بغداد - أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن توصل بغداد إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة تسمح باستئناف صادرات النفط عبر مضيق هرمز من خلال ممر ملاحي بالقرب من سلطنة عمان.

ويكتسب هذا الاتفاق أهمية خاصة بالنسبة إلى العراق، الذي يعتمد بصورة كبيرة على عائدات النفط في تمويل الموازنة العامة وتغطية النفقات الحكومية، إذ تشكل صادرات الخام المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة، ما يجعل أي اضطراب طويل الأمد في حركة الملاحة عبر هرمز تهديدا مباشرا للاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.

وكانت الحرب قد تسببت في تراجع حاد للصادرات النفطية العراقية، بعدما تعذر نقل الكميات المعتادة عبر المضيق، واضطرت بغداد إلى البحث عن خيارات بديلة، من بينها زيادة الاعتماد على خط الأنابيب الواصل إلى تركيا، واستخدام الشاحنات لنقل النفط إلى منافذ تصدير أخرى. غير أن هذه المسارات لا توفر بديلا سريعا وكافيا لاستيعاب كامل الكميات التي كان العراق يصدرها بحرا.

وتبرز التفاهمات الجديدة مع واشنطن وطهران أهمية التنسيق السياسي والأمني لضمان استمرار تدفق النفط العراقي، خصوصا أن مرور الناقلات عبر مضيق هرمز يرتبط بتوازنات إقليمية معقدة، في ظل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار المخاوف من تجدد الحرب.

وفي هذا السياق، حذر حسين من أن الظروف الراهنة تشير إلى احتمال تجدد المواجهة العسكرية في المنطقة، في إشارة إلى استمرار هشاشة الترتيبات القائمة وصعوبة ضمان استقرار الملاحة على المدى الطويل.

وتضع الخسائر التي أعلنها الوزير، والبالغة نحو 60 مليار دولار، حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي في ظل ارتباطه الوثيق بصادرات النفط، كما تعيد إلى الواجهة مسألة تنويع منافذ التصدير وتطوير البنية التحتية للأنابيب والموانئ، لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز وتجنب تكرار أزمة مماثلة مستقبلا.