نشرت 70 ألف عنصر أمن.. فرنسا ترفع وتيرة التأهب لاحتواء الاحتجاجات
صحيفة البلاد السعودية
البلاد (باريس)
رفعت السلطات الفرنسية مستوى التأهب الأمني في باريس وعدد من المدن، مع نشر نحو 70 ألف شرطي ودركي لتأمين احتجاجات (السبت)، بزيادة 20% مقارنة بالانتشار الأمني خلال تظاهرات 17 أكتوبر الجاري، وذلك عقب أعمال عنف ونهب شهدتها الاحتجاجات السابقة. وشملت التدابير الاستعانة بوحدات متخصصة ومروحيات ومركبات مدرعة، وفرض قيود على التجمعات ومسارات المسيرات، تحسباً لتجدد الاشتباكات وأعمال التخريب.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق نحو 150 شخصاً تجمعوا في منطقة محظورة فيها التظاهرات بمدينة ليون، بعدما حاولوا قطع الطريق بالقرب من مبنى جامعي ومركز للشرطة. وفي باريس، أُغلقت مؤسسات ثقافية بارزة، بينها متحفا اللوفر وأورسيه، إلى جانب محطات مترو، فيما حصّنت متاجر واجهاتها خشية تعرضها للنهب والتخريب.
وأثار قرار الشرطة تغيير مسار مسيرة للنقابات في العاصمة اعتراضات المنظمين، الذين طالبوا بالسماح بتنفيذها وفق المسار الأصلي ولجأوا إلى القضاء. كما فرضت السلطات قيوداً وحظراً على التظاهرات في مناطق بمدن ليون وميلوز ونانسي وبزانسون، وسط انتقادات من أحزاب يسارية اتهمت الحكومة بإثارة الارتباك، وتأجيج التوتر بدلاً من احتوائه.
وبدأت الاحتجاجات بتحركات طلابية رفضاً لأوضاع التعليم ونقص الموارد، قبل أن تمتد إلى نقابات عمالية وناشطين في حركة السترات الصفراء، على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية والضغوط على الخدمات العامة. وتخشى السلطات استغلال مجموعات متشددة هذه التحركات لتنفيذ أعمال تخريب، بينما يرى منتقدون أن الإجراءات الأمنية لا تعالج جذور الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
وتكتسب الاحتجاجات أهمية سياسية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل، بالتزامن مع مؤتمر لحزب التجمع الوطني اليميني بزعامة مارين لوبان في أورليان، واستعداد معارضين للحزب لتنظيم احتجاجات. وفرضت السلطات حظر تجول ليلياً للقاصرين دون 15 عاماً في المدينة
حتى صباح (الاثنين).
وفي محاولة لاحتواء الغضب الطلابي، استقبل الرئيس إيمانويل ماكرون ممثلين عن المنظمات الطلابية، متعهداً بإعلان إجراءات ملموسة بحلول (الاثنين)، فيما طالب الطلاب بمواصلة الاحتجاجات حتى تقديم مقترحات واضحة. كما دعا ماكرون إلى التشدد في مواجهة التخريب، واتهم مجموعات من اليسار المتطرف باستغلال التحركات، وهي اتهامات رفضتها قوى معارضة.
