دمشق - قتل شخصان وأصيب اثنان آخران، السبت، جراء انفجار عبوة ناسفة زُرعت في سيارة قرب مدينة جرمانا بريف العاصمة السورية دمشق وسط مخاوف من محاولات لاشعال فتنة طائفية بين المكون الدرزي وبقية المكونات.
وأفاد مراسل قناة "الإخبارية" السورية بأن الانفجار وقع في سيارة قرب معمل لتصنيع البطاريات بمدينة جرمانا، نتيجة عبوة ناسفة زُرعت فيها فيما وصلت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث. ولم تتضح على الفور ملابسات الانفجار أو الجهة المسؤولة عن زرع العبوة الناسفة.
وشهدت مدينة جرمانا في أغسطس/اب الماضي انفجارا أسفر عن قتيلين و13 مصابا. ونجم الانفجار عن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل حافلة نقل عام (سرفيس).
وخرج عدد من سكان جرمانا يرفضون محاولات اشعال فتنة طائفية بين مكونات المدينة متهمين جهات انفصالية بالوقوف وراءها.
ويعيد التفجير الجديد المخاوف من استغلال الهجمات الأمنية لإشعال توترات طائفية في محيط العاصمة، خصوصا في المناطق التي تضم مكونات دينية واجتماعية مختلفة. وتواجه السلطات السورية تحديات متزامنة، مع استمرار نشاط خلايا تنظيم داعش، ووجود شبكات مسلحة تتهمها دمشق بالارتباط ببقايا النظام السابق، فضلا عن تعقيدات العلاقة مع فصائل درزية ترفض الخضوع الكامل لسلطة الحكومة الانتقالية.
وتحذر تقارير أمنية من أن تنظيم داعش يسعى إلى استثمار الانقسامات الاجتماعية وتوسيع نطاق عملياته عبر التفجيرات والاغتيالات واستهداف المؤسسات والأماكن الدينية. كما أعلنت السلطات في مناسبات سابقة إحباط مخططات قالت إن خلايا مرتبطة بالتنظيم وبفلول النظام السابق تقف وراءها، وإنها تستهدف دور العبادة والمؤسسات العامة والنسيج الاجتماعي. ولا تتوافر حتى الآن أدلة معلنة تربط تفجير السبت بأي من هذه الجهات، لكن تكرار الهجمات في مناطق حساسة يثير مخاوف من توظيفها لإثارة الشكوك والتحريض المتبادل بين السكان.
وسبق أن شهدت جرمانا، ذات الغالبية الدرزية، أعمال عنف في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2025، على خلفية توترات بين مسلحين دروز وقوات الأمن ومجموعات مسلحة أخرى. وتصاعدت المواجهات بعد تداول تسجيل صوتي مسيء للنبي محمد نُسب إلى رجل دين درزي، قبل أن يؤكد مسؤولون أن التسجيل مفبرك وينفي الشيخ علاقته به. وأسفرت الاشتباكات في جرمانا ومناطق قريبة، بينها أشرفية صحنايا، عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، قبل التوصل إلى تفاهمات لاحتواء التصعيد.
وفي محافظة السويداء، لا تزال العلاقة بين الحكومة وفصائل درزية موضع خلاف، خصوصا مع مجموعات تتبع للشيخ حكمت الهجري وترفض ترتيبات دمشق الأمنية وخطط دمج التشكيلات المحلية في مؤسسات الدولة. ولا يعكس هذا الموقف إجماعا داخل الطائفة، إذ تؤيد فصائل وشخصيات درزية أخرى التنسيق مع الحكومة، فيما شهدت المحافظة أيضا خلافات واشتباكات بين أطراف درزية، واتهامات باستهداف معارضين للتيار المحسوب على الهجري.
وتمنح هذه الانقسامات الجماعات المتشددة وشبكات النظام السابق فرصة لاستغلال الاحتقان وإشعال مواجهات بين الدروز وبقية المكونات، بما يضعف الثقة بين المجتمعات المحلية ويقوض جهود دمشق لبسط الأمن. وتزداد المخاطر مع استمرار التدخلات الخارجية وتوظيف ملف حماية الأقليات في الصراع الإقليمي.
وتواجه حكومة الرئيس أحمد الشرع اختبارا يتجاوز كشف منفذي التفجيرات، إلى منع تحويلها إلى شرارة لصراع أهلي. ويتطلب ذلك تحقيقات شفافة، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات، وحماية المدنيين، إلى جانب حوار مع القيادات المحلية يضمن مشاركة المكونات في المؤسسات الأمنية، ويحول دون بقاء السلاح خارج سلطة الدولة. كما يهدد ذلك الاستثمارات ويعرقل التعافي وإعادة الإعمار ويزيد نزوح السكان.