بغداد – تتجه العلاقة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان نحو معالجة عدد من الملفات الخلافية، بعد مباحثات جمعت رئيس الوزراء علي الزيدي برئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وأسفرت عن تفاهم بشأن اعتماد موازنة موحدة تغطي مناطق الإقليم كافة، إلى جانب الاتفاق على ملاحقة المسؤولين عن الهجمات التي تستهدف منشآته النفطية والغازية.

وتكتسب هذه التفاهمات أهمية لأنها تجمع بين مسارين مترابطين، أولهما إنهاء الخلافات المالية التي أثرت في انتظام الحقوق والمستحقات، وثانيهما توفير بيئة أمنية تحمي موارد الطاقة، بما قد يفتح المجال أمام علاقة أكثر استقرارا بين بغداد وأربيل.

وأبدى بارزاني في تصريحات أدلى بها عقب اجتماعاته في العاصمة الاتحادية، ارتياحه لما وصفه بالأجواء الإيجابية التي سادت المباحثات، مشيرا إلى التوصل إلى تفاهم بشأن تخصيص موازنة واحدة للإقليم تشمل مختلف مناطقه. ولم يكشف عن تفاصيل الصيغة المالية المتفق عليها أو حجم المخصصات، ما يجعل آليات التنفيذ والتوقيت من أبرز النقاط التي تنتظر التوضيح خلال المرحلة المقبلة.

وتناولت المباحثات التي شارك فيها رئيس الوزراء العراقي، مجموعة من القضايا التي ظلت موضع خلاف بين الطرفين، من بينها إدارة الحقول النفطية، وتنظيم الإيرادات، ومستحقات موظفي الإقليم، وحصة كردستان في الموازنة الاتحادية لعام 2027، فضلا عن قانون النفط والغاز الذي يمثل أحد أكثر الملفات تعقيدا في العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم.

وتبرز أهمية الاتفاق المالي المحتمل في كونه يتصل مباشرة بقدرة حكومة الإقليم على إدارة التزاماتها وتوفير المستحقات، خصوصا رواتب الموظفين التي تحولت مرارا إلى محور للتجاذب بين بغداد وأربيل. كما أن اعتماد موازنة موحدة قد يساعد على تجاوز بعض الإشكالات المرتبطة بتوزيع الموارد والمخصصات بين مناطق الإقليم، شريطة الاتفاق على قواعد واضحة تضمن العدالة في التوزيع والالتزام بالاستحقاقات.

وفي الجانب الأمني، حضرت الهجمات التي استهدفت منشآت الطاقة، ولا سيما حقل كورمور، ضمن المباحثات. وأشار بارزاني إلى اتفاق الجانبين على ضرورة منع تكرار هذه الاعتداءات، وتشكيل لجنة تحقيقية لكشف ملابساتها وتحديد الجهات المسؤولة عنها، مؤكدا ضرورة إحالة المتورطين إلى المساءلة القانونية.

ولا تنحصر تداعيات استهداف كورمور في الأضرار المباشرة التي قد تلحق بالمنشأة، بل تمتد إلى أمن الطاقة واستقرار إمدادات الغاز المستخدمة في تشغيل محطات الكهرباء بالإقليم. كما أن استمرار التهديدات الأمنية يرفع كلفة الاستثمار ويضعف الثقة بقدرة المؤسسات على حماية البنية التحتية الحيوية.

ويحمل الجمع بين الملفين المالي والأمني دلالة سياسية مهمة؛ فاستقرار العلاقة بين بغداد وأربيل لا يمكن تحقيقه من خلال تسوية الموازنة وحدها، ما لم يترافق ذلك مع ضمانات لحماية الموارد والمنشآت، وتفاهمات تنظم إدارة النفط والإيرادات. كذلك فإن نجاح لجنة التحقيق في كشف المسؤولين عن الهجمات ومحاسبتهم سيشكل مؤشرا على جدية التعامل مع التهديدات التي تطال اقتصاد الإقليم.

وتبقى الخطوة الأهم أمام الطرفين هي تحويل التفاهمات المعلنة إلى اتفاقات محددة وقابلة للتنفيذ، خصوصا في ما يتعلق بقانون النفط والغاز، وتوزيع الإيرادات، وانتظام الرواتب، فالمباحثات الإيجابية قد تخفف التوتر، لكن استدامة التفاهم تتطلب معالجة أسباب الخلاف، لا الاكتفاء بتأجيلها إلى جولة تفاوضية جديدة.