مدريد - شهدت إسبانيا، الأربعاء، إضراباً عاماً واسعاً احتجاجاً على ارتفاع تكاليف السكن والإيجارات، في تحرك قالت نقابات عمالية إنه استقطب نحو أربعة ملايين عامل، وسط إغلاق متاجر وتوقف أنشطة صناعية وخدمية في مناطق عدة، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات العامة المبكرة المقررة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويمثل الإضراب الذي يحظى بدعم أكبر نقابتين عماليتين في البلاد، 'يو جي تي' و'سي سي أو أو'، أول تحرك عام من نوعه منذ عام 2012، عندما خرج الإسبان احتجاجاً على إجراءات التقشف التي فرضت خلال أزمة ديون منطقة اليورو. وتشارك في الاحتجاجات أيضاً جمعيات المستأجرين التي تصاعد غضبها بفعل ارتفاع الإيجارات وتزايد عمليات الإخلاء.

وقالت النقابتان إن مستويات المشاركة تفاوتت بين المناطق الإسبانية، مع تسجيل نسب مرتفعة في المناطق الساحلية الأكثر تضرراً من أزمة السكن. وفي شارع 'غران فيا' التجاري بالعاصمة مدريد، هتف المحتجون مع إغلاق متاجر كبرى أبوابها، وسط انتشار مكثف لقوات مكافحة الشغب، فيما أغلقت متاجر عديدة في برشلونة واجهاتها بألواح خشبية تحسباً لوقوع اضطرابات.

وامتد تأثير الإضراب إلى القطاعات الصناعية والنقل والطاقة، إذ أشارت بيانات النقابتين إلى بلوغ المشاركة نحو 90 في المئة في الموانئ وقطاع السيارات، مع تسجيل توقف كامل في عدد من المصانع، بينها منشآت تابعة لشركتي 'فولكسفاغن' في نافارا و'سيات' في برشلونة. كما أعلنت شركة 'ريد إليكتريكا'، المشغلة لشبكة الكهرباء، انخفاض الطلب على الطاقة بنسبة وصلت إلى 15.5 في المئة خلال الفترة بين العاشرة والحادية عشرة صباحاً.

ورغم الطقس العاصف الذي هدد المسيرات المقررة بعد الظهر، تمسكت النقابات بتوقعاتها بشأن اتساع المشاركة، فيما أعلن اتحاد المستأجرين أنه يأمل وصول عدد المضربين إلى خمسة ملايين شخص مع نهاية اليوم، من إجمالي قوة عاملة تقارب 23 مليوناً. واضطرت النقابات، في المقابل، إلى تعليق مظاهرة كانت مقررة في مدينة قادش الساحلية الجنوبية بسبب الظروف الجوية.

وتكشف الأرقام عن عمق الاختلال في سوق الإسكان الإسبانية؛ فوفق بيانات البنك المركزي، تعاني البلاد عجزاً يقدر بنحو 750 ألف وحدة سكنية، مرشحاً لتجاوز مليون وحدة بحلول عام 2028. ومع تقلص المعروض وارتفاع الطلب، تزايدت كلفة الإيجارات إلى مستويات باتت تستنزف دخول الأسر، ولا سيما الشباب.

ويشير مجلس الشباب الإسباني إلى أن متوسط الإيجار بلغ 1176 يورو شهرياً، أي ما يعادل نحو 98.7 في المئة من متوسط الراتب الشهري للشباب، وهو ما يجعل الاستقلال السكني وامتلاك منزل هدفين بعيدَي المنال بالنسبة إلى شرائح واسعة.

ولا تنفصل هذه الأزمة عن الحسابات السياسية لرئيس الوزراء بيدرو سانتشيث، الذي يسعى إلى جعل ملف السكن محوراً انتخابياً رئيسياً، وتحويل الغضب الشعبي إلى فرصة لتعزيز موقع حزبه الاشتراكي، رغم تأخره في استطلاعات الرأي. ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه ضغوطاً بسبب قضايا فساد طالت مقربين منه، إضافة إلى تداعيات حادث القطار المميت الشهر الماضي.

وتفاقمت الضغوط على الحكومة بعد رفض البرلمان الشهر الماضي، مراسيم كانت تستهدف الحد من عمليات الإخلاء وتخفيف أعباء الإيجارات. كما أسهمت احتجاجات اندلعت عقب إخلاء امرأة تبلغ 87 عاماً من مسكنها في مدريد ووفاتها لاحقاً في إعادة القضية إلى صدارة النقاش العام.

وبذلك، يتجاوز الإضراب المطالبة بتحسين الأجور أو تخفيف تكاليف المعيشة، ليعكس تحول السكن إلى قضية اجتماعية وسياسية ضاغطة، تختبر قدرة الحكومة على تقديم حلول ملموسة، وتضع الأحزاب المتنافسة أمام استحقاق انتخابي يصعب تجاهله.