طهران/بغداد - تتجه إيران إلى تعيين القيادي في الحرس الثوري عبدالرضا مسكريان سفيرا لها لدى العراق، خلفا لمحمد كاظم آل صادق، في خطوة تكشف استمرار تغليب الاعتبارات الأمنية على طبيعة التمثيل الدبلوماسي لطهران في بغداد، وتؤشر إلى رغبتها في إدارة الملفات العراقية الحساسة عبر شخصية تمتلك خبرة مباشرة في التنسيق مع القوى السياسية والأمنية، ولا سيما في إقليم كردستان والملف الحدودي.

ووفق ما تسرب من أنباء، سيتولى مسكريان المنصب مع بداية العام الجديد، باسم عبدالرضا نوبخت، ليكون أحد أبرز المسؤولين المرتبطين بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الذين ينتقلون إلى العمل الدبلوماسي في العراق، بينما يأتي ذلك بعد تولي السفير الحالي محمد كاظم آل صادق مهامه في بغداد في مايو/أيار 2022، خلفا لإيرج مسجدي.

ويعد مسكريان من القيادات التي ارتبطت بالملف الأمني العراقي، إذ سبق أن تولى قيادة 'مقر رمضان'، وهو تشكيل عسكري أنشئ عام 1984 خلال الحرب العراقية الإيرانية، واضطلع بمهام مرتبطة بالعمليات الإيرانية داخل العراق والتنسيق مع قوى عراقية وكردية معارضة لنظام صدام حسين آنذاك.

وبرز دوره خلال السنوات الماضية بوصفه أحد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بالعلاقات مع إقليم كردستان ومتابعة ملف الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة الموجودة على الأراضي العراقية. كما ترأس وفودا إيرانية شاركت في مباحثات مع الحكومة العراقية وحكومة الإقليم بشأن تنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين بغداد وطهران، الذي يتضمن ضبط الحدود ومنع استخدام الأراضي العراقية في تنفيذ هجمات ضد إيران، إلى جانب معالجة وجود الجماعات الكردية الإيرانية المسلحة.

وبحسب مصدر مطلع على التفاصيل، يتولى مسكريان متابعة ملف إقليم كردستان داخل الحرس الثوري، بما يشمل التنسيق الأمني مع السلطات العراقية والكردستانية، ومتابعة التفاهمات المتعلقة بنشاط الجماعات المعارضة لطهران. وتكتسب هذه الخلفية أهمية إضافية في ضوء استقباله، الأحد، وفدا إيرانيا بصفته رئيسا له، من قبل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، حيث بحث الجانبان العلاقات والتعاون الأمني والاتفاقات المبرمة بين بغداد وطهران، وسبل تعزيز التنسيق للحفاظ على الاستقرار ومعالجة التوترات بالحوار والوسائل الدبلوماسية.

ويشير انتقال مسكريان من موقعه الأمني إلى رئاسة البعثة الدبلوماسية الإيرانية إلى أن طهران لا تنظر إلى سفارتها في بغداد باعتبارها قناة تقليدية لإدارة العلاقات السياسية والاقتصادية فحسب، بل منصة لمتابعة ملفات ترتبط مباشرة بأمنها القومي ونفوذها الإقليمي، فاختيار شخصية مطلعة على تفاصيل الحدود والجماعات المسلحة والعلاقات مع إقليم كردستان يمنحها قدرة أكبر على الربط بين الاتصالات الرسمية والتحركات الأمنية، خصوصا في مرحلة تتزايد فيها حساسية التفاهمات المتعلقة بنشاط الجماعات المعارضة لإيران.

ولا يمثل هذا التوجه سابقة في التمثيل الإيراني ببغداد؛ إذ سبق أن تولى المنصب مسؤولون ارتبطت مساراتهم بالحرس الثوري وفيلق القدس، من بينهم حسن كاظمي قمي وحسن دانائي فر وإيرج مسجدي. ويعكس تكرار هذا النمط خصوصية العراق في الحسابات الإيرانية، باعتباره ساحة تتداخل فيها الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والحدودية.

وتواجه بغداد، في المقابل، معادلة دقيقة في التعامل مع التعيين المرتقب؛ إذ يتطلب الحفاظ على علاقات مستقرة مع طهران تنفيذ الالتزامات الأمنية المشتركة، وفي الوقت نفسه حماية السيادة العراقية ومنع تحويل أراضي البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. كما يضع وجود مسؤول أمني سابق على رأس السفارة ملف التنسيق مع إقليم كردستان في صدارة أولويات المرحلة المقبلة، بما قد يجعل العلاقات بين بغداد وأربيل وطهران أكثر ارتباطا بالتفاهمات الأمنية وضبط الحدود.

ويتزامن التعيين المرتقب مع تصاعد الضغوط السياسية والأمنية في العراق لحصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء نفوذ الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران، في ظل مطالب متزايدة بتفكيك التشكيلات التي تعمل خارج سلطة المؤسسات الرسمية وإخضاع القرارين الأمني والعسكري للحكومة.

ويمنح هذا التوقيت اختيار شخصية بارزة في الحرس الثوري، ذات خبرة مباشرة في إدارة الملفات الأمنية العراقية، دلالة إضافية؛ إذ يأتي بينما تواجه طهران تحديا يتعلق بمستقبل نفوذها داخل العراق، وقدرة حلفائها المسلحين على الاحتفاظ بأدوارهم السياسية والعسكرية. ومن ثم، فإن وجود مسكريان في بغداد قد يتيح لإيران متابعة هذا التحول والتعامل مع تداعياته، سواء عبر قنواتها الدبلوماسية أو اتصالاتها مع القوى السياسية والفصائل القريبة منها.

وبذلك، لا يقتصر مغزى التعيين على تغيير السفير الإيراني، بل يمتد إلى طبيعة الدور الذي تريد طهران أن تؤديه بعثتها في بغداد، في ظل استمرار حضور المؤسسات الأمنية في إدارة علاقاتها مع العراق.