذلك من واقع تخصصي في مجال البناء والتشييد، حيث أتناول هنا نموذجاً تطبيقياً يوضح فرص وتحديات وفوائد تحرك مقاولي دول حوض النيل للعمل في أسواق دول غرب إفريقيا، على أمل أن يسهم هذا التوضيح في تعزيز البيئة المواتية لدعم أهدافنا في توثيق التعاون الإفريقي المشترك، ومد مزيدا من جسور التواصل والتكامل بين بلداننا العربية والإفريقية. 

فمما لا شك فيه أن التكامل الاقتصادي الإفريقي يعد وسيلة هامة للنهوض بمتطلبات التنمية وتقوية الاقتصاديات الوطنية، وتعزيز قدرة البلدان الإفريقية على تحقيق النمو والرخاء والازدهار والمستويات المعيشية الأفضل للمواطن الإفريقي، وهو ما اتجهت إليه الحكومات الإفريقية في السنوات الأخيرة من خلال التجمعات الاقتصادية الاقليمية المختلفة، لمواكبة التطورات العالمية في عصر العولمة، والتكتلات الاقتصادية الكبرى، وحرية التجارة.

وحيث إن القارة الإفريقية تتوافر بها العديد من المقومات الأساسية اللازمة لقيام التكامل الأمثل، ولحاجة هذه الدول الشديدة إلى توفير وتطوير البنية التحتية الأساسية، فان قطاع البناء والتشييد يعد أهم الركائز لدعم عملية التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الإفريقية وذلك لأسباب عديدة سنوضحها فيما يلي: 

أولاً: لماذا يعتبر مقاول التشييد هو المؤهل لدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي؟

نعلم جميعاً مدى الأهمية القصوى التي يحتلها قطاع البناء والتشييد في اقتصاديات دول العالم، سواء من حيث قيمته المادية الضخمة، أو من حيث إمكانياته البشرية الهائلة واستيعابه 30ـ% من الأيدي العاملة، أو من حيث اتساع أسواقه واستحواذه على حوالي 70% من حجم الاستثمارات، أو من حيث تأثيراته البالغة على النواتج الإجمالية للدول، وعلى النمو والاستثمار والتشغيل، والدخل القومي والنقد الاجنبي، فضلاً عن ارتباطاته القوية مع باقي القطاعات الاقتصادية. 

وتزداد أهمية هذا القطاع في قارتنا الإفريقية، كونها تأتي في مقدمة القارات الأكثر طرحا للمشروعات الضخمة، وطبقاً لتقرير Africa Construction trends 2018 والذي أعدته (ديلويت)، فقد ازداد عدد المشروعات الإنشائية بالقارة عام 2018م بمقدار 59.1% مقارنة بعام 2017م، ووصلت تكلفتها إلى 475 مليار دولار بنسبة زيادة 53.3%، كما توقع تقرير شركة جلوبال GlobalData أن نمو الإنشاءات في مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا سيكون الأسرع والأعلى من المتوسط العالمي بمعدل سنوي 6.4٪، كما تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن 70% من الاستثمارات التنموية للدول الإفريقية تصب في الإنشاء والتشييد.

 و ذكر آخر تقرير (لبنك التنمية الإفريقي) أن الاحتياجات التمويلية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالقارة تقدر ب 170 مليار دولار سنويًا، خاصة إنشاء الطرق والجسور وبناء محطات الكهرباء والمدارس والمستشفيات والمناطق سكانية، وإمدادات المياه والصرف الصحي ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية للاتصالات وغيرها من المشروعات الضرورية لتوفير الخدمات المطلوبة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة، بجانب تسهيل وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، الأمر الذي يوجب حتماً ضرورة التنسيق بين الدول الإفريقية لتنفيذ هذه المشروعات بأيدٍ إفريقية، خاصة وإن الهدف الاستراتيجي الشامل لتطوير البنية التحتية في إفريقيا يستهدف تسريع التكامل الإقليمي للقارة، وتسهيل إنشاء الجماعة الاقتصادية الإقليمية كما هو مخطط له من قبل معاهدة أبوجا.

وهنا يبرز دور مقاولي دول حوض النيل أصحاب الكفاءات والخبرات في التحرك نحو دول غرب إفريقيا للمساهمة في تنفيذ حصة كبيرة من مشروعات الاسكان والبني التحتية. 

ثانياً: محفزات النفاذ لأسواق دول غرب إفريقيا:

إن اتجاه مقاولي دول حوض النيل نحو أسواق دول غرب إفريقيا سيكون مدفوعاً بعدة عوامل واعتبارات محفزة:

1- أن دول غرب إفريقيا تتمتع بسوق واسعة وقوة بشرية ضخمة تبلغ 400 مليون نسمة تمثل فرصة لنجاح التكامل الاقتصادي المطلوب في مجال الإنشاءات، حيث توفر سوقاً مناسبة لتصريف منتجات مواد البناء المتوفرة في كل دولة على قاعدة تعدد الموارد المتاحة. 

2- ما ذكرته الدكتورة سالي محمد فريد محمود أستاذ الاقتصاد المساعد – بجامعة القاهرة في دراستها بعنوان (أهمية النفاذ لأسواق دول غرب إفريقيا.. الفرص والمكاسب والتحديات)، من أن دول غرب إفريقيا تمتلك مقدرات اقتصادية هائلة ومتنوعة، ويتركز بها 70% من مخزون إفريقيا النفطي، ما يفوق الناتج النفطي لدول الخليج العربي، وبالتالي فإن وفرة هذه الموارد وتنوعها يشكل عاملاً مساعداً لتوفير الأموال اللازمة لتمويل إقامة المشروعات التنموية الكبرى.

3- تمثل تلك المنطقة عمقاً استراتيجياً وموقعاً هاماً حيث تضم ثلث أراضي العالم المتاحة للاستثمار، كما تبلغ مساحة دول غرب إفريقيا خمسة ملايين كيلو متر مربع أي 17% من مساحة إفريقيا. 

4- نجحت دول غرب إفريقيا في جذب استثمارات خارجية ضخمة بسبب الإعفاءات الضريبية، وقد بلغت استثمارات الإمارات وحدها 17 مليار دولار، حيث تكثف دول العالم خاصة أمريكا والصين وإيران وتركيا والإمارات من استثماراتها في هذه الدول وفي مختلف المجالات من بنية تحتية وأمن غذائي ومطارات وطرق وجسور.

5- تحتاج دول غرب إفريقيا إلى 93 مليار دولار سنوياً لتغطية احتياجاتها من البنية التحتية طبقاً لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، كما تتطلب الاستثمارات في قطاع الطاقة مبلغاً يقدر بـ 100 مليار دولار سنوياً؛ الامر الذي يشكل مجالاً رحباً للتكامل الإفريقي في مجال المقاولات الذي يقوم على أرضية التحالف والشراكات بهدف تنفيذ احتياجات غرب إفريقيا من المشروعات الكبرى.

6- يعد تكتل الإيكواس الذي يضم دول غرب إفريقيا من أنجح التكتلات الاقتصادية الإفريقية من حيث التنظيم والكفاءة، وتسوية المدفوعات، ووجود اتحاد نقدي، وعملة موحدة هي الفرنك سيفا FRANC CFA.

7- أهمية بحث مقاولي دول حوض النيل عن أسواق جديدة، لترسيخ موقعها في عملية النمو الاقتصادي والديموغرافي المتوقع لدول غرب إفريقيا خاصة مع فقدان الأعمال والوظائف على نطاق واسع، نتيجة جائحة كورونا.

8- توفر التمويل لمشاريع البني التحتية من مؤسسات التمويل الدولية سواء البنك الدولي أو البنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والمصرف العربي للتنمية في إفريقيا.

9- يخصص المصرف العربي للتنمية في إفريقيا والبنك الإفريقي للتنمية نسبة تفضيلية للمقاولين العرب والأفارقة في هذه المشاريع.

10- يمتلك مقاولو دول حوض النيل وشمال إفريقيا بالفعل خبرة كبيرة في تنفيذ المشروعات الضخمة في البنية التحتية، حيث كان الإنفاق الاستثماري العام في هذه الدول خلال التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أعلى منه في معظم دول غرب إفريقيا، هذا علاوة على امتلاك شركات المقاولات بدول حوض النيل لكوادر مختلفة ومتنوعة على الصعيد الفني والهندسي والإداري، نتيجة اتساع وتطور التعليم الأكاديمي، وتعدد مراكز التدريب الفني والمهني.

ثالثاً: فوائد تحرك مقاولي دول حوض النيل إلى غرب إفريقيا:

يشكل التكامل الإفريقي في قطاع الإنشاءات وسيلة رئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي في جميع المجالات الأخرى، وجني فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة تتمثل فيما يلي:

 1- تعزيز الترابط بين دول حوض النيل، ودول غرب إفريقيا، وتوحيد قدراتهم البشرية وثرواتهم الطبيعية وتحفيز النمو ورفع الكفاءة الإنتاجية لجميع القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص العمل، وتحسين حياة الملايين في هذه المناطق.

2- زيادة التشابك والارتباط بين اقتصاديات دول حوض النيل ودول غرب إفريقيا في كافة المجالات، نتيجة ارتباط وتشابك قطاع الإنشاءات مع مختلف القطاعات الاقتصادية ما يتيح لجميع الأطراف آفاقاً واسعة من التعاون.

3- تسهيل عملية التنمية الإفريقية المستدامة الشاملة، واستثمار الموارد الطبيعية والبشرية التي تملكها الدول الإفريقية وتوظيفها في خدمة عملية التطور والنمو. ورفع معدلات التنمية الاقتصادية الإفريقية وضمان استمرارها. 

4- دعم شركات المقاولات الإفريقية، والتعاون فيما بينها لتكوين تحالفات كبرى قادرة على تنمية قطاع التشييد، وإطلاق القدرات الإفريقية الذاتية في كافة مجالات البناء والتشييد وزيادة دورها وفعاليتها.

5- توسيع قاعدة العرض والطلب لصناعات ومنتجات مواد البناء الإفريقية، وإقامـــة صناعات جديدة ذات حجم اقتصادي كبير حيث تتوافر سوق إفريقية تستطيع استيعاب كـل المنتجـات ممـا يمكـنها من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وهو ما يؤدي إلى انخفاض تكاليف إنتاج مواد البناء وبالتالي انخفاض أسعارها.

6- التعاون في تنفيذ المشروعات الإفريقية الكبرى بأيدٍ إفريقية يحمي اقتصاديات الدول الإفريقية ويوفر العملات الحرة التي كانت تذهب إلى الشركات الأجنبية، ويحقق أكبر قدر من الاعتماد القومي على الذات وتضييق ظاهرة المديونية، وتقليص حجم الفوائد المترتبة عليها.

7- توفير المزيد من فرص العمل وعلى نطاق إفريقي واسع مما يرفع من مستوى معيشة المواطنين.

8- الارتقاء بمنطقة التجارة الحرة الإفريقية الكبرى وغيرها من الاتفاقات التجارية ضمن المنطقة الإفريقية، والتنسيق بين الدول الإفريقية من خلال استراتيجية تنموية متوازنة ومتكاملة للقارة.

9- تعزيز دور العمالة المنتجة وتعظيمه والاستفادة من مهارات الفنيين والأيدي العاملة الماهرة بصورة أفضل.

10- دراسة التعاون في قيام المشروعات والشركات المشتركة بين دول المنطقتين الإفريقيتين بهدف اقامة كيانات كبيرة لتنفيذ المشروعات.

رابعاً: التحديات التي تواجه مقاولي دول حوض النيل في أسواق غرب إفريقيا:

في حين أن فرص مقاولي دول حوض النيل متوفرة بالتأكيد في غرب إفريقيا، إلا أن هناك معوقات وقيود سياسية وإدارية واجتماعية واقتصادية وقانونية:

1- ممارسة الأعمال في دول إفريقيا ليس بالأمر السهل أو المؤكد؛ نتيجة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تعانيه معظم دول المنطقة الإفريقية، وتدهور الأمن، وانتشار الصراعات والحروب الأهلية.

2- يعد التمويل تحدياً رئيسياً، حيث غالباً ما تكون البنوك المحلية غير قادرة على توفير القروض اللازمة للاستثمار طويل الأجل في البنية التحتية.

3- تداعيات بعض العوامل الاقتصادية؛ مثل مخاطر السداد، وعدم القدرة على تحمل تكاليف المشروعات، والتقلبات في أسعار الصرف والعملة، ومعدلات التضخم المرتفعة.

4- عدم وجود تشريعات تخلق بيئة ملائمة يتعاقد فيها المقاولون، وضعف أنظمة الشراء الإنشائية، وتقادم القوانين والأنظمة وبطء الإجراءات الإدارية داخل الدول الإفريقية.

5- عدم الشفافية في الممارسات المالية والإدارية، والبيروقراطيـــة مـــن أهـــم العوامـــل المعوقـــة للتكامل الإفريقي في مجال الإنشاءات.

6- صعوبة حركة وانتقال الأشخاص الطبيعيين بين الدول الإفريقية لها دور كبير حيث تعتبر القوى العاملة إحدى الركائز الأساسية لصناعة الإنشاءات.

7- عدم توافر قواعد بيانات متكاملة للمشروعات المطروحة والمستقبلية في دول غرب إفريقيا مما يعوق مشاركة المقاولين الراغبين في العمل خارج بلدانهم. 

8- تعدد الأجهزة الحكومية المشرفة على تنفيذ المشروعات وتعقد الإجراءات الخاصة بمنح تراخيص العمل لشركات المقاولات الإفريقية.

10- تعد المنطقة الإفريقية واحدة من المناطق التي لا تمتلك وسائل كافية وسهلة للانتقالات بين دولها، نتيجة عدم الاهتمام بتطوير وإنشاء شبكات النقل البري والجوي والبحري بين أجزاء القارة.

11- أدى اتساع دور الشركات الأجنبية في تنفيذ المشروعات الإفريقية الكبرى - بل وإدارتها - إلى تقليل التعاون والاعتماد على شركات المقاولات الإفريقية مما يؤثر على درجة كفاءتها وخبراتها.

12- أسهم اعتماد سوق البناء والتشييد الإفريقي على المهمات والمعدات المستوردة من الخارج إلى توثيق ارتباط هذا القطاع بالأسواق والمصانع والخبرات والشركات الأجنبية.

13- تباين مستويات الدخول واختلاف الأنظمة والسياسات الاقتصادية بين الدول الإفريقية يسبب مشاكل في تنقل وأجور عمالة الإنشاءات بين هذه الدول.

15- عدم توفر البيانات والإحصاءات عن مدي توافر مواد البناء وأسعارها، ونوعية العمالة بمختلف مهاراتها أو عدم سهولة الحصول على هذه المعلومات أو صدورها بشكل منتظم.. 

8- تعدد الأجهزة الحكومية المشرفة على تنفيذ المشروعات وتعقد الإجراءات الخاصة بمنح تراخيص العمل لشركات المقاولات الإفريقية.

10- تعد المنطقة الإفريقية واحدة من المناطق التي لا تمتلك وسائل كافية وسهلة للانتقالات بين دولها، نتيجة عدم الاهتمام بتطوير وإنشاء شبكات النقل البري والجوي والبحري بين أجزاء القارة.

11- أدى اتساع دور الشركات الأجنبية في تنفيذ المشروعات الإفريقية الكبرى - بل وإدارتها - إلى تقليل التعاون والاعتماد على شركات المقاولات الإفريقية مما يؤثر على درجة كفاءتها وخبراتها.

12- أسهم اعتماد سوق البناء والتشييد الإفريقي على المهمات والمعدات المستوردة من الخارج إلى توثيق ارتباط هذا القطاع بالأسواق والمصانع والخبرات والشركات الأجنبية.

13- تباين مستويات الدخول واختلاف الأنظمة والسياسات الاقتصادية بين الدول الإفريقية يسبب مشاكل في تنقل وأجور عمالة الإنشاءات بين هذه الدول.

15- عدم توفر البيانات والإحصاءات عن مدي توافر مواد البناء وأسعارها، ونوعية العمالة بمختلف مهاراتها أو عدم سهولة الحصول على هذه المعلومات أو صدورها بشكل منتظم.

خامساً: توصيات لتحقيق التكامل الإفريقي في مجال الإنشاءات عامة وتفعيل دور مقاولي دول حوض النيل في تنفيذ مشروعات غرب إفريقيا خاصة:

على الحكومات وصانعي القرار مواجهة التحديات التي تعوق تحقيق التعاون الاقليمي المنشود في مجال التشييد والبناء وذلك من خلال النظر فيما يلي:

1- دعم دور المقاول الإفريقي في تنفيذ المشروعات الإفريقية لزيادة الاعتماد عليه، وتفعيل توصية اتحاد المقاولين الإفريقي والذي أقرته مفوضية البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي بشأن منح أفضلية للمقاول الإفريقي في المناقصات الممولة من الحكومات ومؤسسات التمويل الإفريقية.

2- إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وغير الجمركية والضرائب والرسوم على المواد ومعدات البناء الإفريقية، وعلى كافة السلع ذات المنشأ الوطني المتبادلة بين منطقتي حوض النيل وغرب إفريقيا.

3- تخفيف القيود على حركة وتنقلات الأشخاص والقوي العاملة، ورؤوس الأموال الإفريقية.

4- تحسين قطاع النقل الإفريقي عامة - النقل البحري والسكك الحديدية والنقل البري والنقل الجوي - وذلك لأهمية دور النقل والمواصلات في دعم التكامل الإقليمي في مجال الإنشاءات. 

5- تطوير القوانين والتشريعات القائمة والمرتبطة بالبناء والتشييد في جميع الدول الإفريقية لتسهيل حرية العمل لشركات المقاولات الإفريقية داخل إفريقيا، مما يعني تحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي.

6- دعم ومساندة أهداف وسياسات التجمعات الاقتصادية الإفريقية المعنية بتحقيق الترابط والتعاون الاقتصادي في مجال الإنشاءات كالاتحاد الإفريقي لمنظمات المقاولين.

7- دراسة وتقييم الخامات والموارد والمعدات ومدخلات مواد البناء المتوفرة لدي كل دولة إفريقية لاستكمال النقص في كل دولة.

8- تنمية القوى البشرية العاملة في مجال البناء وفقاً لمتطلبات شركات المقاولات واعتماد برنامج تدريب مشترك للنهوض بالقوى العاملة الإفريقية القادرة على تنفيذ المشروعات الكبرى والهامة، والتوسع في الاعتماد على الكوادر الوطنية الفنية المؤهلة.

9- النهوض بمستوى المعرفة التكنولوجية وتوطينها في إفريقيا، والاهتمام بالمؤسسات والمراكز البحثية المتخصصة في البناء والتشييد، وتمكين المقاول الإفريقي من الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال البناء والتشييد، لزيادة القدرة التنافسية لشركات المقاولات الإفريقية ودعمها في مواجهة الشركات الاجنبية.

10- العمل على تخفيف العوائق البيروقراطية التي تواجه الشركات الإفريقية في الأقطار الإفريقية إلى أقصى حد، ومعاملة كـل مقاول إفريقي كمـا يعامـل المقاول المحلـي، وتقديم التحفيزات والامتيازات اللازمة.

11- إنشاء قاعدة معلومات للبناء والتشييد على نطاق جميع الدول الإفريقية بحيث تشمل كافة البيانات والمعلومات عن المشروعات الجارية والمستقبلية داخل كل دولة إفريقية والقوانين والتشريعات الخاصة بالبناء والتشييد وأسعار المواد الخام والمعدات والآلات واجور العمالة، وتوافر المعلومات عن جميع مصادر التوريد واحتياجات الأسواق الإفريقية.

12- إنشاء الائتلافات والكيانات الكبيرة بين شركات المقاولات الإفريقية للاستفادة بجميع الخبرات والمقومات الفنية، والبشرية، وتعظيمها حتى تقود مسيرة التنمية بالقارة ولتكون قادرة فنياً وإدارياً، على تنفيذ المشاريع الإنشائية الإفريقية العملاقة ومنافسة الشركات الأجنبية.

13- مساندة ودعم مؤسسات وصناديق التمويل الإفريقية والعربية والإسلامية للمقاول الإفريقي ومنحه الأفضلية في تنفيذ المشروعات الإفريقية الممولة.

14- توحيد القرارات والتشريعات ونماذج العقود والكودات الهندسية والمواصفات الإفريقية في مجال البناء والتشييد.

15- يجب تطبيق عقود الفيديك على جميع الأعمال المسندة من قبل حكومات الدول الإفريقية إلى شركاتها المحلية، سعياً لتأسيس بيئة تشريعية متطورة قادرة على توفير جو تنافسي عادل ومتوازن.

16- وضع برامج عمل وزيارات متبادلة وعقد اجتماعات دورية ومنظمة بين خبراء البناء، إلى جانب الاستمرار في تنظيم ورشات عمل وندوات متخصصة تتناول مواضيع اقتصادية وأهداف تنموية وتكاملية ذات اهتمام مشترك كمثال الندوة التي نحن بصددها الآن.

17- توفير منظومة تدريبية متطورة وإنشاء المزيد من مراكز التدريب الفنية لتدعيم قدرات العمالة الإفريقية وتأهيلها على أعلى المستويات المهارية المطلوبة لتنفيذ الأعمال الكبرى والهامة. 

الخلاصة:

على الرغم من التجارب السلبية لشركات المقاولات الإفريقية في العمل خارج بلدانها في مواجهة الشركات الأجنبية المدعومة سياسياً واقتصادياً من حكوماتها والتي استحوذت على معظم المشروعات الإفريقية الكبرى، إلا أنه ما زال هناك أمل في استعادة الأسواق الإفريقية المفقودة، حيث حان الوقت لتسخير هذا القطاع الحيوي لدعم التكامل والتعاون الإفريقي المنشود في كافة المجالات الاقتصادية، وتشجيع انتقال المقاول الإفريقي للعمل في البلدان الإفريقية المختلفة، وجعل المشروعات التنموية الإفريقية في متناول شركات المقاولات الوطنية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال وجود إرادة سياسية حقيقية للحكومات الإفريقية واتخاذها لقرارات حاسمة وحلول سريعة لجميع المشاكل التي تعوق التكامل المنشود في هذه الصناعة، مع العمل بجدية على منح المتعاقدين الإفريقيين العاملين خارج بلدانهم شكلاً من الحماية لزيادة حصصهم السوقية، جنباً إلى جنب مع دعم ومساندة مؤسسات التمويل الإفريقية.

 كما لا بد من وجود تحالفات وشراكات بين الشركات الإفريقية الوطنية لتنفيذ المشروعات الكبرى، ويمكن أن يبدأ التحالف بين شركات دولتين أو أكثر وبخاصة الدول المجاورة لبعضها.

وأخيراً يجب الاهتمام بالتدريب والتطوير لزيادة القدرات التنافسية، وبالتالي الاستجابة لتحديات العولمة التي تواجهها صناعة التشييد في الدول الإفريقية.


April 20th 2021, 8:16 pm

إكتمال العمل بنسبة 80% في تشييد 25 كوبري بمدني

سوداكون


 مدني (سونا) 

أعلن المهندس هشام عبد الحفيظ مدير الهيئة العامة للطرق والجسور بولاية الجزيرة إكتمال العمل بنسبة 80% في تشييد 25 كوبري داخل مدينة مدني .

وأكد عبد الحفيظ في تصريح (لسونا) إنتهاء العمل المتبقي قبل فصل الخريف معلنا إستعداد الهيئه للتعاون مع الشئون الهندسية بمحلية مدني الكبري في فتح وتطهير المصارف لربط الكباري بشبكة الصرف السطحي بالمدينة .

وعبر عن إشادته بالشركات التي نفذت الكباري وفقا للإشتراطات الفنية والمواصفات الهندسية والمواقع المحددة من قبل الهيئة وإلتزامها بالجداول الزمنية  رغم عدم إستقرار أسعار مواد البناء المستخدمة ..

وكشف مدير هيئة الطرق والجسورعن إكتمال الأعمال الترابية وبداية السفلتة في طريق الباقير بمحلية الكاملين بطول 3.5 كيلو متر وطريق الكديوة بمحلية شرق الجزيرة بطول 2 كيلو متر وطريق ود بهاي بمحلية الحصاحيصا  داعيا المواطنين بعدم رمي الأوساخ والأنقاض ومخلفات البناء داخل الكباري حتي لا تعترض تصريف مياه الأمطار. ..


April 20th 2021, 8:16 pm

عطاء تأهيل وصيانة مباني وزارة الزراعة والموارد الطبيعية - إغلاق 12 أبريل 202

سوداكون

 


April 20th 2021, 8:16 pm

الري والموارد المائية: أثيوبيا أخطرتنا بإطلاق مليار متر مكعب من المياه خلال 48 ساعة

سوداكون


نص البيان الصحفي لوزارة الري والموارد المائية :

تلقي السودان بعد ظهر الخميس 8 ابريل رسالة من اثيوبيا، تدعوَ فيها السودان لتسمية مندوب لتبادل المعلومات حول الملء الثاني لسد النهضة في يوليو القادم.

نرحب بهذه الخطوة من حيث المبدأ ويؤكد السودان على موقفه الثابت بأن تكون عملية تبادل المعلومات ضمن إتفاق قانوني وملزم للملء والتشغيل لأن تبادل المعلومات هى احدى العمليات التي تم التوافق عليها ضمن حوالي 90 % من القضايا التي وصلت فيها الدول الثلاث لتوافق في مسودة الإتفاقية منذ يونيو الماضي.

يرى السودان إن تبادل المعلومات اجراء ضروري لكن العرض الاثيوبي لتبادل المعلومات بالطريقة التي اشارت اليها الرسالة ينطوي على انتقائية مريبة في التعامل مع ما تم الاتفاق عليه، وميل غير مقبول لاتخاذ الخطوات التي تلائمها فحسب، دون الاعتداد بمطالب السودان ومخاوفه وتجنب السعي الجاد للتوصل لاتفاق شامل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة.

كما أن عرض تبادل المعلومات باجراء احادي الجانب من اثيوبيا، في الوقت الذي يناسبها فقط، يجعل تبادل المعلومات مجرد منحة من إثيوبيا، توفرها أو تحجبها متى شاءت، الامر الذي يمكن ان يعرض مصالحنا الوطنية لمخاطر جسيمة. اضافة إلى أن تسمية مندوبين لتبادل المعلومات دون التوقيع على اتفاق، يعني عمليا تخفيض سقف التفاوض من اتفاق شامل إلى تبادل بيانات فقط، الأمر الذي يصعب على السودان القبول به.

اخطرتنا اثيوبيا عبر رسالة وزير المياه بانها ستختبر البوابات السفلى للسد باطلاق حوالي مليار متر مكعب من المياه بعد اقل من 48 ساعة من تسلمنا للاخطار مساء الخميس 8 ابريل 2021 وهي فترة قصيرة لاتخاذ الاجراءات الفنية الوقائية، مما يؤكد من جديد اهمية التوصل لاتفاق ملزم قبل ملء السد. كما ان هذه الاجراءات تعني ان جزءأ من عملية الملء ستحدث خلال شهري مايو ويونيو خلافا للجداول المتبادلة التي تؤكد بدء الملء في يوليو القادم مما يشكل ضغطا على منظومة توليد الكهرباء السودانية. 

تتضاءل اهمية تبادل المعلومات إلى حد كبير جدا إن لم تتم وفق إتفاق قانوني ملزم للملء والتشغيل حسب إتفاق المبادئ الموقع عام 2015 والذي يمكن التوصل اليه وتوقيعه خلال الأسابيع القليلة القادمة خاصة وأن رؤساء الدول الثلاث في اجتماع القمة الافريقية يوم 26 يونيو 2020 وبعد التأكد من إتفاق الدول حول 90% من بنود مسودة الإتفاقية – وفق خطاب الاتحاد الافريقي بنفس التاريخ - طالبوا وفودهم المتفاوضة التوصل لإتفاق كامل خلال إسبوع واحد فقط.

يؤكد السودان ان توقيع اتفاق قانوني،ملزم هو هدف واقعي يمكن تحقيقه، بمساعدة ودعم منظمات إقليمية ودول ذات ثقل تشارك في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا للتوصل لاتفاق فيما تبقى من الـ 10% من القضايا المختلف حولها في حالة توافر الإرادة السياسية.

يمكن التوصل لهذ الإتفاق الذي يضمن للسودان إستمرارية تبادل البيانات تحت إطار قانوني لا تحكمه أهواء الدول، أو التغيرات السياسية الداخلية للدول أو التغيرات الإقليمية، مما يمّكن السودان من التخطيط لادارة موارده المائية وضمان سلامة سدودة وسلامة 20 مليون سوداني يعيشون حول النيل في السودان ومشاريعه الزراعية الحيوية لاقتصاده الوطني.

ومما يجدر ذكره أنه قد سبق لإثيوبيا أن ربطت تبادل المعلومات بضرورة توقيع إتفاق بين الدول في رسالة مكتوبة للسودان في السابع من ديسمبر الماضي عندما استفسر السودان عن التغير المفاجئ لنسبة الطمي في المياه عند محطة الديم على الحدود السودانية الاثيوبية فى نهاية نوفمبر الماضى.

يجدد السودان التأكيد على أن وجود المنظمات الدولية والدول ذات الثقل التي شاركت كمراقبين في المفاوضات وقيامهم بدور الوسطاء أو المسهلين، كما دعا السودان في مبادرته الاخيرة، يمكن أن يساعد كثيرا في تقريب وجهات النظر، وبناء الثقة بين الدول الثلاث ويوفر ضمانا دوليا لتنفيذ الإتفاق مما يبدد مخاوف كل الاطراف ويساعد علي ضمان الأمن الإقليمي والدولي.


10 ابريل 2021

إعلام وزارة الري والموارد المائية


April 20th 2021, 8:16 pm

الري: بدء تفريغ خزان جبل أولياء مطلع أبريل

سوداكون


 الخرطوم (سونا) 

أعلنت ادارة شؤون مياه النيل والخزانات بوزارة الري والموارد المائية، البدء في تفريغ خزان جبل أولياء إعتباراً من الأول من أبريل، ونوهت وزارة الري في تعميم، اليوم، الى أنه سيكون هناك إرتفاع في المناسيب خلف الخزان (شمال جبل أولياء) وخفض في المناسيب أمام الخزان(جنوب جبل أولياء).

ودعت الوزارة المواطنين الى أخذ التحوطات اللازمة حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم.


April 20th 2021, 8:16 pm

وزارة الري : بدء تجفيف القنوات لأغراض الصيانة والتأهيل غدا

سوداكون


 مدني 31-3-2021م (سونا) 

أعلن المهندس ضو البيت عبد الرحمن وكيل وزارة الري والموارد المائية عن إنطلاقة عمليات تجفيف قنوات الري لأغراض الصيانة والتأهيل  غدا الخميس وحتى 25 مايو المقبل إستعدادا للموسم الزراعي الجديد 2021م - 2022م

وكشف وكيل الري لدى مخاطبته  اليوم بدار المهندس بمدني ورشة عمل تقييم اداء قطاع الري للموسم 2020م - 2021م والتي جاءت تحت شعار : (تحسين خدمات مياه الري من أجل تعظيم الإنتاجية المائية) وبمشاركة لفيف من المهندسين والمزارعين بالمشاريع الزراعية القومية عن رصد 3.5 مليار جنيه للتعاقد مع 7 شركات كبرى لتأهيل منظومة الري للموسم 2021م - 2022م وأعلن عن عقد شراكة مع المزارعين أصحاب المصلحة لتأمين منشآت الري من التعديات بالتنسيق مع نيابة حماية المنشآت

وتناول  سيادته  الجهود التي  تم بذلها  لتحسين بيئة العمل وبناء القدرات مثمنا الجهد المشترك مع إدارة مشروع الجزيرة التي أفضت لتحقيق إنتاجية عالية في محاصيل العروة الشتوية رغم التحديات التي جابهت الموسم في التوسع الكبير في المساحات الذي تجاوز المستهدف إضافة للزراعة خارج الدورة وتأخر الأمطار والجازولين خاصة بقسم سرحان .وأشار الى الترتيبات التي وضعتها وزارته بحجز كمية مقدرة من المياه لتأسيس محاصيل العروة الصيفية وتحقيق إنتاجيات عالية وأكد أهمية الورشة في التقييم والتقويم لانجاح الموسم المقبل ..

من جانبه أعلن المهندس قسم الله خلف الله مدير عمليات الري بوزارة الري والموارد المائية أن خطة إدارته للموسم المقبل تستهدف تهيئة المناخ الجيد للزراعة بصيانة منشآت الري وتطهير القنوات من الحشائش والأطماء وكل الأعمال في المحاصيل الزراعية القومية وعبر عن أمله أن يحقق الموسم المقبل نجاحات كبيرة بتضافر جهود المزارعين والإدارات الزراعية ووزارة الري .فيما تناول البروفيسور أبو عبيده بابكر مدير مركز البحوث الهايدرولوكية مدير أهمية تقييم الأداء لتحسين وتجويد الخدمة المقدمة لتعظيم الإنتاجية في المشاريع الكبرى داعياً المشاركين في الورشة للخروج بتوصيات تعين على تلافي الإخفاقات في الأداء وصولاً للأهداف المنشودة ..

وناقشت الورشة عددا من أوراق العمل في أداء الري في مشاريع الرهد وحلفا والسوكي بجانب الوقوف على إشكالات الري بمشروع الجزيرة كما ناقشت أداء الإدارة العامة للمكانيكا والكهرباء وتحصيل رسوم المياه وبحثت وآلية تطوير بحوث الإنتاجية المائية وتحسين بيئة العمل وتنمية القدرات .

وكان المشاركون في الورشة قد تناولوا اهمية الحد من التعديات على منشآت الري والإلتزام بالمحددات الفنية للري والدورة الزراعية  وصيانة الأبواب وتطهير الترع من الحشائش كما لفتوا لضرورة صيانة السايفونات بالمشاريع الكبرى وأهمية عودة خفراء الترع ...


April 20th 2021, 8:16 pm

وزير الري يدعو اثيوبيا لقبول الوساطة الرباعية للوصول لاتفاق عادل

سوداكون


 الخرطوم فى 22-3-2021م (سونا) 

دعا وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس ،اثيوبيا للقبول بمقترح السودان الداعي لتوسيع مظلة الوساطة بضم الامم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي الى جانب الاتحاد الافريقي،واعرب عن استغرابه للموقف الاثيوبي الرافض لمقترح السودان، مشيرا الى  ان اديس ابابا ليست لديها الحجة المقنعة لرفض المقترح. وقال عباس لدى مخاطبته اليوم احتفال الوزارة باليوم العالمي للمياه، تحت شعار:(تثمين المياه) وتم بثه عبر تطبيق زووم لداخل البلاد وخارجها بمشاركة ممثل وزير الزراعة وعدد من المنظمات الاممية والدولية، قال: " إن وزارة الري تعمل وفق استراتيجية عملية لتقييم المياه ومواردها ،والتي من بينها الدعوة للاستفادة من المياه العابرة عبر مفاوضات سد النهضة الاثيوبي، بين دول اثيوبيا والسودان ومصر، بالتعاون الاقليمي في انتاج الكهرباء والري،وقال ان مفاوضات سد النهضة  ظلت تراوح مكانها منذ فترة بسبب منهجية التفاوض،مبينا ان السودان ظل ومنذ فترة يطالب بمنح خبراء الاتحاد الافريقي دورا اكبر في تسهيل التوصل لاتفاق ملزم وقانوني.

وجدد عباس تحزيره لاثيوبيا من اي  خطوة آحادية للملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق مسبق بين الاطراف الثلاثة مؤكدا انها خطوة تهدد حياة اكثر من 20 مليون سوداني على ضفاف النيل الازرق، كما تهدد خزان الروصيرص وكل المنشآت علي النيل، قائلا: "ان هذا أمرغير مقبول اطلاقا للسودان" .

واكد عباس قائلا :"إن سد النهضة يجب الا يكون مهددا لأمن الاقليم، وانما يجب ﺃﻥﹾ ﻳﻜﻮﻥﹶ محلا للتعاون ﻭتبادل المنافع ﻭﺣﺴﻦ الجوار. واكد عباس ان الوزارة ضمن استراتيجيتها لـ(تثمين المياه) تعمل على إستدامة مشاريع المياه، بالولايات بالاضافة الى ضرورة مراجعة التشريعات التي تحكم ادارة هذه المشاريع، واستدل بسد بوط بولاية النيل الازرق والذي انهار الخريف الماضي بسبب عدم الصيانة والتأهيل،مبينا ان السد يعمل على تخزين 5 ملايين متر مكعب لخدمة انسان وحيوان الولاية يدار ولائيا ،كما اعتبر وزير الري اهمية رسوم المياه في تقديم خدمة محسنة للمزارعين،وقال ان الرسوم التي تدفع مقابل مياه الري هي الاقل على مستوى الاقليم والعالم، مبينا ان معدل الرسوم عالميا مقدر بـ5% الى 10% من قيمة المحصول مبينا ان الوزارة ضمن استراتيجية (تثمين المياه) تعمل على زيادة رسوم مياه الري لتعود بفائدة اكبر للمزارع في شكل خدمة مياه مستقرة ومستمرة وتكافئ المدفوع. وكان ممثل وزير الزراعة دكتور بدر الدين خاطب الاحتفالـ مثمنا دور وزارة الري في العملية الانتاجية، كما خاطب الاجتماع مدير مكتب اليونسكو بالخرطوم و ممثل اليونسيف كنان نادار، و ممثلة السفارة البريطانية  وعدد من المسؤولين.


