وأوضح، خلال كلمته في مؤتمر الأطراف COP 31 الذي استضافته تركيا، أن الهدف المشترك يتمثل في خفض الانبعاثات، وليس بالضرورة اتباع مسار موحد لتحقيق ذلك، مؤكداً أهمية الاستفادة من جميع الحلول والتقنيات المتاحة، بغض النظر عن مصادر الانبعاثات.

وأشار إلى أن التوسع في استخدام الكهرباء لا يعني بالضرورة خفض الانبعاثات ما لم تؤخذ مصادر إنتاجها في الاعتبار، مشدداً على ضرورة إتاحة المجال أمام الدول لاختيار المسارات التي تتناسب مع ظروفها وأولوياتها، مع المحافظة على أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي.

وأضاف أن تحقيق الأهداف المناخية يتطلب تمكين الدول النامية من الوصول إلى التقنيات وفرص التنمية، وتعزيز قدراتها على التكيف مع آثار تغير المناخ، لافتاً إلى أن التطورات الجيوسياسية الراهنة أكدت أهمية مراعاة أمن الطاقة عند السعي إلى تحقيق الحياد الصفري، إذ إن تجاهل متطلباته قد يؤدي إلى تقويضه.

وشدد على أن مواجهة التحديات المناخية عالمياً تستلزم تعاوناً دولياً متعدد الأطراف، بعيداً عن الإجراءات الأحادية التي تقيد التجارة وتحد من الخيارات التنموية، مؤكداً ضرورة ألا تتحول التدابير الرامية إلى حماية المناخ إلى عوائق أمام تحقيق الطموحات المناخية والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر.

وأشار إلى أن المملكة ترجمت هذه المبادئ إلى خطوات عملية من خلال نهج متوازن يجمع بين خفض الانبعاثات وأمن الطاقة والتنمية المستدامة، مستندة إلى مفهوم الاقتصاد الكربوني الذي قدمته خلال رئاستها مجموعة العشرين في عام 2020.

وكشف أن قدرات مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير في المملكة بلغت نحو 79 غيغاواط، فيما تستهدف رفع قدرات احتجاز الكربون وتخزينه إلى 44 مليون طن سنوياً خلال العقد المقبل، بالتوازي مع مواصلة دورها في توفير إمدادات طاقة موثوقة وميسورة التكلفة.

وأكد في ختام كلمته التزام المملكة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، مشيراً إلى أن نجاح العمل المناخي لا يتحقق بفرض مسار واحد، وإنما من خلال تحقيق نتائج مشتركة عبر مسارات متعددة تحمي المناخ وتدعم التنمية وتحترم الظروف الوطنية للدول.