الرياض - خلف الأرقام الضخمة التي رافقت 'ليب 2026' في الرياض، برز توجه سعودي يضع تطوير القدرات البشرية في صميم سباق الذكاء الاصطناعي، بعدما اتسع التركيز من بناء البنية التحتية الرقمية وجذب الاستثمارات إلى إعداد قاعدة واسعة من المستخدمين القادرين على تحويل التكنولوجيا إلى نشاط اقتصادي.

ويظهر هذا التوجه من خلال مبادرات تستهدف أعداداً كبيرة من السعوديين، فالتعاون مع مايكروسوفت يستهدف نحو 1.4 مليون مستفيد، فيما تصل مبادرة «Saudi AI Forward» إلى 1.2 مليون شخص. وفي قطاع التعليم، تستهدف خطة أخرى نحو مليون طالب وطالبة من خلال إتاحة تقنيات 'جيمناي'، بما يوسع دائرة التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي لتشمل الأجيال التي ستدخل سوق العمل خلال السنوات المقبلة.

ولا تبدو أهمية هذه الأرقام في حجمها فقط، بل في طبيعة الرسالة التي تحملها، فالسعودية تتحرك باتجاه جعل استخدام الذكاء الاصطناعي مهارة واسعة الانتشار، بدلاً من إبقائه ضمن نطاق المختصين وشركات التكنولوجيا. وكلما اتسعت قاعدة المستخدمين، زادت فرص إدخال الأدوات الذكية إلى الأعمال والتعليم والخدمات والقطاعات الإنتاجية.

ويأتي ذلك في وقت أصبحت فيه الاستثمارات في مراكز البيانات والقدرات الحاسوبية جزءاً رئيسياً من المنافسة العالمية على الذكاء الاصطناعي، غير أن امتلاك البنية التحتية لا يكفي وحده لضمان العائد، فالحواسيب تحتاج إلى من يوظف قدراتها، والتقنيات الجديدة تحتاج إلى موظفين ورواد أعمال وطلاب قادرين على استخدامها في حل المشكلات ورفع الإنتاجية.

ومن هنا يمكن قراءة المبادرات السعودية باعتبارها محاولة لردم الفجوة بين الاستثمار التكنولوجي واستخدامه الفعلي، فالوصول إلى ملايين الأشخاص يخلق سوقاً أوسع للأدوات والخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي، كما يمكن أن يرفع الطلب على الوظائف والمهارات المرتبطة بالبرمجة وتحليل البيانات وتطوير المنتجات الرقمية.

ويحمل التركيز على الطلاب أهمية خاصة، لأنه لا يستهدف تلبية احتياجات سوق العمل الحالية فحسب، وإنما بناء قدرة مستقبلية على التعامل مع التكنولوجيا. ويمكن أن يغير إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي إلى البيئة التعليمية طبيعة المهارات التي يكتسبها الطلاب، ويجعل استخدام هذه الأدوات جزءاً من الحياة الأكاديمية قبل الانتقال إلى سوق العمل.

لكن حجم المستفيدين لن يكون المؤشر الحاسم على نجاح هذا المسار، فالوصول إلى ملايين المستخدمين قد يمثل خطوة أولى، بينما تكمن الاختبار الحقيقي في قدرة هؤلاء على إنتاج قيمة قابلة للقياس. وتشمل هذه القيمة زيادة إنتاجية الشركات، تطوير مشاريع جديدة، تحسين الخدمات، خلق وظائف نوعية، وتقليل الوقت والتكلفة في القطاعات المختلفة.

وهنا تتغير طبيعة السؤال الذي تطرحه الاستراتيجية السعودية، فالمنافسة لم تعد تدور فقط حول حجم الاستثمارات أو عدد مراكز البيانات أو كمية القدرات الحاسوبية، وإنما حول قدرة الاقتصاد على تحويل هذه الموارد إلى إنتاج فعلي.

وإذا نجحت السعودية في الربط بين البنية التحتية والمهارات والاستخدام التجاري، فإن ملايين المستفيدين من المبادرات يمكن أن يتحولوا من مجرد جمهور للتكنولوجيا إلى قوة اقتصادية تستخدم الذكاء الاصطناعي في إنتاج السلع والخدمات وتطوير الأعمال.

ويمثل 'ليب 2026' الذي اختتم فعالياته قبل أيام قليلة، انتقالاً في زاوية النظر إلى الذكاء الاصطناعي: من سؤال "كم ستستثمر السعودية في التقنية؟" إلى سؤال أكثر ارتباطاً بالاقتصاد الحقيقي: ماذا يستطيع ملايين المستخدمين أن يصنعوا بهذه التقنية، وكم قيمة يمكن أن يضيفوها إلى الاقتصاد؟