القدس المحتلة - يتجه زعيما حزبي 'يشار' غادي آيزنكوت و'إسرائيل بيتنا' أفيغدور ليبرمان إلى التفاوض مع الأحزاب الحريدية، في محاولة لتأمين أغلبية برلمانية تتيح تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، رغم الخلافات العميقة بشأن إعفاء اليهود المتشددين دينيا من الخدمة العسكرية. وتعكس هذه الخطوة محاولة معسكر التغيير توسيع خياراته الائتلافية وتجنب الاعتماد على دعم الأحزاب العربية، لكنها تضعه أمام معضلة سياسية تتعلق بمدى استعداده لتقديم تنازلات في ملف التجنيد، الذي يمثل أحد أبرز مصادر الانقسام داخل إسرائيل.

وذكرت القناة 13 العبرية أن آيزنكوت، المكلف رسميا بتشكيل الحكومة، اتفق مع ليبرمان خلال اجتماع عقد الاثنين على استنفاد فرص التفاوض مع الأحزاب الحريدية قبل الانتقال إلى خيارات أخرى، وطلب منه المساعدة في إجراء الاتصالات والتوصل إلى تفاهمات معها.

وأشارت القناة إلى أن هذا التفاهم يعني تأجيل خيار تشكيل حكومة أقلية بدعم الأحزاب العربية، فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين في حزب 'يهدوت هتوراه' أن الحزب منفتح على التفاوض مع معسكر التغيير، رغم عدم تلقيه اتصالا رسميا حتى الآن. وأفادت القناة 12 بأن المفاوضات مع الحزب بدأت بالفعل.

وتكمن أهمية استمالة الحريديم في موقعهم داخل ميزان القوى البرلماني؛ إذ يمتلك حزبا 'يهدوت هتوراه' و'شاس' 13 مقعدا، بواقع 7 للأول و6 للثاني، وهي المقاعد التي يحتاج إليها معسكر آيزنكوت، صاحب الـ48 مقعدا، للوصول إلى الأغلبية المطلوبة، والمحددة بـ61 نائبا من أصل 120.

غير أن هذه الحسابات تصطدم بملف التجنيد الإلزامي، إذ تتمسك الأحزاب الحريدية باستمرار إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، إلى جانب حماية مؤسساتها ومخصصاتها المالية. وفي المقابل، أعلن آيزنكوت تمسكه بأربعة مبادئ لتشكيل الحكومة، من بينها إلزام الجميع بالخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية، فضلا عن الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وقبول قيم وثيقة الاستقلال، والاعتراف بحماس منظمة إرهابية والالتزام بتفكيك قدراتها العسكرية والحكومية.

وأبدى ليبرمان، المعروف بمواقفه الرافضة لإعفاء الحريديم من الخدمة، مرونة نسبية في التعامل مع الملف، مؤكدا أن الاستعداد للتسوية لا يعني التخلي عن مبدأ الخدمة للجميع. وطرح مشروع قانون التجنيد الذي قدمه عام 2018 أساسا محتملا للتفاهم، بينما وضعت الأحزاب الحريدية، وفق القناة 12، شروطا تشمل إصدار أمر مؤقت يوقف تجنيد أتباعها، وتعليق اعتقال المتخلفين عن الخدمة وعدم فرض عقوبات عليهم خلال سريانه، والحصول على موافقات قضائية للتسوية.

وتكشف هذه الشروط أن التفاوض لا يتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية وحده، بل بمسألة تمس طبيعة العلاقة بين الدولة والمؤسسات الدينية، ومدى قدرة الحكومة المقبلة على فرض قواعد متساوية للخدمة العسكرية.

وفي حال فشل المسار، يستطيع آيزنكوت نظريا تشكيل حكومة أقلية تستند إلى مقاعد معسكر التغيير الـ48، مع دعم الأحزاب العربية التي تمتلك 19 مقعدا، بما يرفع مجموع المقاعد الداعمة إلى 67، لكن هذا الخيار يواجه رفضا واضحا من ليبرمان، ما يجعل التفاهم مع الحريديم المسار الأكثر قابلية للنقاش داخل المعسكر، رغم صعوبته.

وكان الرئيس إسحاق هرتسوغ قد كلف آيزنكوت رسميا تشكيل الحكومة، بعد حصوله على توصيات 67 نائبا، مقابل 46 لنتنياهو، فيما امتنع 7 نواب عن التوصية لأي مرشح. ويملك آيزنكوت 28 يوما لإنجاز المهمة، مع إمكانية تمديدها 14 يوما إضافيا.

وتضع هذه التطورات نتنياهو، الذي تصدر حزبه الليكود نتائج الانتخابات بـ27 مقعدا، أمام مفارقة سياسية؛ فامتلاكه الكتلة الأكبر لا يضمن له العودة إلى رئاسة الحكومة، في ظل عجز معسكره عن تأمين أغلبية. وفي المقابل، لا يملك آيزنكوت أغلبية مستقرة من دون تنازلات قد تهدد تماسك معسكره.

وتشير المفاوضات إلى أن معركة تشكيل الحكومة ستدور حول قدرة آيزنكوت على الموازنة بين مطلب المساواة في الخدمة العسكرية والحاجة إلى أصوات الحريديم، بينما يبقى موقف ليبرمان عاملا حاسما في تحديد شكل الائتلاف المقبل. فنجاح المفاوضات قد يعيد رسم التحالفات السياسية ويبعد نتنياهو عن السلطة، أما تعثرها فقد يفتح الباب أمام حكومة أقلية مثيرة للجدل أو جولة انتخابية جديدة.