القدس المحتلة - يتمسك رئيس حكومة تسيير الأعمال الاسرائيلية بنيامين نتنياهو الاثنين، بأحقيته في رئاسة حكومة وحدة، مستندا إلى تصدر حزبه "الليكود" نتائج الانتخابات الأخيرة، رغم تكليف منافسه زعيم حزب "يشار" المعارض غادي آيزنكوت، رسميا بتشكيلها.

وجاء موقف نتنياهو بعد يوم واحد من تسليم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، زعيم حزب "يشار" آيزنكوت، كتاب تكليفه بتشكيل الحكومة، إثر حصوله على توصيات 67 عضوا بالكنيست (البرلمان)، مقابل 46 لنتنياهو، وامتناع 7 عن التوصية لأي مرشح.

وفي مقطع مصور بثته وسائل إعلام عبرية، بينها القناة 12 الخاصة، مساء الاثنين، قال نتنياهو إن "حكومة الوحدة ضرورة ملحة"، داعيا إلى مشاركة جميع الأحزاب الصهيونية والحريدية فيها.

لكنه اشترط عمليا أن يتولى رئاسة الحكومة زعيم الحزب الأكبر، قائلا "من يجب أن يقود هذه الحكومة بشكل طبيعي هو الحزب الأكبر". وأضاف "حزب الليكود بقيادتي حصل على أكبر عدد من الأصوات، بفارق ربع مليون صوت عن الحزب الذي يليه".

وبحسب نتائج انتخابات الكنيست التي جرت في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حصل الليكود على 27 مقعدا من أصل 120، مقابل 21 مقعدا لحزب "يشار" بزعامة آيزنكوت.

غير أن تصدر الليكود لم يمنح معسكر نتنياهو الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة، إذ حصد 53 مقعدا، مقابل 48 لمعسكر المعارضة اليهودية، فيما حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعدا.

ويحتاج تشكيل حكومة تحظى بالأغلبية المطلقة في الكنيست إلى دعم 61 نائبا على الأقل.

وكان الرئيس هرتسوغ قد أقر، خلال مراسم تكليف آيزنكوت، بأن الليكود هو الحزب الأكبر في الكنيست الجديد، لكنه أوضح أن ذلك لا يفرض تكليف زعيمه بتشكيل الحكومة، مستشهدا بسوابق دستورية كُلّف فيها رؤساء أحزاب أخرى بهذه المهمة.

وأكد هرتسوغ أن حصول آيزنكوت على توصيات 67 نائبا يعكس تمتعه بدعم أغلبية أعضاء الكنيست لتولي مهمة تشكيل الحكومة.

وفي دعوته إلى تشكيل حكومة وحدة، قال نتنياهو إنه لا يمكن الاعتماد على من وصفهم بـ"مؤيدي حماس" في تشكيل حكومة تواجه التحديات الأمنية. وزعم "فمع حكومة تعتمد على مؤيدي حماس لا يمكنك خوض حرب ضد إيران وباقي أذرعها والإسلام المتطرف"، وفق وصفه.

وتابع "هذه الحكومة يجب أن تضم جميع أحزاب المعسكر الوطني، بما في ذلك الأحزاب الحريدية، ويجب أن تضم باقي الأحزاب الصهيونية". واستطرد "أنا لا أستبعد أحدا، ولا يجب أن يقوم أحد بالاستبعاد. كفى مقاطعات، علينا توحيد قوانا استعدادا للتحديات الهائلة التي تواجهنا".

وأكد استعداده للحوار مع الأحزاب بشأن تشكيل الحكومة، قائلا "أنا مستعد للدخول الآن في حوار مع أي حزب يرغب في مناقشة هذا الأمر". وبذلك، يطرح نتنياهو صيغة لحكومة وحدة يتولى رئاستها، في وقت بات فيه آيزنكوت صاحب التكليف الرسمي بتشكيل الحكومة المقبلة، وسط خلافات بين الأحزاب بشأن هوية رئيسها وشركائها المحتملين.

في المقابل، يسعى آيزنكوت إلى تشكيل حكومة واسعة، في ظل غياب أغلبية مستقلة لأي من المعسكرين الرئيسيين في الكنيست.

وكان آيزنكوت قد دعا، عقب تسلمه التكليف، إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية، معتبرا أن التحديات التي تواجه إسرائيل تتطلب تجاوز الانقسامات السياسية. غير أن مساعيه تواجه عقبات، أبرزها رفض أطراف في معسكره الاعتماد على الأحزاب العربية، والخلاف بشأن إشراك الأحزاب الحريدية ومطالبها المتعلقة بإعفاء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية.

وفي المقابل، يواصل نتنياهو الدعوة إلى حكومة وحدة بقيادته، رغم عدم حصوله على مهمة التشكيل في المرحلة الحالية.

ولا يعني تكليف آيزنكوت انتهاء فرص نتنياهو نهائيا، إذ يتيح المسار الدستوري إمكان انتقال مهمة التشكيل إلى مرشح آخر إذا أخفق المكلف الأول في تشكيل ائتلاف يحظى بثقة الكنيست.

ويعد نتنياهو من أطول رؤساء الحكومات بقاء في السلطة بإسرائيل، إذ تولى المنصب بين عامي 1996 و1999، ثم من 2009 حتى 2021، قبل عودته مجددا في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

ويواجه منذ عام 2020 محاكمة داخل إسرائيل بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة في ثلاث قضايا فساد، وهي اتهامات ينفيها. كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مذكرة اعتقال بحقه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.