بغداد - انعكست تداعيات الجدل الذي أثارته الإجراءات الرقابية بحق مصرف "الطيف الإسلامي" على سوق الصرف العراقية، مع تسجيل ارتفاع في سعر الدولار مقابل الدينار خلال اليومين الماضيين، وسط حالة من عدم الاستقرار والقلق بشأن مصير أموال المودعين والخدمات المصرفية.

وقال المدير العام السابق في البنك المركزي العراقي، محمود داغر، إن صعود الدولار جاء نتيجة للأزمة التي أثارها مصرف الطيف، وما رافقها من تراجع في مستويات الثقة، الأمر الذي دفع إلى زيادة الطلب على العملة الأميركية في الأسواق الموازية.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن داغر قوله إن "حالة عدم الاستقرار وعدم الثقة انعكست مباشرة على حركة الطلب على الدولار، ما أدى إلى ارتفاع سعر صرفه خلال اليومين الماضيين".

وتأتي هذه التطورات بعد فرض البنك المركزي العراقي الوصاية على مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل، بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (130) لسنة 2026، على خلفية مخالفات وصفها بـ"الجسيمة"، وقال إنها أثرت في المركز المالي للمصرف.

وسبق قرار الوصاية فرض إجراءات وقيود رقابية على المصرف، في وقت تصاعدت فيه مخاوف المودعين بشأن إمكانية الوصول إلى أموالهم، ولا سيما مع تعذر السحب وتوقف بعض الخدمات والبطاقات الإلكترونية. كما شهدت فروع للمصرف احتجاجات من مودعين وموظفين موطنة رواتبهم لدى المصرف، في ظل حالة من الغموض بشأن انتظام الخدمات المصرفية.

وباشر فريق الوصاية مهامه في السادس من سبتمبر/أيلول، فيما شدد البنك المركزي على أن الوصاية تمثل إجراءً رقابياً وقانونياً ولا تعني إفلاس المصرف، مؤكداً التزامه بحماية حقوق المودعين وأموالهم وفق القوانين النافذة.

وأكد البنك المركزي أن أموال الزبائن ستُسلّم بعد استكمال الإجراءات التنظيمية، في محاولة لاحتواء المخاوف المتصاعدة وطمأنة المودعين بشأن سلامة أموالهم.

وفي الأسواق الموازية، ارتفع الدولار أمام الدينار العراقي خلال اليومين الماضيين، ليصل سعره في بورصة الكفاح إلى نحو 155600 دينار مقابل كل 100 دولار، في مؤشر يعكس حجم الضغوط التي يواجهها سوق الصرف بالتزامن مع أزمة مصرف "الطيف".

ويعيد هذا الارتفاع ملف الثقة بالقطاع المصرفي إلى واجهة المشهد الاقتصادي العراقي، إذ يمكن أن يؤدي تصاعد المخاوف بشأن سلامة الودائع أو قدرة المصارف على توفير السيولة والخدمات إلى زيادة الطلب التحوطي على الدولار، بما يضيف ضغوطاً جديدة على سعر صرف الدينار في السوق الموازية.