الرياض - من النتائج البارزة لمجريات الحرب الأميركية- الإيرانية، أنها كشفت عن حاجة منطقة الخليج العربي إلى منظومة/ منظومات أمنية قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة، بعد تنامي الشكوك في الاعتماد على المظلة الأميركية التي استمرت طوال العقود الماضية، واخفاقها في مواجهة التهديدات التي تمثلها إيران لدول الخليج العربي، وفقا للرؤية التي تعتقدها غالبية هذه الدول لأمنها، وبموجبها تم تشييد قواعد عسكرية مختلفة، وجرت الاستعانة بالجيش الأميركي ومعدات قتالية متقدمة.
عززت عدم الثقة في واشنطن من الرغبة في البحث عن بدائل لحفظ الأمن الخليجي. مع خروج إيران جريحة من الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي لا تزال تمتلك قوة عسكرية تساعدها على أن يظل تهديدها مستمرا للمنطقة، يصبح الموقف بحاجة إلى إعادة النظر في المظلة الأميركية التقليدية. ليس استغناء نهائيا عنها وما توفره من قدرات، لكنه تقنين للأدوات العسكرية التي توفرها وتوسيع مساحة البدائل. 
أكدت تداعيات الحرب الإيرانية حاجة الأمن الخليجي إلى ضبط في المصطلحات النظرية والمفاهيم العملية، والبحث عن الاستعانة بقوى أخرى، كي لا يصبح الأمن الإقليمي أسيرا للولايات المتحدة فقط، والحسابات المعقدة التي تكتنف رؤية الساكن في البيت الأبيض. رأينا التخبط الظاهر في تصورات الرئيس دونالد ترامب في حربه على إيران، التي دقت جرس إنذار حول خطورة الاعتماد على واشنطن وحدها.
لا أحد يستطيع القطع بأن الولايات المتحدة بصدد الإنكفاء أو الإنسحاب من منطقة الشرق الأوسط أو الحد من قدراتها العسكرية المنتشرة في منطقة الخليج العربي. لكن حالة الثقة الأمنية المفرطة فيها دعت بعض دول الخليج إلى التفكير في الاستعانة بقوى إقليمية بديلة من أجل حفظ الأمن ودعم الاستقرار، لأن اللجوء مباشرة إلى قوى دولية، مثل الصين وروسيا، يعني تحديا كبيرا لواشنطن، وربما يقود إلى ما يشبه الحرب الباردة أو المواجهة الشاملة، التي لا تريدها دول الخليح وغيرها من دول العالم.
تنصب تحركات بعض دول الخليج حاليا على الاتجاه نحو تركيا وباكستان بشكل أساسي. ورأينا توجه السعودية نحو هذا الخيار والتعاون الذي قامت به معهما من خلال اتفاقية مكة والأطر المنبثقة عنها، وعبر التعاون الثنائي مع كل منهما على حدة. كذلك قطر، طورت من علاقاتها العسكرية مع تركيا وعقدت تحالفا عسكريا معها أخيرا. هناك تحركات تتم على استحياء من قبل بعض دول الخليج نحو إسرائيل لم تتبلور بعد، وأخرى محدودة مع مصر، بهدف الحد من الاعتماد المطلق على واشنطن. 
يعكس هذا التوجه حالة من التوجس الأمني في المقاربة الأميركية التي سادت لفترة طويلة، ومحاولة القفز عليها عبر تطوير التحالفات مع جهات مختلفة. استنادا إلى أن تعدد المظلات يمكن أن يؤدي إلى درجة أعلى في اليقين الأمني، ويتجاوز وضع كل الرهانات في سلة واحدة عند حدوث مكروه يعصف بالمنطقة. تنطلق فكرة الوفرة في البدائل من رحم تجربة بدت فيها الولايات المتحدة ليست على مستوى الثقة الأمنية فيها، والتي سقطت عند أول اختبار جدي في الحرب مع إيران. 
