دمشق - يدرس الاتحاد الأوروبي توسيع علاقاته مع سوريا على نطاق واسع، بما يشمل دعم إصلاح قطاع الأمن وتشجيع الاستثمار وإحياء اتفاقية شراكة تجارية ظلت مجمدة لسنوات، في إطار مساعيه لتعزيز التقارب مع دمشق والحد من النفوذ الروسي المتبقي في البلاد بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وأظهرت وثيقة صادرة عن التكتل، اطلعت عليها وكالة رويترز، أن بروكسل تبحث حزمة من الخطوات الرامية إلى الارتقاء بمستوى علاقاتها مع السلطات السورية الجديدة، في واحدة من أبرز محاولاتها لإعادة صياغة علاقاتها مع دمشق، بعد أقل من عامين على سقوط الأسد، وما أعقبه من تحولات سياسية وإعادة ترتيب للتحالفات في المنطقة.

وتأتي هذه التحركات قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، إذ ترى الدائرة الدبلوماسية للتكتل أن المرحلة الانتقالية في سوريا، رغم ما أحرزته من تقدم، لا تزال تواجه تحديات كبيرة، تتطلب تسريع العمل في ملفات التعافي الاقتصادي والمصالحة الوطنية وإعادة إدماج النازحين واللاجئين.

وبحسب الوثيقة، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف تواصله مع دمشق للحد مما وصفه بـ"التأثير الخبيث لروسيا والجهات الأجنبية الأخرى" في سوريا، بالتوازي مع تقديم الدعم لإصلاح قطاع الأمن، بما في ذلك بحث تعاون ثلاثي مع الأردن لتدريب مجندي الشرطة السوريين.

ويعكس هذا التوجه رغبة أوروبية في استثمار التحولات التي أعقبت سقوط الأسد لتعزيز حضور بروكسل في سوريا، في وقت تحاول فيه موسكو الحفاظ على موطئ قدمها العسكري والاستراتيجي في البلاد، إذ أسهم التدخل الروسي في الحرب السورية في إبقاء الأسد في السلطة لسنوات، كما أتاح لموسكو إقامة وجود عسكري مهم على ساحل البحر المتوسط.

ورغم تراجع النفوذ الروسي بعد سقوط النظام السابق، لا يزال الكرملين يسعى إلى التوصل لاتفاق مع السلطات السورية الجديدة يضمن استمرار وصوله إلى منشأة طرطوس البحرية وقاعدة حميميم الجوية، وهما من أبرز ركائز حضوره العسكري في المنطقة. وتعتبر الوثيقة الأوروبية أن استمرار الوجود العسكري والنفوذ الاقتصادي الروسيين يمثلان مصدر قلق لبروكسل.

إفساح المجال أمام الاستثمارات

وعلى الصعيد الاقتصادي، تبرز إعادة الإعمار باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للتحرك الأوروبي، في ظل الاحتياجات الهائلة التي تواجهها سوريا بعد حرب أهلية استمرت نحو 14 عاما، وألحقت أضرارا واسعة بالبنية التحتية وأضعفت الاقتصاد. وتسعى السلطات الجديدة إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وإعادة تنشيط التجارة، بعد سنوات طويلة من العزلة الدولية.

ومن أبرز المقترحات الأوروبية إحياء اتفاقية الشراكة التي جرى التوصل إلى نصها بصورة أولية عام 2008، لكنها لم تستكمل إجراءات إقرارها ودخولها حيز التنفيذ. ومن شأن إعادة تفعيل الاتفاقية توفير إطار للتجارة الحرة والحوار السياسي وتوسيع مجالات التعاون بين بروكسل ودمشق.

وتشير الوثيقة إلى أن دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي يسعون للحصول على تفويض جديد من الدول الأعضاء للتفاوض بشأن تحديث الاتفاقية، معتبرين أن نصها الحالي يمكن أن يشكل قاعدة لتسريع توثيق العلاقات مع سوريا.

كما يطمح التكتل إلى إعادة دمج دمشق في أطر التعاون الأوروبي المتوسطي وشبكات التجارة العالمية، مع إعطاء الأولوية لقطاعات النقل والطاقة والاتصالات الرقمية، إلى جانب تشجيع بنك الاستثمار الأوروبي على استئناف تعاونه مع سوريا، ودعم مساعيها للحصول على صفة مساهم في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يفتح المجال أمام مصادر تمويل إضافية لمشروعات إعادة البناء.

وفي هذا السياق، من المقرر أن يركز منتدى للتنسيق يقوده الاتحاد الأوروبي في دمشق يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني على الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، تمهيدا لاحتمال عقد مؤتمر استثماري أوروبي سوري خلال عام 2027.

وتأتي هذه المبادرات امتدادا لخطوات سابقة اتخذها الاتحاد الأوروبي، شملت استئناف اتفاقية التعاون الموقعة مع سوريا عام 1978، وإطلاق أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الجانبين في مايو/أيار الماضي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد خصص 620 مليون يورو، ما يعادل نحو 718 مليون دولار، لدعم دمشق خلال عامي 2026 و2027، من خلال تمويل المساعدات الإنسانية ومشروعات التعافي الاجتماعي والاقتصادي، في مؤشر على توجه بروكسل نحو توسيع انخراطها في مستقبل البلاد، سياسيا واقتصاديا وأمنيا.