أربيل - أكثر ما أزعج الاتحاد الوطني الكردستاني خلال أزمة جلسة برلمان إقليم كردستان لم يكن الخلاف السياسي الذي رافق انعقادها، ولا الاصطفافات التي ظهرت خلالها، بل انضمام عدد من أعضائه المحسوبين عليه إلى جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني. ويبدو أن انتقال هؤلاء كان أشد إيلاماً للاتحاد من تفاصيل الأزمة نفسها؛ فبدلاً من أن تتوقف قيادته أمام السؤال عن أسباب خسارة أعضائها، انشغلت بتوجيه اللوم إلى الحزب الديمقراطي، وكأن مسؤولية مغادرة هؤلاء تقع على من استقبلهم، لا على الحزب الذي عجز عن الاحتفاظ بهم، وهذا ما يفسر ردود افعاله غير المسؤولة بعد الجلسة.
لكن لماذا يغادر أعضاء الاتحاد الوطني؟ ولماذا لم يعد الحزب قادراً على الاحتفاظ بالمنتمين اليه؟ 
الحزب الذي يمتلك مشروعاً سياسياً واضحاً ومؤسسات متماسكة لا يتعامل مع انتقال أعضائه باعتباره مؤامرة من المنافسين، بل يبحث أولاً عن الأسباب التي دفعتهم إلى المغادرة. أما أن يتحول كل من يترك الحزب إلى متهم، وكل من يستقبله إلى خصم، فذلك أسهل من مواجهة الحقيقة.
ولو كانت المسألة مقتصرة على انتقال برلماني أو عضو عادي، لكان امرا طبيعيا يحدث في مختلف الأحزاب، فالخلافات السياسية والتنظيمية تدفع الأفراد احيانا إلى تغيير مواقعهم. لكن الأمر في الاتحاد الوطني تجاوز هذه الحدود؛ فالمغادرات امتدت إلى قيادات في المكتب السياسي، وشخصيات من الصف الأول، بل إلى مؤسسين ساهموا في بناء الحزب وصياغة هويته. وهنا لا نتحدث عن حالات فردية عابرة، بل عن نزيف سياسي وتنظيمي يستحق أن تتوقف أمامه القيادة طويلاً.
ان حركة التغيير، مثلاً، لم تأتِ من خارج الاتحاد الوطني، بل خرجت من رحمه، وتحولت في مرحلة من المراحل إلى قوة سياسية مؤثرة ومنافس حقيقي له في مناطق نفوذه.
وبرهم صالح غادر الحزب عام 2017 وأسس ائتلاف الديمقراطية والعدالة، ثم عاد إليه عام 2018 بالتزامن مع ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية، اي ان عودته " حسب المراقبين" لم تكن بسبب تراجعه عن قناعاته بضرورة ترك الاتحاد، بقدر ما كانت مقايضة سياسية تتضمن رجوعه الى الاتحاد مقابل ترشيحه لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية.
أما الملا بختيار، أحد أبرز الوجوه الفكرية والسياسية في تاريخ الحزب، ورغم تأكيده على انه لا يزال اتحاديا ويفتخر بانتمائه، الا انه ابتعد عن مواقع المسؤولية والتأثير.
وحين نضع هذه التجارب إلى جانب انتقال قيادات وكوادر وأعضاء الاتحاد إلى أحزاب أخرى، فإن السؤال يصبح أكبر من مجرد خلافات داخلية ليكون: -
كيف يخسر حزب شخصيات ساهمت في تأسيسه وصناعة تاريخه، دون ان يبحث عن سبب هذه الظاهرة؟
فمشكلة الاتحاد الوطني لا تتعلق فقط بمن غادره، بل بما يدفع الآخرين إلى التفكير في المغادرة. وبتصوري فان ظاهرة المغادرة هذه تتلخص في الاسباب التالية: - 
الاتحاد الوطني ومنذ تأسيسه كان تركيزه على منافسة الديمقراطي الكردستاني في الساحة الكردية، بل ان ذلك كان سببا رئيسا في تشكيله، حيث لم يستطع الاتحاد طوال سنوات عمله في تقديم مشروع واضح للقضية الكردية، ولا رؤية او تصور واضح حول ادارة الاقليم وتطوير مؤسساته. وان كان جلال الطالباني قد حافظ على وجود الاتحاد من خلال بعض المزايا الشخصية التي كان يتمتع بها، فان من استلموا زمام القيادة بعده افتقروا الى هذه المزايا والكاريزما التي تجعلهم يحافظون على كيان الاتحاد. 
وبما ان الاتحاد "وكما قلنا في النقطة السابقة" كان تأسيسه منذ الاساس هو رد فعل وليس حاجة وطنية، فقد ظل اسيرا لهذه النقطة، فكل خطوة سياسية خطاها الاتحاد منذ تأسيسه ولغاية اليوم كانت ردود افعال للخطوات السياسية للديمقراطي الكردستاني، لذلك فقد الاتحاد شخصيته المستقلة وبقي اسيرا لردود افعال حولته من حزب الى كيان يختزن ردود الافعال في حيثياته، وهو ما يفسر انه ولغاية اليوم لا يمتلك الرؤية السياسية الواضحة. 
رغم ان الديمقراطي الكردستاني كان يصر دائما على اشراك الاتحاد الوطني في حكومات الاقليم المتعاقبة حرصا على المصلحة العامة، الا ان الاتحاد وبسبب سياسة ردود الافعال التي ترسخت في بنيته السياسية بقي يضع رجلا في الحكومة ورجلا اخرى في معارضة الديمقراطي الكردستاني لأي خطوة يقوم بها، وهو ما يفسر فشله في تقديم شيء لمواطني كردستان، رغم انه كان بإمكانه تقديم الكثير على الاقل للمناطق التي تعتبر مناطق نفوذ له... وهو ما تسبب في امتعاض مؤيديه على اداءه السياسي والاداري.
