القدس المحتلة - استدعت إسرائيل، الأربعاء، سفيرها لدى هولندا تسفي أبينار فابني، إلى تل أبيب بشكل فوري، على خلفية تصريحات انتقد فيها وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، ورفضه الدفاع عن مواقفهما، في خطوة تكشف اتساع الخلافات داخل المؤسسة الإسرائيلية بشأن تداعيات سياسات الحكومة اليمينية المتطرفة على العلاقات الخارجية وصورتها الدولية.

وقالت صحيفة 'يسرائيل هيوم' إن وزارة الخارجية قررت استدعاء السفير لإجراء استيضاح بشأن تصريحاته لوسائل إعلام هولندية، بعدما نأى بنفسه عن الوزيرين خلال مقابلة مع صحيفة 'ألخمين داخبلاد'، مؤكداً أنه لا يشعر بالحاجة إلى الدفاع عنهما بسبب ما وصفه بتصريحات فظيعة وغير مقبولة.

وجاءت تصريحات فابني رداً على سؤال بشأن الأطراف التي ينبغي إبعادها عن النقاش السياسي لإعادة إطلاق المفاوضات، إذ قال إن المتطرفين من الجانبين يجب ألا يكونوا جزءاً من العملية، مشيراً إلى حماس وحزب الله وإيران. وعندما سأله الصحفي عما إذا كان يقصد أيضاً شخصيات متطرفة داخل إسرائيل، أجاب بالإيجاب، قبل أن يسمي بن غفير وسموتريتش، مؤكداً رفضه تبرير مواقفهما.

وتكتسب الواقعة دلالة تتجاوز الخلاف بين سفير ووزيرين في الحكومة، خصوصاً أن التصريحات صدرت عن ممثل دبلوماسي إسرائيلي في دولة أوروبية تشهد علاقاتها مع تل أبيب توتراً متصاعداً، فانتقاد مسؤول إسرائيلي بارز لوزراء في الحكومة أمام وسيلة إعلام أجنبية يعكس حجم الحرج الذي تسببه سياسات اليمين المتشدد للدبلوماسية الإسرائيلية، ويكشف عن اتساع المسافة بين حسابات الحكومة ومتطلبات الحفاظ على العلاقات الدولية.

وليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيها انتقادات دبلوماسية إسرائيلية علنية لبن غفير، ففي مايو/أيار الماضي، انتقد السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر نشر الوزير مقطع فيديو للمعتقلين من 'أسطول الصمود العالمي' المتجه إلى غزة، مؤكداً أن تصرفاته الاستعراضية لا تمثل سياسة الحكومة، وأنها تلحق ضرراً بالجهود الدبلوماسية الإسرائيلية.

كما قال ليتر، في مقابلة مع شبكة 'سي إن إن' في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوضح أن بن غفير لن يتولى مجدداً منصب الوزير المسؤول عن الشرطة، في إشارة إلى محاولة رسم مسافة بين الحكومة وبعض الممارسات المثيرة للجدل.

ويأتي استدعاء السفير في وقت تتصاعد فيه الضغوط الشعبية والسياسية على إسرائيل داخل هولندا، فقد شهدت أمستردام، الأحد، تظاهرة شارك فيها نحو 200 ألف شخص ارتدوا ملابس حمراء، ورفعوا شعارات تطالب بوقف ما وصفوه بالإبادة الجماعية في غزة، ودعوا الحكومة الهولندية إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل.

وتزامن ذلك مع توتر دبلوماسي بين البلدين، بعدما حظرت هولندا، أواخر أغسطس/آب الماضي، استيراد منتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وردت تل أبيب بطرد ممثلي هولندا من 'مركز التنسيق المدني-العسكري' في كريات غات، المعني بمتابعة الترتيبات المتعلقة بقطاع غزة.

وتضع هذه التطورات الحكومة الإسرائيلية أمام معادلة متزايدة الصعوبة؛ فهي تتمسك بائتلاف يمنح القوى اليمينية المتشددة نفوذاً واسعاً، لكنها تواجه في المقابل تراجعاً في قدرتها على احتواء التداعيات الدبلوماسية والسياسية لمواقف تلك القوى. ويبدو أن الخلاف لم يعد محصوراً في الانتقادات الخارجية، بل بات يظهر داخل الجهاز الدبلوماسي نفسه، حيث يجد ممثلو إسرائيل في الخارج صعوبة متزايدة في الدفاع عن سياسات وزراء يثيرون اعتراضات دولية.

ويكتسب هذا المشهد أهمية إضافية في ظل التحولات السياسية الداخلية، بعدما سلّم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأحد، زعيم حزب 'يشار' غادي آيزنكوت كتاب تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، عقب حصوله على توصيات 67 عضواً في الكنيست، إثر انتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ويطرح ذلك احتمال انتقال إسرائيل إلى مرحلة سياسية جديدة، فيما تبقى أزمة العلاقة بين توجهات اليمين المتشدد ومتطلبات الانفتاح الدبلوماسي أحد أبرز التحديات أمام أي حكومة مقبلة.