تراهن طهران على أن إطالة أمد المواجهة واستيعاب الضغوط الاقتصادية قد يدفعان واشنطن في نهاية المطاف إلى مراجعة حساباتها، فيما تخشى إدارة دونالد ترامب أن يُفسر أي تراجع عن الحصار باعتباره إخفاقاً لسياسة الضغط الأميركية.

وبين رهان الصمود ومخاوف فقدان الهيبة، تتقلص مساحة المناورة أمام الطرفين، بينما تبقى احتمالات تجدد المواجهة قائمة رغم رغبة كل منهما في تجنب حرب مفتوحة.

ويشير المشهد الراهن بتجلياته وسياقاته أن السؤال المطروح في واشنطن وطهران لم يعد يقتصر على ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيقرر استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، بل بات يتعلق بمدى قدرة الطرفين على احتواء المواجهة ومنع انتقالها مجدداً من الضغط الاقتصادي إلى الاشتباك المسلح.

ويضع الحصار البحري الذي تراهن عليه الإدارة الأميركية لإضعاف الاقتصاد الإيراني وانتزاع تنازلات سياسية واستراتيجية، المنطقة أمام معادلة شديدة التعقيد، إذ لا يعني تراجع احتمالات الضربة الأميركية أن خطر الحرب قد انتهى، كما أن تجنب طهران مواجهة مباشرة لا يعني قبولها باستمرار الخناق المفروض عليها.

وتكشف التطورات أن قرار تجدد الصراع لا يخضع لإرادة ترامب وحده. صحيح أن واشنطن تمتلك القدرة على تحديد مستوى التصعيد العسكري، لكن طهران تحتفظ بدورها بأدوات يمكن أن تدفع المواجهة إلى مسار مختلف، سواء من خلال تهديد الملاحة أو استهداف المصالح المرتبطة بالطاقة والأمن الإقليمي.

والاكتفاء بمراقبة تصريحات الرئيس الأميركي لتقدير احتمالات الحرب قد يقود إلى قراءة ناقصة، لأن الطرف الإيراني ليس مجرد متلق للضغوط، بل يمتلك حساباته الخاصة وحدودا لا يريد أن يظهر أمام جمهوره وخصومه أنه مستعد لتجاوزها.

وعلى الجانب الآخر من المشهد تبدو الإدارة الأميركية وكأنها تراهن على أن تضييق الخناق على صادرات النفط الإيرانية سيؤدي تدريجياً إلى تقليص الموارد المالية المتاحة لنظام لا يزال متماسكا رغم ما يتردد عن وجود صراع أجنحة داخل السلطة، ورفع كلفة استمرار سياساته الإقليمية والنووية، وصولاً إلى دفعه نحو تقديم تنازلات لم يكن مستعداً لقبولها في ظروف أقل ضغطا.

وتستند هذه المقاربة إلى الاعتقاد بأن الاختناق الاقتصادي، إذا اقترن بالعزلة السياسية والتهديد العسكري، يمكن أن يضع القيادة الإيرانية أمام خيارات محدودة.

لكن هذه الحسابات تتجاهل احتمالا معاكسا، يتمثل في أن يؤدي تصاعد الضغوط إلى تعزيز الاتجاهات الأكثر تشددا داخل النظام الإيراني، بدلا من دفعه إلى التسوية، فطهران قد تنظر إلى استمرار الحصار باعتباره محاولة لإجبارها على قبول شروط تمس قدرتها على الحركة والنفوذ وليس مجرد إجراء اقتصادي يمكن احتواؤه بمرور الوقت.

وعندما تصبح كلفة التراجع، وفق تقديرات القيادة، أعلى من كلفة المواجهة، قد يتحول التصعيد إلى وسيلة لفرض تغيير في حسابات الطرف الآخر.

وتقدم تجربة عام 2019 مؤشرا على هذا الاحتمال، عندما قابلت إيران سياسة الضغط الأقصى الأميركية بسلسلة من التحركات والهجمات التي طالت ناقلات نفط ومنشآت حيوية في الخليج، وصولا إلى الهجوم على منشأتي بقيق وخريص السعوديتين.

