أبوظبي - قالت سلطات بلدية مدينة خورفكان الإماراتية في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي ‌إنها أغلقت شاطئا في المدينة اليوم الاثنين بعد رصد بقعة نفطية. ولم تقدم السلطات أي تفاصيل أخرى عن إغلاق شاطئ اللؤلؤية ولم توضح سبب التسرب النفطي.
وأغلقت الإمارات عددا من الشواطئ خلال الأسابيع القليلة الماضية، في إطار جهودها لاحتواء تسربات نفطية من ناقلات قبالة سواحلها.
وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية قد أكدت في أكتوبر/تشرين الأول وقوع تسرب نفطي من الناقلة "جيم رقم 2" في المياه الإقليمية، بعدما تعرضت السفينة لأضرار خلال حادث بحري. وأظهرت صور الأقمار الصناعية آنذاك امتداد البقعة النفطية لمسافة تجاوزت 35 كيلومترا، قبل وصول أجزاء منها إلى مناطق ساحلية في شمال البلاد، ما استدعى إغلاق شواطئ في أم القيوين ورأس الخيمة والشارقة.
وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت السلطات الإماراتية احتواء مصدر التسرب، مؤكدة عدم رصد كميات جديدة من النفط تتسرب من الناقلة، مع استمرار أعمال إصلاح أجزائها المتضررة وتقييم سلامة هيكلها. كما أشارت إلى تراجع ملحوظ في تركيز التلوث، مع بقاء فرق ميدانية متخصصة لمتابعة البقع المتبقية ومعالجة آثارها على المناطق الساحلية.
وتعتمد عمليات المعالجة على وسائل ميكانيكية لاستعادة النفط من المياه، إلى جانب استخدام مواد مشتتة وفق المعايير الدولية والإرشادات الفنية المعتمدة. وتواصل السلطات عمليات المسح البحري والجوي والاستعانة بصور الأقمار الصناعية لمراقبة حركة البقع النفطية، وتحديد أي تغيرات قد تستدعي تدخلا إضافيا. وأكدت أن إغلاق بعض الشواطئ لا يعني بالضرورة اكتشاف تلوث في جميع المواقع المشمولة بالإجراءات الاحترازية.
ومنذ بدء حرب إيران، أدت هجمات استهدفت سفنا تجارية في ممرات ملاحية بالخليج إلى تصاعد المخاطر الأمنية وزادت من المخاوف بشأن التداعيات البيئية لهذا الصراع.
وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم السبت أن واقعة حدثت لسفينة شحن في خليج عمان على بعد نحو 18 ميلا بحريا شرقي مدينة خورفكان وأن قوات عسكرية ضالعة فيها.
ولم ‌يتضح ما إذا كان إغلاق الشاطئ في تلك المنطقة ‌مرتبطا بهذه الواقعة، إلا أن الهيئة أشارت في حينها إلى أن حجم الأثر البيئي لا يزال غير معروف.
ويكتسب موقع الحادث أهمية إضافية بسبب وقوع خورفكان على خليج عمان، خارج مضيق هرمز، وعلى مقربة من أحد الممرات الحيوية لحركة السفن التجارية وناقلات النفط. كما أن تزامن رصد البقعة النفطية مع الإعلان عن الواقعة البحرية يثير تساؤلات بشأن احتمال وجود صلة بينهما، من دون أن تتوافر حتى الآن معلومات رسمية تثبت ذلك أو تحدد مصدر التلوث.
وتعتمد ‌الإمارات بشكل كبير على محطات تحلية المياه لتوفير معظم احتياجاتها من مياه الشرب، كما يقع جزء كبير من مرافقها الاقتصادية بما في ذلك الموانئ والمنشآت الصناعية على الساحل مما يجعل أي تلوث لشواطئها أمرا بالغ الحساسية.
وتشمل المخاطر البيئية المحتملة أيضا الموائل البحرية التي تمتد على طول الساحل، مثل غابات القرم والأعشاب البحرية والمناطق التي تتكاثر فيها الأسماك والكائنات البحرية. ويمكن أن يؤدي وصول النفط إلى الشاطئ إلى تلويث الرواسب الرملية والصخور، والإضرار بالطيور والحياة البحرية، فيما قد يستغرق التعافي البيئي وقتا أطول من عمليات إزالة البقع الظاهرة.
وفي مواجهة المخاوف المتعلقة بمياه الشرب، أعلنت شركة الاتحاد للماء والكهرباء اتخاذ تدابير احترازية تشمل مراقبة جودة مياه البحر عند مآخذ محطات التحلية، وفحص المياه المنتجة والموزعة والتأكد من مطابقتها للمعايير قبل ضخها في الشبكة. وأكدت أن هذه الإجراءات لا تؤثر على إمدادات المياه للمستهلكين، كما قالت السلطات إن المنتجات السمكية المتداولة في الأسواق آمنة للاستهلاك.