قد لا تكون زيارة بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى لبنان حدثًا بروتوكوليًا عابرًا، حتى وإن جاءت تحت عناوين ثقافية واقتصادية واجتماعية، فالرجل الذي يترأس مجلس أمناء مؤسسة نشر المعرفة التركية لا يشغل منصبًا رسميًا في الدولة التركية، لكن موقعه العائلي والمؤسساتي، وطبيعة الشخصيات اللبنانية التي التقاها، والوجهات التي اختارها، تمنح الزيارة أبعادًا تتجاوز برنامجها المعلن.

ولعلّ السؤال الذي يستحق التوقف عنده ليس ما إذا كانت تركيا تريد العودة إلى لبنان، فهي لم تغب عنه تمامًا، بل ما طبيعة الحضور الذي تسعى إلى تكريسه، وما إذا كان لبنان قادرًا على تحويل هذا الاهتمام إلى فرصة تعاون متكافئة، من دون أن يصبح ساحة إضافية لتنافس النفوذ الإقليمي.

طرابلس... ذاكرة مفتوحة على أكثر من اتجاه

لم تكن طرابلس يومًا مدينة ذات ذاكرة أحادية، فموقعها على الساحل الشرقي للمتوسط، وتاريخها العثماني الطويل، وتنوعها الاجتماعي والثقافي، جعلتها تتفاعل مع محيطها العربي والإسلامي والمتوسطي على امتداد قرون. وليس في الاعتزاز بهذا الإرث ما ينتقص من هويتها اللبنانية، كما أنّ الانتماء الوطني لا يقتضي محو طبقات التاريخ أو إنكارها.

لكن المسألة تصبح أكثر حساسية حين تنتقل الذاكرة التاريخية من المجال الثقافي إلى الاستخدام السياسي، فالنقاش حول انضمام طرابلس إلى دولة لبنان الكبير لم يكن غائبًا عن الحياة السياسية في بدايات القرن الماضي، وقد ظهرت في مراحل لاحقة مواقف منسوبة إلى شخصيات طرابلسية بارزة، بينها عبدالحميد كرامي ونجله رشيد، تشي بتحفظات على ذلك المسار. كما أنّ نجيب ميقاتي أعاد، في مداخلة تلفزيونية عبر شاشة "الجديد"، طرح جانب من هذه المسألة التاريخية.

ولا تعني هذه المواقف، مهما كانت دلالاتها، أنّ طرابلس كانت أو أصبحت خارج الهوية اللبنانية، ولا يجوز تحويل آراء سياسيين إلى حكم جماعي على مدينة كاملة. لكنها تذكّر بأنّ العلاقة بين الذاكرة المحلية والانتماء الوطني ظلت موضوعًا قابلًا للاستدعاء السياسي، وأنّ ترك هذا المجال بلا مقاربة وطنية جامعة قد يفتح الباب أمام أطراف خارجية لتوظيفه.

تركيا... من الروابط التاريخية إلى الحضور السياسي

منذ التحولات التي شهدتها المنطقة العربية عام 2011، اتسع الحضور التركي في عدد من البيئات العربية، مستفيدًا من روابط تاريخية وثقافية، ومن خطاب سياسي حمل في بعض مراحله تقاطعات واضحة مع تيارات الإسلام السياسي، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين.

وفي طرابلس، ظهرت خلال السنوات الماضية مؤشرات على حضور تركي يتجاوز النشاط الثقافي التقليدي، سواء عبر الزيارات والأنشطة الاجتماعية أو من خلال رفع الأعلام التركية في مناسبات وتجمعات محلية، فضلًا عن الاهتمام بالمناطق ذات الجذور التركمانية في عكار. كما أنّ ملف حصول لبنانيين على الجنسية التركية يستحق قراءة هادئة، شرط عدم الخلط بين الأرقام المتعلقة بلبنان عمومًا وبين ما يمكن إثباته بشأن أبناء طرابلس تحديدًا.

