صنعاء - أعلنت الحكومة اليمنية اليوم الأحد حظر دخول وتداول البضائع والمنتجات الإيرانية بمختلف أنواعها في البلاد، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين الحكومة الشرعية وطهران التي تدعم جماعة الحوثي عسكريا وماليا.

وجاء القرار خلال اجتماع للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، وهي لجنة حكومية، عقد في العاصمة المؤقتة عدن، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

ووجهت اللجنة الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإحراء، كل فيما يخصه، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. ولم توضح تفاصيل إضافية بشأن حيثيات القرار أو آليات تطبيقه، مكتفية بالإشارة إلى أنه اتُخذ "انطلاقاً من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا".

وتتهم الحكومة اليمنية إيران بتقديم دعم عسكري ومالي لجماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة من البلاد منذ أواخر عام 2014، فيما تنفي طهران هذه الاتهامات.

ويأتي القرار في ظل تصعيد عسكري تشهده عدة مناطق يمنية، إذ أعلنت جماعة الحوثي، الجمعة، سيطرتها على عدة مديريات في محافظتي الحديدة وتعز بمنطقة الساحل الغربي، إضافة إلى جزر في البحر الأحمر، بينها جزيرة ميون الواقعة عند مضيق باب المندب الاستراتيجي.

في المقابل، أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم في محافظة الجوف المحاذية للسعودية، والاقتراب من مدينة الحزم، مركز المحافظة التي يسيطر الحوثيون على أجزاء منها.

ويشهد اليمن حرباً منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر/أيلول 2014، قبل أن يتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015 دعماً للحكومة المعترف بها دولياً.

وشهدت مناطق عدة في البلد تصعيداً عسكرياً منذ مطلع يوليو/تموز 2026، بعد سنوات من الهدوء النسبي، في وقت لا تزال تداعيات الحرب تلقي بثقلها على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد.

ويأتي حظر المنتجات الإيرانية ليضيف بُعداً اقتصادياً إلى الخلاف السياسي والعسكري بين الحكومة اليمنية وطهران، في ظل استمرار اتهام الأخيرة بدعم الحوثيين، بما يعكس اتساع نطاق المواجهة السياسية بين الجانبين إلى ملف التجارة والاستيراد.