واشنطن – أعلنت وزارة العدل الأميركية، الخميس، توقيف امرأة من ولاية نيويورك واتهامها بالتخطيط لتنفيذ هجوم مستوحى من تنظيم 'الدولة الإسلامية' على مبنى كابيتول الولاية في مدينة ألباني، في قضية قالت السلطات إنها كانت تستهدف مسؤولين حكوميين وتسعى إلى إحداث أكبر قدر ممكن من الدمار.

وقال جون إيه. أيزنبرج، مساعد وزير العدل للأمن القومي، إن جيسيكا بوي، البالغة 35 عاماً والمقيمة في ألباني، اتُهمت بالتخطيط لاستخدام عبوة ناسفة داخل مبنى الكابيتول، بهدف قتل مسؤولين حكوميين وإلحاق أضرار كبيرة بالمقر الحكومي، قبل التوجه، وفقاً للاتهامات، إلى مناطق يسيطر عليها تنظيم 'الدولة الإسلامية' في سوريا.

وأوضحت وزارة العدل أن السلطات ألقت القبض على بوي الأربعاء، بعد حصولها على ما كانت تعتقد أنه عبوة ناسفة، في إطار عملية أمنية قالت إنها أحبطت مخطط الهجوم قبل تنفيذه.

وأضافت الوزارة أن بوي شوهدت في وقت سابق وهي تزور مبنى الكابيتول في ولاية نيويورك وتلتقط صوراً له، وهي تحركات اعتبرها المحققون جزءاً من الاستعدادات المحتملة للعملية التي كانت تخطط لها.

وبحسب وزارة العدل، قالت بوي إن هدفها من الهجوم كان إحداث "تأثير على النظام الأميركي"، في وقت أشارت فيه السلطات إلى وجود منشورات ورسائل لها على الإنترنت تتضمن مواقف مناهضة للولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إن تلك المنشورات تضمنت أيضاً إشادة بهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، التي نفذها تنظيم القاعدة باستخدام طائرات ركاب استهدفت مركز التجارة العالمي ومقر وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، فيما تحطمت طائرة أخرى قرب شانكسفيل في ولاية بنسلفانيا.

ولم تصدر، وفق المعلومات المتاحة، تفاصيل إضافية حول طبيعة الأدلة التي تستند إليها السلطات في القضية التي تسلط الضوء مجدداً على المخاوف الأمنية المرتبطة بالتهديدات المستوحاة من التنظيمات المتطرفة، ولا سيما مع اعتماد الجماعات المتشددة والمتعاطفين معها على الإنترنت في نشر الدعاية والتأثير في أفراد قد يتحولون إلى تنفيذ هجمات بشكل منفرد.

وعقب الإعلان عن الاعتقال، قالت حاكمة نيويورك كاثي هوكول إن سلطات الولاية اتخذت إجراءات لتعزيز الأمن في مبنى الكابيتول والمؤسسات الحكومية بشكل عام، في ظل ما وصفته بتصاعد العنف السياسي والتهديدات التي تستهدف المسؤولين الحكوميين.

وأضافت في بيان أن الولاية ستواصل العمل بصورة وثيقة مع أجهزة إنفاذ القانون لحماية سكان نيويورك والحفاظ على أمن المجتمعات، مؤكدة في الوقت ذاته أنه "لا يوجد تهديد وشيك في الوقت الراهن".

وتأتي القضية في سياق أمني وسياسي أميركي يشهد اهتماماً متزايداً بحماية المؤسسات الحكومية والمسؤولين من التهديدات، في وقت تحاول فيه السلطات تحقيق توازن بين الإجراءات الأمنية المشددة والتعامل مع التهديدات قبل تحولها إلى أعمال عنف فعلية.

وتواجه بوي الآن اتهامات جنائية مرتبطة بالمخطط المزعوم، بينما ستحدد الإجراءات القضائية المقبلة طبيعة الأدلة التي ستقدمها السلطات ومدى قوة الاتهامات، في انتظار ما ستسفر عنه القضية أمام القضاء الأميركي.