ومع ذلك، فإنّ التنافس الإقليمي على النفوذ لا يمكن فصله عن الحسابات الأمنية. وقد عبّر السياسي الإسرائيلي مندي الصفدي، في مداخلةٍ عبر "سكاي نيوز عربية"، عن خشية إسرائيل من استبدال ما وصفه بالإرهاب الشيعي بإرهاب سُني على حدودها، في سياق حديثه عن مواقف أردوغان من إسرائيل.

ومهما يكن من تقييم لهذا الخطاب أو خلفياته، فإنّ استدعاءه يكشف كيف يمكن أن تتحول التحولات في البيئة الإقليمية إلى مادة في الحسابات الأمنية الإسرائيلية، لا إلى شأن تركي أو لبناني داخلي فحسب.

زيارة بلال أردوغان... فرصة أم اختبار؟

في هذا السياق، تكتسب زيارة بلال أردوغان دلالتها، فقد شملت لقاءات مع رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، إلى جانب جولة في معالم طرابلس التاريخية وأسواقها ومساجدها، واهتمام بالمناطق التركمانية في عكار.

أما ما طُرح من أفكار تتصل بمرفأ طرابلس ومطار القليعات ومشاريع البنية التحتية والربط الإقليمي، فيمكن أن يشكل مدخلًا اقتصاديًا مهمًا إذا انتقل من دائرة التصريحات والاقتراحات إلى مشاريع واضحة، خاضعة للمعايير اللبنانية، وللشفافية والجدوى الاقتصادية والرقابة المؤسسية.

واللافت أيضًا أنّ الزيارة حملت تأكيدًا على دعم سيادة الدولة اللبنانية من خلال الجيش. وهذه نقطة تستحق الترحيب، لا سيما أنّ لبنان يحتاج إلى علاقات خارجية تساعد مؤسساته الشرعية على بسط سلطتها على كامل أراضيه، بدل أن تساهم، بقصد أو من دونه، في إنشاء مراكز نفوذ موازية لها.

لكن التفاؤل هنا ينبغي أن يبقى حذرًا، فتركيا، شأنها شأن أي دولة إقليمية، تتحرك وفق مصالحها، وليس من الواقعي افتراض أنّ الروابط التاريخية أو الثقافية منفصلة عن حسابات السياسة.

والمطلوب من لبنان ليس رفض التعاون، بل تحديد شروطه، بحيث تكون الاستثمارات والمساعدات والترميمات والبرامج الثقافية جزءًا من سياسة دولة واحدة، لا مدخلًا إلى شبكات ولاء أو تبعية تتجاوز مؤسساتها.

الضاحية الشمالية... ليست مدينة بل احتمال

لا تحتاج طرابلس إلى راعٍ خارجي كي تثبت مكانتها، ولا تحتاج إلى التنكر لتاريخها كي تؤكد لبنانيتها. ما تحتاج إليه هو دولة تنصفها، وتستثمر في مرفئها ومرافقها وفرص العمل فيها، وتمنح شبابها أسبابًا للبقاء والمشاركة في مستقبل بلدهم.

ومن هنا، فإنّ عنوان "الضاحية الشمالية" لا يُقصد به وصف طرابلس أو اختزالها في هوية سياسية، بل التحذير من احتمال نشوء منطقة نفوذ خارج مدار الدولة، على غرار ما يمكن أن يحدث في أي منطقة لبنانية حين تتراجع المؤسسات لمصلحة شبكات القوة والارتباط الخارجي.

وليس على طرابلس أن تختار بين تاريخها العثماني وهويتها اللبنانية؛ فمن حقها أن تصون الأول وأن تعتز بتعدد روافده، لكن من واجب الدولة أن تضمن ألّا يتحول هذا التاريخ إلى بديل من الانتماء الوطني، أو إلى جسرٍ تعبر فوقه مشاريع الآخرين. فالضاحية الشمالية التي تستحق أن تقلق اللبنانيين ليست مدينة طرابلس، بل احتمال أن تصبح أي مدينة لبنانية خارج مدار الدولة، مهما كان الطرف الذي يسعى إلى جذبها.