March 22nd 2021, 2:06 pm

استخدام حلول التكنولوجيا في ادارة العطاءات والمشتريات لقطاع المقاولات - بقلم: د. م. م. مالك دنقلا

سوداكون

استخدام حلول التكنولوجيا في ادارة العطاءات والمشتريات  لقطاع المقاولات

بقلم: دكتور مهندس مستشار مالك علي دنقلا 

عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة


رغم ان عام 2020  كان عاما قاسيا علي قطاع التشييد بالعالم حيث تكبد خسائر كبري جراء جائحة كرونا ، مثله مثل باقي قطاعات الاقتصاد الأخرى ، الا ان ما يميز هذا القطاع هو انه سيحتل الاولوية في خطط الدول للتعافي من الجائحة، وذلك من منطلق اقتصادي حيث تشير الدراسات الي ان كل مبلغ ينفق في هذا القطاع ينعكس بما قيمته خمسة اضعاف في القطاعات الأخرى، بسبب تشابك القطاع وتاثيره الكبير علي كافة القطاعات الاقتصادية وبجانب قدرته الهائلة علي استيعاب اعدادا كبيرة من العمالة. 

 وبالتالي سوف يتم  طرح العديد من المشروعات انشائية والخدمية لتحقيق الانتعاش المطلوب في قطاع البناء والتشييد، و يأتي كل هذا على خلفية تغييرات أوسع نطاقاً تستهدف استخدام الحلول التكنولوجية قبل واثناء عمليات البناء لخلق صناعة أكثر استدامة وإنتاجية وتركيزاً على الجودة. 

مرحلة ما قبل تنفيذ المشروع  

 تعد مرحلة ما قبل تنفيذ المشروع أي مرحلة اختيار المقاول المقتدر والكوادر المؤهلة و موردو المواد و عملية المشتريات و الاسناد - من أهم المراحل في كل مشروعات الانشاءات، فما قبل البناء هو الجسر بين مراحل التصميم والبناء في البناء، وهي فرصة للمالكين للتأكد من أن رؤيتهم تتحقق بأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة ، مع أقل قدر ممكن من المخاطر وبأعلى جودة متاحة ومع ذلك لا تزال تدار بشكل فردي من اغلب شركات المقاولات دون الاستعانة بالتكنولوجيا والطرق الحديثة في الاختيار مما يعرض المشروع والاعمال التجارية للخطر.

ومن اجل مساعدة الشركات في إعداد الخطط المستقبلية سوف نتناول هنا من خلال تجارب الملاك وأصحاب المشاريع  والمقاولين الرئيسيين والمقاولين من الباطن ، كيف ان عمليات مثل الشراء والمناقصات يمكن أن تؤثر في النهاية على نتائج المشروع و كيف يمكن أن يؤثر استخدام التكنولوجيا بشكل إيجابي على المشتريات والمناقصات ونجاح المشروع بشكل عام ،  و كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في التغلب على المشكلات التي تواجه تنفيذ المشاريع.

عملية الشراء

 عملية الشراء هي فرصة لمنح المشاريع للمقاولين المناسبين المؤهلين بالكامل لتسليمها، وهي أيضًا العملية التي يمكن من خلالها لشركات البناء والبائعين تحسين هوامش ربحهم، و بدون وجود عملية شراء مناسبة ، فإن الملاك والمقاولين الرئيسيين والمقاولين من الباطن سيخسرون كثيرا سواء كان ذلك مشروع أحلامهم أو عملهم أو سمعتهم.

 والبيانات هي محور الجودة العالية والإنتاجية المتزايدة والكفاءة في العمليات وتقليل مخاطر المشروع الإجمالية،  ومع ذلك  يتبع المتخصصون في البناء نهجًا فرديًا للغاية لإدارة العطاءات وتقديمها ، مما يعني أنه يتم استخدام مجموعة واسعة من التكنولوجيا من شركة إلى أخرى ، وفي بعض الحالات لا يتم استخدام أي منها على الإطلاق،  ويضيع وقتا كبيرا في التعامل مع تنسيقات البيانات المختلفة ، بينما يؤدي نقل المعلومات من نظام إلى نظام إلى زيادة مخاطر الأخطاء والسهو ..

وغالبًا ما تكون البرامج المستخدمة غير مصممة للاحتياجات المحددة لعملية شراء البناء.  حتى الحلول المخصصة التي تم إنشاؤها داخليًا ستتطلب تحديثات وصيانة مستمرة -

ادارة العطاء والمشتريات

 كيف يتعامل الملاك والمقاولون الرئيسيون والمقاولون من الباطن مع عملية الشراء اليوم - وكيف يؤثر ذلك على نجاح أعمالهم؟ ومن بينها آليات إدارة العطاء، حيث يستخدم المالكون والمقاولون الرئيسيون التكنولوجيا بدرجات متفاوتة لدعم عملية إدارة العطاء فقد اشارت الدراسات الي أن (20٪) فقط من المالكين و (19٪) من المقاولين من الباطن يستخدمون حلًا مخصصًا تم إنشاؤه داخليًا، وان نسبة كبيرة من الشركات لا تستخدم التكنولوجيا على الإطلاق،  اي أكثر من عُشر المالكين (12٪) والمقاولين من الباطن (13٪) كانت مناقصاتهم لا تزال قائمة على الأوراق ، ويستخدم ما يزيد قليلاً عن نصف كل مجموعة برامج لإرسال دعوات العطاء وجمع العروض ، وإيجاد مقاولين جدد للعمل معهم ، والحفاظ على قاعدة بيانات المقاولين ومقارنة العطاءات - مما يترك نسبة كبيرة من الفرق تكمل هذه المهام يدويًا.، حيث  تخصص الفرق مجموعة من الوقت لكل جزء من عملية إدارة العطاء كل شهر - والذي من المرجح أن يعكس الأحجام المختلفة للأعمال وتعقيدات المشاريع المعنية، ولكن من المثير للاهتمام أن أكبر استنزاف للوقت ينطوي على إدارة المعلومات أو إضافتها إلى المقترحات بعد تقديمها، ما قد يشير إلى عدم الكفاءة في العملية.

 هذه الأساليب اليائسة في إدارة عملية الشراء تؤدي إلى حدوث أخطاء  يمكن أن تضر بنتائج المشاريع والشركات نفسها، على سبيل المثال فأن العديد من المقاولين الرئيسيين يقارنون العطاءات يدويًا ما يجعل من الصعب تحديد التناقضات والفجوات والأخطاء وحتى التكاليف المخفية التي يمكن أن تؤثر غالبًا على المشروع لاحقًا، وتفقد الشركات أيضًا فرصة استخدام التحليلات لتحسين أدائها في المستقبل.

تحديات عمليات الشراء

 تتسبب المشكلات المتعلقة بعمليات الشراء في حدوث تحديات بالنسبة للمالكين والمقاولين الرئيسيين ، حيث يمكن ان تصبح إدارة العطاءات ومراجعتها عملية محبطة، نتيجة الافتقار إلى المعلومات ، التي تجعل عملية مراجعة العطاءات أصعب مما ينبغي ، ويقول أكثر من ربع المالكين (28٪) والمقاولين الرئيسيين (25٪) أن اللائحة العامة لحماية البيانات جعلت الحفاظ على المعلومات اللازمة لإدارة المناقصات أكثر صعوبة.

 كما قد يكون العثور على الشريك المناسب للمشروع صعبًا. 

ويقول ربع الملاك فقط (24٪) وخمس المقاولين الرئيسيين (19٪) أنه من السهل العثور على مقاولين فرعيين مؤهلين للمشاريع.  من الأصعب العثور على المتخصصين في الأعمال الميكانيكية (26٪) والسباكة (26٪) والكهرباء (24٪) ، ويقول ثلاثة أرباع المالكين إن الصعوبات في العثور على مقاولين مؤهلين تثير قلقهم في  المستقبل. 

و يواجه المتعاقدون من الباطن الذين يقدمون مقترحاتهم صعوبات أيضًا ، بدءًا من النطاق الهائل من العمليات التي يحتاجون إلى اتباعها، ويعتقد عدد كبير من المقاولين من الباطن أن تلقي دعوات العطاء بأشكال مختلفة يمثل صداعًا إداريًا (42٪) في جميع المجالات ،  ويري أكثر من ربع المقاولين من الباطن أن عملية تقديم عروض الأسعار أصعب مما ينبغي.

مشاكل في المشاريع

قد تكون عملية الشراء ليست محبطة في حد ذاتها فحسب، بل يمكن أن تحدث أخطاء تؤدي إلى اختراق المشروع لاحقًا - حيث أقر غالبية المقاولين الرئيسيين (86٪) والمقاولين من الباطن (78٪) بحدوث أخطاء أثناء عملية تقديم العطاء والتي تؤثر على المشروع بعد ذلك.  

 ويقول ربع المقاولين الرئيسيين ان الأخطاء الأكثر شيوعًا تتعلق بالجداول الزمنية والعمالة اللازمة للوظيفة، و بالنسبة للمقاولين من الباطن ، فإن المبالغة في تقدير موارد العمالة المطلوبة تكون بنسبة (34٪) والافتقار إلى المعلومات الدقيقة (31٪) والتقليل من الجدول الزمني (30٪) حيث ان الأخطاء التي يرجح أن تؤثر على المشروع لاحقًا تحدث بسبب خطأ بشري بسيط ، ناتج عن ضغط الوقت،  والاعتماد على العمليات اليدوية، و يمكن أن يكون لكل من هذه الأخطاء تأثير كبير على نتيجة المشروع.  

 ويمكن أن تؤدي المشكلات المتعلقة بالمشتريات إلى الإضرار بسمعة المقاولين الرئيسيين،  حيث يري المتعاقدون من الباطن إنهم قادرون على تقديم مقترحات لـ 50٪ فقط من المشاريع التي يرونها ، مما يشير جزئيًا إلى استنزاف الوقت الذي يمكن أن يمثله العطاء لهذه الشركات الصغيرة الأهم من ذلك فقد (30٪) من مقاوليي الباطن فرصة الحصول علي مشاريع بسبب مشاكل في إدارة العطاءات.

 وتفكر العديد من شركات المقاولات  في إيجاد طرق لاعتماد أو تحسين استخدامهم للتكنولوجيا لمعالجة مشاكل الشراء الخاصة بهم ، ويعد وجود أنظمة برمجية متعددة أكثر المعوقات شيوعًا التي تمنع المالكين (46٪) والمقاولين الرئيسيين (31٪) من الاستفادة بشكل أفضل من التكنولوجيا.

 وفي الوقت نفسه من المرجح أن يفتقر المقاولون من الباطن إلى الوقت الكافي للنظر في حلول جديدة (26 ٪) أو يفتقرون إلى المدربين لتدريب الموظفين والحفاظ على أنظمة جديدة (25 ٪).  

وعلى الرغم من أن بعض المالكين والمقاولين الرئيسيين قد تبنوا برمجيات الإنشاء ، فإن العمليات اليدوية - مثل القوالب وجداول البيانات - تلعب دورًا مهمًا وغالبًا ما تكون مفضلة عند البعض.

 وعندما تستخدم الشركات  برامج البناء ، يمكن أن تكون هناك تحديات عديدة  حيث يشير الخبراء انه لم يتم استخدامها بشكل كافٍ، وبعض المحترفين لا يشعرون بالراحة الكافية لاستخدام التكنولوجيا، وتشمل التحديات إساءة تفسير المعلومات أو إرسال معلومات خاطئة أو عدم وجود وقت كافٍ لجمع تكاليف دقيقة، حتى أن الملاك يعترفون بأخطاء في حزم العطاء.

 ويستخدم المحترفون عددًا من آليات المواجهة لتجنب هذه المشكلات كتطوير أوراق Excel المخصصة وهو نهج شائع، كما ان هناك اتجاه لاستخدام التكنولوجيا في عملية الشراء لتحسين الكفاءة ، ودعم التواصل الأفضل وحتى الإبداع، وقد تكون هناك عوائق تحول دون اعتماد أدوات رقمية جديدة،  بسبب احجام قيادات الشركة، لكن أولئك الذين ثابروا رأوا الفوائد حيث يتذكر أحد المتعاقدين من الباطن قائلاً: "كنت متوترا جدًا في البداية عند استخدام البرامج لكن بعد مرور الوقت شعرت بالراحة .

وتعتبر المناقصات مهمة أيضًا لكل من المقاولين الرئيسيين والمقاولين من الباطن لتوظيف المهارات اللازمة لكل مشروع.   

 استخدام الرقمية للتكيف

 وتتطلع العديد من الشركات إلى اعتماد المزيد من التكنولوجيا لتحسين طريقة عملها - والتعامل مع التحديات المقبلة.  الأهم من ذلك ، أن هذه التقنيات ستغطي كل من المكتب والموقع. 

و بدأ أكثر من ثلث المقاولين الرئيسيين في التركيز على التحول الرقمي في الموقع (37٪) ، وكذلك الأدوات خارج الموقع (41٪).  وبالمثل سيستثمر ربع المقاولين من الباطن في التكنولوجيا للموقع (23٪) وكذلك باقي الأعمال (28٪).

 ومن المثير للاهتمام ، أن المالكين يتطلعون إلى تعزيز هذا الاتجاه من خلال سياسات الشراء الخاصة بهم،  سيطلب حوالي خُمس المقاولين الرئيسيين (19٪) وثلث المالكين (31٪) من المقاولين من الباطن اعتماد التكنولوجيا للمشاريع المستقبلية.

و يتطلع بعض المالكين أيضًا إلى استخدام التكنولوجيا أثناء ما قبل البناء لتقليل ملف المخاطر الخاص بهم والمساعدة في تحديد أفضل الشركاء للمشروع، ويخطط ثلث الملاك (36٪) لاعتماد أدوات التأهيل المسبق لفهم المخاطر قبل إشراك المقاولين.

 وسيكون تدريب الموظفين على استخدام التقنيات الجديدة جزءًا مهمًا من هذه العملية، حيث ان  أكثر من ثلث المالكين (37٪) والمقاولين الرئيسيين (28٪) يركزون على تحسين مهارات موظفيهم رقميًا في الأشهر المقبلة.

 أهمية رؤى البيانات

 سيلعب كل من جمع البيانات الشاملة والعمل بناءً عليها دورًا رئيسيًا في تطور أعمال البناء، وعامة بدأت المؤسسات بالفعل في جني فوائد تحليلات البيانات في عدد من المجالات:

كما يستخدم 98٪ من المالكين تحليلات البيانات ، والأكثر شيوعًا لتحليل ميزانيات المشروع (64٪).

 95٪ من المقاولين الرئيسيين يستخدمون تحليلات البيانات ، والأكثر شيوعًا لتحليل مكاسب وخسائر العطاءات (35٪).  يستخدم 95٪ من المقاولين من الباطن تحليلات البيانات ، ولتحليل الربحية (33٪).

 ويعتقد معظم المالكين (91 ٪) والمقاولين الرئيسيين (80 ٪) أن استخدام تحليلات البيانات قد مكّن الشركة من إجراء تغييرات قابلة للتنفيذ على كيفية عملها - على الرغم من أن هذا انخفض إلى 63 ٪ من المقاولين من الباطن، حيث لا يزال الكثيرون يشككون في إدارة البيانات الأساسية في مؤسساتهم: 71٪ من المالكين و 54٪ من المقاولين الرئيسيين و 42٪  من المقاولين من الباطن قلقون بشأن المعالجة المزدوجة والإدخال اليدوي للبيانات.

ويدرك محترفو البناء أهمية الوصول إلى البيانات الصحيحة لتوجيه الأعمال، حيث يعد العثور على البيانات جزءًا أساسيًا من هذا التحدي، فنجد ان 78٪ من المالكين و 39٪ من المقاولين الرئيسيين و 44٪ من المقاولين من الباطن قلقون بشأن العثور على بيانات دقيقة للإبلاغ عنها للأداء المستقبلي وستكون القدرة على استخدام البيانات إلى أقصى حد ميزة مهمة في التنقل في حالة عدم اليقين الحالية..

 وبالنسبة للمقاولين من الباطن ، تعد الاتصالات المنتظمة وتحديثات المشروع (31٪) والانتهاء من العمل في الوقت المناسب (29٪) من السمات التي تجعلهم أكثر عرضة للعمل مع المالك مرة أخرى في المستقبل.

 وبالانتقال إلى المقاولين الرئيسيين ، فإن جودة التسليم التي يقدمها المقاولون من الباطن (46٪) هي السمة الأكثر تأثيرًا ، يليهم إكمال العمل على الميزانية (41٪) وفي الوقت المحدد (40٪).  

والجدير بالذكر أن استخدام التكنولوجيا الرقمية في الموقع هو أيضًا سمة جذابة لكل من المقاولين الرئيسيين (31٪) والمقاولين من الباطن (25٪).

 حيث يقول المالكون أن اهتماماتهم الرئيسية عند التفكير في كيفية إدارة المقاولين لمشاريعهم هي:  البقاء على الميزانية (88٪) وجودة تنفيذ المشروع (87٪)، كما يرغب معظم المالكين في رؤية انتقال أكثر سلاسة بين البناء والتسليم إلى عمليات البناء (34٪).

هذا هو السبب في أنه من المفيد للغاية الاعتماد على التكنولوجيا التي يمكن أن تبقي الجميع على نفس المسار،  مع تسهيل اتخاذ القرار في الوقت المناسب الذي يضمن أن الفريق بأكمله يسير نحو الأهداف المشتركة.

التي يمكن أن تسهل ذلك من خلال توفير تحديثات في الوقت الفعلي لمعلومات المشروع - وربط هذه المعلومات بأعضاء المشروع المناسبين في الوقت المناسب. 

ومن المثير للاهتمام ، أن ما يقرب من ثلاثة أرباع المالكين (72٪) و 56٪ من المقاولين الرئيسيين و 41٪ من المقاولين من الباطن قلقون من سوء استخدام التكنولوجيا في أعمالهم.

 ويرغب العديد من المهنيين في رؤية مؤسساتهم تقوم باستثمارات أكثر استهدافًا في الأدوات الرقمية الجديدة، و ثلاثة أرباع المالكين (76٪) ، وما يقرب من نصف المقاولين (47٪) ونصف المقاولين من الباطن (50٪) قلقون بشأن عدم وجود استراتيجية داخلية للتكنولوجيا الجديدة - وكيف يمكن أن يعيق ذلك الامر سير العمل.

حلول التكنولوجيا لمواجهة جائحة كورونا

 ومع ذلك هناك شعور بالتفاؤل على المدى الطويل ، حيث استخدمت العديد من الشركات حلول التكنولوجيا بشكل أكبر أثناء جائحة كورونا وهي مهتمة بالكيفية التي يمكن بها تحسين الأدوات الرقمية الأخرى.

 ويري احد مقاولي الباطن أن "بعض الأشياء الجديدة التي يمكنك القيام بها باستخدام التكنولوجيا مثيرة حقًا." ، و من وجهة نظر أحد المقاولين الرئيسيين ، "ما يحدث مع النمذجة ثلاثية الأبعاد أمر مثير للاهتمام حقًا للصناعة."  وفي الوقت نفسه ، هناك أمثلة الرائعة للبرامج التي تساعد العملاء على تصور طبقات المواد في المشاريع، مما سيساعد تطور الصناعة بشكل كبير في المستقبل القريب ".

و يحرص قادة صناعة البناء على استغلال الفترة التي أعقبت تفشي فيروس كورونا ليس فقط للتعافي من الأزمة ، ولكن لاحداث تحول في الصناعة، حيث ستلعب التكنولوجيا دورًا رئيسيًا في هذا التحول ، من خلال تمكين الشركات من العمل معًا بشكل أكثر إنتاجية ، وتقديم تصميمات أعلى جودة وإدارة المخاطر بشكل أفضل، خاصة وان هناك أيضًا اتجاه واضح بين المالكين لاعتماد أساليب جديدة ، مثل التصنيع خارج الموقع – وبالطبع فان المقاولين الذين يمكنهم تقديم هذه الخدمات أولاً سوف يستفيدون.

لكن المشتريات لها دور حاسم تلعبه ، سواء في إيجاد الشركاء المناسبين أو تمكين التغييرات في النهج، حيث يمكن لشبكات البناء والأنظمة الأساسية التي تحمل الأدوات اللازمة لإدارة سير عمل المشتريات أن تساعد البناة في تحديد المقاول المناسب للوظيفة المناسبة.

 في مواجهة نقص العمالة ، يمكن لشبكات البناء توفير رؤية أكبر للموردين المتاحين ، لضمان وصول المشاريع إلى المواهب المطلوبة.  وفي الوقت نفسه ، يمكن أن يساعد اعتماد الأدوات الرقمية لإدارة المناقصات المقاولين الرئيسيين والمقاولين من الباطن على توسيع شبكاتهم ،  لرؤية - والفوز - بالمزيد من المشاريع.

 من خلال هذا التحول الي استخدام حلول التكنولوجيا في عمليات البناء وادارة العطاء سيمكن للمالكين والمقاولين الرئيسيين والمقاولين من الباطن العمل معًا لتحقيق نتائج أفضل في كافة عناصر صناعة البناء ما يؤدي في النهاية الي تسليم المشاريع بجودة متميزة وتكلفة اقل واستدامة وكفاءة اعلي.


                              .........................................

March 21st 2021, 3:21 am

معدات من سلاح المهندسين المصري هدية لسلاح المهندسين السوداني

سوداكون

 


الخرطوم  (سونا)

 في إطار بروتوكولات التعاون المشترك والتوأمة بين قيادتي سلاح المهندسين السوداني وسلاح المهندسين المصري، رفد سلاح المهندسين المصري نظيره السوداني بمعدات وآليات وصلت مؤخراً لميناء بورتسودان. يذكر أن هذه المعدات تستخدم في بناء وتشييد الطرق والأعمال المدنية الأخرى وتعتبر إضافة حقيقية لسلاح المهندسين السوداني.


March 20th 2021, 11:18 am

مستقبل صناعة التشييد ما بعد جائحة كورونا - بقلم: د. م .م. مالك دنقلا

سوداكون

  مستقبل صناعة التشييد ما بعد جائحة كورونا

     بقلم: دكتور مهندس مستشار مالك علي دنقلا



وجه فيروس كورونا ضربة قاصمة للاقتصاد العالمي بصورة تفوق ما كان عليه الحال في الكساد الكبير الذي أعقب الأزمة المالية العالمية عام 2008، حيث اجبر  الوباء جميع دول العالم على الإغلاق التام وتقييد الحركة والتنقلات، فاصاب الركود قطاعات السياحة والنقل والضيافة، وكسدت عمليات التجارة والتوريد، وانكمشت الصناعة، وتقلصت اعمال البناء والتشييد ، كما انطفات الأضواء في التجمعات والحفلات والمناسبات العائلية والتجارية ، وانهارت البورصة واسواق المال والاسهم انهيارا ضخما، وفقد الملايين من الموظفين اعمالهم ، وارسل الباقين منهم إلى منازلهم للعمل عن بعد. 

وعلى مستوى الدول العربية أشار تقرير قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية إلى أن كورونا وجهت ضربات مباشرة للاقتصاد العربي، اسفرت عن خسائر فادحة بلغت 1.2 تريليون دولار، يتراوح نصيب قطاع التشييد فيها ما بين 4 الي 6 %، أي ما قد يزيد على 70 مليار دولار، مع توقعات بفقدان 7.1 مليون عامل بالقطاع لوظائفهم.

وقد كان لتوقف أعمال البناء والتشييد، ومشروعات البنية التحتية جراء تفشي الوباء في جميع دول العالم، اثرا اقتصاديا سلبيا غير مسبوق بل ومضاعفا، بسبب ان قطاع التشييد والبناء يعد واحدا من اهم القطاعات الاقتصادية الرئيسية، التي تدعم مخططات الدول التنموية، وترتبط به الكثير من القطاعات والصناعات الأخرى ، كما يسهم بشكل أساسي في توفير الكثير من فرص العمل.

هذه التأثيرات السلبية الناتجة عن تفشي جائحة فيروس كورونا كانت واضحة في فقد الوظائف العديدة التي كان يوفرها القطاع ، الامر الذي ادي الي ازدياد حالات البطالة الي اعلي مستوىاتها على الإطلاق خاصة بين العمال غير الرسميين .

وتسبب الوباء ايضا في حدوث خسائر مالية جسيمة لقطاع التشييد، وصلت قيمتها في دولة واحدة وهي بريطانيا إلى 29 مليار جنيه إسترليني ، كما تراجعت اعمال النشاط العقاري في معظم دول العالم منذ أن بدأت عمليات الإغلاق الحكومية وحظر التجول وتدابير التباعد الاجتماعي والتعليق المؤقت للحركة الجوية، حيث اوقفت العديد من الدول عمليات البناء، وحدث انخفاض يتراوح بين 40-60% في ترسية المشاريع الجديدة خلال عام 2020، في حين كان هناك عدد قليل جدا من حكومات الدول التي سمحت بمواصلة أعمال البناء ، مع قيود وإرشادات حول التباعد الاجتماعي ، وارتداء الأقنعة ، وبروتوكولات السلامة الأخرى.

 ما بعد كوفيد-19

نظرا لأن الأهمية الاقتصادية الكبيرة لقطاع البناء والتشييد، قد دفعت كثير من دول العالم لإعادة التشغيل التدريجي أو الكلي للقطاع، والتعايش مع الأزمة، مع اتخاذ الضوابط والتدابير الاحترازية اللازمة وتحقيق التوازن بين إعادة التشغيل والحفاظ على صحة وسلامة العاملين، ورغم أن السماح باستئناف العمل بمواقع التشييد يبدو وكأنه أخبار جيدة ، إلا أنه لا يرسم صورة كاملة لما وصلت إليه الصناعة حاليًا،  حيث تسبب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الوباء في توقف المالكين والمطورين عن طرح  مشروعات جديدة، تخوفا من الزيادة المستمرة في اعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد، 

كما تواجه شركات المقاولات تحديات كبري من منظور التدفقات النقدية نتيجة رفض البنوك منحها قروضا لاستئناف اعمالها، نتيجة ارتفاع نسبة المخاطرة، مما يجعل الشركات عرضة لضائقة مالية شديدة، وخاصة الشركات الصغيرة التي لا تملك احتياطات نقدية، وميزانيات قوية ، الامر الذي قد يضطرها لإغلاق أبوابها؛ بسبب الضغوط المالية الناتجة عن تفشي الوباء.

ويري العديد من خبراء الصناعة انه الي ان يتوفر لقاح عالمي فعال لمعالجة الجائحة على نطاق واسع ، فمن المستحيل تحديد متى ستعود الأمور إلى طبيعتها في صناعة البناء والتشييد ، وعليه سيتعين إجراء تغييرات جذرية على الصناعة بحيث تصبح صناعة التشييد فيما بعد كورونا مختلفة تماما عن الصناعة قبل زمن كورونا ويتضح ذلك فيما يلي:

1- مشروعات البنية التحتية غير التقليدية

 من المتوقع أن تقوم الحكومات بتعزيز الإنفاق على البنية التحتية، في إطار خططها لإنعاش الاقتصاد القومي ودوران عجلة الانتاج، كما ستتجه الدول الكبرى إلى مشروعات البنية التحتية غير التقليدية، ومنها مشروعات البنية التحتية التكنولوجية، ذلك الأمر الذي ينعكس بدوره على انخفاض تكاليف مواد البناء التقليدية.

2- الاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة في عمليات التشييد المختلفة 

سوف تتجه صناعة البناء نحو التحول الرقمي، وتبنى تقنيات جديدة تمكن من إنجاز المزيد من المهام عن بعد، ويتضمن ذلك نمذجة معلومات المباني، ومنصات إدارة المشروعات، حيث ساهم تفشي كورونا بشكل كبير في زيادة استخدام مثل هذه الحلول والتقنيات، وبالتالي سوف تستفيد صناعة البناء من هذه التقنيات حتى بعد عودة الشركات إلى ظروف العمل الطبيعية.

وعلى الرغم من العدد المتزايد للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا البناء على مدى السنوات القليلة الماضية ، ظل الاعتماد عليها في صناعة البناء منخفضًا، لكن  بسبب فيروس كورونا ، تحول العديد من المقاولين إلى التكنولوجيا لمواصلة تقدم المشاريع، 

وستسمح نمذجة معلومات البناء وبرنامج إدارة المشاريع لمديري المشاريع والواقع الافتراضي للمالكين والمهندسين المعماريين والمهندسين والمقاولين بتصور أفضل للمشاريع قبل وأثناء البناء، كما ستسمح لوحات العطاءات الرقمية وبرامج العطاءات بالتحكم في المشروع والعمل معًا عن بُعد،  وستكمل روبوتات البناء ومعدات البناء المستقلة وشبه المستقلة العمال وتساعدهم للسماح لهم بزيادة الإنتاجية في مواقع العمل.

وعامة فان قائمة تطبيقات وفوائد تكنولوجيا البناء تطول وتطول، وسوف تقود  صناعة البناء إلى ثورة تكنولوجية حقيقية وقد يكون الخوف من تكرار الوباء هو الحافز اللازم لاستمرارها.

3- مواقع بناء أكثر سلامة وأمانًا ونظافة

ظلت صناعة التشييد ، ككل ، تعاني من سجلها الحافل في مجال السلامة،  ففي كل عام ، تتسبب أعمال البناء في  حدوث العديد من اصابات العمل الخطيرة والوفيات الناجمة عن حوادث مواقع العمل، وبالتالي سوف تجبرالجائحة مديري الامن والسلامة علي توفير كل متطلبات التشغيل الآمن، ومعدات الحماية الشخصية، والالتزام بالضوابط والمعايير الوقائية المتعلقة بتعزيز السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل وإجراء الاختبارات وتتبع الحالات المصابة وابقاء العمال بالمنازل في حالة المرض، واتخاذ كافة إرشادات التدابير الاحترازية المناسبة

وسوف تشهد مواقع العمل يقظة متزايدة بشأن التنظيف والتعقيم والتطهير في مواقع البناء،  كما سيتم تضمين برامج التدريب وخطط السلامة الخاصة بالموقع كيفية التعامل مع الأوبئة المستقبلية، وكذلك إجراء عمليات التفتيش المختلفة في مواقع العمل لضمان تحقيق كافة وسائل الامن والحماية للعاملين.

4- تحسين شروط التعاقدات

تسببت جائحة كورونا  وما نتج عنها من خسائر غير متوقعة لشركات المقاولات في الحديث عن عقود المقاولة وشروط القوة القاهرة والظروف الطارئة في هذه العقود وما إذا كانت تنطبق او لا تنطبق على هذه الجائحة.

من هنا فان العقود المستقبلية سوف تتضمن بندا ينص علي ان هذا الوباء او غيره من الاوبئة المستقبلية  تدرج ضمن شروط القوة القاهرة للحد من المسؤولية الناجمة عن ظروف أو أحداث غير متوقعة خارجة عن سيطرة الأطراف المعنية والتي تؤدي إلى تأخير أو إلغاء مشاريع البناء.

إزاء ذلك، سيتعين على جميع أطراف صناعة البناء التعاون وتركيز جهودهم مجتمعة في كيفية تعظيم الفرص التي توجد في العلاقات التعاقدية الأكثر إنصافًا، لإيجاد بيئة عمل جديدة من الضوابط المنصفة والتعاونية والمتطورة التي تنظم عقودها ومشاريعها، وكيف يمكن لمثل هذه البيئة أن تساهم في خلق الوضع الجديد الكفيل بتنفيذ مشاريع البناء في اطار العقود الجديدة بطريقة تتجنب فيها هذه الأطراف أخطاء وعيوب الماضي، وتعمل على تحقيق الازدهار لأعمالها في مشهد جديد وغير مسبوق.

ونظرًا لأنه من مصلحة الجميع أن يستعيد قطاع البناء والتشييد عافيته، فإن الحديث عن ضرورة ايجاد صيغ عادلة ومتوازنة لعقود الانشاءات سوف يشكل عاملًا أساسيًا من عوامل هذا الانتعاش المنشود، ولعل الظروف الراهنة هي الفرصة المناسبة لتبني هذا الاتجاه في العقود المستقبلية بما يحقق مصالح جميع الاطراف ويضمن خلق عوامل النجاح للمشروعات في آن واحد.

5- الاستثمار في رأس المال البشري

اوضحت تاثيرات جائحة كورونا على الضرورة الملحة مستقبليا نحو تعزيز الاستثمارات  في رأس المال البشري ، وهو أمر حيوي لكافة القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع البناء والتشييد، الذي هو ركيزة النمو والتنمية في جميع البلدان، حيث لا يمكن على المدى الطويل الاستمرار في الاعتماد على عائدات قطاع واحد سواء قطاع السياحة او قطاع النفط والغاز لتمويل تنمية البلدان،  نظرًا لأن الوباء تسبب في صدمات سلبية في العرض والطلب ، حيث تفاقم الامر بالنسبة للدول السياحية نتيجة توقف حركة النقل والطيران، كما تفاقم الوضع ايضا في الدول النفطية بسبب انخفاض أسعار النفط الذي أضر بشدة بالإيرادات المالية ، وبالتالي سيساعد الاستثمار في رأس المال البشري على توفير كوادر بشرية ماهرة ومدربة في مختلف المجالات مما يساهم في تحويل الاقتصادات وتعزيز النمو ، مع ما يترتب على ذلك من آثار واسعة على رفاهية المواطنين وازدهارهم.

6- تحول اتجاهات سوق البناء 

تسبب الوباء في انخفاض الطلب على أنواع معينة من المشاريع بشكل كبير بينما شهد البعض الآخر نموا وزيادات في الطلب، فعلي سبيل المثال انخفض الطلب علي اعمال بناء الفنادق والمسارح ودور السينما والاماكن الترفيهية ، والمطاعم ، وما إلى ذلك ، ، كما سيكون هناك طلبا أقل أيضًا على البنية التحتية التجارية، حيث سيواصل الأشخاص اعتمادهم على التسوق عبر الإنترنت ، في المقابل  ازدادت الاستثمارات في مشروعات الاتصالات والمدن الذكية ومراكز البيانات لتسهيل العمل عن بعد.

وسوف تؤدي هذه التقلبات الي قيام المقاولين بمراقبة اتجاهات السوق عن كثب وتعديل استراتيجياتهم حيث سيتعين على شركات البناء المتخصصة في نوع واحد أو نوعين من المباني أن توسع تفضيلاتها وأن تكون أقل انتقائية في أنواع المشاريع التي تسعى إليها،  حيث يمكن أن تنشأ فرص جديدة، كما قد يضطر المقاولون الذين يركزون فقط على المشروعات العامة كالطرق والجسور والصرف الصحي إلى البدء في النظر إلى المشاريع التكنولوجية والخاصة.

7- خلق المزيد من المنافسة

سوف  يؤدي طرح مشروعات تخصصية ذات نوعية جديدة الي ازدياد حدة المنافسة على هذه المشاريع حيث يتنافس المزيد من المقاولين على عدد أقل من المشاريع، ما يترتب علي ذلك من إجبار المقاولين على أن يكونوا أكثر كفاءة في اعمالهم واكثر اجتهادًا في عملية تقديم العطاءات، بالإضافة إلى ضمان دقة عمليات التقديرات حتى يتمكنوا من التركيز على متابعة المشاريع المربحة والحفاظ على نسبة نجاح العطاء، كما سيؤدي ذلك أيضًا إلى تطوير المقاولين لانفسهم، ورفع مستوي الكوادر المختلفة بشركاتهم والاعتماد علي أساليب حديثة في إدارة المشاريع الجديدة ، مثل البناء الخالي من الهدر ،وكيفية تسليم المشاريع التي يفوزون بها في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية، كما سيتجه القائمون علي نشاط البناء الي تنويع وتقوية جميع التخصصات في اعمالهم حيث أن الشركات التي تسطيع استباق التغييرات واستيعابها هي التي ستكون في موقع جيد يمكنها من مواجهة تحديات المنافسات المستقبلية. 

8- البناء خارج الموقع 

لعل من اهم النتائج المستقبلية الايجابية التي سوف تترتب عن تاثيرات وباء كورونا  علي قطاع التشييد هي ان الاتجاه الاكثر شيوعا في المستقبل، سيكون نحو اعمال البناء خارج الموقع او ما يسمى بـ”البناء الجاهز”، اي  تصميم كل متطلبات المباني في المصانع، والساحات المغلقة من خلال العديد من التقنيات الحديثة الامر الذي سوف يساعد علي ان تكون اعمال البناء اكثر إنتاجية، وتزداد معها فرص العمل، فضلاً عن تقليل مدة إنجاز المشروعات و تقليل التكاليف، نتيجة الاستغناء عن نفقات الأعمال التي تتم بصورة تقليدية، كما ان البناء خارج الموقع سيساعد على تقليل الفاقد الناتج عن البناء عند مقارنته بالبناء في الموقع.

فخوفا من الوباء حاليا يُطلب من شركات المقاولات تقليل عدد الأشخاص في موقع العمل للحد من انتشارالجائحة الامر الذي يتسبب في فترات بناء أطول وتاخير تنفيذ المشروع، في حين إن عملية البناء خارج الموقع اكثر امانا وتقلل من مخاوف ومخاطر السلامة، نتيجة قضاء وقت أقل في الموقع لتجميع الوحدات الجاهزة ، علاوة علي انعدام تاثير الظروف الجوية وعوامل الازعاج الي الحد الادني حيث يتم تصنيع غالبية عناصر البناء في ساحات مغلقة بالكامل او في بيئة يتم التحكم فيها بالمناخ ما يعني مواصلة العمل في كل الاحوال بغض النظر عن سوء الأحوال الجوية ، عكس ما يحدث في البناء داخل الموقع.

