الاستثمار .. دوافع و تحديات .. نحو اقتصاد جزائري حقيقي
الصوت الآخر
من سلبيات النظام الاقتصادي السائد حاليا في الجزائر هو اعتماده على المادة النفطية هذه الأخيرة المعروفة بتدني أسعارها عالميا
لهذا السبب كان على الدولة تغيير توجه سياستها الاقتصادية نحو اقتصاد السوق ومواكبة التطورات الحاصلة في العالم، إذ يعتبر الاستثمار عاملا أساسيا للنهوض بالاقتصاد المحلي و الوطني فالجزائر اليوم حكومة و شعبا تعول على الاستثمار وتولي اهتماما كبيرا به إذا لابد من تطوير الرؤى الاستثمارية وجلب الأموال للاستثمار في داخل البلاد، و تمكين رجال الأعمال المحليين و الأجانب من فرص استثمارية بهندسة جزائرية، ونحن نترقب إفراج الحكومة عن قانون الاستثمار الجديد، المُبقي على الأمور الاقتصادية فقط و اللاغي لكل ما هو أيديولوجي بحسب التوصيات الأخيرة لرئيس الجمهورية.
فجلب المستثمر الأجنبي و المحلي يكون عن طريق تهيئة المناخ المناسب للاستثمار هذه البيئة لا تكون إلا باعتماد القرارات الحاسمة والالتزام بها خاصة في شق الإعفاءات و التسهيلات الضريبية و أيضا في ضرورة تحسين دور البنوك وأسواق رأس المال و ننصح هنا بإعادة النظر و بشكل فوري في كل النصوص التشريعية والتنظيمية والإدارية المُحدثة لتدفق الاستثمارات الأجنبية و خلق سٌبل شراكة بعيدا عن كل إشكال البيروقراطية و الفساد ، تقوية البنية الوطنية في مجال تقنية المعلومات و الاتصالات لتحقيق ربط شامل بين المؤسسات العمومية و الخاصة و وحدات البحث و التطوير ، تسهيل عملية اتخاذ القرار من طرف منظور المستثمرين لمعرفة السلبيات و الايجابيات التنافسية لمختلف الصناعات وضمهم ضمن مجالس و أجهزة مشرفة على الاستثمار تحت رقابة الدولة طبعا، تحديد أشكال دخول الاستثمار الأجنبي و المحلي بما يتناسب بيئتنا الاستثمارية إذ يمكن ذلك من خلال ضبط مشروعات جديدة ، تشديد الحرص القانوني على مسؤولية المستثمر الأجنبي او المحلي في ضرورة إنجاح استثماراته و التأكد من جدواها إلى جانب حسن اختياره للشركاء و توفيره رأس مال المشروع و أيضا توفيره للإدارة المؤهلة و الجيد ة إلى جانب ضمان الدولة لحماية منتجات مشاريعهم من تنافسية المنتجات المثلية المستوردة ومحاربة كل إشكال الأسواق الفوضوية ، تمكين اليد العاملة الوطنية من العمل لدى المستثمرين إلى جانب الفرض على المستثمر الأجنبي الاستفادة من خبرات و منتوجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية ، تفعيل الإستراتيجية الوطنية للترويج للاستثمار وضع خريطة إصلاح الاستثمار و تنظيم عمليات الاستيراد و التصدير وتوسيع سياسات الشراكة بين القطاع العام و الخاص .
د.منير قتال
