السودان: قرار المحكمة الأميركية بشأن (كول) يدحض مزاعم صلة السودان بالإرهاب
حركة العدل والمساوة السودانية
قضت المحكمة الأميركية العليا، الثلاثاء، لصالح السودان، في قضية تعويضات يطالب بها متضررون جراء هجوم استهدف المدمرة “كول”، قبالة سواحل اليمن، عام 2000 ، ورحبت الخرطوم بالقرار وعدته خطوة في اتجاه إنهاء مزاعم ارتباط السودان بالعمليات الإرهابية
وأفادت قناة “سي إن إن” المحلية، أن الحكم يلغي آخر أصدرته محكمة أدنى، في 2012؛ يتيح للمتضررين وذويهم المطالبة بتعويضات من الخرطوم، بقيمة 314.7 مليون دولار، لزعمهم أن الأخيرة تورطت في دعم تنظيم “القاعدة”، الذي تبنى الهجوم.
ونفى السودان مرارًا أي علاقة له بالتنظيم أو الهجوم، فيما لفتت القناة التلفزيونية الى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، دعمت موقف الخرطوم في القضية.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية السودانية بابكر الصديق الحكم “خطوة هامة في اتجاه دحض المزاعم القائمة حول صلة السودان بالعمليات الإرهابية”.
وأكد في تصريح صحفي الثلاثاء عزم وزارة الخارجية على “مواصلة الجهود بالتعاون مع جميع الجهات الوطنية والخارجية المعنية لإزالة كل ما لحق باسم السودان من تشويه ومزاعم واتهامات باطلة”.
وكان وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد احمد حضر جلسة المحكمة الاميركية العليا في ٧ نوفمبر ٢٠١٨ لإثبات أن البلاغ لم يسلم لوزير الخارجية حسب ما يقتضي القانون الدولي.
كما قدمت المستشارة القانونية لوزارة الخارجية الاميركية شهادة لصالح السودان.
وفي 12 أكتوبر 2000 أدى الهجوم على المدمرة الأميركية (كول) التي كانت تتزود بالوقود في ميناء عدن باليمن إلى مقتل 17 بحارا وجرح 39 آخرين.
ورفع خمسة عشر بحارا أصيبوا بجروح وثلاثة أزواج دعوى قضائية ضد السودان، مدّعين أن حكومة السودان قدمت الدعم لتنظيم القاعدة للقيام بعملية التفجير.
وأظهرت وثائق المحكمة أنه وبعد الفوز بحكم غيابي والتعويض بقيمة 314.7 مليون دولار فاز المدعون وتم إصدار أوامر من المحكمة إلى بنك (بي ان بي باريبا) وبنك (كريدي أجريكول) وبنك (المشرق) لتدوير رأس مال للأصول السودانية للمساعدة في تغطية التعويضات
بعد ذلك دخل السودان القضية مدعياً أن القضية الأصلية لم تُقدّم بشكل صحيح من جانب وزير خارجيته حينها، وأن أوامر دوران رأس المال كانت غير مناسبة.
ولفتت الحكومة الأميركية التي انخرطت في القضية خلال سبتمبر من العام 2015 الماضي الى أن الحكم مخالفٌ للقانون الاتحادي والتزاماتها التعاهدية ما يجعلها عرضة للمحاكم الأجنبية.
ولازال السودان موضوعا على قائمة الدول الراعية للإرهاب برغم اعتراف وشنطن باظهاره التعاون في هذا الملف، ويدير البلدان حوارا حول هذه القضية منذ فترة حيث تجتهد الخرطوم للتجاوب مع الاشتراطات الأميركية الممهدة لازالته كليا.
