طهران - كشف مصدر إيراني مطلع أن إيران وسلطنة عُمان توصلتا إلى تفاهم نهائي بشأن مسارات جديدة لعبور السفن في مضيق هرمز، على أن يُعلن الاتفاق خلال الفترة المقبلة، وفق ما أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية السبت، وذلك قبيل اجتماع إقليمي مرتقب الاثنين في العاصمة العمانية مسقط بمشاركة إيران ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق لبحث أزمة المضيق وترتيبات الملاحة فيه، بينما يرى مراقبون ان هذا الاتفاق مرتبط بتطورات إقليمية متسارعة خاصة سيطرة الحوثيين على باب المندب وهو ما يشكل ضغطا على دول مثل السعودية.
وقال المصدر إن مسار دخول السفن إلى الخليج سيمر بالكامل عبر المياه الإقليمية الإيرانية، فيما يعبر جزء من مسار الخروج المياه الإيرانية أيضا. وأضاف أن حركة الملاحة ستخضع لترتيبات تحددها طهران، مع الإبقاء على إغلاق المسار الجنوبي الذي طالبت الولايات المتحدة بإعادة فتحه.
وأضاف أن التفاهم بين إيران وعُمان لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري، وإنما يضع الأساس الذي قد يسمح باستئناف حركة الملاحة عبره، موضحا أن قرار إعادة الفتح سيظل مرتبطا بالكامل بمدى استجابة الولايات المتحدة للشروط التي طرحتها طهران.
ويعكس تحديد مسارات العبور داخل المياه الإقليمية الإيرانية توجها من جانب طهران إلى تكريس دورها المباشر في إدارة حركة الملاحة بالمضيق، الذي يعد ممرا حيويا لصادرات النفط والغاز من منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية.
ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المساعي العُمانية للتوصل إلى ترتيبات تقلل مخاطر التصعيد حول المضيق، في ظل تداعيات المواجهة الإيرانية-الأميركية على حركة التجارة والطاقة. وكانت إيران وعُمان قد أجرتا خلال الأسابيع الماضية مفاوضات فنية بشأن خريطة مسارات آمنة للملاحة، انتهت إلى إطار مرحلي يتضمن ممرا ملاحيا مؤقتا، إلى جانب ترتيبات لإزالة الألغام ومناقشة آلية دائمة لإدارة الملاحة.
ومن المقرر أن تستضيف عُمان الاثنين اجتماعا إقليميا بمشاركة إيران والعراق ودول خليجية لبحث نتائج المفاوضات الإيرانية-العُمانية بشأن مسارات الملاحة التجارية الآمنة في مضيق هرمز، إلى جانب قضايا إقليمية أخرى.
ومن المنتظر أن يعرض خلال الاجتماع التفاهم الذي توصلت إليه طهران ومسقط بشأن مسارات العبور، فيما لا يُتوقع أن ينتهي الاجتماع إلى اتفاق جديد وموقع بشأن إعادة فتح المضيق. ويأتي ذلك في ظل تمسك إيران بأن إعادة فتحه مرهونة بتلبية شروطها، رغم الضغوط الأميركية لإعادة حركة الملاحة إلى مساراتها السابقة.
ويحظى مضيق هرمز بأهمية استراتيجية بالغة لقطاع الطاقة العالمي، إذ تمر عبره كميات كبيرة من صادرات النفط والغاز من دول الخليج، ما يجعل استمرار القيود على الملاحة فيه مصدر قلق للأسواق الدولية ويزيد الضغوط على الدول المستوردة للطاقة.