هذا بالاضافة الي ان البناء خارج الموقع يوفر بيئات تعليم ملهمة ومحفزة ، مع مرونة كاملة على المدى الطويل في تصميم المساحات في جميع المباني الجديدة لتلبية المتطلبات المتغيرة ، كما أن الحلول الأكثر تقدمًا خارج الموقع تتسم بالمرونة الكافية للوفاء بمتطلبات اي موقع تقريبًا، مع صــنع وحــدات فــي المعامــل يصــعب علــى البناء التقليدي انجازها في موقع العمل، وبالتالي ينتج عن البناء خارج الموقع تنفيذ المنتج النهائي بجودة قصوى. 

خلاصة القول انه رب ضارة نافعة فقد يكون هذا الوباء الذي الم بالعالم كله والقي بظلاله السلبية علي جميع القطاعات الاقتصادية وفي القلب منها قطاع البناء والتشييد هو فرصة لتصحيح بعض الاوضاع المزمنة التي كان يعاني منها هذا القطاع الهام والحيوي ، وقد نري الضوء في نهاية النفق ، فمع التخطيط السليم والتعديلات يمكن أن تخرج صناعة التشييد  من الجانب الآخر أقوى وأكثر مرونة من أي وقت مضى.

.                  ..................................

March 20th 2021, 3:02 am

تحديات عملية تطوير شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة - (2) نظم الأمن والسلامة المهنية - د. م. م. مال

سوداكون

 تحديات عملية تطوير شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة

د. مهندس مستشار/ مالك علي محمد دنقلا           

(2) نظم الأمن والسلامة المهنية



تناولت بالمقال السابق التحديات التي تواجهها شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة في سبيل تطوير أنفسها والمواكبة مع المتغيرات المتعددة التي تطرأ على قطاع التشييد والذي هو قطاع ديناميكي متحرك كما أشارت العديد من الدراسات.

وأشرنا في المقال السابق لتحدي اكتساب الشركة للتصنيف الذي يناسبها، ويتعلق التحدي الثاني والضخم الذي يواجه شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة بتدني قدرتها على توفير منظومة الأمن والصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل، رغم أن هذا الأمر يعد أحد العناصر الأساسية والرئيسية لصناعة البناء والتشييد في كل دول العالم، بل أن تحديث إجراءات الأمن والسلامة ومتابعتها باستمرار من ضروريات هذه الصناعة كثيفة العمالة، حيث أوضح تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية بأن قطاع البناء من أكثر القطاعات خطورة في العالم، إذ يساهم بحوالي 30 بالمائة من الوفيات في البيئات المهنية، كما تكشف دراسات أخرى عن حدوث نسبة عالية من الحوادث في مواقع البناء خاصة في البلدان النامية. 

ولأن معظم شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على العمالة الموسمية والعرضية؛ تخفيضاً للنفقات وتهرباً من الترتيبات التعاقدية والتزامات قوانين العمل وما تتطلبه من ضمانات رسمية للعمالة الثابتة من ضرائب وتأمينات ورعاية صحية وتوفير مساكن ومواصلات، لذا تعاني هذه الشركات من نقص واضح في العمالة المدربة والماهرة، الأمر الذي يتسبب في كثرة حوادث العمل، وفي العديد من الممارسات المتهورة بسبب عدم الإلمام الكافي للعمالة العرضية بكيفية أداء وظائفهم بأمان، حيث هم في الغالب أميون، ويفتقرون إلى فهم قوانين الصحة والسلامة المهنية، ويحتاجون إلى التدريب للتعرف على الأخطار المحتملة وتجنبها على أنفسهم والآخرين.

من ناحية أخرى، ونتيجة لأن التكلفة الرأسمالية لاقتناء المعدات والآلات تعد تكلفة باهظة بالنسبة لصغار المقاولين في البلدان النامية نظراً للمشاكل التي يواجهونها في الحصول على التسهيلات الائتمانية، ولأن العمالة في هذه الدول رخيصة نسبياً، تعتمد الشركات الصغيرة الأساليب القائمة على العمالة كخيار اقتصادي أكثر من اعتمادها من الأساليب كثيفة المعدات أو كثيفة رأس المال، وهذا يعني أن المزيد من العاملين في الموقع يتعرضون لمخاطر الصحة والسلامة.

كما أن عدم توافر المعدات والأدوات اللازمة، ونقص معدات الحماية الشخصية في مواقع العمل الخاصة بصغار المقاولين يشكل مخاطر جسيمة على الصحة والسلامة، سواء للعمال او مستخدمي مرافق البناء.

 ونظراً لأن طرق طرح المناقصات والمشتريات بالبلدان النامية تتم غالباً من خلال عملية المناقصة التنافسية التي تركز على سعر العطاء، نجد أن ذلك يؤدي إلى منافسات شرسة بين عدد كبير من الشركات، وبالتالي إلى تخفيض الأسعار في محاولة للفوز بالعقود، ما يعني في النهاية عدم القدرة على توفير نفقات كل متطلبات الأمن والسلامة، حيث أن أدنى سعر ليس هو أفضل وسيلة في تنفيذ المشروعات.

وأيضاً نتيجة لعدم اشتراط ادماج إجراءات الصحة والسلامة في نظم طرح المشروعات بالدول النامية نتيجة الفصل بين عمليات التصميم والتشييد، ولأن العطاءات التنافسية تهمش الصحة والسلامة في البناء نظراً لظروف السوق التنافسية، تجد شركات المقاولات الصغيرة نفسها في موقف حائر، حيث إذا قدمت المخصصات المطلوبة لإجراءات الصحة والسلامة فإنها تخاطر بخسارة كبيرة.

هذا بالاضافة غلى هيمنة شركات القطاع العام على المشروعات الكبرى، والتي هي بدورها تقوم بتجزئة عمليات المشروع على الشركات الصغيرة، وتؤدي التجزئة إلى زيادة مخاطر الصحة والسلامة أثناء إنشاء المشاريع وتشغيلها وصيانتها.

ولأن هشاشة الأوضاع المالية وعدم الاستقرار المالي يعيق اعتماد ممارسات الصحة والسلامة الجيدة؛ فمن الطبيعي ألا يدير صغار المقاولين مخاطر الصحة والسلامة بنفس فعالية المقاولين الكبار، وبالتالي يعانون من مخاطر حوادث مهنية أعلى من الشركات الكبيرة، فنتيجة صغر حجم رأس مال هؤلاء المقاولين؛ فإن الموارد والمرافق اللازمة لتمكين البناء الآمن غير متوفرة بسهولة، حيث يُنظر إلى مسألة التكلفة، فشراء معدات الحماية الشخصية، وتوظيف ضباط السلامة في المشاريع يعني دائماً تكاليف إضافية، في حين أن كبار المقاولين يظهرون أداءً جيداً للسلامة؛ لأن لديهم الموارد والفاعلية لتطوير وتنفيذ أنظمة قوية لإدارة السلامة.

والمشكلة الأكثر بروزًا لقطاع البناء في دول القارة الإفريقية، والتي ربما تفسر مشاكلها على أفضل وجه، هي الافتقار إلى التنسيق وغياب أجندات واضحة ووكالات مركزية لتنظيم الصناعة، حيث لا توجد وكالة حكومية واحدة تشرف على قطاع البناء، وبالتالي يتم تقاسم المسئولية حول توافر أو عدم توافر نظم كافية للأمن والسلامة بين عدة جهات.

ولمواجهة كل هذه المشاكل يجب أن تبذل الشركات الصغيرة والمتوسطة المزيد من الجهد لضمان الامتثال لقواعد وإجراءات الصحة والسلامة، وويجب أن تسعى لتوفير كافة وسائل الحماية المتعلقة بالعمل وظروف العمل والصحة والسلامة المهنية لعمال البناء غير الرسميين.

وعلى الحكومات الحصول على بيانات إحصائية موثوقة حول القطاع غير الرسمي، ومراقبة أداء الصحة والسلامة لمن يعملون فيه، وإعداد سياسات لتطوير إمكانياتهم وتأهيلهم لاتباع إجراءات الأمن والسلامة العامة باستمرار ورفع خبراتهم، جنباً إلى جنب مع توفير الأدوات والمعدات اللازمة للوقاية تجنباً للحوادث الكثيرة في مواقع العمل.

ويجب توفير إطار وطني لإدارة الصحة والسلامة، حيث يعد عدم وجود هيئة مركزية لصناعة البناء عاملاً سلبياً في تطبيق لوائح الصحة والسلامة، وبالتالي لا بد من وجود هيئة لديها سلطة صياغة وإنفاذ قواعد السلوك في الصحة والسلامة، فعلى سبيل المثال نجد في (هونغ كونغ) أنه تم إنشاء مجلس صناعة البناء (CIC) كهيئة قانونية من بين وظائفها تعزيز الممارسات الجيدة في صناعة البناء فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، كما تراقب وزارة الجنسية والهجرة الكندية بانتظام أداء السلامة في صناعة البناء من أجل وضع تدابير لتحسين وسائل الأمن والصحة.

وأخيراً، يجب أخذ إجراءات الصحة والسلامة في الاعتبار في مراحل تصميم المشاريع، لأنه يعد نهجاً مهماً وطريقة فعالة لتقليل أو القضاء على المخاطر في مصادرها، ودمج خبرة ومعرفة المقاولين في مرحلة التصميم والنص في العقود على قواعد وإجراءات السلامة والصحة المهنية، واتباع النظم القياسية للتشغيل الخاصة بالشركات، وكلها عوامل يمكن أن تقضى على مشاكل الصحة والسلامة.

وفي مقالات قادمة - بإذن الله - نتناول عوامل أخرى تساهم في تطوير شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة.


March 19th 2021, 4:49 am

صندوق الأمم المتحدة للسكان يؤكد دعمه للسودان

سوداكون

 


الخرطوم 18-3-2021(سونا) 

أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان دعمه للسودان لتحسين القوانين ودعم حقوق النساء والفتيات وسلامتهن وكرامتهن مع ضمان تكافؤ الفرص للجميع .

وعبرت  د. نتاليا كانم المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان خلال (المؤتمر الصحفي ) الذي عقدته اليوم بمنبر سونا في ختام زيارتها للسودان عبرت عن شكرها لحكومة السودان وشعبه علي كرمهم وإستضافتهم للاجئين من الدول المجاورة والترحيب بهم.

وقالت د.نتاليا أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يعمل علي إنهاء العنف القائم علي النوع الإجتماعي والممارسات الضارة ووفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها واحتياجات تنظيم الأسرة غير الملباه .

واشارت الي أهمية دعم المجتمع الدولي ومشاركته لدعم الانتقال في السودان والنهوض بالتنمية المستدامة ومعالجة الازمات الإنسانية.

وتطرقت  نتاليا الي برنامج زيارتها للسودان والذي بدأته بلقاء وزيرة الخارجية ثم تلته سلسلة من اللقاءات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين وقامت بزيارة الي مدينة الدمازين بولاية النيل الازرق حيث التقت بالقابلات وقادة المجتمع والشيوخ والمجموعات النسائية كما زارت مستشفي الدمازين وختمت زيارتها بلقاء السيد رئيس الوزراء الدكتورعبد الله حمدوك.

وشددت على أهمية الحصول علي وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والطوعية باعتبارها حق من حقوق الانسان واشارت الي ان تنظيم الأسرة يعتبر أمراً اساسياً لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتباره عامل رئيسي للحد من الفقر ، وان الأمر لا يتعلق بالتحكم في عدد الأطفال الذين يريد الزوجان إنجابهم بل يتعلق الأمر بتخطيط الموارد وتكوين أسرة يمكن إدارتها بشكل جيد.

واضافت قائلة " لانقاذ حياة الامهات نحتاج إلي تجنب التأخير في الإحالات للحصول علي خدمات رعاية صحية فعالة للأمهات في الوقت المناسب " موت الأم موت الأسرة" )

كما اثنت علي النساء والشباب في السودان لدفاعهم عن الديمقراطية والسلام وحقوق الانسان بعد مرور اقل من عامين علي بدء المرحلة الانتقالية ووصفت ما تم بانه تقدم كبيروقالت ان واجهة التغييرهم الاناث والشباب .

كما وجهت السيدة نتاليا رسالة لفاطمة البالغة من العمر 12 عاماً والتي تمثل جميع فتيات السودان أكدت فيه" ان صندوق الأمم المتحدة للسكان هنا لدعم مستقبل يمكنك فيه القول جسدي ملكي ، مستقبل يكون لك فيه الحق في أتخاذ قرارات حياتك الخاصة ، حيث يمكنك تحقيق احلامك والعيش حياة كريمة ومزدهرة " واضافت " لديك الحق في الحصول علي رعاية صحية جيدة والحق في التخطيط لمستقبلك ونحن هنا لدعمك في تحقيق هذه الأحلام " .

من جانبها قالت السفيرة نادية محمد خير عثمان مدير إدارة المنظمات بوزارة الخارجية ان الوزارة وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للسكان قامت بتنظيم هذه الزيارة والتي تكتسب أهميتها بانها الأولي منذ اكثر من 20 عاما ولأهمية القضايا الحيوية التي يعالجها الصندوق  وتمكنت من التعرف علي اولويات الحكومة الانتقالية من خلال اللقاءت التي تمت بينها والمسؤولين بالدولة . واشارت الي ان دور وزارة الخارجية هو دور تنسيق وستواصل جهودها للوصل الي كيفية عودة برامج صندوق الأمم المتحدة للسكان  للسودان .

March 18th 2021, 12:57 pm

تحديات عملية تطوير شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة - (1) التصنيف - د. م. م. مالك علي محمد دنقلا

سوداكون

 تحديات عملية تطوير شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة

د. مهندس مستشار/ مالك علي محمد دنقلا                  

(1) التصنيف



تواجه شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية والإفريقية تحديات عديدة في سوق البناء والتشييد، يأتي في مقدمتها ما يتعلق بمنظومة التصنيف ومتطلباته الفنية والمالية والإدارية والقانونية، التي تؤثر بشكل واضح على أداء هذه الشركات الصغيرة، وزخم عمليات استحواذهم على المشاريع الهامة، حيث تقف زيادة وتعقد اشتراطات التصنيف أمام حصولهم على العطاءات الكبرى وإعدادها وتقديرها، مما يعوق تطورهم ونموهم واكتسابهم لخبرات تنفيذ المشروعات الضخمة التي تؤهلهم للتصنيف إلى درجة أعلى، وذلك بسبب اضطرارهم للعمل كمقاول باطن تحت مظلة الشركات الكبرى المصنفة، والتي تحتكر المشروعات الهامة والتنموية. 

والأهم من ذلك أن هذا الأمر يعد أيضاً واحداً من أسباب تعثر المشاريع؛ نظراً للمشاكل والخلافات الفنية والمالية التي تنشأ بين الشركات الصغرى التي تعمل كمقاول باطن مع الشركات الكبرى المصنفة، مما يؤثر بدوره على جودة العمل ودرجة تنفيذه حسب المواصفات القياسية والجدول الزمني، حيث أن مقاول الباطن قد لا تعنيه كثيراً مسائل الجودة والوقت، لأنه يعمل باسم شركة أخرى.

ولأن عملية التصنيف هي المؤشر الذي يحدد بدقة مقدرة الشركات المالية وجوانب المعايير الفنية والإدارية التي تؤهلها لتنفيذ المشروعات خاصة الكبرى، ولأنها تعتمد في إقرارها على اللجان المختصة المكونة من الجهات السيادية التي لها حق التصنيف في كل بلد على حدة، لذا يعد التصنيف عملية معقدة تتطلب شروطاً صارمة، الأمر الذي تواجه معه الشركات الصغيرة والمتوسطة جملة من الصعوبات فيما يتعلق بتوفير كافة البيانات والمستندات اللازمة والمعلومات المؤكدة حول ثلاثة عناصر رئيسية؛ أولها الإمكانيات المادية، والتي تشمل الآلات والمعدات والمقدرة المالية، وهي بيانات تنقسم بدورها إلى قسمين؛ قسم يعتمد على المؤسسات المالية كالبنوك وغيرها، وقسم يعتمد على الإعداد الصحيح  للقوائم المالية المدققة والميزانيات العمومية المعتمدة من الجهات المختصة لشركات المقاولات المعنية. 

والعنصر الثاني لتصنيف شركات المقاولات يتضمن سابق خبرات الشركة في إنجاز المشاريع، وهذه تتطلب شهادات من جهتين مختلفتين هما؛ أصحاب المشاريع، والشركات الاستشارية التي صممت وأشرفت على هذه المشاريع. 

أما العنصر الثالث الرئيسي فيعتمد على القدرات البشرية التي تمتلكها الشركة، بدءاً من الإدارات العليا والكوادر الهندسية المؤهلة والمعتمدة من الجهات المختصة، مروراً الكوادر الفنية والمالية و الإدارية على مختلف المستويات، وانتهاء بالكوادر المدربة والمؤهلة من العمالة الماهرة. 

وفي ضوء كل هذه العناصر يتبين لنا بجلاء مدى الصعوبات الشديدة التي تواجه شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، سواء من حيث توفير البيانات المالية واعتماد الكوادر المؤهلة وإثبات ملكيات الآلات والمعدات، وإعداد الميزانيات العمومية المدققة بشكل يتوافق ومتطلبات التصنيف ومتطلبات الإدارات الحكومية الأخرى، أو من حيث طريقة الحصول على الشهادات المعتمدة للكوادر المهنية المؤهلة وإثبات سنوات خبراتها، هذا بالإضافة إلى مواجهة إشكالات من أصحاب المشاريع والمكاتب الاستشارية في استخراج شهادات الخبرة للمشاريع المعنية، خاصة إذا اكتنفت مرحلة تنفيذ المشروع بعض المطالبات المالية والمنازعات المختلفة التي لا يخلو منها مشروع من المشاريع. 

ولأن بعض الدراسات انتهت إلى أن الموانع الرئيسية التي تؤثر بدرجة حاسمة على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم كانت اقتصادية بطبيعتها، فإن استمرار المقاولين الصغار والمتوسطين في سوق البناء سيبقى غير مستدام وأداؤهم غير مرضٍ، ما لم تتدخل الحكومات والجهات المعنية بجدية من خلال مراجعة سياسات وأنظمة التصنيف باستمرار في ضوء الظروف المتغيرة نتيجة للديناميكية التي تميز صناعة البناء والتشييد، وذلك للتأكد من أنها تساهم في إنجاح  صغار المشغلين، والذين يشكلون العصب الرئيسي والنسبة الأكبر من هذه الصناعة.

من هنا ندعو إلى ضرورة تيسير متطلبات وضوابط التصنيف، وتقليص الإجراءات الروتينية، والعمل على إتمامها في أيام قليلة، مع الأخذ في الاعتبار بالطبع أن يتم ذلك دون تفريط حيث يمكن في هذا الصدد إقرار نظم تُعنى بتقييم ومراقبة أعمال الشركات المصنفة حديثاً أولاً بأول.

 كما يجب بحث إمكانية عدم الغلو في الاشتراطات والحدود الدنيا اللازمة للترقي إلى درجات أعلى، حتى لا يتم حرمان الشركات الصغرى والمتوسطة من تنفيذ المشروعات الكبرى، واكتسابهم للخبرات والتجارب العملية التي تساهم في تطور أعمالهم، خاصة وأن عملية التصنيف من العوامل المحفزة لتطوير شركات المقاولات الصغرى والمتوسطة، والتي إذا مورست بصورة دقيقة وشفافة ستؤدي حتماً إلى نمو هذه الشركات وتساهم في جودة تنفيذها للمشروعات بما يتوافق مع رؤية التنمية الوطنية.

ويجب أيضاً اعتماد منظومة للربط الإلكتروني المباشر مع الجهات ذات العلاقة بتوفير متطلبات وشهادات تصنيف المقاولين؛ حتى تتم عملية التصنيف لحظياً دون الحاجة إلى أوراق كثيرة ومستندات متنوعة أو غيرها من الأمور التي كان يستغرق إعدادها وإثباتها وإتمامها شهوراً عديدة.


March 18th 2021, 11:59 am

بداية رصف الاسفلت اليوم في طريق "نيرتتي زالنجي " - صور

سوداكون

 








March 18th 2021, 5:15 am

وظائف مهندسين ببرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP)

سوداكون

 فرص وظائف ببرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة 

1) مهندس إنشائي Engineer (Structural) 

https://org.applyen.com/?p=1298

2) مهندس كهربائي Engineer (Electrical)

https://org.applyen.com/?p=1300

3) مهندس تصميم ومعماري Engineer (Design & Architect Account)

https://org.applyen.com/?p=1302

الموعد النهائي للتقديم هو 21 مارس (21/03/2021)


March 18th 2021, 5:15 am

أسعار السيخ والأسمنت في سوق السجانة - 16 مارس 2021

سوداكون

    

سوداكون    

فيما يلي أسعار السيخ والأسمنت للطن الواحد بالجنيه السوداني بسوق السجانة اليوم  9 يناير 2021 

أسعار الأسمنت:
أسعار السيخ:

المصنع
 3 لينية
 4 لينية
 5 لينية
 الأسعد
320,000
310,000
310,000
أبانوب 
-
300,000
300,000
 أوميغا 
300,000290,000290,000
 القاسم
-
-
-
 جياد
-
-
-
فيرونايل
300,000
290,000
290,000
ليبرتي
-
-
 الأمجد
300,000
290,000
290,000


سعر الدولار في السوق 378 جنيه

March 16th 2021, 10:58 am

Jobs at DAL Group - Construction Technician

سوداكون

 


Vacancy Details

Position summery:

The technician is responsible of follow up of maintenance and construction works on site and planning and executing daily activities on site and assigning the needed resources to required jobs.

Main Duties & Responsibilities:

1.Preparing daily work plans for maintenace/construction works.                    
                    
2.Assigning proper resources required .                    
                    
3.Follow up of ongoing tasks .

4.Ensure tasks implementation as scheduled and to the best possible quality .                    
                    
5.Coordination between different stakeholders .                    
                    
6.Ensure compliance with HSE/QA policies .                    
                   

Minimum Qualification & Experience:

-  (3) years Diploma in Civil or Architectural engineering .

- Years of experience is up to (5) years .

Required Skills & Knowledge:

- Results oriented
            
- Communication    
        
- Team work
            
- Customer focus
            
- Initiative


Source:http://careers.dalgroup.com/career_opportunities/mobile/Vacancy_detailed.php?hl=en&sclient=psy-ab&q=V3&oq=Access&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=serp316654l16654l1l17218l1l1l0l0l0l0l211l211l2-1l1l0.frgbld.&pbx=1&bav=1845&fp=5c2ad6ec74fab5d7&biw=1540&bih=843


March 16th 2021, 8:28 am

اعد وقابلني .... ناهد قرناص

سوداكون

 


ناهد قرناص

الكلمتان المذكورتان في العنوان اعلاه ..كانت من اقسى الكلمات التي يمكن ان تطالعها عيناك وانت صغير في المدرسة الأبتدائية ...(طبعا من الواحد يقول ابتدائي ..تعرفه من ناس قبل الميلاد ) ..اعد يكتبها لك الأستاذ اذا تجاوزت أخطاءك الحدود وصار لون الكراس احمر من كثرة الخطوط والدوائر حول الكلمات  ..

لكن (اعد ) وقعها اخف بكثير من كلمة (قابلني )..فالاخيرة  تعني ان الامر لن يقف عند حد التأنيب اللفظي  ..وانما ستصحبه ..(حاجات تانية حامياني) ..من شاكلة جريد النخل ..وحافة المسطرة وكدا ..ولذلك كنا نأتي لها بكامل الاستعداد ..اما كلمة (الرجاء احضار ولي الامر ) ذلك يعني ان الملف انتقل ,,الى مرحلة لا يمكن اصلاحها ..ولا ينفع في تلك المواقف الا الدعاء ..بالتخفيف ..وحوالينا ولا علينا.

بعد سقوط النظام ..حدثت كثير من المراجعات ..وفتحت ملفات ودفاتر ..وكانت سيرة وانفتحت ..ولم تغلق حتى الآن ..اغلب المراجعات كانت في ثراء اعضاء الحزب الحاكم سابقا ..وتجريدهم من الممتلكات التي تحصلوا عليها بدون وجه حق ..وتم ايضا الحجز على عدد من الشركات وايقاف عملها حتى اشعار آخر ..وفي هذا الصدد نتقدم باقتراح وهو  تطبيق نظرية (اعد وقابلني)

خذ عندك مثلا ..الطرق القومية ..والداخلية ..أسؤا طرق في العالم كله ..اقولها بثقة ..فلم ارى في اي بلد زرتها او شاهدتها عبر الوسائط ..طرقا رديئة  مثل  الطرق السوادنية ..على سبيل المثال لا الحصر ..الطريق القومي الذي يربط الخرطوم ببورتسودان والذي تقطعه الشاحنات جيئة وذهابا ..طريق في بدايته هنا في الخرطوم محلية شرق النيل ..الطريق مظلم تماما ..لا توجد به اي اضاءة ..اضحك معي ساخرا .حتى اعمدة الانارة لم يتم تركيبها  ..الطريق يعتمد على اضواء السيارات كليا ..لاحظوا معي انه طريق لحركة الصادر والوارد ..هذا الطريق ذاته ملئ بالحفر والاسفلت ..متقطع في أغلب اجزائه خاصة المنطقة بين عطبرة وهيا ..الطريق ضيق جدا ..وكان في الامكان عمل اكثر من مسار في الاتجاه الواحد ..الاسفلت قشرة خفيفة جدا ..يأتيك الاحساس ان الطريق للاستخدام مرة واحدة فقط (disposable ) ..

هذا الطريق تم تعبيده في ايام البترول  ..والمؤسف ان الأسفلت لم يكن يكلف شيئا ..فهو احد مخلفات البترول ..الذي كنا ننتجه ونصدره ..ولم نستفد منه شيئا حتى ارخص مخلفاته.

الامر ينطبق على طريق مدني ..وكسلا ..وطريق التحدي ..واكيد بقية الطرق التي لم تسنح لي الفرصة للسفر عبرها ..الحوادث التي تفجعنا كل يوم ..ونفقد فيها احبة واعزاء .. اهم اسبابها الطرق الرديئة ..والتي تتسبب في خروج السيارات من مساراتها لتلافي الحفر ..او يضطر السائق للدخول في حفرة لتلافي السيارة القادمة من الاتجاه المختلف .. ..

الشئ الذي يثير الاعصاب فعلا.. ان كل طريق  قامت عليه شركة هندسية ..وشركة استشارية ..وسبقته لجان ..ومجالس ..وكانت هناك عدد من السفريات للاطلاع على تجارب الدول الاخرى ..تلك الدول التي غادرت محطة الطرق البرية ..وصارت في مراحل الجسور المعلقة ..والقطارات ..وعربات المترو التي تجوب باطن الأرض فيها ..تذهب تلك اللجان وتجوب في الأسواق ..ويأتي اعضاؤها محملين بالهدايا ..والتذكارات ..الا ذلك الذي ذهبوا من أجله ..(تجارب الآخرين)

 لو كان الامر  بيدي ..لطلبت ملفات الشركات التي كانت مسؤولة عن هذه الطرقات ..وفتحت جلسات للمحاسبة ..تكون فيها العقوبة على طريقة اعد وقابلني .. ..اعد تعبيد ذلك الطريق ..او قابلني لاعادة المبالغ التي اخذتها مقابل بناء الطرقات ..كل الشركات التي سلمتنا طرق غير مطابقة للمواصفات ..تلك التي تم تعبيدها (عدي من وشك) ..كل الشركات التي اتخذت (الكلفتة شعارا ) ..يجب عليها اعادة ما فعلت ولكن بطريقة جيدة هذه المرة وتحت المراقبة .والمحاسبة يجب ان تطال الشركات الاستشارية وتلك اللجان التي تسلمت هذه المشاريع غير المطابقة ...

اعد وقابلني للجميع ..الا تلك التي وقع عليها عطاء بناء مطار الخرطوم الجديد ...هذه نسيج وحدها ..لذلك سنطبق عليها كل العقوبات .(.اعد وقابلني ) وبعد ذلك  ...استدعاء ولي الأمر ..ويا (الله حضرني).

March 16th 2021, 8:28 am

حظر دخول المركبات المخالفة للأوزان المسموح بها للسودان

سوداكون


 مواصلة للجهود المبذولة للحفاظ على الطرق القومية بجمهورية السودان، و عملاً بالصلاحيات الممنوحة من مجلسي السيادة والوزراء الإنتقالي لوحدة النقل البري بالإشراف على إنشاء و تشغيل المعابر البرية، أصدر الأستاذ هشام علي أبوزيد، المدير العام لوحدة النقل البري، قراراً بمنع دخول المركبات المخالفة للأوزان المسموح بها في القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2016 ، علماً بأن الأوزان المسموح لها بالدخول عبر كافة المعابر البرية لجمهورية السودان كالآتي:

يعتبر القرار سارياً منذ التاسع من مارس للعام 2021.

March 13th 2021, 11:17 am

اتفاقيات عدة مع الجانب المصري في مجال النقل

سوداكون


 خلال زيارته لجمهورية مصر العربية رفقة السيد رئيس الوزراء، عقد المهندس ميرغني موسى حمد وزير النقل اتفاقيات عدة مع الجانب المصري في كل من قطاع السكة حديد، والنقل النهري والبحري، و النقل البري 

ففي قطاع السكة حديد تم الإتفاق علي إكمال الجانب المصري لأعمال الصيانة لعدد 30  محرك لقوة ساحبة للسكه حديد، و تسليمها في نهاية أبريل القادم. 

المحركات الآن تحت الصيانة الكلية في جمهورية مصر ( الشركة المصريه لخدمات القطارات ERMAS ) شاملة قطع الغيار ، حيث تم سداد نسبة من المبلغ المتفق عليه وجدولة المتبقي بعد التسليم الي سته أشهر. 

كما تم تفعيل صيانة عدد  4  وابورات من نوع جنرال إليكتريك في المرحلة الاولي. 

أيضاً تم تفعيل برتوكول التدريب بين هيئة السكة حديد في البلدين. فضلاً عن مناقشة عقد شراكة فاعلة مع الهيئة العربية للتصنيع ( SEMAF )  المتخصصة في صناعة المقطورات الحديدية. 

أما في مجال النقل البري فقد تم تكوين لجنة مشتركة بين وحدة النقل البري السودانية وجهاز تنظيم النقل البري الدولي والمحلي المصري، لوضع خطط التشغيل المشتركة والاشراف علي تنفيذها لتقديم خدمات نقل بري ممتازة تخدم الشعبين. 

و تم الاتفاق علي فرص تدريب في جمهورية مصر في مجالات إدارة وتشغيل النقل البري. 

و في مجال النقل النهري عقد اتفاق لدراسة وإصدار قرار من وزارتي النقل في البلدين بخصوص تصدير الماشية عبر النقل النهري. 

و في مجال الخطوط البحرية (سودان لاين) تم الاتفاق علي مراجعة وتقييم ومن ثم تأهيل وصيانة الباخرة دهب التي تقف منذ زمن بعيد بسبب عطل في الماكينة وهي الباخرة التي كانت تتبع لشركة سنقنيب قبل تصفيتها و تأسيس  شركة الخط البحري الوطني ( سودانلاين ) وايلولة اصول سنقنيب لها .

و في هيئة المواني البحرية تم الإتفاق على البحث في سبل التعاون بين الموانئ السودانية والموانئ المصرية عبر لجان مختصة.

كما تم الإتفاق على إرسال فريق مصري في أقرب وقت لتقديم الدعم الفني إلى ميناء الحاويات لتقليل زمن دخول و دوران البواخر المحملة بالحاويات، ورفع كفاءة المعدات وتبادل الخبرات في المجال الفني والتشغيلي.

March 13th 2021, 11:04 am

إعلان عطاء لإختيار شركات ووكلاء شحن و تفريغ

سوداكون

 إعلان عطاء لإختيار شركات ووكلاء شحن و تفريغ



يرغب السيد/مدير عام مصلحة الملاحة النهرية في دعوة الشركات العاملة في مجال الشحن والتفريغ عن طريق العطاء العام وفقاً لقانون الشراء والتعاقد لسنة 2010، و لائحة الشراء والتعاقد لسنة 2011 لجمهورية السودان ، و على مقدم العطاء إرفاق المستندات التالية:

  1. شهادة خلو طرف من الضرائب سارية المفعول.
  2. شهادة إبراء الذمة من الزكاة سارية المفعول
  3. صورة من شهادة تسجيل الشركة من مسجل الشركات.
  4. إستيفاءالدمغة القانونية. 
  5. شهادة تسجيل القيمة المضافة. 
  6. صورة من الرقم الضريبي التعريفي (البطاقة الضريبية سابقاً). 
  7. شهادة مقدرة مالية سارية المفعول. 
  8. يجب إرفاق ضمان مبدئي ٢٪؜ من جملة العطاء بشيك معتمد أو خطاب ضمان بنكي أو خطاب ضمان من شركة تأمينات ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر غير مشروط وغير قابل للإلغاء على أن يكمل إلى ١٠٪؜ لمن يرسو عليه المناقصة وترد لمن لم ترسو عليه المناقصة
  9. أن يكون المبلغ شامل القيمة المضافة
  10. الخبرة في المجال (إرفاق شهادة الانجاز و إرفاق الكتلوجات إذا أمكن)
  11. العطاء يشمل الهيئات والشركات التى يساهم فيها السودان مع دول الجوار 

يتم استلام كراسة العطاء من مقر هيئة الملاحة النهرية داخل مقر وزارة النقل الإتحادية بشارع المك نمر، أو من ميناء وادي حلفا، مقابل مبلغ وقدره ٥٠٠٠ جنيه غير مسترد كرسوم كراسة العطاء اعتباراً من يوم الاثنين الموافق ٨/٣/٢٠٢١ أثناء دوام العمل الرسمية حتى يوم الخميس الموافق ٢٥/٣/٢٠٢١ الساعة ١٢ ظهراً، تفتح المظاريف في نفس اليوم الساعة ١ في ميناء وادي حلفا. 

للاستفسار الاتصال بالرقم 0122186514

أو   0123294807

أو عبر البريد الالكتروني sudannav@gmail.com

March 13th 2021, 11:04 am

الري تبدأ تأهيل وصيانة قنوات مشروع القاش

سوداكون

 الخرطوم 9-3-2021 (سونا) 


أعلن وكيل وزارة الري والموارد المائية المهندس ضو البيت عبدالرحمن منصور بدء ترتيبات صيانة وتأهيل قنوات مشروع القاش إلى جانب أعمال حماية كسلا بترويض نهر القاش، وكشف عن  توفير مبلغ 80 مليون جنيه من وزارة المالية الإتحادية لأعمال القاش و٥٠ مليون جنيه لمشروع القاش هذا العام.

وأكد ضو البيت خلال لقائه والي ولاية كسلا الطيب الشيخ بمدينة كسلا الجاهزية الكاملة لإحياء مشروع القاش الزراعي بعد أيلولته لوزارة الري بالقرار 16 لسنة 2021م الصادر من مجلس الوزراء.

وقال وكيل الري إن الوزارة ستبدأ بتنفيذ الأولويات حسب حجم العمل المراد تنفيذه ، ووجه إدارة ترويض القاش وأعمال الري بمشروع القاش  بإكمال المطلوب إنجازه من البرامج المتفق عليها خلال فترة 45 يوماً ، مؤكداً قدرة هيئة أعمال الري والحفريات على توفير المطلوب من الكراكات والآليات الأخرى .

وأعرب عن أمله في تعاون الجهات ذات الصلة خاصة المزارعين بالموافقة على دفع رسوم المياه للمساهمة في أعمال التشغيل والصيانة ،موضحاً إهتمام الدولة  ممثلة في وزارة الري بإعادة مشروع القاش الى وضعه الطبيعي. 

كما أكد والي ولاية كسلا تقديم حكومة الولاية لكافة الدعومات الواجبة  التي تمكن وزارة الري من القيام بدورها في إحياء مشروع القاش الزراعي ،وقال إنهم في ولاية كسلا حكومةً وشعباً تفاءلوا خيراً بقرار مجلس الوزراء رقم  16 القاضي بعودة  مشروع القاش لوزارة الري.

من جانبهم عبر قيادات المزارعين بالقاش عن رضائهم بعودة أعمال الري بالمشروع لوزارة الري، وأبدوا تعاونهم واستعدادهم لدفع رسوم المياه، مشيرين إلى تراجع مساحة المشروع إلى 20 ألف فدان  بدلاً عن 80 ألف فدان .

March 9th 2021, 6:57 am

صيانة طرق وسط الخرطوم

سوداكون

 شرعت هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم في تنفيذ المرحلة الأولى صيانة الطرق التي انتظمت وسط الخرطوم خلال هذه الايام.









