نفت أمس، رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي، أن تكون بتصريحاتها الأخيرة قد تعدّت على الدستور الجزائري، مستندة في ذلك على المادة 212 من الدستور التي حددت ستة نقاط أساسية والتي لا تتغير مهما تعدّل الدستور، حيث قالت أن هذه المادة ذكرت اللغة العربية والإسلام ولم تذكر الأمازيغية. حيث نصحت نعيمة صالحي، النواب الذي تهجموا عليه وطالبوها بالاستقالة لدوسها على الدستور، بقراءة نص هذا الأخير الذي لم تتعارض تصريحاتها مع ما جاء فيه من ثوابت. كما طالبت هؤلاء النواب باحترام كل اللهجات والألسنة الامازيغية، وترقيتها في لغة واحدة راقية ومتطورة. يذكر أن مجموعة من النواب طالبوا بإقصاء النائب ورئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي من عضوية المجلس الشعبي الوطني، على غرار النائب محمد بابا علي الذي قال: "إنه لو تم تطبيق القانون بشكل صارم على صالحي لتم منعها من دخول البرلمان وتم إقصاؤها بشكل نهائي من الحياة السياسية"، معتبرا تصريحها الأخير بخصوص الأمازيغية "لم يمس فقط بالوحدة الوطنية والثقافة بل تعداه إلى إهانة الدستور". زكي عليلات