احتضنت الصويرة، من 12 إلى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، الدورة الثالثة للمنتدى العالمي للنساء من أجل السلام، المنعقدة تحت شعار "التقاطع بين الدبلوماسية والمجتمع المدني من أجل بناء السلام".

وفي الجلسة المخصصة للشرق الأوسط يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني، عرض وزير الخارجية ناصر بوريطة رؤية جلالة الملك محمد السادس لإقامة سلام عادل وشامل ومستدام، موضحا أن الحوار في هذه الرؤية يخدم غاية سياسية واضحة.

وجدّد التأكيد على التزام المغرب، بقيادة جلالة الملك، بقيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش إلى جانب إسرائيل في سلام وأمن.

وفي افتتاح المنتدى، أشاد الناشط الفلسطيني علي أبو عواد بمبادرات جلالة الملك محمد السادس لفائدة الشعب الفلسطيني، فيما نوّهت الحاخامة والناشطة الحقوقية الإسرائيلية نافا هيفيتز بجهود جلالته لإحلال السلام في المنطقة. وتضيء الشهادتان جانبين من التجربة المغربية كما ظهرا في الصويرة، حيث التقى تقدير العمل المغربي دفاعا عن حقوق الفلسطينيين مع تقدير قدرته على إبقاء باب الحوار مفتوحا أمام تسوية تقوم على تلك الحقوق.

وقد اتضح اتجاه هذه السياسة عند استئناف الاتصالات الرسمية مع إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2020. ففي ذلك الوقت، أطلع جلالة الملك الرئيس الفلسطيني محمود عباس على مضمون اتصاله بالرئيس الأميركي، وجدّد في رسالة إليه تمسّك المغرب بحقوق الشعب الفلسطيني وبحل الدولتين عبر التفاوض. وأعطى هذا الموقف لقنوات الاتصال التي فتحها المغرب غاية تتصل مباشرة بما يمكن أن تحققه للفلسطينيين.

وظهر أثر ذلك حين أسهمت وساطة مغربية أميركية في التوصل إلى اتفاق لتوسيع ساعات العمل بمعبر جسر الملك حسين بين الضفة الغربية والأردن. وفي أبريل/نيسان 2023، بدأ تشغيل المعبر على مدار الساعة خمسة أيام في الأسبوع، ما وسّع أوقات العبور المتاحة للفلسطينيين الذين يعتمدون عليه للسفر. وحرية الحركة التي تناولتها تلك الوساطة في معبر بعينه هي نفسها التي ربط بها جلالة الملك لاحقا تعافي الاقتصاد الفلسطيني وقدرة الدولة المنشودة على الحياة.

وفي القدس، تجمع رئاسة جلالة الملك للجنة القدس بين الدفاع عن الوضع القانوني للمدينة والعمل مع مؤسساتها الفلسطينية. ففي نداء الرباط المشترك مع البابا فرنسيس عام 2019، دعا جلالته إلى صون الطابع الديني والثقافي للقدس وضمان حرية الوصول إلى أماكن العبادة. ويقترن هذا المسعى بتمسّك المغرب بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وبعمل وكالة بيت مال القدس الشريف مع المؤسسات والجمعيات المحلية حتى تواصل خدمة السكان. فمستقبل المدينة في أي تسوية يتصل أيضا بقدرة الفلسطينيين على البقاء فيها وإدارة مؤسساتهم.

وعلى المستوى الدولي، ترأس المغرب وهولندا في الرباط، في مايو/أيار 2025، الاجتماع الخامس للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة ممثلين عن نحو خمسين دولة ومنظمة دولية. وثمّن وزير الخارجية الفلسطيني استضافة المغرب للاجتماع بوصفها جزءا من الجهود الرامية إلى جعل الدولة الفلسطينية واقعا. وكانت قيمة اجتماع الرباط في جمع دول تؤيد الحل حول سؤال تنفيذه، بما يضع قيام الدولة الفلسطينية في صلب العمل الدبلوماسي المشترك.

وفي الصويرة، أشار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى أن مقترحات ممثلي المجتمع المدني الفلسطيني والإسرائيلي في لقاء باريس رفدت إعلان نيويورك الذي أيدته 142 دولة. وتوضح هذه السابقة ما يمكن أن تضيفه لقاءات من قبيل منتدى الصويرة، إذ تتيح لمن يعرفون آثار القرارات على الأرض أن يسهموا في صياغة المقترحات التي تحملها الحكومات إلى المحافل الدولية.

ويستند المغرب في إشراك النساء إلى تجربة مؤسسية سبقت المنتدى. ففي سبتمبر/أيلول 2025، أطلق في نيويورك تمديد خطته الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، وجعل الوساطة والدبلوماسية الوقائية ضمن أولوياتها. وبعد ثلاثة أشهر، شاركت الشبكة المغربية للنساء وسيطات السلام في تنظيم مشاورات بالرباط جمعت قطاعات حكومية ومنظمات مدنية حول تنفيذ الخطة.

وفي القدس، بنت وكالة بيت مال القدس الشريف علاقات عمل مع جمعيات نسائية فلسطينية، وواكبت رائدات أعمال في تطوير مشاريعهن والوصول إلى الأسواق. ويستطيع المغرب البناء على هذه الصلات للدفع نحو مشاركة الجمعيات الفلسطينية في تحديد أولويات التعافي والإعمار. فخبرة النساء في إدارة الخدمات ودعم سبل العيش يمكن أن تساعد في توجيه التمويل إلى المشاريع التي تحتاج إليها الأسر للعودة والاستقرار.

وفي غزة، اتخذ الاستعداد المغربي للمساهمة في المرحلة المقبلة شكلا عمليا بتوقيع اتفاق المشاركة في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في يوليو/تموز 2026. وكانت الرسالة الملكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 قد حدّدت الأفق الذي ينبغي أن تخدمه جهود الاستقرار، بالدعوة إلى صون الوحدة السياسية والإدارية لغزة والضفة تحت إشراف السلطة الوطنية الفلسطينية، وتعزيز قدراتها، ودعم المصالحة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وإطلاق مفاوضات جادة وفق جدول زمني محدد.

وتترتب على هذا الربط نتائج عملية في المرحلة المقبلة. فحين يُخطَّط لإعمار غزة ضمن إطار فلسطيني موحد، يمكن لاستعادة الخدمات وعودة السكان أن تعززا قدرة المؤسسات الفلسطينية على تولّي مسؤولياتها في القطاع والضفة معا. وحين يقترن ذلك بإجراءات تكبح الاستيطان والتهجير، يصبح التعافي جزءا من بناء الدولة التي تدعم الدبلوماسية المغربية قيامها.

ويملك المغرب، بما راكمه من عمل مع الفلسطينيين وقنوات اتصال مع إسرائيل وشراكات دولية، مجالا للدفع في هذا الاتجاه. وتكمن قوة رؤية الملك محمد السادس في أنها تجعل حقوق الفلسطينيين حاضرة في القرارات التي تسبق التسوية، من إدارة المعابر إلى ترتيبات الإعمار، وتربطها بحقهم في تقرير المصير. وعلى قدرة هذه القرارات على تقريب الفلسطينيين من ممارسة سيادتهم يتوقف جانب أساسي من فرص إقامة سلام عادل وشامل ومستدام.