تعرف على الاقتصادات الأكثر نفوذًا في العالم بحلول عام 2050
موسوعة الاعجاز العلمي في القرآن والسنة
هل فكرت يومًا كيف سيكون شكل العالم وتوازن القوى الاقتصادية فيه بعد مرور 30 عامًا من الآن؟
من المرجح أن يتغير العالم تغيرًا جذريًا عما نعرفه الآن بحلول عام 2050، وبالطبع لن يكون هُناك أي استثناء، حتى المشهد الاقتصادي والمالي على ظهر الكوكب لن يكون بمعزل عن هذا التغير.
وذلك بحسب ما جاء بتقرير شركة الاستشارات العالمية Price water house Coopers والمعروفة اختصارًا بـ PwC، وهي واحدة من كُبرى شركات الخدمات المهنية المُتخصصة، ومقرها الرئيسي لندن، والذي يُصنف أكبر وأقوى اقتصادات في جميع أنحاء العالم بعد مرور 33 عامًا من الآن.
التقرير يحمل عنوان: “The long view: how will the global economic order change by 2050? – نظرة طويلة: كيف سيتغير النظام الاقتصادي العالمي بحلول عام 2050؟”، وقد ضم 32 بلد، مُرتبة وفقًا لإجمالي الناتج المحلي المتوقع مقارنة بمُعادل القوة الشرائية.
ويذكر أن مقياس إجمالي الناتج المحلي Gross Domestic Product، والمعروف اختصارًا بـ GDP، يستخدم تعبيرًا عن القيمة النقدية لكافة البضائع المصنعة والخدمات المقدمة ضمن إطار حدود الدولة باستخدام عناصر الإنتاج المتواجدة محليًا على مدى فترة زمنية معينة.
فيما يستخدم مقياس مُعادل القوة الشرائية purchasing power parity والمعروف اختصارًا بـ PPP، من قبل خبراء الاقتصاد الكلي لتحديد الإنتاجية والمعايير الاقتصادية الخاصة بالمعيشة للأفراد بين الدول خلال فترة زمنية معينة.
كما يُعبر عن كمية السلع والخدمات التي يمكن شراءها من خلال كمية محددة من النقود، أي تعبر عن قيمة عملة ما من حيث قدرة الوحدة الواحدة منها على شراء السلع والخدمات.
وبالعودة إلى التقرير، والذي نشر نتائجه جريدة الـ Independent البريطانية، نجد أنه صنف البلدان الـ 32 كما يلي:
- G7 – الاقتصادات السبع الكبرى، وتضم الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، وكندا، إضافة إلى أستراليا وكوريا الجنوبية وإسبانيا ضمن مجموعة الدول المتقدمة صناعيًا.
- E7 – الاقتصادات السبع الكبرى الصاعدة، وتضم الصين، الهند، البرازيل، روسيا، إندونيسيا، المكسيك، وتركيا.
- G20- باقي مجموعة اقتصادات الدول العشرين الكبرى، إضافة إلى 8 دول ذات اقتصادات كبيرة الى حدًا ما، وهم بنجلاديش، مصر، باكستان، إيران، كولومبيا، هولندا، الفلبين، وتايلاند.
وفيما يلي رسم بياني يوضح التطور الذي يتنبأ به التقرير لاقتصاديات هذه الدول بحسب التصنيف السابق:
وقد أوضح التقرير أنه وباستثناء الولايات المتحدة الأميركية، فإن الكثير من بلدان الاقتصادات القوية في العالم حاليًا، مثل اليابان وألمانيا ستأتي في أسفل التصنيف العالمي مستقبلًا في عام 2050، لتحل محلها دول مثل الهند وإندونيسيا، والتي تعتبر حاليًا أسواق الناشئة.
فقد توقع التقرير أن تكون الأسواق الناشئة هي محرك الرئيسي لنمو الاقتصاد العالمي، وعلى المستوى العربي فقد توقع التقرير أن تحتل السعودية المركز الـ 13، ومن المستغرب أن الاقتصاد المصري ستحتل المركز الخامس عشر بما يُقدر بـ 4.333 ترليون دولار.
كما أوضح التقرير أن كلًا من فيتنام والفلبين ونيجيريا ستكون من أكثر الاقتصاديات صعودًا في المستقبل.
فيما ستكون الصين صاحبة القوي الاقتصادية العظمي على ظهر الكوكب بحلول عام 2050، حيث من المتوقع أن تحتل المركز الأول بما يُقدر بـ 58.499 ترليون دولار أمريكي، وتلتها الهند كثاني أقوي اقتصاد عالمي بما يُقدر بـ 44.128 ترليون دولار أمريكي، بينما ستتراجع الولايات المُتحدة الأمريكية للمركز الثالث بما يُقدر بـ 34.102 ترليون دولار.
وتُقدم أراجيك لكم بالجدول التالي الترتيب لهذه الاقتصادات الـ 32 بحسب ما ورد بتقرير الـ PWC:
الاقتصادات الأكثر نفوذًا في العالم بحلول عام 2050 |
||
التصنيف |
الدولة |
القيمة بالترليون دولار |
1 |
الصين |
58.499 |
2 |
الهند |
44.128 |
3 |
الولايات المُتحدة الأمريكية |
34.102 |
4 |
أندونيسيا |
10.502 |
5 |
البرازيل |
7.540 |
6 |
روسيا |
7.131 |
7 |
المكسيك |
6.863 |
8 |
يابان |
6.779 |
9 |
ألمانيا |
6.138 |
10 |
المملكة المُتحدة |
5.369 |
11 |
تركيا |
5.184 |
12 |
فرنسا |
4.705 |
13 |
المملكة العربية السعودية |
4.694 |
14 |
نيجيريا |
4.348 |
15 |
مصر |
4.333 |
16 |
باكستان |
4.236 |
17 |
إيران |
3.900 |
18 |
كوريا الجنونية |
3.539 |
19 |
الفليبين |
3.334 |
20 |
فيتنام |
3.176 |
21 |
إيطاليا |
3.115 |
22 |
كندا |
3.1 |
23 |
بنجلاديش |
3.064 |
24 |
ماليزيا |
2.815 |
25 |
تايلندا |
2.782 |
26 |
أسبانيا |
2.732 |
27 |
جنوب أفريقيا |
2.570 |
28 |
أستراليا |
2.564 |
29 |
الأرجنتين |
2.365 |
30 |
بولندا |
2.103 |
31 |
كولومبيا |
2.074 |
32 |
هولندا |
1.496 |
* جميع الأرقام المذكورة أعلاه بالدولار الأميركي وعلى أساس القيمة ثابتة، مع العلم أن القدرة الشرائية الجارية للولايات المتحدة هي 18.562 ترليون دولار.
هذا وقد صدرت النسخة الأولى من التقرير في عام 2006، ولم تكن تتضمن أكثر من 17 بلد، وتم تحديثه فيما بعد خلال سنوات 2008 و2011 و2013 على التوالي، وأخيرًا تغطي النسخة الحالية عام 2014، حيث تعرض النمو الاقتصادي لـ32 بلدًا، يمثلون حاليًا نحو 84٪ من إجمالي الناتج المحلي GDP من ناحية قوتها الشرائية، وذلك حتى عام 2050…
