سجل رصيداً عند 792.7 مليار دولار.. 13.2 % نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في دول التعاون
صحيفة البلاد السعودية
البلاد (الرياض)
أظهرت بيانات التقرير السنوي الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، ارتفـاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول المجلس بنسبة 13.2%؛ ليبلغ 792.7 مليار دولار خلال عام 2025، في حين ارتفع رصيد الاستثمارات الخارجة بنسبة 13.9% إلى 810.7 مليار دولار، لتستمر المنطقة كمصدر صافٍ للاستثمار بفائض قدره 18 مليار دولار.
واكد التقرير، استمرار الزخم الإيجابي لاقتصادات المنطقة خلال عام 2025م، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.7% ليصل إلى 1,903.7 مليار دولار، مقارنة بـ 1,817.5 مليار دولار في عام 2024م.
وعزا التقرير الصادر تحت
عنوان “آفاق الأداء الاقتصادي لمجلس التعاون 2025م” هذا النمو بالأساس إلى التوسع في الأنشطة غير النفطية، التي حققت نموًا حقيقيًا بنسبة 5.2%، لتصل قيمتها المضافة إلى 1,343.5 مليار دولار، مرتفعة بمساهمتها إلى 70.6% من إجمالي القيمة المضافة الإجمالية.
وأشار تقرير المركز الإحصائي الخليجي إلى إمكانية حدوث تباطؤ مؤقت في معدل النمو لعام 2026م متأثرًا بالتطورات الجيوسياسية الإقليمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، مع توقعات بالتعافي خلال عامي 2027م، و2028م ليتراوح النمو بين 3.9%، و7.2% مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية واستمرار الإنفاق الاستثماري.
وأضاف التقرير، رغم انخفاض القيمة الاسمية للقطاع النفطي بنسبة 9.1% متأثرًا بتراجع أسعار النفط العالمية، إلا أن الناتج المحلي الإسمي الكلي نما بنسبة 2.1% لتبلغ قيمته 2,419.3 مليار دولار. كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.5% ليبلغ 30.3 ألف دولار أمريكي، متجاوزًا معدل النمو السكاني البالغ 2.2%. واكد التقرير، أن دول المجلس حافظت على مستويات تضخم منخفضة، حيث سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.8% في عام 2025م. وانتقلت البنوك المركزية الخليجية بالتزامن مع توجّه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو تيسير السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسة؛ ما ساهم في خفض تكاليف التمويل ودعم القطاع الخاص. ورافق ذلك اتساع في عرض النقد الواسع بنسبة 11.2% ليصل إلى 1,959 مليار دولار، ونمو صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية بنسبة 9.9% ليصل إلى 837.7 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 12.7% أدى إلى تراجع إجمالي الإيرادات العامة إلى 591.5 مليار دولار، مسفرًا عن اتساع العجز المالي المجمع إلى نحو 75.0 مليار دولار أمريكي نتيجة استمرار تمويل المشروعات التنموية والبنية الأساسية.
وأوضح التقرير، أن حجم التبادل التجاري السلعي مع العالم الخارجي حقق نموًا بنسبة 12.0% ليصل إلى 1,780.2 مليار دولار. وسجلت الصادرات السلعية غير النفطية الوطنية طفرة بنمو بلغ 35.2% لتصل إلى 263.1 مليار دولار. كما حققت التجارة البينية قفزة بنسبة 21.5% لتسجل 177.4 مليار دولار، مدفوعة بنشاط إعادة التصدير والصادرات غير النفطية. وذكر التقرير، ارتفاع إجمالي العمالة إلى 37.9 مليون عامل بنمو قدره 6.3%، واستحوذ القطاع الخاص على 89.7% من إجمالي القوى العاملة بـ 34.02 مليون عامل. وبلغ عدد العاملين المواطنين في الدول الخمس (باستثناء الإمارات لعدم توفر البيانات حسب الجنسية) 5.9 مليون مواطن. وبلغت تحويلات العاملين للخارج 160.5 مليار دولار بنمو قدره 13.4%.