March 3rd 2021, 1:31 pm

صناعة الخرسانة الجاهزة - هندسيات - م. سنهوري محمد الزين صغيرون

سوداكون


  م. سنهوري محمد الزين صغيرون

هندسيات 

صناعة الخرسانة  الجاهزة

الخرسانة الجاهزة المنتجة في السودان لا يتبع في صناعتها اي ضوابط مهنية ولا قانونية وانما هي اجتهادات راس المال الذي يبتغي الربح المالي لا غير والمنافسة في هذا القطاع تشهد غياب خللا في مواصفاتها وجودتها مضافا اليها غياب الممارسة المهنية التي تقتضي وجود مقاول منفذ واستشاري يتاكد من خضوع هذا المنتج للمواصفات القياسية (code of practice) التي تنص علي الاتي 

١  الا تزيد حرارة المنتج عن عن اثنين وثلاثون درجة ونصف ٠

٢ الا يمضي علي اضافة الاسمنت والماء بالخلطة الساعة ونصف بغض النظر عن وجود اي اضافات (additives) والخاصة بتأخير تصلب الخرسانة (retarders) او تلك الخاصة بسهولة تناولها (workability) او غيرها ٠٠٠

٣ التاكد من تلبية الخرسانة للهبوط (slump) المطلوب عادة لبعض الاجزاء الخرسانية ذات الخصوصية حسب طلب المهندس الاستشاري ٠

٤ اخذ مكعبات اختبار لفحص قوة تحمل الخرسانة او متانتها بعد سبعة ايام وثمانية وعشرون يوما ٠

٥  تقديم مستندات (عادة وثيقة كمبيوترية)  توضح  زمن الخلط ومغادرة عربة الخلط للمصنع والمتانة حسب تصميم الخلطة الموردة حسب طلب المقاول ٠

٦ توفير مضخة خرسانة والتاكد من وصول الخرسانة لكل الاجزاء الخرسانية دون الحاجة لنقلها يدويا ٠

اي مخالفة لأي من المطلوبات اعلاه يتحمل تكلفتها مصنع الخرسانة المعني فمثلا اذا جاءت نتايج فحص الخرسانة اقل من المطلوب عليه ازالة الخرسانة واعادة صبها علي نفقته بما فيها حديد التسليح واعادة الصب ٠ 

اما مصنع الخرسانة فيجب ترخيصه بعد استيفاء الاشتراطات التالية :

اولا  توفير معمل لضبط الجودة يكون علي رأسه مهندس خبير في تكنولوجيا الخرسانة يتولي تصميم الخلطة الخرسانية حسب طلب المقاول واختبار كامل مكونات الخرسانة من حصي ورمل واسمنت 

ومياه الخلط مما يتطلب وجود برادات مياه (chillers) وهذه الاشتراطات ضرورية للتاكد من التدرج الحبيبي للحصى والرمل  (gradation) وخلوها من المواد العضوية واستخدام اسمنت تم اختباره وخلط الخرسانة بمياه تساعد في خفض حرارته بعد الخلط لما للحرارة من اثار سالبة علي جودته ٠ في دولة الامارات يطلب من مصنع الخرسانة استخدام الحاسب الالي الذي يتحكم في كمية المياه المستخدمة في الخلطة واوزان مكونات الخرسانة من حصي ورمل وتسجيل وقت الخلطة دون اي تدخل يدوي في الخلطة الخرسانية ٠٠٠

 ثانيا يجب علي المصنع حفظ مواد مكونات الخرسانة وتغطيتها من الشمس الحارقة واختبارها قبل استخدامها في الخلطة وان يحتفظ بهذه الاختبارات ويقدمها للسلطة المسؤولة عن ضبط الجودة متي ما طلبتها في جولاتها التفتيشية ٠

ما ذكر اعلاه عن ضبط الجودة يحمي مورد الخرسانة من خسارات مالية ضخمة خاصة وانه مسؤول قانونا عما ينتج منها كما تدفع لانتاج خرسانة عالية الجودة ذات ديمومة (durability ) عالية يصعب التنبوء بها في غياب هذه الضوابط كما يوفر خرسانة ذات قوة عالية تطيل من عمر المباني وللمقارنة في السودان مازلنا ننتج خرسانة قوتها لا تتعدي ثلاثين نيوتن علي الملم المربع (grade thirty ) بينما اقل قوة للخرسانة في دولة الامارات حاليا هي اربعون (grade forty) ويمكن لمهندس التصميم طلب خرسانة متانتها تتعدي الثمانون (grade eighty) باستخدام انواع اسمنت خاص يحقق هذه القوة ٠ 

وقد حققت دولة الامارات هذه الطفرة بفضل جهود المهندسين السودانيين وغيرهم علما بانهم كانوا يستخدمون رمل الشاطئ (beach sand)  في المباني التي شيدت في فترة السبعينات وهي رمال مليئة باملاح الخليج التي تتسبب في التدهور السريع في الخرسانة وتاكل حديد التسليح ٠٠٠

اخيرا نتمني ان تقوم جهة هندسية مهنية بتضمين وتطبيق هذه الاشتراطات القياسية في صناعة الخرسانة الجاهزة حتي نتمكن من ترقية وتقوية قطاع البناء حفاظا علي ارواح مواطنينا قبل ان يقع الفاس في الراس كما يقول اهلنا وعلي المجلس الهندسي والجامعات البحثية الضغط في هذا المضمار حتي يزدان تقدمنا الاقتصادي بنهضة هندسية تخرجنا من التخلف العلمي الذي نرزح تحتها وباعجل ما يمكن ٠٠٠

اخطر ما سمعت في هذا المجال اننا ننتج ما يسمي بال (hollow. Core) وهو منتج مسبق الصب يستخدم في البحور الطويلة (long spans) ونستخدمه في السودان في بحور لا تتعدي الخمس امتار وهو منتج يحتاج الي خرسانة عالية القوة يحتاج اليها لمقاومة الشد المحلي بين حديد التسليح المشدود مسبقا المستخدم والخرسانة التي تحتويه مما لا يتسني باستخدام الخرسانة التي لا تتعدي قوتها الثلاثين (grade thirty ) واعتقد ان هذا المنتج قد استخدم في مشروع انشاء مجمع فلل سارية السكني ٠

كان الله في عون المجتمع الهندسي للخروج من هذا الخلل الهيكلي الذي اصاب السودان خاصة بعد ان قام العهد البائد باغلاق وزارة الاشغال التي كانت تمثل الثقل المهني في تطوير وترقية مهنة الهندسة 

حيث كان منتسبوها تعفيهم جمعية المهندسين البريطانيون من الجزء التاهيلي الاول وتمنحهم عضوية انتساب يجلسون بعدها للمقابلة المهنية لنيل عضوية الجمعية الكاملة بعد قضاء اربعة سنوات في وزارة الاشغال  ٠٠٠ 

للموضوع بقية ٠٠٠٠

March 3rd 2021, 1:31 pm

إعادة تأهيل مستشفى مروي

سوداكون

 


مروي (سونا)  

تفقد المدير التنفيذي لمحلية مروي الأستاذ عوض أحمد قدورة سير أعمال صيانة وإعادة تأهيل مستشفى مروي العام والتي يتم العمل فيها بجهود شعبية كبيرة وذلك برفقة المدير الإداري للمستشفى ورئيس مجلس الأمناء وعدد من أعضاء المجلس بحضور المدير الطبي للمستشفى.  

وتلقى المدير التنفيذي للمحلية شرحاً مفصلاً من إدارات المستشفى عن سير عمليات التأهيل والصيانة والاحتياجات الضرورية، ممتدحاً الجهود المقدرة التي بذلت في عمليات التأهيل والصيانة من قبل أبناء المحلية، مناشداً وزارتي الصحة الإتحادية والولائية والمنظمات الطوعية وأبناء المحلية بالمهجر والداخل  المساهمة في نفرة إعمار المستشفى، كما أعلن عن تكفل رئاسة المحلية بتأهيل ميز الأطباء بالمستشفى وتزويده بالمعدات المطلوبة، دعماً لاستقرار الأطباء بالمستشفى  

من جانبهم استعرض المدير الإداري لمستشفى مروي العام  سليمان أحمد خالد ورئيس مجلس الأمناء عبد الرحمن البدري حجم عمليات التأهيل الجارية ببنك الدم والصرف الصحي وعنابر الدرجة وقسم العيون.

 وتشهد مستشفى مروي العام نفرة كبرى لإعادة التأهيل تحت شعار (سنعيدها سيرتها الأولى) بمشاركة واسعة من أبناء المحلية بداخل وخارج السودان.

February 18th 2021, 10:40 am

الشارقة تتبرع بتشييد أكبر مركز ثقافي في السودان

سوداكون


 الخرطوم16-2-2021(سونا) 

يبدأ خلال اشهر قليلة تشييد اكبر مركز ثقافي في السودان في مدينة الخرطوم بحري في مساحة تبلغ سبعة آلاف متر مربع على شاطيء النيل الازرق في المسافة الواقعة بين كوبري النيل الازرق وكبري المك نمر ويضم المركز قاعات مسرح وسينما ومكتبات وصالات عروض تشكيلية وقاعات محاضرات ومؤتمرات ومكاتب للمجلس القومي للآدادب والفنون. وقال الرشيد سعيد في تصريح لسونا عقب الاحتفال بتوزيع جوائز الطيب صالح الادبية اليوم أن ولاية الخرطوم قد وافقت على تخصيص الارض واقامة المشروع بدعم قوي من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك فيما تبرع الشيخ سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة بكامل تكاليف تشييد المركز التي يتوقع ان تتجاورز سبعة ملايين دولار. واضاف ان الفريق الاستشاري قد بدأ في اعداد التصورات الاولية والخرط واعرب عن تقديره العالي للجهد الدؤوب الذي بذله الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والاعلام الذي دفع بهذه الفكرة ورعاها طوال اكثر من عام بالاتصالات في الخرطوم والشارقة حتى تحولت لمشروع تنفيذه قريبا.


February 18th 2021, 10:40 am

سير العمل في إعادة تاهيل جسر الفاشر

سوداكون


 الفاشر (سونا) 

تفقد والي شمال دارفور محمد حسن عربي أمس سير العمل في مشروع أعادة تأهيل جسر بحيرة  الفاشر الذي تنفذه وزارة البنى التحتية والتنمية ومحلية الفاشر .

واطلع الوالي من  المدير التنفيذي لمحلية الفاشر محمداي عبدالله آدم  والفريق الهندسي العامل بالجسر على المستوى الذي وصلت إليه الأعمال الهندسية بالجسر، مؤكدين أنها تمضي وفق الخطة المعدة ، حيث وجه  الوالي  بضرورة استمرار المتابعة الميدانية للعمل حتى يكتمل.

 كما تطرق اللقاء بالنقاش لخطط عمل المحلية فى مجالات التخلص من النفايات  واصحاح  البيئة  وتجميل المدينة اضافة الي الاستعداد المبكر للخريف  القادم.

February 18th 2021, 9:09 am

السودان بلد العجائب - هندسيات - الاسمنت البورتلاندي المستخدم في صناعة الخرسانة - م. سنهوري محمد الز

سوداكون

 السودان بلد العجائب 

هندسيات

مهندس سنهوري محمد الزين صغيرون

الاسمنت البورتلاندي المستخدم في صناعة الخرسانة

 ordinary ‏Portland cement    



        الاسمنت هو مادة انشائية تتفاعل كيمائيا مع الحصي والرمل لربط هذه المكونات من خلال ما يسمي بتفاعل الحصى ( الخشن والناعم ) في وجود الماء ( alkali aggregate reaction ) بمعية مياه الخلطة وهذه العملية الكيمائية تطلق حرارة عالية قد تؤثر في متانة الخرسانة ما لم تتخذ خطوات احترازية سنتعرض لها في حديثنا عن الخلطات الخرسانية ٠٠٠

        يصنع الاسمنت من مواد مختلفة تتراوح في جودتها مثل الصخور النارية او رماد عمليات صهر الحديد وغيرها لايتسع المجال للتطرق اليها وما يهمنا كمهندسين هو كيفية نقل وتخزين الاسمنت اضافة الي اختباره كيمائيا للتاكد من مطابقته لمواصفات الاسمنت البورتلاندي ٠ مادة الاسمنت مادة تفاعلية تتاثر بوصول الرطوبة اليها كما تتاثر بالضغط المترتب علي تخزين او نقل الاسمنت لذلك ما نراه من تخزين الاسمنت تمهيدا لبيعه هي ممارسة ضارة ويستحسن ان ينقل فورا من المصنع الي الموقع لتجنب الاثار السلبية لهذه الممارسة لذلك نجد ان المسؤولية تقع مباشرة علي مصانع الاسمنت بحيث يواكب انتاجهم الطلب لهذه السلعة الهامة للمنشئات الخراسانية ٠

       المطلوب من مهندس الموقع التاكد من وجود شهادة اختبار علي الاسمنت الوارد للموقع قبل السماح باستخدامه لان هذا الاختبار يحدد العيوب المشار اليها اعلاه ويستحسن ادخال تكنولوجيا الخرسانة الجاهزة الذي سنخصص له حلقة قادمة منفصلة لان كل الخرسانة الجاهزة المنتجة في السودان تشوبها عيوب في ممارسة عملية الانتاج خطيرة ٠ 

       من نعم الله علينا ان اساسات المباني المقامة في معظم ارجاء الوطن لا تقام علي تربة مالحة وهذا لا يعفي المهندسين من التاكد من ملوحة الارض بوجود فحص تربة قبل تنفيذ الانشاءات الا انني اتعجب ان الاسمنت البورتلاندي العادي يستخدم في مدينة بورتسودان والمدن المتاخمة للبحر الاحمر وفي هذا خطا كبير ينبغي الانتباه له الا وهو ان الاسمنت البورتلاندي العادي لا يصلح لاقامة منشئات خرسانية  ومن الضروري استخدام الاسمنت البورتلاندي المقاوم للاملاح ( sulphate resisting cement ) وخاصة في الاساسات ورقاب الاعمدة والابيام والباطنة الطابق الارضي ومن المؤكد ان يؤدي استخدام الاسمنت العادي الي تدهور هذه الاجزاء الخرسانية المذكورة ويؤدي الي تاكل حديد التسليح ولا يخفي علي احد ان هذا سيؤدي بدوره الي انهيار المبني وما يترتب علي ذلك من خسائر مادية وبشرية خاصة وان مدينة بورسودان تتجه نحو نهضة عمرانية بعد تطوير الميناء المزمع ونلاحظ قديما كانت المنشئات الحكومية والاهلية يستخدم فيها الاخشاب بكثافة ربما ابتلعه خيال الاهالي لاحساسهم بزيادة الملوحة في التربة والرطوبة وربما كانت هذه الممارسة قد نقلها الهنود واليمن الذين 

اقاموا في بورتسودان ٠٠٠

     ارجو ان تقوم هيئة المواصفات والمقاييس بالتضامن مع وزارة التخطيط العمراني في وضع ضوابط للتجار الذين يخزنون الاسمنت في مخازن غير مناسبة بحيث تردم جولات الاسمنت مما يتسبب في تحجرها والاقلاع عن بيع الاسمنت الذي يتسرب من جوالات مشروطة وجمعها وتعبئتها مرة اخري كما ارجو من اخوتي المهندسين الا يستمعوا لمن يقول ان الاسمنت النافد يمكن ان يستخدم في اعمال البياض فاعمال البياض ممارسة هي خرسانة مثلها كمثل الخرسانة المسلحة ويجب ان يعامل البياض معاملة الخرسانة المسلحة من حيث اروائه بالماء لمدة مماثلة لتلك المقررة للخرسانة المسلحة وتمثل اعمال البياض للسقوفات خطورة شديدة للسكان والمارة حيث شاهدت طوائر عدة تتساقط فوق رؤوس المارة وعلي رؤوس المواطنين

       يتحدث الان بعض المهندسين عن تلوث المياه السطحية وتشبعها بمياه المجاري وقد شاهدت ذلك عمليا في وسط الخرطوم وتحديدا في مركز السلام بالسوق العربي بعد ان وضح ان شبكة المجاري التي أنشأها الانجليز مستخدمين مواسير الاسبستوس قد انهارت وتأكلت تماما  مما جعل التربة تتشبع بمياه المجاري الاسنة والتي تتسبب في تأكل اساسات المباني المقامة في منطقة وسط الخرطوم !! ولا اظن ان احدا قد قام ببحث في هذا الامر الخطير ٠ اما في احياء الخرطوم الاخري فان تشييد احواض الترسيب الترسيب (septic tank)  فقد لاحظت ان تشييدها ينفذ بطريقة رديئة مما يتسبب في تشققها وتسرب المياه في الطبقة السطحية للمباني وقد رايت في حي الصافية حوض ترسيب امتدت جذور الاشجار داخله طلبا للمياه وبعض المواطنين يشيدون هذه الخزانات بالطوب الاحمر ويعتمدون علي البياض لمنع تسرب المياه وقد تسبب تسرب مياه السيبتك تانك في مصرع مواطن وزوجته في الحارة السابعة بالثورة امدرمان٠٠٠ 

لا شك ان هذه الظواهر الخطرة يجب ان يتحرك المجتمع الهندسي لتلافيها لما لها من خطورة بالغة علي ارواح المواطنين وذلك بادخال ضوابط كان يطبقها تنظيم الخرطوم علي شبكات المجاري داخل منازل المواطنين كما كانوا يقومون بتأهيل عمال توصيل المجاري ويشرفون علي عملهم واختباره قبل السماح لهم بتوصيل مباني المواطنين لشبكة المجاري بالخرطوم اثنين وثلاثة ٠ ومن وجهة نظري ان هذه رده هندسية لها عواقب وخيمة ٠٠٠٠

February 18th 2021, 8:38 am

حديد التسليح المصنع في السودان - السودان بلد العجائب - هندسيات - م. سنهوري محمد الزين صغيرون

سوداكون

 السودان بلد العجائب

هندسيات 

مهندس سنهوري محمد الزين صغيرون

حديد التسليح المصنع في السودان 

مخاطبكم عمل في مجال الهندسة الانشائية (المدنية) منذ مطلع السبعينات في  وزارة الاشغال التي اغلقت بامر طغمة الانقاذ الفاسدة ثم في المملكة المتحدة ثم في دولة الامارات لمدة ربع قرن وفي وزارة التخطيط العمراني لفترة قصيرة ومن ثم بالقطاع الخاص ٠٠٠ نلفت النظر الي ان حديد التسليح الذي ينتج في جمهورية السودان مخالف للمواصفات العالمية باتفاق مصانع  وتجار حديد التسليح ٠٠٠ ولتسليط الامر لغير المتخصصين فان شراء حديد التسليح يحتسب بالوزن وليس بالعدد وسبب ذلك هو تلاعب المصانع في مواصفات الحديد بتقليل قطره اضافة الي عيوب اخري نتطرق اليها في الفقرة التالية للمتخصصين من اخواني المهندسين حديد التسليح يصنع حسب المواصفات العالمية جميعها وخاصة المواصفات البريطانية والامريكية والبريطانية والاوروبية وغيرها وكلها تحدد المعايير الاتية البسيطة :

١ الوزن وهو مرتبط بوزن مادة الحديد المستخدمة في التصنيع علما بان خام الحديد المصنع منه الحديد يختلف في مصدره فهناك انواع رديئة وانواع جيدة حسب جودة الخام اي ان هناك خام يمنع استخدامه لردائته وفِي كل الاحوال لا يمكن ان يحقق المتانة اللازمة  ٠

٢  القطر الاسمى ( size nominal ) وقياساته منصوص عليها بدقة خاصة بعد انتاج حديد التسليح المبروم عوضا عن الحديد الاملس مما يزيد من التصاق حديد التسليح بالخرسانة (grip) ٠

٣ تجري لحديد التسليح اختبارات بسيطة متوفرة في السودان وهي الصفات الفيزيائية (physical properties) مثل مقدرته علي الشد والثني والمط ( tensile stress) و( bending stress ) و (. Malleability test) ولا شك ان اخوتي المهندسين قد لاحظوا قبل سنوات كان يتداول في السوق حدد ينكسر بمجرد ليه وهذا العيب لا يسمح يتقنيش الحديد ٠

٤ الاختبارات الكيمائية ( chemical properties ) وهذه اختبارات ضرورية تكشف عن نسبة الكربون (carbon content)  ومعلوم ان نسبة الكربون تحدد قابلية حديد التسليح للصدأ والتاكل اذا تعرض للرطوبة ولعلكم لاحظتم فيما مضي ان حديد التسليح الاعمدة يبقي لسنوات مكشوفا في المباني التي يزمع اضافة طابق عليها وبالطبع كان الحديد مستورد ولا ينتج محليا ٠

هذه معايير مهنية بسيطة تطبق في التعامل مع حديد التسليح في ارجاء المعمورة  وحتي في السودان في المشاريع التي نفذتها مكاتب استشارية اجنبية وانا شخصيا طبقت ذلك في مشروع معهد ابو حراز الزراعي الذي صممته شركة Norman Dubarn وكنا مهندسين مقيمين منتصف السبعينات ٠ الملاحظ ان هذه المباني حتي اليوم في حالة ممتازة جدا في حين ان مباني جامعة الجزيرة تشققت وظهرت بها عيوب انشائية رغم انها اقيمت علي تربة قطنية مماثلة علي جانبي النيل الازرق ٠

رغم ان مهمة الارتقاء بالمعايير الفنية هي.مهمة المجلس الهندسي الا انني لمست تقاعسا من قادته وان هذه المؤسسات الهندسية قد اصبحت مرتعا لاصحاب الشهادات الاكاديمية من بروفات ودكاترة تنقصهم الخبرة العملية والمهنية وهي مؤسسات مهنية وليست اكاديمية باي حال من الاحوال اضافة الي ان التعيينات في هذه الموسسات المهنية اصبح قصرا علي المحاسيب والموالين ابان حكم الانقاذ ٠٠٠

بين الاعوام ٢٠١٧ … ٢٠١٩ تحركت هيئة المواصفات والمقاييس لرفع قضايا ضد شركات انتاج حديد التسليح وقد استبشرنا خيرا بذلك الا ان وزير رئاسة مجلس الوزراء احمد سعد عمر اصدر امرا بمنع النشر في هذه القضية !! وبالطبع كان ذلك ايذانا بلفلفة القضية لمصلحة اصحاب مصانع حديد التسليح ولم نشهد بعدها خبرا عن هذا الامر لا سلبا ولا ايجابا ٠ الان وقد تولي وزارة الصناعة ابراهيم الشيخ وهو من تجار حديد التسليح المشهورين ولا ندري ان كان يملك مصنعا لحديد التسليح نطالبه فقط بالزام مصانع الحديد ببيع الحديد بناءا علي الوزن وليس العدد فمن سخرية القدر ان تطلب طنا من الحديد ، اي زنة طن، ثم تسلم الحديد عددا !! هذا خداع يدخل من يرتكبونه في زمرة (من اذا اكتالوا علي الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون ٠٠٠

وبالرغم من هذه الفضيحة المزلزلة التي تحدث في وطننا العزيز فقط وبازالة طغمة الانقاذ الفاسدة نتعشم من ابننا الباشمهندس خالد عمر والذ يجلس الان علي كرسي سلفه احمد سعد عمر ان ينفض الغبار عن هذا الملف ويعيد تنشيطه خدمة لهذا الشعب وهذا الوطن قبل ان تتمكن مافيا مصانع حديد التسليح من التغلغل في المؤسسات الحكومية السياسية والتنفيذية لتقاوم هذا الاتجاه وهم يمتلكون لوبي لا يقل شأنا عن لوبي السلاح في الولايات المتحدة الامريكية من خلال التبرعات السخية لدوائر الحكم ٠٠٠

نحيي في هذا المضمار اخونا ورئيسنا الباشمهندس عبد اللطيف عمر حسن الذي ساله الرئيس جعفر نميري عن حديد التسليح السوفيتي  فاجاب ان حديد التسليح السوفيتي لا يلبي المواصفات القياسية وكان حينها الرئيس في زيارة لوزارة الاشغال في معية الوزير مصطفي جيش فارقي الرئيس وازيد مستنكرا ما قاله الباشمهندس عبد اللطيف فاجابه بكل هدوء : انت سالتني عما اعرفه لانني خبير في هذا المجال اما انت فرئيس الجمهورية ولك كل الاحترام لكن رايك في هذا المجال لا يعتد به ولولا لباقة الوزير الذي غير مسار النقاش لحدث مالا تحمد عقباه وعلي كل حال بقي الباشمهندس عبد اللطيف في موقعه لسنوات ٠٠٠

مرة اخري نتعشم من السيد وزير الصناعة ووزير رئاسة مجلس الوزراء ان يرفعوا الضيم والظلم الذي عاني منه المواطن السوداني وما زال ونحث المجلس الهندسي بالضغط في هذا المجال وهي خطوة اولي في ترقية مهنة الهندسة ٠

اخيرا عملت في دولة الاماراث زهاء الربع قون والقوانين التي اسهم فيها مهندسون سودانيون تمنع استخدام اي حديد تسليح  ما لم يتم اختباره بحضور استشاري المشروع لجميع المباني كبرت او صغرت. ٠٠٠ في الحلقة القادمة نتحدث عن الاسمنت وبعده صناعة الخرسانة الجاهزة وارجو من اخواني المهندسين مشاركة هذا المنشور حتي يسهم في رفع الوعي المهني وترقية مهنة الهندسة في مجال صناعة البناء  ونرحب بتعليقات الاخوة المهندسين ٠٠٠٠٠ 

٠٠٠ تحياتي

February 17th 2021, 9:25 am

روية شاملة لاصلاح وتنظيم مهنة العمارة ... م. نهي توفيق هاشم

سوداكون


م. نهي توفيق هاشم 

 بسم الله الرحمن الرحيم

انا نهي توفيق هاشم مهندسة معمارية خريجة جامعة الخرطوم  عملت منذ تخرجي في القطاع الخاص ( المكاتب الهندسية )وبحكم عملي لدي علاقات وثيقة بكل ما يخص مهنة العمارة والانشاءاءت من مشاكل ولدي روية عن كيفية  البدء بالاصلاح ارغب في مشاركتها معكم للاضافة والتعديل فيها وربما يطلع عليها اولي الامر فتكون ذات فائدة ما لهم, لنساعد في دفع الوطن للامام .

روية شاملة لاصلاح  وتنظيم مهنة العمارة

    (1)    

            للتطور والتقدم لابد من البدء باصلاح المهنة بتنظيم الافراد العاملين في المهنة من مهندسين وفنيين وعمال  وذلك يستلزم  تفعيل المجلس الهندسي  والجمعيات المعمارية والهندسية للعمل الحثيث في فتح الدعوة للتسجيل لكل الافراد العاملين في المهنة وحثهم علي التسجيل وترغيبهم فيه عن طريق :-

تقديم التسهيلات للكورسات والدورات التدريبية والزام الدولة بات تاتي الكورسات التدريبة خارج السودان عن طريق الجمعيات او تستلزم موافقتها ويتم الترشيحات من بين الافراد المسجلين في الجمعيات حسب التخصصات او يتم تحويلها للجهات ذات الاختصاص من جامعات او جهات حكومية .

اشتراط التسجيل في الجمعيات للحصول علي عمل حكومي او خاص .

 اقامة الورش التدريبية ودعوة الخبراء من الخارج لتدريب الكوادر الهندسية والعمال المهرة وترقية المنتسبين لهذه الورش ويمكن ترغيب العمال وصغار المهندسين للانضمام عبر دفع مقابل نقدي واعطائهم شهادات تدريبية .

الغاء شرط السنوات للترقية الي مهندس اخصائي او استشاري والاستعاضة عنه بكمية  وجودة العمل الذي انجزه وتحديد عدد معين من الاعمال لحصوله علي الترقية ( اقترح ان يتم انشاء مكتب هندسي خاص بكل جمعية لمتابعة الخريجين  وتوجيههم  وتسجيل اعمالهم ويكون لدي المكتب اختام مسجلة لدي التخطيط العمراني .فعندما يصمم الخريج مدني او معماري خرطة معينة يرحع لمكتب الجمعية للمتابعة وعند الموافقة عليها يتم ختمها بختم المكتب بالاضافة لامضاء المهندس الخريج للمحافظة علي حق الخريج الادبي ويتم وضع نسخة من الخرطة في ملف خاص بالخريج يتم ترقيته الي اخصائي عن طريقه, وليس شرطا ان يكون المهندس مصمم اومنفذ بل اقترح ان تكون درجة اخصائي او اسنشاري حسب الحقل الذي يعمل به المهندس اخصائي عقودات –اخصائي تصميمى-اخصائي تمية مستدامة –اخصائي تخطيط وهكذا.....).

تسجيل المكاتب الهندسية وتصنيفها حسب عدد  المهندسين العاملين بها واشتراط حد ادني من المهندسين لمنح المكتب رخصة لممارسة العمل وذلك يستلزم وجود قاعدة بيانات للمهندسين ودرجتهم الشركات التي يعملون بها  .

الرجاء اضافة مزيد من الاراء والمقترحات ولنحلم باالوطن الذي نريده وندعو لتتحقق  هذه الاحلام.

روية شاملة لاصلاح  وتنظيم مهنة العمارة

(2)

كانت الخطوة الاولي هي التنظيم والخطوة الثانية هي ضرب الفساد وفي راي حسب معايشتي للواقع ان المشكلة الاساسية لتفشي الفساد في القطاع هي القوانين العقيمة و خنق حرية الابداع  مع تجاهل متطلبات السوق لو بحثنا عن السبب لمخالفات قوانين البناء نجد انها تنحصر في :-

في التصميم اصرار سلطات المباني بتكبيل حرية المصميين عبر قوانين غير مقنعة بالنسبة لهم ولا تمثل ضرر فيحدث التلاعب في الخرط المقدمة للتصديق بحيث يتم تصديقها ويكون هناك خرط اخري للتنفيذ . وهذا في راي يمكن حله بعمل موتمر شامل كل من له روية من المصممين ومناقشتهم للوصول لحل وسط واقناعهم بجدوي القوانين مع الالتزام بالقوانين الاساسية والتراجع عن الفرعية اذا قدم المصمم روية متكاملة لكيفية التنفيذ والحلول التصميمية المناسبة واقترح ان يصاحب اي  تصميم  تقرير عن التصميم  الفكرة والحلول .

تحميل المالك  المسؤلية في مخالفة الخرط المنفذة واعتقد انه اذا تم تحميل المسوؤلية للمهندس المشرف سيضطر المهندس للالتزام بالخرط وعدم اجراء اي تعديل الا بعد الرجوع للجهةة المختصة والحصول علي الموافقة منها.

غلاء الاراضي في السودان ورغبة المستثمر في الحصول علي الفائدة القصوي منها يستلزم مراجعة قوانين الارتداد والارتفاعات والسماح بطوابق اكثر في المناطق الاكثر غلاء مع الزام الملاك بحل مشاكل المجاري ومواقف العربات.

تحديث طريقة العمل وادخال استعمال الكمبيوتر بصورة موسعة في كل اجراءات تصديق الخرط وفكرتي هي ان يتم عمل شبكة كمبيوتر امنة تربط بين المهندسين والوزارة حيث يتم منح اي مهندس مصمم كود للدخول  لموقع الوزارة والاستفسار او الحصول علي المساعدة (من استلام شهادة البحث حيث يكون من الممكن الحصول علي الكروكي والاشتراطات التعميرية للقطعة )وارسال الخرطة المطلوب تصديقها عبره حيث تتم مراجعها وتقدير رسومها التي يمكن دفعها الكترونيا ويتم ختمها وتوقيعها  الكترونيا وترسل مع التصديق للمهندس الذي يقوم بطباعة اي عدد من النسخ .

 ولبدء عهد جديد من الالتزام للمهندسين والملاك وحتي يصبح التخطيط العمراني جهة الثقة التي تحمي الطرفين لابد من معالجات لكافة اخطاء الفترات السايقة وذلك عن طريق تقنين كل مخالفات المباني واقترح ان تقوم الوزارة بفتح الباب امام  جميع المخالفين لتقنين الاوضاع وبدء عهد جديد  بوضع رسوم مخفضة  للمخالفات السابقة في الارتفاعات او الارتدادات بشرط ان يكون المبني  مطابق للمواصفات الانشائية ولا يمثل ضرر للمباني المجاورة  او اي اشتراطات منطقية غير تعجيزية لطي الصفحة السابقة والبدء بصورة تنقلنا لمصاف الدول العظمي التي تحترم القانون.

انا احلم بان يتحقق اكثر من هذا واثق ان احلامي ستتحقق لاننا نستحق ولان وطننا  السودان عاني الكثير ويستحق الرفعة والعلو .


February 11th 2021, 10:48 am

وظائف مهندسين مدنيين بمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع - السودان

سوداكون

 



Civil Engineer (Roster)

Job categoriesEngineering
Vacancy codeVA/2020/B5312/20965
Department/officeAFR, ETMCO, Sudan
Duty stationMultiple
Contract typeLocal ICA Specialist
Contract levelLICA Specialist-8
DurationOpen-ended subject to organizational requirements, availability of funds and/or to satisfactory performance
Application period24-Dec-2020 to 14-Feb-2021



https://jobs.unops.org/pages/viewvacancy/VADetails.aspx?id=20965&media=print


Civil Engineer Associate

Job categoriesEngineering
Vacancy codeVA/2021/B5312/21006
Department/officeAFR, ETMCO, Sudan
Duty stationKassala, Sudan
Contract typeLocal ICA Support
Contract levelLICA-6
DurationOpen-ended subject to organizational requirements, availability of funds and/or to satisfactory performance
Application period07-Jan-2021 to 14-Feb-2021



February 11th 2021, 7:17 am

شارع النهود الغربي ... حيث تخطف الأرواح البريئة..!

سوداكون


 الحلقة الأولى

شارع الموت _مجازاً أسميه_ إذ لا شارع محدد يمكن أن يسلكه الشخص يوصله للموت، إلا أن الشارع الذي يربط غرب السودان بوسطه أضحى معبراً للموت لكثرة الإهمال وارتفاع نسب الوفيات جراء الحوادث نتيجة لرداءة شارع الزلط الذي تحوَّل إلى مطبات، ليصلح للعبة السباق الشهيرة على الانترنت "لعبة سباق المطبات الجبلية" جراء تمدد  "الحُفر" التي تعيق الحركة تماماً ليمثل السير فيه خطر على الحياة.

تصطحبكم (التيار) اليوم في رحلة الموت عبر شارع السودان الغربي الذي يربط دارفور وكردفان بوسط البلاد، وصولاً لمدينة النهود،  حيث رداءة الشارع لثبر غور الطريق المثير،  ومنذ متى بدأ التدهور؟ وكم عدد الوفيات جراء الحوادث؟ وكم عدد الحوادث التي وقعت حتى الآن؟ وكم عدد السيارات المتوقع أن تعبر يومياً؟ وماذا جرى منذ بدء شهر يناير من العام الحالي؟  ومن المستفيد من تدهور الأوضاع؟ وماهي المصلحة من إهماله؟ وماهي ردود الفعل الشعبية؟ 

تحقيق: حمد سليمان

أصل الحكاية

منذ متى بدأ التدهور؟ ربما الكثيرون يظنون أن رداءة الطريق ربما جاءت عرضاً عقب سقوط نظام المخلوع، وهو ذاك التوهم الذي يسوقه البعض بأن الإهمال للطريق بدأ عقب اندلاع ثورة ديسمبر المجيدة، وبالفعل تسوِّق الثورة المضادة بضاعتها للبسطاء لإقناعهم  بفشل حكومة الثورة، وكان لابد من معرفة  تاريخ بداية التدهور، وللإجابة عليه بدأنا البحث عن شخص لصيق بحركة المرور اليومية، فكان سائق إحدى البصات السياحية التي تسلك الطريق يوميًا جيئة وذهاباً _فضَّل حجب اسمه والشركة التي يعمل بها_  ليجيب بالقول:  قبل ثلاث سنوات، بدأ تدهور شارع الزلط حيث ظهرت بعض القطوعات على طول الطريق وكانت عبارة عن (حُفر) صغيرة ويسهل تجاوزها ولم تكن معيقة للحركة، ومع مرور الوقت وكثرة الحركة وضغط السيارات وعددها المهول أدى لزيادة التدهور وأصبح ما بين كل ثلاثة أمتار حوالي ثلاثة إلى أربعة (حُفر) حتى بلغ  الحال لما ترونه الآن، بداية التدهور كان على طول شارع النهود _ الأبيض، إلا أنه مؤخراً تمت صيانة الشارع قبالة مدينة الأبيض، ليصبح سوء الشارع وتدهوره من قرية (المفرية)، المنطقة الفاصلة بين ولايتي شمال وغرب كردفان.

غموض ومسؤولية

هناك ربما أمر غامض نسعى لاستجلاء حقيقته حول صيانة جزء من الشارع القومي وترك ما تبقى ليحصد العشرات من الأرواح جراء الحوداث المتعددة التي سنورد تفاصيلها _لاحقاً_  وهل هناك جهة متورطة في مثل هذا الأمر؟

من المثير للشفقة إصلاح جزء من كل، كان يجب أن يتم إصلاحه لطالما أنه  شارع يخدم المصلحة العامة  إذ لا فرق بين مواطن وأخر لطالما تساوى الجميع في حقوق المواطنة، قبل الاسترسال، يجب علينا طرح سؤال أكثر إلحاحاً لإزالة بعض الغموض، لذا لمن يتبع هذا الشارع؟ ومن هو المسؤول عنه؟  بدأت البحث في الأمر بتوجيه سؤال مباشر لوزارة التخطيط العمراني ولاية غرب كردفان ليجيب عنها جمعة داوود مديرها العام بالقول :" نحن ما عندنا بيهو علاقة وهو تابع للهيئة القومية للطرق والجسور وما عندنا أي دور تجاهه، ولسنا مسؤولين عنه والطرق القومية مسؤوليتنا تجاهها فقط إشرافية برفع التقارير للجهات المعنية بها والإبلاغ عن مكامن الخلل والجهة المسؤولة عنه مباشرة هي وحدة الطرق التابعة لهيئة الطرق والجسور قطاع كردفان ومقرها بمدينة بالأبيض". 

ويشير  داوود إلى زيارة وفد من إدارة الطرق والجسور منذ نهاية العام المنصرم ووعدوا بإصلاح الشارع بأعجل ما تيسَّر إلا أن الوعد لم يتحقق بعد.

