أنقرة - وقعت أنقرة والدوحة حزمة اتفاقيات من بينها اتفاقية دفاع مشترك، في أعقاب اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في إسطنبول، التي وصلها اليوم الجمعة في إطار زيارة دولة.

ويعكس اتفاق الدفاع الأهمية التي يوليها الطرفان لمواجهة التهديدات التي تفرضها البيئة الأمنية المضطربة في المنطقة، فيما يأتي ذلك في أعقاب خطوات متقدمة لتوسيع الشراكات الدفاعية التركية مع دول إقليمية أخرى.

وكانت تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا قد وقّعت، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي، تستهدف تطوير الصناعات العسكرية وتعزيز القدرات الدفاعية وتبادل الخبرات والتكنولوجيا.

وهو ما يعكس توجهاً تركياً نحو توسيع شبكة الشراكات الأمنية والعسكرية، في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه دول المنطقة.

وتتقاطع هذه التحركات مع مساعي قطر الدبلوماسية لاحتواء الأزمات الإقليمية، خصوصاً في ظل التوترات المرتبطة بالملف الإيراني وتداعياتها على أمن الخليج واستقرار إمدادات الطاقة والممرات التجارية.

وتواصل الدوحة التحرك عبر قنوات الوساطة والاتصالات الدولية لدفع المسارات التفاوضية، بما في ذلك الجهود الرامية إلى التوصل إلى تفاهمات بين واشنطن وطهران.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية التنسيق مع تركيا، التي تمتلك بدورها علاقات إقليمية ودولية متشعبة، وتحرص على تعزيز حضورها في الملفات الأمنية والسياسية بالشرق الأوسط.

وعلى المسار الدبلوماسي، وقّع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات السلام والمصالحة وتسوية النزاعات، إلى جانب البيان المشترك للاجتماع الثاني عشر للجنة الاستراتيجية العليا.

ويعكس هذا التفاهم تقاطعاً في الرؤية بشأن أهمية الحلول السياسية والحوار في معالجة الأزمات، كما يوفر إطاراً لتعزيز التشاور بشأن التطورات الإقليمية والدولية.

كما وقّع وزير التجارة التركي عمر بولات ووزير التجارة والصناعة القطري فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني مذكرة تفاهم للتعاون في حماية المستهلك ومراقبة الأسواق والتفتيش عليها، بما يتيح تبادل الخبرات وتطوير الأطر التنظيمية والتجارية.

وشملت الاتفاقيات التعاون التعليمي، من خلال مذكرة وقّعها وزير التربية الوطنية التركي يوسف تكين ووزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي.

وتندرج هذه التفاهمات ضمن مسار مؤسسي انطلق عام 2014، مع تأسيس اللجنة الاستراتيجية العليا التي تعقد اجتماعاتها دورياً برئاسة قائدي البلدين، وأسفرت عن إبرام أكثر من 148 اتفاقية ومذكرة تفاهم في قطاعات متعددة.

ولا تقتصر مخرجات الاجتماع الثاني عشر على إضافة اتفاقيات جديدة إلى سجل العلاقات الثنائية، بل تعكس توجهاً نحو تحصين الشراكة التركية القطرية وتوسيع مجالاتها، بما يمنح البلدين أدوات إضافية للتعامل مع التحولات الإقليمية، وتعزيز حضورهما في معادلات الأمن والاستقرار والتعاون الاقتصادي.