بيروت - تجري بعثة من صندوق النقد الدولي، الاثنين، في لبنان مباحثات تستمر 4 أيام، تركز على إصلاح القطاع المصرفي وقانون الفجوة المالية، في إطار مساعي بيروت للتوصل إلى اتفاق مع الصندوق.
وقالت وزارة المالية اللبنانية، في بيان، إن وفد صندوق النقد الدولي، برئاسة رئيس البعثة إرنستو راميريز ريغو، وصل إلى البلاد لإجراء جولة من المباحثات مع الوفد اللبناني المفاوض، برئاسة وزير المالية ياسين جابر.

وأوضحت أن المباحثات تتركز على "إصلاح القطاع المصرفي وقانون الفجوة المالية"، مشيرة إلى أن الجلسة الافتتاحية ستعقد صباح الثلاثاء في مقر الوزارة مضيفة أن جلسات المناقشة ستتواصل ضمن برنامج عمل يمتد 4 أيام.
واعتبرت الوزارة أن زيارة الوفد تشكل "خطوة أساسية" نحو إيجاد حل لأزمة المصارف وإعادة الودائع إلى أصحابها، والدفع باتجاه إقرار التشريعات اللازمة لإنجاز الاتفاق مع الصندوق، بعد سنوات من المفاوضات.
وتسعى بيروت إلى التوصل إلى برنامج تمويلي مع صندوق النقد الدولي، في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية والمصرفية التي يشهدها لبنان منذ عام 2019.
وأدى الانهيار المالي الذي بدأ عام 2019 إلى تجميد ودائع اللبنانيين في المصارف، وفرض قيود على عمليات سحبها.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، زارت بعثة من صندوق النقد الدولي لبنان، وعقدت سلسلة اجتماعات مكثفة بين 15 و18 من الشهر نفسه، لمتابعة مسار الإصلاحات والتحضير للتوصل إلى اتفاق.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2025، أقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون "الانتظام المالي واستعادة الودائع"، المعروف باسم "قانون الفجوة المالية".
ويهدف المشروع إلى معالجة الخسائر المالية وتحديد آلية لتوزيعها بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، تمهيدًا لاستعادة الودائع تدريجيًا وإعادة هيكلة القطاع المالي.
ويتمثل أحد أبرز شروط الصندوق في ألا يتحمل المودعون الخسائر قبل المساهمين في المصارف والدائنين من أصحاب المطالبات الأقل أولوية، مع ضرورة أن تتوافق آلية السداد المقترحة مع قدرة المصارف على استعادة نشاطها واستدامة الدين العام. وشدد الصندوق في ختام بعثته الأخيرة على ضرورة إدخال تعديلات على مشروع القانون لضمان احترام ترتيب المطالبات وعدم تحميل المودعين أعباء تسبق مسؤولية المساهمين والدائنين المعنيين.
ولا يقتصر الإصلاح المطلوب على معالجة الخسائر المتراكمة، بل يشمل أيضا تقييم أوضاع المصارف بصورة منفردة، وإعادة هيكلة المؤسسات القابلة للاستمرار، وخروج المصارف غير القابلة للتعافي من السوق، بما يسمح بإعادة تنشيط الإقراض للقطاع الخاص وتقليص الاعتماد على التعاملات النقدية خارج النظام المصرفي.
وكان لبنان قد توصل في أبريل/نيسان 2022 إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق للحصول على تمويل بنحو 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا، لكنه لم يحصل على موافقة نهائية من مجلس إدارة المؤسسة الدولية، بسبب عدم تنفيذ مجموعة من الإجراءات المسبقة، بينها إصلاح القطاع المصرفي وتوحيد أسعار الصرف وتعزيز الشفافية المالية.
وتواجه الحكومة تحديا إضافيا يتمثل في تحقيق توازن بين حماية حقوق المودعين وعدم تحميل المالية العامة أعباء لا تستطيع تحملها، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد إلى استعادة تدفق الائتمان والاستثمارات والمساعدات الخارجية.