ونفى مدير عام وزارة التخطيط العمراني الولائية تحصيل وزارته لأي رسوم بحسب الإفادات اللاحقة لسائق البص، تحت مسمى رسوم العبور ويضيف :"إيرادات المعابر لا علاقة لنا بها ودورنا فقط رفع التقارير والإشراف". 

حيرة.. واستفهام

 ما يزال السؤال الذي طرحناه قائماً، ليزيد من الحيرة والاستفهام، لماذا يكون الاهتمام بصيانة الشوارع القومية جزئياً عند حدود إحدى الولايات دون أن يكتمل إلى حدود ولاية أخرى تقاسمها في رداءة الطريق رغم أن الإدارة المناط بها تنفيذ الأمر –الصيانة- يفترض فيها القومية؟ هل هناك تأثير على الإدارة وهل يؤثر مقرها على العمل الذي يفترض أن تقوم به؟

يقول أحد مرتادي الطريق إن حملة صيانة شاملة انطلقت منذ العام الماضي، في الشارع القومي الذي يربط مدينة بارا بالأبيض ومنها إلى النهود، ظننا في بادئ الأمر إنه الحل الناجع للأزمة التي ظلت لسنوات دون حلول، لكننا فوجئنا بتوقف الصيانة عند حدود ولاية شمال كردفان عند قرية (المفرية). 

بدأت الغوص عن الأسباب الخفية حول الأمر  وحاولت التواصل مع بشرى حميدان ممثل الهيئة القومية للطرق والجسور قطاع المشروعات الخاصة بكردفان ودارفور، وكذلك مدير هيئة الطرق والجسور قطاع كردفان الشاذلي، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل،   _مصدر لصيق أشترط حجب اسمه_  أكد أن الجهة التي قامت بصيانة الشوارع القومية بحدود شمال كردفان هي ذات الهيئة المسؤولة من الطرق القومية، ليصبح ثمة رابط بينها وصيانة حدود الولاية ليرجح البعض استقرار المسؤولين من قطاع الطرق بالمدينة، وذات المصدر أشار لتلقيهم وعود سابقة من الإدارة التي تقبع في الأبيض بصيانة الطريق لكنها ذهبت أدراج الرياح دون الإيفاء بالوعد .

أسوأ طريق

محمد عثمان من مواطني المنطقة لديه دراية بنوعية الطرق، ويعد أحد مرتاديها، يقول ما يسمى بشارع الإنقاذ الغربي يعد  أرخص الطرق وأردأها، بينما تعد المسافة الفاصلة بين مدينتي النهود الأبيض الأسوأ فيه، ليجسد الطريق فساد حقبة نظام الإنقاذ (المحسوبية والانتهازية والخم السياسي) كلها اجتمعت في الشركات المنفذة ويضيف بالقول: "نوع السفلتة في هذا الطريق تسمى بـ(الصبة على البارد) ومن المعلوم أن عمر مثل هذه الطرقات قصير وحتى السفلتة تمت بأقل تكلفة وينتهي عمرها بأسرع ما يكون والصيانة والترقيع ما بنفع فيه، الموضوع محتاج تصعيد على المستوى الشعبي والرسمي".

في الحلقة القادمة نغوص في خبايا الموت لنعطي إحصائيات حول ضحايا الشارع وكم عدد الذين لقوا مصرعهم وكم عدد السيارات التي تحوَّلت لركام جراء الحوادث المتكررة، كيف ردت الهيئة القومية للطرق والجسور على حقيقة الأمر وبماذا بررت موقفها وماهي الحقيقة التي اعترفت بها؟

نواصل.. 

February 7th 2021, 2:40 am

إنعقاد مؤتمر حول هندسة الفيضانات والسيول

سوداكون

 الخرطوم (سونا) 

أكدت المهندس فداء الدسوقي الأمين العام  للمجلس القومي للتنمية العمرانية على أهمية وضع  أسس وضوابط فى الإطار العام لإستراتيجية متكاملة لتقليل أثر الفيضانات على العمران على أن تتضمن مراجعة التشريعات واللوائح ومراجعة المواصفات القياسية الخاصة بمواد البناء المستخدم وأيضا مراجعة المخططات وأعمال المساحة وأعمال التنمية العمرانية والبيئة المحلية وأنماط البناء.

وأشارت خلال حديثها اليوم  فى مؤتمر هندسة الفيضانات والسيول الذى تنظمه وزارتى الرى والموارد المائية والتعليم العالى ومنظمة اليونسكو مكتب الخرطوم ذلك بقاعة التعليم العالى  الى أهمية بناء القدرات للكوادر العاملة فى مجال الإسكان والتنمية العمرانية وأليات الادارة لمنع حدوث أضرار السيول والفيضانات  بالمناطق السكنية .

كما تحدثت حول دور المجلس والصندوق القومى للإسكان فى المساهمة فى معالجة المتأثرين بالكوارث الطبيعية لتحقيق التخطيط  العمراني السليم وفق أسس علمية ومنهجية فى إطار المساهة فى درء آثار السيول والفيضانات .

واضافت ان المعالجات تضمنت إنفاذ الخطط السكنية للمتأثرين وسبل تمويلها والمعالجات المستقبلية للوقاية من  آثار السيول والفيضانات المتكررة والاستفادة فى مشروع حصاد المياه مبينة ان الجهود المتكررة أسهمت هذا العام  في جمع كافة البيانات والمعلومات حول آثار السيول والفيضانات وتحليلها للوصول الى استراتيجية واضحة للتعافى بمشاركة العديد من الجهات ذات الصلة .

وقالت ان هذا المؤتمر بداية لتأسيس منهج متكامل لمعالجة المشاكل والمعوقات التى تواجة البلاد مشيرا الى ضرورة التنسيق التام مع كافة الجهات ذات الصلة لوضع السياسات اللازمة لدرء آثار السيول والفيضانات ومعالجة التشوهات فيما يتصل بإعادة التخطيط وإعادة وضع البنيات التحتية والاهتمام الأكبر ببناء الانسان وتنمية المجتمع  كما تناولت الآثار المدمرة لخريف هذا العام على الممتلكات والمساكن فى بعض الولايات .

وأكدت ان الحاجة ملحة لمشاركة الجميع بما فيها منظمات المجتمع المدنى والمراكز البحثية من خلال الورش والمنتديات والدراسات للمساهة فى وضع الحلول والمعالجات لمثل هذه الظاهرة .

واستعرضت مهندس فداء جهود الصندوق القومى للاسكان والمجلس القومى للتنمية العمرانية للمساهمة فى درء آثار الفيضانات  والسيول ووضع خطة لإعادة تعمير المناطق المتأثرة بذلك .

وتحدث الاستاذ عبد القادر عابدين صالح مسئول قطاع العلوم والثقافة باليونسكو مؤكدا أهمية توفير الدعم الخارجى لحماية التراث السودانى من ارتفاع المياه الجوفية نتيجة للفيضانات خاصة بولاتى نهر النيل والشمالية .

وأشار لجهود منظمة اليونسكو مكتب الخرطوم لدرء آثار الفيضانات والسيول لعام 2020  بإقامة ورش عمل بالتنسيق مع جامعة الخرطوم مشيرا الى دور البحوث العلمية فى درء الكوارث والفيضانات  .

واستعرض الأضرار التى تعرضت لها المناطق الأثرية فى مروي  وهى مناطق  مسجلة ضمن التراث العالمى  نتيجة الفيضانات مشيرا الى تأثير ارتفاع المياه الجوفية بولايتي نهر النيل والشمالية خاصة مناطق نورى تهراقا .

وأشار الى أن فيضانات العام الماضي كانت بمستويات عالية  حتى فى الخرطوم مما أدى الى وصول  مياه الفيضانات وصلت القصر الجهمورى والمسرح القومى .

وأبان إن الفرصة متاحة للسودان لتنفيذ مشاريع خاصة بالبنى التحتية بالمدن التى تتأثر بالفيضانات والسيول بتمويل خارجي .

وقدمت فى المؤتمر الذى يستمر ليوم غد الاحد عدة أوراق عمل تناولت  إدارة الفيضانات وآفاقها المستقبلية فى السودان والفيضانات الأسباب والحلول  .

February 7th 2021, 2:27 am

هيئة مياه ولاية الخرطوم تدافع عن زيادة تعرفة المياه

سوداكون


 الجريدة 

دافعت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن زيادة تعرفة المياه وكشفت عن تفاصيل الزيادة الجديدة في فاتورة المياه لأحياء الدرجة الثالثة حيث ارتفعت من 30 جنيهاً الى 100 جنيه بينما ارتفعت تعرفة الدرجة الثانية من 57 جنيهاً الى 200 جنيه والدرجة الاولى إلى الف جنيه.

وقالت هيئة المياه في تعميم صحفي إن الزيادة التي طرأت على تعرفة المياه فرضتها ظروف قاهرة وضعت الهيئة في وضع حرج قد يؤثر سلباً على امدادات المياه وذلك بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل عقب الزيادة الكبيرة في مدخلات انتاج مياه الشرب، وعلى رأسها زيادة تعرفة الكهرباء والوقود ومواد التنقية، حيث تبلغ تكلفة مواد التنقية سنوياً مليار ومائتين خمسة وخمسين مليون جنيه وهي قابلة للزيادة نظراً لاستيرادها بالعملة الحرة ، وأردفت: اما فيما يتعلق بتكلفة الكهرباء والوقود بعد تحرير سعرها نجد ان تكلفة تشغيل المحطات والآبار والمتحركات تبلغ تكلفتها من الكهرباء مليار وسبعمائة وستة مليون جنيه وتبلغ تكلفتها من والوقود 319 مليون جنيه.

ونوهت الى أن تعرفة المياه لم تتم زيادتها منذ العام 2010م للدرجة الثالثة ومنذ العام 2015م للدرجة الثانية أما الدرجة الاولى فلم يطرأ عليها اي تغيير منذ عامين، ولفتت الهيئة الى أنها راعت ان تكون التعرفة للفئتين الدرجة الثالثة والثانية بقدر ضئيل مقارنة بالتكلفة الحقيقية لإنتاج المياه حيث تشكل هاتين الفئتين النسبة العظمى من المشتركين.

February 3rd 2021, 9:17 am

خروج قطار الجزيرة من مساره بسوبا

سوداكون

 إثر إصطدامه بشاحنة جوار صافولا في منطقة سوبا - اللعوتة جنوب الخرطوم خرج قطار الجزيرة من مساره مما أدى الا إنقلاب العربة الأمامية.







January 20th 2021, 10:50 am

مدير هيئة الموانئ البحرية يتفقد سير العمل بميناء دقنة بسواكن

سوداكون


 بورتسودان 20-1-2021م (سونا) 

تفقد كابتن أونور آدم سلطان  المدير العام لهيئة الموانئ البحرية ، سير العمل بميناء دقنة بمدينة سواكن ووقف على جاهزية الميناء لاستقبال حركة الركاب والبضائع خاصة بعد استئناف الرحلات بين  ميناء دقنة بسواكن  وميناء جدة الإسلامي بالمملكة العربية السعودية.

 ووجه كابتن أونور خلال زيارته الميدانية لميناء دقنة بتسريع وتيرة العمل لتفادي ازدحام الركاب إنفاذا لقرار الغرفة العليا لإدارة أزمة كورونا بولاية البحر الأحمر في إطار التدابير الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا .

كما تفقد كابتن اونورساحات كشف الطبالي  وأصدر قرارا بالإسراع في التخلص من مهملات البضائع العامة ، معلناً عن وصول آليات مناولة حديثة إلى ميناء دقنة خلال شهر فبراير المقبل. من جانبه أوضح مدير ميناء دقنة الأستاذ سعد عبد النبي  الإضافات الجديدة بالميناء لاستقبال البضائع العامة عبر الحاويات كبديل لاستقبال البضائع عن طريق الطبالي .

واستعرض سعد حجم العمل الكبير الذي تقوم به إدارة الميناء لاخلاء الحظائر لإستقبال الوارد اليومي من البضائع، مشيراً إلى تكدس أكثر من (10)آلاف سيارة بالساحات  وكم من البضائع المهملة.

 إلى ذلك امتدت جولة كابتن اونور إلى ميناء هيدوب لصادر الماشية والمحجر البيطري جنوب سواكن ووقف على الترتيبات الجارية لتجهيز الميناء لحركة صادر الماشية خاصة بعد رفع  الحظر من قبل السلطات السعودية عن استيراد الماشية السودانية ، موضحا دور ميناء هيدوب في دعم الاقتصاد الوطني من خلال صادرات البلاد من المنتجات الحيوانية.


January 20th 2021, 9:48 am

وصول قضبان السكة الحديد لتمديد مسار قطار الخرطوم المحلي

سوداكون

 في إطار سعي ولاية الخرطوم لحل ضايقة المواصلات اعلنت وزارة البنى التحتية والمواصلات بالولاية عن وصول قضبان السكة الحديد التي سوف تعمل على تمديد مسار قطار الخرطوم المحلي ليصل الى منطقة الاحتياطي المركزي والاندلس ذات الكثافة السكانية العالية.




January 19th 2021, 4:36 am

المالية وولاية شرق دارفور تنفذان مشاريع تنمية وبنى تحتية عبر شركات مستردة

سوداكون


 شرعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في تنفيذ عدة مشاريع بولاية شرق دارفور في مجالات التنمية والبنى التحتية من بينها مشروع تأهيل مطار الضعين بقيمة 23 مليون جنيه لربط الولاية وتسهيل حركة منتجاتها لتغذية الاسواق القومية وتصديرها، وتنفيذ الطريق القومي بين نيالا-النهود بقيمة حوالي 1.5 مليار جنيه بتنفيذ شركتي شريان الشمال والرويان اللتان تمّ استردادهما لصالح وزارة المالية بقبل لجنة ازالة التمكين، وتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية الذي سينتج 5 ميقاوات ويوفر استهلاك 10 طن من الوقود يومياً وايضاً تشغيل 250 من الآبار الإرتوازية. 

جاء ذلك لدى لقاء  دكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة اليوم بمكتبها بالسيد / محمد عيسى عليو والي ولاية شرق دارفور والوفد المرافق له وبحضور الباشمهندس هاشم ابن عوف وزير النقل والبنى التحتية المكلف. 

وأكدت الدكتورة على اهمية تنفيذ واكمال هذه المشاريع من ضمن بنود موازنة العام 2021م، وأمنت د. هبة على ضرورة تكملة المشاريع  التنموية في الولاية في القريب العاجل مما يؤكد إستقرارها بخلق تنمية مستدامة و التى تسعى لها الحكومة الانتقالية ، وأبانت ان خطة الوزارة تهدف الى زيادة مشاريع التنمية في الولايات بالتركيز على الاقاليم التي عانت من الحروب وعدم الاستقرار. 

وأشارت د. هبة الى ضرورة تسخير طاقات الشباب ومشاركة ابناء الولاية في هذا العمل الكبير ، ووعدت بتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ  المشاريع التنموية من أجل تحقيق غايات السلام. 

ومن جانبه أشاد السيد والي ولاية شرق دارفور بالعمل الكبير الذي تقوم به وزارة المالية من أجل تنفيذ طريق النهود نيالا بالإضافة الى مشروع الطاقة الشمسية والذي سوف يقوم بتشغيل الآبار الارتوازية ، اضافةً الى تأهيل مطار الضعين.

January 19th 2021, 4:34 am

مستقبل صناعة التشييد ما بعد جائحة كورونا .... بقلم: دكتور مهندس مستشار مالك علي دنقلا

سوداكون

 بقلم: دكتور مهندس مستشار مالك علي دنقلا


وجه فيروس كورونا ضربة قاصمة للاقتصاد العالمي بصورة تفوق ما كان عليه الحال في الكساد الكبير الذي أعقب الأزمة المالية العالمية عام 2008، حيث اجبر  الوباء جميع دول العالم على الإغلاق التام وتقييد الحركة والتنقلات، فاصاب الركود قطاعات السياحة والنقل والضيافة، وكسدت عمليات التجارة والتوريد، وانكمشت الصناعة، وتقلصت اعمال البناء والتشييد ، كما انطفات الأضواء في التجمعات والحفلات والمناسبات العائلية والتجارية ، وانهارت البورصة واسواق المال والاسهم انهيارا ضخما، وفقد الملايين من الموظفين اعمالهم ، وارسل الباقين منهم إلى منازلهم للعمل عن بعد. 

وعلى مستوى الدول العربية أشار تقرير قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية إلى أن كورونا وجهت ضربات مباشرة للاقتصاد العربي، اسفرت عن خسائر فادحة بلغت 1.2 تريليون دولار، يتراوح نصيب قطاع التشييد فيها ما بين 4 الي 6 %، أي ما قد يزيد على 70 مليار دولار، مع توقعات بفقدان 7.1 مليون عامل بالقطاع لوظائفهم.

وقد كان لتوقف أعمال البناء والتشييد، ومشروعات البنية التحتية جراء تفشي الوباء في جميع دول العالم، اثرا اقتصاديا سلبيا غير مسبوق بل ومضاعفا، بسبب ان قطاع التشييد والبناء يعد واحدا من اهم القطاعات الاقتصادية الرئيسية، التي تدعم مخططات الدول التنموية، وترتبط به الكثير من القطاعات والصناعات الأخرى ، كما يسهم بشكل أساسي في توفير الكثير من فرص العمل.

هذه التأثيرات السلبية الناتجة عن تفشي جائحة فيروس كورونا كانت واضحة في فقد الوظائف العديدة التي كان يوفرها القطاع ، الامر الذي ادي الي ازدياد حالات البطالة الي اعلي مستوىاتها على الإطلاق خاصة بين العمال غير الرسميين .

وتسبب الوباء ايضا في حدوث خسائر مالية جسيمة لقطاع التشييد، وصلت قيمتها في دولة واحدة وهي بريطانيا إلى 29 مليار جنيه إسترليني ، كما تراجعت اعمال النشاط العقاري في معظم دول العالم منذ أن بدأت عمليات الإغلاق الحكومية وحظر التجول وتدابير التباعد الاجتماعي والتعليق المؤقت للحركة الجوية، حيث اوقفت العديد من الدول عمليات البناء، وحدث انخفاض يتراوح بين 40-60% في ترسية المشاريع الجديدة خلال عام 2020، في حين كان هناك عدد قليل جدا من حكومات الدول التي سمحت بمواصلة أعمال البناء ، مع قيود وإرشادات حول التباعد الاجتماعي ، وارتداء الأقنعة ، وبروتوكولات السلامة الأخرى.

 ما بعد كوفيد-19

نظرا لأن الأهمية الاقتصادية الكبيرة لقطاع البناء والتشييد، قد دفعت كثير من دول العالم لإعادة التشغيل التدريجي أو الكلي للقطاع، والتعايش مع الأزمة، مع اتخاذ الضوابط والتدابير الاحترازية اللازمة وتحقيق التوازن بين إعادة التشغيل والحفاظ على صحة وسلامة العاملين، ورغم أن السماح باستئناف العمل بمواقع التشييد يبدو وكأنه أخبار جيدة ، إلا أنه لا يرسم صورة كاملة لما وصلت إليه الصناعة حاليًا،  حيث تسبب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الوباء في توقف المالكين والمطورين عن طرح  مشروعات جديدة، تخوفا من الزيادة المستمرة في اعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد، 

كما تواجه شركات المقاولات تحديات كبري من منظور التدفقات النقدية نتيجة رفض البنوك منحها قروضا لاستئناف اعمالها، نتيجة ارتفاع نسبة المخاطرة، مما يجعل الشركات عرضة لضائقة مالية شديدة، وخاصة الشركات الصغيرة التي لا تملك احتياطات نقدية، وميزانيات قوية ، الامر الذي قد يضطرها لإغلاق أبوابها؛ بسبب الضغوط المالية الناتجة عن تفشي الوباء.

ويري العديد من خبراء الصناعة انه الي ان يتوفر لقاح عالمي فعال لمعالجة الجائحة على نطاق واسع ، فمن المستحيل تحديد متى ستعود الأمور إلى طبيعتها في صناعة البناء والتشييد ، وعليه سيتعين إجراء تغييرات جذرية على الصناعة بحيث تصبح صناعة التشييد فيما بعد كورونا مختلفة تماما عن الصناعة قبل زمن كورونا ويتضح ذلك فيما يلي:

1- مشروعات البنية التحتية غير التقليدية

 من المتوقع أن تقوم الحكومات بتعزيز الإنفاق على البنية التحتية، في إطار خططها لإنعاش الاقتصاد القومي ودوران عجلة الانتاج، كما ستتجه الدول الكبرى إلى مشروعات البنية التحتية غير التقليدية، ومنها مشروعات البنية التحتية التكنولوجية، ذلك الأمر الذي ينعكس بدوره على انخفاض تكاليف مواد البناء التقليدية.

2- الاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة في عمليات التشييد المختلفة 

سوف تتجه صناعة البناء نحو التحول الرقمي، وتبنى تقنيات جديدة تمكن من إنجاز المزيد من المهام عن بعد، ويتضمن ذلك نمذجة معلومات المباني، ومنصات إدارة المشروعات، حيث ساهم تفشي كورونا بشكل كبير في زيادة استخدام مثل هذه الحلول والتقنيات، وبالتالي سوف تستفيد صناعة البناء من هذه التقنيات حتى بعد عودة الشركات إلى ظروف العمل الطبيعية.

وعلى الرغم من العدد المتزايد للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا البناء على مدى السنوات القليلة الماضية ، ظل الاعتماد عليها في صناعة البناء منخفضًا، لكن  بسبب فيروس كورونا ، تحول العديد من المقاولين إلى التكنولوجيا لمواصلة تقدم المشاريع، 

وستسمح نمذجة معلومات البناء وبرنامج إدارة المشاريع لمديري المشاريع والواقع الافتراضي للمالكين والمهندسين المعماريين والمهندسين والمقاولين بتصور أفضل للمشاريع قبل وأثناء البناء، كما ستسمح لوحات العطاءات الرقمية وبرامج العطاءات بالتحكم في المشروع والعمل معًا عن بُعد،  وستكمل روبوتات البناء ومعدات البناء المستقلة وشبه المستقلة العمال وتساعدهم للسماح لهم بزيادة الإنتاجية في مواقع العمل.

وعامة فان قائمة تطبيقات وفوائد تكنولوجيا البناء تطول وتطول، وسوف تقود  صناعة البناء إلى ثورة تكنولوجية حقيقية وقد يكون الخوف من تكرار الوباء هو الحافز اللازم لاستمرارها.

3- مواقع بناء أكثر سلامة وأمانًا ونظافة

ظلت صناعة التشييد ، ككل ، تعاني من سجلها الحافل في مجال السلامة،  ففي كل عام ، تتسبب أعمال البناء في  حدوث العديد من اصابات العمل الخطيرة والوفيات الناجمة عن حوادث مواقع العمل، وبالتالي سوف تجبرالجائحة مديري الامن والسلامة علي توفير كل متطلبات التشغيل الآمن، ومعدات الحماية الشخصية، والالتزام بالضوابط والمعايير الوقائية المتعلقة بتعزيز السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل وإجراء الاختبارات وتتبع الحالات المصابة وابقاء العمال بالمنازل في حالة المرض، واتخاذ كافة إرشادات التدابير الاحترازية المناسبة

وسوف تشهد مواقع العمل يقظة متزايدة بشأن التنظيف والتعقيم والتطهير في مواقع البناء،  كما سيتم تضمين برامج التدريب وخطط السلامة الخاصة بالموقع كيفية التعامل مع الأوبئة المستقبلية، وكذلك إجراء عمليات التفتيش المختلفة في مواقع العمل لضمان تحقيق كافة وسائل الامن والحماية للعاملين.

4- تحسين شروط التعاقدات

تسببت جائحة كورونا  وما نتج عنها من خسائر غير متوقعة لشركات المقاولات في الحديث عن عقود المقاولة وشروط القوة القاهرة والظروف الطارئة في هذه العقود وما إذا كانت تنطبق او لا تنطبق على هذه الجائحة.

من هنا فان العقود المستقبلية سوف تتضمن بندا ينص علي ان هذا الوباء او غيره من الاوبئة المستقبلية  تدرج ضمن شروط القوة القاهرة للحد من المسؤولية الناجمة عن ظروف أو أحداث غير متوقعة خارجة عن سيطرة الأطراف المعنية والتي تؤدي إلى تأخير أو إلغاء مشاريع البناء.

إزاء ذلك، سيتعين على جميع أطراف صناعة البناء التعاون وتركيز جهودهم مجتمعة في كيفية تعظيم الفرص التي توجد في العلاقات التعاقدية الأكثر إنصافًا، لإيجاد بيئة عمل جديدة من الضوابط المنصفة والتعاونية والمتطورة التي تنظم عقودها ومشاريعها، وكيف يمكن لمثل هذه البيئة أن تساهم في خلق الوضع الجديد الكفيل بتنفيذ مشاريع البناء في اطار العقود الجديدة بطريقة تتجنب فيها هذه الأطراف أخطاء وعيوب الماضي، وتعمل على تحقيق الازدهار لأعمالها في مشهد جديد وغير مسبوق.

ونظرًا لأنه من مصلحة الجميع أن يستعيد قطاع البناء والتشييد عافيته، فإن الحديث عن ضرورة ايجاد صيغ عادلة ومتوازنة لعقود الانشاءات سوف يشكل عاملًا أساسيًا من عوامل هذا الانتعاش المنشود، ولعل الظروف الراهنة هي الفرصة المناسبة لتبني هذا الاتجاه في العقود المستقبلية بما يحقق مصالح جميع الاطراف ويضمن خلق عوامل النجاح للمشروعات في آن واحد.

5- الاستثمار في رأس المال البشري

اوضحت تاثيرات جائحة كورونا على الضرورة الملحة مستقبليا نحو تعزيز الاستثمارات  في رأس المال البشري ، وهو أمر حيوي لكافة القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع البناء والتشييد، الذي هو ركيزة النمو والتنمية في جميع البلدان، حيث لا يمكن على المدى الطويل الاستمرار في الاعتماد على عائدات قطاع واحد سواء قطاع السياحة او قطاع النفط والغاز لتمويل تنمية البلدان،  نظرًا لأن الوباء تسبب في صدمات سلبية في العرض والطلب ، حيث تفاقم الامر بالنسبة للدول السياحية نتيجة توقف حركة النقل والطيران، كما تفاقم الوضع ايضا في الدول النفطية بسبب انخفاض أسعار النفط الذي أضر بشدة بالإيرادات المالية ، وبالتالي سيساعد الاستثمار في رأس المال البشري على توفير كوادر بشرية ماهرة ومدربة في مختلف المجالات مما يساهم في تحويل الاقتصادات وتعزيز النمو ، مع ما يترتب على ذلك من آثار واسعة على رفاهية المواطنين وازدهارهم.

6- تحول اتجاهات سوق البناء 

تسبب الوباء في انخفاض الطلب على أنواع معينة من المشاريع بشكل كبير بينما شهد البعض الآخر نموا وزيادات في الطلب، فعلي سبيل المثال انخفض الطلب علي اعمال بناء الفنادق والمسارح ودور السينما والاماكن الترفيهية ، والمطاعم ، وما إلى ذلك ، ، كما سيكون هناك طلبا أقل أيضًا على البنية التحتية التجارية، حيث سيواصل الأشخاص اعتمادهم على التسوق عبر الإنترنت ، في المقابل  ازدادت الاستثمارات في مشروعات الاتصالات والمدن الذكية ومراكز البيانات لتسهيل العمل عن بعد.

وسوف تؤدي هذه التقلبات الي قيام المقاولين بمراقبة اتجاهات السوق عن كثب وتعديل استراتيجياتهم حيث سيتعين على شركات البناء المتخصصة في نوع واحد أو نوعين من المباني أن توسع تفضيلاتها وأن تكون أقل انتقائية في أنواع المشاريع التي تسعى إليها،  حيث يمكن أن تنشأ فرص جديدة، كما قد يضطر المقاولون الذين يركزون فقط على المشروعات العامة كالطرق والجسور والصرف الصحي إلى البدء في النظر إلى المشاريع التكنولوجية والخاصة.

7- خلق المزيد من المنافسة

سوف  يؤدي طرح مشروعات تخصصية ذات نوعية جديدة الي ازدياد حدة المنافسة على هذه المشاريع حيث يتنافس المزيد من المقاولين على عدد أقل من المشاريع، ما يترتب علي ذلك من إجبار المقاولين على أن يكونوا أكثر كفاءة في اعمالهم واكثر اجتهادًا في عملية تقديم العطاءات، بالإضافة إلى ضمان دقة عمليات التقديرات حتى يتمكنوا من التركيز على متابعة المشاريع المربحة والحفاظ على نسبة نجاح العطاء، كما سيؤدي ذلك أيضًا إلى تطوير المقاولين لانفسهم، ورفع مستوي الكوادر المختلفة بشركاتهم والاعتماد علي أساليب حديثة في إدارة المشاريع الجديدة ، مثل البناء الخالي من الهدر ،وكيفية تسليم المشاريع التي يفوزون بها في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية، كما سيتجه القائمون علي نشاط البناء الي تنويع وتقوية جميع التخصصات في اعمالهم حيث أن الشركات التي تسطيع استباق التغييرات واستيعابها هي التي ستكون في موقع جيد يمكنها من مواجهة تحديات المنافسات المستقبلية. 

8- البناء خارج الموقع 

لعل من اهم النتائج المستقبلية الايجابية التي سوف تترتب عن تاثيرات وباء كورونا  علي قطاع التشييد هي ان الاتجاه الاكثر شيوعا في المستقبل، سيكون نحو اعمال البناء خارج الموقع او ما يسمى بـ”البناء الجاهز”، اي  تصميم كل متطلبات المباني في المصانع، والساحات المغلقة من خلال العديد من التقنيات الحديثة الامر الذي سوف يساعد علي ان تكون اعمال البناء اكثر إنتاجية، وتزداد معها فرص العمل، فضلاً عن تقليل مدة إنجاز المشروعات و تقليل التكاليف، نتيجة الاستغناء عن نفقات الأعمال التي تتم بصورة تقليدية، كما ان البناء خارج الموقع سيساعد على تقليل الفاقد الناتج عن البناء عند مقارنته بالبناء في الموقع.

فخوفا من الوباء حاليا يُطلب من شركات المقاولات تقليل عدد الأشخاص في موقع العمل للحد من انتشارالجائحة الامر الذي يتسبب في فترات بناء أطول وتاخير تنفيذ المشروع، في حين إن عملية البناء خارج الموقع اكثر امانا وتقلل من مخاوف ومخاطر السلامة، نتيجة قضاء وقت أقل في الموقع لتجميع الوحدات الجاهزة ، علاوة علي انعدام تاثير الظروف الجوية وعوامل الازعاج الي الحد الادني حيث يتم تصنيع غالبية عناصر البناء في ساحات مغلقة بالكامل او في بيئة يتم التحكم فيها بالمناخ ما يعني مواصلة العمل في كل الاحوال بغض النظر عن سوء الأحوال الجوية ، عكس ما يحدث في البناء داخل الموقع.

هذا بالاضافة الي ان البناء خارج الموقع يوفر بيئات تعليم ملهمة ومحفزة ، مع مرونة كاملة على المدى الطويل في تصميم المساحات في جميع المباني الجديدة لتلبية المتطلبات المتغيرة ، كما أن الحلول الأكثر تقدمًا خارج الموقع تتسم بالمرونة الكافية للوفاء بمتطلبات اي موقع تقريبًا، مع صــنع وحــدات فــي المعامــل يصــعب علــى البناء التقليدي انجازها في موقع العمل، وبالتالي ينتج عن البناء خارج الموقع تنفيذ المنتج النهائي بجودة قصوى. 

خلاصة القول انه رب ضارة نافعة فقد يكون هذا الوباء الذي الم بالعالم كله والقي بظلاله السلبية علي جميع القطاعات الاقتصادية وفي القلب منها قطاع البناء والتشييد هو فرصة لتصحيح بعض الاوضاع المزمنة التي كان يعاني منها هذا القطاع الهام والحيوي ، وقد نري الضوء في نهاية النفق ، فمع التخطيط السليم والتعديلات يمكن أن تخرج صناعة التشييد  من الجانب الآخر أقوى وأكثر مرونة من أي وقت مضى.

.                  ..................................






January 12th 2021, 7:09 am

فتح طريق امدرمان بارا أمام حركة المرور ( ٢٣)يناير

سوداكون


 الابيض (سونا)  

أعلن وزير البني التحتية والنقل  مهندس هاشم ابن عوف عن إعادة فتح طريق ام درمان بارا أمام حركة السير والمرور ووضعه تحت خدمة المواطنين في يوم  (٢٣ ) من الشهر الجاري.   واكد هاشم  خلال تفقده سير العمل بالطريق امس بان أعمال الصيانة الجارية واستعادة كفاءة المواقع المتضررة تمت بنسبة (٩٨%) وان إكتمالها مرهون بتوفر الوقود .  وشدد هاشم بان الاعمال  بطريق ام د رمان بارا  هى - اعادة تصميم - تٱهيل وصيانة من قبل الهيئة القومية للطرق والجسور  والتي شارفت علي الانتهاء  تهدف الى ضمان توفير قدر كاف من الخدمة التى تكفل السلامة والأمان لمستخدمي الطريق وما يمتلكون من وسائل نقل وسلع وممتلكات منقوله .  

وتفقد الوزير  قطاعات الطريق والتقى بالمهندسين والعمال والشركات العاملة  مؤكدا ضرورة أن تتم جميع الاعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية في جميع قطاعات الطريق  مشيرا الى أن الطريق  يجب  أن يشهد انطلاقة خدمية مميزة في كل قطاعاته.

وقال وزير البني التحتية و النقل في تصريحات صحفية إن أعمال صيانة طريق  (ام درمان بارا )هدفت الي تلافي القصور في التصميم بعمل معالجات هندسية دون تغييرالمسار الحالي الذي تبين جليا انه ليس الأفضل حيث يمر بواديين بعرض   ٦ كلم  ، و لرفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق واستيعاب احجام المرور الكبيرة  .

لافتًا إلى أن إعادة التصميم وصيانة الطريق ومنشآته من كباري و مزلقانات   وعبارات صندوقية وانبوبية والمحافظة عليها لا تقل أهمية عن تنفيذه ولهذا فإن وزارة  البني التحتية والنقل ممثلة في الهيئة القومية للطرق والجسور تولي صيانة طريق (ام درمان- بارا )ومنشآته اهتماما رئيسيا بهدف المحافظة على مستوى أداء الطرق وتأمين السلامة لمستخدميها .

January 11th 2021, 8:11 am

بداية تركيب عشر آليات مناولة في ميناء بورتسودان الجنوبي

سوداكون

 بدأت هيئة الموانئ البحرية السودانية في تركيب عشر آليات مناولة جديدة استجلبتها في منتصف نوفمبر الماضي في عملية هي الأولى من نوعها بعد رفع الحظر عن السودان ،  وبدأ التركيب بمعاونة خبير صيني من شركة (ثاني). 

وتبلغ كلفة الآليات التي بدأ تركيبها حوالي (4) مليون يورو.  تقوم الآليات الجديدة بمهام الكرينات المتخصصة في الحاويات وهى قابلة للضبط بحسب الحاجة لمناولة جميع الحاويات سواء كانت (20) او (40) قدم ، و من المتوقع أن تسهم هذه الآيات في رفع الكفاءة الإنتاجية للميناء الجنوبي. 

تأتي هذه الآليات كجزء من مصفوفة تطوير وتحديث الموانئ السودانية .و سيشهد يناير الجاري  وصول المزيد من الآليات أغلبها من (الساحبات ) و (الطق ماستر). لمعالجة التكدس بالميناء الجنوبي. 

بدأت إجراءات استجلاب هذه الآليات  في العام 2019 م وفق اجراءت قانون الشراء والتعاقد ، وفازت بالعطاء شركة (k. P. T)  وهي الذراع التجاري لشركة ( ثاني) المصنعة، و قد وصلت الآليات في زمن قياسي رغم جائحة (كورونا ) التي القت بظلالها السالبة  على الموانى العالمية حيث صدر أمر  الشراء في مايو من العام الماضي ووصلت الآليات مع قطع غيارها في منتصف نوفمبر بعد ستة أشهر فقط ، وسيقوم الخبير الصيني المشرف على التركيب مع مهندسي هيئة الموانئ البحرية بتدريب الفنين والسائقين لمدة  (15) يوماً.




January 11th 2021, 8:11 am

أسعار السيخ والأسمنت في سوق السجانة - 9 يناير 2021

سوداكون

   

سوداكون    

فيما يلي أسعار السيخ والأسمنت للطن الواحد بالجنيه السوداني بسوق السجانة اليوم  9 يناير 2021 

أسعار الأسمنت:
أسعار السيخ:

المصنع
 3 لينية
 4 لينية
 5 لينية
 الأسعد
205,000
195,000
195,000
أبانوب 
-
190,000
190,000
 أوميغا 
195,000185,000185,000
 القاسم
-
-
-
 جياد
-
195,000
195,000
فيرونايل
-
-
-
ليبرتي
-
-
 الأمجد
195,000
185,000
185,000


سعر الدولار في السوق الموازي 260-265جنيه

January 9th 2021, 9:30 am

وظيفة كبير مهندسين تقنيين ببعثة الأمم المتحدة "يونيتامس"

سوداكون

 United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan 

UNITAMS

CHIEF ENGINEERING TECHNICIAN FS6 – UNITAMS

Org. Setting and Reporting

The position is located in the United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan (UNITAMS). The United Nations Security Council adopted resolution 2524 (2020) authorizing the mandate of UNITAMS which is to assist the political transition, progress towards democratic governance, in the protection and promotion of human rights, and sustainable peace; support peace processes and implementation of future peace agreements; assist peacebuilding, civilian protection and rule of law, in particular in Blue Nile and South Kordofan (the Two Areas) and Darfur; and support the mobilisation of economic and development assistance and coordination of humanitarian assistance.

