واشنطن - أدرجت وزارة الخزانة الأميركية بنك "في تي بي" أحد أكبر المؤسسات المالية في روسيا، على قائمة العقوبات، وذلك في إطار عمليات "الإبعاد الاقتصادي" الموجهة ضد إيران، وبدعوى مساعدة الأخيرة على التهرب من العقوبات الدولية فيما يواجه النظام المصرفي الروسي بدوره العديد من الصعوبات بسبب العقوبات المتعلقة بالحرب الأوكرانية.
وذكرت الخزانة الأميركية في بيان الاثنين أن بنك "في تي بي" تورط في أنشطة تهدف لتسهيل تهرب إيران من العقوبات، بما في ذلك إقامة علاقات باستخدام نظام المراسلة المصرفية مع بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات.
وأشار البيان إلى أن البنك الروسي بات يُصنف الآن ضمن المؤسسات المالية الأكثر تعرضا للعقوبات في العالم.
كما حذر المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل تعاملاتها مع البنك الروسي من مواجهة مخاطر عالية بالتعرض لعقوبات ثانوية، داعيا إياها إلى إنهاء هذه العلاقات فورا.
وأوضح البيان أن البنك الروسي افتتح مكاتب له في إيران خلال السنوات الأخيرة بهدف إضفاء الطابع الرسمي على التنسيق المصرفي وثيق الصلة مع طهران وتوسيع التجارة بين البلدين.
وأشار إلى إقامة المصرف علاقات مراسلة مصرفية مع مؤسسات إيرانية معاقبة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، واتخاذه خطوات لتوسيع وجوده في طهران منذ يناير/كانون الثاني 2025.
وشددت الخزانة الأميركية على أن البنك اتخذ خطوات لنقل مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة، وأنشأ نظام دفع يتيح إجراء المعاملات بالعملات الوطنية (الريال الإيراني والروبل الروسي) عبر حسابات مراسلة بهدف تعزيز التجارة الثنائية.
من جانبه، أكد وزير الخزانة الأميركي سكات بيسنت، في تصريح تضمنه البيان، أن الوزارة ستواصل استهداف وتعطيل أي دعم مالي أو تكنولوجي أو مادي يتيح لإيران الاستمرار في أنشطتها التي تصنفها واشنطن "إرهابية".
وشدد بيسنت على أن وزارة الخزانة لن تتسامح مع أي شكل من أشكال الدعم المقدم إلى طهران، وستستمر في تحديد الداعمين وكشفهم وعزلهم.
ويأتي إدراج البنك الروسي ضمن العقوبات في سياق تشديد واشنطن الخناق على الاقتصاد الإيراني عبر حصار مالي واسع، لا يستهدف المؤسسات الإيرانية وحدها، بل يمتد إلى بنوك ومؤسسات في دول حليفة لطهران. وتصف إدارة الرئيس دونالد ترامب هذه السياسة بـ"يوم الإنزال الاقتصادي"، في إشارة إلى تصعيد الضغوط.
وتسعى واشنطن من خلال هذا المسار إلى إغلاق قنوات التمويل التي تعتمد عليها طهران للالتفاف على العقوبات، عبر تهديد المؤسسات الأجنبية بعقوبات ثانوية إذا واصلت التعامل معها. ويعني ذلك توسيع نطاق الحصار الاقتصادي ليشمل شبكات مصرفية وتجارية خارج إيران، بما يرفع كلفة وصول طهران إلى الأموال والأسواق الدولية.