كشف بيان للمتحدث العسكري المصري قبل أيام عن خطورة ما يجري على الحدود الجنوبية لمصر مع السودان، حيث أشار إلى إلقاء القبض على مئات من المصريين والأجانب كانوا ينقبون عن الذهب بطرق غير مشروعة، واستشهاد ضابطين مصريين أثناء أداء مهمتهما الأمنية في مطاردة المجرمين.

الخطورة التي يمكن الوصول إليها من بين ثنايا البيان أن وسط هؤلاء مندسون لهم أغراض خفية، تتعلق بتهريب البشر، وتعزيز الهجرة غير الشرعية، ودعم تجارة المخدرات، والقيام بأعمال إرهاب.

تمثل الحدود البرية والبحرية الشاسعة منغصا أمنيا. حاولت مصر سد كافة الثغرات فيها منذ سنوات وبدأت بحرب ضروس في منطقة شبه جزيرة سيناء، الواقعة شرق البلاد والحدود الغربية مع ليبيا وتمتد إلى نحو 1200 كيلومتر.

اتبعت أجهزة الأمن خططا مختلفة لضبط الحدود ومنع تسلل وتمركز الإرهابيين فيهما وقضت الحكومة نحو سبعة أعوام متواصلة لدحر العناصر الخارجة على القانون فيهما، وتمكنت الوحدات التابعة للجيش المصري والمدربة على هذه المهام من إنهاء المهمة الأمنية والاجتماعية في كل من سيناء والحدود الغربية.

منح حرس الحدود الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي أولوية أيضا في هذه الأثناء. قام بجهود كبيرة للسيطرة على حدود تتجاوز ألف كيلو متر مع السودان، لكن الأمر لم يخل من خروقات عقب ظهور ما يسمى بـ"الدهابة" الذين يقومون بالتنقيب عن الذهب وسط الجبال في المنطقة الصحراوية الممتدة بين مصر والسودان.

في البداية اتسم التعامل الأمني بدرجة عالية الانضباط واستخدام أدوات تقليدية. ومع تدفق المئات سعيا وراء البحث عن الذهب الأصفر، زاد استخدام الخشونة الأمنية، خاصة أن ما قيل إنهم "دهابة" وُجدت في صفوفهم عناصر متطرفة، ومهربين للبشر وتجار للمخدرات، واستفادوا من سيولة أمنية نسبية في منطقة حدودية واسعة.

اختزلت جهات سودانية محسوبة على قوات الدعم السريع التعامل الأمني الصلب، في استهداف مواطنين سودانيين دون إشارة إلى أغراضهم الرئيسية، التي تتخطى عملية التنقيب عن الذهب، تصل إلى مستوى إحداث توترات وخلق فتنة بين القاهرة والخرطوم وهو ما انتبه إليه الطرفان جيدا وحاولا تفويت الفرصة على تخريب العلاقة التي تربط بين الحكومة المصرية ومجلس السيادة الانتقالي الحاكم في السودان.

يسير الجيش المصري على خطى ثابتة في تأمين الحدود من الجهات الأربع، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، مستثمرا الخبرات المتراكمة في تجربة سيناء (شرقا) التي أدت إلى القضاء على الإرهاب تماما فيها، والنجاحات التي تحققت في مجال منع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عن طريق البحر المتوسط (شمالا) وحظيت بإشادات متكررة من الاتحاد الأوروبي فضلا عن التقدم الواضح في ضبط الأمن بصحراء مصر الغربية بعد أن كانت فضاء رحبا لتسلل إرهابيين من ليبيا.

كانت الحدود الجنوبية محل اهتمام كبير من الجيش المصري خلال عهد الرئيس السوداني السابق عمر البشير. لم تهمل تماما في أي من المراحل التي شهت مواجهات أمنية في الاتجاهات الاستراتيجية الأخرى (شرقا وغربا وشمالا). يكمن الجديد في زيادة معدل الاستهداف على الحدود الجنوبية لخلق بؤرة جديدة لتهديد الأمن القومي المصري. تداخلت معها منطقة المثلث الحدودي الرابط بين مصر والسودان وليبيا.