وبصرف النظر عن الجدل بشأن المسؤولية المباشرة عن تلك العمليات، فإن دلالتها الاستراتيجية تكمن في أن طهران تستطيع توسيع نطاق المواجهة خارج أراضيها، بما يجعل الضغط عليها مصدر تهديد لمصالح أطراف أخرى.

ولا يقتصر الموقف الإيراني على حسابات النفط والممرات البحرية، إذ تستند شرعية النظام إلى خطاب الصمود أمام الضغوط الخارجية لذلك، قد يُنظر إلى قبول الشروط الأميركية تحت الحصار باعتباره تراجعاً يمس الرواية السياسية التي كرّسها النظام لعقود، لا مجرد تنازل تكتيكي.

وهذا ما يفسر صعوبة الرهان الأميركي على أن الضغوط الاقتصادية ستغير سلوك طهران، التي قد تتحمل خسائر إضافية خشية أن يفتح التراجع الباب أمام مطالب أخرى، لكن هذا الصمود ليس بلا حدود، فقد أظهرت تجارب سابقة استعداد القيادة الإيرانية لقبول تسويات مؤلمة عندما تهدد كلفة المواجهة بقاءها.

وتظل إسرائيل عاملاً رئيسياً في عدم اليقين، إذ قد لا تتطابق حساباتها الأمنية تجاه البرنامج النووي الإيراني وقدرات طهران العسكرية مع أولويات واشنطن، وقد ترى أن الضغوط الاقتصادية وحدها لا تكفي لتحييد التهديد، أو أن أي تسوية لا تعالج الملفات التي تعتبرها أساسية ستتيح لإيران إعادة بناء قدراتها.

وهنا تظهر احتمالات التصعيد من خارج الحسابات الأميركية المباشرة، فحتى إذا فضلت إدارة ترامب تجنب عملية عسكرية واسعة، فإن تحركا إسرائيليا قد يضعها أمام اختبار صعب، إما الانخراط في مواجهة جديدة أو المخاطرة بتوتر العلاقة مع حليفها الرئيسي.

كما أن أي رد إيراني على تحرك إسرائيلي يمكن أن يوسع دائرة الاشتباك ويعيد الولايات المتحدة إلى قلب الصراع، حتى إن لم تكن صاحبة المبادرة الأولى.

وتتجاوز تداعيات المواجهة حدود واشنطن وطهران، إذ يهدد استمرار اضطراب الملاحة ومنشآت الطاقة مصالح دول الخليج، ويدفعها إلى البحث عن التهدئة لحماية اقتصاداتها. وتراهن إيران على أن تدفع هذه المخاوف العواصم الخليجية إلى الضغط على واشنطن لتخفيف الحصار، غير أن استمرار التهديدات قد يدفعها أيضاً إلى تعزيز ترتيباتها الأمنية.

أما الصين، فرغم امتلاكها أدوات للتأثير في مسار الأزمة، فإن تحركها سيظل محكوماً بمصالحها، وليس باستعدادها لمواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة دفاعاً عن طهران.

تكمن المفارقة الأساسية في أن الطرفين يريدان إنهاء الصراع، لكنهما لا يريدان أن يبدو أي منهما الطرف الذي اضطر إلى التراجع، فواشنطن تحتاج إلى إظهار أن سياسة الضغط حققت نتائج، فيما تحتاج طهران إلى إثبات أن الحصار لم يكسر إرادتها ولم ينتزع منها تنازلات استراتيجية تحت الإكراه. وهذا التناقض يجعل التوصل إلى اتفاق شامل وفوري أمرا بالغ الصعوبة، لكنه لا يغلق الباب أمام تفاهمات مرحلية.

ولا تبدو العودة إلى الحرب خياراً حتمياً، لكنها ليست احتمالاً يمكن استبعاده أيضا، فالحصار قد يضعف الاقتصاد الإيراني، لكنه لا يضمن إخضاع القرار السياسي في طهران، كما أن قدرة إيران على الرد لا تعني أنها تستطيع تحمل حرب مفتوحة بلا نهاية.