الرياض - سجلت السعودية قفزة كبيرة في إنتاج النفط خلال أكتوبر/تشرين الأول 2026، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ فبراير/شباط الماضي، في مؤشر على تعافي جانب مهم من الإمدادات النفطية التي تأثرت بحرب إيران واضطراب حركة الشحن في الشرق الأوسط.
وتفتح هذه الزيادة الباب أمام تحسن الإيرادات النفطية السعودية، لكنها تطرح في المقابل تساؤلات بشأن تأثير ارتفاع المعروض على الأسعار، في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية التي تجعل سوق الطاقة شديدة التقلب.

وبحسب التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" الصادر الأربعاء، أبلغت السعودية المنظمة بأنها ضخت 10.563 ملايين برميل يومياً في أكتوبر/تشرين الأول، مقابل 8.372 ملايين برميل يومياً في سبتمبر/أيلول، بزيادة تبلغ نحو 2.19 مليون برميل يومياً، أي ما يقارب 26%. ويعد هذا المستوى الأعلى منذ فبراير/شباط، عندما بلغ الإنتاج 10.882 ملايين برميل يومياً، قبل اندلاع الحرب التي عطلت إمدادات المنطقة.

ولم تقتصر الزيادة على السعودية، إذ أظهرت بيانات المصادر الثانوية التي اعتمد عليها تقرير أوبك أن إنتاج تحالف "أوبك+" ارتفع إلى 41.23 مليون برميل يومياً في أكتوبر، بزيادة 2.04 مليون برميل يومياً عن الشهر السابق، ما يعكس اتساع نطاق استعادة الإنتاج لدى الدول الأعضاء، رغم استمرار الاضطرابات الأمنية واللوجستية.

وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن السعودية صدّرت نحو 7.9 ملايين برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات المكررة خلال أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب. واستفادت المملكة من تنويع مسارات التصدير، خصوصاً عبر خط الأنابيب الممتد من شرق البلاد إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بما أتاح لها نقل كميات من النفط بعيداً عن مضيق هرمز.

ويكشف ذلك أن ارتفاع الإنتاج لم يكن مجرد زيادة في الكميات المستخرجة، بل تزامن مع تحسن قدرة المملكة على تسويق جزء أكبر من إنتاجها، رغم استمرار المخاطر التي تهدد الملاحة والبنية التحتية للطاقة في المنطقة.

وتمنح هذه القدرة السعودية مرونة إضافية في التعامل مع اضطرابات السوق، إذ إن امتلاك مسارات بديلة للتصدير يقلل من الاعتماد على الممرات البحرية المعرضة للمخاطر، ويساعد على الحد من الخسائر المحتملة عندما تتعطل حركة الشحن.

وعلى المستوى الاقتصادي، يمكن أن تنعكس زيادة الإنتاج والتصدير إيجاباً على الإيرادات الحكومية، من خلال توسيع الكميات القابلة للبيع في الأسواق الخارجية، بما يدعم موارد الدولة وقدرتها على تمويل الإنفاق العام والمشروعات الاستثمارية.

وتزداد أهمية هذا العامل بالنظر إلى اعتماد الاقتصاد السعودي على قطاع النفط؛ إذ تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن القطاع يمثل نحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من نصف الإيرادات المالية الحكومية، ونحو 60% من الصادرات. ويشير الصندوق إلى أن انخفاض صادرات النفط بمقدار مليون برميل يومياً يمكن أن يؤدي إلى تراجع الإيرادات المالية والصادرات بنسب تعادل نحو 2.3% و2.7% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.

وتشير بيانات سوق النفط الأربعاء، إلى استمرار حساسية الأسعار للتطورات السياسية والعسكرية؛ إذ عاودت الأسعار الارتفاع بعد تراجعها، وسط تجدد المخاوف بشأن فرص التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران واستمرار الهجمات على السفن في المنطقة. وهو ما يوضح أن زيادة الإنتاج لا تلغي تأثير المخاطر الجيوسياسية في تسعير النفط.

وفي تقريرها لشهر أكتوبر/تشرين الأول، حذرت وكالة الطاقة الدولية من هشاشة تعافي الإمدادات، مشيرة إلى أن الهجمات المتجددة في الخليج تهدد استمرار عودة الإنتاج والصادرات إلى مستوياتها السابقة، في وقت تراجعت فيه المخزونات النفطية العالمية بنحو 509 ملايين برميل مقارنة بمستويات نهاية فبراير/شباط