أنقرة - أعلن البرلمان العربي، اليوم الجمعة، إطلاق خطة تحرك إقليمية ودولية لتصنيف جماعة الحوثي اليمنية "منظمة إرهابية"، ووقف مصادر تمويلها وتسليحها، ومساءلة المسؤولين عن عدوانها على السعودية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح أن الخطة تتضمن أربعة مسارات، تشمل التحرك الدبلوماسي والسياسي والأمني والقضائي والاقتصادي، بهدف حشد موقف دولي لوقف الاعتداءات ومحاسبة الجماعة المدعومة من إيران.

وفي المسار الدبلوماسي، يعتزم البرلمان مخاطبة برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، لحشد التأييد لاتخاذ إجراءات من شأنها التصدي لمصادر تمويل المتمردين وتسليحهم.

أما المسار السياسي والأمني، فيركز على حث الدول والمنظمات التي لم تصنف الحوثيين "منظمة إرهابية" على اتخاذ هذه الخطوة، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الإطار، تتضمن الخطة مخاطبة رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، للدفع نحو إدراج الجماعة على القوائم الأوروبية للمنظمات الإرهابية.

كما تسعى الخطة إلى توسيع نطاق العقوبات المفروضة على قيادات الحوثيين والكيانات المرتبطة بهم، بما يشمل تجميد الأصول والأموال.

وفي المسار القضائي، أعلن البرلمان عزمه إعداد ملف يوثق هجمات وانتهاكات منسوبة إلى المتمردين، قال إنها ترقى إلى "جرائم حرب"، تمهيدا لتقديم بلاغ إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفقا لشروط الاختصاص المعمول بها.

وتشمل الخطة أيضا حث الدول المعنية على اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة لملاحقة المسؤولين عن تلك الانتهاكات. أما المسار الاقتصادي، فيستهدف حشد الدعم الإقليمي والدولي لملاحقة شبكات التمويل والتهريب والواجهات التجارية والتحويلات المالية التي تدعم الأنشطة العسكرية للجماعة.

وأوضح البرلمان أن إطلاق الخطة يأتي ردا على العدوان الحوثي على الأراضي السعودية ومنشآتها المدنية والاقتصادية والحيوية، معتبرا أن تداعيات هذه الاعتداءات لا تقتصر على أمن المملكة، بل تمتد إلى أمن الملاحة البحرية والجوية واستقرار إمدادات الطاقة وحركة التجارة الدولية.

والبرلمان العربي هو هيئة برلمانية إقليمية تابعة لجامعة الدول العربية، تمثل إطارا للعمل البرلماني العربي المشترك، وتضم ممثلين عن الدول الأعضاء في الجامعة. ويضطلع بدور استشاري وتشريعي في القضايا العربية، من خلال مناقشة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإصدار المواقف والتوصيات، وتعزيز التنسيق بين البرلمانات، إلى جانب التحرك على المستوى الدولي للدفاع عن المصالح والقضايا العربية.

ويأتي إعلان الخطة في ظل تصعيد عسكري بين السعودية والحوثيين منذ يوليو/تموز الماضي، شمل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت مواقع بينها مطارات مدنية ومنشآت للطاقة.

والخميس، مدد مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة على كيانات وأفراد في اليمن حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2027، بموجب القرار 2837، الذي أدان الاعتداءات البحرية والعابرة للحدود التي يشنها الحوثيون ضد السعودية.