الرياض - قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة إن ‌سوق النفط العالمية ستعود إلى تسجيل فائض في الربع الرابع من العام الجاري لأول مرة منذ اندلاع حرب ايران، مع تعافي صادرات الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من نمو الطلب العالمي على النفط، رغم استمرار الهجمات على الشحن البحري.
وذكرت أن إمدادات النفط ستبلغ في المتوسط 105 ملايين برميل يوميا خلال الربع الرابع، وهو ما يزيد بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا عن الطلب المتوقع. وتوقعت في وقت سابق تسجيل عجز في الإمدادات ‌خلال الربع الرابع.
وقالت الوكالة، التي تقدم المشورة للدول الصناعية، في تقريرها الشهري ‌عن النفط "تظهر سوق النفط مؤشرات أولية على العودة للتوازن، إذ تجاوزت إمدادات النفط للأسواق العالمية الطلب للمرة الأولى منذ اندلاع حرب إيران".
ويعكس التحول في التوقعات قدرة المنتجين على إعادة توجيه الإمدادات والتكيف مع اضطراب الملاحة، لا تراجع المخاطر الأمنية. فقد ساعد استئناف تشغيل خط الأنابيب السعودي شرق-غرب على نقل كميات كبيرة من الخام من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بعيدا عن مضيق هرمز. وتقدر بيانات أميركية أن المملكة أعادت توجيه نحو أربعة ملايين برميل يوميا عبر هذا المسار، ما حد من تأثير تعطل الطريق البحري التقليدي على صادراتها.
لكن هذا البديل يواجه بدوره مخاطر أمنية، بعدما أعلن الحوثيون الخميس استهداف محطة ضخ على الخط ومنشأة نفطية في ينبع، في حين قالت تقارير إن السعودية اعترضت طائرات مسيرة قرب الرياض والمنطقة الشرقية. ويبرز ذلك أن تنويع طرق التصدير يخفف أثر إغلاق الممرات البحرية، لكنه لا يعزل الإمدادات عن تداعيات الصراع.
وساهمت كذلك عودة جزء من إنتاج دول الخليج إلى الأسواق في تسريع التعافي؛ إذ ارتفع إنتاج تحالف أوبك+ خلال أكتوبر/تشرين الاول بنحو 2.04 مليون برميل يوميا إلى 41.23 مليون برميل، مقتربا من مستويات ما قبل الحرب. كما واصلت بعض الناقلات نقل الخام عبر مضيق هرمز بوسائل التفافية، من بينها عمليات نقل الشحنات بين السفن قبالة السواحل العُمانية، وأحيانا إطفاء أجهزة التتبع لتقليل مخاطر الرصد.
وفي المقابل، يتراجع الطلب العالمي تحت ضغط ارتفاع أسعار الوقود واضطراب الإمدادات وتباطؤ النشاط الاقتصادي، ما يقلص الكميات التي تحتاج الأسواق إلى استيعابها. وتوقعت الوكالة انخفاض الطلب العالمي خلال العام الجاري، في وقت يواصل فيه المنتجون خارج الشرق الأوسط، وبينهم الولايات المتحدة ودول في أميركا الجنوبية، زيادة الإمدادات وتعويض جانب من النقص.
ولا يعني تسجيل فائض في الخام انتهاء أزمة الطاقة؛ فالمعروض الإضافي لا يصل بالضرورة إلى المستهلكين بالسرعة نفسها، كما أن نقص الديزل ووقود الطائرات وبعض المنتجات المكررة قد يستمر بسبب اضطراب المصافي والتجارة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين. وتعتزم الدول المشاركة في السحب من الاحتياطيات الطارئة إتاحة 71 مليون برميل إضافية بحلول نهاية فبراير/شباط، بينها 15 مليون برميل من الديزل، في محاولة لتخفيف الضغوط على أسواق الوقود.