The position is based in Khartoum and is located in the Supply Chain and Service Delivery /Engineering Unit. The incumbent will report to the Chief of Supply Chain and Service Delivery.

Job Description

Responsibilities

Within the limits of delegated authority, the Engineering Technician will be responsible for performing the following duties:

Operations

•Planning and coordination of mission wide engineering projects with relevant stakeholders.

•Coordinates with engineers and other civilian and/or police specialists in the mission on work requirements and priorities.

•Manages a team of tradesmen, contractors, national and international staff.

•Plans, directs, and coordinates activities of either UN staff and/or contractor’s staff, including outsourcing type of contracts, and all related administrative & logistical work and supervision of personnel.

•Supervises installation of various engineering equipment according to applicable standards.

•Makes informed decisions pertaining to alterations or variances at construction and maintenance sites.

•Oversees and evaluates works performed by contractors.

•Manages and controls engineering assets at the work site.


Administration

•Carries out technical assessments of existing buildings, infrastructure.

•Assists in preparation of budget estimates for future human resources, equipment, materials, supplies and contractual services relating to planned engineering activities.

•Determines materials, dimensions and quantities to be included in project specifications.

•Develops statements of work for contractual services.

•Assists in technical evaluation of bids and proposals for various projects, equipment, materials or spare parts.

•Plans and designs specifications for specific area of expertise projects, equipment, materials or spare parts.

•Produces cost estimates for construction, repairs and maintenance in specific area of expertise.


Management and report

•Oversees technical and administrative work in the technical and general engineering activities in the missions, related to construction/installation and/or maintenance.

•Manages budget allotments for engineering projects under his/her supervision.

•Approves and follows up work orders for engineering works.

•Liaises in coordination with Chief Supply Chain and Service Delivery regularly and with Security and Safety, Environmental, Health & Medical and Mission Support sections.

•Monitors and reports on progress of engineering projects.

•Performs other duties as required.

Competencies

Professionalism: Demonstrated professional competence and in-depth knowledge of engineering practice. Well-developed technical skills; knowledge of construction and building maintenance standards, methods, practices and materials; project management skills and demonstrated ability to manage multiple, concurrent projects; demonstrated initiative and practical problem-solving skills. Shows pride in work and achievements; demonstrates professional competence and mastery of subject matter; is conscientious and efficient in meeting commitments, observing deadlines and achieving results; is motivated by professional rather than personal concerns; shows persistence when faced with difficult problems or challenges; remains calm in stressful situations. Takes responsibility for incorporating gender perspectives and ensuring the equal participation of women and men in all areas of work.

Planning and Organizing: Develops clear goals that are consistent with agreed strategies; Identifies priority activities and assignments and adjusts priorities as required; Allocates appropriate amount of time and resources for completing work; Foresees risks and allows for contingencies when planning; Monitors and adjusts plans and actions as necessary; Uses time efficiently.

Accountability: Takes ownership of all responsibilities and honours commitments; Delivers outputs for which one has responsibility within prescribed time, cost and quality standards; Operates in compliance with organizational regulations and rules; Supports subordinates, provides oversight and takes responsibility for delegated assignments; Takes personal responsibility for his/her own shortcomings and those of the work unit, where applicable.

Education

High school diploma or equivalent is required. Technical or vocational certificate/diploma in Civil Engineering Technology, construction, project management or in a relevant engineering discipline is required.

Recognized and valid license in one of the trades (electrical, construction, carpentry, plumbing, welding, or similar) is highly desirable.

Work Experience

A minimum of ten (10) years of relevant experience in the field of engineering and construction including a minimum of four (4) years of supervisory responsibility is required. The minimum years of relevant experience is reduced to five years for candidates who possess a first level University degree.

Experience in international operations in a post conflict environment is desirable.

Languages

English and French are the working languages of the United Nations Secretariat. For the position advertised, fluency in English and Arabic is required.

Assessment

Previously rostered candidates are not subject to any further assessment and as such, will not be invited for such an assessment.

Special Notice

This job opening is being advertised for advance planning purposes pending formal approval of the relevant funding and staffing structures. An appointment may be terminated, or post level adjusted in accordance with the Staff Rules for such reasons as abolition of post or reduction of staff or committee funding approvals, for example in the event that the funding for the post is not approved or the mandate of the mission is not extended.

The selected candidate will be expected to deploy in time to commence work no sooner than 1 January 2021.

This “Recruit from Roster” job opening is only open to roster applicants who are already placed on pre-approved rosters, following a review by a United Nations Central Review Body. Only roster applicants who were placed on rosters with similar functions at the same level are considered to be eligible candidates. Eligible applicants receive an email inviting them to apply. Rostered applicants are encouraged to apply only if they are interested and available to take up the position at the duty station specified in the Job Opening.

Applying to this job opening carries an expectation to accept the offer, if selected. The United Nations Secretariat is committed to achieving 50/50 gender balance in its staff. Female candidates are strongly encouraged to apply for this position. In this context, all staff are expected to move periodically to new functions in their careers in accordance with established rules and procedures. An impeccable record for integrity and professional ethical standards is essential.

United Nations Considerations

According to article 101, paragraph 3, of the Charter of the United Nations, the paramount consideration in the employment of the staff is the necessity of securing the highest standards of efficiency, competence, and integrity. Candidates will not be considered for employment with the United Nations if they have committed violations of international human rights law, violations of international humanitarian law, sexual exploitation, sexual abuse, or sexual harassment, or if there are reasonable grounds to believe that they have been involved in the commission of any of these acts. The term “sexual exploitation” means any actual or attempted abuse of a position of vulnerability, differential power, or trust, for sexual purposes, including, but not limited to, profiting monetarily, socially or politically from the sexual exploitation of another. The term “sexual abuse” means the actual or threatened physical intrusion of a sexual nature, whether by force or under unequal or coercive conditions. The term “sexual harassment” means any unwelcome conduct of a sexual nature that might reasonably be expected or be perceived to cause offence or humiliation, when such conduct interferes with work, is made a condition of employment or creates an intimidating, hostile or offensive work environment, and when the gravity of the conduct warrants the termination of the perpetrator’s working relationship. Candidates who have committed crimes other than minor traffic offences may not be considered for employment.

Due regard will be paid to the importance of recruiting the staff on as wide a geographical basis as possible. The United Nations places no restrictions on the eligibility of men and women to participate in any capacity and under conditions of equality in its principal and subsidiary organs. The United Nations Secretariat is a non-smoking environment.

The paramount consideration in the appointment, transfer, or promotion of staff shall be the necessity of securing the highest standards of efficiency, competence, and integrity. By accepting an offer of appointment, United Nations staff members are subject to the authority of the Secretary-General and assignment by him or her to any activities or offices of the United Nations in accordance with staff regulation 1.2 (c). In this context, all internationally recruited staff members shall be required to move periodically to discharge new functions within or across duty stations under conditions established by the Secretary-General.

Applicants are urged to follow carefully all instructions available in the online recruitment platform, inspira. For more detailed guidance, applicants may refer to the Manual for the Applicant, which can be accessed by clicking on “Manuals” hyper-link on the upper right side of the inspira account-holder homepage.

The evaluation of applicants will be conducted on the basis of the information submitted in the application according to the evaluation criteria of the job opening and the applicable internal legislations of the United Nations including the Charter of the United Nations, resolutions of the General Assembly, the Staff Regulations and Rules, administrative issuances and guidelines. Applicants must provide complete and accurate information pertaining to their personal profile and qualifications according to the instructions provided in inspira to be considered for the current job opening. No amendment, addition, deletion, revision or modification shall be made to applications that have been submitted. Candidates under serious consideration for selection will be subject to reference checks to verify the information provided in the application.

Job openings advertised on the Careers Portal will be removed at 11:59 p.m. (New York time) on the deadline date.

No Fee

THE UNITED NATIONS DOES NOT CHARGE A FEE AT ANY STAGE OF THE RECRUITMENT PROCESS (APPLICATION, INTERVIEW MEETING, PROCESSING, OR TRAINING). THE UNITED NATIONS DOES NOT CONCERN ITSELF WITH INFORMATION ON APPLICANTS’ BANK ACCOUNTS.

Apply Now

https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=147562 


January 8th 2021, 11:56 pm

وظائف بالمؤسسه السودانيه للنفط مداخل خدمه بالدرجه التاسعه

سوداكون


 وظائف بالمؤسسه السودانيه للنفط مداخل خدمه بالدرجه التاسعه

التخصصات المطلوبه:

بكالريوس قسم الهندسه:

1/ هندسه كهرباء 

2/هندسه اجهزه والكترونيات

3/هندسه مدنيه    

4/هندسه مدنيه

5/هندسه ميكانيكيه 

6/ هندسه كيميائيه

بكالريوس قسم العلوم:

1/جيولوجيا 

2/العلوم

3/كيمياء 

4/ مختبرات كيمياء  

5/ بيئه 

6/ صحه 

7/ احياء دقيقه. 

8/تقانه حيويه



وبكالريوس في التخصصات التاليه:

1/أداره أعمال. 

2/محاسبه 

3/احصاء 

4/اقتصاد

5/جغرافيه 

6/سكرتاريه 

7/اعلام 

8/علاقات دوليه  

9/ أثار 

10/ لغه انجليزيه/ترجمه

11/  تقنيه معلومات 

12/مكتبات

دبلوم هندسه كهرباء     

وهندسه اجهزه وكاميرات

المطلوب: 

1/  شهاده البكالريوس مؤثقه من التعليم العالي والبحث العلمي 

2/ صوره من الرقم الرطني

 التقديم في مفوضية الاختيار 

يبدأ التقديم يوم الاحد 10-1-2021 إلى يوم الخميس 21-1-2021

بالتوفيق للجميع



January 8th 2021, 11:56 pm

(61) مليون يورو لتأهيل الموانئ في موازنة 2021

سوداكون


 الخرطوم: نادوس نيوز

كشف المدير العام لهيئة الموانئ البحرية، كابتن أونور آدم سلطان، عن خطة تطوير الموانئ بمحورين، (أ وب) الأولى بتمويل (61) مليون يورو من الحكومة، والثانية من غرفة المستوردين.

وأوضح أونور في تصريح لـصحيفة الصيحة أن الدولة يجب أولاً أن تنجز الخطة (أ) المتمثلة في صيانة الكرينات واستجلاب الجديدة، وأكد أن هذه المبالغ مرصودة في موازنة 2021م بمبلغ (61) مليون يورو، وأوضح أونور أن المحطة (أ) بها كرينات قديمة ومتهالكة تعمل منذ (20) عاماً ولم تجد الصيانة بالمواصفات المطلوبة لعدم القدرة على استجلاب قطع الغيار لها ما قلل عمرها الافتراضي، وأشار لإنشاء غرفة المستوردين محفظة بنكية، قال إنهم التزموا بدفع (100) دولار عن كل حاوية من أرباحهم بحيث لا تؤثر على أسعار البضائع تُخصص لشراء (4) كرينات جديدة وحديثة  قادرة على مناولة (4) حاويات في عملية واحدة، بجانب التزامهم بالمساهمة في شراء قطع الغيار.

January 5th 2021, 8:49 am

قطاع الإنشاءات والاجراءات الاستباقية اللازمة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا .... بقلم: دكتور مهندس مست

سوداكون


 بقلم: دكتور مهندس مستشار مالك علي محمد دنقلا  

في ظل الآثار الصحية والاقتصادية شديدة الخطورة للموجة الارتدادية من جائحة كورونا، أصبح الاهتمام الرئيسي للحكومات والشركات على مستوى العالم هو أن يتم بالتوازي - مع جانب الحفاظ على سلامة المواطنين - الإسراع في وضع خطط وسياسات يمكن من خلالها تفادي الخسائر الاقتصادية الجسيمة المترتبة عن الجائحة، أو العمل على تقليلها إلى أدنى حد ممكن.

فمع انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع عانت جميع الأنشطة الاقتصادية للدول بسبب عمليات الإغلاق والحجر الصحي التي تمت لاحتواء المرض ومنع انتشاره؛ حيث انخفض العرض والطلب والاستهلاك الخاص بدرجة كبيرة؛ نظراً لتأثر دخل الأسر جراء الانكماش الاقتصادي، وزيادة البطالة، وخفض الرواتب، وبالتالي ازدادت حالات الفقر والإفلاس لا سيما في المناطق الحضرية.

وأشارت تقارير البنك الدولي إلى انخفاض نسبة النمو العالمي من 5.6٪ في السنة المالية 2019م إلى 3.5٪ في السنة المالية 2020م، ومع سيناريو استمرار الوباء حتى أوائل عام 2021م، من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 2.3٪ في السنة المالية 2021م.

كما انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي بشكل حاد في بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث اضطرت هذه الدول إلى الاستعانة بالتمويلات الخارجية، بما في ذلك القروض المؤقتة من صندوق النقد الدولي، وفي هذا الصدد أشارت تقارير البنك الدولي، أنه قد تم على وجه السرعة زيادة الدعم المقدم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمساعدة في الحد من الأضرار الصحية والاقتصادية الشديدة، حيث قدم البنك ما يقرب من 700 مليون دولار في شكل دعم طارئ لبعض دول هذه المناطق لتلبية الاحتياجات الصحية الملحة للوباء، إلى جانب الاستجابة الفورية لمنح التمويلات اللازمة والإقراض الإضافي لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية، والمساعدات الفنية، ودعم أنظمة شبكات الأمان.

من جانبها خصصت بعض الحكومات حزم استجابة طارئة بمليارات الدولارات لزيادة الإنفاق الصحي، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتوفير الإغاثة المالية للأفراد والشركات، كما تضمنت الإجراءات الرئيسية تقديم منح نقدية للعمال غير النظاميين، وتأجيل الإقرارات الضريبية وسداد القروض، بالإضافة إلى الائتمان المدعوم للقطاعات المستهدفة.

وكانت التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا شديدة السوء بالنسبة لقطاع المقاولات، حيث سببت مزيداً من الضغوط على القطاع، الأمر الذي أسفر عن إغلاق وإفلاس العديد من شركات المقاولات نتيجة تفاقم الخسائر والمديونيات، كما لوحظ أنه حتى الشركات الكبرى لم تستطع النجاة من هذه التداعيات السلبية، حيث أشار الخبراء إلى أن 88٪ من الشركات التي تبلغ إيراداتها 500 مليون دولار أو أكثر أبلغت عن مشاريع مؤجلة أو ملغاة.

وانعكس ذلك أيضاً على حجم الفرص المتاحة وأعداد التوظيف للمقاولين التي انخفضت إلى 234 منطقة حضرية من أصل 358، أو بنسبة 65٪، مقارنة بالعام الماضي، وأشارت التقارير أنه قد حدثت خسائر هائلة في وظائف صناعة التشييد في الولايات المتحدة، والتي فقدت عشرات الآلاف من الوظائف أو نسبة 10٪، وهي أكبر نسبة حدثت في أي منطقة أخرى. 

وتسبب النقص الحاد في المواد والمدخلات وسلسلة التوريد في حدوث تأخيرات كبيرة في المشاريع قيد التنفيذ، نتيجة عمليات الإغلاق وتوقف الإمدادات، والاضطرابات في النقل بالشاحنات والسكك الحديدية والشحن البحري.

ولأن قطاع الإنشاءات من القطاعات ذات الأهمية الكبري في الاقتصاديات الكلية للدول، ويؤثر إيجاباً وسلباً على باقي القطاعات الاقتصادية، وعلي نمو الناتج المحلى الإجمالى، علاوة على أنه قطاع كثيف العمالة، فإن تعطيل هذا القطاع يُعجِّل من تحول حالة الركود إلى حالة الكساد الكلي، وهو ما تسعى جميع الدول لتفاديه، لذا رُؤي أنه يتعين وضع سياسات جوهرية لمساعدة القطاع على تجاوز فترة لنتشار الوباء، مع الحفاظ على سلامة العلاقات المالية بين الشركات العاملة في القطاع وبين العملاء والمقرضين والموردين والمستخدمين النهائيين، حتي يتعافى النشاط، خاصة وبالنظر إلى الآثار السلبية التراكمية التي عاني منها القطاع، وجد أنه حتى لو تم احتواء انتشار الفيروس على المدى القصير، فإن معاناة شركات الإنشاءات من هذه التأثيرات سوف تستمر لعدة شهور قادمة قبل عودة نشاط البناء إلى طبيعته، سواء من حيث التأثيرات على العقود، أو تأخيرات المشروعات، أو اضطرابات سلاسل التوريد.

ويبقي السؤال الآن هو: كيف يمكن تقييم مدى التأثير الكبير للقيود المحلية والعالمية على القطاعات المتعددة لصناعة التشييد؟ وكيف يمكن لنشاط البناء أن يتخذ خطوات استباقية للتخفيف من آثار هذه الجائحة؟

فبينما لا يزال تقييم التأثير الكامل سابقًا لأوانه، فإن استمرار فيروس كورونا في إحداث تأثير كبير بعد الموجة الثانية، سوف يتسبب في حدوث تأخيرات كبيرة في المشاريع، وهذا يعني أن شركات المقاولات بحاجة إلى أن تكون في مقدمة الشركات التي لا بد لها من اتخاذ خطوات استباقية عملية للتخفيف من تلك التأثيرات على أعمالها، ذلك أن تأثير الجائحة سوف يظهر في جميع قطاعات صناعة التشييد، وعلى الصعيدين التشغيلي والمالي.

وقد اتضحت بعض الآثار التشغيلية في العقود الحالية، من خلال التأخير في الإنجاز، وتعليق وإنهاء العقود، أو حصول تأخيرات تبلورت عنها العديد من النزاعات بسبب الطلبات النقدية.

وفي قطاع آخر وهو قطاع الموارد البشرية تمثل التأثير السلبي من خلال مدي توافر القوى العاملة بسبب حالات الإصابة والوفيات، أو التكاليف والحوافز المطلوبة للحفاظ على الكوادر المهرة الرئيسيين.

وتمثلت الآثار السلبية في قطاع التوريدات من خلال تباطؤ التوريد من المناطق المتضررة على مستوى العالم، حيث تحركت مشروعات البناء بوتيرة أبطأ من المعتاد خلال فترة تفشي الوباء، بسبب مواجهة الموردين لتحديات متمثلة في إعادة الإغلاق، وتقليل العمليات، وكذلك تصاعد أسعار المواد والمعدات والعمالة، والتي أدت إلى تراجع استخدام الطاقة الإنتاجية.

 وعلى سبيل المثال، فإن الصين التي تعد أحد الموردين المهمين للسلع إلى بقية دول العالم، قد أدى الاضطراب الذي تشهده إلى تداعيات على معظم مصانعها وشركاتها التي تنفذ وتورد السلع والمعدات والآلات اللازمة لاتمام عمليات تنفيذ المشاريع، الأمر الذي ساهم بدوره في رفع تكاليف ممارسة الأعمال.

وكان القطاع الرابع الذي تأثر بشدة من الجائحة هو موقع العمل، حيث استلزم الأمر تحمل نفقات إضافية للحفاظ على أمن المواقع المغلقة، وإدارة مخاطر الصحة والسلامة، وكذلك تكاليف توقف المشروعات، مع تعرض المواد في هذه المواقع المغلقة للعوامل الطبيعية، مما أدي لتلفها نتيجة فقدانها الخصائص المطلوبة.

أما الأثار المالية المتأثرة بالجائحة فهي في ثلاثة قطاعات، أولها (قطاع الإيرادات)؛ إذ سيكون لإلغاء أو تأخير العقود آثار جسيمة على قيم الإيرادات، وثانيها (قطاع رأس المال العامل) الذي عانى من ضغوط شديدة أثرت على حالة السيولة، وثالثها (قطاع التمويل) حيث يستغرق الوصول إلى رأس المال الجديد الداعم وقتًا أطول مما كان متوقعًا، نظراً لتشكك الممولين في قدرة الشركات على سداد القروض في الوقت المحدد لها، ولتصاعد المخاطر، الأمر الذي تسبب في ارتفاع تكاليف الاقتراض وكشف مواطن الضعف المالي التي تراكمت خلال سنوات سابقة.

ولمواجهة جميع هذه التداعيات بطرق استباقية، يجب على الشركات القيام بعمل تقييم وتخطيط للأعمال الإدارية في هذه القطاعات المحددة، فإذا تناولنا على سبيل المثال قطاع العقود فإن على الشركات التعرف على حقوقها ومسؤولياتها التعاقدية نحو كل مشروع من أجل تقليل النزاعات المستقبلية بشكل أكبر، وعلى وجه الخصوص يجب النظر بعناية في البنود التي تشير إلى القوة القاهرة أو الظروف الطارئة أو التدخل الحكومي أو التغييرات التشريعية.

وثانياً بالنسبة لقطاع العملاء، يجب معرفة أن التواصل المتكرر مع أصحاب العمل هو مفتاح إدارة التوقعات وتقليل الآثار السلبية في إدارة وتنفيذ المشاريع. 

وفي قطاع العمالة يتطلب الأمر عناية خاصة في إدارة تكاليف الموظفين والمشاركة في مواجهة اضطراب الأعمال، حيث تحتاج الشركات خلال فترة توقف النشاط إلى تقييم عملية خفض تكاليف الأفراد وتخفيض الأجور وضغط النفقات، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إيجاد بدائل للدفع النقدي مع القدرة على التخطيط الجيد، وتقييم متطلبات الموظفين، والعمل على الاحتفاظ بالموظفين المهرة الرئيسيين.

وبالنسبة للقطاع الرابع وهو أمن الموقع (الصحة والسلامة) فيمكن خلال إغلاق المواقع مراعاة أن يكون هناك تدابير أمنية مناسبة للمواقع وإجراءات مطبقة للحفاظ على البنية التحتية للمواقع الهامة؛ وكذلك تجنب أية مخاطر على الصحة والسلامة على المدى القصير؛ على أن تتم مراجعة سياسات التأمين بالتفصيل لضمان الالتزام بجميع متطلبات التغطية للمواقع المغلقة، أو إذا كان هناك صعوبة في ذلك يجب على الفور التعامل مع شركات التأمين.

أما القطاع الخامس والذي يشمل كلا من سلسلة التوريد والمقاولين من الباطن، فيجب على الشركات أن تراقب باستمرار مدي توقف أو اضطراب سلاسل التوريد من مكان إلى مكان، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على ندرة السلع والمدخلات على المدى القصير والمتوسط، وكذلك يجب أيضًا صياغة خطط طوارئ بديلة للإمداد، والبحث بشكل استباقي عن بدائل للسلع الضرورية والخدمات المهمة من أجل الحصول على خيارات عديدة بمجرد إعادة فتح المواقع.

أخيراً يتضح من خلال كل ما سبق أن على شركات المقاولات سرعة اتخاذ إجراءات فورية وخطوات استباقية خاصة على الصعيد المالي تشمل إعادة التنبؤ بالتداول والتدفقات النقدية، ومراجعة التوقعات التفصيلية للأشهر القادمة، وتحديد الإجراءات المخففة التي يمكن اتخاذها للحفاظ على السيولة على المدى القصير والمتوسط، وكذلك العمل على إعداد السيناريوهات الكاملة والاستعداد لها باختبار جميع الافتراضات وتحديثها للمساعدة في فهم احتياجات التمويل الفعلية والمحتملة.

ومن الضروري أيضاً مراجعة شروط الإقراض لضمان الفهم الواضح للمصطلحات الرئيسية والعهود، وأي مرونة في المستندات المصرفية والتمويلية الحالية، والعمل على التنسيق بشكل استباقي مع الممولين لمنع حدوث أي نكوص محتمل للتعهدات المالية، ومن المهم أيضاً تحديد مصادر إضافية لرأس المال في حال أشارت توقعات التدفق النقدي إلى أن السيولة سوف تمثل مشكلة أو ستصبح مشكلة، حيث يجب على الشركات تقييم خيارات جمع أموال جديدة.

ولا بد للشركة من العمل على إثبات القدرة على التعافي، حيث من الأمور الهامة جدّاً، أن تثبت الشركة للممولين قدرتها على العودة إلى شيء يقترب من وضعها الأصلي في غضون فترة زمنية معقولة، كما يجب على الحكومات في تلك الظروف الراهنة تقديم ضمانات ائتمانية موقتة وموجهة لتلبية احتياجات الشركات إلى السيولة على المدى القصير.


January 5th 2021, 6:06 am

بداية الصيانة الوقائية للطريق القومي جبل أولياء - الدويم - كوستي

سوداكون

 ضمن الخطة الإسعافية للهيئة القومية للطرق والجسور، إنطلقت عمليات الصيانة الوقائية للطريق القومي جبل أولياء - الدويم - كوستي.

بدأت عمليات الصيانة شمال منطقة الأعوج بمحلية القطينة و يستمر العمل في كافة الأجزاء المتأثرة بفعل الحمولة العالية.





January 5th 2021, 6:06 am

فتح باب التقديم لشغل وظيفة : المدير العام لشركة الخطوط البحرية السودانية

سوداكون


 يسر وزارة البني التحتية و النقل أن تعلن عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة :

المدير العام لشركة الخطوط البحرية السودانية - إحدى الشركات التابعة للوزارة 

 و ذلك حسب المؤهلات و الخبرات التالية : 

المؤهلات :

 أن يكون المتقدم من حاصلا علي  إحدى المؤهلات التالية :

درجة البكالوريوس في (الادارة العامة أو إدارة الأعمال / الاقتصاد أو الاقتصاد البحري)  أو الشهادات البحرية (قبطان أعالي البحار أو كبير مهندسين بحري)

* علي أن تكون كل الدرجات العلمية و الشهادات في ما سبق من جامعة أو كلية بحرية معترف بها .

( المشاركات في المؤتمرات البحرية الدولية و تقديم الأوراق و الدراسات الفنية و التجارية تمنح أفضلية إضافية ) .

الخبرات العملية :       

١- أن يكون قد شغل منصب المدير العام و/أو وظائف عليا في شركات بحرية معروفة لفترة لا تقل عن العشرة سنوات .

 * يفضل ذوو الخبرات الذين عملوا في شركات دولية أو إقليمية كبري .

٢- أن يكون ملما إلماما كافيا بالآتي :

٢/١- القوانين التجارية و الفنية التي تحكم علاقات العمل في مجال النقل البحري .

٢/٢- التعامل والتواصل مع هيئات التصنيف البحري و شركات و مؤسسات التأمين البحري ونوادي الحمايه بكل أنواعها .

٢/٣- أن يكون قادرا علي التواصل مع الشركات البحرية العالمية العاملة في مجال صيانة و بناء السفن .

٢/٤- ذو دراية بكيفية التعامل و الاستفادة من بيوت الخبرة ذات الصلة، و البنوك الكبري و مؤسسات التمويل الدولية .

٢/٥-القدره على المشاركة في وضع الخطط والاستراتيجيات مع مجلس الادارة وتنفيذها بعد اعتمادها من قبل المجلس .

علي الراغبين إرسال السيرة الذاتية المختصرة ( Executive summary ) باللغة الانجليزية علي البريد الإلكتروني التالي :

info@sudanshippingline.com

آخر موعد للتقديم الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس ( بتوقيت السودان ) الموافق 2021/1/7 .

و بالله التوفيق .

January 5th 2021, 6:06 am

التحديات الخارجية والداخلية لقطاع المقاولات وكيفية التعامل التعاقدي مع تحدي جائحة كورونا .... بقلم:

سوداكون

 


دكتور مهندس مستشار مالك علي دنقلا

تعد صناعة المقاولات بطبيعتها صناعة محفوفة بمخاطر لا يمكن تجنبها ولا يمكن التنبؤ بها او بتأثيرها علي المشروع حيث ان عقد المقاولة هو العقد الوحيد الذي يتم فيه تحديد سعر المنتج النهائي قبل ان تبدا عملية الانتاج، هذا بالاضافة الي ان سوق المقاولات و قبل ازمة جائحة كورونا كان يعاني من تحديات عديدة داخلية وخارجية تتعلق بنظم التعاقد وترسية المناقصات الحكومية، وتحديات فرض الرسوم والضرائب، وتحديات تأخر صرف المستخلصات، وتحديات تمديد المشاريع وغرامات التأخير، وتحديات التعثر في المشاريع، وتحديات التمويل وارتفاع اسعار الفائدة، والقروض، وتحديات نقص العمالة الكفؤة.

ومن الاهمية ملاحظة أن كل مشكلة في قطاع المقاولات لا تخص ذاتها فقط، بل ينسحب تأثيرها سلبا علي باقي المشاكل، و هذا التداخل، يعود الي طبيعة المشاكل التي ينفرد بها هذا القطاع من حيث أنها جميعها مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا وثيقا لا ينفصم، ومن ثم يجب التركيز عليها جميعا بنفس الدرجة اذا اردنا النهوض بالاقتصاد القومي، ومستويات الدخل والناتج المحلي، وتشغيل الشباب لاستيعاب الزيادة السكانية المطردة، وخلق شركات مقاولات قوية ومتينة إدارياً وفنياً ومالياً، قادرة على تنفيذ المشاريع الكبري بالكفاءة المطلوبة.

التحديات الخارجية

ويقصد بها التحديات الخارجة عن ارادة المقاول وجميعها تحديات لا يستطيع المقاول وحده القيام بأعباء القضاء عليها، دون معاونة حقيقية وجادة من أعلي المستويات الحكومية، وبالتالي تحتاج الي تدخل حاسم من الدولة بكل اجهزتها التشريعية والتنفيذية والسياسية، وهي كما يلي:

- التحديات التشريعية: وأبرزها قوانين الضرائب والتأمينات والعمل ونماذج العقود ، والعلاقات التعاقدية والتشريعات المرتبطة بالقطاع، حيث ان منظومة القوانين تشكل المناخ العام لبيئة العمل في قطاع المقاولات، ولها تأثير ضخم علي القطاع..

- التحديات التمويلية: وهي تتعلق بارتفاع الفوائد البنكية، والتحفظ الشديد للمصارف والبنوك الوطنية في الاقراض والتمويل والتأمين ، واستخراج خطابات الضمان، وكافة التسهيلات الائتمانية اللازمة لشركات المقاولات.

- التحديات الفنية: وتتعلق بعدم توافر العمالة الفنية المدربة ، والكوادر البشرية المتخصصة التي تمتلك المهارات اللازمة لأسواق العمل ، ما يؤثر في جودة تنفيذ المشروعات. 

- تحديات الظروف الطارئة والقوة القاهرة: مثل الزلازل والبراكين وتقلبات الطقس والفيضانات والحروب والاوبئة كفيروس كورونا الذي مازال العالم كله يعاني من تداعياته.

 هذا بالاضافة الي التحديات الاخري التي تواجه المقاول مثل تلك المتعلقة بضعف اعتمادات المشاريع، وعدم سداد المستحقات المالية، والروتين الحكومي، وتغير اسعار الصرف، وارتفاع اسعار مواد البناء. 

التحديات الداخلية

وهذه تحديات ترجع الي المقاول نفسه مثل غياب التخطيط وسوء التنفيذ وضعف عمليات ادارة المشروعات، وعدم ترشيد استخدام الموارد  وكثرة الفاقد والهدر، وعدم الاستعانة بعمال وكوادر اكفاء ، ونقص التدريب والتطوير، وعدم مواكبة التطورات الحديثة في تقنيات البناء والتشييد

الحلول 

بالنسبة للتحديات التشريعية فينبغي مراجعة وتعديل كافة القوانين والتشريعات التي لا توفر بيئة مناسبة او عادلة لسير اعمال البناء والتشييد، وعلي سبيل المثال قوانين العمل والتامينات الاجتماعية وضرورة خلق منظومة تامينية متوازنة ومنع ازدواجية التامين، وكذلك تعديل قوانين المناقصات وهو من اهم القوانين المرتبطة بالمقاولين، حيث يجب اعداد عقود انشاءات موحدة ومتوازنة لخلق علاقة متوازنة بين المقاول، وجهة الإسناد، تساهم في تحقيق العدالة، والمساواة، فى الحقوق والواجبات، وكي يصبح أكثر مرونة وتجاوباً مع المتغيرات التي تطرأ على الأسعار العالمية لمواد البناء وتغيرات أسعار الصرف، ويتم ذلك من خلال اعداد قانون يتطابق مع النموذج العالمي للتعاقدات (الفيديك)، ويساهم في ارساء مبادئ الشفافية العالية، ويحقق العدالة المنشودة بين طرفي العقد، ويحل مشاكل النزاعات، وتغير الاسعار ارتفاعا وهبوطا، بما يخدم في النهاية، المصلحة الوطنية العامة.

اما حلول ملف التمويل و التدفقات المالية  فتتمثل في ضرورة تواجد توجه حكومي يحفز البنوك علي القيام بدورها الوطني في تسهيل اجراءات التمويل،  وتوفيره بأسعار ميسرة بما يمكن الشركات العاملة فى قطاع المقاولات من شراء المعدات اللازمة لتنفيذ مشاريعها، وايضا منح التسهيلات الائتمانية اللازمة لشركات المقاولات، و يمكن الاهتداء بتجربة المانيا و الدول الاوربية وتحقيق قدر أوسع من المرونة في استخراج خطابات الضمان ، و توجيه كافة المصارف نحو منح شركات المقاولات الصغيرة، قروض ميسرة بفائدة منخفضة، وهم في الغالب الذين يواجهون صعوبات في الحصول على التمويل المطلوب لمشاريعهم.

وبالنسبة للتحديات الفنية، يجب توافر استيراتيجية قومية متكاملة وسريعة التنفيذ، للتدريب والتطوير، تساهم في رفع كفاءة الشركات وتوفير العمالة المدربة ، والكوادر البشرية المتخصصة التي تمتلك المهارات اللازمة لأسواق العمل ، وترتقي بالقطاع بجميع مستوياته، ليكون قطاعا مؤهلًا تأهيلًا فنيا ومهنيا عالي المستوي.

هذا بالاضافة الي العمل علي ازالة باقي المعوقات والمشاكل المزمنة التي يعاني منها القطاع ويكون ذلك من خلال سرعة صرف قيمة المستخلصات الحكومية لشركات المقاولات، او تحديد فترة زمنية لصرف قيمة هذه المستحقات، حيث ان توفير السيولة للمقاول؛ ينعكس إيجاباً على المقاولين من الباطن والموردين، ويعطي دفعة قوية لتحريك المشاريع المتأخرة والمتعثرة.

كما يجب الحرص علي توفير مواد البناء من الأسمنت والحديد والأخشاب والرمل وغيرها باسعار مناسبة، او تعويض المقاول تعويضا مناسبا وعادلا في حالة ارتفاع الاسعار بدرجة قد تخل بتوازن العقود، بالاضافة إلى تسهيل الاجراءات الجمركية لاستيراد المعدات المستخدمة فى قطاع البناء والتشييد.

اما مواجهة التحديات الداخلية فتتمثل في قيام المقاول بالعمل علي الارتقاء بأداءه والالتزام بأصول التنفيذ، واستخدام الطرق العلمية في ادارة المشاريع ، وتبني استيراتيجية للتخطيط و التنفيذ الجيد وترشيد استخدام  الموارد تجنبا لعمليات الهدر والفاقد ، وتجنب التخطيط الارتجالي من قرارات فردية تؤثر على سير عمل المشروع، وضرورة تعيين مديري مشاريع أكفاء حاصلين على شهادات معترف بها ولديهم إلمام بالتقنية الحديثة وخبرات ومهارات عالية، كما يجب الحرص علي إستخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات البناء والتشييد ومواكبة التقنيات والتطورات في عالم الإدارة بما يعزز من أداء شركته ويرقى ببرامجها، ويوفر لها القدرات البشرية الهندسية المتميزة والمتخصصة، وايضا يجب عليه الاستفادة من تراكم خبراته وخبرات الاخرين فصناعة التشييد اساسا تقوم علي تراكم الخبرات.

وعلى الرغم من أن مثل هذه التحديات الخارجية والداخلية هي مشاكل وتحديات يعاني منها قطاع المقاولات منذ زمن كبير ، إلا أن أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) فاقمت من تأثيرها السلبي وأبرزت الحاجة الملحة لوضع حلول فعالة لها.

مواجهة تحديات كورونا 

إن ما يشهده العالم اليوم من انتشار لجائحة فيروس كورونا وما ترتب عليها من تداعيات صحية خطيرة، علي أرواح البشر وسلامتهم، كان لها ايضا انعكاسات وآثار سلبية وخيمة سواء على المستوى الاقتصادي أو على مستوى الالتزامات العقدية.

فقد كانت التداعيات اكثر خطورة علي شركات المقاولات ذلك أن أعمال المقاولات التي تأثرت بسبب هذه الجائحة، هي أعمال وخدمات تم الاتفاق على تنفيذها بموجب عقود لم يتوقع أطرافها أن تحدث مثل هذه الجائحة التي تعرقل تنفيذ هذه العقود، وأصبح من الصعب على شركات المقاولات الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها وتنفيذ عقودها، حيث تم تجميد تنفيذ معظم العقود عملياً منذ بدء تدابير الاحتواء والعزل و تسبب أمر تحديد الحركة وحظر التجول وتقليص فترات العمل بجانب تقليص ساعات الانتقال، إلى تقليل عدد العمالة في المشروعات، اضافة الي تسبب اغلاق المطارات والمواني والحدود بين الدول الي توقف سلسلة التوريدات. 

