صندوق النقد: تراجع العجز المالي لمصر بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي
التحرير الإخبـاري
قال التقرير السنوى الصادر من صندوق النقد الدولى، إن البرنامج الذى وضعته الحكومة المصرية، أدى بعد مرور عام واحد عليه إلى تراجع العجز الخارجى والمالى وارتفاع معدلات النمو، علاوة على استقرار الأوضاع بما فى ذلك عجز العملة الأجنبية وتعزيز المساعدات الاجتماعية وزيادة الاستثمارات الخاصة والنمو الاقتصادى.
وبدأت مصر فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال عام 2016، والذى حقق نتائج إيجابية ساهمت فى نمو حجم الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، حيث قامت الحكومة بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول الجذرية والجريئة الهامة.
اقرا أيضًا: منها صندوق النقد.. 4 مؤسسات دولية تؤكد تحسن وضع مصر الاقتصادي
ويستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادى معالجة منظومة سعر الصرف، وترشيد عمليات الاستيراد، وزيادة حجم الصادرات إلى الخارج، بالإضافة إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم لكل من السلع التموينية والوقود.
وأضاف تقرير الصندوق أن التحول السياسى المطول وعدم الاستقرار الإقليمى فى مصر عقب 2011 أدى إلى تفاقم التحديات الهيكلية التى تواجه القاهرة منذ فترة طويلة، وبدوره ساهم فى تباطؤ النمو الاقتصادى وارتفاع الدين العام ونضوب الاحتياطيات الرسمية.
وأشار الصندوق إلى أنه لاستعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى مجددًا وضعت السلطات المصرية فى عام 2016، برنامجًا تضمن عددًا من السياسات والإصلاحات الهيكلية مدعومًا بترتيب محدد بمدة ثلاثة سنوات فى إطار تسهيلات الصندوق، بغرض تحسين التنافسية الخارجية وتخفيض الدين العام وتشجيع النمو الاحتوائى.
اقرأ أيضًا: وزير المالية: إشادة صندوق النقد بقوة الاقتصاد المصرى تؤكد أننا على الطريق الصحيح
وأوضح الصندوق، أن جزءا أساسيا من البرنامج يتمثل فى تحسين عملية تعبئة الإيرادات، مشيرًا إلى أن الإدارة الضربية حددت المجالات التى تحتاج إلى تحسين وتمثلت فى تقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب.
وأكد التقرير السنوى للصندوق، أن مصلحة الضرائب المصرية عملت مع مركز المساعدة الفنية الإقليمى بالشرق الأوسط، وهو مركز لتنمية القدرات تابع لصندوق النقد ويقع مقره فى بيروت، على تطبيق إجراءات جديدة فى عدد من المأموريات على أساس تجريبى، مؤكدين أن هذه الإجراءات حققت نتائج مشجعة.
وأوضح التقرير، أن المأموريات الأخرى التى لم يطبق فيها هذه الإصلاحات سجلت ضعفا فى متوسط معدلات التحصيل، مؤكدين أن الحكومة المصرية تأمل فى توسيع نطاق هذه الإصلاحات للمساعدة فى الحد من التهرب الضريبى والفساد.
اقرأ أيضًا: كيف تسدد مصر قرض صندوق النقد خلال 10 سنوات؟
