طهران - أعلن الحرس الثوري الإيراني الاثنين، تدمير منظومات مساعدة ملاحية في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز، في خطوة قالت طهران إنها أدت إلى توقف عبور السفن المخالفة عبر أحد الممرات المستخدمة لتهريب النفط، في تصعيد جديد لإجراءاتها الرامية إلى إحكام السيطرة على حركة الملاحة في المضيق.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية الاثنين، عن مصدر في القوة البحرية التابعة للحرس الثوري قوله إن تدمير منظومات المساعدة الملاحية الموجودة على الصخور الجنوبية للمضيق حال دون دخول أي سفينة مخالفة إلى الممر الذي وصفته طهران بـ"غير القانوني" خلال الليلة السابقة، مضيفاً أن عمليات تهريب النفط عبره توقفت بالكامل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات إيرانية تستهدف فرض واقع ملاحي جديد في المضيق الاستراتيجي، الذي يمر عبره نحو خُمس الاستهلاك العالمي للنفط، وتستخدمه دول الخليج لتصدير الجزء الأكبر من إنتاجها النفطي.

وبدأت طهران مساعيها لإعادة تنظيم حركة الملاحة في المضيق عبر فرض مسارات بحرية بديلة، مستندة إلى مخاوف من وجود ألغام بحرية في ممرات العبور التقليدية.

وفي أبريل/نيسان 2026، أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري تحديد مسارات جديدة للسفن الداخلة إلى الخليج والخارجة منه، مطالبة جميع السفن بالتنسيق معها والالتزام بالتوجيهات الملاحية التي تصدرها.

ووفق المسارات التي أعلنتها إيران، يتعين على السفن القادمة من خليج عُمان التوجه شمالاً والمرور بالقرب من جزيرة لارك قبل دخول الخليج، فيما تسلك السفن المغادرة مساراً جنوب الجزيرة باتجاه خليج عُمان.

وبذلك سعت طهران إلى نقل حركة السفن إلى ممرات أقرب إلى سواحلها، بما يمنح قواتها البحرية قدرة أكبر على مراقبة السفن والتحكم في عبورها.

وفي المقابل، عملت سلطنة عُمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية على طرح ممر جنوبي بديل لتسهيل حركة الملاحة بعيداً عن المسارات التي تطالب إيران باستخدامها، وهو ما أوجد مسارين متنافسين لتنظيم حركة السفن في المضيق.

ولم تقتصر الإجراءات الإيرانية على فرض المسارات الملاحية، بل امتدت إلى تهديد السفن التي تستخدم طرقاً لا توافق عليها طهران، مع التحذير من اعتبار محاولات فتح مسارات جديدة لتصدير النفط أنشطة معادية.

ونقلت وكالة رويترز، في أكتوبر/تشرين الأول عن مصادر مطلعة أن إيران حذرت دولاً في المنطقة من أن أي محاولة لفتح طرق جديدة لتصدير النفط ستُعد عملاً عدائياً، مشيرة إلى أن طهران وضعت خططاً لمنع استخدام مسارات لا تخضع لسيطرتها.

وتعمل إيران على تغيير تكتيكاتها لاستهداف السفن العابرة للمضيق، في إطار مساعيها للاحتفاظ بأداة ضغط على الولايات المتحدة، عبر تقييد حركة الملاحة ورفع مخاطر نقل النفط.

وتشمل التهديدات الإيرانية استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة المسلحة والزوارق البحرية، فضلاً عن عمليات اعتراض السفن وإجبارها على التوجه إلى المياه الإيرانية.

وفي أحدث التطورات، قالت القوات الإيرانية، في نوفمبر/تشرين الثاني، إن خمسة ناقلات نفط وقاطرة بحرية تعرضت لحرائق في حوادث متعددة بالمضيق، فيما تحدث الحرس الثوري عن اصطدام سفن بألغام بحرية.

وتتجه الإجراءات الإيرانية أيضاً إلى إغلاق بعض الممرات البحرية التي تقول طهران إنها تستخدم للالتفاف على القيود التي تفرضها على حركة السفن.

وكان المستشار الأعلى لقائد الحرس الثوري، العميد محمد رضا نقدي، قد أعلن أن عدداً محدوداً من المسارات التي أنشأتها السفن المخالفة سيجري إغلاقها قريباً، عبر تفجير وتدمير بعض الممرات الصخرية في المضيق.

ويعكس استهداف منظومات المساعدة الملاحية في الصخور الجنوبية، وفق الإعلان الإيراني الأخير، انتقال هذه الإجراءات إلى استهداف البنية التي تساعد السفن على تحديد مواقعها والعبور عبر الممرات البحرية.

لكن تقارير إخبارية أشارت إلى أن التصريح الإيراني لم يحدد الجهة التي دمرت تلك المنظومات أو توقيت العملية، كما لم يقدم تفاصيل مستقلة عن تأثيرها الفعلي في حركة السفن.

وتمنح هذه الإجراءات إيران قدرة على زيادة المخاطر والتكاليف المرتبطة بعبور ناقلات النفط، حتى دون إعلان إغلاق كامل للمضيق، إذ يمكن للتهديدات والهجمات المحتملة والقيود المفروضة على المسارات أن تدفع شركات الشحن والتأمين إلى تجنب المنطقة أو تأجيل رحلاتها.

وتسعى طهران إلى استخدام موقعها الجغرافي وقدراتها البحرية لرفع كلفة الضغوط المفروضة عليها، وتحويل أمن إمدادات الطاقة العالمية إلى ورقة تفاوض.

وبذلك لا تقتصر الاستراتيجية الإيرانية على منع سفن محددة من العبور، بل تتجه إلى فرض شروط جديدة على حركة الملاحة، والتحكم في المسارات التي تستخدمها ناقلات النفط، بما يوسع نفوذ طهران على أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية.