بيروت - أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا الاثنين، أن المنظمة قدمت إلى مجلس الأمن مقترحات بشأن طبيعة وجودها في لبنان بعد انتهاء مهمة "يونيفيل"، موضحاً أنها أُعدت بالتشاور مع السلطات اللبنانية، وتشمل إنشاء بعثة تتولى مهام المراقبة والمتابعة وإعداد التقارير، إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية والحفاظ على بعض القدرات الضرورية لدعم الجيش اللبناني.

وأشار لاكروا، خلال مشاركته في منتدى "تي آر تي وورلد 2026" في إسطنبول، إلى أن المنظمة تنتظر قرار مجلس الأمن بشأن هذه المقترحات، مؤكداً أن لبنان لا يزال بحاجة إلى الدعم الدولي، وأن استمرار الوجود الأممي يمثل عاملاً مهماً في الحفاظ على الاستقرار.

وسبق أن قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في يونيو/حزيران الماضي، ثلاثة تصورات إلى مجلس الأمن لاستمرار الوجود الأممي بعد انسحاب "يونيفيل"، تتفاوت من حيث حجم القوات وطبيعة المهام والقدرات الميدانية.

ويقوم الخيار الأول على نشر قوة تضم نحو 5525 عنصراً، بينهم 350 مراقباً عسكرياً غير مسلح، مدعومين بأربع كتائب مشاة يبلغ مجموع أفرادها 3000 جندي، إضافة إلى قوة احتياط قوامها 700 عنصر. ويتيح هذا التصور مراقبة معظم الخط الأزرق، والتحقق من الانتهاكات، والعمل على منع الاحتكاك بين الأطراف، ودعم انتشار الجيش اللبناني.

أما الخيار الثاني فيتضمن وجوداً أصغر يضم نحو 3370 عنصراً، بينهم 285 مراقباً عسكرياً، مدعومين بكتيبتين عسكريتين وقوة احتياط، مع قدرات أقل على مراقبة الحدود ميدانياً والتدخل لاحتواء التوترات.

ويتمثل الخيار الثالث في نشر نحو 1980 عنصراً، بينهم 215 مراقباً عسكرياً غير مسلح، مع الاعتماد بدرجة أكبر على وسائل المراقبة التكنولوجية لمتابعة التطورات على طول الخط الأزرق، لكن بقدرات محدودة على التدخل بين الأطراف أو التحقق من الانتهاكات ودعم انتشار الجيش اللبناني.

وتشترك الخيارات الثلاثة في الإبقاء على وجود أممي بزي عسكري، مع تقليص حجمه مقارنة بـ"يونيفيل"، والتركيز على المراقبة والرصد وإعداد التقارير والتنسيق بين الأطراف، بدلاً من الإبقاء على نموذج القوة الحالية بمهامه الواسعة.

وتأتي هذه المقترحات في وقت تتمسك فيه السلطات اللبنانية باستمرار الوجود الدولي في جنوب البلاد، خشية أن يؤدي انسحاب "يونيفيل" إلى غياب جهة محايدة تراقب التطورات على الحدود وتوثق الخروقات وتساعد على احتواء التصعيد.

وكان مجلس الأمن قد قرر، بموجب القرار 2790 الصادر في أغسطس/آب 2025، تمديد ولاية "يونيفيل" للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، على أن تبدأ بعد ذلك عملية سحب تدريجي وآمن للقوات والمعدات تستمر لمدة عام.
وطلب القرار من الأمين العام تقديم خيارات بشأن استمرار تنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب القوة، بما يشمل تقديم المساعدة في مجال الأمن ومراقبة الخط الأزرق، وتعزيز دعم انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.

وفي رسالة وجهتها بيروت إلى الأمم المتحدة في أغسطس/آب 2026، اعتبرت أن إنهاء مهمة "يونيفيل" يستدعي إعادة النظر في الترتيبات البديلة لتجنب نشوء فراغ أمني، ورأت أن تمديد المهمة لفترة محدودة قد يكون الخيار الأكثر عملية من الناحية التشغيلية واللوجستية والمالية.

كما دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، إلى أن تضمن أي قوة خلفاً لـ"يونيفيل" استمرار مهام المراقبة وإعداد التقارير والتنسيق، بما يدعم تنفيذ الترتيبات الأمنية القائمة.

وتواجه أي بعثة أممية محتملة تحديات تتجاوز تحديد عدد أفرادها ومهامها، وفي مقدمتها قدرتها على العمل في بيئة أمنية متوترة، في ظل استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في مواقع داخل الأراضي اللبنانية، وتبادل الاتهامات بشأن انتهاكات القرار 1701، إلى جانب الخلاف حول سلاح حزب الله ودور الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

وفي هذا السياق، حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون من أن انسحاب القوات الدولية دون توفير بديل قد يؤدي إلى فراغ أمني وغياب الرقابة الدولية على التطورات الميدانية، فيما أكد مسؤولون لبنانيون أن استمرار الدور الأممي ضروري لمراقبة الخروقات ومنع تحول الحوادث الحدودية إلى مواجهات أوسع.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على إنشاء بعثة دعم للبنان تركز على تدريب الجيش والقوى الأمنية وتقديم المساعدة الفنية، لكنها لا تمثل بديلاً مباشراً عن الدور الميداني لـ"يونيفيل" في مراقبة الحدود ورصد الانتهاكات.

كذلك ستبقى هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة "أونتسو"، وهي قوة مراقبين غير مسلحين، موجودة في المنطقة بعد انتهاء مهمة "يونيفيل"، لكن قدرتها على أداء مهام المراقبة في ظل غياب قوة عسكرية توفر الحماية والدعم اللوجستي لا تزال موضع تساؤل.

ويبقى القرار النهائي بشأن طبيعة الوجود الأممي المقبل بيد مجلس الأمن، وسط تباين في المواقف بشأن حجم القوة وصلاحياتها، ومدى قدرتها على ضمان استمرار تنفيذ القرار 1701 ومنع تجدد المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.