 وعليه أصبحت معظم بل كل شركات المقاولات تواجه تحديات كبيرة تتعلق بمدى إمكانية الاستمرار في تنفيذ العقود المبرمة في ظل ظروف طارئة او قهرية تجعل من تنفيذ الالتزامات أمرا صعبا، أو مستحيلًا، اي ما يعرف قانونا بنظرية القوة القاهرة التي لا يمكن دفعها، وهو ما انطبق علي جائحة كورونا ذلك أنها حادث خارجي لم يكن بالإمكان توقعه، ولا يمكن دفعه، وليس ناتجاً عن خطأ أو إهمال من جانب المقاولين. 

و يمكن ان نركز هنا بشكل أساسي على القوة القاهرة ،  والظروف الطارئة وتمديد مدة الإنجاز للمشاريع ، والخسارة والنفقات ، وإلغاء العقد،  كما نتناول الخطوات العملية التي يجب اتخاذها أثناء وبعد الجائحة .

ذلك أنه يمكن اعتباره الجائحة مسوغاً قانونياً تؤدي إلى انهيار القوة الملزمة للعقد،  ومن ثم، فلا مناص من اللجوء إلى تطبيق نظرية القوة القاهرة لفسخ تلك العقود، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا،  إرساء لعرف أخلاقى مثبت قانوناً مفاده أنه «لا تكليف بمستحيل»، او اللجوء الي تعديل العقود طبقا لنظرية الظروف الطارئة لإعادة التوازن المالي للعقد. 

وفي كل الاحوال يصبح حق المقاولين في المطالبة بالتعويض عن الخسائر والنفقات هو حق تعاقدي، على أساس أن جائحة كورونا حادثا عاما غير متوقع و لا طاقة لأحد على دفعه أو منع حدوثه أو حتى منع آثاره و تداعياته.

وبادئ ذي بدء ، يحتاج المقاول إلى تحديد ما إذا كان لديه الحق التعاقدي في المطالبة بالتعويض عن الخسائر والنفقات الناشئة عن الجائحة ، وبافتراض أن لديه الحق في المطالبة ، فإنه يتم النصح بإرسال مطالبته بناءً على شروط وأحكام العقد، وتوضيح البنود التي يمكن المطالبة بها كخسائر ونفقات ناشئة عن الجائحة  وهي تتمثل في تكاليف التسريح وإعادة التعبئة ورواتب موظفي الموقع والإقامة و تكاليف الخدمات الثابتة وتأجير الرافعات الشوكية والحفارات والآلات والمعدات الأخرى من سقالات و تكاليف التغطية التأمينية الممتدة.

وهنا يبرز سؤال هل تحتوي عقود المقاولات علي معالجة لظروف الجائحة و الجواب انه عموما  نجد ان العقد يتناول بنودا تحتوي علي مد اجل التنفيذ  و ينص علي انه إذا تسبب التلف أو الخسارة في الأعمال وتصنيعها في تأخير الأعمال إلى ما بعد تاريخ الانتهاء من الأعمال ، فيجب على المهندس أن يأخذ هذا التأخير في الاعتبار عند تحديد أي تاريخ ممتد للإنجاز يحق للمقاول بموجب هذا  البند  والتصديق على التكاليف التي تكبدها والتي قد يستحقها المقاول بموجب بنود التعويض الأخرى. 

كما تحتوي بنود التعاقد علي خمسة أحداث يجوز للمقاول خلالها التقدم للحصول علي تمديد اجل التنفيذ ، و ذلك بحدوث مخاطر تشمل الحرب (بغض النظر عما إذا كانت الحرب قد أعلنت أم لا) أو الأعمال العدائية والغزو وعمل أعداء أجانب و أعمال الإرهاب،  وأعمال الشغب (بخلاف تلك التي يسببها موظفو المقاول والمقاولون من الباطن) أو الاضطرابات أو الفوضى أو الحرب الأهلية،  و عمليات للقوى أو الطبيعة التي لا يستطيع المقاول ذو الخبرة توقعها أو تسعيرها و يغطي هذا البند الوضع الحالي  للجائحة بسبب صياغته "عملية الطبيعة التي لا يمكن للمقاول ذي الخبرة توقعها أو تسعيرها بشكل معقول.

 فلا جدال في أن الجائحة  تعتبر سبباً خارجا عن إرادة المتعاقدين، وحدث فجأة عنهم دون أن يتوقعه أي منهم، فالوباء يشبه في أثره الحروب والكوارث الطبيعية التي تمنع من تنفيذ العقد بالصورة المتفق عليها، وقد يصل تأثيرها إلى استحالة تنفيذ العقد.

وعلي المقاول اثبات مدى تأثير تداعيات الجائحة علي  العقد المطلوب تنفيذه، فإذا كان تأثير الوباء هو الإرهاق الشديد لأحد طرفي العقد، كأن يتسبب الوباء في ارتفاع كلفة الإنتاج، أو زيادة أسعار النقل بدرجة مرهقة، فإن تأثير الوباء في العقد هنا، يعتبر من قبيل الظروف الطارئة، التي تخول لأحد المتعاقدين اللجوء إلى تعديل قيمة العقد للحد المعقول، الذي يستطيع معه الوفاء بجزء من التزاماته، بينما إذا تسبب الوباء في استحالة تنفيذ العقد مطلقاً، كأن يصبح نقل العمال والتوريدات مستحيلاً، بسبب غلق الموانئ و المطارات و الطرق البرية، والعزل والتباعد فيعد ذلك قوة قاهرة، أي تعفي المقاول من الوفاء بالتزاماته التعاقدية في الموعد المحدد فهذه القوة القاهرة يجب أن تُسقط الغرامات وتلغى العقوبات على التأخر في تسليم المشروعات.

ولكن كيف يتم التعامل مع مطالبات تمديد اجل التنفيذ والخسائر والنفقات اذا أعطى للمقاول الرئيسي تعليمات للمضي قدمًا في بعض الأعمال الهامة بالمشروع حيث لا يعني مجرد المطالبة بالاستمرار في العمل أن المقاول لم يتأثر بالإغلاق بسبب الجائحة، فعند إخطار المقاول الرئيسي بأنه سوف تتأثر أعمال محددة ، مثل تقدم العمل أو تسليم العناصر للأعمال الهامة، أو إلغاء بعض الاعمال بسبب التغييرات الجذرية التي قد تطرأ على بعض الأعمال والقطاعات الأخرى أو ضعف التدفقات النقدية،  او القيود على الحركة الدولية للأشخاص والبضائع التي انتجت تعطل في سلاسل الإمداد على المستويات المختلفة، هنا يجب علي المقاول القيام بمراجعة العقد للبحث عن البنود الخاصة بتمديد مدة التنفيذ أو مطالبات الخسارة والنفقات، لإثبات العجز الفعلي للشركة عن أداء التزاماتها في الوقت المحدد لها، أو تعثرها عن الوفاء في ظل الوباء وتأثيره على أداء الشركة ومن ثم المطالبة بتمديد المدة بسبب التعطل الذي لحق به في تنفيذ مشاريعه والتاخر في تسليمها بسبب ايام الحظر الكثيرة التي اضرت بقطاع المقاولات والقطاعات المساندة.

ويحق للمقاول ايضا طلب تمديد العقد الي اجل لاحق لما سببته الجائحة من تأثير على تنفيذ الالتزامات العقدية،  وتحمل تكاليف أجور العمالة في وقت انخفض فيه الإنجاز، وهو ما يمثل عبئا على الشركات لأنها المصروفات الثابتة تعد تكلفة لم تقابلها إيرادات.

بل وحتى في حال استمرار الأعمال، سيؤدي ارتفاع التكاليف الناتجة عن إجراءات السلامة الجديدة وتكلفة تأمين وتعقيم موقع العمل وإجراءات وقائية للعمال في المواقع التي لم يتوقف العمل بها إلى خسائر في الأداء المالي للمشاريع والشركات. 

ولكن ماذا يجب أن يفعل المقاول إذا أصر صاحب العمل على خضوع جميع العمال لاختبارالجائحة على نفقة المقاول؟

هنا يجب علي المقاول مراجعة العقد للتحقق مما إذا كان بإمكان صاحب العمل فرض مثل هذا الالتزام، عندما لا يوجد التزام صريح ، يصبح المقاول غير مطالب بإجراء الاختبار، و سيكون المطلب فرضًا أحاديًا من قبل صاحب العمل وخارج حكم العقد.

وأخيرا لا شك ان قطاع المقاولات واحدًا من القطاعات الهامة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمتطلبات أفراد المجتمع في المسكن والمدرسة والطرق والمستشفي والكهرباء والمياه ، كما انه من القطاعات كثيفة العمالة ، التي تضمن توفير فرص العمل وتشغيل باقي القطاعات الاقتصادية ، لذا علي الحكومات ايضا دورا كبيرا في حماية القطاع والقائمين عليه ومساندتهم في مواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن تاثير هذا الوباء، وتكون تلك المساندة من خلال اجراءات عديدة اهمها اطلاق حزم تحفيزية واقتصادية ، ومنح المقاولين اعفاءات ضريبية لعام الوباء، وايضا الاسراع في دفع المستحقات المالية للمقاولين المستحقة لدى الجهات الحكومية، وصياغة قوانين جديدة لحماية المهنة وعمل عقود موحدة ومتوازنة، حيث ان البنية التشريعية تعد أساسا قويا لقطاع قوي ، كما يجب طرح مشاريع جديدة انشائية وبنية تحتية لتشغيل القطاع، ومخاطبة البنوك لتوفير التمويلات وتاجيل سداد الاقساط المستحقة علي المقاولين وتخفيض نسب الفائدة علي القروض، ومنح المقاولين التسهيلات المناسبة وتعويضهم عن جزء من خسائرهم فترة هذه الازمة.

                      ........................................


December 30th 2020, 11:09 am

العمل فى إصلاح أبراج الكهرباء

سوداكون


 الخرطوم (سونا) 

بدأ اليوم العمل في إصلاح إبراج كهرباء الضغط العالي (٢٢٠) كيلو فولت التي كانت قد تعرضت للنهب والتخريب بسحب أجزائها وآل بعضها الي السقوط التام .

وتجري عمليات الإصلاح عبر فريق فني كامل من العمالة الفنية الوطنية التابعة لشركة نقل الكهرباء وذلك بالقرب من محطة نقل الجموعية بأم درمان.  ويجري العمل الآن علي إعادة إصلاح البرج رقم ٩ ويلي ذلك إصلاح بقية الأبراج ويتوقع الإنتهاء من كافة الأعمال صباح الاثنين ٢٨ ديسمبر. وكان قطاع الكهرباء قد أعلن الخميس عن بداية صيانة هذه الأبراج وأوضح إن ذلك سيتسبب في إنخفاض الوارد من كهرباء محطة مروي بواقع (٦٠٠) ميقاوات، وتجري جدولة القطوعات لتغطية العجز الناجم عن هذه الأعمال التخريبية  والتي دخلت حيز التنفيذ منذ مساء الخميس الماضي إستعداداً للصيانة.

December 28th 2020, 11:14 am

الهيئة القومية للطرق والجسور تدشن مشروع إدارة نظم صيانة الطرق

سوداكون


 كوستي (سونا) 

دشنت الهيئة القومية للطرق والجسور مشروع إدارة نظم صيانة الطرق الذي يستهدف كافة الطرق القومية على مستوى البلاد.

واكد المدير العام للهيئة القومية للطرق والجسور المكلف مهندس عبد الرحمن ابراهيم  انطلاق العمل لجمع البيانات عن شبكة الطرق القومية بواسطة مهندسي الهيئة القومية للطرق والجسور وتوفير المعلومات لإدارة وتنظيم صيانة الطرق والجسور   بأحدث التقنيات والبرامج المتطورة والكوادر الفنية لترتيب الأولويات وتحديد الصيانة .

واضاف قائلا إن المشروع يشمل قطاعات من الطرق المستهدفة في المرحلة الاولي مشيرا بانها بداية على الطريق والاتجاه الصحيح لكافة الطرق القومية على مستوى البلاد..

وفي ذات السياق قالت مدير الإدارة العامة للمعامل ورئيس اللجنة العليا لمتابعة المشروع مهندس نهلة حسن حمد ان مشروع إدارة نظم صيانة الطرق هو مشروع  استراتيجي  يعمل على حقائق خارطة تقييم الرصف الاسفلتي المبكر وجمع البيانات حول شبكة الطرق القومية بكل انحاء البلاد وتحديد احتياجات الصيانة وتقديم الحلول وذلك باستخدام تقنية عالية.

ومن جانبه ابان المهندس طارق ابو امنة نائب إدارة التأهيل والصيانة بالهيئة القومية للطرق والجسور بأن البداية بطريق جبل اولياء ...الدويم ،وامتدح دخول البرنامج لأول مرة بالبلاد بطرق حديثة ،وقال بداية البرنامج للصيانة ثم التشييد مستقبلا.

وقال رئيس الفريق ومشرف التدريب على المعدات مهندس هاشم علي محمد الحسن أن الهدف من تشغيل مشروع ادارة صيانة الطرق هو ايضاً تدريب للمهندسين على تشغيل المعدات والالمام الكامل بالتقنية الحديثة في مجال صيانة الطرق.

ويشمل البرنامج التدريبي للمعدات طول 400 كلم من الشبكة القومية للطرق على قطاعات طرق مختلفة هي جبل أولياء الدويم ربك بطول 100كلم تبدأ من كلم 50 مدينة القطينة وطريق مدني سنار بطول 80 كلم وطريق مدني الفاو القضارف الطول المستهدف 120 كلم وطريق عطبرة هيا  القطاع الثاني من 150كلم بطول 100كلم ،و يهدف البرنامج الي تقليل التكلفة والسرعة في الزمن .

December 24th 2020, 4:42 am

فرز عطاءات تشييد أسواق المحاصيل والمواشي بالأبيض

سوداكون


 الأبيض (سونا)  

عقدت لجنة فرز عطاءات تشييد  أسواق  المحاصيل  والمواشي بمدينة الابيض اجتماعا لفرز العطاءات بقاعة وزارة المالية بشمال كردفان برئاسة الدكتور يوسف اودون ابو زايدة مدير التخطيط التنموي  رئيس لجنة فرز العطاءات وذلك بحضور ممثلين لإدارة الشراء والتعاقد الاتحادية  وعدد من الإدارات ذات الصلة بالمشروع الذي يعد احدى المشاريع التنموية الكبرى بشمال كردفان الذي يساهم كثيرا في زيادة الإنتاجية بالولاية الذي بدوره يساهم في رفع اقتصاد البلاد

ويحتوى تصميم الاسواق على صالات مزادات وصالات تخليص جمركي و مكاتب ادارية وافرع بنوك ونزل فندقية ومراكز شرطية 


December 24th 2020, 3:23 am

تشييد منازل ضباط صف وجنود الفرقة الخامسة مشاة هجانة - جنوب مدينة الأبيض

سوداكون


 الأبيض (سونا) 

افتتح الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، بحضور رئيس هيئة الأركان ونوابه وقادة الوحدات العسكرية المختلفة، افتتح المرحلة الأولى لتشييد منازل ضباط صف وجنود الفرقة الخامسة مشاة هجانة الواقعة جنوب مدينة الأبيض.

وفي تصريح لـ(سونا) أوضح اللواء الركن فيصل محمد الحسن قائد الفرفة الخامسة مشاة أن المرحلة الأولى تضم 50 منزلا لضباط صف وجنود الفرقة. وقال إن المشروع يتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع صندوق الإسكان العسكري والفرفة.

وأضاف أن المشروع يأتي ضمن اهتمامات القيادة العسكرية بالفرد واستقراره، مبينا أن المشروع يستهدف تشيد 300 منزل. وقال إن العمل يجري الآن في وضع الترتيبات لاستكمال تشييد المتبقي من المنازل.

December 24th 2020, 3:23 am

مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب يعقد أعمال دورته الـ (37)

سوداكون


 القاهرة  (واس) 

عقد مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب أعمال دورته الـ (37) عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، برئاسة تونس.

وأكد الأمين العام المساعد؛ رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير كمال حسن علي، في كلمته خلال الاجتماع اليوم، أن مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب يجد نفسه أمام تحديات جديدة تحتم على الجميع الانخراط فيها بشكل فعّال وتضامنيّ بين وزارات الإسكان والتعمير العربية، من خلال متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، التي يعمل المجلس على متابعتها، وذلك من خلال منهج تشاركي مع المنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية، وأخص بالذكر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وأشار السفير علي إلى أن المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية ومؤتمر الإسكان العربي اللذين تستضيفهما الدول العربية، يعكسان إدراك واقتناع وزارات الإسكان والتعمير في الدول العربية؛ بأهمية هذه المنتديات والمؤتمرات، التي نعدها فضاءً للنقاش العلمي والأكاديمي، والتعرف على أنماط البناء الجديدة وما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في قطاع البناء والتعمير.

ودعا الأمين العام المساعد إلى تقديم العون والدعم لليمن في إعادة الإعمار ودعم الصومال في مجال تدريب كوادرها في قطاع الإسكان والبنية التحتية، مؤكداً حرص الجامعة العربية على التواصل مع البنك الإسلامي للتنمية للانتهاء من إعداد الدراسة الخاصة بإعادة الإعمار في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة حتى نكون فاعلين ونسهم بالأمن والاستقرار.

من جانبه، بين مدير إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث، الوزير المفوض الدكتور جمال الدين جاب الله، أن المجلس ناقش جدول أعمال تضمن (21) بنداً، منها البند الخاص بمؤتمر الإسكان العربي، وتناول مؤتمر الإسكان العربي السادس وموضوعه "سياسات واستراتيجيات تطوير المناطق العشوائية والحد من انتشارها"، والمؤتمرات المستقبلية، حيث تستضيف مصر مؤتمر الإسكان العربي السابع عام 2022، كما تطرق إلى الدول التي ستستضيف مؤتمر الإسكان العربي الثامن (2024) (2026) (2028).

December 24th 2020, 3:23 am

الوفد الاثيوبي يبحث استخدام الموانئ السودانية

سوداكون


بورتسودان  ( سونا)   

و قف وفد  وزارة النقل الاثيوبي اليوم على حجم امكانيات السودان في مجال النقل البحري وذلك خلال زيارته لولاية البحر الاحمر في معية وكيل وزارة النقل والبنية التحتية الاتحادية المهندس معاوية علي خالد,  ورئيس مجلس ادارة هيئة المواني البحرية عبد القادر ابو علي ,وذلك من اجل تعزيز حركة التجارة الخارجية  لدولة اثيوبيا عبر الموانئ البحرية السودانية في ظل العلاقات الاقتصادية بين السودان واثيوبيا.

 وشملت زيارة الوفد الاثيوبي الميناء الاخضر. , وميناء الخير المتخصص في مناولة المشتقات البترولية , كما التقى الوفد بكل من مدير هيئة الموانئ البحرية بالانابة ومدير دائرة جمارك البحر الاحمر وشركاء صناعة النقل البحري من المخلصين ووكلاء البواخر والشركات الملاحية  والغرفة التجارية واصحاب المهن المرتبطة بالموانئ

 واطلع الوفد خلال هذه اللقاءات على تفاصيل الاجراءات المرتبطة بحركة الصادر والوارد والاجراءات المينائية واعرب الوفد عن شكره وتقديره لتعاون هيئة الموانئ البحرية ومجتمع الميناء واختتم زيارته عائدا الى الخرطوم

December 24th 2020, 3:23 am

كيف يواجه قطاع البناء والتشييد الموجة الارتدادية لفيروس كورونا - دكتور مهندس مستشار مالك علي محمد دن

سوداكون


دكتور مهندس مستشار مالك علي محمد دنقلا  

رغم المخاوف الشديدة من تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا علي قطاع التشييد والبناء إلا أنني أري أنه قد أصبح في الإمكان الآن مواجهة هذه الأخطار ، خاصة وأنه تم اكتساب خبرات كبيرة في التعامل مع فيروس كورونا، وأصبح الجميع يتمتع بمعرفة أكبر بشأن طبيعته وآليات انتشاره، وتبعاته الصحية و الاقتصادية على عكس ما كان عليه الأمر عند إندلاع الموجة الأولى ، وكل ذلك يقودنا للاعتقاد بأن الموجة الثانية ستكون أقل ضررا علي قطاع التشييد، ولكن بشرط  اتخاذ الشركات لبعض التدابير والإجراءات التي تخفف من حدة التداعيات السلبية ولتصبح أكثر مرونة في المستقبل ومن هذه التدابير ما يلي: 

- الاستمرار دون تهاون في متابعة و تشديد الإجراءات الاحترازية اللازمة والتطهير الدورى لمواقع المشروعات، وتوفير أدوات التعقيم والكمامات اللازمة للعمالة بشكل يومى، و تطبيق بروتوكولات السلامة ، وتوفير كافة مقتضيات الأمان والرعاية الصحية لهم أثناء استمرارهم في العمل أو العودة إلى منازلهم، وتقليل فرصة مواجهة بعضهم للبعض.

- تطوير قوائم المراجعة والإرشادات التي وضعتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وتعديلها استجابة للتطورات الجديدة، وتعيين مسئول في مواقع العمل مهمته التأكد من تنفيذ واتباع البروتوكولات التي تهدف إلى حماية العمال من التعرض لفيروس كورونا .

- يعد أساس النجاح المالي للشركات هو التأكد من أن العمال يتمتعون بصحة جيدة ، وهذا يعني تعزيز سياسات تشجعهم علي عدم القدوم إلى العمل إذا كانوا على غير ما يرام : "ابق في المنزل عندما تكون مريضًا".  

- تسريع اعتماد التكنولوجيا الحديثة و التقنيات الجديدة ، ومنها نمذجة معلومات المباني والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وزيادة الاعتماد علي الآلات والأجهزة في مواقع العمل.

- اعتماد البرامج المتعلقة بتوفير الوقت والجهد ، وذلك لأن هذه البرامج تقلل الكلفة وتضبط الأداء وتختصر زمن تسليم المشروع، فضلاً عن ترشيد الإنفاق.

- ممارسة بعض الأعمال والاجتماعات مع المصممين والاستشاريين ومقاولي الباطن عن طريق تطبيق Zoom  هذا بالإضافة إلى الاجتماعات المقررة التي تعقد على مدار الأسبوع، وتدريب 

موظفي الشركات الذين ليسوا على دراية بأدوات Zoom ، حتي يشعر الجميع ، بما في ذلك العملاء والمصممين والمقاولين من الباطن أنهم أصبحوا أكثر راحة في ممارسة الأعمال بهذه الطريقة.

- تجهيز العمال بأجهزة استشعار تكتشف ما إذا كانوا لا يحتفظون بمسافة آمنة، ويمكن تحذيرهم على الفور باستخدام الإشارات السمعية والبصرية، من خلال البيانات التي تم جمعها بواسطة أجهزة الاستشعار القابلة للارتداد.

- توفير الشركات لتقنية الكشف عن درجة الحرارة المرتفعة لتحديد ما إذا كان أي عامل قد يعاني من الحمى دون الحاجة إلى الاتصال الجسدي ما يجعل فحص موقع العمل للكشف عن فيروس كورونا أكثر كفاءة.

- يجب أن تتضمن عقود البناء أحكامًا محددة للسلامة من فيروس كورونا ، مثل بروتوكولات السلامة الإلزامية بحيث يتم في العقود الجديدة إضافة بند جديد مرتبط بفيروس كورونا والتي بموجبها يشترط علي الجميع الالتزام بتدابير السلامة المتعلقة بالفيروس مع تمرير تلك الأحكام إلى المقاولين من الباطن.

- يجب علي شركات البناء التأكد من أن العقود الموقعة مع جهات الإسناد تتضمن  البنود التي تطبق أحكام القوة القاهرة والتي تهدف إلى توفير إعفاء للمقاولين من التزامات معينة أثناء الأحداث غير المتوقعة والمؤثرة، أو يجب حل هذه المشكلات بطريقة ودية بين المالكين والمقاولين، ولكن يمكن أن تؤدي بعض الحالات إلى التقاضي، لذا  لمنع التعارضات والمنازعات القانونية فإن أفضل حل هو تغطيتها بشكل صريح في العقود الجديدة بشروط القوة القاهرة مع تعريفات واسعة ، حتى لو لم يتم ذكر فيروس كورونا بالاسم عند كتابة العقد.

- علي شركات التشييد التأكد من توافر التغطية التامينية اللازمة في حالة توقف العمل بسبب الحرائق أو الأوبئة حتي لا تتعرض الشركات لأضرار مادية مباشرة عند انقطاع الأعمال بسبب بفيروس كورونا.

- حان الوقت لشركات التشييد لتبني سياسة العمل عن بُعد في أداء بعض المهام والأعمال التي لا تتطلب التواجد في مواقع العمل، حتى أثناء مرحلة البناء، حيث يعد العمل من المنزل أحد أكثر التدابير فعالية ضد فيروس كورونا ، لسبب بسيط هو أن العمال لا يتفاعلون شخصيًا، ويمكن تصميم مشاريع البناء من خلال تحديد أدوار كثيرة للعمل عن بعد.

- يجب أن يكون لدي الشركة خطة طوارئ تغطي جميع جوانب العمل في حالة حدوث تفشي كبير للفيروس وتوصيل تلك الخطة إلى أعلى وأسفل منظومة العمل، مع ضرورة اشراك الموظفين في وضع الخطة حتى إذا كانت هناك حاجة إلى تنفيذها ، لن تكون مفاجأة للموظفين،  ما يؤدي ذلك أيضًا إلى تسهيل تنفيذ الخطط.

- يجب علي مديري المشروعات الحد من عدد الأشخاص في مناطق معينة،  ويمكن أيضا تعديل جداول المشروع بحيث تعمل الأطقم في ساعات مختلفة، وإعادة جدولة الأنشطة أو تغيير تخطيطها ما يقلل من خطر انتقال فيروس كورونا بشكل أكبر.

- يمكن لشركات البناء أيضًا نشر طائرات مراقبة بدون طيار وكاميرات لمراقبة مواقع المشروع بأقل قدر من التفاعل، بدلاً من إجراء تفتيش مباشر، ويمكن لأجهزة الاستشعار التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء أيضًا اكتشاف العمال المصابين بالحمى ، وفحص حالات الإصابة بشكل أكثر فعالية. 

وأخيرا يمكن القول أنه في ظل التحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا قد يستمر لفترات طويلة، فإن الحل الأمثل للتعامل معه هو التكيف مع اتباع الإجراءات الاحترازية وتشديد إجراءات التباعد الاجتماعي؛ خاصة وأنه قد أصبح هناك وعيا كبيرا لدى كافة الناس بكيفية مواجهة الفيروس، كما أن الحكومات عملت فى الفترة الماضية على زيادة قدرات وكفاءة قطاعاتها الصحىة وكذلك ارتفاع درجة الاستعداد مع قرب التوصل إلى لقاح آمن، ما يدعونا جميعا للتفاؤل.


December 20th 2020, 1:05 am

قطاع التشييد و أخطار الموجة الثانية من فيروس كورونا (1) - دكتور مهندس مستشار مالك علي محمد دنقلا

سوداكون


 دكتور مهندس مستشار مالك علي محمد دنقلا  

لم يكد قطاع التشييد والبناء يخرج من دوامة التأثيرات السلبية الخطيرة والخسائر الكبيرة التي تعرض لها جراء تفشي فيروس كورونا في مرحلته الأولى، حتي اعترضته احتمالات ظهور موجة ثانية من انتشار الفيروس المستجد تبدو أكثر شراسة تزامناً مع استمرار الدول في إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية من جديد.

كانت جميع القطاعات الاقتصادية في العالم قد تعرضت فى بداية أزمة فيروس كورونا، لخسائر فادحة وأكثرها تضررا كان قطاع التشييد نتيجة توقف العمل لفترات كبيرة فى جميع المشروعات والمواقع الإنشائية، وإجراءات حظر التجول، وتوقف إمدادات المواد الخام، وإغلاق الحدود من قبل دول العالم، وترتب على هذا عدم تسليم المشاريع في مواعيدها، ونقص شديد في السيولة المالية لشركات البناء والتشييد، بالإضافة إلى عدم توقيع عقود جديدة.

ولقد تدخلت حكومات الدول المختلفة بشكل سريع لدعم قطاع الانشاءات الوطني رغبة في استمرار تنفيذ المشروعات القومية والخدمية وحتي تتمكن شركات البناء من الالتزام بتسديد رواتب العاملين تجنبا لتفاقم البطالة، ولتخطي آثار الجائحة التي تسببت بخسائر اقتصادية خاصة وأن صناعة البناء والتشييد هي المنوط بها تحريك عجلة الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي، لذا تم توفير تسهيلات تمويلية لشركات البناء و التشييد واتخاذ اجراءات وقرارت تشريعية تمنح الشركات مددا زمنية إضافية على عقود المشروعات لإنقاذها من غرامات للتأخير حال عدم تسليم المشروعات وفقا للبرامج الزمنية .

ومع اقتراب حدوث موجة جديدة للوباء، وارتفاع منحنى الإصابات والوفيات بـشكل كبير في العديد من دول العالم، فإن تأثر قطاع التشييد سيكون على مستويين، أحدهما حدوث نقص كبير فى العمالة نتيجة فرض إجراءات جديدة للعزل، وبالتالي حدوث إغلاق جديد فى بعض المشروعات الإنشائية الجارية أو تحديد حجم قوة العمل، مع تحمل تكاليف إضافية لتأمين وتعقيم مواقع العمل وإجراءات الوقاية للعاملين وهي تكلفة لا تقابلها إيرادات، وذلك في وقت ما تزال تعاني فيه الشركات من تداعيات خسائر المرحلة الأولي من الفيروس ، الأمر الذي يمثل عبئا ماليا كبيرا مع إنخفاض حجم الإنجاز.

أما المستوى الثاني فهو اتجاه الدول للمزيد من سياسات خفض الإنفاق وبصورة كبيرة تحسبا لاستمرار تردي الاقتصاديات وخسائر قطاعات هامة مثل السياحة والطيران، وإنهيار أسعار النفط  بالدول البترولية، ما يعني نقصا شديدا في السيولة ، والذي ينعكس بدوره علي شركات التشييد من خلال تراجع طرح مشروعات جديدة، خاصة مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق ، وتوقف الحكومات وجهات إسناد الأعمال عن صرف المستحقات المالية للمشروعات الجارية، ومع عدم وجود آلية قانونية موحدة حتي الآن لتعويض شركات التشييد، بسب توقف العمل لظروف قاهرة ستتعرض شركات التشييد للشلل التام.

من هنا علينا كخبراء في صناعة البناء والتشييد وضع التصورات والسيناريوهات اللازمة التي يمكن لقطاع التشييد والبناء التعامل بها في حال حدوث موجة ثانية من الوباء، وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في مقالنا الثاني، خاصة و أن هناك إجماع عالمي على صعيد الحكومات والشعوب، على عدم العودة مرة أخرى لإغلاق الاقتصادات، أو وقف حركة الحياة حتى مع اشتداد موجة ثانية من فيروس كورونا ، بعد أن اقتنع الجميع أن توقف الاقتصادات أكثر ضرراً من جائحة كورونا حيث يعني ذلك تفاقم الأوضاع المعيشية لملايين الأسر حول العالم وبشكل أكثر حدة.


December 19th 2020, 12:53 am

سياسة تحفيز العاملين بقطاع الانشاءات لمواجهة تداعيات جائحة كورونا (2/2) بقلم: دكتور مهندس مستشار/

سوداكون

  


دكتور مهندس مستشار/ مالك علي دنقلا 

أجبرت جائحة فيروس كورونا الكثير من العاملين حول العالم على التكيف على بيئات العمل الجديدة وغير المألوفة، كما اصبح من المهم بشكل متزايد علي اصحاب ومديري الشركات أن يطوروا القدرة على تحفيز العاملين ماديا ومعنويا في مكان العمل.

ففي زمن فيروس كورونا يتغير كل شيء تقريبًا، وتطفو إلى السطح ظواهر وسيناريوهات جديدة يوميًا، في مواقع الاعمال وأروقة الشركات والمؤسسات، وتبرز تحديات وإشكالات إنسانية ووظيفية تمس اصحاب الشركات والعاملين على حد سواء، فحينما تكون المؤسسة مهددة بالخطر فإن الامر يتطلب بذل جهوداً استثنائية لمواجهة الموقف .

تأثير كورونا على قطاع المقاولات هو تأثير  ثلاثي الأبعاد:

لم بستثنى قطاع المقاولات من تاثيرات الجائحة،  بل ان التأثير على القطاع كان تأثيرا ثلاثي الأبعاد، حيث هناك معاناة من النقص الذي حدث في العمالة نتيجة الحظر ، ومعاناة من اضطرابات سلسلة التوريد وصعوبة شراء بعض مواد البناء نتيجة اغلاق المطارات والموانئ في كافة دول العالم؛  ومعاناة من الانكماش المالي العام الذي حدث نتيجة تردي الاوضاع الاقتصادية

وسنوضح هذه المشكلات بإيجاز كما يلي:

1- نقص العمالة في صناعة الانشاءات

من اجل منع انتشار الفيروس ، قامت العديد من الانشطة وأصحاب العمل ببساطة بتوجيه الموظفين للعمل عن بعد أو من المنزل،  وبينما يمكن للعاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية العمل بفعالية عن بُعد ، لا تستطيع شركات المقاولات ممارسة هذه الميزة مع العاملين لديها والذين لابد أن يكونوا في موقع العمل.

كما انه قبل تفشي المرض ، كانت مهنة المقاولات قد ابتليت بالفعل بعمالة منخفضة المهارة ، وبالتالي اصبح  احتمال بقاء بعض العمال المهرة في المنزل لمنع انتشار الفيروس بشكل أكبر إلى تعزيز تأثيرات نقص العمالة الكفؤة بشكل كبير، ما يؤدي بدوره إلى مشاكل في الوفاء بالمواعيد النهائية لتسليم المشروع ، ويضع مزيدًا من الضغوط المالية على أعمال المقاول الرئيسي أو المقاول من الباطن، فمما لا شك فيه ان وجود مجموعة صغيرة من العمال المهرة في مواقع العمل مع احتمال  تناقصهم يثير مشكلات تتعلق بالسلامة والجودة خاصة في البلدان  التي توجد فيها متطلبات ترخيص محددة للمهن المتخصصة ، حيث يكون من الصعب استبدال المهن  في سوق العمل الإنشائي المتخصص ، ما يعني اضطراب إضافي واسع النطاق .

2- توقف سلسلة توريد مواد صناعة البناء

عاني قطاع الانشاءات ايضا من أضرار عميقة تمثلت في صعوبات شراء مواد البناء وتعطيل سلسلة التوريد، بسبب الضربة التي أصابت العالم بدرجة تجاوزت التوقعات في فترة الإغلاق العام ، وبالذات الصين التي  أغلقت العديد من المصانع او اصبحت تعمل بطاقات محدودة أو فرضت قيودًا حكومية انتجت توقف امدادات مدخلات صناعة البناء والتشييد ، حيث تأتي 30٪ من مواد البناء والمكونات المستخدمة في البلدان العربية  من الصين ، بما في ذلك الأخشاب والصلب والجص والجدران الجافة والعزل و المنتجات الكهربائية ومواد الأرضيات، كما ان بعض شركات المقاولات تحصل على ما يصل إلى 80٪ من موادها من الصين.  

3- تراجع التمويلات 

فرضت الفوضى التي حدثت في الأسواق المالية ضغوطا اقتصادية علي كافة أسواق البناء السكنية والتجارية، مع تقلص السيولة وجفاف مصادر التمويل والاقراض، وتراجع حجم طرح المشروعات الجديدة، وتاجيل اعمال البناء، وزيادة التكاليف الحكومية أثناء الأزمة.

سياسات التحفيز

إن اقتراح قيام سياسة الحوافز بلعب دورًا ايجابيا في المساعدة على إدارة مخاطر فيروس كورونا ليس جديدًا، بالطبع لا توجد شركتان متشابهتان تمامًا، لكن  يجب أن يتم تبني برامج التحفيز في الظروف الحالية بعناية ، حيث تواجه الشركات التحديات المتعددة الناتجة من العمل في بيئة الوباء.

وتستخدم برامج الحوافز على نطاق واسع حيث  إنها جزء لا يتجزأ من إشراك عمال البناء في الحفاظ على مكان العمل آمنًا ومنتجًا ، ولكن إذا لم يتم تنفيذها بشكل صحيح ، فيمكن أن تصبح حوافز سلبية،  لذا اصبح واجبا على أصحاب شركات المقاولات مراجعة برامج وسياسات الحوافز الحالية للعاملين، وكذلك الإجراءات المعمول بها لدعم تلك الحوافز، وتحديد ما إذا كانت هناك حوافز عكسية،  بما في ذلك على وجه التحديد حوافز للموظفين للحضور إلى العمل حتى لو كانت لديهم أعراض أو تعرض مباشر للحالات المؤكدة، حيث  يجب تحديد هذه الحوافز غير المجدية والقضاء عليها، فليس من الصعب تحديد الحالات التاريخية للحوافز التي ادت إلى عواقب غير مقصودة، فعلى سبيل المثال قد تكون الحوافز والسياسات أو الإجراءات الداعمة في صناعة الخدمات المالية قد ساهمت في الأزمة المالية لعام 2008/2009.

كما يجب أن تظل الحوافز الإيجابية بسيطة ومركزة حول مقاييس استدامة القوى العاملة ذات النتائج الواضحة.

