أبوظبي - قال توشياكي تاكيموتو، نائب الرئيس التنفيذي الأول لشركة "إنبكس" اليابانية، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" تتوقع إكمال خط أنابيب ثان لنقل النفط الخام بحلول 2027، في خطوة استراتيجية لتعزيز أمن صادراتها النفطية وتقليل تعرضها للمخاطر المرتبطة بالملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة في العالم، خصوصاً مع تصاعد التوترات الإقليمية والتهديدات التي تواجه حركة السفن في الخليج.

وكشف تاكيموتو، أن الخط الجديد سيرفع إجمالي سعة خط الأنابيب البري من نحو 1.8 مليون برميل يوميا إلى نحو 3.6 مليون برميل يوميا، بما يضاعف القدرة الاستيعابية للشبكة، وينقل الخط القائم النفط من الحقول الداخلية إلى مراكز التصدير والمعالجة.

ويأتي المشروع ضمن توجه إماراتي لتوسيع البنية التحتية البرية لنقل النفط الخام، بما يتيح تحويل كميات أكبر من الإنتاج إلى ميناء الفجيرة المطل على خليج عمان، ومنه إلى الأسواق العالمية، دون الحاجة إلى المرور عبر مضيق هرمز.

ويوفر خط الأنابيب الإماراتي مساراً بديلاً لنقل النفط من الحقول البرية في أبوظبي إلى ميناء الفجيرة، الواقع خارج مضيق هرمز على خليج عمان، حيث يمكن تحميل الشحنات على ناقلات النفط المتجهة إلى الأسواق الآسيوية والدولية.

وكان خط أنابيب حبشان – الفجيرة، المعروف أيضاً باسم خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام، قد وفر للإمارات قدرة على تصدير النفط بعيداً عن المضيق، بطاقة تصل إلى نحو 1.8 مليون برميل يومياً وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية. ومع إضافة الخط الثاني، ستتضاعف هذه القدرة إلى نحو 3.6 مليون برميل يومياً، ما يمنح أبوظبي هامشاً أكبر للمناورة في حال تعطل طرق التصدير البحرية التقليدية.

ويعزز المشروع قدرة الإمارات على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، خصوصاً في الأسواق الآسيوية التي تستحوذ على حصة كبيرة من تجارة النفط الخليجية.

وفي ضوء خطط الإمارات لزيادة طاقتها الإنتاجية النفطية، يتطلب رفع الإنتاج تطوير البنية التحتية الموازية، بما يشمل خطوط الأنابيب ومرافق التخزين ومحطات المعالجة والتصدير. لذلك فإن توسيع شبكة النقل يساعد على تجنب تحول محدودية منافذ التصدير إلى عائق أمام الاستفادة من القدرات الإنتاجية المتاحة.

وتعزز هذه الاستثمارات كذلك موقع ميناء الفجيرة بوصفه مركزاً رئيسياً لتخزين النفط وتزويد السفن بالوقود وتداول المشتقات النفطية، مستفيداً من موقعه خارج مضيق هرمز وقربه من طرق التجارة البحرية الدولية.

وتشير تصريحات تاكيموتو إلى أن التوسع قد لا يتوقف عند الخط الثاني، إذ تحدث عن خط أنابيب ثالث يُتوقع استكماله بحلول عام 2029، في إطار تعزيز قدرة الإمارات على نقل النفط الخام إلى مراكز التصدير خارج مضيق هرمز.

وهذا التوجه يمنح الإمارات قدرة إضافية على التعامل مع الزيادة المستقبلية في الإنتاج، وتوفير مرونة أكبر في نقل الخام، فضلاً عن إمكانية تعزيز دورها كممر إقليمي لتصدير النفط.

وأبدت شركة "إنبكس" اليابانية استعداداً لدراسة دعم توسعة خطوط الأنابيب الإماراتية إذا تلقت طلباً رسمياً من أدنوك، خصوصاً أن الشركة اليابانية لديها مصالح وحصص إنتاجية في مشروعات نفطية داخل الإمارات، ما يجعل استمرارية نقل الخام أمراً مهماً لمصالحها التجارية.

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن البدائل المتاحة لتجاوز مضيق هرمز محدودة، وأن إعادة توجيه كميات كبيرة من النفط عبر المسارات البديلة تتطلب استعدادات لوجستية وسلاسل إمداد لم تُختبر جميعها بصورة كافية.

ويندرج المشروع ضمن توجه أوسع في منطقة الخليج لتنويع منافذ تصدير الطاقة، في ظل إدراك الدول المنتجة أن الاعتماد على ممر بحري واحد يجعل اقتصاداتها وإيراداتها النفطية عرضة للتقلبات الجيوسياسية.