تصاعدت حدة المخاوف من ارتفاع معدل التوتر في هذا المثلث، عقب اقتراب قوات الدعم السريع من السيطرة عليه، واكتشاف تهريب أسلحة إليه من الأراضي الليبية، ما يعني تراجعا في مستوى التنسيق الأمني السابق بين الدول الثلاث، وزيادة في رقعة التهديدات على الحدود الجنوبية - الغربية لمصر، وهي منطقة تمثل حيوية اقتصادية عقب التوسع الحاصل في الاستثمار الزراعي، وعدم استبعاد تحولها إلى بؤرة جاذبة لإرهابيين قادمين من دول مختلفة. هذه المنطقة منفتحة على تشاد التي تمر عبر أراضيها فلول من العناصر المتطرفة قادمة من النيجر ومالي وبوركينا فاسو والعكس.

كما كانت عملية تأمين الحدود في سيناء تحتل أولوية لدى الجيش المصري، أصبحت الحدود الجنوبية تحظى بأولوية مماثلة، وعدم اهمالها حاليا، خشية تمركز عناصر متطرفة فيها، وتلاحمها مع تجار بشر ومخدرات، على غرار تجربة سيناء في السنوات التي تركت لفترة زمنية في أواخر عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وبعد اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني 2011 وتوابعها السياسية والأمنية، حيث كانت أجهزة الدولة منشغلة فيها بترتيب الأوضاع في العمق المصري.

يندرج التعامل الأمني الراهن مع ما يجري بجنوب مصر في باب عدم السماح بإعادة إنتاج تجربة سيناء المريرة، وكل ما انطوت عليه من تكاليف مادية ومعنوية باهظة، حيث خطط إرهابيو داعش الذين تمركزوا في سيناء لفصلها عن الجسد المصري، وإعلان ما يسمى بـ"الولاية الإسلامية".

وجد المتطرفون دعما من جهات خارجية، إلى حين نجحت أجهزة الأمن في التخلص منهم بالقوة وتحويل سيناء إلى منطقة تنموية واعدة، تحوي مشروعات متعددة للبنية التحتية، يمكنها أن تستقطب المزيد من البشر.

تصب حصيلة الخطوات الحالية في حدود مصر الجنوبية في المسار السابق. الدهابة ما هم سوى رأس حربة لتطورات قد تكون تكلفتها باهظة اقتصاديا، إذا تركوا ينقبون بلا مصدات من جانب قوات الجيش.

هناك مشروعات في هذه المنطقة واتفاقيات أبرمتها الحكومة المصرية مع مستثمرين في مجال الذهب، من الضروري حمايتهم من "الدهابة" وما يمثلونه من جبل جليد، يضم تحته إرهابيين لديهم ثأرا مع الدولة المصرية التي أفشلت مخططهم الأول في سيناء.

تشير محاولة تكرار هذا السيناريو إلى رغبة بعض الجهات التي تدعمه في محاولة شغل مصر عن محيطها الإقليمي وإحداث تشويش سياسي عليها، بذريعة أنها تستهدف مواطنين عزّلا، من دون حديث مباشر عن مدى أحقية هؤلاء في التنقيب عن الذهب، ومشروعية تسللهم إلى داخل حدود مصر، والأهداف التي يريدون الوصول إليها، وطبيعة القوى التي تدعمهم بالسلاح.

ضبط حرس الحدود المصري كميات كبيرة من الأسلحة بحوزتهم، يصعب وصولها إلى "الدهابة" ما لم تكن هناك جهات من مصلحتها مواصلة دعمهم، وتحريض القاهرة على الاشتباك معهم أمنيا، أملا في نقل قضيتهم إلى الرأي العام الدولي باعتبارها "انتهاكا" أو "تجاوزا" في مجال حقوق الإنسان.