أنواع الحوافز

هناك عدة طرق واساليب لتحفيز العاملين منها الحوافز الصحية كاجراءات الرعاية الطبية والوقاية من الفيروس، والحوافز المعنوية كالشكر والتقدير ، والحوافز المادية كالمكافات ، والهدايا ،ومشاركة الأرباح، وجوافز تحقيق الذات كتطوير الامكانيات البشرية، ولكن في جميع الاحوال  يجب التأكد من أن هذه المكافآت ستحفز الموظفين على العمل بجدية أكبر والانخراط في العمل الجماعي وتحقيق اهداف الشركة النهائية.  

اولا: حوافز الصحة والسلامة

لا شك ان العديد من أصحاب العمل يدرجون مقاييس الصحة والسلامة في برامج الحوافز الخاصة بشركاتهم، وفي غمرة تفشي داء فيروس كورونا ،  أصبح العاملون بمواقع العمل في شركات المقاولات عرضة أكثر من غيرهم للتشتت الذهني، نتيجة الخوف من الاصابة مما يجعلهم يستغرقون وقتًا أطول للتنفيذ ، لذا يجب على أصحاب شركات المقاولات وضع سياسات وإجراءات الصحة والسلامة في مقدمة برامج التحفيز، للتاكيد على اهتمام الشركة بصحة الموظفين وتوفير كافة وسائل الامان والاجراءات الاحترازية في مكان العمل وتحديد أولويات سلامتهم الذهنية والبدنية ، على سبيل المثال تنفيذ سياسات التباعد الاجتماعي ، وأحكام معدات الحماية الشخصية ، والمساعدة في توجيه العمال الذين قد يعانون من أعراض فيروس كورونا إلى مقدمي الخدمات الطبية، وابلاغ العمال بعناوينَ وأرقام هواتف المستشفيات المحلية وخطوط الاتصال المباشر بالجهات الصحية في حالات الطوارئ، حيث سيتذكر الموظفون دائماً مبادرات الشركة وحرصها الدائم على سلامتهم وعافيتهم، مما يحفزهم علي المزيد من العمل والانتاج.

التحفيز المعنوي:

مع تزايد الضغوطات النفسية والمادية على الموظفين بسبب تقليص الأجور، أو القلق من فقدان الوظيفة بسبب التأثر بالظروف الاقتصادية لجائحة كورونا، تأتي اهمية التحفيز المعنوي بالتوازي مع حوافز الصحة والسلامة للحفاظ على المعنويات والتركيز اثناء العمل، ويتم ذلك من خلال بناء الشعور بالإحترام والتقدير للعاملين من خلال إطرائهم والثناء على ما أنجزوه من أعمال جيدة، حيث عادة ما يحتاج العاملون في الشركات والمؤسّسات إلى الشعور بالتقدير على العمل المنجز، ووجود فرق بين العامل الذي يقوم بإنجاز عمله والآخرين.

 فعندما يدرك العاملون أن ما يقومون به من عمل يشكل إضافة نوعية إلى عمل المؤسسة يتحفزون للاستمرار بنفس الجد والاجتهاد،  لذلك يتوجّب على الإدارة توجيه رسالة شكر ت للعامل المنجز ُتعبّر فيها عن فخر الشركة بما قام به العامل من اداء رائع، أو ذكر ذلك الأمر في الاجتماع الأسبوعي الذي يُعقد للعاملين، كما يجب على مدير الموقع وضع لوحة إنجازات على الحائط، يذكر فيها أسماء العاملين الذين أنجزوا أعمالهم بكفاءة.

التحفيز المادي

بالطبع ياتي التحفيز المادي للعاملين بنتائج طيبة علي سير الاعمال، بل إنها وسيلة لإبقاء العمال سعداء ، خاصة مع تحقيق العدالة في هذا الحافز عندما يتم منح مكافآت نقدية للاكفاء والمجتهدين وربط العلاوات بالإنجاز الجيد للعمل ، وليس بالمعايير الوظيفية والأقدمية في العمل، فمن شـأن كل ذلك تشجيع العاملين على وضع أنفسهم في موضع مساندة مع الشركة وصاحب العمل خلال الازمات.

 حافز التطوير وتحقيق الذات

 يتم هذا التحفيز من خلال توفير كل ما يلزم لتدريب العاملين على التعامل مع أحدث الأنماط  والاجهزة التقنية وأفضل المعدات لتطوير القدرات وزيادة المعارف بما يتيح تاهيلهم لمواكبة كافة التطورات التكنولوجية في مجال العمل ، و تحقيق طموحاتهم في ان يكونوا مشاركين بفعالية في الانجاز وسرعة الاداء، وتحقيق الأهداف الأساسية للمؤسسة.

ولاتباع هذا المبدأ  في تحفيز العاملين يجب أولًا أن يصنع صاجب الشركة لدى العاملين المقدرة على تفهم الهدف الحقيقي من اختيارهم العمل في هذه الشركة، وهو بناء مستقبل للشركة ولهم ، وبالتالي فإن نمو الشركة وازدهارها إنما يعود على الشركة  وعليهم بنتائج عظيمة، ومن هنا سيسعي جميع العاملين لمضاعفة الجهود لتخطي ازمة جائحة كورونا واية ازمات مستقبلية ، كما من شان ذلك العمل علي تشجيعهم لتحمل المسؤولية والإخلاص لشركتهم ، ما يعني بالنهاية سرعة الإنجاز وزيادة الإنتاج وتحطي الازمات. 


December 18th 2020, 7:13 am

سياسة تحفيز العاملين بقطاع الانشاءات لمواجهة تداعيات جائحة كورونا (1/2) بقلم: دكتور مهندس مستشار/

سوداكون


 دكتور مهندس مستشار/ مالك علي دنقلا 

يعيش العالم حاليا وضعا غير مسبوق، جراء تفشي وباء كورونا ، سواء لخطورته على صحة البشر، أو لتبعاته على المستوي الاقتصادي حيث أصابت الجائحة كافة القطاعات الاقتصادية لدول العالم بخسائر فادح. 

كما فرضت حالة الركود و الاضطراب الاقتصادي على جميع الشركات والمؤسسات اتباع أساليب جديدة لمواجهة التداعيات والتبعات والمستجدات التي اوجدتها تلك الجائحة وأثرت على انشطتها وخططها بما قد يعصف بمستقبل أعمالها .

وبات من بين الجوانب الاساسية التي على الشركات الاهتمام بها خلال الازمة الحالية هي كيفية الموازنة بين تخفيض النفقات والاحتياجات الضرورية والتكاليف الاضافية الناجمة من تكثيف ممارسات الأمان والوقاية في أماكن العمل، لمواجهة الفيروس، وبين الحفاظ على الثروة البشرية من العاملين بالشركات والذين اصبحوا بمرور الزمن أكثر خبرة بأعمالها واهدافها وخططها وبالتالي أكثر قدرة على تنفيذها.

وتعتبر سياسة تحفيز العاملين لمواجهة  الازمات الاقتصادية من بين التدابير المهمة التي يجب على الشركات اتباعها لتخفيف حدة الازمات والحفاظ علي الموظفين الاكفاء ، لان الأزمات لا تعني بأي حال من الأحوال وقف عملية تحفيز العاملين لأن أمر مثل ذلك يخلق جواً من الإحباط  يؤدي إلى تراجع في الإنتاجية وتكون محصلته الأخيرة انهيار الشركة.

فعندما تحدث الأزمات يتقدم الموظفون المحفزون للمساعدة في منع تدهور الأوضاع بشركاتهم، حيث يشعرون بأن مصلحة العمل هي مصلحتهم الخاصة، وأن ارتفاع مستوى الانتاجية والارباح سيصب بشكل أو بآخر في مصلحتهم الشخصية. 

وعامة يعرف التحفيز على أنه تلك القوة الدافعة الداخلية التي تجعل العاملين أكثر حماسًا وقدرة على القيام بالمهام الموكلة اليهم، والعوامل الداخلية والخارجية التي تدفعهم لمواصلة العطاء الايجابي وتقديم أفضل ما لديهم من أجل تحقيق هدف معين.

 لذلك يسعى أرباب العمل إلى تحفيز موظفيهم رغبةً منهم في زيادة إنتاج العمل، ورفع الكفاءة، وتحقيق أكبر قدر من الربح المالي، وضمان الحصول على أفضل النتائج التي تسعى اليها الشركات. 

ولان قطاع الانشاءات كان هو القطاع الاقتصادي الاكثر تاثرا وتضررا من جائحة كورونا لاعتبارات عديدة سنذكرها فيما بعد، فان المازق الذي تواجهه الدول هو عدم استطاعة ايقاف استمرارية العمل في هذا القطاع باي حال من الاحوال ، ليس فقط لانه يعد من القطاعات الاستراتيجية التي تتشابك بشكل مباشر وغير مباشر مع كافة القطاعات والانشطة الاقتصادية الاخري،  ولكن ايضا لدوره الجوهري في توفير الطلب المتزايد علي الخدمات الاساسية الضرورية للحياة من مياه وكهرباء وطرق واسكان ومستشفيات وغيرها من المشاريع الخدمية والتنموية.

ويشهد قطاع المقاولات فى ظل انتشار فيروس كورونا تحديا كبيرا  مع الاستمرار فى العمل داخل المواقع، حيث تختلف طبيعة هذا القطاع عن غيره من القطاعات الاقتصادية في اتصاف منتجاته بضرورة التنفيذ في مكان الانتاج، اي ضرورة انتقال وتواجد المعدات والالات والورش وجميع افراد القوي البشرية من مقاولين ومهندسين وفنيين وعمال الي موقع العمل، وبالتالي لا تمتلك هذه الصناعة الخيار المتاح لدى جميع القطاعات الاخري، وهو خيار العمل عن بعد، ما يعني عدم قدرة شركات المقاولات الاستغناء عن اي عامل في موقع العمل، وفي نفس الوقت عليها دعم الروح المعنوية للعاملين، خصوصاً فى تلك الفترة التى تجابه خلالها مصاعب اقتصادية جراء الإغلاق الجزئي أو الكلي التي تُقيد معدلات التنفيذ، وحركة الغالبية العظمى من العمال.

لذا في ظل التحديات غير المسبوقة، وحاجة شركات المقاولات إلى  تواجد جميع العاملين، لضمان استمرارية معدلات التنفيذ بنفس الكفاءة في هذه الظروف الصعبة، اصبحت استراتيجية التحفيز وفهم الدوافع التي تحفز العاملين على جميع المستويات، تحظى بأهمية أكثر من أي وقت مضى.

من هنا تبحث العديد من شركات المقاولات العاملة  في مجال الانشاءات عن طرق تحفيز العاملين والموظفين على العمل بجدية أكبر في ضوء جائحة كورونا، وممارسة العمل في بيئة آمنة وصحية، ومثمرة ومنتجة في آن واحد .

وفي المقال القادم سنتناول برامج وانواع الحوافز المستخدمة وكيفية تنفيذها بطرق مفيدة.


December 17th 2020, 7:21 am

القضارف: مقترحات تقانات بدائل البناء لتقليل التكلفة والحفاظ على البيئة

سوداكون


 الخرطوم 17-12-2020م (سونا)  

بدأت الأعمال الفنية التنسيقية المشتركة بين الصندوق القومي للإسكان والتعمير وصندوق الإسكان بولاية القضارف في إعداد مقترحات لنماذج من المشروعات لإسكان الشرائح المستهدفة واللاجئين بالولاية ، وذلك باستخدام تقانات بدائل البناء لتقليل التكلفة والحفاظ على البيئة.

وجددت المهندسة فداء إبراهيم الدسوقي، الأمين العام للصندوق القومي للإسكان المكلف خلال الإجتماع التنسيقي، دعمها لتنفيذ مشروعات المراكز البحثية والمنظمات والمجموعات الشبابية الناشطة في هذا المجال.

وأكدت  مساندتها ودعمها للولاية لتوفير مأوى آمن على أسس المستوطنات البشرية التي تراعي المساحات الخضراء وتتوفر بها الخدمات الأساسية للعيش الكريم الصحي الآمن للشرائح المستهدفة بمشروع المأوى القومي الذي يهدف استراتيجيا لتوفير المأوى لمن لا مأوى له.

وأبانت أن الصندوق جاهز للتعاون مع الولاية لتوفير السكن لمواطني الولاية و اللاجئين الإثيوبيين الفارين من الحرب الدائرة في اقليم التقراي، وذلك باستخدام التقانات المناسبة وبالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة.

وعبرت المهندسة آلاء سلمان ممثل صندوق الإسكان بولاية القضارف عن تقديرها لجهود الصندوق القومي للإسكان  لتوفير السكن وتشجيع بحوث البناء، مشيرةً إلى أن مجموعة بدائل البناء تضم مجموعة من الباحثين الشباب تمكنت من ابتكار تقانات للبناء بالاستفادة من المواد المحلية بولاية القضارف ونجحت في تصنيع طوب  من مواد بناء محلية أساسها التربة ومخلفات الزراعة.

December 17th 2020, 7:05 am

حكومة كسلا تزور مشروع كبري كسلا الجديد

سوداكون

 


‏كسلا 17-12 (سونا) 

‏اكد امين عام حكومة ولاية كسلا الوالي المكلف الطيب محمد الشيخ ، الاهمية والمكانة الكبيرة لمشروعات الطرق والجسور في دعم مشروعات البنيات التحتية وخدمة الاغراض التنموية والاقتصادية

جاء ذلك لدى زيارته برفقة المدير التنفيذي لصندوق اعادة بناء وتنمية شرق السودان اللواء محمد ابو جعفر اليوم  لكبري كسلا الجديد ‏شمال مدينة كسلا المنفذ عبرشركة سيكو الصينية بطول (240) كلم طولي وكلفة بلغت (98) مليون جنيه

وقال الوالي ان المشروع يعتبر احد المشروعات الاستراتيجية للبني التحتية  شمال الولاية وله العديد من الاسهامات الاقتصادية تجاه المنطقة شمال كسلا ‏والبلاد عامة ‏وامكانية الاستفادة من الكبري في نقل المنتجات الزراعية من المشاريع البستانية ومشروع القاش  والمواطنين ‏الي مدينة كسلا 

ودعا الي اهمية استكمال الجزء المتبقي من الطريق وربطه بالطريق القومي في مساحة (8) كلم،مؤكدا في ذات الوقت الوقوف مع الصندوق لاكمال ‏ النواقص و متبقي ‏العمل لتحقيق ‏ الفوائد ‏الاقتصادية والتنموية لصالح انسان الولاية

‏من جانبه اوضح المدير التنفيذي للصندوق الميزات الاقتصادية من المشروع الذي يعتبر ايضا متنفسا لحركة المرور وكل العابرين الي الولاية من الولايات الاخري والناحية الشمالية ‏ا‏لي جانب تخ‏فيف ضغط الحركة المرورية علي كباري الولاية القديمة من الناحية الجنوبية‏ ويسهم في ربط المدن والمداخل الشمالية 

وقال ان المشروع تم تصميمه علي احدث مواصفات صناعة الكباري مشيرا الي التزام الصندوق بتوصيل الامداد الكهربائي الي الكبري بطول (6) اعمدة انارة من المحطة التحويلية غرب الكبريموكدا علي اهمية تشييد المساحة المتبقيقة البالغة (8) كيلومترات لتكون المصلحة كاملة من كافة النواحي ‏فضلا عن الاهتمام بالجوانب .الامنية لمنع كل المهددات للمشروع

December 17th 2020, 6:50 am

أسعار السيخ والأسمنت في سوق السجانة - 14 ديسمبر 2020

سوداكون

 


 سوداكون    


فيما يلي أسعار السيخ والأسمنت للطن الواحد بالجنيه السوداني بسوق السجانة اليوم 14 ديسمبر 2020  

أسعار الأسمنت:
أسعار السيخ:

المصنع
 3 لينية
 4 لينية
 5 لينية
 الأسعد
170,000
160,000
160,000
أبانوب 
-
160,000
160,000
 أوميغا 
160,000155,000155,000
 القاسم
-
-
-
 جياد
-
160,000
160,000
فيرونايل
160,000
155,000
155,000
ليبرتي
-
153,000
153,000 
 الأمجد
160,000
155,000
155,000

سلك الرباط:
  •  لفة سلك رباط : 7000 جنيه

سعر الدولار في السوق الموازي 260-265 جنيه

December 15th 2020, 2:05 pm

أسعار الخرسانة الجاهزة بالخرطوم 15 ديسمبر 2020

سوداكون

 سوداكون




فيما يلي أسعار الخرسانة بالجنيه السوداني في وسط الخرطوم بتاريخ 15 ديسمبر 2020  الأسعار أدناه تشمل الأسمنت وتكلفة الضخ.

حجر مكسور
السعر
الخلطة
-*
19,000
C15
-*
20,000
C20
-*
21,000
C25
-*
22,000
C30






December 15th 2020, 2:05 pm

وزارة الري تنعي المهندس يحى عبد المجيد وزير الري الأسبق

سوداكون

الخرطوم 14-12-2020(سونا)   

ينعى السيد/ وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس محمد علي ووكيل الوزارة المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور، والعاملون بالوزارة بمزيد من الحزن والأسى المهندس يحى عبد المجيد وزير الري الأسبق والذي توفي بالخرطوم مساء الأحد الموافق 13ديسمبر 2020، ولد المهندس المستشار يحى عبد المجيد عام 1925، وتخرج من كلية غوردون عام 1950، وتلقى دراساته العليا ببريطانيا، وعمل بمواقع مختلفة في السودان حتى تولى منصب وكيل وزارة الري، ثم وزيراً للري والقوى الكهربائية المائية.

وشهدت فترة توليه منصب مساعد الأمين العام وسكرتير المؤتمر الدولي للمياه بداية وضع الأسس للإتفاقيات الدولية للتعاون حول استخدامات المياه، كما ساهم محلياً في إنشاء القناة الرئيسية لإمتداد المناقل، ومشاريع خزاني الرصيرص وخشم القربة، ثم مشاريع السوكي والرهد في مراحلهما الأولى.

عمل بعد تقاعده في مجال الإستشارات الهندسية داخل وخارج السودان، حيث أشرف على مشاريع بكينيا ولوسوتو والسنغال وإيران، كما عمل مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية

نسأل الله ان يرحمه ويغفر له وان يلهم اهله وزملائه الصبر وحسن العزاء.



"انا لله وانا اليه راجعون"

December 15th 2020, 2:05 pm

البني التحتية والنقل: دراسة لتحديد الحمولات الزائدة على الطرق القومية

سوداكون


 الخرطوم (سونا) 

قال وزير البني التحتية والنقل المكلف هاشم بن عوف ان هدف الوزارة من دراسة الحصر المروري الذي بدأته اليوم الهيئه القوميه للطرق والجسور بطريق بارا الأبيض هو تحديد الحمولات الزائدة على الطرق القومية بجانب تحليل الضغط وكثافة المرور فيها لافتا الى دراسة مواصفات الطرق المختلفة والعمل على الحفاظ عليها.

وقال خلال تصريح لسونا ان هذه رسالة من وزارة البنى التحتية والنقل للمركبات ومستخدمي الطرق القومية التعاون مع الفريق الهندسي.

واوضح ان هذه العملية ليس بها اي تكاليف مالية واعلن عن بداية العد المروري اليوم وهي نظام سنوي يستهدف ثلاثة طرق هي  طريق ام درمان - بارا بجانب طريق الجيلي شندي عطبرة - وطريق السليم حلفا- بيد ان تحديد الزيادة السنوية في حجم الحركة التي تحتاج الي اجراء دراسات فنية وتصاميم للطريق .

وشدد علي اهمية حصر وتحجيم الحمولات الزائدة للناقلات والمركبات على الطرق القومية ومراجعة ابعادها وديمومتها خلال العمر الافتراضي المحدد في مرحلة التصميم لضمان السلامة المرورية علي الطرق القومية

December 15th 2020, 2:05 pm

جهود متواصلة لإكمال مشاريع المياه بجنوب دارفور

سوداكون


 نيالا  (سونا) 

اكد المهندس بشير مختار  مدير هيئة مياه ولاية جنوب دارفور  ان مشكلة مياه نيالا سببه خروج (20) بئر فى وادي نيالا من الخدمة من جملة (41) بئر في فصل الخريف ووعد بشير برفع منسوب المياه خلال الأيام المقبلة بدخول عدد ثمانية آبار للخدمة كانت معطلة حيث بدأ الآن تركيب الطلمبات الغاطسة الجديدة .

ولفت بشير إلى أن محليات الولاية ال(21) فيها (145) محطة مياه تدار بواسطة سبع إدارات مضيفا ان محليات الولاية تعتمد على مصادر المياه الجوفية ،الحفائر ،السدود منها سد ام دافوق التى تحتاج الى صيانة .

وأشار بشير إلى ان قرار إلغاء الهيئة القومية وجعلها هيئة ولائية أضعف عمل الهيئة على مستوى الولايات حيث اغلب المشاريع الآن  ممولة من المنظمات الدولية والاممية مبينا وجود  عجز كبير فى خدمات المياه نتيجة لزيادة السكان ومعسكرات النازحين حول المدن بسبب الحروب بجانب نزوح المواطنين من المحليات الى نيالا ضاعف من حجم الخدمات الموجه للمياه وقال بشير هذا الواقع افرزت إشكالات فى نيالا التي تعتمد على الحوض الجوفى سعة (10) مليون  متر مكعب المتاح منها (8) ملايين متر مكعب   .

وأوضح بشير إلى ان الهيئة تعتمد على تعرفة مياه محلية تجيزها المجلس التشريعى مما يحدث فجوة فى ظل إرتفاع المرتبات وضعف الجنيه وتابع (الهيئة الآن غير قادرة على تسيير مدخلات المياه والمرتبات بينما قامت الولاية بدفع المرتبات وتمت  المعالجة مؤخرا) وكشف بشير مختار ان التسعيرة الجديدة المتوقعة  للمياه خمسمائة جنيه واصفا اياها بانها اعلى تعرفة مياه فى السودان لبعد المسافة من المركز بجانب ارتفاع تكاليف الوقود .

وأشار بشير ل (سونا )الى ان المشاكل التى تعاني منها الهيئة هجرة العمالة المدربة الى المنظمات وترك العمل بسبب ضعف المرتبات مما افقرت الهيئة من الكوادر الهندسية بيد ان الجهود مبذولة لتوفير مدخلات إنتاج المياه .

وقال بشير ان جهودهم مع المسؤولين فى الخرطوم بوزارة الري وهيئة مياه الخرطوم أثمرت عن جلب معدات ومعينات لمياه نيالا والمناطق الريفية تمثلت فى عدد (17) طلمبة غاطسة منحة من وزارة الري إدارة السدود منها عدد(12) طلمبة موجهة الى مياه الريف تعمل بوحدات الطاقة الشمسية بالاضافة الى (5) طلمبات موجهة الى مياه نيالا ، (3) طلمبات من هيئة مياه الشرب والصرف الصحي الخرطوم لمياه نيالا ومثلها موجهة الى مياه الريف واشار الى ان الحاجة ماسة لمولدات الطلمبات الغاطسة فى الريف مبينا ان قيمة اقل مولد اثنين مليون جنيه لا تستطيع الهيئة توفيرها.

وأكد بشير أن الجهود متواصلة في إكمال مشاريع حصاد المياه الذي يضم (55) بئر تم حفر (17) منها بينما تبقى (38) بئر بالاضافة الى (15) حفيرة متوقفة بسبب التمويل واضاف ان مشروع شبكة مياه نيالا الجزء الشمالى للمدينة لم تكتمل بعد وهي تنفذ بتمويل من صندوق إعمار دارفور لافتا الى وجود (30) ألف مشترك لايتمتعون بمياه مستمرة لجأت  الهيئة الى توزيع المياه بالايام و تشوبها عدة إشكالات مؤكدا حاجة الولاية الى التمويل الاتحادي لتكملة مشاريع المياه .

واشاد بشير بالعاملين فى هيئة المياه الذين يعملون بتفان ونكران الذات فى تقديم خدمات المياه مشيرا إلى أن هيئة مياه الشرب والصرف الصحى الخرطوم وعدهم بتدريب شامل للعاملين وتدريب متقدم ل(8)مهندسين فى الهندسة المدنية   .

ولفت الى اهمية مجلس إدارة الهيئة فى وضع الخطط والتحرك الى المركز لجلب التمويل اللازم لمشاريع المياه بجانب المصادقة على ميزانية المياه وتعيين المدير العام للهيئة.

 وقال بشير إن مشروع مياه نيالا من قريضة بدأ العمل فى التنفيذ عام 2007 بتكلفة (50) مليون دولار قرض صيني لكن للظروف الامنية توقف المشروع من 2008م إلى ان تم المخالصة مع الشركة الصينية فى 2013م وتم التعاقد مع الشركة التشيكية لتوصيل الخط الناقل وشركة جولدن إستايل لحفر الآبار ونقاط تجميع المياه بجانب تعيين مدير ولائي للمشروع بيد ان إرتفاع الاسعار اوقف العمل فى المشروع وقال بشير فى زيارته الاخيرة للخرطوم تم التعلية للمشروع وهناك لجنة فنية وإدارية تصل الولاية لمراجعة موجودات المشروع ومدى صلاحية استخدامها باشراف الولاية  مؤكدا ان المشروع محتاج الى سند  ووقفة من مجتمع الولاية لتنفيذها .


December 1st 2020, 3:44 am

الطرق والجسور نمضي قدما لإنفاذ خارطة الطريق

سوداكون

 


الخرطوم (سونا) 

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للطرق والجسور مهندس مستشار محمد الخير عثمان علي المضي قدما لانفاذ خارطة طريق  مهام واختصاصات الهيئة القومية للطرق والجسور لتتطابق مع ما هو منوط وتحقيقا للأهداف المنشودة  .

واستمع مجلس الادارة خلال إجتماعه  الأول أمس الي عرض مفصل للهيئة القومية القومية للطرق والجسور  والي  تقرير حول مسار خارطة عمل الهيئة   قدمه المدير العام المكلف ومقرر مجلس الإدارة مهندس عبد الرحمن ابراهيم ادم .

كما قدم عرضا شاملا لكافة التحديات والمعوقات لتنغيذ اهداف الهيئة القومية للطرق والجسور والتي تتصاعد علي ثلاث محاور مشاكل التمويل وتدهور الطرق القومية بسبب الحمولات الزائدة ومشكلة الهيكل التنظيمي الوظيفي للهيئة.

ولفت المدير العام المكلف الي أن الحلول المطلوبة لإكمال تنفيذ مشروعات التنمية تتلخص بعضها في  ايجاد وسائل تمويل أخرى بعد توفر المطلوب لبيوت التمويل  والمقاولين  بإكمال جميع دراسات الجدوي الفنية حسب أولويات الدولة لتنفيذ مشاريع التنمية  والعمل علي إدخال مصادر جديدة للتمويل والتزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بسداد المستحقات من صرفيات  ومعالجة سداد المستحقات للصناديق الخارجية وفقا لاتفاقيات القروض لضمان عدم توقف السحب علي المشاريع من القروض والالتزام بمنح

الإعفاء ات الجمركية والرسوم علي واردات مشاريع التنمية التي تم توقيعها في أوقات سابقة وايقاف التدهور الذي يحدث للطرق المشيدة النانج عن الحمولات الزائدة بزيادة قيمة الغرامات مع التشديد علي اعطاء الاولوية لخفض وتفريغ الحمولات الزائدة قبل الغرامة هذا بجانب حلول اخري من بينها التنسيق مع الجهات الحكومية الاخري والولايات لارالة التضارب في الاختصاصات وتفعيل قوانين عدم فرض الرسوم الولائية علي مدخلات وواردات مشاريع الطرق القومية واستلام حرم الطريق من الولايات المعنية خالية من النراعات والتعويضات عند نزع المسار .

كما ناقش  مجلس الإدارة  خلال الإجتماع العديد من القضايا والمرتكزات الهامة والمهمة واهمها  قضية الهيكل التنظيمي والعمل علي انفاذ هيكل تنظيمي جديد يكون نقطة تحول كبيرة للهيئة لتطوير العمل الإداري والمهني .

كما عرض ممثل اللجنة التسييرية للعاملين قضايا وحقوق العاملين قاطعا بضعف شروط الخدمة ومطالبا بتحسين شروط الخدمة علي نحو يرفع الظلم ويدفع نحو نحو تحقيق نحاجات متعاظمة في كل الاتجاهات.

November 29th 2020, 5:15 am

وفد التفاوض يطالب بإتفاقية ملزمة بشأن سد النهضة تضمن سلامة سد الروصيرص

سوداكون


 الروصيرص  (سونا)

أكد البروفيسورمحمد عكود عثمان عضو وفد التفاوض بشان سد النهضة من الجانب السودانى أهمية الوصول الى اتفاقية قانونية ملزمة بين السودان ومصر واثيوبيا بشان ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي حتى لايتاثر خزان الروصيرص باعتبار قربه من سد الاثيوبي .

ولفت عكود خلال الموتمر الصحفى الذى عقد بقاعة المدينة السكنية بالروصيرص للوفد الاعلامى الزائر والذى ضم وكالات الأنباء العالمية والاقليمية والمحلية ومراسلى الصحف؛ الى الاهمية الاقتصادية والاجتماعية لخزان الروصيرص فى رى المشاريع القومية فى الجزيرة والمناقل والرهد والسوكى وغرب سنار ؛ مبينا ان 70 بالمئة من مشاريع السودان تعتمد على خزان الروصيرص و20 مليون سودانى يمثلون 50٪ من سكان السودان تقوم حياتهم على مياه النيل الازرق وهناك أربعة مليار متر مكعب تخزن سنويا فى خزان الروصيرص بعد التعلية تنتظر لرى مشروعات زراعية مستقبلية مدروسة فى مساحة مليون ونصف مليون فدان سوف تضاف للرقعة الزراعية الحالية .

وجدد عكود اهمية تغييرمنهجية التفاوض ومنح خبراء الاتحاد الأفريقي دور اكبرفي التفاوض باعتبارات عدم التوصل الى اى تقدم فى الجولات السابقة .

November 29th 2020, 5:15 am

الري: تسجيل 500 بلاغ تعدي على منشآت الري بالجزيرة

سوداكون


 مدني  (سونا) 

كشف المهندس عبد السلام محمد صالح مدير عمليات الري بالجزيرة والمناقل في المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الري والموارد المائية بمدني اليوم عن تسجيل 500 بلاغ تعدي على منشآت الري والزراعة المخالفه وفتح أبو عشرينات غير مستهدفه إضافة لإزالة مزارع خاصة.

وأعلن عن إزالة 9.5 مليون متر مكعب من الأطماء من جملة 11.5 مليون متر مكعب المستهدفه لهذا العام بنسبة أداء 77‰ إضافة لإزالة 25‰ من الحشائش.

وعدد أهم التحديات التي تواجه إدارته في ضعف الميزانيه لتأهيل شبكة الري ومحاولات المزارعين المستمره لحفر أبو عشرين بالكراكات مما يؤدي لهدر المياه إضافة لضرورة الإلتزام بالدورة الزراعية ومواقيت الزراعة حسب موجهات هيئة البحوث الزراعية والعمل علي تفعيل دور المفتش الزراعي للإطلاع بدوره في طلبيات المياه أسبوعياً .

November 29th 2020, 5:15 am

كورونا تؤجل مؤتمر الهندسة المدنية الثالث بجامعة أمدرمان الاسلامية

سوداكون


 الخرطوم (سونا) 

اجلت جامعة ام درمان الاسلامية وبعد التشاور مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  مؤتمر الهندسة المدنية الثالث الى 22/2/2021 وذلك للظروف الصحية الناتجة عن تفشي الموجة الثانية من جائحة كوفيد 19  .

وكان من المقرر ان يعقد المؤتمر في نسخته الثالثة بكلية العلوم الهندسية بالجامعة في الفترة من 9-7 ديسمبر2020م

November 29th 2020, 5:01 am

تحضيرات لترميم جسر بريطاني يعود تاريخ بنائه إلى 1875 (فيديو)

سوداكون

 


يورونيوز عربية

بدأت إنجلترا تحضر الترتيبات اللازمة لترميم جسر "ريبلهاد: الذي يقع إلى شمال-غربي البلاد، والذي يعود تاريخ بنائه للعام 1875. وتطمح وزارة الأشغال إلى استبدال الأحجار المكسرة في الجسر الذي يحتوي 24 قنطرة ويبلغ علوّه نحو 32 متراً.

ويبلغ طور جسر ريبلهاد نحو 400 متر وخصص لعملية ترميمه نحو 2.1 مليون جينيه إسترليني.




November 25th 2020, 9:04 am

هيئة وادي النيل للملاحة النهرية تقرر: بناء وحدات نهرية جديدة

سوداكون


القاهرة   25-11-2020(سونا) 

توصل اجتماع  أعمال الجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية المنعقد فى القاهرة الى ضرورة بناء وحدات نهرية جديدة حمولة 750 طنا إلى 1500 طن متعددة الأغراض (ركاب – بضائع ) بدلاً عن الوحدات النهرية الحالية ذات الحمولات الصغيرة، على أن يتم الإحلال تدريجياً..

وحسب بيان صادرعن الهيئة فانه قد تم الاتفاق أن تتم دعوة المستثمرين وأصحاب السفن السياحية للعمل مع هيئة وادي النيل في هذا المجال وكذلك زيادة رأس مال الهيئة إلى 50 مليون دولار، ورفع كفاءة وتطوير ميناء وادي حلفا النهري، على يتم أعمال التطوير على ثلاثة مراحل و بالتوازى في وقت واحد. 

وكان اجتماع مجلس إدارة هيئة وادى النيل للملاحة النهرية رقم ( 175 ) قد انعقد فى الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر 2020 , وترأسه كل من  هاشم بن عوف سليمان وزير النقل  البنية التحتية  والاستاذ كامل عبد الهادي البسيوني وزير النقل المصري.

وأكد وزير النقل والبني التحتية  المهندس هاشم بن عوف  ، على أن هناك الكثير من ثمرات التعاون والتكامل بين شعبي وادي النيل، و تنسيقًا مستمرًا بين الجانبين مع مسئولي هيئة وادي النيل لتحقيق نقلة نوعية كبيرة بما يعود بالنفع على خدمة حركة التجارة بين البلدين.

وأكد وزير النقل المصري، وجود توجيهات من القيادة السياسية بالنهوض بالهيئة التي تمثل تجسيدًا للتعاون المتميز بين الشقيقتين مصر والسودان، مشيراً إلى اهمية زيادة  التبادل التجاري ونقل الركاب بين مصر والسودان  باعتبار ان  نقل البضائع  بالنقل النهري من أرخص وسائط النقل، فضلاً عن أنه آمن وصديق للبيئة وينقل أحمالًا كبيرة وغير نمطية.

وتشمل الدراسات الأولية الخاصة بالتطوير إنشاء ميناء حديث متطور يواكب العصر واستيعاب حجم التبادل التجاري المتوقع والمتزايد بين مصر والسودان وباقي الدول الإفريقية ، وفق ما جاء فى البيان وذلك  تمهيداً للطرح على المستثمرين، بالإضافة إلى طرح عمليات التداول والشحن والتفريغ للسفن لتدار بمعرفة القطاع الخاص وكافة أنشطة الميناء.

و تم التأكيد على دعم الدولتين لكافة أنواع الاستشارات الفنية المتعلقة بتطوير الهيئة، وقيام هيئتي تخطيط النقل في وزارتي النقل في البلدين لتخطيط نسب النقل بكل وسيلة في منظومة النقل متعدد الوسائط، بما يساهم في زيادة الصادرات والواردات بين الجانبين.

وفى ذات الاتجاه عقد وزيرا النقل السوداني والمصري أمس  اجتماعاً لمناقشة سبل تدعيم التعاون في كافة مجالات النقل مثل قطاع السكة الحديد، خاصة بعد توقيع الجانبين على وثيقة التعاون المشترك في مجال الربط السككي، والتي تهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين والتوازي والتوازن في تمديد خطوط النقل المتعدد الوسائط .

November 25th 2020, 8:46 am

5 شركات لتنفيذ 25 كبري وتأهيل الطرق بالجزيرة

سوداكون


 مدني  (سونا)  

شرعت إدارة الطرق والجسور بولاية الجزيرة في تنفيذ 25 كبري داخل مدينة مدني إضافة لصيانة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الداخلية بطول يفوق 25 كيلومترا.

وأعلن المهندس هشام عبد الحفيظ المدير العام للهيئة في تصريح (لسونا) أن العمل يستهدف صيانة وتأهيل الطرق المتأثرة بالخريف بناءاً علي توصية اللجنة الفنية التي كونت لمعالجة إشكاليات الطرق بالولاية.

ولفت هشام إلي أن الكباري التي يجري فيها العمل تنفذ عبر 5 شركات معلناً عن إكتمال العمل في 2 كبري و3 كباري شارفت علي الإنتهاء وما تبقي جاري به العمل وفق الجدولة الزمنية المحددة له .

وكشف عن توقيع ثلاث عقود لإنشاء طرق جديدة في القرشي والباقير وجنوب الجزيرة ووضع الترتيبات اللازمة لسفلتة طريق السريحة بطول 10 كيلومترات وأن الأيام القادمة ستشهد تسريع العمل وتأهيل وصيانة للآليات.

وأشار إلي أن أكبر التحديات التي تواجه الهيئة حالياً مشكله الوقود وتوقع حدوث طفرة في أعمال الهيئة مثمنا الإهتمام الكبير والمتعاظم من والي ولاية الجزيرة بأعمال صيانة وتأهيل الطرق.

November 25th 2020, 4:30 am
Get it on Google Play تحميل تطبيق نبأ للآندرويد مجانا