أبوظبي - بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الجمعة، مع مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، جهود التوصل إلى تسويتين سياسيتين في السودان وليبيا، وتطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في الإمارات، على هامش منتدى "صير بني ياس" الذي انطلقت أعماله الجمعة، ويستمر 3 أيام، بتنظيم من وزارة الخارجية الإماراتية لمناقشة قضايا إقليمية ودولية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن الجانبين بحثا مستجدات الأوضاع في القرن الإفريقي، وأكدا أهمية احترام سيادة دول المنطقة. وأضافت أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في السودان، والجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بملكية سودانية، تحافظ على وحدة البلاد وسيادتها ومؤسساتها الوطنية، بعيدا عن التدخلات الخارجية.

وتعكس المباحثات المصرية الأميركية في الإمارات مساعي القاهرة وواشنطن إلى تنشيط التحركات الدبلوماسية الرامية إلى احتواء أزمتَي ليبيا والسودان، في وقت لا تزال فيه جهود التسوية تواجه عقبات مرتبطة بالانقسام السياسي وتعدد مراكز القوة، إلى جانب التدخلات الخارجية وتباين مواقف الأطراف المحلية.

وتشير التحركات الأخيرة إلى أن التواصل بين القاهرة وواشنطن بات جزءا من مشاورات متكررة بشأن مسارات التسوية في البلدين.

تتمثل الأولوية المصرية الأميركية في ليبيا في إنهاء حالة الانقسام بين السلطات المتنافسة، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي المراحل الانتقالية المتعاقبة. وتدعم القاهرة، مسارا سياسيا تقوده الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة، مع التشديد على توحيد المؤسسات السيادية والعسكرية والحفاظ على وحدة البلاد.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الانقسام بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد في الشرق، فيما لا تزال الخلافات بشأن القوانين الانتخابية وشكل السلطة التنفيذية الموحدة تعرقل الوصول إلى استحقاق انتخابي شامل.

وعلى المسار الأممي، شهدت العملية السياسية تطورا في 30 أغسطس/آب 2026، عندما توصل ممثلو أطراف ليبية إلى اتفاق بشأن خطوتين أساسيتين في خارطة الطريق، تتعلقان بإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومعالجة الخلافات المتعلقة بالإطار الدستوري والقانوني للانتخابات. ونص الاتفاق على العمل باتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرا، لكنه لا يمثل نهاية للعملية السياسية، إذ يتطلب تنفيذه توافقا أوسع بين المؤسسات والقوى المتنافسة.

وتحاول مصر تعزيز دورها في هذا المسار من خلال التواصل مع مختلف الأطراف الليبية، إذ جاءت زيارة عبد العاطي إلى طرابلس في 7 نوفمبر/تشرين الثاني وإعادة افتتاح السفارة المصرية بعد أكثر من 12 عاما من الإغلاق، في سياق تحرك دبلوماسي يستهدف دعم التقارب بين شرق البلاد وغربها. كما سبق أن استضافت القاهرة لقاءات بين ممثلين عن المعسكرين، في مسعى لتقريب وجهات النظر بشأن توحيد المؤسسات.

أما واشنطن، فتسعى عبر اتصالات بولس إلى دعم مسار إعادة توحيد المؤسسات والوصول إلى الانتخابات، بما يحد من استمرار الانقسام الذي يضعف مؤسسات الدولة ويزيد من تعقيد الملفات الأمنية والاقتصادية.

وفي السودان، تتركز المشاورات المصرية الأميركية على وقف الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفتح الطريق أمام تسوية سياسية شاملة تحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها، وتمنع تحول الصراع إلى حالة انقسام دائم. وتؤكد القاهرة ضرورة أن يكون الحل بقيادة سودانية، مع رفض أي ترتيبات تفضي إلى إنشاء كيانات موازية أو تقويض مؤسسات الدولة.

وتشارك مصر في تحركات دولية وإقليمية أوسع، من بينها المجموعة الرباعية التي تضم مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة، والتي تسعى إلى تنسيق المبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب. كما تتقاطع هذه التحركات مع جهود المجموعة الخماسية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" وجامعة الدول العربية.

وناقش ممثلو الرباعية والخماسية خلال مشاورات عقدت في أكتوبر/تشرين الأول سبل تنسيق المبادرات الدبلوماسية، مع التركيز على خفض التصعيد وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والحفاظ على وحدة السودان ودعم مسار سياسي مدني شامل بقيادة السودانيين.

وتسعى واشنطن، بالتنسيق مع القاهرة وشركاء إقليميين، إلى الدفع نحو هدنة إنسانية تمهد لوقف أكثر استدامة للقتال، ثم إطلاق حوار سياسي يضم القوى السودانية المختلفة. وكان بولس قد أشار في أكتوبر/تشرين الأول إلى استمرار الجهود الأميركية المصرية وشركائهما لإنهاء الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية، وصولا إلى انتقال نحو حكومة مدنية عبر حوار وطني شامل بقيادة سودانية