أنقرة – بحث رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، تطورات الأوضاع الأمنية والإقليمية، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين، في مقدمتها الملفات المرتبطة بنشاط حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، والذي يمثل أحد أبرز مصادر التوتر الأمني بين أنقرة وبغداد.

وجاء اللقاء، اليوم الأربعاء، على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب31)، المنعقد في ولاية أنطاليا التركية.

وأكد قالن الأهمية الاستراتيجية التي توليها تركيا لأمن العراق واستقراره ورفاهه، مشددا على الدور المحوري للحوار والتنسيق الوثيق بين أنقرة وبغداد وأربيل في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وتناول اللقاء آليات التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا، وفي مقدمتها الملفات الأمنية والإقليمية، حيث اتفق الجانبان على مواصلة هذه الآليات وتعزيزها.

ويكتسب هذا التواصل أهمية خاصة في ضوء مساعي تركيا لإنهاء وجود حزب العمال الكردستاني العسكري، حيث تتمركز معاقله الرئيسية في المناطق الجبلية، ولا سيما في جبال قنديل، فضلا عن امتداد نشاطه إلى مناطق أخرى من إقليم كردستان ومحيطه.

وتنظر أنقرة إلى وجود الحزب، الذي تصنفه تنظيما إرهابيا، باعتباره تهديدا لأمنها القومي، وتطالب بغداد وأربيل بتعزيز الإجراءات لمنع استخدام الأراضي العراقية منطلقا لشن هجمات داخل الأراضي التركية.

وفي المقابل، يضع هذا الملف السلطات العراقية وحكومة إقليم كردستان أمام تحديات أمنية وسياسية، بالنظر إلى تعقيدات الانتشار المسلح وتداخل الصلاحيات والمصالح في المناطق الحدودية.

ويأتي اللقاء أيضا في مرحلة حساسة من مسار إنهاء الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، بعدما أعلن الحزب في مايو/أيار 2025 حل نفسه وإنهاء الكفاح المسلح، استجابة لدعوة زعيمه المسجون عبدالله أوجلان، قبل أن تتجه أنقرة إلى وضع إطار قانوني لتنفيذ عملية نزع السلاح وإعادة دمج عناصر الحزب.

وفي أغسطس/آب الماضي، أقر البرلمان التركي تشريعا يوفر إطارا قانونيا لعملية حل الحزب ونزع سلاحه وإعادة إدماج أعضائه، مع تشكيل آليات لمتابعة التنفيذ. غير أن أنقرة لا تزال تضغط من أجل تسريع الخطوات العملية، إذ دعا وزير الخارجية هاكان فيدان، في سبتمبر/أيلول الماضي، الحزب إلى التحرك بوتيرة أسرع، مشيرا إلى عدم اتخاذ خطوات ملموسة كافية بشأن إلقاء السلاح.

ويضع هذا المسار إقليم كردستان العراق في موقع مهم، باعتباره أحد الأطراف التي يمكن أن تسهم في تهيئة الظروف الأمنية والسياسية لتنفيذ عملية نزع السلاح، فضلا عن دوره في التواصل مع أنقرة وبغداد بشأن مستقبل المناطق التي ينشط فيها الحزب.

ورغم إبرام بغداد وأنقرة مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب عام 2024، فإن الوجود العسكري التركي ظل يثير إشكالية السيادة العراقية، في ظل استمرار الضربات والتوغلات التركية.

وبينما تقول أنقرة إن تحركاتها تستهدف تحييد تهديد حزب العمال الكردستاني ومنع استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات داخل تركيا، يرى منتقدو هذه العمليات أنها تتجاوز مقتضيات التعاون الأمني إلى فرض واقع عسكري ميداني وتوسيع النفوذ التركي في شمال العراق، خصوصا مع استمرار الوجود العسكري رغم إعلان الحزب إنهاء كفاحه المسلح.

ولا تقتصر الحسابات التركية على إنهاء التهديدات الأمنية المباشرة، بل تمتد إلى منع تحول شمال العراق إلى ساحة لنشاط الجماعات المسلحة، وتأمين الحدود والممرات الحيوية، بما ينعكس على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وبالتالي فإن تعزيز التنسيق بين أنقرة وأربيل، بالتوازي مع التعاون مع الحكومة الاتحادية في بغداد، يظل عاملا أساسيا في اختبار فرص الانتقال من المواجهة العسكرية الطويلة إلى تسوية أمنية أكثر استقرارا، خصوصا أن نجاح مسار نزع السلاح يتطلب معالجة الملفات الميدانية والسياسية المرتبطة به.