تدخل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التعقيد، عنوانها الأبرز "لا حرب ولا سلام"، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والعقوبات الأميركية، مقابل تمسك طهران بمواقفها ورفضها الاستسلام لسياسة الحصار.

ويبدو الرئيس الأميركي دونالد ترمب يبدو متمسكاً بخيار خنق الاقتصاد الإيراني بدلاً من العودة إلى مواجهة عسكرية واسعة، بينما تصر إيران على شروطها السبعة لإنهاء الأزمة، مؤكدة أنها لن تقبل بتحمل كلفة المواجهة وحدها.

وتكشف التطورات أن الخلاف بين الطرفين لم يعد متعلقاً بإنهاء الحرب الحالية فحسب، بل أصبح صراعاً على مستقبل العلاقة بينهما، وطبيعة التوازنات السياسية والعسكرية في المنطقة.

وبين الخنق الاقتصادي والصمود الإيراني، تراهن واشنطن على العقوبات الاقتصادية وتشديد الحصار على صادرات النفط الإيرانية، إلى جانب الضغط الدبلوماسي وتعزيز حضورها العسكري، لإجبار طهران على تقديم تنازلات تتعلق ببرنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز.

وتعتقد الإدارة الأميركية أن استمرار الضغوط سيؤدي إلى إضعاف الاقتصاد الإيراني، خصوصاً مع حاجته إلى العملات الأجنبية لتمويل الواردات والصناعات المختلفة، فضلاً عن ارتفاع التضخم وتراجع الموارد المالية.

في المقابل، تعمل إيران على تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط، والاستفادة من حدودها البرية الواسعة والطرق التجارية البديلة لتجاوز الحصار البحري. كما تسعى إلى نقل جزء من تكلفة المواجهة إلى واشنطن وحلفائها، من خلال التأثير في أسواق الطاقة والملاحة الدولية.

وتملك طهران أوراق ضغط متعددة، أبرزها مضيق هرمز، والقدرة على التأثير في البحر الأحمر وباب المندب، فضلاً عن استخدام برنامجها النووي ورقة تفاوضية من خلال التلويح برفع مستويات التخصيب أو اتخاذ خطوات إضافية بشأن التزاماتها الدولية.

لكن هذه الخيارات تحمل تكاليف اقتصادية كبيرة، إذ يرفع النقل البري البديل كلفة نقل البضائع والحاويات بنسب قد تصل إلى 300 و400 بالمئة مقارنة بالنقل البحري، ما يجعل استمرار الأزمة عبئاً على جميع الأطراف.

وبسبب المفاوضات المتعثرة ومخاوف استمرار التصعيد، لا تزال تلك المفاوضات تراوح مكانها نتيجة اتساع الفجوة بين مطالب الطرفين، فواشنطن تريد ضمانات مشددة بشأن البرنامج النووي والتخصيب والتفتيش، بينما تطالب طهران بضمانات تمنع تكرار الحرب ورفع العقوبات وتؤكد رفضها التنازل عن حقوقها التي تعتبرها سيادية.

وفي ظل غياب التفاوض المباشر، تحولت الوساطات إلى قنوات لنقل الرسائل والشروط المتبادلة، دون الوصول إلى اتفاق حقيقي ينهي الخلافات الأساسية بشكل تام.

ولا تتوقف مخاطر المواجهة عند حدود إيران والولايات المتحدة، فدول الخليج تخشى أن تتحول منشآتها الحيوية وموانئها وخطوط الطاقة إلى أهداف في حال تجدد الضربات، الأمر الذي يهدد الاستثمارات والاستقرار الاقتصادي وأمن الملاحة.

وبالحديث عن أوروبا، فإنها تواجه أيضا قلقاً متزايداً من احتمال امتداد التهديدات إلى القواعد الأميركية الموجودة على أراضيها، رغم عدم رغبتها في الدخول بحرب جديدة، خصوصاً مع انشغالها بالحرب الأوكرانية والتحديات الاقتصادية والأمنية.

كما أن هذا الأمر يؤكد وبشكل قاطع أن الطرفين دخلا مرحلة استنزاف متبادل؛ فالولايات المتحدة لا تريد تحمل تكاليف حرب واسعة، وإيران ترفض القبول بشروط أمريكية تراها استسلاماً. وبين الحصار الاقتصادي والتهديد العسكري، تستمر حالة "لا حرب ولا سلام" دون ضمانات حقيقية لاستقرار المنطقة.

وفي هذا التحليل السياسي للواقع الحقيقي نرى أن ترمب قد يستمر في إطالة أمد الصراع عبر العقوبات والضغوط الاقتصادية، لكن تحويل هذه السياسة إلى انتصار سياسي مضمون يبقى أمراً غير محسوم، خصوصاً أن إيران تراهن على الصمود ورفع تكلفة المواجهة على خصومها. وبين هذا وذاك، يبقى الانسداد الحالي قابلاً للتحول إلى تصعيد جديد في أي لحظة.

فهل تنجح سياسة ترمب في إجبار طهران على تقديم تنازلات، أم أن سياسة الاستنزاف ستفتح الباب أمام جولة أكثر اتساعاً وخطورة، تدفع المنطقة بأكملها ثمنها؟