بغداد - وصلت لجنة تحقيق عراقية الجمعة، إلى منطقة "جرف النصر" شمالي محافظة بابل وسط البلاد، للتحقق من معلومات بشأن عمليات تهريب مشتقات نفطية، في قضية تضع حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي أمام تحد جديد يتعلق بفرض سلطة الدولة على المناطق الخاضعة لنفوذ الفصائل المسلحة، ومكافحة شبكات التهريب التي يُشتبه في استغلالها البنية التحتية النفطية لتحقيق مكاسب غير قانونية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مصدر لم تسمه، أن اللجنة العليا التي شكلها الزيدي الأربعاء، دخلت منطقة جرف النصر الجمعة لمباشرة مهامها.

وتأتي هذه الخطوة عقب نشر وسائل إعلام عراقية تفاصيل تقرير فني واستخباري يتضمن شبهات بشأن استغلال خطوط أنابيب ومنشآت لتخزين المشتقات النفطية ونقلها بطرق غير قانونية، وسط اتهامات بضلوع فصائل مسلحة تنشط في المنطقة على رأسها كتائب حزب الله، وهي اتهامات لم تثبتها التحقيقات الحكومية حتى الآن.

وكان الزيدي قد أصدر، الأربعاء، أمراً بتشكيل لجنة برئاسة الفريق الركن سعد محسن عريبي، وعضوية ممثلين عن جهات أمنية ورقابية، لمراجعة المعلومات المتداولة وتحديد طبيعة الأنشطة التي تجري في الموقع والجهات المحتمل تورطها فيها.

وتعتبر جرف الصخر، منطقة ذات وضع أمني استثنائي، تخضع منذ استعادتها من تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014 لسيطرة أمنية مشددة، مع استمرار نفوذ فصائل مسلحة فيها وتعثر عودة معظم سكانها النازحين.

وبدأت القضية تأخذ منحى أكثر جدية بعد نشر موقع "شفق نيوز" تفاصيل تقرير فني استخباري يقع في 19 صفحة، تناول شبهات تهريب النفط من جرف الصخر خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2026.

واستند التقرير، وفق ما أورده الموقع، إلى صور الأقمار الاصطناعية والتحليلات الجيوفضائية، فضلاً عن رصد تحركات صهاريج نقل الوقود، وتضمن معلومات عن شبهات ثقب خطوط أنابيب نفطية واستخدام صهاريج ومنشآت لتخزين النفط ونقله خارج الأطر القانونية.

وتشير هذه المعطيات، في حال ثبوتها، إلى احتمال وجود نشاط منظم يتجاوز عمليات التهريب الفردية، خصوصاً أن استخدام خطوط الأنابيب والمنشآت الثابتة وحركة الصهاريج على مدى سنوات يتطلب بنية لوجستية وقدرات تشغيلية تستدعي تحديد الجهات التي تديرها وتستفيد منها.

وشمل التقرير تحديد مصادر المشتقات النفطية ومسارات نقلها، والكميات التي يُشتبه في تسريبها، والجهات التي تمتلك صلاحية الوصول إلى المنشآت النفطية والأمنية في المنطقة.

في المقابل، رفض محافظ بابل علي تركي الجمالي الاتهامات المتعلقة بتهريب النفط من المنطقة، واعتبرها معلومات غير صحيحة تستهدف القوات الأمنية الموجودة فيها.

وكان الجمالي قد أجرى الثلاثاء زيارة ميدانية إلى الموقع برفقة صحفيين، موضحاً أن المنشأة التي أثيرت حولها الشبهات عبارة عن محطة وقود قديمة تُستخدم لتزويد آليات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية بالوقود، وأن الصهاريج الموجودة فيها لا تستخدم لأغراض التهريب.

ودعا المحافظ وسائل الإعلام إلى تحري الدقة، معتبراً أن تداول هذه الاتهامات يأتي في إطار حملة تستهدف القوات الأمنية المنتشرة في المنطقة. لكن القضية اكتسبت بعداً سياسياً إضافياً الخميس، مع إعلان الجمالي استقالته من منصبه، غداة تشكيل لجنة التحقيق الحكومية، دون أن يقدم توضيحاً لأسباب قراره، أو تصدر معلومات رسمية تربط بين الاستقالة وملف تهريب النفط.

وتعود حساسية ملف جرف الصخر إلى التحولات الأمنية التي شهدتها المنطقة منذ عام 2014، عندما استعادت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي السيطرة عليها من تنظيم "داعش"، وأُطلق عليها لاحقاً اسم جرف النصر.

ومنذ ذلك الحين، بقيت المنطقة خاضعة لإجراءات أمنية مشددة، مع حضور ونفوذ لفصائل مسلحة، أبرزها كتائب حزب الله العراقية، فيما لم يتمكن معظم سكانها الذين نزحوا خلال المعارك من العودة إلى منازلهم، رغم مرور أكثر من عقد على استعادة السيطرة عليها.

وأدى استمرار هذا الوضع إلى جعل جرف الصخر واحدة من أكثر المناطق تعقيداً في ملف العلاقة بين السلطات الحكومية والفصائل المسلحة، خصوصاً في ظل محدودية الوصول المدني والإعلامي إليها، وصعوبة التحقق المستقل من طبيعة الأنشطة التي تجري داخلها.

وتكتسب هذه الظروف أهمية في التحقيق الحالي، إذ إن التحقق من شبهات التهريب يتطلب الوصول إلى المنشآت والمواقع التي وردت في التقرير، ومراجعة سجلات نقل الوقود وتوزيعه، ومطابقة حركة الصهاريج مع التصاريح الرسمية، فضلاً عن تحديد المسؤوليات الإدارية والأمنية.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه بغداد تحديات متواصلة تتعلق بتهريب المشتقات النفطية والفساد في قطاع الطاقة، الذي يمثل المصدر الأساسي للإيرادات العامة، ما يجعل ضبط عمليات الإنتاج والتوزيع والنقل أولوية اقتصادية وأمنية.

وأعلن العراق تشكيل قوة أمنية متخصصة بمكافحة تهريب النفط وسرقته وحماية شبكة الأنابيب، ضمن إجراءات شملت تعزيز الانتشار في الحقول النفطية ومراقبة المنشآت.

وقال مدير عام شرطة الطاقة الفريق الركن حامد الحسيني، إن "حالات التجاوز لا تقتصر على أنابيب نقل النفط الخام، بل تشمل شبكة الأنابيب المنتشرة في جميع مناطق البلاد بشكل عام".

وأوضح أن الأجهزة الأمنية كشفت مؤخرا محاولات للتجاوز على أنابيب النفط بمحافظة البصرة جنوبي البلاد، بفضل استخدام أجهزة استشعار حديثة ومراقبة الصمامات القديمة.

وأضاف أنه جرى تشكيل "قوة مكافحة التهريب والسرقات"، ترتبط به مباشرة في المنطقة الجنوبية، وتتولى تسيير دوريات بالمناطق الصحراوية لحماية شبكة الأنابيب الممتدة على مساحات واسعة.

وأشار إلى أن القوة أحبطت 3 محاولات لتركيب صمامات غير قانونية بهدف سرقة النفط في حقل صبة بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد.