اكتظاظ "لافيزيت" يفرض رفع الطاقة التشغيلية وتمديد ساعات العمل
هسبريس
رخصت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، بصفة استثنائية ومؤقتة، لفائدة مراكز الفحص التقني للمركبات في المغرب برفع القدرة اليومية لخطوط المراقبة التقنية، ابتداء من 17 غشت الجاري وإلى غاية 19 شتنبر المقبل، بهدف مواجهة الضغط الاستثنائي الذي يطبع هذه الفترة.
وحسب مراسلة لـ”نارسا”، موجهة إلى الممثلين القانونيين لشبكات مراكز الفحص التقني بالمغرب، تقرر “رفع عدد عمليات المراقبة التقنية للمركبات ذات الوزن الخفيف إلى 25 مركبة في اليوم لكل خط مراقبة، على ألا يتجاوز عدد المركبات التي يقوم بمراقبتها عونٌ فاحص واحد 20 مركبة في اليوم.
كما تقرر، وفق المراسلة ذاتها، الترخيص بـ”رفع عدد عمليات المراقبة التقنية للمركبات ذات الوزن الثقيل إلى 16 مركبة في اليوم لكل خط مراقبة، على ألا يتجاوز عدد المركبات التي يقوم بمراقبتها عونٌ فاحص واحد 13 مركبة في اليوم”.
ولضمان تفعيل هذه الإجراءات على أرض الواقع، تقرر الترخيص بـ”الزيادة في عدد ساعات عمل مراكز المراقبة التقنية من 8 ساعات إلى 10 ساعات يوميا، مع الاحترام التام للمقتضيات القانونية المتعلقة بمدونة الشغل ودفتر التحملات الجاري به العمل”.
وشددت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على أن هذه التدابير الاستثنائية والمؤقتة تأتي بـ”النظر إلى الضغط الاستثنائي الذي تعرفه بعض مراكز المراقبة التقنية للمركبات خلال هذه الفترة، وحرصا على ضمان استمرار المرفق العمومي والجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين”، داعية في الآن ذاته إلى “احترام شروط السلامة والجودة وكافة المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
وأكد أحمد مروان، النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب، أن “مراسلة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تأتي في أعقاب الاكتظاظ الذي شهدته، مؤخرا، مجموعة من مراكز الفحص التقني، بما يؤكد أن حصة الفحص المحددة في إطار دفتر التحملات المعمول به رقم 143.2006 (المعمول به زهاء 20 سنة) لم تعد تفي بالغرض لأسباب عديدة؛ منها أن أسطول السيارات في المغرب قد شهد زيادة ملحوظة دون أن تقابلها زيادة في أعداد المراكز”.
وذكر مروان، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الإجراء لا يرقى إلى مستوى الحل العملي، إذ إن رفع حصة الفحص (إلى 25 و16 مركبة) يترتب عنه ارتفاع ساعات العمل اليومية؛ ما قد يضطر المراكز إلى العمل لمدة تصل إلى 10 ساعات لتلبية الطلب”.
وأضاف النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب: “الضغط المتواصل حاليا على المراكز أدى إلى ظهور انعكاسات تنظيمية مختلفة؛ فبينما تمتلك بعض المراكز موارد بشرية تُؤهلها للعمل بنظام المواعيد، تعاني أخرى من نقص في هذه الموارد”، لافتا إلى أنه “المواطنين يقصدون، في كثير من الأحيان، المراكز في الصباح الباكر للاستفادة من الخدمة”.
كما أبرز الفاعل النقابي عينه أن “الحل الأنسب والأجدر يكمن في الإفراج عن نتائج طلب العروض المتعلق بإنشاء مراكز فحص تقني جديدة، والذي تأخر لما يقارب سنتين، ليتسنى للمستثمرين إخراج مشاريعهم إلى الوجود، وحتى يستفيد المواطنون من هذا المرفق العام دون تكبد عناء الانتظار، لا سيما في المدن الكبرى”.
وشرح المصرح ذاته أن “هذه الزيادة في حصة الفحص “الكوطا” سبق أن شهدها المغرب إبان فترة جائحة “كورونا”، وتحديدا عقب انتهاء فترة توقف المراكز عن العمل. وقد نبهت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، آنذاك، إلى ضرورة التزام أرباب المراكز والشبكات بأحكام قانون الشغل”.
كما أورد أحمد مروان أن “الغالبية العظمى من مراكز الفحص التقني لم تلتزم، حينها، بالتوجيهات ذات الصلة بقانون الشغل. كما لم ترفع أجور الفاحصين التقنيين ورؤساء المراكز، على الرغم من الارتفاع المسجل على مستوى المردودية المالية للمراكز”.
The post اكتظاظ "لافيزيت" يفرض رفع الطاقة التشغيلية وتمديد ساعات العمل appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
