الرباط - يتجه المغرب إلى تسريع تحوله نحو الطاقة النظيفة، رافعاً مستهدفاته لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى أكثر من 60% من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة بحلول عام 2030، مقارنة بهدف سابق عند 53%، في خطوة تعكس مساعي المملكة لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز أمنها الطاقي، وجذب استثمارات جديدة إلى قطاعات الطاقة الشمسية والريحية والهيدروجين الأخضر.

وقالت شرفات أفيلال، وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المغربية، في مقابلة صحفية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين المعني بتغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية، الجمعة إن المملكة تتجه إلى تجاوز أهدافها السابقة في مجال الطاقة المتجددة، مستفيدة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي شهدها القطاع، والاهتمام المتزايد من الشركات الدولية بالاستثمار في السوق المغربية.

ويستند هذا التوجه إلى استراتيجية تجمع بين توسيع مشروعات إنتاج الكهرباء النظيفة، وتطوير البنية التحتية للتخزين، وإصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الطاقة، بما يتيح مشاركة أكبر للقطاع الخاص في تمويل المشروعات وتنفيذها.

وينطلق المغرب في أهدافه هذه من إدراكه لأهمية التحول الطاقي في ظل التحديات المرتبطة بتأمين الإمدادات وتقلبات أسعار الوقود الأحفوري، فضلاً عن الضغوط المناخية والتغيرات التي تشهدها الأسواق الدولية، خصوصاً الأوروبية، بشأن خفض الانبعاثات الكربونية.

وحقق تقدماً ملموساً في زيادة قدراته المركبة من مصادر الطاقة المتجددة، إذ بلغت القدرة الكهربائية الإجمالية نحو 12.3 جيغاواط بنهاية يوليو/تموز الماضي، منها قرابة 5.7 جيغاواط من مصادر متجددة، تمثل 46.7% من إجمالي القدرة المركبة، وفق بيانات وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة المائية.

والخطوة التالية هي تحويل هذه القدرات إلى إنتاج فعلي يرفع حصة الكهرباء النظيفة في مزيج الطاقة. فقد بلغت مساهمة مصادر الطاقة المتجددة 23.4% فقط من إجمالي الإنتاج الكهربائي خلال عام 2025.

وفي إطار تحقيق هذه الأهداف، يعمل المغرب على تسريع تنفيذ مجموعة من مشروعات الطاقة المتجددة والتخزين، إذ تقود الوكالة المغربية للطاقة المستدامة محفظة مشروعات بقدرة إجمالية تبلغ 4.4 جيغاواط من الطاقات المتجددة، إلى جانب قدرات تخزين تصل إلى 2.6 جيغاواط ساعة، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026 و2030.

وتتجاوز الاستثمارات المخصصة لهذه المشروعات 47 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 4.8 مليار دولار، في إطار خطة تستهدف توسيع البنية التحتية لإنتاج الكهرباء النظيفة، وتحسين القدرة على تخزين الفائض من الإنتاج واستخدامه عند ارتفاع الطلب أو تراجع الإمدادات من المصادر الشمسية والريحية.

ويعتمد المغرب في هذا التوسع على مقومات طبيعية تمنحه أفضلية في إنتاج الطاقة المتجددة، خصوصاً وفرة أشعة الشمس في مناطق واسعة من البلاد، والموارد الريحية التي تتيح تطوير مزارع لتوليد الكهرباء، إلى جانب موقعه الجغرافي الذي يوفر فرصاً للربط الكهربائي مع الأسواق الأوروبية والأفريقية.

كما تسعى المملكة إلى استقطاب شركات دولية للمشاركة في تطوير المشروعات وتمويلها، مستفيدة من تحرير قطاع الطاقة وتوسيع المجال أمام الاستثمار الخاص، بما يقلل الاعتماد على التمويل الحكومي وحده ويسرّع تنفيذ الخطط المعلنة.

بالتوازي مع مشروعات الطاقة الشمسية والريحية، يضع المغرب الهيدروجين الأخضر ضمن أولوياته الاستراتيجية، باعتباره مجالاً واعداً لتنويع الاقتصاد الطاقي وفتح أسواق جديدة أمام الاستثمارات والصادرات.

ويستند هذا التوجه إلى امتلاك المملكة موارد طبيعية ملائمة لإنتاج الهيدروجين باستخدام الكهرباء المتجددة، فضلاً عن موقعها القريب من الأسواق الأوروبية، التي تتجه إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات في قطاعات الصناعة والنقل وإنتاج الأسمدة.

وأشارت أفيلال إلى اهتمام دول أوروبية وأخرى صديقة بإقامة شراكات مع المغرب لتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر، والاستفادة منه في تطبيقات صناعية، تشمل إنتاج الأسمدة وتقليص الانبعاثات في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وكان المغرب قد أعلن في مارس/آذار 2025 الدفعة الأولى من مشروعات الهيدروجين الأخضر، باستثمارات معلنة تبلغ 33 مليار دولار، بمشاركة شركات مغربية وإماراتية وسعودية وأميركية وأوروبية وصينية، مع تخصيص أكثر من مليون هكتار من الأراضي لتطوير مشروعات هذا القطاع.

ومن خلال هذا التوجه، تحاول المملكة الانتقال من تصدير الطاقة بصورتها التقليدية إلى تطوير منتجات صناعية جديدة تعتمد على الكهرباء المتجددة، بما قد يعزز موقع المغرب في سلاسل الإمداد العالمية للهيدروجين ومشتقاته، ويتيح له الاستفادة من الطلب الأوروبي المتوقع على هذه المنتجات.

ومن شأن توسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة أن يساعد الصناعات المغربية على خفض تكاليف الانبعاثات وتحسين قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، فضلاً عن جذب استثمارات في قطاعات تتطلب إمدادات كهربائية منخفضة الكربون.