من المعروف ان الديمقراطي الكردستاني يمتلك في هيكليته مؤسسات رصينة تقترب كثيرا الى مستوى مؤسسات حكومية وليس مجرد حزبية، ومن خلال هذه المؤسسات تمكن الديمقراطي الكردستاني من نسج شبكة علاقات قوية مع احزاب وحكومات المنطقة والمجتمع الدولي، وبسبب سياسة " ردود الافعال" اندفع الاتحاد الوطني للتركيز على نسج علاقاته مع أطراف سياسية عراقية، خاصة تلك المرتبطة بأطراف اقليمية معينة، وهو ما يفسر اضطراره لاتخاذ مواقف بعيدة عن المصلحة الكردستانية، بل وأحيانا ضدها "والشواهد على ذلك كثيرة". وقد ادت مواقفه المتناقضة مع المصلحة الوطنية الى ان يعزف عن تأييده شريحة واسعة من جمهوره.
هذا الاداء السياسي المتواضع للاتحاد جعله يتقوقع على نفسه ويصبح حزبا محليا لا يتعدى تأثيره المناطق التي تعتبر مناطق نفوذه، ليفقد كردستانيته ويتحول الى تنظيم يمكن ان نسميه "الاتحاد السليماني". ويبدو ان الاتحاد نفسه يعي هذه الحقيقية فاخذ يركز على تحويل السليمانية والمناطق التابعة لها الى اقليم.
مما سبق نلاحظ ان اساس معضلة الاتحاد هي معضلة بنيوية رافقته منذ تأسيسه وهو ليس امرا طارئا ... الطارئ الوحيد الذي استجد هو ان القيادة الجديدة للاتحاد فاقمت هذه المعضلة، فهي غير قادرة على الموازنة بين علاقاته مع أطراف عراقية معينة وبين كردستانيته، ولا بين ردود افعاله تجاه الديمقراطي الكردستاني والابقاء على شعرة معاوية معه.
لا أحد يعترض على أن يبني الاتحاد الوطني علاقات واسعة مع القوى السياسية العراقية، فهذه العلاقات ضرورية للتأثير في القرار الاتحادي والدفاع عن حقوق الإقليم. لكن المشكلة تظهر عندما تستخدم هذه التحالفات لإضعاف موقف اقليم كردستان .
أن تصريح بافل طالباني بخصوص ان علاقاته مع الاطراف السياسية في بغداد هي اقوى من علاقات اخرين معها يفتح باباً للسؤال عن تلك الاطراف التي لديه علاقات قوية معها ومضمون تلك العلاقات.
إن العلاقات السياسية تقاس بما تحققه تلك العلاقات من نتائج لصالح مواطني كردستان وتعزيز موقف الاقليم وصيانة حقوقه، والا فما قيمة التفاخر بها؟ وهل أصبح التقارب مع قوى تتخذ مواقف تنتقص من صلاحيات الإقليم إنجازاً لمجرد أنها تقف في صف الاتحاد في مواجهة الحزب الديمقراطي؟
ان محاولة الاتحاد الوطني فصل السليمانية عن كردستان تُقرأ بافليا " نسبة الى بافل الطالباني" كونه ردا قويا على خطوة عقد جلسة البرلمان، ويتناسق تماما مع سياسة ردود الافعال التي نتحدث عنها.
 ان هذه الخطوة توضح بما لا يقبل اللبس بان الاتحاد الوطني يقف في الجهة الخطأ من التاريخ وفي للخندق المعارض للإقليم والذي يضم اعداء كردستان الذين عملوا ومنذ عام 2007 على اضعاف كيان الاقليم، وما لم يستطيعوا فعله منذ ذلك التاريخ ها هو بافل يحاول القيام به وتنفيذه، وهو اعلان صريح على ان ما يهم بافل الطالباني هو ليس اقليم كردستان ولا كيانه ولا حتى مواطنيه، بل كل همه هو معارضة الديمقراطي الكردستاني والوقوف بوجهه. 
بالطبع لن تصل هذه المحاولة الى اية نتائج وستفشل كل محاولات اضعاف الاقليم مثلما فشلت سابقاتها، لكن الفشل لن يكون هذه المرة لأطراف خارج كردستان وانما لطرف يعتبر نفسه كرديا وسيؤدي ذلك الى خسارة الاتحاد للبقية الباقية من جمهوره. 
ان المفارقة الاكثر اثارة هي أن تلويح بافل بفصل السليمانية سيؤدي إلى خسارة الاتحاد للبقية الباقية من جمهوره، فهو طرح خطير يعارضه جميع مواطني كردستان حتى الذين بقوا لغاية اليوم مؤيدين للاتحاد...ويؤكد للقاصي والداني ان من يدافع عن كوردستان ومصالحها وكيان الاقليم هو الديمقراطي الكردستاني...
إن الحزب الذي لا يستطيع تعريف نفسه إلا من خلال خصمه، يتحول تدريجياً إلى تابع له في تحديد أجندته؛ فهو لا يقرر ما يريد، بل يحدد مواقفه وفق ما يفعله الآخر. وعندما تصبح معارضة الحزب الديمقراطي هي المبرر الأبرز لوجود الاتحاد الوطني، فإننا نكون أمام حزب اختزل مشروعه في الخصومة، وهويته في الموقف المضاد، ومستقبله في انتظار أخطاء منافسه.