بغداد - أعلنت كتائب حزب الله العراقية اليوم الأربعاء تمسكها بما وصفته بـ"سلاح المقاومة"، مؤكدة أنها لن تغير مواقفها تحت تأثير الضغوط الداخلية أو الخارجية، داعية في الآن نفسه هيئة النزاهة والبرلمان إلى التحقيق في أموال رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي وعدد من الملفات الاقتصادية والتعاقدية المرتبطة بالحكومة، فيما تبدو محاولة من الميليشيا الموالية لإيران لفتح سجالات جديدة بهدف صرف الأنظار عن قضية حصر السلاح بيد الدولة.

وقال المسؤول الأمني للكتائب أبومجاهد العساف، في بيان نشره عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، إن السلاح يمثل بالنسبة إلى التنظيم مسألة عقائدية وأخلاقية ومبدئية، في موقف يعكس استمرار رفضه التخلي عنه، رغم المطالب المتصاعدة بإخضاع جميع الأسلحة لسلطة المؤسسات الرسمية.

وفي المقابل، دعا العساف إلى التحقيق في ما قال إنها أموال تبلغ 21 تريليون دينار تعود إلى الزيدي، مطالبا بالكشف عن الجهات التي دعمته ومولته خلال السنوات العشر الماضية، كما طالب بفتح ملفات البطاقة التموينية وإطعام الجيش، فضلا عن مشروع المليون قطعة أرض ومليون مزرعة.

وكان النائب في البرلمان العراقي سعود الساعدي طالب، أوائل الأسبوع الجاري، بكشف ملف الذمة المالية لرئيس الحكومة، وطبيعة أنشطته التجارية، ومدى وجود حالات تعارض مصالح تستدعي المعالجة.

ويثير طرح كتائب حزب الله العراقية هذه المسألة جدلا واسعا خاصة وأن فتح هذه الملفات أو المطالبة بالتدقيق في ثروة الزيدي يعد جزءا من الرقابة البرلمانية والمساءلة العامة التي يفترض أن تشمل جميع المسؤولين من دون استثناء، فالكشف عن مصادر الأموال والتحقق من العقود والصفقات الحكومية ينبغي أن تتولاها هيئة النزاهة والجهات الرقابية ومجلس النواب، استنادا إلى الأدلة والإجراءات القانونية، لا أن تتحول هذه القضايا إلى محور بيانات تصدر عن فصيل مسلح يتمسك في الوقت نفسه بالاحتفاظ بسلاحه خارج إطار الدولة.

وما يثير التساؤلات هو توقيت طرح هذه الملفات والجهة التي تتبناها، خصوصا أن الأمر يأتي متزامنا مع تمسك الكتائب بسلاحها ورفضها الانخراط في مسار حصر السلاح بيد الدولة.

ويفتح هذا التطور الباب أمام قراءة تتجاوز مجرد المطالبة بالتحقيق في ثروة الزيدي، إلى احتمال توظيف هذه القضية في استحداث متاهة سياسية وإعلامية جديدة، من شأنها إشغال الرأي العام وإبعاد النقاش عن الاستحقاق الأمني الأكثر إلحاحا.

كما أن مشروعية المساءلة المالية لا ينبغي أن تتحول إلى غطاء لتأجيل استحقاقات أخرى أو مقايضتها، إذ يمكن للبرلمان أن يفتح تحقيقا في ثروة الزيدي، ويمكن لهيئة النزاهة أن تفحص أي شبهات تتعلق بالمال العام، بالتوازي مع المضي في معالجة ملف السلاح وحصره بيد المؤسسات الرسمية.

وفي هذا السياق، لا ينفصل موقف الكتائب عن الجدل الأوسع بشأن مستقبل الفصائل المسلحة ودورها في المعادلة السياسية والأمنية العراقية، وحدود العلاقة بين نفوذها ومؤسسات الدولة، خصوصا في ظل الضغوط الرامية إلى إنهاء مظاهر تعدد مراكز القرار العسكري.