أنقرة - انخفضت الليرة التركية أمام الدولار الأميركي مسجلة أحد أدنى مستوياتها على الإطلاق، في وقت تتمسك فيه وزارة الخزانة والمالية بسياسة التشدد النقدي ومكافحة التضخم، وسط تصاعد الضغوط على القدرة الشرائية للأتراك وتصاعد الانتقادات الموجهة إلى السياسة الاقتصادية للحكومة.

ويعيد استمرار تراجع العملة المحلية إلى الواجهة الجدل بشأن كلفة برنامج مكافحة التضخم على الأسر والشركات، ومدى قدرته على تحقيق الاستقرار الاقتصادي دون تعميق الأعباء المعيشية.

وأظهرت بيانات سوق الصرف ارتفاع الدولار إلى 50.18 ليرة تركية، مقارنة بنحو 50.14 ليرة في ختام تعاملات الجمعة الماضية، بعدما لامس مستوى 50.19 ليرة خلال التداولات.

وفقدت العملة التركية نحو 19 بالمئة من قيمتها أمام الدولار خلال الـ12 شهرا الماضية، في استمرار لمسار التراجع الذي دفع سعر الصرف إلى تجاوز حاجز 50 ليرة للدولار خلال أكتوبر/تشرين الثاني الجاري.

ويأتي هذا التراجع في ظل تمسك وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك بمواصلة البرنامج الاقتصادي القائم على خفض التضخم، رغم ما يفرضه من تكاليف على النشاط الاقتصادي والشرائح الاجتماعية.

وكان شيمشك قد أكد في سبتمبر/أيلول الماضي أن الحكومة لن تحيد عن مسار البرنامج، مع إقراره بأن تحقيق أهدافه ينطوي على كلفة، مشددا على أن استقرار الأسعار شرط لتحقيق نمو مستدام وتحسين توزيع الدخل.

وعلى المستوى النقدي، أعلن البنك المركزي التركي في أكتوبر/تشرين الأول خفض سعر الفائدة الرئيسي من 37 إلى 36 المئة، لكنه أكد في الوقت نفسه أن السياسة النقدية المتشددة ستظل قائمة إلى حين تحقيق استقرار الأسعار، مع إبقاء الباب مفتوحا أمام تشديد إضافي إذا تدهورت توقعات التضخم بصورة ملموسة.

وتتزامن هذه السياسة مع استمرار الضغوط على معيشة الأتراك، إذ لم ينعكس التراجع النسبي للتضخم السنوي على انخفاض الأسعار، بل تواصل ارتفاع كلفة السلع والخدمات الأساسية.

وسجلت أسعار الغذاء زيادة سنوية بلغت 27.73 بالمئة الشهر الماضي، فيما ارتفعت تكاليف النقل 36.39 بالمئة، وأسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 40.24 بالمئة، ما يضع الأسر، ولا سيما محدودة ومتوسطة الدخل، أمام أعباء متزايدة.

ولا تقتصر الضغوط على ارتفاع الأسعار، إذ يؤدي تراجع الليرة إلى زيادة كلفة الواردات والمواد الأولية، وينعكس تدريجيا على أسعار المنتجات المحلية، في اقتصاد يعتمد على استيراد جزء كبير من احتياجاته من الطاقة والسلع الوسيطة.

كما يضعف انخفاض العملة قدرة المدخرات بالليرة على الحفاظ على قيمتها، ويزيد صعوبة التخطيط المالي للأسر التي تواجه ارتفاعا متواصلا في نفقات السكن والغذاء والنقل.

وفي المقابل، لم تعد الانتقادات مقتصرة على المعارضة، بل امتدت إلى دوائر اقتصادية وإعلامية قريبة من الحكومة، حيث طُرحت تساؤلات بشأن جدوى استمرار التشدد النقدي في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي وعدم تحقيق مستهدفات خفض التضخم بالسرعة المأمولة.

وذهبت صحيفة "يني شفق" المقربة من حزب العدالة والتنمية إلى اعتبار برنامج مكافحة التضخم متعثرا، منتقدة الضغوط التي يفرضها على الإنتاج والاستثمار والائتمان، فيما دعا مسؤولون اقتصاديون إلى مراجعة بعض جوانبه.

ويتمسك شيمشك، في مواجهة هذه الانتقادات، بأن التخلي عن البرنامج قبل استقرار الأسعار قد يعيد الضغوط التضخمية ويقوض ما تحقق من تراجع في معدلاتها، مؤكدا أن الهدف النهائي يتمثل في تحقيق نمو مستدام وتحسين مستويات المعيشة، وليس مجرد خفض الأسعار على المدى القصير.