تمّ إلغاء انتخابات المجلس الدستوري، التي أفرزت فوز السيناتور الموثق، علي جرباع بعضوية فيه، عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي "الارندي" ممثلا عن ولاية المدية، خلال الأيام القليلة الماضية بـ 26 صوت، مقابل منافسه محمد رضا اوسهلة، بـ 16 صوتا من نفس الحزب، منتخب عن ولاية عين تموشنت. وتقول بعض المصادر إن مجلس الأمة تحجج في إلغاء الانتخابات بعدم إدراج المجلس الدستوري مهنة التوثيق ضمن المادة 184 من الدستور، في حين أن المادة تسمح لكل أعضاء مجلس الأمة من مستخدمي سلك القضاء ممن فاقت خبرتهم 15 سنة بالترشح لعضوية المجلس الدستوري. من جهة أخرى يقول أعضاء من مجلس الأمة، أن الدستور يفيد بقبول مهن سلك القضاء، والتي يندرج فيها المحامون والقضاة والمحضرون القضائيون وكتاب الضبط وغيرها من مهن القضاء لكن رجال القانون في هذه القضية يشيرون إلى نقطة هامة جدا، ينص عليها الدستور، والتي تفيد انه ليس من صلاحيات المجلس الدستوري، أن يفسر مادة من الدستور إلا بإخطار من رئيس الجمهورية أو من البرلمان ممثل في أحد غرفتيه مع توفر عدد معتبر من النواب. وكان السيناتور علي جرباع قد فاز عبر الصندوق في انتخابات، يوم 31 جانفي حيث تغلب على منافسه السيناتور محمد رضا اوسهلة، عن ولاية عين تموشنت، بـ 26صوت مقابل 16صوت لهذا الأخير. ز.ع