المشكلة في التوجه نحو بعض القوى الإقليمية "باكستان وتركيا وربما إسرائيل" أن التعقيدات التي تحيط بها كبيرة، لأن العدو الذي يمثل تهديدا حقيقيا حتى الآن هو إيران، وباستثناء إسرائيل، لا باكستان أو تركيا على استعداد للدخول في صدام مباشر مع طهران. ما يشي بأن فكرة شبكة الأمان المفترضة في هاتين الدولتين (باكستان وتركيا) تتراجع أهميتها الاستراتيجية لدى بعض دول الخليج التي قررت الاقتراب منهما، ووقعت معهما اتفاقيات تعاون كثيرة مهمة مؤخرا. 
كما أن إيران، العدو الحقيقي والمحتمل معا، تملك علاقات جيدة مع كل من إسلام أباد وأنقرة، وخروجها متأزمة من حربها مع الولايات المتحدة قد يدفعها إلى التفاهم الأمني مع دول الخليج لتشكيل مظلة تشمل الجميع أو تعود إلى سياقها من الخلافات والعداوات والصراعات. في الحالتين سوف تتأثر الفائدة القصوى من اتفاقيات التحالف العسكري مع قوى إقليمية. بما يستوجب التفكير في حلول جماعية أكثر نجاعة. ترمي إلى احتواء إيران في منظومة واحدة مع دول الخليج، وفقا لآليات يرتضيها الجميع.
من هذه الزاوية، يمكن التوقف عند مفارقة قاسية. تكمن في وجود تباينات بين دول الخليج العربي ومفهوم الأمن الخليجي العام، خاصة في الجزئية المتعلقة بطهران. ناهيك عن عدم استبعاد استخدام الفيتو الأميركي ضد أي توجه أمني يزعج واشنطن.
تراجع الثقة الأمنية في واشنطن لا يعني أبدا خروجها من الحلبة الخليجية نهائيا. إذ لا تزال رقما مهما من الصعوبة تخطيه. يمكن التعامل مع الاتفاقيات الأمنية، الثنائية والثلاثية، على أنها قريبة من السقف الأميركي لمفهوم الأمن الإقليمي.
توفر المظلات الأمنية التي لجأت أو يمكن أن تلجأ إليها دول الخليج العربي، مساحة جيدة للمناورة، غير أنها قد لا تتمكن من توفير الأمن بمفهومه الشامل. أولا، لأن المنطقة تعيش حالة نادرة من السيولة التي تضاعف من صعوبة تحديد الخيارات النهائية في المجال الأمني. ثانيا، غموض موقف إيران من الحرص على التعاون بالمفهوم الذي يضمن الأمن للجميع، أو بشأن استمرار الخصومة بين ضفتي الخليج. ثالثا، رمادية الموقف الأميركي نفسه حيال الأمن الخليجي الحقيقي، وحجم العزوف ونوعية المشاركة فيه مستقبلا.
تستطيع الدول أن تعدد مصادر مواردها العسكرية، وتستورد من الشرق والغرب والشمال والجنوب، إلا أن عملية تعدد المظلات الأمنية بحاجة إلى توازنات دقيقة، بسبب التداخلات التي تحيط بها، وحسابات القوى الكبرى المعنية بها، والتي قد ترفض نوع معين من التحالفات أو تضع شروطا عليه. كما أن الدول التي تنطوي تحت أي مظلة أمنية بحاجة إلى مكونات متكاملة ومصالح متقاطعة ورؤى موضوعية متقاربة، لتتمكن من الدفاع عن مظلتها والتصدي للتحديات التي تواجهها من قوى مختلفة.
في الحالة الخليجية، يبدو الوضع الأمني شائكا. التوقيع على الاتفاقيات العسكرية، مهما كان مسماها، يحتاج إلى خطوات عملية لتطبيقها على الأرض، ومن خلال التجارب تُكتشف مناطق القوة والضعف، ويتم تعزيز الأولى وتحاشي الثانية، لأن منطقة الخليج تواجه حالة غريبة من التطورات، يتطلب التعامل معها قدرا كبيرا من المعرفة وسبر أغوار التصورات التي تحملها الأطراف المؤثرة في المعادلة الخليجية، وأبرزها إيران التي تعيش وضعا إقليميا شائكا ربما يقودها إلى التكيف مع حاجة دول الخليج للأمن والاستقرار والوفرة التنموية، أو التنافر والعودة إلى سردية التهديدات المتواصلة، والتي تمنح المظلات الأمنية المتباينة حيوية فائقة.